المحكمة تعتمد لأول مرة على قانون القومية، وتقرر تطبيقه بأثر رجعي!

تكتب صحيفة "هآرتس" أن المحكمة المركزية في القدس، اعتمدت أمس الاثنين، ولأول مرة، على قانون القومية من أجل تحديد التعويضات لضحايا هجوم إرهابي وقع عام 1998. ووفقا للصحيفة فقد قرر القاضي موشيه دروري، المعروف بمواقفه اليمينية، بأنه يحق لرجل يهودي أصيب في الهجوم، الحصول على تعويض إضافي، حتى بدون وجود دليل على الضرر، واستند بذلك إلى الفقرة التي تنص على أن الدولة ستعمل من أجل سلامة أبناء الشعب اليهودي. وقرر دروري أنه يجب أن يفرض على حركة حماس دفع مبلغ 5.4 مليون شيكل جديد كتعويض للمدعي ديفيد مشياح وعائلته. وكان مشياح الذي أصيب عندما كان عمره 28 سنة بسبب عبوة ناسفة وضعت في سلة قمامة، قد قدم الدعوى في عام 2007 ضد حماس والسلطة الفلسطينية، لكن الحكم صدر ضد حماس فقط.
وكما هو معتاد في مثل هذه الحالات، فقد حدد دروري معظم المبلغ استناداً إلى إثبات الأضرار التي لحقت بمشياح - أحد الضحايا الستة عشر - وأسرته بعد الهجوم، مثل فقدان الراتب والأضرار النفسية. ومع ذلك، يسمح القانون الإسرائيلي "في حالات استثنائية بشكل خاص" بزيادة التعويضات إلى ما يتجاوز الضرر الذي تم إثباته وفرض "تعويضات عقابية" دون أن يتطلب ذلك إثبات الضرر، بهدف العقاب والردع. وأشار دروري في القرار إلى أن المحاكم قضت حتى الآن بتعويض من هذا النوع في أربع قضايا فقط رفعها ضحايا أعمال إرهابية وعائلاتهم. وقد أصدر دروري بنفسه قرارين من هذه القرارات.
ووفقا لدروري، فقد تغير هذا النهج في ضوء سن القانون الأساسي: القومية، منذ شهرين. ووفقاً له، فقد تغير الوضع في ضوء المادة 6 (أ) من القانون، التي تنص على أن "الدولة ستضمن سلامة أبناء الشعب اليهودي ومواطنيها الذين يواجهون محنة وأسراها، بسبب يهوديتهم أو جنسيتهم". وأشار دروري إلى أن العبوة الناسفة أظهرت أن الدولة لم تنجح في ضمان سلامة أبناء الشعب اليهودي، ولذلك يجب عليها، كبديل "تشجيع وبالتأكيد عدم إزعاج يهودي أصيب جراء هجوم إرهابي نفذته حماس، للحصول على أقصى تعويض ممكن وفقا لنظام القانون الإسرائيلي". ولم ترد حماس على هذه الدعوى ولم يدافع عنها أي ممثل لها. وعلى أساس قانون القومية، فرض دروري على حماس دفع بأن مليون شيكل إسرائيلي جديد، كتعويض عقابي ضمن التعويض الإجمالي البالغ 5.4 مليون شيكل إسرائيلي جديد.
وأشار دروري باقتضاب إلى الصعوبة في تطبيق قانون القومية، الذي تم سنّه قبل شهرين، على دعوة تناولت الهجوم الذي وقع منذ حوالي 20 سنة، وأشار إلى أنه لا يوجد عائق يمنع تطبيق القوانين الأساسية بأثر رجعي. ولاحظ كذلك أن قانون القومية ليس مجرد قانون تصريحي. وقال إن "الكنيست، كسلطة تأسيسية، تتمتع بسلطة إصدار قانون أساسي يمكن استخدامه في المحاكم، ويجب على القضاة - كجزء من السلطات الحكومية في دولة إسرائيل - تنفيذ وتطبيق القانون الأساسي: إسرائيل - الدولة القومية للشعب اليهودي".
ويعرف القاضي دروري (69 عاما) بأحكام مثيرة للجدل، تميل إلى الجانب اليميني للخارطة السياسية. وسبق أن تم إزالة ترشيحه للمحكمة العليا في عام 2009، لسباب من ضمنها قراره تبرئة طالب في مدرسة دينية دهس مواطنة من أصل إثيوبي. وقد برأ دروري طالب المدرسة الدينية، الذي كان مرشحا للتعيين في كقاضي في المحكمة الدينية، كيلا يضر بفرص تعيينه. وسبق أن اشتكت المدعية العامة السابقة في لواء القدس، نوريت ليتمان، من سلسلة من التصريحات العنصرية التي أدلى بها دروري ضد مدعية عامة عربية، خلال النظر في قضية ضد قاصر يهودي متهم برشق الحجارة على العرب. وفي قضية أخرى من العام الماضي، امتنع دروري عن إدانة فتى يهودي عمره 15 عاماً، بتهمة إلقاء زجاجة حارقة وحجارة على السيارات العربية، مبررا ذلك بأنه يأخذ بعين الاعتبار الصدمة التي تعرض لها الفتى عندما تم اختطاف أحد زملائه.
الجيش الإسرائيلي هاجم خلية زرعت عبوة مشبوهة قرب السياج في جنوب القطاع
تكتب صحيفة "هآرتس" أن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم خلية زرعت عبوة مشبوهة بالقرب من السياج في جنوبي قطاع غزة، مساء أمس، وفقا لما أعلنه الناطق العسكري، والذي أضاف انه تم العثور على قنبلة يدوية موصولة ببالون في حقل للفول السوداني في منطقة غلاف غزة، وتم تفكيكها من قبل خبراء المتفجرات. بالإضافة إلى ذلك، وقعت بعد ظهر أمس، اشتباكات بين قوات الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين في منطقة السياج في شمال قطاع غزة، وأصيب خلالها 95 شخصا، وفقا لما نشرته وزارة الصحة الفلسطينية.
وتم العثور على العبوة من قبل مركز الأمن في كيبوتس مغين، خلال قيامه بدورية روتينية. ووفقا لرئيس المجلس الإقليمي أشكول، غادي يركوني، "يفترض حصد هذا الحقل اليوم، وكان يمكن للجرار أن يدوس على العبوة. ولكنه تم منع حدوث كارثة".
وقال يركوني: "لقد ثبت لنا اليوم أن إرهاب البالونات الحارقة لم يتوقف، بل إنه مستمر ويتصاعد، مع وسائل تخريب مصممة لزيادة قوة الهجوم. وأتوقع من صانعي السياسة ألا يتجاوزوا هذه المسالة وعدم انتهاج سياسة الاحتواء تجاه الإرهاب المتزايد ضد بلداتنا. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يصبح تهديد الحياة مسالة روتينية في حياتنا".
إطلاق سراح فلسطينيين تم اعتقالهم للاشتباه في حرق المحمية في البحر الميت وفرض الإقامة عليهم في بيوتهم
تكتب صحيفة "هآرتس" أن محكمة الصلح في القدس، أفرجت أمس الاثنين، عن فلسطينيين اعتقلا للاشتباه في قيامهما بإشعال النار في محمية "عين الفشخة"، في الأسبوع الماضي. واعترف الاثنان أنهما أشعلا النار التي التهمت 500 دونم من النباتات، لكنهما زعما أنهما لم يفعلا ذلك على خلفية قومية بل بالأحرى كعمل أحمق"، ودون نية مسبقة لإشعال النار في المحمية كلها. ورفضت المحطمة طلب الشرطة تمديد فترة اعتقالهما، وفرضت عليهما الإقامة الجبرية لمدة أسبوع.
وقد اندلع الحريق في "عين الفشخة"، شمال البحر الميت، يوم رأس السنة العبرية، وبعد ذلك بوقت قصير أعلنت الشرطة أنها ألقت القبض على ثلاثة مشبوهين بعد مطاردتهم، وأشارت إلى انبعاث رائحة وقود حادة من ملابسهم ومن داخل السيارة. وقالت الشرطة إن المشتبه بهم، منتصر غيت وسلمان بصة من القدس الشرقية، وقريبهما من بلدة العيزرية مشبوهين بإشعال النار في المحمية على خلفية قومية. كما أشارت الشرطة إلى ذلك في طلب تمديد اعتقال غيت وبصة في المحكمة.
ويشار إلى أن المعتقل الثالث، من العيزرية لا يزال رهن الاعتقال لأنه من سكان الضفة الغربية ويسري عليه القضاء العسكري، ولا تملك المحكمة المدنية صلاحية النظر في قضيته.
رغم تحذير الأم للجيش: مداهمة منزل الفلسطيني من يطا، الذي قتل مستوطنا، استعدادًا لهدمه
تكتب صحيفة "هآرتس" أن قوات من الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك وشرطة حرس الحدود، داهمت منزل الفلسطيني خليل جبارين، من يطا، والذي قتل أمس الأول، المستوطن آري فولد في عملية طعن بالقرب من مفترق غوش عتصيون. وجاء هذا الهجوم على منزل جبارين تمهيدا لهدمه، رغم أن والدة الشاب حذرت قوات الجيش الإسرائيلي من الهجوم قبل وقوعه.
وقال رئيس بلدية يطا إبراهيم علي، صباح أمس، إنه يدين تعابير العنف من كل جانب، لكنه أضاف: "حكومتكم تحرض وهي التي تسبب هذه الأمور". وفي مقابلة مع إذاعة الجيش، قال علي: "هناك الكثير من الأشياء التي يمكن أن تجعل الشخص يذهب لتنفيذ هجوم إرهابي. الناس يعانون من الجوع، وليس لديهم المال لشراء الطعام، وكرامتهم تداس عند
مقالات
يجب على المعارضين لقانون القومية الاستعداد لاعتقالهم
يكتب جاد نئمان في "هآرتس"، أنه من أجل مكافحة قانون مناهض للديمقراطية، لا يوجد بديل سوى رفض الانصياع له وتنفيذ تعليماته. وعلى المعارضين للقانون أن يكونوا على استعداد للقبض عليهم من قبل أجهزة تنفيذ القانون والمثول للمحاكمة. وبهذه الطريقة، يتم نقل الكرة مباشرة إلى شباك بوابة المحكمة العليا، التي يجب أن تقرر ما إذا كانت تؤيد أو تعارض القانون غير الدستوري.
حول الطبيعة الخادعة لبوابة القانون، كتب في حينه فرانس كافكا قصة قصيرة بعنوان "أمام بوابة القانون"، فيما يلي ملخصها: مزارع يجلس أمام بوابة القانون وينتظر من الحارس السماح له بالدخول. فبدون إذن من الحارس، يعتقد المزارع أن فرصه في المرور عبر البوابة ضئيلة. الحارس رجل قوي والمزارع يعرف أنه في الطريق إلى القانون هناك حراس أقوى. يواصل المزارع التسول، ولكنه لم يخطر في ذهنه أن ينهض ويمر عبر بوابة القانون. وعندما يشيخ الرجل ويقارب على الموت، يسأل الحارس: إذا أراد كل الناس الدخول عبر بوابة القانون، فكيف من الممكن على مر السنين أنه لم يطلب أحد غيري الدخول عبر البوابة؟ فرد الحارس: هذه البوابة معدة لك فقط، وبمجرد أن تموت سيتم إغلاق البوابة نهائيا.
قبل قيام أردوغان إسرائيلي هنا وإغلاق أبواب القانون نهائيا، يجب على كل مواطن مستقيم محاربة قانون المواطنة. فقانون المواطنة يشكل انتهاكا صارخا لمبدأ المساواة، الذي هو أساس لأي ديمقراطية. يتم التعبير عن شرعية الدولة الديمقراطية في منظومة من القوانين القائمة على أسس المساواة الكاملة بين جميع مواطني الدولة. لكن إسرائيل تتواجد في هذا الوقت، على حافة منحدر زلق يميز الأنظمة المظلمة.
في ضوء موجة القومية اليهودية التي تجتاح الكنيست، يجب علينا أن نزيد النضال على بوابة قانون المواطنة في إسرائيل، ورفع شعار المقاومة. يجب ترديد الهتاف المناهض للفاشية الذي رفعه الجمهوريون خلال الحرب الأهلية الإسبانية: !No pasarán - لن يمروا! وإلا، فإنه يمكن في القريب العاجل إغلاق بوابة القانون. حان الوقت لنقول بصراحة - يجب تجريد القومية اليهودية من قداستها.