بدأت الجهود الفلسطينية في التسعينات للانضمام لمنظمة التجارة العالمية بهدف الظهور أمام  العالم  أنها محبة للسلام وليس بهدف اقتصادي فقط، وتحولت الحجة الفلسطينية أن فلسطين تشكل منطقة جمركية منفصلة وأن تنضم كعضو وتصبح مستقلة اقتصاديا وليس سياسيا، وبعد الانتفاضة الثانية تغير التوجه الفلسطيني، واسرائيل رفضت الطلب الفلسطيني بسبب وضعها السياسي.

وفي السياق ذاته قال وزير الاقتصاد الأسبق باسم خوري في مقابلة خاصة مع رئيس تحرير " السفير الاقتصادي" إن المقترح الأمريكي بتقديم الطلب باسم منظمة التحرير الفلسطينية لا يمكن قبوله فلماذا ليس باسم الدولة الفلسطينية وهذا رأيي المتواضع، فهناك 3 محاور لوجودنا في منظمة التجارة العاملية أولا يجب أن نقف دولة لها كيانها ويجب ان تكون عضو في كل المؤسسات، ثانيا أعتقد أن وجودنا سيساعد  في وضع حد للممارسات الإسرائيلية وخاصة على التجارة وفضحها على منبر دولي، وثالثا عضويتنا اداة للاصلاح لان الاساس لا يمكن للكيان الفلسطيني أن يتطور دون وجودنا فيها فالهدف ليس سياسي فقط، فنحن بحاجة لدولة تكون راعية لنا في كل أمورنا وهذا غير متوفر، وكل تنازل لم يكن طوعيا.

وشدد خوري على ضرورة عدم التسييس في هذا الموضوع،  وأضاف "هذه ليست المشكلة الوحيدة إنما  المشكلة الرئيسية تكمن في عدم المتابعة من الحكومة الفلسطينية بالشكل الصحيح وهذا الموضوع بحاجة للمتابعة والعمل بشكل متواصل، والضغط باتجاهه ورغم هذا فالوقت لم يفت بعد، فالصوت الذي كان ضدنا أصبح ثقله يهز ولا زالت الفرصة أمامنا بغض النظر عن الطريقة التي يقدم بها الطلب، وأعتقد هناك تصور كيف لو أزيل العائق السياسي ودخلت فلسطين بصفة منطقة  جمركية منفصلة حتى لو استغرق فترة طويلة، ويمكن حماية اقتصادنا وانعاشه وبناء منطقة جمركية مستقلة.

وكان د. مجدي الكببجي ذكر في مقالة سابقة: "إن التحدي الأول لفلسطين فيما يتعلق بانضمامها للمنظمة هو أن يتم العمل على تخفيف التعرفة الجمركية وإلغائها تدريجياً على السلع والخدمات المستوردة، وانطلاقاً من مبدأ المعاملة الوطنية (National Treatment) وهو من مبادئ (WTO) القاضي في جوهره بعدم اللجوء إلى القيود غير التعريفية كالضرائب أو الرسوم أو القوانين والقرارات والإجراءات التنظيمية الأخرى، كوسيلة لحماية المنتج المحلي أو التمييز ضد المنتج المثيل المستورد الذي يتسم بمجمله بجودة أعلى وتكلفة أقل، الأمر الذي قد يجعل المستهلك يتجه لشراء المنتج المستورد، ما يعوق تطور المنتجات المحلية وزوال الناشئة منها، وهذا يزيد من الأعباء الاجتماعية وارتفاع معدلات البطالة، وتأثر ميزان المدفوعات سلباً، هذا بالإضافة إلى انخفاض الدعم الحكومي لبعض المنتجات والسلع، فينتج عن ذلك ارتفاع معدل التضخم وغيره من المؤشرات". 

وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة كانت قد صرحت خلال سابقا أن فلسطين تسعى إلى الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بصفة مراقب، إلا أن إسرائيل تعارض ذلك، وتسيّس عملية الانضمام بما يتعارض مع سياسات منظمة التجارة العالمية.

فما بين تصريحات عودة وزيرة الاقتصاد الوطني وراي باسم خوري وزير الاقتصاد الوطني الاسبق، وتحذيرات الكاتب مجدي الكببجي، هل من سبيل للانضمام لمنظمة التجارية العالمية والاهم من ذلك هل من منفعة اقتصادية وراء تلك العضوية؟

من اختيار المحرر