رئيس التحرير: طلعت علوي

سقوط جديد للريال الإيراني .. فقد 75 % من قيمته منذ بداية 2018

الخميس | 27/09/2018 - 09:28 صباحاً
سقوط جديد للريال الإيراني .. فقد 75 % من قيمته منذ بداية 2018

سجل الريال الإيراني مستوى قياسيا منخفضا اليوم مقابل الدولار الأمريكي في السوق غير الرسمية، وسط تدهور في الوضع الاقتصادي وإعادة فرض عقوبات من جانب الولايات المتحدة.
ونقلت "رويترز"، عن وكالة تسنيم للأنباء، أن الدولار معروض بسعر تجاوز 170 ألف ريال، وفقد الريال نحو 75 في المائة من قيمته منذ بداية العام الحالي.
وشهدت العملة الإيرانية تقلبات على مدى شهور بسبب ضعف الاقتصاد والصعوبات المالية التي تواجهها البنوك المحلية والطلب القوي على الدولار من الإيرانيين الذين يخشون تقلص الصادرات الإيرانية من النفط وغيره من السلع بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 وإعادة فرضها عقوبات على طهران.
وأعلن مجلس الوزراء الإيراني في 5 آب (أغسطس)، وقبيل يوم واحد من عودة العقوبات الأمريكية، عن خطة جديدة للتعامل مع النقد الأجنبي تستهدف تفادي تأثير العقوبات الأمريكية على توافر السلع الأساسية، تقضي باستيراد جميع السلع الأساسية والأدوية بسعر الصرف الرسمي، البالغ 44.12 ألف ريال للدولار، وتكليف وزارات الصناعة والتعدين والتجارة بمراجعة ومراقبة توزيع السلع الأساسية والأدوية على أساس السعر الرسمي للريال وقت وصول البضائع إلى شبكة البيع بالتجزئة.
أما بقية السلع، بخلاف الأساسية والأدوية، فيجري توفير العملة اللازمة لاستيرادها من السوق الثانوي من حصيلة صادرات المنتجات غير النفطية، حيث يتنازل المصدرون عن حصيلة صادراتهم بالعملة الصعبة للمستوردين، وتتم المعاملات من خلال البنوك وشركات الصرافة المرخصة، على أن يتحدد سعر الصرف في هذا السوق وفقا للعرض والطلب ويتم إعلانه بشكل دوري.
وألزمت الخطة الجديدة المصدرين بإيداع حصيلتهم الدولارية في الدورة الاقتصادية بالبلاد مرة أخرى، فيما سمحت لشركات الصرافة المرخصة بالحصول على قروض من البنوك واستخدامها في شراء العملة الأجنبية من الأفراد، وكذلك السماح للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بدخول العملات والذهب إلى البلاد دون قيود.
ويبدأ تطبيق العقوبات الأمريكية التي تستهدف قطاع النفط الإيراني في تشرين الثاني (نوفمبر).
وأقال البرلمان الإيراني وزير الشؤون الاقتصادية والمالية ووزير العمل في آب (أغسطس) في أحدث تغيير لكبار المسؤولين عن الملف الاقتصادي، وفي تموز (يوليو)، عين الرئيس حسن روحاني محافظا جديدا للبنك المركزي.
وفي كانون الأول (ديسمبر)، اندلعت احتجاجات على الوضع الاقتصادي الصعب في إيران، وامتدت إلى أكثر من 80 مدينة وبلدة وأسفرت عن مقتل 25 شخصا.
إلى ذلك، كشفت غرفة التجارة والصناعة الألمانية أن العقوبات الأمريكية تجاه إيران تؤثر بشكل متزايد على الاقتصاد الألماني.
وقال فولكر تراير، رئيس قسم التجارة الخارجية بغرفة التجارة والصناعة الألمانية، لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية إن الصادرات الألمانية إلى إيران تراجعت بنسبة 18 في المائة منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في أيار (مايو) الماضي إعادة تطبيق العقوبات على طهران.
وأضاف أن أكثر من 100 شركة ألمانية كانت قد افتتحت مكاتب تمثيل لها في إيران، ولكن تم إغلاق الكثير منها، وأضاف تراير: "لحقت أضرار واضحة بالتجارة الثنائية بسبب العقوبات الأمريكية ضد إيران".
وحول مشروع الاتحاد الأوروبي الذي يهدف إلى تفادي العقوبات الأمريكية على إيران، أوضح تراير: "الأداة المخطط لها من قبل الاتحاد الأوروبي قد تكون أداة للسيطرة على الصعوبات. ولكن الاقتراح يأتي في وقت متأخر ولن يسفر عن تحسن إلا على المدى المتوسط على أي حال".
وأعلنت فيديريكا موجيريني، منسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، أول أمس أن الاتحاد سيقدم قنوات جديدة لتسهيل الأعمال التجارية مع إيران وتفادي العقوبات الأمريكية. وجاء إعلان موجيريني عقب اجتماع مع ممثلين عن بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين وإيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وأضافت أن الأداة الجديدة ستسمح للشركات بممارسة الأعمال التجارية مع إيران دون أن يتضارب ذلك مع العقوبات الأمريكية، بما في ذلك العقوبات على صادرات النفط.
من جهته، رفض جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي خطة أوروبية لوضع آلية سداد خاصة بهدف الالتفاف حول العقوبات الأمريكية على مبيعات النفط الإيرانية، وضغط على نظام جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) لإعادة النظر في التعامل مع إيران.
وقال بولتون، إن الولايات المتحدة ستكون "حازمة وثابتة" في فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، مضيفا أن الولايات المتحدة لن تسمح للاتحاد الأوروبي أو أي جهة أخرى بتقويض تلك العقوبات.
وشكك بولتون في قدرة الاتحاد الأوروبي على وضع "آلية محددة الغرض" تضمن استمرار مبيعات النفط الإيراني، ووصف دبلوماسيون هذه الآلية بأنها قناة مقايضة سيادية تشبه كثيرا الآلية التي استخدمها الاتحاد السوفياتي خلال الحرب الباردة.
وتابع: "الاتحاد الأوروبي كثير الكلام وقليل الأفعال.. وسنراقب تطور هذه البنية التي لا وجود لها حتى الآن وليس لها موعد مستهدف.. لا ننوي أن نسمح بتفادي عقوباتنا من قبل أوروبا أو أي طرف آخر".
وأشار بولتون أيضا إلى أن الولايات المتحدة تتوقع أن يخفض زبائن النفط الإيراني وارداتهم من الخام إلى الصفر بحلول الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) قبل أن يبدأ تطبيق العقوبات الأمريكية في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر).
وبعث مسؤولون أمريكيون بإشارات متضاربة بشأن ما إذا كان من الضروري وقف مشتريات النفط بحلول هذا التاريخ أم تقليصها إلى حد كبير فحسب.
وذكر بولتون "يتعين على البنوك وخدمات الاتصالات المالية مثل سويفت أن تلقي نظرة فاحصة على أعمالها مع إيران وتسأل نفسها عما إذا كانت تستحق المخاطرة".
وأضاف "يتعين على سويفت أن تحذو حذو عدد متزايد من الشركات التي أعادت النظر في تعاملاتها مع النظام الإيراني".
ومنعت إيران من التعامل بنظام سويفت، ومقره بلجيكا، عام 2012 وهو ما عطل قدرتها على إجراء تحويلات مصرفية دولية ضرورية للتجارة الخارجية.
وعادت إيران لنظام سويفت بعد الاتفاق النووي عام 2015 لكن مسؤولين أوروبيين يتوقعون أن تمارس الولايات المتحدة ضغوطا على سويفت لإيقاف التعامل مع إيران مرة أخرى.

©الاقتصادية

التعليـــقات