قالت سلطة النقد الفلسطينية، إن كثيرا من المخاوف تنتاب الجهاز المصرفي، نتيجة انكشاف البنوك على القطاع العام.

وأضافت سلطة النقد (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي) في تقرير الاستقرار المالي، الصادر مساء الإثنين، أن مخاوف البنوك تمتد للمتعاملين من القطاع الخاص مع القطاع العام. وتواجه الحكومة الفلسطينية منذ نحو عامين، تراجعًا في المنح المالية الخارجية، وارتفاعًا في النفقات الجارية، ارتفعت حدتها خلال العام الجاري.

وتراجعت تقديرات الحكومة للمنح الخارجية السنوية لموازنتها إلى 775 مليون دولار العام الجاري، مقارنة مع متوسط 1.1 مليار دولار في السنوات السابقة.

وأوقفت الإدارة الأمريكية على فترات، المساعدات المالية المباشرة للخزينة، ولوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ولمؤسسات أهلية عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID). ويقدر حجم التمويل السنوي الأمريكي للخزينة والأونروا والمؤسسات الأهلية عبر (USAID)، بنحو 700 - 800 مليون دولار أمريكي.

وتقول سلطة النقد، إن انكشاف الجهاز المصرفي المباشر (اقتراض الحكومة)، وغير المباشر (اقتراض موظفي القطاع العام)، تراجع قليلا إلى 36.9 بالمائة من إجمالي المحفظة الائتمانية للجهاز المصرفي خلال 2017، مقارنة مع 39.5 بالمائة في 2016.

ورغم هذا التراجع، "إلا أن هذا المستوى من الانكشاف يثير الكثير مـن المخاوف، التي تستدعي رقابة ومتابعة حثيثة مـن سلطة النقد"، وفق التقرير.

وحتى نهاية يوليو/ تموز 2018، بلغ إجمالي الدين العام المستحق للبنوك على الحكومة، نحو 1.1 مليار دولار، بينما يرتفع الرقم إلى 2.95 مليار دولار، مع احتساب قروض موظفي القطاع العام، من إجمالي محفظة القروض البالغة 8 مليارات دولار.

وأكدت سلطة النقد في تقريرها، على متابعة حثيثة للتطورات في مالية الحكومة، ووضع السيولة، وما قـد ينجم عنها من تداعيات على الجهاز المصرفي.

وتلقت الحكومة الفلسطينية 51 بالمائة من إجمالي المنح المقدرة للعام الجاري، بقيمة 399 مليون دولار، حتى نهاية يوليو/ تموز الماضي، من إجمالي 775 مليون دولار مقدرة، وفق تقرير الميزانية الصادر عن وزارة المالية الفلسطينية.

ويعمل في فلسطين 14 مصرفًا محليًا ووافدًا، منها 7 مصارف محلية و7 مصارف وافدة، منها 6 بنوك أردنية وبنك مصري واحد.

©الأناضول- الاقتصادي