تصدرت إمارة دبي قائمة «مركز التنافسية العالمية» إقليمياً، وجاءت رابعة عالمياً في محور «الأداء الاقتصادي»، متفوقةً على كندا واليابان وسنغافورة وهونغ كونغ وكل دول الاتحاد الأوربي (باستثناء لوكسمبورغ).

وحصلت دبي على المرتبة الأولى عالمياً في مؤشري «نسبة الادخارات المحلية الإجمالية» من الناتج المحلي الإجمالي، و «معدل نمو العمالة»، والثاني عالمياً في مؤشرات «نسبة الصادرات السلعية» وانخفاض كل من «معدل البطالة» و«معدلات البطالة بين الشباب»، والثالث عالمياً في مؤشرات «نسبة التوظيف» و «أسعار الصرف»، و «نسبة تركز الصادرات بحسب الشركاء التجاريين الرئيسيين» و«حصة الفرد من الصادرات»، والرابع عالمياً في مؤشري «حصة الفرد من الناتج الإجمالي»، و«نسبة إيرادات السياحة من الناتج الإجمالي».

وعلى المستوى العربي، تصدرت دبي الكثير من المؤشرات التي يقوّمها «مركز التنافسية العالمي» التابع للمعهد الدولي للتنمية الادارية ومقره لوزان بسويسرا، مثل: «نسبة تلقي الاستثمار الأجنبي المباشر»، و«انخفاض معدل التضخم»، و«معدل النمو الحقيقي للإنفاق الحكومي»، و«نسبة تركز الصادرات بحسب الشركاء التجاريين الرئيسيين»، و» نسبة إيرادات السياحة من الناتج المحلي الإجمالي».

وفي مجال العمل واليد العاملة، جاءت دبي في المرتبة الأولى عالمياً في معدل نمو التوظيف، والعشرين في نسبة التوظيف في القطاع العام، في حين يتم صياغة الاستراتيجيات اللازمة لتعزيز نسبة التوطين في القطاع الخاص، كما حصلت على المرتبة الثانية بوصفها الاقتصاد الأقل بطالة في العالم وبخاصة في صفوف الشباب بفضل جهود وزارة الموارد البشرية والتوطين ومختلف الجهات المعنية الرامية إلى تعزيز مرونة سوق العمل.

وأشار التقرير إلى إن دبي جاءت في المرتبة الأولى عربياً والتاسعة عالمياً في تلقي الاستثمار الأجنبي المباشر، (6.42 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) برصيد بلغ 73.8 بليون دولار، متقدمة على الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وألمانيا وفرنسا والصين.

وعلى صعيد آخر، جاءت الإمارة في المرتبة الثانية عربياً و12 عالمياً في نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الخارج (4.51 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) برصيد إجمالي بلغ 28.8 بليون دولار.

ويُعد التقرير الأول من نوعه على مستوى المنطقة اذ يقارن دبي مع 63 اقتصاداً من مختلف قارات العالم اعتماداً على 346 مؤشراً يقيس مختلف مجالات التنافسية. كما يحتوي التقرير على تحليل علمي لأبعاد مؤشرات التنافسية في مختلف القطاعات وآثارها التي تجب مراعاتها عند سَن التشريعات والسياسات، ما يوفر أطراً مرجعية لدوائر صنع القرار من القطاعين العام والخاص في دبي، ما يساعدعلى تطوير الاستراتيجيات الملائمة لتعزيز عملية النمو الاقتصادي وتوطيد مكانة الإمارة على خريطة التنافسية العالمية.

وأكد ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن المراكز المتقدمة التي تحققها الإمارة في الكثير من المؤشرات الاقتصادية، تبرهن أن دبي أصبحت على بعد مسافة قصيرة من القمة التي نصبو للوصول إليها وفقاً لرؤية نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نحو إحراز المراكز الأولى في مختلف القطاعات.

وخلال مسيرتها التنموية، عَمِلت دبي على صوغ الخطط والسياسات الكفيلة بتقليل الاعتماد على النفط من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية. وفي الوقت الحالي يُشكل النفط والغاز أقل من 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، بعدما كانا يشكلان نحو نصف الناتج في ثمانينات القرن الماضي. وفي المقابل برز الكثير من القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية وتنامي دورها حتى وصلت مساهمتها إلى 72.2 في المئة من إجمالي النمو الاقتصادي المحقق في 2017، ما نتج عنه حصول دبي على المرتبة الثامنة عالمياً في التنويع الاقتصادي لتأتي قبل الكثير من الاقتصادات المتقدمة مثل سويسرا واليابان وفرنسا والمملكة المتحدة.

وفي إطار استعداداتها للمراحل المقبلة، أسست دبي الكثير من المؤسسات التي تُعنى بصناعة المستقبل والاستثمار فيه مثل «مؤسسة دبي للمستقبل»، التي تعمل في شكل جاد لإطلاق مبادرات من شأنها تعزيز قدرات الإمارة على المساهمة في تشكيل مستقبل مشرق للأجيال المقبلة.