رئيس التحرير: طلعت علوي

قراءة متأنية في قانون ضريبة الدخل الاردني

السبت | 02/06/2018 - 10:38 صباحاً
قراءة متأنية في قانون ضريبة الدخل الاردني

محمود مشارقة

بلغة الارقام هناك تهرب ضريبي في الاردن يعادل ٨٠٠ مليون دينار سنويا ، ولا تشكل ضريبة الدخل سوى ٣٠ ٪؜ من الايرادات مقابل ٧٠٪؜ لضريبة المبيعات.
هذه الارقام دفعت الجهات الدولية واولها صندوق التقد الدولي الى التوصية بمعالجة الاختلالات الضريبية.
الحكومة مبدئيا استجابت لضغوطات الصندوق والمطلب القديم للاقتصاديين بجعل الضريبة تصاعدية على الدخل لكنها وسعت القاعدة المستهدفة لتشمل الطبقات المتوسطة . 

السؤال ما الفرق بين القانون القديم والمعدل ؟
الضريبة في القانون القديم  كانت تصاعدية الى حد ما  وتحسب.كالتالي :

٧٪؜ على اول ١٠ الاف دينار
١٤٪؜ على ثاني ١٠ الاف دينار
٢٠ ٪؜ عن كل دينار ما تلاه  اي ال١٠ الاف الثانية.

بحسب القانون المعدل المقترح ستكون نسب الضريبة تصاعدية ايضا وفق المعادلة التالية :

٥٪؜ على اول ٥ الاف
١٠ ٪؜ على ثاني ٥ الاف
١٥ ٪؜ على ثالث ٥ الاف
٢٢ ٪؜ على رابع ٥ الاف
٢٥ ٪؜ عن كل دينار ما تلاها

القانون وسع قاعدة المشمولين بالضريبة ليصل الى الشرائح الأقل دخلا ، ولكن على استحياء . ولكن كيف ؟!

أعفى القانون الفرد الذي دخله اقل من ٨٠٠٠ دينار  من ضريبة  الدخل ، كما أعفى المعيل  من دخله السنوي ١٦ الف  دينار من الضريبة  ما يعني ان من راتبه الشهري ٦٦٦ دينار كفرد لن يتحمل الضريبة ، والمعيل للاسرة الذي دخله ١٣٣٣  دينار شهريا معفي من الدفع.

وسع القانون الجديد القطاعات المشمولة بالضريبة ومن بينها القطاع الزراعي الذي سيدفع ضريبة تعادل ٢٠ ٪؜ الى جانب القطاع الصناعي ، ولهذا انعكاسات مستقبلية كما يحذر الاقتصاديون على رفع الأسعار من المنتجينعلى حساب جيب المستهلك .

من المتضرر؟؟

الجميع متضرر من القانون الجديد وخصوصا  الأغنياء الذين تطمح الحكومة ان تزيد دخلها عبرهم. لكن الخطا كان في توسيع قاعدة المستهدفين بالاستقطاع الضريبي لتشمل اصحاب الدخل المتوسط الذين لا تكفي رواتبهم لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة ، خصوصا اذا علمنا ان حد الفقر. يعادل ٨١٠ دنانير للدخل .

٩٥٪؜ من الأردنيين فقراء!!!

الحكومة تقول  ان ٩٥ ٪؜ من الأردنيين كانوا لا يدفعون ضريبة دخل وهذا اعتراف ضمني منها ان هذه النسبة تمثل حجم الفقراء في البلد ، وهي تأمل ان تصل نسبة ممن لا يدفعون الضريبة الى ٩٠٪؜.
يعني كل هذا التعنت والتشبث  بالقانون لزيادة الاستقطاعات بنسبة ٥٪؜  اخرى ، هذا الكلام. لا يدخل العقل !!

الخلاصة :

كان من الممكن تعزيز اليات الرقابة في القانون القديم. بمعالجة التهرب الضريبي وتحسين اليات التحصيل  وعدم خلق اعباء جديدة على المواطن ، المهدد وتقليل قدرته الشرائية . فالاقرارات الضريبية سلاح قانوني بيد الحكومة لمواجهة المتهربين اذا احسنت استغلاله، وكان من الممكن تغليظ العقوبات على المقدمين لمعلومات خاطئة على اعتبار  ان هناك قانون هو الفيصل بين الجميع .
استمرار الحكومة باستخدام سلاح الضرائب في مواجهة  المواطن ليست طريقة ناجعة، وعليها التفكير خارج الصندوق بايجاد بدائل لرفد خزينة الدولة الخاوية بالمال.. وليس عيبا سحب القانون  الحالي المثير للجدل لضريبة الدخل وإخضاعه لمزيد من الدراسة بمشاركة فئات المجتمع الفاعلة وفِي مقدمتها  النقابات المهنية.

التعليـــقات