عائد على الاستثمار بنسبة 5.54%
أعلن الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين السيد أحمد عويضه اليوم الأحد 01/07/2018 ان حصيلة توزيعات الأرباح للشركات المدرجة في بورصة فلسطين على مساهميها للسنة المالية 2017 والتي أعلنت الشركات عن توزيعها خلال العام الجاري 2018 قد بلغ قرابة 193 مليون دولار أمريكي، محافظةً بذلك على وتيرة متصاعدة في نسب التوزيع خلال الأعوام الأخيرة وذلك على الرغم من الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي تلقي بظلالها على منظومة الاقتصاد الكلي الفلسطيني. وأضاف في السياق ذاته أن حجم الأرباح الموزعة قد ارتفعت بنسبة تفوق بقليل 10%، حيث بلغت قيمة توزيعات الأرباح للسنة المالية السابقة 2016 ما قيمته 175 مليون دولار.
وعبر إحصائية سريعة استعرض عويضه عدد الشركات المدرجة الموزعة للأرباح سواء على شكل أرباح نقدية أو أسهم مجانية أو كليهما، حيث بلغ عددها الكلي 25 شركة أي بنسبة تفوق 52% من عدد الشركات الكلي البالغ 48 شركة مدرجة، وقد بلغ عدد الشركات التي وزعت أرباحاً نقدية فقط 15 شركة، فيما كان عدد الشركات التي وزعت أسهم مجانية فقط شركة واحدة وعدد الشركات التي وزعت أرباحا نقدية وأسهم مجانية معاً بلغ 9 شركات. وفي سياق متصل فقد بلغ المجموع الكلي للتوزيعات النقدية ما قيمته 159,871,593 دولار أمريكي في حين بلغت للسنة المالية 2016 ما قيمته 152,882,009 دولار بارتفاع نسبته 4.57%، في المقابل بلغ المجموع الكلي لتوزيعات الأسهم 33,236,244 دولار للسنة المالية 2017 مقارنة مع ما قيمته 22,217,315 دولار للسنة المالية 2016 بارتفاع بلغت نسبته 49.60%.
الى ذلك فقد بلغت القيمة السوقية للشركات الموزعة للأرباح ما نسبته 74% من القيمة السوقية الإجمالية للبورصة أي ما يقارب 2.883 مليار دولار أمريكي مع العلم أن القيمة السوقية الإجمالية للبورصة بلغت 3,891 مليار دولار كما بتاريخ 31/12/2017. وذلك مقارنة مع 2.654 مليار دولار للقيمة السوقية للشركات الموزعة أرباح للسنة المالية 2016. وبذلك يكون العائد على الاستثمار قد بلغ للعام 2017 ما نسبته 5.54%، فيما بلغ في العام 2016 ما نسبته 5.58% ويعود هذا الإنخفاض الطفيف لتفوق القيمة السوقية للشركات الموزعة للأرباح للعام 2017 عن العام 2016.
وأكد عويضه بأن العوائد السنوية هذه ممتازة مقارنة بمعدلات الفائدة على الودائع المصرفية، الأمر الذي يثبت مجدداً قدرة الشركات الفلسطينية على التكيف مع الظروف المختلفة، على الرغم من ضبابية الحالة السياسية والجمود الاقتصادي سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي والعالمي، وقال عويضه أنه رغم كل التحديات استطاعت الشركات المدرجة أن تثبت نفسها وان تحافظ على معدلات متنامية من توزيعات الأرباح وهو ما يعكس حالة من الاستقرار في الأداء وزيادة في ثقة المساهمين والمستثمرين.
