الدورة الخامسة من القمة تعزز آفاق الحوار بين الحكومات وقطاع الأعمال بهدف دفع مسيرة الاستدامة قدماً

يسلط جدول أعمال الدورة الخامسة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2018 الضوء على مناقشة آفاق التعاون والتنسيق بين قيادات القطاعين العام والخاص بهدف تعزيز عملية التحول للاقتصاد الأخضر. وستشجع القمة مسؤولي الحكومات وقادة قطاع الأعمال على تبادل الآراء والأفكار حول الكيفية التي يمكن من خلالها الاستفادة من إمكاناتهم بأفضل السبل لتعزيز التفاعل المجتمعي مع التحول للاقتصاد الأخضر، وذلك من خلال تطبيق سياسات ومبادرات من شأنها تغيير السلوكيات الفردية وأنماط الاستهلاك السائدة، وزيادة الوعي البيئي.
وتشهد الفترة الحالية اهتماماً غير مسبوق بقضايا الاستدامة، وذلك مع انضمام أكثر من 8000 شركة وأكثر من 4000 منظمة غير حكومية إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة، والتي تعهدت بشكل طوعي بإدارة عملياتها بطريقة مسؤولة وأن تتبنى الاستدامة ضمن استراتيجياتها.
وفي هذا الإطار، أكد / سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي، ورئيس اللجنة العليا المنظمة للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر: " أن دولة الإمارات كانت سبّاقة في وضع نموذج مثالي للشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال صوغ التشريعات اللازمة لذلك، مما عزز فرص الاستثمار في تطوير مشاريع البنية التحتية والارتقاء بجودة الخدمات. وقد ساهم هذا النموذج في ترسيخ التكامل بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص. وفي مجال قطاعات الكهرباء والمياه، وضعت إمارة دبي إطاراً تنظيمياً قوياً يتمثل في مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه في دبي لتشجيع استثمارات القطاع الخاص، حيث تم اعتماد نموذج منتج الطاقة المستقل IPP  لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وبفضله حققت دبي أدنى أسعار لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية  في العالم.
كما نوه سعادته  إلى : أهمية الدور الذي يلعبه كلا القطاعين العام والخاص في مسيرة التنمية المستدامة. في ظل التوجه نحو اقتصاد يعتمد الكفاءة في استخدام الموارد، فإنه من الهام أن يساهم قادة ورواد القطاعين بشكل إيجابي في دعم وتعزيز الاستثمارات في مجالات البحث والتطوير والابتكار والتكنولوجيا. وتسعى القمة العالمية للاقتصاد الأخضر على وضع أهداف محددة لقادة القطاعين العام والخاص لمساعدتهم على تبني مبادرات الاستدامة الهادفة لتسريع التحول للاقتصاد الأخضر. كما تشهد فعاليات القمة نقاشات حول بناء القدرات، وتوطين التكنولوجيا، والاستثمارات الخضراء، وتسهيل الحوار بين الحكومات وقطاع الأعمال بهدف دفع مسيرة الاستدامة قدماً. "
وأضاف سعادة/ الطاير: "يساهم النمو الأخضر في تعزيز  التنمية المستدامة، ومن هذا المنطلق فإن رعاية التعاون بين الحكومات وقطاع الأعمال من شأنه تسريع عملية النمو الأخضر. وتسعى القمة للتركيز على هذا التعاون بهدف تيسير تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال، فضلاً عن تعزيز التزام قادة الرأي بالتأثير البيئي والمجتمعي الإيجابي".
وتقام الدورة الخامسة من القمة برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي-رعاه الله، وذلك يومي 24 و25 أكتوبر القادم في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، وتنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الدوليين. وتعقد دورة هذا العام من القمة تحت شعار "تعزيز الابتكار، قيادة التغيير".
وتشكل القمة منصة استراتيجية لتبادل المعارف والخبرات والتركيز على التقنيات الجديدة التي من شأنها دعم نمو الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك تعزيز كفاءة الطاقة والحفاظ عليها.
وسوف تركز القمة هذا العام على ثلاثة محاور رئيسية هي: رؤوس الأموال الخضراء، والتحول الرقمي، والقيادة والتفاعل المجتمعي. وتجمع القمة نخبة من المسؤولين الماليين، والمستثمرين، والمفكرين وقادة الرأي، لمناقشة السبل التي يمكن من خلالها تعزيز تدفق رؤوس الأموال الخضراء للمشاريع الصديقة للبيئة على المستويين الاقليمي والعالمي، والكيفية التي يمكن من خلالها تقليل مخاطر هذه الاستثمارات.
بيان صحفي