الشرطة ستحول ملف التحقيق (1000) مع نتنياهو إلى المدعي العام والتوصية بمحاكمته
تكتب صحيفة "هآرتس" أنه من المتوقع أن يتلقى المدعي العام، شاي نيتسان، في الشهر المقبل، ملف التحقيق الأول مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، المعروف بالملف رقم 1000، مع توصية بمقاضاته بشبهة تلقي الرشاوى. ومن المتوقع أن يتضمن رأي المحامية ليئات بن آري، التي تترأس مكتب النيابة الخاص بالضرائب والاقتصاد، توصية بتوجيه الاتهام إلى نتنياهو، لكنه لم يتقرر بعد ما إذا كان سيتهم بتلقي الرشوة أو الاحتيال وخيانة الأمانة. وفي المقابل يجري استكمال التحقيقات المطلوبة في الملف.
وسيخضع نتنياهو للتحقيق مرة أخرى في الملف رقم 4000 (قضية بيزك - واللا) في 12 حزيران، ويمكن استدعاء زوجته سارة نتنياهو لاستجوابها في نفس الوقت. وكان آخر استجواب للزوجين قد جرى قبل حوالي شهرين ونصف. ومن المتوقع أن تجري وحدة الشرطة الاقتصادية مواجهة بين الزوجين وإفادة شاهد الدولة والمقرب السابق منهما، نير حيفتس، الذي زود الشرطة برسائل نصية وتسجيلات تجرمهما بتهم تلقي الرشوة.
الجيش الإسرائيلي قصف مواقع لحماس في جنوب قطاع غزة
تكتب صحيفة "هآرتس" أن سلاح الجو الإسرائيلي قصف، الليلة الماضية، مواقع لحركة حماس في جنوب قطاع غزة. وقالت مصادر فلسطينية إن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم مواقع في رفح وخان يونس. ولم تبلغ وزارة الصحة الفلسطينية عن وقوع إصابات، وتم التبليغ في غزة عن "انفجارات قوية" نتيجة للهجوم.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه "تم تنفيذ الهجوم ردا على اجتياز السياج أمس السبت، ومحاولة إلحاق الضرر بالبنية التحتية الأمنية، والمحاولات المتكررة لإلحاق الضرر بالبنية التحتية الأمنية في سياق الاضطرابات العنيفة التي تقودها منظمة حماس الإرهابية". وجاء في بيان الجيش أن "حماس هي المسؤولة الوحيدة عما يحدث في القطاع".
وتفيد الصحيفة أن أربعة فلسطينيين تسللوا عبر السياج في جنوب قطاع غزة إلى الأراضي الإسرائيلية وألقوا قنبلة حارقة.
وأعلن الجيش أن قوة من الجيش وصلت إلى المكان وأطلقت النار على الأربعة، فهربوا عائدين إلى قطاع غزة. وبعد الحادث، أعلن الناطق بلسان الجيش أن الأربعة كانوا في إسرائيل لمدة دقيقة واحدة، وإلى جانب إلقاء زجاجة حارقة، ترك الأربعة أيضًا خيمة كتب عليها: "مسيرة العودة. عائدون إلى أراضي فلسطين".
ارتفاع عدد شهداء مسيرات العودة إلى 116
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن فلسطينيا يبلغ من العمر 41 عاما توفي أمس السبت، متأثرا بجراح أصيب بها خلال المظاهرات بالقرب من السياج المحيط في غزة. ومع وفاته، ارتفع عدد القتلى في قطاع غزة، جراء النيران الإسرائيلية إلى 116 قتيلا منذ نهاية آذار. كما قتل خمسة فلسطينيين في الضفة الغربية خلال هذه الفترة.
وقالت وزارة الصحة أن حالة 330 جريحا من المصابين بنيران الجيش الإسرائيلي لا تزال حرجة. وخلال المظاهرات التي جرت أمس الأول الجمعة، تم نقل 109 جرحى إلى المستشفيات. ولم يتم التبليغ عن إصابات صعبة. ووفقا للجيش الإسرائيلي فقد شارك قرابة خمسة آلاف فلسطيني في المظاهرات قرب السياج، أمس الأول، وأنه تم إلقاء عبوة باتجاه قوة إسرائيلية في شمال القطاع.
المحكمة منعت إسرائيل من طرد مواطنة فلسطينية من القدس، كان ابنها قد نفذ عملية طعن
تكتب "هآرتس" أن محكمة الاستئناف في القدس، حظرت يوم الخميس الماضي، طرد فلسطينية من القدس، أصلها من الضفة الغربية، بسبب قيام ابنها بتنفيذ عملية طعن. وألغت المحكمة بذلك قرار وزارة الداخلية بطرد الفلسطينية، المتزوجة من أحد سكان القدس، وحددت أنه يمنع استخدام إلغاء تصريح الإقامة في المدينة كإجراء رادع أو عقابي. وذلك لأنها لا تشكل أي تهديد أمني ولم تعرف عن نوايا ابنها. ووفقا للمحكمة، فإن قرار الوزارة هو محاولة لاستخدام العقاب الجماعي غير المقبول.
وكان نجل السيدة، مصطفى خطيب، قد نفذ عملية طعن في تشرين الأول 2015، عندما كان عمره 17 عاماً، وتم إطلاق النار عليه من قبل قوات الأمن وقتله، بينما أصيب الشرطي الذي طعنه خطيب بجراح طفيفة. وتحمل والدة خطيب تصريح إقامة في القدس يتم تجديده كل عام، على أساس طلب لم شمل الأسرة، الذي تم تقديمه في عام 1999. وفي آذار 2016، أبلغتها إلينور جولان من التأشيرات والأجانب في سلطة السكان بأنه تم إلغاء التصريح. وهذا يعني طرد الأم من المكان الذي عاشت فيه مع أسرتها لأكثر من عشرين عاماً. ووفقاً لجولان، فقد استند قرارها إلى موقف المسؤولين الأمنيين.
وحدد القاضي، العاد آزار، بأن قرار إلغاء تصريح الإقامة صدر من دون صلاحية، لأن الأم لا تشكل أي تهديد أمني، ولم تدّع أنها شجعت ابنها على شن هجوم أو معرفة نيته. وأضاف أن رأي مسؤولي الأمن فيما يتعلق بتورط الآباء بأعمال أولادهم هو رأي عام ولا يتعلق تحديدًا بهذه القضية.
وصادق القاضي على موقف محامي الدفاع، من مركز الدفاع عن الفرد، الذي اعتبر قرار طرد الأم بمثابة عقاب جماعي لكل الأسرة، وكتب أن قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل، لا يسمح لوزير الداخلية بسحب المكانة التي منحت لمقيم في المنطقة (الضفة الغربية) من اجل تحقيق هدف يعتبر رادعا للكثيرين.
وأمرت المحكمة وزير الداخلية بإعادة التصريح إلى الأم خلال 45 يوما، ودفع مصاريف الملتمسين بقيمة 7000 شيكل. وأمهلت الدولة 45 يوما للاعتراض على القرار.
وفاة الجندي الذي أصيب في مخيم الأمعري
كتبت "يديعوت أحرونوت" أن الجندي رونين لوبرسكي، الذي أصيب، أمس الأول، في مخيم اللاجئين الأمعري، في منطقة رام الله، توفي متأثرا بجراحه. وكان لوبرسكي، 20 عاما، من رحوبوت، يخدم في وحدة المستعربين دوفدوفان. وخلال عملية اعتقال قامت بها الوحدة في المخيم، ألقى فلسطيني قطعة رخام على رأس لوبرسكي، فحطم الخوذة وأصابه بجراح حرجة في رأسه.
وكتبت "يديعوت احرونوت" أن رئيس الدولة رؤوفين ريفلين أعرب عن أسفه العميق لوفاة الرقيب لوبرسكي وأثنى على رفاقه في وحدة دوفدوفان، الذين "يخرجون كل ليلة للنشاط التشغيلي الذي يتيح لنا روتين حياتنا الآمن. نحن نتألم مع الأسرة والوحدة ونحتضنهم في قلوبنا".
كما أعرب نتنياهو عن تعازيه للأسرة، وقال إن "الأذرع الأمنية ستصل إلى المخرب، وإسرائيل ستنفذ القانون بحقه". وأضاف وزير الأمن أفيغدور ليبرمان أن "دوفدوفان من وحدات النخبة لدينا، تقوم في كل ليلة بتنفيذ عدد كبير من الاعتقالات في حرب لا نهاية لها ولا شهرة ولا مجد، وأود أن أبعث بتعازي بالنيابة عن إسرائيل كلها إلى الأسرة وأتابع الجهود لاعتقال الإرهابي. سنحقق العدالة لرونين".
 وكتب الوزير نفتالي بينت على تويتر أنه "في موته في أزقة مخيم العمري، أنقذ رونين حياة الإسرائيليين في شوارع تل أبيب. شعب إسرائيل كله حزين على سقوط الرقيب رونين لوبرسكي، المقاتل في دوفدوفان".
الكنيست تناقش مشروع قانون يطالب بعودة المستوطنين إلى شمال السامرة
تكتب "يسرائيل هيوم" أنه من المتوقع أن تناقش الكنيست، اليوم الأحد، مشروع قانون لرفع الحظر على عودة المستوطنين الإسرائيليين إلى المستوطنات التي انسحبت منها إسرائيل ضمن خطة فك الارتباط. والمقصود المستوطنات في شمال السامرة، وليس غوش قطيف في قطاع غزة، حيث لم تعد السيطرة هناك في أيدي إسرائيل.
ووقعت مشروع القانون عضو الكنيست شولي معلم (البيت اليهودي) ومعها عدد من أعضاء الائتلاف الحكومي. وكتب في تفسير مشروع القانون أنه "على الرغم من طرد السكان اليهود من شمال السامرة، لم يحدث أي تغيير في المنطقة التي تم إخلاؤها من حيث وضع الأرض والوجود العسكري هناك. لذلك من الضروري أن تبدأ عملية إعادة الوضع إلى سابقه، قبل خطة الانفصال، في شمال السامرة. ولهذا الغرض، يُقترح إلغاء الحظر المفروض على دخول المواطنين الإسرائيليين إلى هذه المنطقة والسماح بعودة المستوطنين اليهود إلى المستوطنات التي تم اقتلاعها.
وينص مشروع القانون أيضا على أن "الغرض من خطة الانفصال في صيف عام 2005 كان التوصل إلى واقع أمني وسياسي واقتصادي وديموغرافي أفضل. لكن الواقع على الأرض أظهر أن الخطة أدت إلى نتيجة عكسية".
مقالات
قانون الدفاع عن اليؤور أزاريا
تكتب "هآرتس" أنه مع إطلاق سراح اليؤور أزاريا من السجن هذا الشهر، يبدو أن دولة إسرائيل قد استخلصت استنتاجات خاطئة من الحالة الصعبة. فاليوم، ستناقش اللجنة الوزارية للتشريع مشروع قانون خطير، يحظر تصوير أو تسجيل أو توثيق الجنود أثناء تأديتهم لواجباتهم ويعتبره مخالفة جنائية، تقصد "تقويض روح جنود إسرائيل وسكانها". بالإضافة إلى ذلك، يحظر مشروع القانون توزيع ونشر صور فوتوغرافية أو أفلام كهذه في وسائل الإعلام أو في الشبكات الاجتماعية. ويقترح مشروع القانون الحكم على أي شخص يخالف القانون بالسجن لمدة خمس سنوات. الرسالة واضحة: بتسيلم، وليس أزاريا، هي الجاني الحقيقي ويجب الاحتماء من جرائمها المستقبلية ضد الديمقراطية الإسرائيلية.
كما تم توضيح نية القانون في الملاحظات التفسيرية: إسكات انتقاد الجيش، وخاصة منع منظمات حقوق الإنسان من توثيق نشاط الجيش الإسرائيلي في المناطق. من الجدير بالملاحظة أن أي توثيق للجنود في مثل هذه المهمات يمكن عرضه كمحاولة "لتقويض روح جنود إسرائيل وسكانها". وفي الواقع يسعى القانون إلى منع كل تصوير للجنود، حتى لو كان هدفه ضمان امتثالهم لقوانين الحرب وأوامر الجيش. إن النتيجة الفورية لمثل هذا الحظر هي الانتهاك الخطير لإمكانية حماية حقوق الإنسان والإشراف على نشاط الجيش.
لا يمكن لدولة ديمقراطية أن ترتكب جرائم جنائية على مثل هذا الأساس الغامض، وبالتأكيد ليس انتهاك حرية التعبير. مشروع القانون هذا ينتهك بشدة حرية الصحافة وحق الجمهور في المعرفة. يحق للجمهور أن يعرف ما هو الواقع، وعلى وجه الخصوص ما هي تصرفات "جيش الشعب"، الذي يعمل باسمه وبالنيابة عنه. لذلك، لا يمكن ممارسة الرقابة إلا إذا كانت الصور تسبب خطرا على أمن الدولة، وليس كمحاولة لمنع انتقاد الجيش.
إن الرسالة التي يبثها هذا التشريع، إذا تم تمريره، هي أن إسرائيل لديها الكثير مما تخفيه من أنشطة جيشها. وسيكون لهذه الرسالة، بالإضافة إلى الانتهاك العميق لوضع إسرائيل كدولة ديمقراطية، آثار قانونية خطيرة. إن العامل الأساسي الذي يحمي الجنود والقادة الإسرائيليين من المحاكمة في المحاكم الدولية، هو الادعاء بأن إسرائيل تحقق بنفسها وتعالج بنفسها، باستقامة، الشكاوى ضد جنودها. لكنه كلما عملت إسرائيل على تبييض سلوك جنودها، كلما ثبتت الحجة المعاكسة، وبالتالي سيتم إعداد الأرضية لمقاضاة الجنود والقادة الإسرائيليين في مثل هذه الإجراءات الجنائية.
تماما كما أن "ضوء الشمس هو أفضل مطهر"، هكذا أيضا التعتيم والإخفاء هما أكثر وأنجع مسببات التلوث. في الدولة والجيش اللذان ليس لديهما ما يخفيانه، ويعملان على تحديد ومعاقبة من يخالفون قانون الحرب، لا حاجة إلى تشريع بهذه الروح ويجب معارضته.