إسرائيل تشارك لأول مرة في المناورات السنوية لحلف الناتو في أوروبا الشرقية
تكتب "هآرتس" أن إسرائيل تشارك لأول مرة في المناورات السنوية لحلف الناتو في أوروبا الشرقية، التي بدأت يوم أمس الأحد، ويشارك حوالي 18 ألف جندي من 19 دولة في تدريبات " ضربة السيف 2018" التي ستجري في إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا.
وقالت الولايات المتحدة إن التدريبات، التي ستستمر حتى 15 حزيران، هي "تظاهرة التزام وتضامن الحلف"، في حين أن المناورات العسكرية الروسية تقلق أعضاء الناتو المجاورين. ومع ذلك، قالت الولايات المتحدة إن التدريبات "ليست استفزازًا لروسيا". يشار إلى أن حلف الناتو يحتفظ في الأوقات الروتينية، بحوالي 6000 جندي في دول البلطيق وبولندا.
حتى الآن، كان هذا تمرينًا كبيرًا، لكنه انقسم هذا العام إلى قسمين، ويشارك الجيش الإسرائيلي في القسم الصغير، وتم إرسال عشرات المقاتلين من لواء المظليين الإسرائيلي، وسيشاركون في التدريب على الغارات الجوية للقوات الأجنبية، وعبور الجسور والأنهار.
وتشارك في المناورات: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا ولاتفيا وليتوانيا وهولندا ومقدونيا وبولندا وإسبانيا ورومانيا والنرويج وجمهورية التشيك ورومانيا وقوات الناتو. وفي الوقت نفسه، شرعت ليتوانيا في أكبر مناورة عسكرية في تاريخها، وهي "عاصفة الرعد" بمشاركة 9000 جندي.
اعتقال ثلاثة من سكان النقب للاشتباه في اختطاف سلاح جندي في الأسبوع الماضي
تكتب "هآرتس" أن الشرطة اعتقلت ثلاثة من سكان بلدة اللقية في النقب، بعد يوم واحد من قيام جندي بتقديم شكوى ادعى فيها أنه تم اختطاف سلاحه من قبل مجهولين عند مفرق بيت كاما، الأسبوع الماضي. وتم تمديد اعتقالهم حتى يوم الأربعاء. واعتقل اثنان آخران للاشتباه في تورطهما في الحادث وأطلق سراحهما، ولم يتضح بعد ما إذا كانت الشرطة لا تزال تعتبرهما مشبوهين. وخلال عملية الاعتقال، تم العثور على سلاح الجندي والمسدس، الذي يُزعم أن المشتبه بهم استخدموه لتهديد الجندي. وتعتقد الشرطة أن خلفية الحادث جنائية.
والمشتبه بهم الثلاثة هم شاب عمره 22 عاما، وقريبه البالغ من العمر 18 عاما، وشقيقه البالغ من العمر 17 عاما. وتقدر الشرطة أن الشاب البالغ من العمر 22 عاماً أخذ سيارة شقيقه من دون إذن وسافر إلى الضفة الغربية وحصل على لوحات ترخيص. ثم عاد إلى منطقة النقب، وغير اللوحات، وانطلق مع المشتبهين الآخرين.
ووفقاً للشبهات فقد شاهد الثلاثة الجندي في منطقة بيت كاما، فضربوه وهددوه بمسدس وأخذوا سلاحه الشخصي. وشرعت قوات كبيرة من الشرطة في تمشيط المنطقة ووجدت سيارة مقلوبة ربطتها بالحادث، وساعدها ذلك في التحقيق.
عشرات الأطباء الكبار في إسرائيل يطلبون السماح لمريضات السرطان في غزة بالخروج لتلقي العلاج
تكتب "هآرتس" أن 31 طبيباً متخصصاً في الأورام من المستشفيات في إسرائيل، ناشدوا، أمس الأحد، وزارة الصحة ومنسق أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية، السماح للنساء الفلسطينيات اللواتي يعانين من السرطان في قطاع غزة، بالخروج من القطاع لتلقي العلاج الطبي العاجل وإنقاذ حياتهن، في إسرائيل والضفة الغربية. وفقا للأطباء، ومن بينهم رؤساء أقسام وكبار الأطباء، تأتي هذه المناشدة على خلفية الصعوبات المتزايدة في توفير العلاج المستمر لمرضى السرطان الذين يعيشون في قطاع غزة، والذين يطلب منهم الحضور بانتظام للعلاج. ووفقاً للموقّعين على الطلب، فإن قيام إسرائيل بتشديد سياسة منح تصاريح الخروج من قطاع غزة، يؤذي صحة مرضى السرطان.
خلال العام الماضي، تم تأخير تقديم العلاج الطبي لما لا يقل عن 45 مريضة بالسرطان من قطاع غزة بشكل كبير، وفقا لمنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان. وقالت المنظمة إنه تم تأخير بعض العلاجات لمدة ستة أشهر أو أكثر، ولم تسمح إسرائيل بخروج النساء لتلقي العلاج إلا بعد ضغط جماهيري. ووفقاً للجمعية، فإن إدارة التنسيق والارتباط في معبر إيرز تمنع حاليا 14 مريضة بالسرطان من مغادرة غزة، سبعة منهن تعانين من سرطان الثدي، وأربعة من سرطان الغدة الدرقية وثلاث مصابات بأورام في العمود الفقري، والرئة والكليتين.
وكتب الأطباء في رسالتهم: "ليس هناك شك في أن فرص الشفاء والقدرة على تخفيف معاناة مرضى السرطان تكون أعلى كلما كان التشخيص والعلاج مبكرا، ولا يوجد أي شك في أن تأخير التشخيص والعلاج يمكن أن يؤدي إلى تطور المرض والموت الذي يمكن الوقاية منه". كما كتبوا: "لا يوجد مبرر لتأخير طلبات المريضات لأشهر طويلة، لأن كل تأخير له آثار مصيرية على فرص الشفاء وحياتهن". ومن بين الموقعين على الرسالة مدير وحدة الإشعاع في مستشفى بيلينسون البروفيسور إيال بينغ، رئيسة قسم في سرطان الثدي في أساف هروفيه، الدكتور آلا عفرون، رئيس قسم الأورام في أسوتا في حيفا الدكتور عبد إغبارية، خبيرة الأورام الدكتورة بيلا كوفمان، وأطباء الأورام من المستشفيات الأخرى، بما في ذلك إيخيلوف، هداسا، شيبا ونهاريا.
وقالت د. كوفمان، وهي عضو في إدارة منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان: "بالذات في ضوء العنف على حدود غزة، توضح قصة مريضات السرطان مدى كون سياسة إسرائيل تجاه السكان الفلسطينيين في قطاع غزة تحطم الأرقام القياسية لتبلد المشاعر. مريضات السرطان تحتجن إلى العلاج الفوري، وبعضهن لإنقاذ حياتهن، ومنع تقديم العلاج غير معقول وفقا لأي معايير أخلاقية أو إنسانية أو دولية - سواء تم ذلك لأسباب بيروقراطية لا تنتهي أبداً أو ذرائع "أمنية" يمكن إعلانها دائماً. يجب على إسرائيل أن تبرهن التزامها الأخلاقي الأساسي وتسمح للمريضات بالخروج فوراً لتلقي العلاج الطبي."
في هذا السياق، من المتوقع أن تعقد لجنة النهوض بوضع المرأة والمساواة بين الجنسين، برئاسة عضو الكنيست عايدة توما - سليمان، اليوم الاثنين، مناقشة في الكنيست حول وضع المرأة في غزة في ضوء إغلاق قطاع غزة، بما في ذلك أوضاع النساء المصابات بالسرطان.
الشرطة تحقق في إهانة علم إسرائيل خلال مظاهرة حيفا
تكتب "هآرتس" أن الشرطة فتحت، أمس الأحد، تحقيقاً في حادثة شوهد خلالها متظاهرون في حيفا وهم يزدرون بالعلم الإسرائيلي حيث قاموا بإلقائه على الأرض وداسوا عليه. وفي شريط فيديو تم تصويره خلال المظاهرة التي جرت يوم الجمعة في حيفا، ضد أعمال إسرائيل في قطاع غزة، شوهد متظاهر ملثم بالكوفية وهو يختطف علم إسرائيل من متظاهر آخر ويرميه على الأرض. وبعد ذلك مباشرة، قام متظاهر آخر بدوس العلم على صوت صيحات المتظاهرين الآخرين.
ويشار إلى أن لجنة الداخلية البرلمانية قامت في حزيران 2016، بتحديث الغرامة المفروضة على انتهاك حرمة العلم بحيث أصبحت تبلغ 58،400 شيكل، بدلاً من 300 ليرة سابقا. ووفقاً لتعديل القانون، فإن العقوبة القصوى لإهانة العلم هي السجن لمدة ثلاث سنوات.
نتنياهو يرد على باردو: "الموساد ليس منظمة إجرام"
تكتب صحيفة "هآرتس" أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تطرق صباح أمس (الأحد) إلى المقابلة مع رئيس الموساد السابق تمير باردو في برنامج "عوفداه"، وقال إن "الموساد ليس منظمة إجرام، إنها منظمة رائعة تقوم بأشياء مهمة جدا لدولة إسرائيل ونحن جميعا ننحني لها". وأشار نتنياهو بذلك إلى قول باردو في البرنامج، يوم الخميس الماضي، إن "الموساد هو منظمة إجرام مرخصة، وهذا هو الجزء الأكثر متعة فيه".
وقد أثارت المقابلة مع باردو عاصفة في نهاية الأسبوع، بعد أن ذكر في البرنامج بأن نتنياهو طلب من رئيس الشاباك السابق يورام كوهين التنصت على هواتف باردو ورئيس الأركان بيني غانتس. ونفى رئيس الوزراء التقرير وقال مكتبه إن هذا الادعاء "لا أساس له من الصحة مطلقا" وأن المنشور هو "تشويه كامل للجهود النظامية التي تبذل من وقت لآخر من أجل الحفاظ على أمن المعلومات في الأمور الحساسة ذات الأهمية الأمنية العليا." وفي اليوم التالي كتب نتنياهو في حسابه على تويتر أنه "لا يوجد حد للكذب"، وأضاف أنه لم يطلب التنصت على غانتس وباردو. وقال "هذه كذبة مطلقة".
بعد ذلك، أشار يورام كوهين إلى هذا المنشور، قائلاً إن "التقارير الإعلامية عن تعليمات رئيس الوزراء إلي أثناء شغلي لمنصب رئيس جهاز الشاباك – بالتنصت على وجه التحديد على هواتف رئيس الأركان غانتس ورئيس الموساد باردو- غير صحيحة." وحسب كوهين، فإنه لم يتلق تعليمات من نتنياهو للتنصت على وجه التحديد على هواتف غانتس وباردو. ووفقاً للتقرير الأصلي في برنامج "عوفداه"، فقد "طلب نتنياهو من كوهين استخدام قدرات "الشاباك" الخاصة للإشراف الشامل، بما في ذلك التنصت على هواتف سلسلة من الشركاء في الأسرار، بما في ذلك رئيس الأركان ورئيس الموساد".
نتنياهو أمر بدفع تعويضات للمزارعين ا في غلاف غزة، من مستحقات السلطة الفلسطينية
تكتب "يسرائيل هيوم" أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمر، أمس الأحد، رئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات، بدفع خطة لتعويض المزارعين المتضررين من الحرائق في غلاف غزة، من الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية.
في هذا السياق قال الجيش الإسرائيلي إنه قام في وقت متأخر من مساء أمس، بإحباط طائرة ورقية تم إرسالها من قطاع غزة إلى منطقة كرم أبو سالم. وحسب الجيش فقد كانت الطائرة الورقية موصولة بعبوة ناسفة. وسقطت الطائرة بالقرب من السياج وتم تفكيك الشحنة دون أن يسفر ذلك عن أضرار للقوة الإسرائيلية.
ووفقا للصحيفة فإن ما تسميه "إرهاب بالونات الهليوم والطائرات الورقية" تواصل أمس، وسبب العديد من الحرائق، التي احتدمت أكبرها في نير عام، باري وأور هنير، حيث تم حرق مئات الدونمات. ووصلت الكثير من طواقم الإطفاء إلى الحلبات المختلفة في محاولة للسيطرة على الحرائق. وفي الحريق الذي اندلع بالقرب من أور هنير، تقدم الحريق باتجاه الكيبوتس وطلب من السكان إخلاء الحظائر.
وجاء من الناطق بلسان سلطة المطافئ في المنطقة الجنوبية، أن "لهذا حريق أبعاد كبيرة جدا، نحن نتحدث عن آلاف الدونمات التي تحترق، وبسبب الرياح القوية قفز الحريق من منطقة إلى أخرى، ويعمل رجال الإطفاء في المنطقة التي وصلتها النيران لمنعها من الوصول إلى الحظائر، ويستعينون بطائرات إطفاء النيران لإخماد الحريق الكبير".
واندلعت حرائق أخرى في منطقة ناحال عوز ومنطقة ياد موردخاي. وبسبب حريق اندلع بالقرب من خط القطار في منطقة سديروت، تم إغلاق المقطع بين عسقلان ونتيفوت أمام حركة القطارات. وبناء على طلب سلطة الإطفاء، عادت حركة القطارات إلى وضعها الطبيعي بعد بضع ساعات.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، تم استدعاء رجال الإطفاء الذين كانوا في حالة تأهب في المنطقة المحيطة بغزة، إلى حوالي 20 نقطة لإطفاء الحرائق، وكان أكبرها في محمية كارميا. والحديث عن حوالي 3 آلاف دونم، ونتيجة للحرائق فيها، تم حرق العديد من الزواحف والقوارض التي لم تتمكن من الهرب من الحريق، مما سيضر بشكل كبير بالنظام البيئي في المنطقة. وتشير التقديرات إلى أن الأمر سيستغرق سنتين على الأقل لترميم المحمية، علما أنه تم حرق أشجار فيها تبلغ من العمر مئات السنين.
ووصل إلى غلاف غزة، أمس، رئيس الكنيست يولي ادلشتين، وقام بجولة في منطقة المجلس الإقليمي أشكول والبلدات المحيطة بالقطاع، التي اندلعت فيها الحرائق نتيجة للطائرات الورقية. وعرض رئيس المجلس الإقليمي "سدوت هنيغف" ورئيس بلدية سديروت أمام ادلشتين طائرة ورقية مشتعلة تم ضبطها في الأراضي الإسرائيلية في نهاية الأسبوع، قبل أن تتمكن من إشعال النار في المنطقة.
قال إدلشتين إن "إرهاب الطائرات الورقية هو إرهاب بكل ما تعنيه الكلمة. علينا أن نحاربه بيد قاسية. أنا متأكد من أنه من خلال التكنولوجيا الإسرائيلية المتقدمة، سنجد قريباً حلاً لهذه القضية، وحتى ذلك الحين، أدعو مواطني إسرائيل إلى دعم مزارعي الجنوب وشراء منتجاتهم." وقال إن "سقوط قذيفة الهاون في ساحة رياض الأطفال هي خط احمر خطير. لقد هاجم الجيش عشرات الأهداف في قطاع غزة بعد الحادث، وآمل أن يكونوا في الجانب الآخر قد استوعبوا أن محاولة إلحاق الأذى بحياة الأطفال الصغار سيتم الرد عليها بشكل شديد".
لجنة يهودا والسامرة في لجنة الخارجية والأمن تطالب "بوقف سيطرة الفلسطينيين على مناطق C"!
تكتب "يسرائيل هيوم" أن لجنة الشؤون المدنية والأمنية في يهودا والسامرة، وهي لجنة متفرعة عن لجنة الشؤون الخارجية والأمن، ناقشت، أمس الأحد، "الاستيلاء الاستراتيجي للسلطة الفلسطينية على المنطقة C". وقال رئيس اللجنة، عضو الكنيست موطي يوغيف (البيت اليهودي) إنه "منذ عام 2008، تبذل السلطة الفلسطينية جهودًا للسيطرة على جميع مناطق C".
وأضاف يوغيف "إن الاستيلاء الإقليمي على الأراضي في هذه المناطق هو جزء من تصور استراتيجي للسلطة الفلسطينية، التي أنشأت وزارة رسمية لتنسيق أنشطتها في المنطقة C. وفي الوقت نفسه، لا يتابع المسؤولون الحكوميون القضية بشكل كاف ولا يوجد أي نشاط منهجي لوقف هذه الظاهرة".
وقال مساعد وزير الأمن كوبي إليراز: "هناك صحوة جدية في وزارة الأمن ولدى صناع القرار في موضوع المنطقة C، باعتبارها ساحة ذات أهمية استراتيجية تشمل مساحات مفتوحة. المؤسسة الأمنية تعرف عن محاولات الاستيلاء التي توجهها السلطة، والوزير ليبرمان يضع القضية على جدول الأعمال، ونحن نعمل على المستويات العسكرية والقانونية والإدارية. هناك خطة عمل منظمة حول هذه المسألة، بما في ذلك تحديد الأهداف."
وأضاف العقيد اوري مندز، نائب رئيس الإدارة المدنية "إننا نعقد اجتماعات شهرية مع رئيس الإدارة المدنية حول البناء غير القانوني والطرد من اراضي الدولة. في هذه السنة جرت حتى الآن 128 عميلة لمصادرة المعدات من الجانب الفلسطيني".
الرجوب يدعو إلى إحراق قمصان ميسي إذا لعب في إستاد تيدي في القدس
تكتب "يسرائيل هيوم" أن رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب، عقد مؤتمراً صحفياً، أمس، أمام ممثلية الأرجنتين في رام الله، وهاجم موافقة الفريق الأرجنتيني، ونجمه ليونيل ميسي على اللعب مقابل الفريق الإسرائيلي في القدس، يوم السبت القادم.
وقال الرجوب الذي يرى نفسه كمرشح لخلافة أبو مازن في رئاسة السلطة الفلسطينية إن "قرار الأرجنتين اللعب في القدس يشبه قرارات مثل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس من قبل الرئيس ترامب." وادعى الرجوب أن موافقة الاتحاد الأرجنتيني على اللعب في القدس مخالف لقوانين الأمم المتحدة وقوانين FIFA.
وقال الرجوب للصحافيين: "ميسي هو رمز للمحبة والسلام. وبصفته سفيرا لليونيسيف نطالبه ألا يكون جسرا لتبييض وجه الاحتلال، خاصة كمواطن في الأرجنتين التي عانت من الاحتلال"، مؤكدا أنه "اعتبارا من اليوم سنبدأ حملة ضد الاتحاد الأرجنتيني نستهدف فيها ميسي شخصيا الذي يحظى بعشرات الملايين من المعجبين في الدول العربية والإسلامية. سنستهدف ميسي ونطالب الجميع بأن يحرق القميص العائد له ويحرق صورته".
وفي الأسبوع الماضي، بعث الرجوب برسالة إلى الاتحاد الأرجنتيني أعرب فيها عن احتجاجه على المباراة وزعم أن الأرجنتينيين "يمنحون الشرعية للضم غير القانوني".
"التنظيم دائما في مصلحة الإسرائيليين"
تكتب "يديعوت احرونوت" أن المحكمة العليا ناقشت أمس الأحد، بتركيبة موسعة مؤلفة من تسعة قضاة، وبرئاسة رئيسة المحكمة استر حيوت، قانون التنظيم الذي يسمح للدولة بمصادرة الأراضي الفلسطينية ذات الملكية الخاصة، التي أقيمت عليها بيوت للمستوطنين الإسرائيليين.
وقال المحامي إيال ينون، المستشار القانوني للكنيست، خلال المناقشة، أن "قانون التنظيم ولد بسبب السلوك الأكثر إشكالية للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، والتي خلقت فجوة لا تحتمل بين القانون والواقع على الأرض. ويشعر الكثير من أعضاء الكنيست بأنهم لا يستطيعون الصمت وإلقاء الفشل على كاهل المستوطنين. ويكمن حل المشكلة في استخدام أدوات قانونية غير تقليدية".
وبما أن المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت، يعارض القانون المخالف للقانون الأساسي، فإنه لا يدافع عن القانون في المحكمة العليا، ويتولى ذلك بدلا منه، المحامي الخاص هارئيل أرنون، الذي زعم بأن إلغاء القانون سيكون بمثابة تفكيك لسيادة الكنيست.
وشرح ممثل مكتب المستشار القانوني، المحامي عنار هيلمان، لماذا يعارض المستشار القانون ويرفض الدفاع عنه، وقال: "وجهة نظر المستشار القانوني هي أنه يوجد لهذا القانون جوهر مهيمن لا يراعي الحقوق الإنسانية لمن تم انتهاك حقوقه - السكان الفلسطينيون يملكون الحقوق على هذه الأرض. والغرض من قانون التنظيم ليس تحقيق توازن، بل توفير التنظيم بشكل دائم لصالح الاستيطان الإسرائيلي في الأساس".
صراع بين ادلشتين وزحالقة على مشروع قانون "دولة جميع مواطنيها"
تكتب "يسرائيل هيوم" أن حزب التجمع ينوي تقديم التماس إلى المحكمة العليا ضد رئيس الكنيست يولي ادلشتين، لأنه ينوي رفض طرح مشروع قانون جديد يسمى "إسرائيل دولة لجميع مواطنيها" على طاولة الكنيست.
وقال عضو الكنيست جمال زحالقة، رئيس التجمع، لصحيفة "يسرائيل هيوم": "لقد قدمنا مشروع القانون كرد على قانون القومية المتطرف الذي تروج له الحكومة. وقال إدلشتين إنه سيعمل على رفض مشروع القانون ومنع طرحه على طاولة الكنيست، وأنه يعتزم تقديم اقتراحه للمصادقة عليه من قبل رئاسة الكنيست، ولهذا السبب طلب من المستشار القانوني إيال ينون إعداد وجهة نظر قانونية".
وقال زحالقة إن "التجمع يرى في تصريح إدلشتين، وطرح الموضوع للنقاش في رئاسة الكنيست، وبالتأكيد نية رفض طرح مشروع القانون، إجراء شديد الخطورة، يعكس التطرف في التعامل مع المطالب والمفاهيم الديمقراطية. ليس من صلاحية رئيس الكنيست منع أعضاء الكنيست من تقديم مشاريع القوانين، ونشاطه في هذا الموضوع هو تمييز صارخ ضد أعضاء الكنيست وانتهاك شديد لحرية التعبير، والحق في النشاط السياسي وحصانة أعضاء الكنيست".
وقال رئيس الكنيست إيدلشتين ردا على ذلك: "هذا مشروع قانون مهووس يهدف إلى المس بجميع الأسس التي قامت عليها دولة إسرائيل. نواب القائمة المشتركة يتنافسون بينهم على التطرف. خلال السنوات الخمس التي خدمت فيها كرئيس للكنيست، لم اقترح أبدا على الرئاسة إلغاء مشروع قانون، لكن هناك خطوط حمراء يحظر الاقتراب منها، ويبدو أن هناك الآن محاولة لتجاوز بعضها بشكل فظ".
مقالات
تجديد إطلاق الصواريخ من غزة يمكن أن يخدم حماس ويضع سياسة إسرائيل في الاختبار
يكتب عاموس هرئيل، أن وقف إطلاق النار غير الرسمي بين إسرائيل وقطاع غزة دخل حيز التنفيذ (غير الرسمي، أيضا)، صباح يوم الأربعاء، ولكن إطلاق النار من قطاع غزة استؤنف بالذات. منذ ساعات مساء السبت وحتى صباح أمس، تم إطلاق صواريخ من قطاع غزة بشكل متقطع. ووفقاً لمكتب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، تم إطلاق ستة صواريخ من قطاع غزة، وتم اعتراض أربعة منها بواسطة القبة الحديدية. وردا على ذلك قام سلاح الجو الإسرائيلي بمهاجمة أهداف لحركة حماس في قطاع غزة. ولم يبلغ الجانبان عن وقوع إصابات.
التفسير الإسرائيلي للنيران الفلسطينية، التي تشكل خرقاً للاتفاق الذي تم بوساطة مصرية، هو أنه تقف وراءه الآن "منظمات مارقة" - أي الفصائل الفلسطينية الجهادية التي لا تخضع لسيطرة حماس. ومع ذلك، يجب النظر بنوع من الشك إلى سيطرة حماس المفاجئة على قطاع غزة.
منذ قرابة شهرين، عندما قُتل أكثر من 100 فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي في المظاهرات على طول قطاع غزة، لم يتم إطلاق صاروخ واحد من غزة، إلا يوم الثلاثاء الماضي عندما أطلقت حركة الجهاد الإسلامي وابلًا من الصواريخ ردا على مقتل ثلاثة من أعضائها بنيران الجيش الإسرائيلي قبل يومين من ذلك. في حينه، انضمت حماس أيضا إلى إطلاق النار، وقامت إسرائيل بهجوم مضاد ولم تتوقف النيران إلا بعد تدخل مصر. كيف انتقلت حماس من السيطرة التامة على إطلاق النار، حتى خلال شدة الاحتكاك في المظاهرات، إلى مواجهة صعوبات في ضبط النفس؟ على أقل تقدير، يطرح السؤال عما إذا كان استئناف إطلاق الصواريخ لا يخدم حاليًا قيادة المنظمة.
يمكن أن ينعكس تفوق حماس في جانبين: الأول، كعنصر إضافي للنزاع، إلى جانب المظاهرات وإطلاق الطائرات الورقية، التي أحرقت مناطق واسعة في الحقول المتاخمة لقطاع غزة. وثانياً، كجزء من معادلة الردع الجديدة، التي تدعي أنه إذا أطلقت إسرائيل النار على الأهداف العسكرية للمنظمات (قواعد حماس في عمق الأرض، مواقع حماس والجهاد على طول السياج)، فسوف يتم الرد عليها بإطلاق الصواريخ وقذائف الهاون على البلدات الإسرائيلية.
الحديث عن انتصار إسرائيلي في جولة الضربات يوم الثلاثاء هو عرض كاذب، تمامًا مثل مزاعم الهزيمة المهينة. من الناحية العملية، لا تريد الحكومة وهيئة الأركان العامة شن حرب على غزة الآن، ويعرفون أن غزو قطاع غزة من أجل الإطاحة بنظام حماس لن يحقق بديلاً أفضل وسيكلف ثمناً باهظاً.
بالإضافة إلى ذلك، يركزون في إسرائيل الآن على محاولة تنظيم إبعاد إيران والميليشيات الشيعية من جنوب سوريا. ومن المرجح أيضا أن حماس والجهاد الإسلامي، بتشجيع من إيران، مهتمتان فعلا بالاحتكاك في غزة. من الصعب الاعتقاد، مع ذلك، أن المنظمات في قطاع غزة تريد الآن مواجهة شاملة. إن ميزان القوى بين الطرفين معروف، ويبدو أن الأولوية الأولى لدى حماس هي تخفيف الوضع الاقتصادي في قطاع غزة، الذي تتحمل المسؤولية عن واقعه المحزن كقوة مسيطرة على القطاع.
لكن تعقيد هذه الاعتبارات والأهداف يجعل من الصعب للغاية المناورة. الخطر الذي ينطوي عليه استمرار إطلاق النار هو أنه عاجلاً أو آجلاً سوف تكون هناك خسائر حقيقية في أحد الجانبين. ومن ثم، فإن قدرة القادة على التحكم في ارتفاع ألسنة اللهب ستواجه تحديًا أكبر. لقد فُتح أمام حكومة نتنياهو شباك فرص للتوصل إلى اتفاق مع حماس، قد يسمح بوقف إطلاق نار طويل الأمد مقابل تخفيف كبير للحصار الاقتصادي المفروض على قطاع غزة. هذا هدف قابل للتحقيق، وفقا للجيش الإسرائيلي، كما قال أحد كبار الضباط في محادثة مع الصحفيين يوم الخميس الماضي: في غياب ترتيب، يمكن أن يؤدي استمرار إطلاق النار إلى انفجار، على عكس هدف الحكومة.
قانون المصادرة: إذا قبلت المحكمة العليا حجة الدولة، فستكون هذه خطوة حاسمة لضم المناطق
يكتب مردخاي كرمنتسر في "هآرتس"، أن ممثل الحكومة، قال أمس الأحد، خلال النقاش في المحكمة العليا حول قانون المصادرة، إنه لا يمكن مناقشة القانون على أساس القانون الدولي، وإنما على أساس القانون الإسرائيلي فقط. وإذا ما تم قبول موقفه هذا، فإنه يعني أن الأراضي في الضفة الغربية أصبحت تعتبر أراضي دولة إسرائيل. الحكومة تنتهج هذا الخط، على الرغم من الثمن السياسي الباهظ، وهي تفعل ذلك من خلال الإدراك بأن ما يسمح به القانون يتناقض مع القانون الدولي، كما تفسره المحكمة العليا.
النقاش والالتماسات ضد قانون نزع الملكية يعتبران فريدان ولا يشكلان التماساً آخر ضد قانون سنته الكنيست. فهذا القانون يطرح بحدة مسألة وضع أراضي الضفة الغربية. هل تخضع لسيطرة عسكرية، خاضعة للقانون الدولي الذي ينطبق على هذه الأراضي، أم أنها أراضي دولة إسرائيل؟ الحكومة الإسرائيلية تفضل أن تترك هذه المسألة مفتوحة ومبهمة: التظاهر أمام العالم بأنها تعاملها كأراضي خاضعة للسيطرة العسكرية، وفي الممارسة العملية التعامل معها كأملاك تابعة لها- من أجل تحقيق مصالح إسرائيلية على حساب مصالح الفلسطينيين وتغيير الوضع على الأرض، بشكل جذري، بهدف تحقيق الضم الزاحف .
ما يمنع إسرائيل من الضم الفعلي هو الوعي بأن مثل هذا العمل يتعارض مع القانون الدولي وسيورطها بشدة مع العالم. القانون الحالي ينحرف عن السياسة المقبولة في كونه يقوم بالضم – من خلال تطبيق قانون الكنيست على الأراضي المحتلة وحقوق الملكية فيها، بما في ذلك حقوق الفلسطينيين وليس فقط المواطنين الإسرائيليين.
ذر الرمال في العيون ليس مسألة يوم واحد، ولكنه ليس نادرا جدا. قانون نزع الملكية يحاول إخفاء حقيقة أن التنافس يجري بين اليهود غير الإسرائيليين والفلسطينيين سكان المناطق، وأن الاستيطان الذي تسعى الحكومة لترسيخه وتطويره، هو استيطان يهودي. ويحاول القانون بيع شعارات للهنود الفلسطينيين عندما يعلن عن ترتيبات الاستيلاء على أرضهم بأنها مؤقتة. لكن الأمر النادر مع ذلك هو الصفاقة الصريحة التي تطرح باسم الحكومة، ومفادها أنه في الصراع على الأراضي الخاصة – يجري تفضيل أولئك الذين لم يتصرفوا وفقا للقانون، على المالكين القانونيين. وما هو سبب ذلك؟ لأن الجانب الأول هم من اليهود والجانب الآخر من الفلسطينيين. لا يوجد تناقض أكبر من هذا مع مبادئ المساواة وسيادة القانون.
من النادر نسبياً أن تقاد الكنيست وفق توجه "سموطريتشي" متطرف، (نسبة إلى النائب بتسلئيل سموطريتش – المترجم) له ميزتان: الأولى، الرغبة في الدوس على الحقوق الفلسطينية بشكل فاضح؛ وثانياً - وهذا هو الأساس - الرغبة في قيادة الدولة إلى خطوة تتعارض مع المصالح الأساسية للحكومة نفسها. هذه الخطوة تعرض على الملأ سياسة الضم الإسرائيلي، وتتناقض مع حجج الدولة لتبرير المشروع الاستيطاني على أنه لا يضر بالسكان الفلسطينيين، وتُعرض مكانة إسرائيل الدولية للخطر. والأسوأ من ذلك، أن هذا قد يقود قادة البلاد إلى المحكمة الجنائية الدولية، لأن القانون يقدم أدلة واضحة وقوية على أن إسرائيل قد نقلت ولا تزال تنقل سكانها إلى الأراضي المحتلة في انتهاك للقانون الجنائي الدولي.
هناك مسألة أخرى تنشأ خلال المناقشات حول هذا القانون، هي مسألة تمثيل الحكومة. من النادر جداً أن يعرب المستشار القانوني للحكومة عن معارضته الصريحة والقاطعة لقانون سنته الكنيست، إلى حد يرفض فيه الدفاع عنه، بل يقف، من خلال ممثله، لشرح موقفه، كما حدث في قضية قانون نزع الملكية. ومن النادر بنفس القدر أن يكون الشخص الذي يمثل الدولة أمام المحكمة محامياً خاصاً. من ناحية، هناك صعوبة حقيقية في عدم تمثيل الحكومة أمام المحكمة عندما يعارض المستشار القانوني للحكومة القانون. هناك قلق من أن سماح المستشار القانوني للحكومة بالاستعانة بمحامٍ خاص سيصبح نهجا شائعا، من شأنها تقويض الاستشارة القانونية للحكومة. إذ ستتمكن الحكومة دائمًا من العثور على تمثيل قانوني - حتى للمواقف لأكثر المرفوضة والمهووسة. إذا سمح لها بالاستعانة بتمثيل كهذا في الحالات التي يعتقد المستشار القانوني للحكومة أن القرار أو القانون لا يستحقان الدفاع عنهما - فمن سيستمع إلى نصائح المستشار القانوني؟
بقي الآن أن نرى ما إذا كانت الخطوات المتخذة منذ فترة طويلة ضد المحكمة العليا، والتي تهدف إلى تهديدها، لا سيما في سياق ما يحدث في المناطق، سوف تؤتي ثمارا فجة.
يوم النكسة: اختبار لحماس وللهدوء – ظاهراً
يكتب يوآب ليمور في "يسرائيل هيوم"، إن إسرائيل تعلن بأنها ليست معنية بالمواجهة مع غزة، لكن الواقع قد يجرها إلى هناك، وربما حتى في الأيام القادمة. التراكم المتزايد للنيران وحرق الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى حادثين عنيفين متوقعين هذا الأسبوع على السياج، سيضعون في الاختبار، مرة أخرى، الهدوء السائد، ظاهرا، على حدود قطاع غزة.
الحدث الأول سيكون غداً - يوم النكسة - الذي تسعى حماس فيه إلى إحضار عشرات آلاف المدنيين إلى السياج، بهدف محاولة اقتحامه ودخول إسرائيل. إن السقف النهائي الذي حددته المنظمة هو ما تم تحديده في يوم انتقال السفارة الأمريكية إلى القدس في الشهر الماضي: مواجهات عنيفة ستعيد القضية الفلسطينية إلى عناوين الأخبار حتى بثمن سقوط الكثير من القتلى.
وخوفا من عدم تمكنهم من تجنيد عدد كبير من المدنيين، حددت حماس موعدا آخر - الجمعة القادمة، وآخر جمعة من شهر رمضان ويوم القدس الإيراني. يمكن لمن يريد أن يرى في ذلك شهادة على العلاقات العميقة بين حماس وطهران، ونفوذ إيران المتنامي في قطاع غزة. على أقل تقدير، هناك أدلة على الجهد الذي استثمرته حماس في إيجاد أعذار لاستمرار النشاط المعادي لإسرائيل على السياج.
من المشكوك فيه أن حماس نفسها تستوعب إمكانيات التفجير الكامنة في سياستها. ليس فقط في المظاهرات التي يمكن أن تخرج عن السيطرة وتتسبب في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، وليس فقط بالموافقة الصامتة التي تمنحها لمنظمات أخرى في قطاع غزة بإطلاق صواريخ على إسرائيل في منتصف الليل، ولكن أيضا في إرهاب الطائرات الورقية المتنامي الذي يسبب كوارث في حقول النقب الغربي.
هذه حالة لن تتمكن إسرائيل من قبولها طوال الوقت. صحيح أن الضرر لا يطال حياة البشر، ولكن الضرر الذي يلحق بالممتلكات (الفوري والمستقبلي، والارتفاع المتوقع في أسعار السلع نتيجة للضرر الذي يلحق بالمحاصيل)، وخاصة بالردع، لا سيما أنه يتم باستخدام وسائل بدائية، ساذجة ظاهرا، أصبح سلاحًا خطيرًا يتطلب جوابًا، وإلا ستفهم حماس أن إسرائيل تتعايش بسلام مع الوضع الذي تحترق فيه حقولها، وتحجم عن الرد خشية أن تنجر إلى الحرب.
وقد قيلت أمور بهذه الروح، أمس، خلال تقييم للأوضاع أجرته المؤسسة الأمنية والمستوى السياسي. صحيح أن إسرائيل تفضل عدم الانزلاق إلى مواجهة في غزة، حتى في غياب هدف محدد لنهايتها، وخاصة لأنها تريد الاستمرار في التركيز على الساحة الشمالية، ولكن يجب أن توضح لحماس أنها وصلت إلى نهاية اللعبة: أن استمرار حرق الحقول، بالإضافة إلى صافرات الإنذار الليلية والمصادمات العنيفة على السياج، ستؤدي عاجلاً إلى جولة أخرى من القتال العنيف.
لم يتم تمرير مثل هذه الرسائل في الوقت الحالي، وهو ما يعني أننا سنشهد في الأيام القادمة المزيد من الشيء نفسه، بحيث سيصاحب كل حادث تكتيكي احتمال متزايد بالتدهور وفقدان السيطرة، والذي سيقصر الطريق إلى المواجهة العامة.