بوادر لحل أزمة الكهرباء في غزة: قطر ستشتري الوقود لمحطة الطاقة

تكتب صحيفة "هآرتس"، أن هناك بوادر لحل أزمة الوقود والكهرباء في قطاع غزة: فوفقا للترتيبات التي تمت صياغتها خلال الأسابيع القليلة الماضية، ستوافق قطر على تمويل شراء الوقود، الذي سيستخدم لتفعيل محطة توليد الطاقة في القطاع. وسيسمح هذا الترتيب، المتوقع سريانه في الأيام القادمة، بزيادة كبيرة في إمدادات الكهرباء لسكان قطاع غزة. وتأمل إسرائيل أن يؤدي التحسن، الذي من المفترض أن يكون له تأثير مباشر وإيجابي على حياة السكان، إلى تقليص خطر المواجهة العسكرية مع حماس.
ويبلغ متوسط ​​تزويد التيار الكهربائي في قطاع غزة الآن حوالي أربع ساعات في اليوم، وفي العام الماضي تم إغلاق محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة عدة مرات بسبب نقص وقود الديزل. ومن المفروض بالمساعدات القطرية التي تقدر بعشرات ملايين الدولارات، رفع المعدل إلى ثماني ساعات في اليوم. وكما ذكرت صحيفة "هآرتس" الأسبوع الماضي، فقد أجريت اتصالات في هذا الصدد، في الأشهر الأخيرة، تحت إشراف مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى المنطقة، نيكولاي ملدانوف. ومثل قطر في المحادثات مبعوثها إلى إسرائيل والمناطق، محمد العمادي، فيما تولى معالجة الأمر في الجانب الإسرائيلي، رئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات. وقد تحقق هذا الإنجاز خلال مؤتمر للدول المانحة للفلسطينيين الذي عقد الأسبوع الماضي في نيويورك، على هامش الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.
في محادثات سابقة، أثيرت إمكانية زيادة إمدادات الكهرباء من إسرائيل من خلال تطوير خط الكهرباء من إسرائيل إلى قطاع غزة. ومع ذلك، فقد واجهت هذه القضية صعوبات، جزئيا بسبب معارضة السلطة الفلسطينية. فالتفاهمات التي تم التوصل إليها في الماضي بشأن الكهرباء منوطة بالتزامات قانونية ومالية من قبل السلطة الفلسطينية. وبسبب الأزمة بين السلطة الفلسطينية وحماس، يرفض رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس المساعدة في تحسين إمدادات الكهرباء في قطاع غزة دون إحراز تقدم في محادثات المصالحة الفلسطينية الداخلية. ورغم جهود الوساطة المصرية، لا تزال الفجوة بين مواقف حماس والسلطة الفلسطينية كبيرة، ويقف في مركز الخلاف رفض حماس إخضاع الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية، حتى لو وافقت الأخيرة على تولي الصلاحيات المدنية في غزة وإعادة نشر قواتها هناك.
في الأسابيع الأخيرة كان هناك تصعيد تدريجي للتوتر بين حماس وإسرائيل في قطاع غزة. فقد زادت المنظمة من وتيرة المظاهرات على طول السياج الحدودي، والتي تجري كل ليلة تقريبا. وتقوم "وحدات الإرباك الليلي" التابعة لحماس بزرع أجهزة متفجرة وقنابل يدوية بالقرب من السياج والتسلل عبر السياج لتخريب بناء الجدار المضاد للأنفاق. ويوم الجمعة الماضي، قتل سبعة فلسطينيين في المظاهرات، وهو أعلى رقم خلال شهرين. وأفادت وزارة الصحة في غزة أمس أن فتى في الخامسة عشرة من عمره قتل بنيران قوات الجيش الإسرائيلية في شمال قطاع غزة، بعد يوم من الإعلان عن مقتل فلسطيني يبلغ من العمر 78 عاما برصاص الجنود.
وقد أعرب الجيش الإسرائيلي مؤخراً عن قلقه من أن يؤدي استمرار الحوادث والحالة الإنسانية الصعبة في قطاع غزة إلى تدهور عسكري كبير. ووفقاً لمصدر سياسي إسرائيلي، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مؤخراً من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الضغط على عباس لرفع العقوبات عن قطاع غزة من أجل منع "انفجار لا يريده أحد". وهذا الأسبوع قال مسؤولون كبار في حماس لصحيفة "هآرتس" إن الاجتماعات التي عقدها ممثلو المنظمة مع مسؤولين كبار في المخابرات المصرية منعت في الوقت الحالي ردا فلسطينيا على قتل المتظاهرين والمزيد من التصعيد.
حملة الليكود في تل أبيب تخير الناخبين "بين الحزب والمتسللين ويافا الإسلامية"
تكتب صحيفة "هآرتس" أن حملة حزب الليكود لانتخابات بلدية تل أبيب – يافا، ترفع شعار الحزب في انتخابات 2015، والذي يخير الناخبين بين "نحن أو هم"، ولكن هذه المرة يتم توجيه الحملة ضد طالبي اللجوء الفارقة وسكان يافا المسلمين.
ومن بين ما كتب على الملصقات الانتخابية التي علقها الليكود في شوارع المدينة وعلى سيارات النقل العام وفي الشبكات الاجتماعية، شعار "نحن أو هم - المدينة العبرية أو منظمة التحرير الفلسطينية"، "نحن أو هم - المدينة العبرية أو مدينة المتسللين"، و "إما نحن، الليكود، الذي سيبقي تل أبيب ويافا في إسرائيل - أو الأحزاب المؤيدة للفلسطينيين التي تريد يافا إسلامية ودولة من المتسللين في الجنوب".
ويرأس قائمة الليكود نائب رئيس البلدية ارنون جلعادي، الذي سبق اعتقاله والتحقيق معه بشبهة التزوير وخرق الثقة في قضية ديفيد بيتان. وقال جلعادي: "في هذه الأيام يدور صراع عنيد على طابع مدينة تل أبيب-يافا. حركة الليكود في تل أبيب هي الجهة الوحيدة التي تحارب منذ سنوات للحفاظ على الطابع الصهيوني للمدينة العبرية الأولى". ويتمثل الليكود بعضوين في مجلس بلدية المدينة الحالي.
وطالبت حركة "سيكوي" (لتكافؤ الفرص) المستشار القانوني للحكومة بإعلان موقف رسمي ضد مظاهر العنصرية في الانتخابات المحلية. وكتبت الحركة للمستشار: "مثل هذا الحوار يمكن أن يؤدي إلى تدهور العلاقات بين السكان ويؤدي إلى تصعيد في المواقف والسلوك، وسيحافظ العمل لمنعه على نسيج الحياة بين المجتمعين اليهودي والعرب ويمنع العنف الجسدي بين المواطنين، ناهيك عن أن الأمر يعني الحفاظ على أبسط القيم الديمقراطية في المعركة الانتخابية".
نتنياهو يعمل على تأجيل نشر الوثائق السرية لحرب الاستقلال لمدة 20 سنة أخرى
تكتب صحيفة "هآرتس" أنه من المتوقع أن يوقع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على أمر من شأنه تمديد سرية المعلومات المخزنة في أرشيف الأجهزة الأمنية في إسرائيل من 70 إلى 90 سنة. وقد سعت المؤسسة الأمنية والهيئات الأخرى إلى تمديد فترة السرية من أجل منع نشر بعض المعلومات هذا العام. وتدعي المؤسسة الأمنية أن التمديد يهدف إلى منع الكشف عن مصادر المعلومات الاستخبارية وأساليب العمل التي تستخدمها المنظمات اليوم، وأن الأرشيف يحتوي على معلومات وصلت من مصادر أجنبية، شريطة ألا يتم نشرها. وكانت نتنياهو قد مدد في عام 2010، مدد فترة سرية الوثائق الأمنية من 50 إلى 70 سنة.
وقامت المستشارة القانونية لأرشيف الدولة، نعومي ألدوبي، أمس الأربعاء، بنشر مشروع الأمر الجديد على مختلف الوزارات الحكومية. وتنص الوثيقة على أن الأمر سينطبق على المواد التي يحتفظ بها جهاز الأمن العام (الشاباك) والموساد وأرشيف لجنة الطاقة الذرية ومراكز الأبحاث النووية والمعهد البيولوجي، كما يمنع نشر المواد الخام من قبل قسم الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي والمعلومات المتعلقة بأنشطة جمع المعلومات المصنفة كمعلومات "سرية"، بالإضافة إلى مواد تتعلق بوحدات معينة في الجيش ووزارة الأمن.
ومن المتوقع أن يعيق القرار عمل المؤرخين والباحثين والصحفيين، والحد من وصول الجمهور إلى المعلومات التاريخية القيمة ذات الأهمية العامة. وهكذا، على سبيل المثال، سيتم منع نشر الوثائق التي توثق للمجزرة التي ارتكبها الأرغون في قرية دير ياسين العربية في عام 1948. وفي الواقع، ستتمكن الدولة من تأجيل نشر أي وثيقة ترغب في إخفائها حول "حرب الاستقلال"، وهو ما يتناقض مع توصية مجلس الأرشيف الأعلى، الذي أوصى بتمديد فترة السرية على قسم من الوثائق لخمس سنوات فقط.
أنجيلا ميركل وصلت إلى إسرائيل واجتمعت بنتنياهو
تكتب "هآرتس" أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وصلت إلى إسرائيل، مساء أمس، تمهيدا للاجتماع الألماني الإسرائيلي التقليدي. وسوف تعود ميركل إلى بلادها مساء اليوم. وقال وزير التعاون الإقليمي تساحي هنغبي، الذي استقبل ميركل، إن "الروابط القوية بين الدولتين يتواصل تعزيزها".
وقد سافرت ميركل مباشرة من المطار لتناول العشاء مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وستزور صباح اليوم متحف الكارثة "ياد فاشيم" ووضع إكليل من الزهور في قاعة الذكرى. ثم ستتلقى الدكتوراه الفخرية من جامعة حيفا في احتفال خاص سيقام في متحف إسرائيل، حيث ستلتقي مع طلاب جامعيين، ومن ثم ستشارك ميركل ونتنياهو في لقاء مع رجال أعمال من إسرائيل وألمانيا. وبعد الظهر، ستتناول ميركل الغداء مع الرئيس رؤوفين ريفلين وستلتقي في تمام الساعة 14:00 بنتنياهو على انفراد. وسيعقد الاثنان مؤتمرا صحفيا. وفي وقت لاحق، سيجتمع وزراء الحكومتين الألمانية والإسرائيلية معا، ومن ثم ستغادر ميركل إلى ألمانيا في المساء.
بولتون يهاجم المحكمة الدولية ويعلن: "فلسطين ليست دولة"
تكتب "يسرائيل هيوم" أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، أعلن أمس، أن الولايات المتحدة سوف تنسحب من بعض بنود اتفاقية فيينا التي تنظم العلاقات الدبلوماسية بين الدول، والتي تم توقيعها في عام 1961، وتنص في أحد بنودها على أن محكمة العدل الدولية في لاهاي مخولة بالفصل في النزاعات بين الدول. .
جاء ذلك، بعد قرار المحكمة، أمس، تغريم الولايات المتحدة بتعويض إيران عن الأضرار الاقتصادية التي عانت منها نتيجة العقوبات الأمريكية. وقال بولتون أمس: "نشعر بخيبة أمل لأن المحكمة لم تعترف بأنها لا تملك سلطة رفض القرارات الأمريكية المتعلقة بأمنها القومي. من المحزن أن المحكمة سمحت لإيران باستخدامها كأداة للدعاية. وردا على ذلك، انسحبت الولايات المتحدة من الشرط الوارد في الاتفاقية الذي ينص على أن المحكمة في لاهاي ستكون هي المحكّم في حالة نشوب نزاعات.
وأضاف بولتون أن الالتماس الذي قدمه الفلسطينيون أمام المحكمة نفسها ضد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس كان سبباً للانسحاب. وقال بولتون "هذا هو ردنا على محاولات تقويض نقل السفارة من قبل أولئك الذين يطلقون على أنفسهم دولة فلسطينية ... فلسطين ليست دولة ولا تملك سيطرة على حدودها وهناك أسباب أخرى كثيرة لعدم كونها دولة."
وفقا لبولتون، "في المستقبل، قد تصبح فلسطين دولة، ولكن لهذا الغرض سيتعين عليها التفاوض مع إسرائيل". في غضون ذلك، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن إلغاء "اتفاقية الصداقة" الموقعة بين طهران وواشنطن في عام 1955 والتي تنص على إقامة علاقات اقتصادية وقنصلية بين البلدين.