رئيس التحرير: طلعت علوي

العقار الفلسطيني رافعة الاقتصاد الوطني

الخميس | 11/10/2018 - 12:11 مساءاً
العقار الفلسطيني رافعة الاقتصاد الوطني

جريدة السفير الاقتصادي- من سوزان الطريفي

 

قال رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدلله  إن قطاع العقار نواة مهمة نبني عليها لمزيد من تطور المجتمع، وتعزيز دور اقتصادنا الوطني ويلبي حق شعبنا المشروع المتنامي في السكن الملائم على أرضه. وأضاف أن هذا القطاع واعد ورائد يرتبط بتثبيت المواطن في أرضه، وسط عدوان إسرائيلي متواصل على حقوق شعبنا الوطنية وتصعيد خطير لمخططاته في اقتلاع وتشريد شعبنا وهدم بيوته ومنشآته، خاصة في الخان الأحمر، في محاولة لتمزيق الضفة عن القدس، وفرض سلسلة استيطانية متصلة، وإنهاء فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة متصلة، بدعم من الإدارة الأميركية التي توالي اتخاذ القرارات المعادية وغير القانونية، في تحد صارخ للشرعية الدولية وانتهاك لسيادة القانون الدولي.

وأوضح رئيس الوزراء في المؤتمر الذي عقد أمس تحت عنوان التطوير العقاري الفلسطيني الدولي  أن الحكومة تولي اهتماما بقطاع العقارات، خاصة في ظل التطور العمراني الذي نشهده والذي يتطلب أن تتوافر لقطاع المستثمرين والمالكين والناشطين في السوق العقاري، سياسات ومعايير واضحة لاستخدام الأراضي وتنظيمها، فعملنا من خلال وزارتي الحكم المحلي والأشغال العامة، على تحديث أحكام الأبنية والتنظيم للهيئات المحلية لعام 1996، وتحديث نظام الأبنية والتنظيم خارج حدود المخططات الهيكلية، وفي إطار "الخطة الاستراتيجية لقطاع الإسكان" وضعنا آليات لمراجعة وتطوير القوانين والأنظمة ذات الصلة، هذا ونعمل على وضع قانون جديد للمالكين والمستأجرين، ومراجعة وتطوير قانون تمليك الطبقات والشقق والمحال.

قال وزير الحكم المحلي حسين الأعرج إن لقطاع العقاري يشكّل منذ فترة طويلة ميدان اهتمام للقيادة الفلسطينية وعدد كبير من المستثمرين والمطورين والمواطنين، ويستحوذ حاليا باهتمام المختصين والباحثين في مجالات التطوير والتنمية، كون هذا القطاع يشكّل عنصرًا أساسيًا من عناصر الاقتصاد الوطني الفلسطيني، ولفت الأعرج إلى أن وزارة الحكم المحلي سعت ومنذ تأسيسها الى المساهمة في توفير بيئة قانونية حديثة تتلاءم مع المتطلبات والاحتياجات في قطاع التطوير العقاري، وقد عملت الوزارة مؤخرًا على تحديث أحكام الأبنية والتنظيم للهيئات المحلية لعام 1996، والذي تم تحديثه بالشراكة والحوار مع كافة الشركاء بمن فيهم ممثلو القطاع الخاص، كما عملت الوزارة على تحديث نظام الأبنية والتنظيم خارج حدود المخططات الهيكلية، مشيرًا إلى أن هذا الجهد ينبع اصلاً من قناعتنا بأن ما يشهده الواقع الفلسطيني من تطور عمراني يستدعي ضرورة العمل على تحديث منظومة الأحكام والتشريعات لتتلاءم مع متطلبات وتطورات المرحلة الحالية من تطور المجتمع واقتصاده.

بدوره، قال رئيس اتحاد المستثمرين والمطورين في القطاع العقاري نزار الريماوي إن القطاع العقاري يشكّل رافعة للاقتصاد الوطني، حيث يتقاطع عمله مع العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة، ويخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للآلاف، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يمر في مرحلة حرجة حيث أنه يعاني من العديد من الصعوبات والعقبات على جميع المستويات والأصعدة في ظل ظروف اقتصادية وسياسية غاية في الصعوبة.
وأشار الريماوي إلى المعيقات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي من مصادرته للأراضي والانتهاكات المتواصلة بحق أبناء شعبنا، لافتًا إلى أن الاحتلال منع وصول العشرات من الأخوة العرب الذين كان يفترض مشاركتهم ضمن فعاليات المؤتمر.

أما عن رأي المطور العقاري الأستاذ ربحي الحجة قال إن المؤتمر تكلل بالنجاح وامتاز بكافة مخرجاته، وتم طرح أوراق عمل مهمة ستساهم في تطوير قطاع العقار.

وفي البيان الختامي أوصى المشاركون  أن تعتمد الحكومة اتحاد المطورين في القطاع العقاري كجهة حصرية تمثل المطورين العقاريين في فلسطين وألا يتم استقبال أية معاملات في الهيئات المحلية إلا بعد التأكد أن مقدم المعاملة عضو في الاتحاد. وطالبوا بمنح الاتحاد الفرصة في المشاركة في تطوير أنظمة البناء، الى جانب مطالبة سلطة النقد الفلسطينية بسن قوانين لإبقاء الودائع في فلسطين بالكامل.

التعليـــقات