سياحة خارجية دون احصائيات أو سياسات!

وزارة السياحة ليس لديها اي علم عن وجهات السفر للفلسطينيين

150 وكيلا مرخصا لخدمات السياحة بلا توثيق او معلومات!

القنصلية التركية في القدس غير مؤهلة لاستقبال كافة طلبات التأشيرات؟!

ضغط عمل يعشيه الموظفون طيلة أيام العام، طلبة يقضون ثلاثة فصول من كل عام في مقاعد الدراسة في مدارسهم وجامعاتهم، لذا عدد كبير من هذه الفئة تقرر أن تقضي إجازتها الصيفية في السفر على بعض البلدان سواء العربية أو الأجنبية للاسترخاء والاستجمام بعيدا عن ضغوطات الحياة. إلى أين توجه الفلسطينيون لقضاء عطلهم الصيفية؟ وكيف كان موسم السفر للفلسطينيين لعام 2018? وهل لدينا اية معلومات او سياسات او احصائيات ومؤشرات؟! وهل تركيا كانت وجهة سفر الفلسطينيين تليها قبرص؟

وكيل وزارة السياحة علي أبو سرور ذكر خلال مقابلة صحفية خلال برنامج (تسعون دقيقة في الاقتصاد) من اعداد وتقديم رئيس تحرير السفير الاقتصادي:  إن دور الوزارة يكمن في السياسات والتشريع والقانون،  وتلعب دور الوسط وخلق عملية توازن ما بين حاجة السائح الخارج أو القادم إلى فلسطين من خلال التأكد من حصوله على الخدمة المطلوبة، ومراعاة الوضع الاقتصادي في البلد وترتيب هذا الوضع بشكل قانوني ونظامي، والمكتب السياحي الذي يقدم الخدمة  يراعي تلبية كافة الاحتياجات للأطراف الثلاثة الحكومة ومكتب السياحة والسائح، ونحن  في وزارة السياحة دورنا ترخيص كافة مكاتب السياحة وعددها أكثر من 150 مكتب معظمها في رام الله وبيت لحم، وتعد هذه المكاتب هي الوسيط في تأمين الرحلات كافة لذا نحرص دائما  في بيع الخدمة من مكاتب مرخصة ضمانا لحصوله على  أفضل خدمة. ونركز في الإحصائيات على السياحة الوافدة إلى فلسطين أي السياحة الخارجية، وما زالت المعابر تحت سلطة الاحتلال وهذا ما يضعف ويقلل  عدد السياح في فلسطين.

اين كانت وجهة سفر الفلسطينيين؟
رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر في فلسطين نادر خوري بدوره قال: إن الإحصائيات الصادرة في قطاع السياحة لا أؤمن بأي  رقم فيها، فهذه الأرقام لم تدقق علميا لذا يمكن لأي شخص أن يقول أن تركيا هي أعلى وجهة سفر للفلسطينين وذلك بناء على ما باعه مكتبه من تذاكر سفر، وأيضا يمكن لمكتب ثاني أن يعطي وجهة ثانية، حتى شركات الطيران نفسها لا يمكن لها أن تعطي أي أرقام  لما تم بيعه، لكن يمكن القول إن تركيا الوجهة الأعلى  وذلك لعدة أسباب ومنها  القرب الثقافي والاجتماعي وطريقة المعيشة والطعام وتركيا أرخص وجهة للسائح الفلسطيني من ناحية أخرى، وأيضا القرب الجغرافي وحاملي الجواز الأردني لا يحتاجون إصدار فيزا. وأصبح هناك وجهات سفر أخرى فتحت على السوق الفلسطيني ومناسبة له من أسعار تذاكر وقرب جغرافي ومنها قبرص.

وأضاف خوري أن هذا الصيف كان هناك ضغط  كبير في الطلب على التذاكر والقنصلية التركية كانت غير مهيأة لهذا العدد الكبير من المتقدمين، وتم التباحث بحل هذا الموضوع لعمل توازن في استقبال هذا  العدد الهائل من طلبات الفيزا وهذا العام تم عقد اجتماع والتباحث في موضوع الفيزا. وكانت تركيا قد أعلنت قبل عام امكانية حصول المواطن الفلسطيني على تأشيرة الكترونية الا انها ربطت ذلك بمن يحملون تاشيرات (الشنغن و الولايات المتحدة وبريطانيا  وايرلندا). وخلافا لذلك عليهم التوجه مباشرة الى مكاتب الممثليات التركية أو وكلاء السياحة والسفر.

كما أنه من واجب الوكيل الفلسطيني البحث عن وجهات أخرى ودور الجمعية أكبر من ناحية التثقيف وعمل حملات للمسافر الفلسطيني للتعامل مع وكيل فلسطيني، ولغاية عام 1985م الناس لم تكن تسافر بهذه الأعداد وثقافة السفر لم تكون موجودة بهذا العدد الكبير فقديما كان  السفر  لزيارة الأقارب ومن عشر سنوات زادت ثقافة السفر بشكل كبير حتى أصبح هدف السفر ترفيه واستجمام بعيدا عن كل الضغوطات.

وكيل وزارة السياحة "سنعمل على التعاون مع الادارة العامة للمعابر لمعرفة وجهات سفر الفلسطينيين"
 

ثقافة الحجز!
وأشار خوري إلى اقتراحه أن تكون الفيزا الكترونية بعض الوجهات بما فيها تركيا، ولا داعي لهذا العدد الضخم من مكاتب السياحة  في البلد، ولا نرغب بهذه الصراعات والمنافسات غير الشريفة بينها، لكن لا يوجد تسوق الكتروني كبير وذلك بسبب صعوبة بطاقات الفيزا في البنوك وصعوبة استخدامها والناس تفضل وجود شخص للعودة له في حال حدوث أي خلل وعدم ثقة الناس في التسوق الإلكتروني.  ومن الجدير ذكره أن هناك  مكاتب سفر غير مرخصة ومنها ما هو  مرخص لكن  يتعاون مع الجانب الاسرائيلي أو الأردني، وسيتم التعاون والعمل جاهدا على  إغلاق كافة المكاتب غير المرخصة.

لماذا تركيا!
وفي السياق ذاته قالت الشابة فايزة مناع وهي ممن قضوا الإجازة الصيفية في تركيا، اخترت تركيا كون السياحة الداخلية في مناطق الداخل المحتل  قد تكون بنفس سعر السياحة الخارجية وأغلى منها إلى حد ما، هذا بالإضافة إلى التمتع بمناظر وأماكن جديدة في الخارج. أما عن الشاب أحمد أبو فخيدة وهو أيضا كان مسافرا إلى تركيا قال وصلت مصاريف السفر في الرحلة حوالي  5000 دولار صرفت في 11 يوم وتحدث عن معاناة الجسر وإغلاقه مساءا مما اضطره المبيت على الجسر حتى الصباح. وبالتالي مصاريف زائدة وعبء أكبر.

وفي ذات الموضوع قال مدير "مكتب سما" للسياحة والسفر جريس عبدو في تصريح سابق أن تركيا تحتل صدارة البلدان التي يزورها الفلسطينيون خلال صيف كل عام بجميع مناطقها، تليها مدينة شرم الشيخ، قبرص والأردن.

وكان بعض المراقبين قد توقعوا أن هناك عن قرابة 50 ألف مواطن أمضوا إجازة العيد في تركيا، هؤلاء أنفق الواحد منهم بالمعدل قرابة 3 آلاف دولار، أي أن الفلسطينيين أنفقوا قرابة 150 مليون دولار خلال عدة أيام طبعا هذا عدا عما انفقناه من سياحة في داخل الخط الأخضر ودول أخرى.

يشار إلى أن وزارة السياحة لا تملك إحصائيات بعدد المسافرين لكل عام، ووعدت بالتعاون مع الإدارة العامة للمعابر بتنظيم هذا الأمر بعد إثارته معهم. ولا يوجد أي تعاون مع الممثليات العاملة في فلسطين المحتلة ( رام الله والقدس) والتي يتجاوز عددها 50 مكتبا، لحثها على تزويد وزارات الاختصاص كما وزارة الخارجية ووزارة السياحة، ونشر تقارير سنوية عن أعداد المسافرين خلال موسم الصيف من كل عام، ومن المستغرب عدم قيام وزارة السياحة بالتعاون مع وزارات الاختصاص بمتابعة ذلك، على الأقل من جانب وضع سياسات مبنية على أرقام وحقائق ان كان هناك توجه لرسم سياسات سياحية اقتصادية اصلاً.

ايران، ماليزيا، اندونيسيا، جزر مدغشقر، جزر المالديف، تنزانيا، جزر سيشل، بنغلاديش، بوليفيا، بوروندي، كمبوديا، الرأس الأخضر، جزر القمر، جيبوتي، دومينيكا، الإكوادو، غينيا بيساو، هايتي، ماكاو، ولايات ميكرونيسيا المتحدة، موريتانيا، موزمبيق، نيبال، نيكاراغوا، بالاو، ساموا، سانت فينسنت والغرينادين، سوازيلاند،  تيمور الشرقية،  توغو، توفالو، أوغندا، زيمبابوي، فنزويلا و الهند تسمح للفلسطينيين الدخول دون تاشيرة او تمنح التاشيرة في مطار الوصول كما سريلانكا، فلماذا لا تفعل تركيا المفضلة عند الفلسطينيين. ولماذا تستمر الإجراءات التقليدية للحصول على التأشيرة الخاصة بتركيا لحملة وثيقة السفر الفلسطينية (جواز السفر)، على الرغم ان تركيا هي وجهة الفلسطينيين الاولى على الأغلب مما يعني انفاقهم عشرات الملايين من الدولارات لصالح الاقتصاد التركي؟! فماذا ينتظر أصحاب القرار في تركيا!