رئيس التحرير: طلعت علوي

"صندوق النقد" يحذر بريطانيا: "بريكست" دون اتفاق سيكلف الاقتصاد كثيرا

الثلاثاء | 18/09/2018 - 09:21 صباحاً
"صندوق النقد" يحذر بريطانيا: "بريكست" دون اتفاق سيكلف الاقتصاد كثيرا

رأى صندوق النقد الدولي أن "بريكست" دون اتفاق ستكون تكلفته كبيرة على الاقتصاد البريطاني، مؤكدا أن تفاهما بين بريطانيا والمفوضية الأوروبية حول العلاقات المقبلة بينهما "أساسي" لهذا السبب.
وتوقعت الهيئة المالية الدولية في بيان أمس، نمو اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 1.5 في المائة العام المقبل، وفقا لـ"الفرنسية".
لكن تقديرات الصندوق قائمة على فرضية التوصل إلى اتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام الجاري وبدء مرحلة انتقالية، على حد قوله.
وحذر الصندوق في تقريره، بينما بلغت المفاوضات حول "بريكست" مراحلها الأخيرة، من أن خروج بريطانيا من الاتحاد في ظروف مضطربة "يمكن أن يؤدي إلى نتيجة أسوأ بكثير".
وتأمل بريطانيا والمفوضية الأوروبية في التوصل إلى اتفاق بحلول تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وعلى أبعد حد مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، أي قبل أشهر فقط من موعد "بريكست" المقرر في 29 آذار (مارس).
وقالت كريستين لاجارد المديرة العامة للصندوق في مؤتمر صحافي في لندن "نشجع بريطانيا والاتحاد الأوروبي في وقت واحد على العمل بجد لتجنب طلاق قاس"، سيؤدي على حد قولها، إلى انخفاض النمو وسيشكل عبئا على المالية العامة ويسبب تراجعا في قيمة العملة.
وترى لاجارد أن أولوية الحكومة البريطانية يجب أن تكون في التوصل إلى اتفاق تجاري وحول الحدود الأيرلندية.
وبينت أن ضيق الوقت المتبقي للتوصل إلى اتفاق يطرح إشكالية كبيرة، بينما تشعر أوساط الأعمال بالقلق من التقدم الضئيل في المفاوضات وتأثير غياب اتفاق على نشاطاتهم. لكنها عبرت عن "تفاؤلها" بشأن إبرام اتفاق.
من جهته، قال وزير المال فيليب هاموند الذي تحدث بشكل مقتضب بعد لاجارد، إن "بريكست" بلا اتفاق "يبدو غير مرجح، لكنه ممكن". وأضاف "علينا أن نولي الاهتمام للتحذير الواضح الصادر عن صندوق النقد الدولي".
إلى ذلك، أظهر مسح أجرته شركة فيزا المتخصصة في خدمات الدفع أمس، أن إنفاق المستهلكين في المملكة المتحدة نما بأسرع وتيرة منذ كانون الثاني (يناير) الماضي، في الأشهر الثلاثة المنتهية في آب (أغسطس) الماضي، وفقا لـ"رويترز".
وسجل نمو إنفاق المستهلكين المعدل في ضوء التضخم خلال الفترة من حزيران (يونيو) إلى آب (أغسطس) 2018، نحو 0.3 في المائة مقارنة بـ 0.2 في المائة في الفترة من أيار (مايو) إلى تموز (يوليو) الماضيين.
وعلى أساس سنوي، زاد إنفاق المستهلكين 0.4 في المائة مقارنة بهبوط نسبته 0.9 في المائة في تموز (يوليو) الماضي.
وخفضت الغرف التجارية البريطانية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في 2018 إلى 1.1 في المائة من 1.3 في المائة في السابق.
من جهة أخرى، أظهر مسح أعدته "آي.إتش.إس ماركت"، أن ثقة الأسر البريطانية بشأن وضعها المالي استقرت عند أعلى مستوى منذ عام 2015 خلال الشهر الجاري، مع انحسار المخاوف بشأن التضخم.
وبشكل عام، لم يسجل مؤشر آي.إتش.إس ماركت الخاص بماليات الأسر تغيرا يذكر عند 45.9 في أيلول (سبتمبر) الجاري، وهو أعلى مستوى منذ أن بلغ 46.2 في كانون الثاني (يناير) 2015.
من جهة أخرى، أظهر تقرير لموقع "رايت موف" العقاري على الإنترنت نشر أمس، تحسن أسعار المساكن في بريطانيا خلال أيلول (سبتمبر) الحالي، بعد تراجعها في آب (أغسطس) الماضي، وفقا لـ"الألمانية".
وارتفع متوسط السعر المطلوب للمساكن في بريطانيا خلال الشهر الحالي بنسبة 0.7 في المائة مقارنة بالشهر الماضي، وذلك بعد تراجع بنسبة 2.3 في المائة شهريا في آب (أغسطس) الماضي.
في الوقت نفسه، أظهر تقرير صادر عن مؤسسة "أكاداتا" ارتفاع الأسعار بنسبة 0.1 في المائة خلال آب (أغسطس) الماضي، شهريا بنسبة 1.8 في المائة سنويا.
وقال "أوليفر بلاك" المدير الإداري في شركة الوساطة العقارية "يور موف أند ريدز رينز" إنه "حتى في لندن، حيث تم تسجيل زيادة في متوسط الأسعار، فإن أغلب المساكن في أغلب الأحياء ما زالت أرخص من حيث القيمة الحقيقة، مقارنة بأسعارها في مثل هذا الوقت من العام الماضي".
وبلغ متوسط سعر المنزل في إنجلترا وويلز 303199 جنيها استرلينيا خلال آب (أغسطس) الماضي، بزيادة قدرها 5300 جنيه استرليني عن متوسط السعر في الشهر نفسه من العام الماضي، بحسب بيانات "أكاداتا".
وكان مارك كارني محافظ بنك إنجلترا المركزي قد حذر في الأسبوع الماضي من احتمال تراجع أسعار العقارات في بريطانيا بنسبة تصل إلى 35 في المائة إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق لتنظيم العلاقة بين الجانبين.

©الاقتصادية

التعليـــقات