السفير الاقتصادي - من سوازن طريفي

قالت المحامية والمستشارة القانونية وعضو سكرتارية حملة بكرامة الأستاذة حنان شنار إن القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية وهي المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني اعتبرته قرار صحيح، بصدد القضية المستأنفة والمستأنف بها الأستاذ طلعت علوي والمستأنف عليه معالي وزير المالية بالإضافة لوظيفته والنائب العام بالإضافة لوظيفته، وكانت المحكمة أصدرت قرار بالدعوى التي أقمناها عام 2015  وصدر عليها القرار عام 2017 حيث عندما تحدثنا للمحكمة عن استرداد قيمة الضريبة التي ندفعها على الاستراحة ومقدارها 153شيقل، واستنادا لنص القانون الأساسي في دستور فلسطين لا ضريبة ولا رسم إلا بقانون، كان رد محكمة الصلح رد الدعوى وأن هناك اتفاقيات ملزمة من السلطة الفلسطينية وأن هذا البند تضمن اتفاق أوسلو، واعتبرت المحكمة أن هذا القرار صحيح.

وفي مقابلة أجرتها صحيفة "السفير الاقتصادي" أضافت شنار قمنا باستئناف القرار في المحكمة لنتفاجأ بعد ستة أشهر أن محكمة الاستئناف استندت على المادة 203 من قانون المحاكمات المدنية والتجارية التي تقول أن الحكم إذا ورد فيه بطلان في الإجراءات سيكون الحكم باطلا بصدد لغة قواعد الاختصاص، أي أن الاستئناف إذا ورد فيه أن  قرار المحكمة السابق ورد فيه بطلان متعلق بالنظام العام كأن تكون المحكمة غير مختصة أو إذا بني على إجراءات باطلة وهذه الأسباب لم تتوفر في الإجراءات المتبعة في الدعوى المستأنفة وأن المطالبة قائمة بمبلغ نقدي لا تتجاوز قيمته 1000 دينار أو ما يعادلها بالعملات المتداولة قانونا فإن الحكم الصادر عن محكمة الصلح يعتبر قطعي، لذا قررت المحكمة عدم قبول هذا الاستئناف رغم أنه عند تقدمنا للاستئناف تم قبول الاستئناف شكلا، فهذا تناقض كبير لمحكمة الاستئناف وقررت المحكمة عدم التعاطي بالموضوع نهائيا، فقد تم البحث من حيث الشكل فقط.

وأشارت شنار أنه بناء على ذلك فإن مطالب حملة بكرامة ما زالت مستمرة وسنجد مخرج قانوني آخر لإقامة دعوى أخرى أو التوجه إلى محكمة أعلى، معلنين بالأسباب والإجراءات القانونية الصحيحة ونحن متمسكين ومستندين إلى القانون الأساسي ودستور فلسطين الذي ينص لا ضريبة ولا رسم إلا بقانون، هذا من حيث قرار المحكمة، ونحن على الأقل من وقت تقدمنا بمطالبات وعمل حشد كبير ومؤتمرات صحفية وتوجهنا إلى الاستراحة وإلى مسؤولين وطلبنا بتخفيض رسوم الاستراحة على المواطنين وعلى الأقل تم تجميد الزيادة على الضريبة كما كا، وستستمر الحملة بالمطالبة بخفض رسوم الضريبة  بما يتناسب مع المواطنين فهي مكلفة جدا للمسافرين الفلسطينين خاصة إذا كانت عائلة كبيرة وهي أعلى تكلفة سفر لمسافة قريبة جدا بمربع لا يتعدى 10 كيلو متر، وتطالب الحملة أن تسن هذه الضريبة بقانون وأن لا تترك لمزاج أفراد سواء من الجانب الإسرائيلي أو من أي جهة كانت. وسنبقى نتوجه إلى المحاكم إلى أن نجد جواب قانوني مقنع وشافي لهذه الضريبة أو سن قانون بخصوصها.

ومن الجدير بالذكر أن رسوم ضريبة المغادرة عام 1998م كانت أقل 100 شيقل واستمر الارتفاع مرة كل ستة شهور، ومنذ انطلاقة حملة بكرامة وبعد جهود تم خفضها إلى 153 شيقل والأهم وقف ارتفاعها الدوري تماما في 1/1/2014 فلو استمرت الضريبة بالارتفاع تجاوزت قيمتها 180 شيقل، وأيضا  الحملة مستمرة بالضغط في تحقيق مطالبها الأخرى من فتح  الجسر 24 ساعة على المسافر الفلسطيني، وزيادة الكوادر لاستقبال المواطنين على مدار الساعة صيفا وشتاء وبدون مواعيد مسبقة، ونحن نرى أن الاستراحة تستجيب لمطالبنا في مناسبات رسمية وأوقات معينة، ونسعى مع الجانب الأردني إلى تخفيض ضريبة 10 دنانير على الجسر. وما زالت الحملة تكثف جهودها في جميع الاتجاهات لتسهيل الحركة والمرور على المواطنين.

من اختيار المحرر: