رئيس التحرير: طلعت علوي

أضواء على الصحافة الإسرائيلية 6 أيلول 2018

الخميس | 06/09/2018 - 11:01 صباحاً
أضواء على الصحافة الإسرائيلية 6 أيلول 2018

باراجواي تقرر إعادة السفارة من القدس إلى تل أبيب؛ وإسرائيل ترد بإعادة سفيرها إلى البلاد

كتبت صحيفة "هآرتس" أن وزارة خارجية الباراجواي أعلنت، مساء أمس الأربعاء، أنها ستعيد سفاراتها لدى إسرائيل من القدس إلى حيث كانت سابقا في تل أبيب. وكانت باراجواي قد افتتحت السفارة الجديدة في القدس بعد الولايات المتحدة وغواتيمالا، في شهر أيار الماضي. ووفقا لوزارة الخارجية الفلسطينية، فقد حث الوزير الفلسطيني رياض المالكي، الرئيس المقبل لباراجواي على اتخاذ القرار. وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية ردا على قرار باراجواي، عن إغلاق سفارتها في عاصمة باراجواي، اسنونسيون، واستدعت سفيرها إلى البلاد. وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن "إسرائيل تنظر بخطورة كبيرة إلى القرار الاستثنائي الذي اتخذته باراجواي والذي من شأنه أن يفسد العلاقات بين البلدين".
وقال وزير خارجية باراجواي، لويس ألبرتو كاستيليوني، في مؤتمر صحفي، إن "باراجواي تريد المساهمة في تعزيز الجهود الدبلوماسية في المنطقة لتحقيق سلام واسع وعادل في الشرق الأوسط". ووفقا له، فإن مكانة القدس هي أحد أكثر أجزاء الصراع تعقيدًا. ويشار إلى أنه تم اتخاذ قرار نقل السفارة في عهد الرئيس السابق هوراسيو كارتيس. لكن الرئيس الحالي، ماريو بينيتز، من حزب المحافظين، عارض هذه الخطوة.
ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، بأن الجهود الفلسطينية بدأت فور أداء بينيتز لليمين الدستوري، قبل ثلاثة أسابيع. وحسب الوكالة، شارك المالكي في مراسم تنصيب الرئيس واتفق على التفاصيل مع نظيره كاستيليوني، وتقرر عدم قيام الفلسطينيين بالنشر عن الموضوع كي لا تمارس إسرائيل ضغطا على باراجواي، التي ستعلن قرارها في بداية الشهر الحالي. وقال المالكي إن "القرار ينسجم مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وهذا اختراق للدبلوماسية الفلسطينية".
وكتبت وكالة "وفا"، مساء أمس أن الرئاسة الفلسطينية رحبت بالقرار الذي اتخذته حكومة الباراجواي ووصفته بالقرار الشجاع. وقالت الرئاسة في بيان لها، إن هذا القرار ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية، وجاء ثمرة للجهود الدبلوماسية الفلسطينية الحكيمة والحثيثة في تبيان خطر نقل السفارات إلى القدس على عملية السلام في الشرق الأوسط وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وأكدت الرئاسة على أن هذه الخطوة الشجاعة من حكومة البارغواي تشكل نموذجا يحتذى لكل الدول في مواجهة الأطماع الإسرائيلية، ولمحاولات الإدارة الأميركية أن تفرضه على العالم عندما نقلت سفارتها إلى القدس ضمن ما يسمى بصفقة القرن. وثمنت الرئاسة، مواقف كل الدول التي رفضت الخطوة الأميركية واعتبرتها خطرا يهدد عملية السلام برمتها في المنطقة.
السلطة الفلسطينية ومبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط: "هدم خان الأحمر يتعارض مع القانون الدولي"
تكتب "هآرتس" أن المحكمة العليا رفضت، صباح أمس الأربعاء، التماسات قدمها سكان خان الأحمر ضد إخلاء القرية وهدمها، وسمحت للدولة بتنفيذ الهدم. ووفقاً لخطة أجهزة الأمن، كان من المفترض أن يتم إخلاء القرية، التي بنيت على أراضي حكومية بدون تصاريح، في الشهر الماضي.
وقرر القضاة حنان ميلتسر وإسحاق عميت وعنات بارون أنه "لا يوجد مجال للتدخل في قرار تنفيذ أوامر الهدم". وكتبوا أيضا أنه في المناقشات السابقة قالوا إن السؤال الرئيسي هو ليس ما إذا كان يجب القيام بعملية الإخلاء، وإنما إلى أين سيتم نقل السكان. وتريد الدولة إجلاء السكان إلى موقع ثابت يجري بناؤه حالياً بالقرب من العيزرية، في منطقة معاليه أدوميم، بين مكب للنفايات ومسلخ للسيارات. ومع رفض الالتماس، ألغيت الأوامر المؤقتة التي منعت إخلاء القرية، ويمكن للدولة أن تقوم بالإخلاء في غضون أسبوع.
وتم تقديم الالتماس على خلفية رفض الدولة فحص خطة لتنظيم القرية سبق واقترحها السكان، بعد أن صادق المحكمة العليا على هدم القرية في أيار الماضي. وتقيم في القرية 50 عائلة من عشيرة الجهالين التي طردتها إسرائيل من النقب في خمسينيات القرن الماضي.
وكتب وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، في أعقاب القرار: "سيتم إخلاء خان الأحمر!" أهنئ قضاة المحكمة العليا على قرار شجاع وواضح - في مواجهة النفاق المنسق من قبل أبو مازن، اليسار والدول الأوروبية. لا أحد فوق القانون. لن يمنعنا أحد من ممارسة سيادتنا ومسؤوليتنا كدولة ".
وفي تعقيبه على القرار دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، إسرائيل، أمس الأربعاء، إلى الامتناع عن هدم قرية خان الأحمر البدوية وإجلاء سكانها. وكتب في حسابه على تويتر: "إن عمليات الهدم تقوض حل الدولتين وتتعارض مع القانون الدولي".
وانتقدت منظمة التحرير الفلسطينية بشدة قرار المحكمة العليا قائلة إنها "جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية". وأفاد بيان صادر عن المنظمة نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن قرار المحكمة العليا كان سياسيًا ويهدف إلى تمكين الحكومة الإسرائيلية من تنفيذ خططها.
كما هاجمت وزارة الخارجية الفلسطينية القرار وطالبت بالتدخل الدولي. وقالت: "القرار يثبت أن النظام القضائي في إسرائيل يخضع للقيادة السياسية وبالتالي يجب على المحكمة الدولية التدخل ضد هذه السياسة والأمر بإجراء تحقيق ضد إسرائيل".
ووصفت عضو الكنيست عايدة توما سليمان (القائمة المشتركة) القرار بأنه "كارثة إنسانية وسياسية"، مضيفة أن "هجوم وزيرة القضاء أييلت شكيد على قضاة المحكمة العليا، أمس (الأول) قد أثمر في قرار المحكمة العليا اليوم. النظام القضائي أعطى ختما اليوم لإخلاء خان الأحمر، ومواصلة إخلاء تجمعات أخرى، وسرقة الأراضي الفلسطينية، وترحيل وسلب سكانها، من أجل ترسيخ الاحتلال".
ونشرت "يسرائيل هيوم" أن الوزير أوري أرييل أشار إلى أن "السابقة التي أقرتها المحكمة العليا ستوفر أساسا واسعا للقرارات المستقبلية بشأن قضايا مماثلة." وقال رئيس الكنيست يولي ادلشتين، "إن ضغوط الاتحاد الأوروبي لم تكن فعالة. في دولة إسرائيل يوجد قانون والجميع متساوون أمامه".
وقالت مجموعة أصدقاء الجهالين، التي تدعم إيجاد حل لسكان خان الأحمر، ومن بينهم مستوطنين، إن "طرد خان الأحمر سيكون لحظة سوداء بالنسبة للدولة وللحكومة وخاصة للقيادة التي فشلت في إيجاد حل لائق مثلما كانت قادرة على إيجاد الحلول عندما كانت لديها رغبة في القيام بذلك".
وقال عضو الكنيست يوسف جبارين (القائمة المشتركة) إن "قرار المحكمة العليا هو وصمة أخلاقية أخرى في التاريخ القانوني الذي أجاز المستوطنات واقتلاع السكان". وقال زميله في القائمة، عضو الكنيست دوف حنين: "هذا ظلم خطير يجب على كل شخص لديه ضمير أن يثور ضده".
المصادقة على خطة لبناء عشرات الوحدات السكنية لليهود في حي بيت حنينا في القدس
كتبت "هآرتس"، أن لجنة التنظيم والبناء المحلية لبلدية القدس، صادقت أمس الأربعاء، على خطة لبناء 150 وحدة سكنية في حي بيت حنينا في القدس الشرقية، خلف الخط الأخضر. وسيخصص نصف الشقق للجمهور اليهودي. وتجاهلت اللجنة خطابًا أرسلته شركة فلسطينية تمتلك ما يقرب من نصف المنطقة المعدة للبناء، ومطالبتها بعدم الموافقة على الخطة. ووفقاً للشركة، فإن اللجنة المحلية غير مخولة حتى بمناقشة الخطة دون موافقتها.
وتغطي الخطة مساحة حوالي 10 دونمات، يملك اليهود خمسة وخمسون في المئة منها، فيما تعود ملكية 45 في المئة من الأرض لشركة مجلس الإسكان، وهي شركة خيرية فلسطينية تساعد سكان القدس الشرقية في مجال الإسكان. وقد اشترت الشركة حصتها منذ أكثر من 10 سنوات من الجامعة العبرية، التي حصلت عليها كهدية من متبرع.
وفي الأشهر الأخيرة، قام الناشط اليميني أرييه كينغ، عضو مجلس المدينة، بتشجيع تنفيذ الخطة على كامل المنطقة، على افتراض أن نصف الوحدات السكنية سيتم بناؤها من قبل الشركة الفلسطينية للمقيمين الفلسطينيين، فيما يكرس النصف الآخر لليهود. وإذا نجح هذا التحرك، فستعتبر المنطقة واحدة من أكبر المستوطنات اليهودية في الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية.
وكتب المحامي احمد الصفدي باسم الشركة الفلسطينية للجنة التنظيم والبناء أن "مقدم الخطة لا يملك مكانة تسمح له بتقديم خطة بناء رئيسية من خلال انتهاك حقوق الملكية المسجلة. ويطلب من اللجنة المحترمة أن تأمر بإلغاء الطلب وإلغاء الملف." لكن اللجنة رفضت طلب المحامي وادعت أنها تناقش قضايا التخطيط وليست قضايا الملكية.
ورحب نائب رئيس بلدية القدس ورئيس لجنة التنظيم والبناء، يوسي دايتش، بالقرار وقال: "يسعدني أن أعلن أننا قد وافقنا على بناء 150 وحدة سكنية في بيت حنينا، وخاصة أن 75 أسرة يهودية تستطيع العيش هناك الآن. آمل أن تكون الموافقة على الوحدات هي العلامة والإشارة إلى أن السماح بالبناء مع بداية العام (العبري) المقبل في جميع أنحاء المدينة ولجميع القطاعات". ويشار إلى أن دايتش ينوي المنافسة على رئاسة البلدية.
وقال كينج إنه حاول التوصل إلى اتفاق مع الشركة الفلسطينية، دون نجاح. وأضاف: "نحن لا نهرب، هدفنا هو التوصل إلى اتفاق معهم وتقسيم الأرض بيننا". وقال إنه سيكون من الممكن إجبار الشركة الفلسطينية على حل الشراكة في المحكمة.
وقالت حجيت عفران من منظمة "السلام الآن": "هذا ليس مشروعًا عقاريًا بل مشروعًا للتحدي والاستيطان. حقيقة أن المبادرين الإسرائيليين الذين يمتلكون نصف الأرض فقط قد أعدوا خطة كاملة دون أن يسألوا الفلسطينيين، أصحاب النصف الثاني، تدل على أنهم لا ينوون التعايش والسلام، وإنما يصعبون فقط على فرص التسوية وإقامة عاصمتين في القدس".
الجيش الإسرائيلي لن يهدم منزل فلسطيني نفذ عملية، بعد أن ثبت أنه مريض عقلياً
تكتب صحيفة "هآرتس" أن منزل عائلة عبد الرحمن ماهر بني فاضل، الذي قتل إسرائيليًا في عملية نفذها في القدس، لن يتم تدميره، وفقا لما قرره الجيش ووزارة القضاء. وتم اتخاذ هذا القرار بعد أن أثبت محامو الأسرة أن عبد الرحمن عانى من مرض عقلي، وقدموا وثائق طبية تتعلق بالعلاج في الضفة الغربية والأردن.
وكان عبد الرحمن قد طعن، في آذار الماضي، عديئيل كولمان في البلدة القديمة في القدس، وقتل برصاص شرطي. ويذكر أن عبد الرحمن، وهو من سكان قرية عقربة ولم يكن مرتبطا بمخالفات أمنية ولم يكن معروفًا بأنه ناشط في أي منظمة، حصل على تصريح لدخول إسرائيل للبحث عن عمل.
ويشار إلى أنه في أعقاب الهجمات، قام الجيش الإسرائيلي بهدم المنازل التي تعيش فيها عائلات منفذي العمليات، ولكن في هذه الحالة تم اتخاذ قرار بالامتناع عن القيام بذلك. وقالت مصادر مطلعة على الأمر لصحيفة "هآرتس" إن وزارة القضاء ومكتب المدعي العام العسكري يعتقدان أنه إذا تم تقديم التماس ضد هدم المنزل، فسيكون من الصعب الدفاع عن هذه الخطوة بسبب الحالة الطبية لعبد الرحمن.
وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي: "في أعقاب الهجوم، تم إبلاغ عائلة الإرهابي بنية هدم المنزل، وقدمت الأسرة اعتراضًا. وأثارت الأسرة مزاعم بأن الإرهابي عانى من مرض عقلي وقدمت مستندات طبية من عدة مصادر طبية تدعم ادعاءاتها. وبعد إجراء فحص عميق للادعاءات والتشاور مع الجهات المعنية، تبين أنه في ضوء الحالة العقلية للإرهابي والوثائق التي تم تقديمها، أنه لا يمكن الأمر بهدم المنزل".
وقال مركز "هموكيد للدفاع عن الفرد"، الذي يمثل عائلة بني فاضل، إن "هذا عقاب جماعي للأشخاص الذين لا علاقة لهم بالقتل، والجيش نفسه خلص في عام 2005 إلى أن عمليات الهدم هذه لم تكن فعالة كرادع بل يمكن أن تشجع الإرهاب. وفي 2014 قررت الحكومة استئناف سياسة الهدم رغم أنه خطوة من شأنها أن تسبب الضرر للأمن وغير مقبولة أخلاقيا".
بعد ثلاث سنوات: اعترفت الدولة بأنها مهدت جزءاً من طريق على أرض فلسطينية خاصة
تكتب صحيفة "هآرتس" أن إسرائيل اعترفت بأنها مهدت جزءاً من طريق على أرض فلسطينية خاصة في تلال الخليل الجنوبية في عام 2015. وفي بيان حوله إلى المحكمة العليا، كتب المدعي العام للدولة أن الدولة ظنت خطأ أنها أراضي حكومية وضمتها إلى خطة بناء مستوطنة "شمعا".
وكانت عائلة سمامرة قد شاهدت، في آذار 2015، العمل على مساحة 11 دونم من أصل 40 دونم تملكها، وقدمت التماسا إلى المحكمة العليا بواسطة جمعية "حاخامات من أجل حقوق الإنسان"، ومنذ ذلك الحين أمرت وزارة القضاء الإدارة المدنية بإصدار أوامر بوقف البناء في المنطقة.
وفي 31 تموز الماضي، أبلغت الدولة المحكمة العليا بأنها أخطأت وستخرج المنطقة من خطة البناء. ولذلك، صدر أمر إلى رئيس الإدارة المدنية بالعمل على تعديل الخارطة الهيكلية التي ستطبق في المنطقة ". وقد تم اعتماد هذا التوجيه في نهاية اجتماع في وزارة القضاء برئاسة المستشار القانوني للحكومة مندلبليت.
وقال ياريف موهار، الناطق باسم "حاخامات من أجل حقوق الإنسان": "لقد تصرفت الدولة كفتى على التلال، ولا يمكن لأي تفسير بحدوث خطأ بحسن نية أن يقف في صالح الدولة."
مواطن من القدس الشرقية يعلن أنه سينافس على رئاسة البلدية "من أجل الاهتمام بحقوق الشعب الفلسطيني"
تكتب صحيفة "هآرتس" أن عزيز أبو سارة، من سكان القدس الشرقية، يخطط للمنافسة على رئاسة بلدية القدس، الشهر المقبل. وسيرأس أبو سارة قائمة فلسطينية جديدة تسمى "القدس لنا" والتي ستخوض انتخابات مجلس المدينة. وبصفته أحد سكان القدس الشرقية وليس من مواطني دولة إسرائيل، فإنه ينوي تقديم التماس إلى المحكمة العليا لتغيير القانون الذي يتطلب المواطنة من أجل الترشح لمنصب الرئيس.
وقال أبو سارة: "نحن 180000 شخص لديهم الحق في التصويت، ولا يتعين علينا الوقوف على الحياد - يمكننا أن نقرر من سيكون رئيس البلدية". ويستند أبو سارة إلى حقيقة أنه في الانتخابات الأخيرة، حصل نير بركات على 110،000 صوت. وأضاف: "أعتقد أنه إذا حدث ذلك، فإن بيبي سيخرج بكل أنواع القوانين لمنع ذلك، لكن بهذه الطريقة يمكن أن يفهم الناس الذين يعتقدون أن الوضع الراهن في القدس يمكن أن يستمر، بأنه لا يمكن أن يستمر، والإسرائيليون الذين لا يرون ما يحدث ولا يعلمون سيفهمون أخيراً أننا لسنا صامتين." وقال أبو سارة: "لا يمكن تصور أن ثلث سكان المدينة لا يستطيعون المنافسة على أهم منصب في البلدية".
وعلى النقيض من القائمة الفلسطينية الثانية التي ستخوض الانتخابات والتي يرأسها رمضان دبش، يرى أبو سارة في المنافسة "جزء من النضال الوطني الفلسطيني"، كما وصف ذلك مستشاره، الناشط اليساري غرشون باسكين. ووفقا له، من المستحيل فصل حالة الخدمات والبنية التحتية في القدس الشرقية عن الهوية الفلسطينية للسكان. وقال أبو سارة لصحيفة "هآرتس": "إن الأمرين يسيران معاً، السبب في الإهمال ليس أن وزارة المالية لا تنقل المال، بل لأننا فلسطينيون. هويتنا كفلسطينيين مهمة جداً ولا نتخلى عنها."
الجيش الإسرائيلي أغلق معبر إيرز في أعقاب مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الأمن
تكتب صحيفة "هآرتس" أن الجيش الإسرائيلي أغلق، أمس الأربعاء، معبر إيرز في شمال قطاع غزة حتى إصلاح الأضرار التي لحقت به من قبل الفلسطينيين. مع ذلك أعلن الجيش أنه سيسمح بمرور الحالات الإنسانية على أساس فردي.
وأكد مدير المعابر في قطاع غزة، ماهر أبو العوف، أن إسرائيل أغلقت المعبر. وفقا للجيش، خلال الاشتباكات التي وقعت أمس الأول في غزة، تضررت البنية التحتية على الجانب الفلسطيني من المعبر. وقد أصيب 25 فلسطينيا خلال الاشتباكات جراء استنشاق الدخان.
السفير الأمريكي: "ترامب لن يتراجع عن قرار الاعتراف بالقدس، ولا أتصور عودة الجولان إلى سوريا"
تكتب "يسرائيل هيوم" أن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، استبعد في لقاء خاص منحه للصحيفة وسينشر يوم غد الجمعة، تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة إليها، وانه لا يتصور، أيضا، إعادة هضبة الجولان إلى سوريا.
وفي موضوع القدس، رفض فريدمان بشدة إمكانية أن تلغي أي حكومة أمريكية اعتراف الرئيس ترامب التاريخي بالقدس عاصمة لإسرائيل. وقال "لا أرى ذلك يحدث، بغض النظر عن الحزب الذي يتولى السلطة. فلكي تقوم أي إدارة بإلغاء الخطوة، سيتعين عليهم التوصل إلى استنتاج مفاده أن القدس ليست عاصمة إسرائيل، وإنما تل أبيب. أعتقد أن مثل هذا القرار سيكون أكثر إثارة للجدل مما فعله الرئيس ترامب. سوف تصطدم تماما بالواقع ولا أعتقد أن هناك سياسي أمريكي، من أي حزب، سيتخذ موقفا يتناقض تماما مع الواقع.
وفي موضوع الجولان، قال فريدمان: "أنا شخصياً لا أستطيع أن أتصور وضعاً ستعاد فيه مرتفعات الجولان إلى سوريا، ولا أستطيع أن أتخيل بصراحة حالة لا تكون فيها مرتفعات الجولان جزءاً من إسرائيل إلى الأبد. لا يوجد سكان أصليون في الجولان يطمحون إلى الحكم الذاتي. التنازل عن المنطقة المرتفعة في الجولان من شأنه وضع إسرائيل في مأزق أمني كبير، ومن غير الضروري أن أقول إنني لا أستطيع التفكير في شخص لا يستحق الحصول على هذه الجائزة أكثر من الأسد، لذا هناك مجموعة كاملة من الأسباب التي تجعلني أتوقع الحفاظ على الوضع الراهن".
وأوضح فريدمان في المقابلة أن إدارة ترامب قد تنظر في اعتراف أمريكي مستقبلي بهضبة الجولان كأراضي إسرائيلية. ورداً على التعليقات التي أدلى بها مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، الذي قال قبل ثلاثة أسابيع إن "الولايات المتحدة لا تناقش الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان في هذه المرحلة"، سئل السفير عما إذا كان من الممكن أن تنظر الإدارة في مثل هذا الاعتراف في المستقبل. فقال: نعم، يمكن أن يحدث بالتأكيد". وأوضح كذلك أن بولتون وصف الوضع ولم يحدد موقفًا.
وتناول فريدمان أيضا القرار الأخير الذي اتخذته الإدارة بوقف ميزانيات وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وقال: "إن الأونروا منظمة تضررت بشكل كبير. فهي لا تشجع السلام الإقليمي وتديم الشروط التي تجعل السلام أكثر صعوبة. وعلى هذا النحو، لا ترى الولايات المتحدة كيف يمكن لاستثمار آخر فيها إعادة قيمته بشكل صحيح إلى دافعي الضرائب في الولايات المتحدة."
البيت الأبيض يهاجم أبو مازن: "بدلاً من التشهير بغرينبلات، نأمل اتباع نهج بنّاء"
تكتب "يسرائيل هيوم" أن البيت الأبيض هاجم، أمس، السلطة الفلسطينية في أعقاب ما نشرته الصحيفة حول اشتراط رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس استئناف عملية السلام باستبدال المبعوث الخاص للرئيس ترامب إلى المفاوضات، جيسون غرينبلات. وجاء في الرد الأمريكي، الذي أدلى به المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، غاريت ماركيس: "بدلاً من الانخراط في التشهير الشخصي ضد جيسون غرينبلات أو عناصر أخرى في الإدارة، فإننا نواصل الأمل في أن تتخذ السلطة الفلسطينية توجها إيجابيا وبناء تجاه الولايات المتحدة من أجل دفع هدفنا المشترك، وهو تحقيق مستقبل أفضل للفلسطينيين".
كما نفى ماركيس التقرير الذي نشرته "شركة الأخبار" حول طلب أمريكي بعقد اجتماع بين أبو مازن وترامب في نيويورك. وقال إن "التقرير الذي يقول إن الرئيس ترامب طلب عقد اجتماع مع الرئيس أبو مازن غير صحيح. شركة الأخبار تواصل للأسف نشر تقارير مضللة دون التحقق من موثوقيتها."

التعليـــقات