يترقب قطاع الصيرفة السعودي ضخ ملايين الريالات غرب البلاد في الأيام القليلة المقبلة، تزامنا مع بدء وفود الحجاج. ويكشف وليد مرزوق، مدير أعمال شيخ طائفة الصرافين بمنطقة مكة المكرمة، أن حجم التداولات اليومية المتوقعة خلال موسم الحج يتجاوز 80 مليون ريال (21 مليون دولار).
وأفاد مرزوق خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، بأن الدولار الأميركي يسيطر على 70 في المائة من مجمل هذه التداولات، باعتباره العملة الأكثر طلبا، تليه الليرة التركية في المرتبة الثانية، ثم اليورو الأوروبي والجنيه الإسترليني.

وعن هبوط بعض العملات وتأثر أعمال الصرافة، يوضح مدير أعمال شيخ طائفة الصرافين، أن الليرة التركية فقدت نحو 35 في المائة من قيمتها، وما زال هبوطها مستمرا، وكذلك هبط سعر اليورو والجنيه الإسترليني؛ لكنه يرى أن الوقت لا يزال مبكرا للتكهن بحركة قطاع الصيرفة في الحج، على اعتبار أن هذه السوق ترتبط بمتغيرات يومية ولحظية.

في حين يوضح محمد أمين، مسؤول إحدى شركات الصيرفة، أن عمل محلات الصرافة «موسمي»، وفترة الحج تتزامن مع إجازة العيد التي ينتعش فيها سفر السعوديين إلى الخارج بما يُحرك القطاع. ويفيد بأن ارتفاع الطلب على الليرة التركية مؤخرا يعود إلى موسم السفر والرحلات، وكون تركيا مقصدا لكثير من السياح السعوديين خلال الصيف.

ولا يؤثر التذبذب العالمي في أسعار العملات بصورة كبيرة على حجم الطلب في السعودية؛ حيث يؤكد العاملون في سوق الصيرفة أنه عندما ينخفض السعر يشترون بالناقص، وعندما يرتفع يشترون كذلك، فيكون هناك تعادل ما بين متوسط سعر الشراء وسعر البيع، مع الإشارة لنمو القطاع خلال السنوات الأخيرة، في ظل ازدياد مكاتب الصرافة، وكون مؤسسة النقد العربي السعودي توجهت لإعطاء التراخيص بصورة مقننة.

يأتي ذلك في حين تكشف تقديرات غير رسمية، أن عدد محلات الصيرفة في السعودية يصل لنحو 3200 محل، تتمركز غالبيتها في مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة، في حين يتجه بعضها إلى الاتجار بالعملة في محاولة للاستفادة من تذبذب أسعار بعض العملات، مثل اليورو والجنيه الإسترليني، مقابل الريال السعودي، لتحقيق أرباح أكبر، رغم أنها تجارة محفوفة بالمخاطر.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» قد أوقفت في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، نشاط التحويل المالي لعدد من شركات الصرافة، مؤكدة أنه سيتم إيقاف عمل هذه الشركات حتى تصحح أوضاعها والتزامها التام بالمتطلبات النظامية والرقابية، مضيفة أنه في حال عدم قيام الشركات بتصحيح أوضاعها، فإن المؤسسة ستتخذ إجراءات نظامية إضافية.

©وكالات- الاقتصادي