انتهاء موعد الإنذار لسكان خان الأحمر؛ وإسرائيل قد تقوم بإخلاء القرية في أي لحظة

تكتب صحيفة "هآرتس" أنه انتهى يوم أمس (الإثنين) الإنذار النهائي الذي وجهته الإدارة المدنية لسكان خان الأحمر لإخلاء القرية من تلقاء أنفسهم. ولم يقم أي من السكان بهدم منزله، وبالتالي قد تنفذ إسرائيل أوامر الهدم اعتبارًا من اليوم، كما هو مذكور في الإشعار المقدم إلى السكان في 23 أيلول. وقال سكان القرية، الواقعة في الضفة الغربية، أن الأطفال يعانون من الكوابيس والأرق والتبول. بالإضافة إلى ذلك، خلال الأيام الثلاثة الماضية، تجمعت مياه الصرف الصحي التي تسربت من جهة كفار أدوميم في الوادي القريب من القرية.
في بداية الشهر، رفضت المحكمة العليا التماس السكان البدو ضد قرار الدولة بطردهم، ويتوقع من الدولة إخلاء السكان إلى موقع دائم بالقرب من العيزرية، في منطقة معاليه أدوميم.
وكانت قوات الأمن قد قامت قبل بضعة أشهر، بتمهيد الطرق المؤدية إلى القرية للسماح للمركبات الثقيلة بالوصول إليها، كما أقامت بوابات حديدية حولها سيتم إغلاقها خلال عملية الإخلاء ومنع المركبات من الوصول إلى الموقع. ومنذ شق الطرق، أصبحت خان الأحمر ساحة للأنشطة التي تقف وراءها، في الأساس، وزارة مقاومة جدار الفصل والاستيطان في السلطة الفلسطينية. وفي الأشهر القليلة الماضية، جاء عشرات من النشطاء الفلسطينيين إلى القرية، ونظموا اجتماعات، وأعلنوا عن تشكيل "مجلس محلي"، وأقاموا بشكل رمزي المزيد من المباني التي تم تدميرها على الفور.
وتعيش في القرية عشرات العائلات من قبيلة الجهالين الذين تم ترحيلهم من النقب إلى الضفة الغربية في الخمسينيات. ووفقاً للصور الجوية والشهادات التي أدلى بها سكان القرية، فقد تجول السكان بعد طردهم من النقب إلى منطقة القدس - أريحا، فيما يعرف الآن باسم غوش أدوميم. ومنذ السبعينيات يعيش السكان في أكواخ وخيام ثابتة – ولا يتطلب تدميرها استخدام أدوات ثقيلة جداً. من وجهة نظر التخطيط، على الرغم من أن البدو كانوا موجودين في المنطقة حتى قبل احتلال الضفة الغربية عام 1967، إلا أن القرية لم تحصل على تراخيص بالبناء، ولذلك أصدرت الإدارة المدنية أوامر بهدم للقرية وصادقت عليها المحكمة العليا.
إضراب في الوسط العربي إحياء لذكرى شهداء هبة أكتوبر 2000، واحتجاجًا على قانون القومية
تكتب صحيفة "هآرتس" أن حوالي ألف شخص شاركوا، أمس الاثنين، في المسيرة المركزية في قرية جت في المثلث بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لاضطرابات أكتوبر 2000، التي قتل خلالها 13 مواطناً عربياً بنيران الشرطة في الجليل ووادي عارة.
وجرت المسيرة في إطار إضراب عام أعلنه المجتمع العربي أمس. وذكرت لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية، واللجنة القطية لرؤساء السلطات المحلية العربية، أن الإضراب، الذي شمل الجهاز التعليمي، جاء، أيضًا، احتجاجًا على قانون القومية. وفي الوقت نفسه، تم تنظيم إضراب في الضفة الغربية وقطاع غزة، بعد أن استجابت الفصائل الفلسطينية هناك لدعوة لجنة المتابعة لإحياء الذكرى السنوية لاندلاع الانتفاضة الثانية.
وبدأت مراسم الذكرى في البلدات العربية في الصباح بوضع أكاليل الزهور على قبور القتلى، بدء من عرابة وسخنين وكفر مندا وكفر كنا إلى وادي عارة. وقال عضو الكنيست يوسف جبارين إن الإضراب جاء على خلفية التمييز والعنصرية ضد المجتمع العربي، وأن المواطنين العرب ليسوا مستعدين لأن يكونوا مواطنين من الدرجة الثانية: "نحن مولودون في هذه الدولة وسنقاتل من أجل المساواة الكاملة للجميع."
وقال عضو الكنيست أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة، إن "18 سنة مرت منذ مقتل 13 مواطناً عربياً، من بينهم شقيق زوجتي، أسيل عاصلة. بعد 18 عاماً منذ قررت لجنة أور أن الشرطة تعامل المواطنين العرب كأعداء، نضرب اليوم لكي نذكّر بأن هذا الجرح ما زال ينزف ونواصل النضال ضد التعامل نفسه معنا كفناء خلفي ومواطنين من الدرجة الثانية وضد التشريعات العنصرية".
وقال محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة العربية إن "الإضراب اليوم داخل الخط الأخضر وفي الضفة الغربية وقطاع غزة هو الأوسع منذ 36 عاما. هذا جزء من عملية مستمرة لتحقيق حقوقنا والإطاحة بالقوانين العنصرية، وأولها قانون القومية". وأضاف أن "الشعب الفلسطيني يتعامل مع الاحتلال والطغيان، ولكن حتى لو استمر الوضع لسنوات، فإن الاحتلال والطغيان سيختفيان في النهاية وستسود العدالة".
خلال أسبوع واحد، تنفيذ ثلاث هجمات من قبل يهود على العرب في منطقة القدس
تكتب صحيفة "هآرتس" أنه تم خلال أسبوع واحد، تنفيذ ثلاث هجمات من قبل يهود على العرب، بدوافع عنصرية في منطقة القدس. وأصيب أمس الأول (الأحد) العديد من الفلسطينيين في منطقة باب العامود بعد أن هاجمتهم مجموعة كبيرة من المتدينين الحريديين. وفي يوم الأربعاء الماضي، تعرض أربعة طلاب فلسطينيين للهجوم في بارك "هَميسيلا" في منطقة القطمون، من قبل عشرات الشباب اليهود الذين استخدموا على ما يبدو جهاز صعق كهربائي. وفي نفس اليوم، تعرض سائق حافلة فلسطيني للهجوم في منطقة بيتار عيليت.
ووفقاً للأفلام التي التقطتها الكاميرات، وأقوال شهود العيان، غادرت مجموعة تضم عشرات الأشخاص المتدينين المدينة القديمة بعد الصلاة في الحائط الغربي. وبدأ المهاجمون بالقاء الكراسي والطاولات في المطاعم والمقاهي في الحي الإسلامي، ومهاجمة المارة وأصحاب المحلات التجارية، وقاموا برشق الحجارة وممارسة أعمال الشغب لفترة طويلة حتى تم تفريقهم من قبل الشرطة. لكنه لم يتم حتى الآن اعتقال أي شخص.
وأفادت مصادر فلسطينية بأن خمسة شبان أصيبوا بجروح طفيفة في الهجوم وأن أضراراً قد لحقت بالمركبات والممتلكات. وقال إياد كاسترو، صاحب أحد المحلات في المنطقة "انهم يشعرون بأنهم أقوياء لأنهم كثيرون وبدأوا في رمي الكراسي والطاولات. كل عام تقع مشاكل في مثل هذه الليلة ونحن ضحايا عيدكم. في عيد الأضحى لدينا نضحي بالخراف وفي عيدكم الضحايا هم الفلسطينيون".
مسؤولون كبار في حماس: مصر منعت التصعيد في قطاع غزة بعد مقتل المتظاهرين السبعة
تكتب صحيفة "هآرتس" أن وفدا من كبار المسؤولين حماس، من بينهم نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري وصل إلى القاهرة في نهاية الأسبوع الماضي، لعقد اجتماعات مع مسؤولي المخابرات المصرية. وبحسب شخصيات بارزة في المنظمة، فإن الاجتماعات المكثفة مع كبار المسؤولين المصريين منعت رد حماس على قتل سبعة فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي، وتدهور الوضع في الوقت الراهن.
واشتكى أعضاء الوفد للمخابرات المصرية من أن إسرائيل ردت بقوة مفرطة على المظاهرات بالقرب من سياج قطاع غزة، يوم الجمعة الماضي، حيث قتلت سبعة فلسطينيين. ووفقاً لهم، فإن الجيش الإسرائيلي اعتزم مهاجمة عدد كبير من الشبان الذين اقتربوا من السياج من أجل إجبار الجناح العسكري لحماس والفصائل الأخرى العاملة في غزة على الرد وجر قطاع غزة إلى جولة واسعة من القتال.
وقال مصدر في القيادة السياسية لحماس في حديث مع هآرتس إن المنظمة تحاول مرة أخرى إقناع المصريين بالترويج لهدنة دون أي صلة بالمصالحة الفلسطينية الداخلية. وهذا، من بين أمور أخرى، يرجع إلى وثيقة مصرية تبنت موقف السلطة الفلسطينية القائل بأنه يجب تعزيز المصالحة قبل التهدئة. وتعتقد السلطة الفلسطينية أنه من المستحيل تحقيق التهدئة من دون حكومة مركزية تسيطر على قطاع غزة والضفة الغربية. وفقا لتقرير في جريدة الأخبار اللبنانية نقلا عن مصدر رفيع في حماس، فقد فهمت مصر صعوبة تعزيز المصالحة. وفي الوقت نفسه، يحاولون العثور على ثغرة تسمح بتخفيف القيود في قطاع غزة مقابل الحفاظ على الهدوء، في حين تستمر المفاوضات من أجل المصالحة مع صورة منخفضة.
من ناحية أخرى، نفت كل من إسرائيل وحماس، أمس الاثنين، تقريرا نشرته صحيفة "الأخبار" اللبنانية حول ضلوع النرويج في المحادثات للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. ووفقاً للتقرير، قام مبعوث نرويجي بزيارة غزة في الشهر الماضي ووعد بدفع الموضوع مع إسرائيل.
وقال مصدر في الجهاز السياسي لحركة حماس في قطاع غزة في حديث مع "هآرتس" إن قضية الأسرى هي أحد التعقيدات بين المنظمة وإسرائيل، وأن الاتصالات تجري بشكل رئيسي على قناتين، مصرية وألمانية، والاتصالات مع مبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ملدانوف. وهذا بسبب الثقة القائمة بين الجانبين والتأثير المباشر لمصر على حماس.
الأونروا تخلي غالبية موظفيها الأجانب من القطاع بسبب تهديد حياتهم
تكتب صحيفة "هآرتس" نقلا عن مصادر فلسطينية أن تسعة من بين 11 موظفا دوليا يعملون في الأونروا، في قطاع غزة، تم إجلاؤهم على عجل، أمس الاثنين، بسبب تهديدهم بالقتل من قبل مستخدمين في المنظمة يواجهون الفصل من العمل. ولم يبق في غزة إلا موظفين أجنبيين، أحدهما مدير عمليات الأونروا في قطاع غزة، ماتياس شمالي.
ويعتبر قرار إجلاء موظفي الأونروا بسبب التهديدات الفلسطينية أمر غير معتاد. ففي الماضي، تم إجلاء المسؤولين الأجانب فقط بسبب الهجمات العسكرية الإسرائيلية أو نتيجة الخوف منها. ولم يتم اتخاذ مثل هذه الخطوة حتى خلال الفترات التي انتقدت فيها حماس وكالة الأمم المتحدة بسبب قيامها بأنشطة مختلفة، مثل الألعاب الرياضية والأنشطة الثقافية المختلطة، وخلال فترات التوتر بين الطرفين.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (سما)، فإن قرار إخلاء التسعة جاء بعد التقييمات الأمنية للأمم المتحدة، التي وصلت بعد منع المتظاهرين للمسؤولين من دخول مكاتبهم والتهديدات الصريحة لحياتهم.
وبحسب وكالة الأنباء (سما)، فقد تظاهر عشرات من العاملين في الأونروا بالقرب من فندق الديرة في مدينة غزة، حيث يقيم مدير الأونروا. وأحاط المتظاهرون بسيارة مسؤول الأمن بعد فشل المفاوضات بين لجنة العمال والإدارة في تحقيق نتائج. وقررت اللجنة إعلان إضراب عام لمدة يومين، سيبدأ اليوم، في جميع مؤسسات الأونروا في قطاع غزة، بما في ذلك 270 مدرسة، و21 مركزاً طبياً، و12 مركزاً لتوزيع المواد الغذائية تخدم حوالي 70٪ من اللاجئين في قطاع غزة.
وفقاً لتقرير نشره البنك الدولي، الأسبوع الماضي، فإن عدد سكان غزة الذين يعيشون تحت خط الفقر في عام 2017 بلغ 53٪، مقارنة بـ 38.8٪ في عام 2011. وقد ارتفع هذا المعدل في غضون ذلك، بعد أن خفضت السلطة الفلسطينية في رام الله الرواتب التي تدفعها لموظفيها في القطاع ومخصصات الشؤون الاجتماعية.
وزارة الصحة في غزة: إصابة 37 فلسطينياً بنيران قوات الجيش الإسرائيلي في شمال قطاع غزة
تكتب "هآرتس" نقلا عن وزارة الصحة في غزة، أن 37 فلسطينيا أصيبوا في اشتباكات اندلعت في شمال قطاع غزة يوم الاثنين. ووفقا لبيان الوزارة، فقد أصيب 56 فلسطينيا آخرين في المواجهات التي اندلعت في ساعات بعد الظهر.
وقد اندلعت الاشتباكات بعد أن حاول الفلسطينيون اختراق الحصار البحري في شمال قطاع غزة بواسطة عشرات قوارب الصيد، فأوقفتهم البحرية الإسرائيلية، وأطلقت الذخيرة الحية وفرقتهم. بالإضافة إلى ذلك، شارك حوالي 4000 فلسطيني في مظاهرات في عدة مواقع على طول السياج ودخلوا في مواجهات مع جنود الجيش الإسرائيلي.
وفي الضفة الغربية، أفاد الهلال الأحمر، أن 26 فلسطينيا أصيبوا بالرصاص المطاطي واستنشاق الغاز في المواجهات مع جنود الجيش الإسرائيلي في البيرة، في منطقة رام الله، وفي أبو ديس والعيزرية في منطقة القدس. بالإضافة إلى ذلك، أفيد بأن عدة جرحى أصيبوا في المصادمات التي وقعت في مخيم قلنديا للاجئين وباب العامود في القدس، حيث تم اعتقال اثنين من الفلسطينيين خلال مسيرة دعم للحركة الإسلامية.
وبدأت الاشتباكات في منطقة رام الله بعد تشييع جثمان محمد زغلول الريماوي من قرية بيت ريما الذي توفي قبل أسبوعين في المعتقل بعد تعرضه للضرب من قبل الجنود. ونُقل جثمان الريماوي إلى عائلته، صباح أمس، بعد الانتهاء من تشريح الجثة. ووفقاً لبيان الجيش الإسرائيلي، فقد نفى تشريح الجثة الذي أجري في معهد أبو كبير للطب الشرعي بحضور طبيب فلسطيني أن الشاب توفي بعد تعرضه للضرب على أيدي الجنود وفقدانه للوعي.
ورفضت عائلة الريماوي الرواية الإسرائيلية. وقال بشير الريماوي، شقيق القتيل، لصحيفة هآرتس إنه وفقا للمعلومات التي تلقاها من طبيب شرعي فلسطيني، فقد تعرض محمد للضرب في الصدر وبقية جسمه. وأضاف أن العائلة كانت على يقين من أن محمد قد قُتل جراء أعمال العنف التي مارسها الجنود.