ماجد العاروري
بعد نجاح مصر في اغلاق وتأمين حدودها مع قطاع غزة، وتوقف عمليات تهريب الحشيشة التي كانت تزرع في سيناء الى اسرائيل وفلسطين، تجولت الضفة الغربية الى اكبر سوق لانتاج وتصنيع الحشيشة لتغطية احتياجات السوق الفلسطينية والاسرائيلية على حد سواء، حيث تحول الاجراءات المشددة وقساوة الاحكام التي تتخذها السلطات الإسرائيلية بحق من يتورطوا في زراعة المخدرات دون انتشار زراعة المخدرات في مناطق الخط الاخضر، فاستعاض كبار التجار اليهود عن ذلك بزراعتها في اراضي الضفة في المناطق الاكثر مأمناً لهم والقريبة من الخط الاخضر في شمال وجنوب الضفة الغربية، مستفيدين من سهولة نقلها الى الى اسرائيل والى فلسطين بسبب غياب الحدود الضابطة، كذلك مستفيدين من ضعف اجراءات الملاحقة القضائية الفلسطينية للفاعلين رغم اقرار قانون متشدد لمكافحة المخدرات الا ان النتائج جاءت معاكسة وتزداد المخدرات انتشاراً.
ان غالبية الأشخاص الذي يلقى القبض عليهم في عمليات مداهمة المنابت هم في الغالب اقرب الى المستخدمين ولا يشكلون راس صناعة وتجارة المخدرات، وهذا يفسر استمرار زراعة مستنبتات الحشيش رغم الكشف اليومي عنها دون اي تراجع في حجم زراعتها.
كما تتسم الاجراءات القانونية لملاحقة مالكي صناعة المخدرات بالضعف لأسباب عدة ابرزها: التنافس الشديد بين الاجهزة في الكشف عن هذه المنابت، وسرعة الاعلان عن ضبط هذه المستنبتات قبل قيام الجهات المختصة بدورها الفعلي في التحقيق مما يضعف عمليات التحري وذلك طمعاً في حصول المكتشفين على ترقيات، اضافة الى الحماية التي توفرها اوسلو للمتورطين من حملة الهوية الاسرائيلية وعدم القدرة على ملاحقتهم امام المحاكم الفلسطينية ورفض النيابة الإسرائيلية الاعتماد على الملفات التحقيقية التحقيقية الفلسطينية فسلطة الشرطة في القانون الفلسطيني بينما الشرطة الاسرائيلية هي سلطة استدلال وتحقيق توثق كل خطواتها وبالتالي لا تصلح اجراءات الشرطة الفلسطينية للاعتماد عليها في تحقيقات الشرطة الفلسطينية عدا عن ان اجهزة اخرى تنافس الشرطة في عملها ولا خبرة لها في ضبط المخدرات وغالبا ما تكتفي بالحد الادنى من تغطية النيابة لإجراءاتها.
الشركاء الفلسطينيون في عملية صنعوانتاج المخدرات بغض النظر عن ماهيتهم، لا يتعدى دور غالبيتهم دور الوسطاء والوكلاء في الإنتاج والتوزيع، ويحمل غالبيتهم بطاقات اسرائيلية تحميهم لو القي القبض عليهم من قبل الشرطة الفلسطينية بموجب اتفاق اوسلو. وبهذا بقيت صناعة المخدرات مزدهرة بل وتزداد ازدهاراً في بيئة زراعية خصبة وقانونية وسياسية ضعيفة، والخسارة التي يتلقاها المنتجون الحقيقيون نتيجة الملاحقة الفلسطينية واكتشاف المستنبتتات واعتقال المزارعين لا تتعدى بغالبها ثمن البذور وتكاليف الزراعة، فضررهم من اكتشاف المستنبتاب غير مؤلم، ويحاولون تدارك ذلك من خلال البحث عبر الوكلاء عن مستخدمين جدد، وابتكار وسائل زراعة جديدة سواء في البراري أو في داخل المباني كما يتضح من المستنبتات التي يتم الكشف عن بعضها.
ما ذكرته يندرج في اطار التحليل اما المعلومات والحقيقة فهي بحاجة الى اعلان رسمي من قبل الجهات المختصة لتفسير هذه الظاهرة، فلا يكفي أن تبقى المعلومة التي تقدم للمواطن حول سوق المخدرات هي فقط صورة شرطي يقف وسط حقل، وخبر بان الجهاز الفلاني او العلاني قد كشف عن وجود مستنبت، وطول النبتة وعدد المستنبتات، ويذيل الخبر بوجود النيابة في الحملة.
ان ما يقدمه البعض من تحليلات بان ازدياد المخدرات بين الشباب بسبب البطالة والفقر والاحباط وغير ذلك هي عوامل تحلل انتشار الظاهرة هي تتعلق باسباب التعاطي وليس اسباب الازدهار، وهي مشكلة قائمة بقوة حتى قبل انتشار ظاهرة الزراعة.
ان التحدي الاول الذي يواجه السلطة الفلسطينية واجهزتها الامنية هي تحول الضفة الغربية الى مستنبت متنقل لزراعة الحشيشة وتوزيعها، ونجاح الاجهزة الامنية في فرض الامن والنظام يتركز في نجاحها في اجتثاث هذه الظاهرة، فهذا هو دور الامن الحقيقي الذي ينتظره المجتمع.
©مدار نيوز