أعلنت وزارة الزراعة، أمس إطلاق مشروع إدارة المصادر ومنعة الأراضي الممول من الحكومة الفلسطينية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وصندوق اوبك للتنمية الدولية.

وقال وزير الزراعة سفيان سلطان، خلال حفل إطلاق المشروع برام الله، إن المشروع الذي تصل كلفته إلى 41.5 مليون دولار سيؤدي إلى تسريع عجلة النمو الاقتصاد الريفي من خلال التوسع في المناطق المتاحة للزراعة، وزيادة انتاجية وربحية الانتاج الزراعة.

وأضاف أن المشروع يشمل تأهيل 18 ألف دونم من الأراضي الزراعية باستخدام تقنيات وأنشطة، وممارسات غير مكلفة ومتأقلمة مع التغييرات المناخية، إضافة إلى 100 كم طرق زراعية ستخدم هذه الأراضي.

ولفت إلى أن المشروع سيغطي 900 مشروع زراعي صغير مدر للدخل، كما سيتم انشاء 10 محطات لتجميع وتسويق المنتجات الزراعية، وتزويدها بالأجهزة والمعدات الضرورية، فيما سيدعم المزارعين الفلسطينيين ويتم ارشادهم في اتخاذ الاجراءات الفعالة في الوقت المناسب لحماية المحاصيل والثروة الحيوانية من الآفات والأمراض المتعلقة بتغير المناخ، إضافة إلى عدة مبادرات وطنية للتوعية في مواجهة التغيرات المناخية.

وأشار إلى أن المشروع يأتي بناءً على الجهود والتنسيق المشترك بين وزارة الزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" كشريك تاريخي واستراتيجي للترويج، ولتمويل المشاريع ذات العلاقة، كما أن المشروع يأتي متوائماً مع متطلبات القطاع الزراعي، والتحديات والمشاكل التي يوجهها صغار المزارعين في الوصول إلى الأراضي والمياه.

من جانبها، قالت مديرة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى في "ايفاد" خالدة بوزار، إن عدد المستفيدين من المشروع بشكل مباشر حوالي 30 ألف أسرة ريفية، مع تركيز الاستثمارات وبناء القدرات على المؤسسات العامة.

وأضافت أن المشروع يستهدف صغار المزارعين في الضفة الغربية، وسيكون التركيز على المزارعين الذي لديهم ملكيات أقل من 10 دونمات، والشبان العاطلين عن العمل والنساء.

وأوضحت أن المشروع سيركز على تطوير الأراضي من خلال ممارسات متأقلمة للمناخ عن طريق الارتقاء بالمستوى وتحسين النماذج المستخدمة في المشروع السابق PNRMP، وربط الفقراء الريفيين بالسوق والذي من شأنه أن يساعد على تعزيز الاقتصاد الريفي.