انتقدت الدوائر المهتمة بجائزة نوبل للاقتصاد وخاصة الأوروبية منها، اختيار الفائزين الجدد لجائزة هذا العام 2018، واصفة القرار بـ"السياسي" دون الجوائز الأخرى لـ"نوبل".
وبني هذا الانتقاد على أن الجائزة أصبحت محتكرة للأمريكيين خلال السنوات العشر الماضية، وذلك منذ عام 2009، التي فازت بها السينور أوستروم كأول امرأة تفوز بالجائزة مناصفة مع مواطنها أوليفر وليامسون.
وقال بنيامين أبيلباوم المحلل الاقتصادي في صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الذي رصد ردود الأفعال عقب إعلان جائزة نوبل للاقتصاد لعام 2018 ، "إذا رجعنا إلى نحو عشر سنوات مضت، فإن قائمة الفائزين بهذه الجائزة تسيطر عليها جنسيات أمريكية، وكان آخرها هذا العام من نصيب وليام نورد هاوس وبول رومر عن أعمالها في دمج الابتكار والتغير المناخي النمو الاقتصادي هذا العام، كما سبقهما ريتشارد ثالر في عام 2017 عن أعماله حول الاقتصاد السلوكي وخصوصا الآيات النفسية والاجتماعية التي تؤثر في قرارات المستهلكين أو المستثمرين".
وأشار إلى أنه خلال عشر سنوات مضت نالها سبع شخصيات اقتصادية أمريكية أي بنسبة 70 المائة، ما يثير كثيرا من التساؤلات حيث يوجد علماء آخرون منتشرون في كافة أنحاء العالم ولهم دور في إنعاش النظريات الاقتصادية المختلفة.
وكشف المحلل بنيامين أبيلباوم أنه منذ فترة طويلة تم ترشيح نورد هاوس ورومر كأقوى المرشحين المحتملين لنيل هذه الجائزة، لكن لم تكن هناك توقعات واضحة أن ينال الاثنان معا هذه الجائزة، ولكن إعلان القرار كان مفاجئا، حيث أكد أعضاء لجنة الجائزة أن كلا الشخصين سلطا الضوء على العقبات التي تحول دون تحقيق نمو طويل الأجل حيث يتطلب هذا الأمر تعاونا دوليا.
من جهته، أوضح جوران هانسون العام لأكاديمية العلوم السويدية الملكية، التي تختار الفائز بجائزة الاقتصاد، إن رسالة البحث تقول إن الأمر يحتاج إلى أن تتعاون الدول على مستوى العالم لحل بعض هذه الأسئلة الكبيرة.
وفي تعليق لصحيفة "الديلي ستار" البريطانية عن الجائزة في تقرير لها ذكرت أن اللجنة المسؤولة عن الجائزة لم تعط إجابات أو تبريرات مقنعة عن الدوافع والأسباب التي أدت إلى حصول الأمريكيين نورد هاوس ورومر على هذه الجائزة وهذا يعد اعتراضا واضحا عن عدم أحقيتهما لها.
وأوضحت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن نورد هاوس يعتبر أستاذ الاقتصاد في جامعة ييلن ورائد التحليل الاقتصادي لتغير المناخ، وهو أيضا من أبرز المؤيدين لاستخدام ضريبة الكربون للحد من الانبعاثات، وهذا الاتجاه يعد نهجا يفضله العديد من الاقتصاديين.
وقد ارتبط زمن الإعلان عن الجائزة في اليوم نفسه الذي أصدرت فيه لجنة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ تقريرا يحذر من عواقب وخيمة من تغير المناخ، إذ حثت الحكومات على الاستجابة للمشكلة بإلحاح أكبر، حيث يستند هذا التقرير إلى بحث نوردهاوس.
وقد تم تكريم رومر ، أستاذ الاقتصاد في جامعة نيويورك، على عمله بشرح دور الأفكار في تعزيز النمو الاقتصادي.
وفي مؤتمر صحافي بعد الإعلان أمس، قال رومر إنه هو ونورد هاوس يشتركان أيضا في الشعور بالتفاؤل بأن السياسة العامة يمكن تحسينها.
وقال "مشكلة اليوم أن الناس يعتقدون أن حماية البيئة ستكون مكلفة للغاية وبقوة لدرجة أنهم يريدون تجاهل المشكلة ويتظاهرون بأنها غير موجودة، إن البشر قادرون على تحقيق إنجازات مذهلة إذا وضعنا عقولنا في ذلك".
ويعد رومر ابن روي رومر الحاكم السابق لكولورادو الأمريكية، وحصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة شيكاغو في عام 1983، ثم بدأ حياته المهنية كأكاديمي.
وخلال الثمانينيات، سعى رومر إلى شرح دور التقدم التكنولوجي في دفع النمو الاقتصادي، وقد استلهم عمله من الرغبة في فهم التسارع الملحوظ في النمو الذي بدأ مع الثورة الصناعية.
كما وصف أن بعض الاقتصاديين يتعاملون بصورة تقليدية لوصول أفكار جديدة، حيث كانت فكرة رومر الكبيرة هي القول إن صانعي السياسة يمكنهم تشجيع الابتكار التكنولوجي وذلك من خلال الاستثمار في البحث والتطوير وكتابة قوانين براءات الاختراع التي توفر مكافآت كافية لأفكار جديدة دون السماح للمخترعين بالاحتكار الدائم لتلك المكافآت.
وقال إن الاختلافات الوطنية في مثل هذه السياسات العامة ساعدت على تفسير الاختلافات في معدلات النمو الاقتصادي.
وفي الدعوة لأفكاره حول النمو، جادل رومر خلال فترة التسعينيات الكثير من الاقتصاديين ولم يتوصل معه إلى رأي واحد في كثير من القضايا المطروحة على الساحة.
وفي مقال كتبه خلال عام 2015، انتقد بعض منظري النمو المتنافسين، واصفا إياهم بأنهم استخدموا الرياضيات لإخفاء الأفكار الكامنة بدلا من توضيحها.
وبين أن بعض الاقتصاديين يلبسون المعتقدات السياسية في لغة العلم. وكتب يقول: "إن الأسلوب الذي أصفه للكتابة يجعل السياسة الأكاديمية تتنكر كعلم".
وفي عام 2016، تم تعيين رومر كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، وهو مكانة مرموقة لخبير اقتصادي في مجال التنمية.
لكنه استقال بعد 15 شهرا، في كانون الثاني (يناير) 2018، بعد أن أشار إلى أن التقييم الإيجابي للبنك لسياسات تشيلي الاقتصادية قد تأثر بالاعتبارات السياسية.
ويقول بول إم. رومر ، " التكنولوجيا ليست مثل الطقس، وأن هذا لا يحدث لنا فقط، إنها أداة يمكننا استخدامها لفعل الخير في العالم".
وطبقا لتقرير نشرته صحيفة In- Depth CTV news ، فإن نورد هاوس برايه أكد أن تغير المناخ كان يجب أن يعتبر "سلعة عامة عالمية"، مثل الصحة العامة والتجارة الدولية، وينظم وفقا لذلك، ولكن ليس من خلال نهج القيادة والسيطرة.
وبدلا من الموافقة على سعر عالمي لحرق الكربون يعكس التكلفة الكلية، كان من الممكن أن يتم تداول هذا السبب الرئيسي لارتفاع درجات الحرارة والضرائب، ما يضع قوى السوق للعمل على حل المشكلة.
ومنذ ذلك الحين، أيد العديد من الاقتصاديين مفهوم فرض الضرائب على الكربون واستخدام هذه الرافعة المالية للتأثير في السلوك الاجتماعي. غير أن الأمين العام للأمم المتحدة قال الشهر الماضي إن تبني الأطر التنظيمية على نطاق عالمي كان تحديا، وفشل القادة السياسيون في العالم في الوفاء به.
في حين أن العديد من الاقتصادات المتقدمة اعتمدت ضريبة الكربون، فإن الولايات المتحدة لم تفعل ذلك.

©الاقتصادية