إسرائيل ضد الأونروا: لا يوجد ملايين اللاجئين - هناك عشرات الآلاف

تكتب "يسرائيل هيوم" انه بعد التغيير الذي طرأ على تعامل الولايات المتحدة مع الأونروا، غيرت إسرائيل أيضًا بشكل أساسي موقفها تجاه المنظمة وللمرة الأولى ضد مكانة "اللاجئ الفلسطيني"، كما تحددها المنظمة.
ففي وثيقة السياسة التي تم صياغتها قبل عدة أيام في وزارة الخارجية، تطرح إسرائيل سلسلة من الحجج التي لم يسبق سماعها حتى يومنا هذا. وتركز الوثيقة على "نقاط الحوار" الجديدة المتعلقة بالأونروا، والتي وصفتها المصادر السياسية بأنها ثورية.
أولاً وقبل كل شيء، تنفي إسرائيل الادعاء بوجود أكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني - وهو موضوع يعتبر أحد القضايا الأساسية في المفاوضات مع الفلسطينيين. كما تزعم وزارة الخارجية للمرة الأولى أن التعريف الموسَّع "للاجئين الفلسطينيين" هو تعريف زائف ويظلم اللاجئين الحقيقيين في العالم. وتلمح الوثيقة إلى أن "اللاجئين" الذين يعيشون في الأردن يجب أن يستقروا في المملكة.
ويستدل من النقاط الرئيسية للوثيقة، أن "قرار الرئيس ترامب بوقف التمويل للأونروا يجعل من الواضح أن المنظمة ليست جزءًا من الحل وإنما جزءًا من المشكلة". كما تنص الوثيقة على أنه "بدلاً من تقديم المساعدة الاجتماعية، تزيد الأونروا من حدة الصراع من خلال تضخيم عدد اللاجئين المزيفين، وغرس سرد للكراهية وتقويض حق إسرائيل في الوجود، وتعزيز الارتباط مع حماس".
وتضيف الوثيقة أن التنظيم سياسي، يديم وضع اللاجئين ويؤجج دوامة الصراع واليأس. وتنص الوثيقة على أن "هناك قلة قليلة من الفلسطينيين الذين يستوفون التعريف القانوني لمكانة اللاجئ، وأن عدة عشرات الآلاف فقط، من أصل 5.3 مليون مسجل في الأونروا، هم لاجئون".
كما تدعي الوثيقة أنه "من خلال تضخيم عدد اللاجئين المسجلين، ترسخ الأونروا طلب "العودة "- وهو تعبير ملطف لتدمير إسرائيل" وتضيف أن "اللاجئين الفلسطينيين الحقيقيين يستحقون نفس المساعدة الدولية التي يحصل عليها اللاجئون الآخرون من وكالة الأمم المتحدة للاجئين، من أجل وضع حد لوضعهم، وليس إدامته".
وتكرر إسرائيل في الوثيقة تأكيد المعلومات التي تم الإفصاح عنها سابقاً، بأن الأونروا تحافظ على اتصال بحماس، وتساعد بشكل فعال في التحريض ضد إسرائيل والدعاية الفلسطينية ضد إسرائيل. وتعرض الوثيقة قائمة طويلة من الأدلة التي تدعم هذه الحجج.
وتتضمن الوثيقة جزء آخر يجيب عن الأسئلة التي قد يوجها المحاورون في العالم للممثلين الإسرائيليين. وهكذا، على سبيل المثال، تقوم الوثيقة بتفكيك الادعاء بأن حق العودة منصوص عليه في قرار الأمم المتحدة رقم 194 وتدعي أن "القرار، شأنه شأن قرارات الجمعية العامة الأخرى، ليس له أي سند قانوني".
وردا على تصريح محتمل من قبل الدول الغربية بأن "ولاية الأونروا لا يمكن تغييرها بسبب الغالبية التلقائية في الأمم المتحدة"، تقول وزارة الخارجية إن الدول الجادة ستتخذ خطوات لتصحيح ما يجب تصحيحه في الأونروا. ولا يمكن للدول الغربية التستر خلف الجمعية العامة للأمم المتحدة".
تقرير البنك الدولي: الاقتصاد في قطاع غزة ينهار، وحتى المساعدات الخارجية لن تساعد
تكتب "هآرتس" أن التقرير الصادر عن البنك الدولي، أمس الثلاثاء، يحدد بأن شخصا واحدا من بين كل اثنين، من سكان قطاع غزة، يعيش في حالة فقر، وأن معدل البطالة بين الشباب يبلغ أكثر من 70 في المائة. ويشدد مؤلفو التقرير على أن الاقتصاد في قطاع غزة يتراجع بشكل حاد ويوضحون أنه حتى لو تم تقديم ميزانيات خارجية، فلن يكون من الممكن وقف التدهور الاقتصادي.
ووفقاً للتقرير، الذي سيعرض يوم غد (الخميس) أمام اجتماع الدول المانحة للسلطة الفلسطينية، فقد كان هناك نمو سلبي بنسبة 6٪ في الاقتصاد في القطاع، خلال الربع الأول من عام 2018، ويتواصل انخفاضه منذ ذلك الوقت. ووفقا للتقرير فإن أسباب هذا الانخفاض، هو الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من عشر سنوات، وتقليص التحويلات المالية الشهرية من السلطة الفلسطينية التي وصلت إلى 30 مليون دولار، وتقليص برنامج المساعدات من قبل ترامب الذي قدر بـ 50 مليون دولار، وتقليص المساعدات التي تقدمها الأونروا، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
ويتناول مؤلفو التقرير الحالة الاقتصادية في الضفة الغربية ويشيرون إلى تباطؤ النمو الذي ميزها في الماضي. وحسب تقييمات التقرير فإن الاقتصاد في الضفة، أيضا، سيشهد تباطؤا ملموسا خلال الفترة القريبة. ويشير التقرير إلى أن السلطة الفلسطينية تعاني من انخفاض أموال المانحين ومن عجز سنوي قدره 1.24 مليار دولار. وينضم إلى ذلك قرار إسرائيل الأخير بعدم تحويل عائدات الضرائب المقدرة بنحو 350 مليون دولار سنوياً، وهو ما يشكل خطراً كبيراً على اقتصاد السلطة الفلسطينية. ووفقا للتقرير فإن هذا الوضع لا يسمح للسلطة الفلسطينية بتقديم مساعدات اقتصادية لقطاع غزة.
وقالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، إن "حالة الحرب والعزلة والصراعات الداخلية أبقت غزة في حالة شلل اقتصادي وضائقة إنسانية متزايدة. في الوضع الذي يصارع فيه الناس من أجل البقاء، ويتزايد الفقر، وترتفع معدلات البطالة وتتدهور الخدمات العامة مثل الصحة والمياه والصرف الصحي، هناك حاجة إلى حلول حقيقية ومستدامة، ولا يكفي الاكتفاء بالتدخل قصير الأجل".
وقالت إن "الوضع الاقتصادي والاجتماعي في غزة يتدهور منذ عشر سنوات، لكن التدهور زاد بشكل كبير في الأشهر الأخيرة ووصل إلى نقطة حرجة. إن الإحباط المتزايد ينضم إلى التوترات التي وصلت بالفعل إلى مستوى الغليان وتعيد إلى الوراء تطوير أكبر جمهور شبابي في المنطقة".
ويقترح تقرير البنك الدولي عدة حلول للأزمة، قصيرة وطويلة المدى على السواء، تضمن استمرار إمدادات الكهرباء والماء والتعليم والصحة - وهي خدمات ضرورية لرفاهية السكان وتنجيع اقتصاد غزة. وعلى المدى الطويل، يشيرون إلى الحاجة لزيادة القوة الشرائية للأسر وزيادة مصادر الدخل التقليدية، بما في ذلك توسيع نطاق الصيد من ثلاثة أميال إلى 20 ميلاً، على النحو المتفق عليه في التسعينيات.
ويحمل التقرير المسؤولية عن حل الأزمة لإسرائيل والسلطة الفلسطينية. ويدعو التقرير الحكومة الإسرائيلية إلى رفع القيود المفروضة على التجارة وحركة الناس، وهي خطوة يقول التقرير إنها ستحسن الوضع الاقتصادي في قطاع غزة. كما يدعو السلطة الفلسطينية إلى تطوير سياسة تؤدي إلى تنمية اقتصادية حديثة، خاصة دعم مبادرات للتجارة المحوسبة. كما يلاحظ التقرير أن الحكومة في غزة بحاجة إلى العمل بشفافية والشروع في إصلاحات تؤدي إلى بيئة أعمال إيجابية وانتعاش اقتصادي.
انسحاب الفلسطيني المقدسي الذي كان ينوي المنافسة على رئاسة بلدية القدس
تكتب "هآرتس" أن عزيز أبو سارة، من سكان القدس الشرقية، الذي أعلن عن نيته الترشح لرئاسة البلدية، أعلن أمس الثلاثاء انسحابه من المنافسة. وشرح أبو سارة، الذي كان في حاجة إلى موافقة المحكمة العليا على خوضه للمنافسة على رئاسة البلدية، لأنه ليس مواطنا إسرائيليا، الصعوبات التي عرقلت ترشيحه وما تعرض له من ضغط من قبل الجماعات الفلسطينية المعارضة للتطبيع مع إسرائيل.
وفي الأسبوع الماضي، تم تبليغ أبو سارة بأن وزارة الداخلية تعتزم إلغاء وضع إقامته، بادعاء أن مركز حياته ليس في القدس. وعلى أساس هذه الحجة، سحبت إسرائيل حتى اليوم، مكانة الإقامة من حوالي 14،000 فلسطيني من سكان القدس الذين لا يحملون الجنسية الإسرائيلية. ووفقا لأبو سارة، فقد فهم أنه في ظل هذه الظروف لن يكون قادرا على المنافسة.
وقد تلقى أبو سارة هذا البلاغ عندما وصل إلى مكتب وزارة الداخلية في مطار بن غوريون لتمديد وثائق السفر للأشخاص عديمي الجنسية. وقال أبو سارة لصحيفة "هآرتس" أن "الموظف بدأ بالإجراءات، وعندها ثم تلقى رسالة على الكمبيوتر مفادها أن هناك مشكلة وأن عليه الاتصال بشخص أعلى منه". وأضاف: "لقد تحدثا جانباً لمدة نصف ساعة تقريباً، واتصلا بالمكتب المركزي، فقالوا لهما إنني لم أعد أحمل الإقامة. حاليا يقوم المحامي بفحص الموضوع، لكني فهمت في هذه الحالة أن الأمر لا يستحق حتى محاولة تقديم التماس إلى المحكمة العليا."
وقال أبو سارة إنه لا يعرف بما إذا كانت الإجراءات في وزارة الداخلية تأتي على خلفية إعلانه عن ترشيح نفسه لرئاسة البلدية. وأضاف أن المحامين الذين تشاور معهم أوضحوا له بأنه لا يمكنه تسجيل حزب في إسرائيل طالما لا تزال مكانة إقامته قيد التحقيق، وانه ليس هناك ما يضمن السماح بعودته إلى البلاد إذا غادرها. وقال: "أدركنا أن فرصتنا في الفوز أقل من واحد في المئة. كان من الممكن الاستمرار لكننا لن ننجح. أدركت أنه لا يستحق المخاطرة بحياة شخص ما إذا كانت الاحتمالات هي أنهم لن يسمحوا لي بالمنافسة."
وبالإضافة إلى بلاغ وزارة الداخلية، اضطر أبو ساره، مع زملائه في قائمة "القدس لنا"، على التعامل مع الضغط الشديد من جانب العناصر الفلسطينية المعارضة لكسر المقاطعة على الانتخابات المحلية في القدس. وقال أبو سارة لـ "هآرتس": "لقد كان الضغط جديا، كانت هناك تهديدات وضغط على الناس الذين معي. أنا أخوض الحرب مع السلطات الإسرائيلية، ومن ناحية أخرى أتعرض للضغط من الجانب الفلسطيني. هناك فلسطينيون يقومون بهذا العمل نيابة عن إسرائيل". يشار إلى أن حوالي 90٪ من السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية ليسوا مواطنين، وقاطعوا الانتخابات تقليديًا.
وقال أبو سارة: "أنا محبط، لكن أعتقد أننا نجحنا في إثارة حوار، وجعلنا الناس يفكرون ويعيدون القدس إلى طاولة المفاوضات ويتحدثون عما يحدث هنا. لقد كتب لي الكثير من الإسرائيليين أنهم لا يعرفون أن 40٪ من سكان المدينة هم فلسطينيون بلا حقوق. القدس لا تستطيع أن تبقى على حالها، الأشخاص الذين يحاولون الحفاظ على الوضع الراهن لن ينجحوا، في نهاية الأمر سوف ينكسر هذا الوضع. قد لا تكون هذه هي النهاية، لكنها نهاية البداية".
الشرطة اعتقلت فلسطينيا عبثا، والقاضية مددت اعتقاله لخمسة أيام "بسبب الأعياد".
تكتب صحيفة "هآرتس" أنه تم اعتقال فلسطيني وتمديد اعتقاله بادعاء تواجده في إسرائيل بدون تصريح، رغم أن المحكمة العليا أصدرت أمراً يمنع طرده. وأوضحت الشرطة في جلسة المحكمة أنها غير مقتنعة بأن الأمر صحيح، ووفقاً لمحامي الفلسطيني، محمد أبو عبيد، فقد قالت القاضية أوريت ليفشيتس في الجلسة إنه ليس لديها وقت لفحص هذا الأمر، وأن لديها "الكثير من الملفات". وقررت تمديد اعتقال الفلسطيني لمدة خمسة أيام، لكنه بعد بضع ساعات، تمكن أبو عبيد من جمع المستندات التي تثبت أقواله، وتم الإفراج عن المعتقل.
وعقدت الجلسة في محكمة الصلح في بئر السبع يوم الجمعة الماضي، بعد يوم من اعتقال الفلسطيني البالغ من العمر 20 عاماً، من بلدة يطا في جنوبي جبل الخليل، خلال تواجده في المدينة. وعرض المعتقل أمام الشرطة قرار قاضي المحكمة العليا، يتسحاق عميت، الذي يمنع طرده إلى الضفة الغربية، بادعاء أن حياته معرضة للخطر بسبب تعالونه مع أجهزة الأمن الإسرائيلية. وقد أصدر القاضي القرار في 18 أيار، وفرض على أن الدولة الرد على التماس الفلسطيني حتى الثاني من تموز. لكن الدولة طلبت التأجيل عدة مرات، فبقي قرار المحكمة العليا على حاله.
وقالت الشرطة إنها لم تقم بمراجعة مكتب الالتماسات في مكتب المدعي العام للدولة لفحص ما إذا كان الأمر ساري المفعول "لأننا في موسم الأعياد". وطلبت الشرطة تمديد الاحتجاز على أساس أنه كان عليها إجراء تحقيق إضافي - لاستلام وثائق تتعلق بالمحتجز من الإدارة المدنية – لكنها ادعت أنه لا يمكن عمل ذلك أيضا لأن الجنود خرجوا لعطلة الأعياد.
وتبنت المحكمة ادعاءات الشرطة وكتبت القاضية انه لا مفر من تمديد اعتقال المدعى عليه حتى الساعة الثانية من ظهر يوم 25 أيلول. وادعت في قرارها أنه ساد لديها الانطباع بأن إطلاق سراح الفلسطيني من شأنه تشويش التحقيق وتشكيل خطر على أمن الجمهور، وطالبت الشرطة بالاتصال مع النيابة والمحامي الذي يمثل الفلسطيني في المحكمة العليا، لكنها لم تأمر بإطلاق سراح المعتقل إذا تبين أنه صادقا.
وفي نهاية الجلسة، توجه أبو عبيد إلى المحامي الذي مثل الفلسطيني في المحكمة العليا وتلقى منه نسخة من الطلب الذي قدمته النيابة العامة إلى المحكمة العليا لتمديد فترة ردها على الالتماس حتى شهر تشرين أول. وبناء عليه قررت القاضية إطلاق سراح الفلسطيني فورا، لكنها لم تشر إلى قرارها بتمديد اعتقاله عبثا طوال اليوم.
تخصيص أرض لبؤرة متسبيه كراميم بعد المعرفة بأنها تابعة للفلسطينيين
تكتب صحيفة "هآرتس" أن بؤرة "متسبيه كراميم" أصبحت في الشهر الماضي، رمزا لليمين، بعد أن قررت المحكمة بأن الأراضي الفلسطينية الخاصة التي بنيت عليها تعود للمستوطنين – بعد الادعاء بأن الدولة وشعبة الاستيطان نقلتها إلى المستوطنين بحسن نية دون معرفتهما بملكيتها الفلسطينية. لكن تحقيق "هآرتس" يكشف أن شعبة الاستيطان حوّلت حقوق الأرض إلى المستوطنين بعد أشهر من معرفة الدولة بأنها كانت أرض فلسطينية خاصة تم نقلها إلى الشعبة نتيجة خطأ. كما قدمت الشعبة أيضا وثائق إلى البنوك تشير إلى أن المستوطنين هم مالكو الأراضي لغرض منحهم القروش الإسكانية، بعد أشهر من معرفتها بأنها أراض تابعة للفلسطينيين. وهكذا سمحت الشعبة للمستوطنين برهن المنازل، رغم أن ملكيتهم لها لم يتم ترتيبها بعد.
وادعت شعبة الاستيطان في ردها أنها لم تكن طرفا في إجراءات المحكمة العليا التي أعلنت خلالها الدولة بأن الأرض هي فلسطينية خاصة، وأنها لم تكن تعرف ذلك عندما خصصتها للمستوطنين. ومع ذلك، فإن قرار المحكمة العليا بتجميد البناء بعد إعلان الدولة كان واضحا وتم النشر عنه من قبل وسائل الإعلام. أضف إلى ذلك أن لجنة بؤرة متسبيه كراميم والشركة التي أنشأت منازل المستوطنين، بالتنسيق مع شعبة الاستيطان، كانا طرفًا في إجراءات المحكمة، وتم توجيه قرار المحكمة إليها بالذات حين حكمت بوقف تطوير البؤرة الاستيطانية.