تعتزم الحكومة الألمانية تعزيز مكانتها كمركز مالي قادر على المنافسة على المستوى الدولي.
وبحسب "الألمانية"، قال جيورج كوكيس وكيل وزارة المالية الألماني في تصريحات لصحيفة "بورزن تسايتونج" الألمانية الصادرة أمس "بلد صناعي كبير مثل ألمانيا بحاجة إلى مركز مالي قوي. الجميع لديه مصلحة في مركز مالي قوي بمصارف قوية".
وذكر كوكيس أن القطاع المالي في ألمانيا له أيضا ثقل سياسي بما يوفره من فرص عمل تزيد على المليون، مضيفا أن الحكومة الألمانية لا تركز فقط في خططها لتعزيز مكانة البلاد كمركز مالي قوي على مدينة فرانكفورت وحدها، حتى لو كانت تمثل "مركزا ممتازا" بسبب تركيز البنوك بها.
وأضاف "جزء كبير من القطاع المالي متمركز أيضا في أماكن أخرى بألمانيا. نضع ذلك في اعتبارنا".
يذكر أن كوكيس (50 عاما) ترك منصبه في مصرف "جولدمان ساكس" الأمريكي مطلع هذا العام، وانتقل إلى وزارة المالية الألمانية.
وكان تقرير صادر عن مكتب الدراسات الاستراتيجية في شركة إي.دي.إس سيكيوريتيز قد أظهر أن الجدل الحاصل حالياً في المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا هو في المضمون حول من سيكسب السوق المالي كمركز رئيس للدول الأوروبية وليس موضوع العمالة الأوروبية.
وكما هو مبين حتى الآن، فإن فرانكفورت المرشحة الأولى لتكون المنصة المالية الأساسية لدول الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا نظرا لما تتمتع به من مكانة اقتصادية وكفاءة مالية وسيولة عالية تجذب كبرى المؤسسات العالمية.
ولفت التقرير إلى أنه بحكم قوة ألمانيا كركيزة أساسية لاقتصاد منطقة اليورو من الطبيعي أن تلعب فرانكفورت هذا الدور التي بدأت باستقطاب أهم المؤسسات العالمية التي أعلنت عزمها نقل مقراتها الرئيسية من لندن إلى فرانكفورت مثل بنك مورجان ستانلي وسيتي جروب، وغيرها.

©الاقتصادية