رئيس التحرير: طلعت علوي

«سوق دبي المالية» تستعد لإطلاق منصة لإدراج صناديق الاستثمار العقاري وتداولها

الإثنين | 02/07/2018 - 10:58 صباحاً
«سوق دبي المالية» تستعد لإطلاق منصة لإدراج صناديق الاستثمار العقاري وتداولها

وقعت «سوق دبي المالية» أمس مذكرة تفاهم مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، لفتح آفاق واسعة في سوق المال للشركات العقارية عموماً، وصناديق الاستثمار العقاري خصوصاً، وتسهيل إدراج الشركات العاملة في القطاع العقاري، فضلاً عن فئات الأصول المتعلقة بالعقارات.

وقال رئيس مجلس الإدارة في «سوق دبي المالية» عيسى كاظم: «تحرص السوق على اتخاذ الخطوات التي تمهد الطريق أمام قطاعات الأعمال، وفي مقدمها القطاع العقاري بسبب أهميته الكبيرة في دبي، للاستفادة من المزايا المتعددة التي يوفرها الإدراج في السوق». وأضاف: «يكتسب توقيع الاتفاق أهمية كبيرة في سياق إستراتيجية السوق 2021 الرامية إلى تنويع المنتجات وتوفير فرص استثمارية جديدة، وبفضل المزايا التي تُمنح لشركات العقارات وصناديق الاستثمار العقاري، سيشجع هذا الاتفاق عدداً متزايداً من الشركات على الإدراج، لاسيما أن سوق دبي المالية تعكف حالياً على الإعداد لإطلاق منصة جديدة لإدراج وتداول صناديق الاستثمار العقاري».

وأكد المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي سلطان بطي بن مجرن أن «مذكرة التفاهم تهدف إلى تنشيط الاستثمار في القطاع العقاري باستخدام آليات أكثر مواءمة مع معطيات السوق العقارية، من خلال استقطاب صناديق استثمارية وتسهيل إدراج الشركات العاملة في القطاع في سوق دبي المالية».

وأضاف: «من خلال التعاون مع سوق دبي المالية، سيتم تنظيم وضبط إجراءات تسجيل الأراضي والعقارات المملوكة الى الشركات المدرجة في السوق، إذ نسعى إلى توثيق علاقاتنا مع الكيانات الحكومية في إطار تنسيق الجهود الرامية إلى الارتقاء بالأداء الحكومي المميز، كما تساهم هذه العلاقة في توفير الدعم للقطاع العقاري لجهة إتاحة الفرص لكبرى الشركات لإدراجها في سوق دبي المالية، وتسهيل حصولها على التمويل بطريقة منظمة وشفافة».

وأشار إلى أن «دخول الشركات العقارية إلى أسواق المال سيؤمن مزيداً من الزخم في تداولات السوق، من خلال تنوع المنتجات التي يوفرها المستثمرون، كما اكتسبت سوق دبي المالية سمعة طيبة في المنطقة والعالم، ومن المؤكد أن يساهم دخول كبرى الشركات العقارية وإدراجها في السوق في استقطاب فئات جديدة من اللاعبين الذين يتطلعون إلى الاستثمار في القطاع العقاري الحيوي في الإمارة».

وتهدف مذكرة التفاهم إلى اتخاذ الخطوات المحفزة لإدراج صناديق الاستثمار العقاري في السوق من خلال تعاون الجانبين في تبادل المعلومات والخبرات، إضافة إلى الحوافز التي تؤمنها للشركات وصناديق الاستثمار العقاري في ما يتعلق برسوم دائرة الأراضي والأملاك. وتحدد مذكرة التفاهم مجموعة من الخطوات والإجراءات الكفيلة بتعزيز التعاون بين الجانبين وتبادل المعلومات في شأن القطاع العقاري والشركات المدرجة في السوق، شرط أن تكون تلك المعلومات ذات صلة ويجوز الإفصاح عنها.

©رويترز

التعليـــقات