مقتل 6 من رجال حماس جراء انفجار وقع في قطاع غزة، وحماس تتهم إسرائيل
كتبت "هآرتس" أن حركة حماس اتهمت، مساء أمس السبت، إسرائيل بالمسؤولية عن موت ستة من رجالها خلال انفجار، وقع أمس، داخل أحد المباني في قطاع غزة. وأفاد البيان أنه "في إطار عملية أمنية واستخبارية معقدة قامت بها كتائب القسام لمتابعة حدث أمني خطير وكبير أعده العدو الصهيوني للمقاومة الفلسطينية، وقعت مساء اليوم جريمة نكراء بحق مجاهدينا الأبرار في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة". وقد نفى الجيش الإسرائيلي ضلوعه في الحادث.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن القتلى هم: طاهر شاهين (29 عاما)، وسام أبو محروق (37)، موسى سلمان (30)، محمد الأستاذ (34)، محمود الطواشي (27) ومحمود القيشاوي (27). كما أعلنت الوزارة عن إصابة ثلاثة أشخاص بجراح متفاوتة، وتم نقلهم إلى مستشفى دير البلح.
وقال مصدر فلسطيني في قطاع غزة لصحيفة "هآرتس" إن الدلائل تشير إلى انفجار وقع، كما يبدو، خلال معالجة لمواد ناسفة داخل بناية، وأن هناك دلائل على أن القتلى هم من رجال حماس. ووفقا لأحد التقارير فقد وقع الانفجار خلال محاولة لتفكيك صاروخ إسرائيلي لم ينفجر منذ الجرف الصامد.
على خلفية التوتر في سورية: نتنياهو وبوتين سيجتمعان في موسكو
تكتب صحيفة "هآرتس" أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، في موسكو، وسيناقشان التطورات في سوريا وإيران. ودعا بوتين نتنياهو للمشاركة في موكب يوم النصر ضد ألمانيا النازية، وبعد ذلك سيجتمعان في الكرملين.
وتم الإعلان عن الاجتماع بشكل غير متوقع، قبل بضعة أيام من قرار ترامب حول مستقبل الاتفاقية النووية مع إيران. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تحدث نتنياهو وبوتين عبر الهاتف عن الوضع في سوريا والمعلومات الاستخباراتية حول البرنامج النووي الإيراني الذي قدمه نتنياهو.
وكان نتنياهو قد أجرى، مساء أمس، محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تيرنبول، ورئيس الوزراء الهندي نيراندرا مودي، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، حول القضايا الإقليمية ومواد الأرشيف الإيراني. وفي الأيام الأخيرة، وصل رجال استخبارات من بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى إسرائيل لتحديث وثائق الأرشيف النووي الإيراني الذي استولت عليه إسرائيل.
وسيكون الاجتماع المرتقب هو الثاني بين نتنياهو وبوتين هذا العام. وقد سبق أن التقيا في كانون الثاني الماضي، في موسكو. ووفقاً لمصدر دبلوماسي، فقد تضمن الاجتماع مناقشة معمقة تحدث خلالها رئيس الوزراء بالتفصيل عن أعمال إيران، بما في ذلك محاولتها تحويل لبنان إلى مصنع لإنتاج الصواريخ، ومعارضة إسرائيل لذلك. في نهاية الاجتماع الموسع، عقد نتنياهو وبوتين اجتماعًا فرديًا لم يكن مخططًا له مسبقًا واستمر حوالي 35 دقيقة.
وفي حوار مع المراسلين في نهاية الاجتماع، قال نتنياهو إنه أبدى تحفظاته حول الاتفاقية النووية مع إيران. وقال: "لا أعتقد أنني أستطيع أن ألتزم بموقف روسيا، لكنهم أدركوا أنه إذا لم يتم إدخال التغييرات، فإن الولايات المتحدة قد تنفذ تهديدها".
شرطة ماليزيا تعلن عثورها على السلاح الذي استخدم لاغتيال المهندس البطش
تكتب صحيفة "هآرتس" أن الشرطة الماليزية كشفت، يوم السبت، تفاصيل جديدة حول قتل المهندس الفلسطيني فادي البطش، في كوالا لامبور. ووفقا لقائد الشرطة الماليزية، محمد فوزي هارون، فقد عثرت الشرطة على السلاح الذي استخدمه القتلة وتم تحويله إلى معهد الفحص الجنائي.
وأضاف هارون أن المشتبه بهما استخدما جوازات سفر مزيفة من صربيا والجبل الأسود لدخول ماليزيا، ويُعتقد أن لديهما جوازات سفر من دول أخرى. وعثرت الشرطة على السيارة التي استخدمت لتهريب القاتلين إلى خارج البلاد، علما أنهما استخدما في البداية دراجتين ناريتين، وبعدها مباشرة استخدموا سيارة كبيرة (فان)، للهرب من المكان. وحسب الشرطة فقد تم القبض على صاحب السيارة.
يذكر أنه في 25 نيسان الماضي، نشرت السلطات الماليزية صوراً رسمها الكمبيوتر للمشتبه بهما، اللذين وصفهما شاهد بأنهما قويا البنية وفاتحا البشرة، وربما من منطقة الشرق الأوسط، أو أوروبا.
وقد اغتيل المهندس فادي البطش، في 12 نيسان الماضي، أثناء توجهه لأداء صلاة الفجر في المسجد. ووفقا لمصادر استخبارية في الشرق الأوسط، تم اقتباسها في صحيفة "نيويورك تايمز" فإن الموساد الإسرائيلي يقف وراء عملية اغتيال البطش. وقالت المصادر إن رئيس الموساد يوسي كوهين أمر بتنفيذ هذه العملية. كما اتهمت عائلة البطش وحزب الله ومسؤولين فلسطينيين، الموساد بالوقوف وراء العملية.
ووفقًا لمصادر نيويورك تايمز، فإن الاغتيال كان محاولة لوقف مشروع حماس، حيث يتم إرسال العلماء والمهندسين الأكثر مهارة من غزة إلى الخارج لجمع المعرفة وتطوير أنظمة الأسلحة ضد إسرائيل. وقالت المصادر أيضا إن البطش كان ضالعا في اتصالات مع كوريا الشمالية وأنه ساعد في التوسط في صفقة أسلحة.
وتم في الأسبوع الماضي، نقل جثمان المهندس الفلسطيني عبر مصر إلى قطاع غزة، حيث جرت جنازته. وحاولت إسرائيل منع إدخال جثته إلى قطاع غزة، لكن مصر سمحت بذلك.
إسرائيل تمنع دخول ناشطين لحقوق الإنسان للاشتباه بوجود صلة لهما مع BDS
تكتب صحيفة "هآرتس" أن إسرائيل منعت ناشطين أمريكيين من منظمة لحقوق الإنسان من دخول إسرائيل بسبب الاشتباه بضلوعهما في نشاطات حركة المقاطعة BDS. وقد احتُجز الاثنان في مطار بن غوريون يوم الأحد الماضي، لمدة 14 ساعة، وفي نهاية الأمر تم رفض دخولهما وترحيلهما إلى الولايات المتحدة. هذا على الرغم من حقيقة أن الاثنين نفيا وجود أي اتصال مع منظمة تدعو لمقاطعة إسرائيل.
وكان فينسنت وورن وكاترين فرانك ينويان القيام بجولة في الضفة الغربية، برفقة وفد يضم 15 ناشطا في مجال حقوق الإنسان، من بينهم تاميكا مالوري، الناشطة السوداء المعروفة بأنشطتها في مجال الحد من الأسلحة.
ووفقا لمصدر في وزارة الشؤون الاستراتيجية، فقد تم منع دخول فرانك، أستاذة القانون في جامعة كولومبيا، بسبب محاولة لإخفاء علاقتها مع المنظمة الأمريكية "صوت يهودي من أجل السلام (JVP)" التي تدعم مقاطعة إسرائيل. لكن المصدر نفسه لم يفسر لماذا لم يُسمح لوورن بدخول إسرائيل، كما لم توضح وزارة الداخلية السبب. ونفى وورن وفرانك أي صلة بالمنظمة. وشهدت فرانك بأنها تعاونت في السابق مع اللجنة الأكاديمية التابعة للمنظمة.
وظهر الاثنان في صورة نشراها على تويتر، إلى جانب لافتة في مطار بن غوريون كتب عليها "أهلا بكم"، وكتبا إلى جانب الصورة: "لا تدع اللافتة تضللك - فهي لا تسري على نشطاء حقوق الإنسان".
وزارت فرانك إسرائيل عدة مرات من قبل. وكانت زيارتها الأخيرة في تشرين الأول. وبالنسبة لوورن، كان من المفترض أن تكون هذه هي ثاني زيارة له لإسرائيل، بعد مشاركته في رحلة مماثلة في عام 2016. وقال الاثنان إنهما اجتازا نقطة مراقبة الحدود دون أي مشكلة، لكنهما اعتقلا أثناء انتظارهما في محطة الأمتعة، وطُلب منهما الخضوع لعملية استجواب منفصلة. وعرض أمام فرانك موقع اتُهمت فيه بنشاط ضد إسرائيل. وفقا لها، وعندما أنكرت ذلك، اتهمها رجل الأمن بالكذب.
وقالت: "كُتب في الموقع أنني أكره اليهود وأعادي السامية التي تعمل على تدمير الدولة. لا شيء صحيح من هذا. أنا لا أعمل ولا أتطوع في JVP، أعرف أعضاء المنظمة وأنا صديقة معهم، لكن ليس لديّ اتصال مباشر مع المنظمة، وأنا بالتأكيد لست قائدة في حركة BDS".
وقال وورن: "قدموا لي نسخة من جواز سفر فرانك، الذي ظهرت فيه أحرف "BDS" كدليل على ضلوعها بالحركة. وبالإضافة إلى ذلك، أطلعوني على الموقع نفسه مع التهم الموجهة إلى فرانك." وأضاف: "كوني محاميًا وأعرف الإنترنت، فقد أدركت على الفور أنها مجرد تكهنات. حاولت أن أفهم ما الذي يمنعني من الدخول إلى إسرائيل لكنني لم أحصل على جواب. لقد اتهمت بالكذب فقط".
في كانون الثاني، نشرت وزارة الشؤون الاستراتيجية قائمة بالمنظمات التي لن يسمح لنشطائها بدخول إسرائيل بسبب دعمها للمقاطعة. وتشمل القائمة بشكل رئيسي منظمات في أوروبا والولايات المتحدة، وكذلك منظمة من أمريكا اللاتينية، ومنظمة أخرى من جنوب أفريقيا ومنظمة مظلة دولية، بما في ذلك JVP.
ونشر لوبي اليسار، المؤيد لإسرائيل "جي ستريت"، بيانا أدان فيه قرار منع الاثنين من الدخول. وكتب أن "القرار هو مثال آخر مثير للقلق على محاولات الحكومة الإسرائيلية إسكات أي انتقاد لسياستها ومحاولات قمع أنشطة نشطاء حقوق الإنسان داخل حدودها، والتي تضر بشكل منهجي بالديمقراطية الإسرائيلية".
وجاء في البيان، أيضا: "يجب أن تسمح إسرائيل للنشطاء بالتجول بحرية داخل حدودها بغض النظر عن مواقفهم. من حقهم أن يستكشفوا ويحكموا على الوضع بأنفسهم، ومن حقهم مقابلة نظرائهم الإسرائيليين والفلسطينيين. الديمقراطية كانت دائما قيمة مشتركة وأساسية في العلاقات الإسرائيلية الأمريكية. يجب على قادة الجالية اليهودية الأمريكية بذل كل ما في وسعهم لحمايتها".
مجلس الأمن رفض طلبا أمريكيا بإدانة خطاب عباس
تكتب صحيفة "هآرتس" أن مجلس الأمن الدولي رفض، يوم الجمعة، طلبا أمريكيا بإدانة تصريح الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن الدور الاجتماعي لليهود في أوروبا هو سبب المذابح بحقهم. وحسب ما أوردته الوكالة الفرنسية للأنباء فقد قال دبلوماسيون إن الكويت عارضت المسودة الأمريكية وتسببت في إسقاط الاقتراح على أساس أن رئيس السلطة الفلسطينية قد اعتذر بالفعل عن تصريحاته وأن مشروع القرار هو أحادي الجانب.
ويشار إلى أن الكويت هي عضو غير دائم في مجلس الأمن، وتمثل الدول العربية. وكانت الولايات المتحدة قد وصفت في تصريحها أمام مجلس الأمن، خطاب عباس بأنه "معادي للسامية" و"غير مقبول" وطالبته بالامتناع عن الإدلاء بتصريحات معادية للسامية في المستقبل. كما جاء في البيان أن تصريحات الرئيس لا تخدم مصالح الشعب الفلسطيني ولا تساعد في تحقيق السلام في الشرق الأوسط. ويتعين على جميع الأطراف تجنب الاستفزازات التي تجعل من الصعب العودة إلى طاولة المفاوضات."
في هذا السياق تكتب "يسرائيل هيوم" أن وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، لم يتأثر من اعتذار أبو مازن، وكتب على حسابه في تويتر أن "أبو مازن منكر الكارثة البائس، كتب رسالة الدكتوراه حول إنكار الكارثة، وبعد ذلك نشر كتابا عن إنكار الكارثة. هكذا يجب التعامل معه. اعتذاره مرفوض".
وقال الوزير غلعاد اردان إن "اعتذار أبو مازن يكشف بشكل أكبر تفكيره المشوه ويأتي فقط خدمة لاحتياجاته السياسية." وربما يأتي اعتذار أبو مازن بعد الانتقادات القاسية التي وجهت إليه - من قبل كثيرين، بينهم الاتحاد الأوروبي، الذي لا يسارع في العادة إلى دعم إسرائيل. فقد قال الاتحاد الأوروبي في بيانه "إن معاداة السامية لا تهدد اليهود فحسب بل تشكل خطرا حقيقيا على المجتمع المفتوح والليبرالي في أوروبا."
وزراء حكومة نتنياهو يطالبون بتبني توصيات اللجنة الخاصة بتشريع المستوطنات وشكيد تكتب: "انتهى عهد اقتلاع المستوطنات من الضفة"
تكتب "يسرائيل هيوم" أن العديد من وزراء حكومة بنيامين نتنياهو يطالبونه بتبني توصيات اللجنة الخاصة التي عينتها الحكومة لدفع تشريع البؤر الاستيطانية في يهودا والسامرة، والتي نشر لأول مرة عنها في "يسرائيل هيوم"، أمس الأول الجمعة. وتضع التوصيات سلسلة من الخطوات لتنظيم مكانة حوالي 7000 مبنى في عشرات الأحياء والبؤر والإعلان عن مستوطنات جديدة و"أخذ سياسة الحكومة في الاعتبار".
وكتبت وزيرة القضاء أييلت شكيد على حسابها في تويتر أنه "انتهى عصر اقتلاع المستوطنات في الضفة الغربية بدون سبب". وقالت انه "تم بقيادة البيت اليهودي تشكيل الطاقم الذي وجد السبل القانونية لتشريع المستوطنات ووقف عار إخلاء المستوطنات من دون سبب حقيقي. تقرير زاندبرغ يوفر أدوات قانونية متوافقة مع القانون الدولي لتنظيم الاستيطان في يهودا والسامرة."
وقال الوزير زئيف الكين إنه "على مر السنين، جادلت بأن الهجوم بالوسائل القانونية على المستوطنات في يهودا والسامرة، والذي بدأ بتقرير تاليا ساسون، غير عادل ويرجع إلى أسباب سياسية وليس إلى تحليل عادل للوضع القانوني. التقرير الجديد يصادق مرة أخرى على هذا الموقف وعلينا التحرك بأسرع ما يمكن لكي يكون الأساس لنهج وزارة القضاء في تنظيم الاستيطان الإسرائيلي في يهودا والسامرة."
وقال الوزير أوفير أكونيس إن "وجهة نظر اللجنة تعتبر تعزيزا إضافيا وهاما لتقرير القاضي إدموند ليفي حول تشريع المستوطنات والبؤر الاستيطانية في يهودا والسامرة، وعلى الحكومة تبني تقرير ليفي وليس تذويبه". ووفقا له "موقفي واضح في هذا الموضوع: فأنا في كل الأحوال لا اعترف بوجود خط أخضر. أرض إسرائيل بأكملها لنا – ومن واجبنا وحقنا البناء فيها".
كما دعا الوزير أوري أريئيل، رئيس الوزراء إلى اعتماد تقرير اللجنة التي ترأستها قاضية المحكمة المركزية، حايا زاندبرغ و"وضع حد للتدمير والخراب غير الضروريين والمؤلمين للبيوت والمستوطنات في يهودا والسامرة التي أقيمت بتشجيع ودعم الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة".
وقال إنه "تم تشكيل لجنة التنظيم من أجل إيجاد حل لآلاف المنازل في المستوطنات التي تواجه الخطر بسبب الالتماسات من قبل الجهات اليسارية المتطرفة والسلطة الفلسطينية، التي تستغل النظام القضائي لإلحاق الضرر وتخريب الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة."
وقال عضوا الكنيست بتسلئيل سموطريتش ويوآف كيش، رئيسا لوبي أرض إسرائيل في الكنيست: "يقدم التقرير أداة قانونية لتسوية المستوطنات في يهودا والسامرة وغور الأردن، وسيتم اختبار الحكومة في تطبيق تنظيم عشرات البلدات الجديدة وآلاف المباني في المستوطنات القديمة. في الأيام القادمة، سنفحص كفاءة نشاط الحكومة في التنظيم خلال جلسة استماع خاصة طلبنا عقدها في لجنة شؤون الخارجية والأمن".
نهائيا: إسرائيل لن تنافس على عضوية مجلس الأمن
تشير "يسرائيل هيوم" إلى اعتراف إسرائيل بفشلها في المنافسة على عضوية مجلس الأمن الدولي، وتسعى إلى تخفيف هذا الفشل من خلال الإشارة إلى تصريح ألمانيا بأنها ستحافظ على أمن ومصالح إسرائيل. وتكتب الصحيفة أن قرار التخلي عن المنافسة جاء بعد فهم رئيس الحكومة ووزير الخارجية بنيامين نتنياهو، بأن ألمانيا وبلجيكا لن تتنازلان لصالح إسرائيل في المنافسة على المقعد المخصص للمجموعة التي تضم الدول الثلاث.
وجاء في بيان البعثة الإسرائيلية إلى الأمم المتحدة، أنه "بعد التشاور مع حلفائها، بما في ذلك أصدقاءها المقربين، قررت دولة إسرائيل تأجيل ترشحها للحصول على مقعد في مجلس الأمن في هذه المرحلة". كما جاء في البيان أنه "تم الاتفاق على أن تعمل إسرائيل مع أصدقائها لتمكينها من ممارسة حقها في المشاركة في أنشطة وصنع قرارات هيئات الأمم المتحدة في السنوات القادمة، بما في ذلك مجلس الأمن، مع التركيز على عالم التنمية والابتكار".
بعد غد: احتفال في قلب القاهرة باستقلال إسرائيل
تكتب "يديعوت أحرونوت" أنه بعد أكثر من عقد من الزمان، لم يتم خلاله تنظيم أي حدث إسرائيلي رسمي في مصر، ستقيم السفارة الإسرائيلية في القاهرة، هذا الأسبوع، حفل استقبال بمناسبة الذكرى السبعين لاستقلال إسرائيل.
في السنوات الأخيرة، بعد تحذيرات من الهجمات، وثورة التحرير التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس حسني مبارك واقتحام الجمهور الغاضب لمبنى السفارة الإسرائيلية في القاهرة، قام الممثلون الإسرائيليون في العاصمة المصرية بتخفيض مستوى ظهورهم، وعادوا إلى القدس، وقبل عامين فقط تم تعيين سفير جديد هو الدكتور ديفيد جوبرين.
سيعقد السفير، بعد غد الثلاثاء، حفل استقبال لأول مرة في فندق "ريتز كارلتون" الفخم في قلب القاهرة. وقد أرسلت السفارة، التي تعمل حالياً من مقر إقامة السفير، مئات الدعوات إلى الوزراء والبرلمانيين ورجال الأعمال والشخصيات الثقافية والصحفيين.
ومن الذي سيطعمهم جميعًا؟ سيسافر الشيف شاؤول بن أديريت إلى القاهرة مساء اليوم مع اثنين من مساعديه لإعداد الضيافة في الاحتفال. وقال الشيف "هذا حدث فريد بالنسبة لي وأنا سعيد للغاية. لم أزر مصر قط، لكنني أعلم أنه ليس من السهل إقامة احتفال إسرائيلي في القاهرة، وسنحاول إعداد وجبة لن ينسوها لمدة سبعين سنة أخرى". وتشمل القائمة التي أعدها أديرت أضلاع خروف، مسَبَحة، فلافل، ومجموعة متنوعة من السلطات، والسمك. وأما الحلوى، فستكون القطايف.
مقالات
إرهاب الشعر
كتبت صحيفة "هآرتس" في افتتاحيتها، اليوم (6 أيار 2018)، أنه من المناسب بعد الصرخة التي أطلقها والد الشاعرة دارين طاطور في قاعة محكمة الصلح في الناصرة، بعد أن أدانت القاضية عدي بمبيلا أينشتاين، ابنته بالتحريض على العنف ودعم منظمة إرهابية بسبب نشر قصيدة ومنشورين على الشبكة الاجتماعية، أن يدوي صداها في كل بيت في إسرائيل: "هذا عار وهذه ليست محاكمة عادلة".
لقد تم القبض على طاطور، البالغة من العمر 36 عاماً، قبل عامين ونصف، بعد أن نشرت قصيدة بعنوان "قاوم يا شعبي، قاومهم". وفي لائحة الاتهام ضدها، تم الادعاء أنها نشرت "العديد من المنشورات التي تضمنت دعوات لأعمال عنف أو إرهاب، والتعبير عن التأييد والإشادة والتماثل مع أعمال العنف أو الإرهاب"، ومن بينها، شريط فيديو يظهر فيه ملثمون وهم يرشقون قوات الأمن بالحجارة، على خلفية قصيدتها.
في إدانتها لطاطور، دعمت المحكمة خطوة تهدف إلى كم الأفواه وتجريم الشعر. هذه شهادة فقر للديمقراطية الإسرائيلية التي يُطلب من قضاتها الانشغال في تفسير الشعر.
"محاكمتي أزالت كل الأقنعة." قالت طاطور التي خضعت للاقامة الجبرية في المنزل، منذ عامين ونصف العام، وفرضت عليها قيود مشددة شملت حظر حيازة هاتف محمول أو تصفح الإنترنت. وأضافت أن المحاكمة تثبت أن الديمقراطية في إسرائيل هي لليهود فقط. غضب طاطور هذا مفهوم. فلقد اعتاد العرب في إسرائيل سماع هتافات "الموت للعرب" ويكفي تصفح الشبكات الاجتماعية أو التجوال في أروقة الكنيست للتعرف على التحريض ضدهم وهدر دمائهم – لكنه لم يحاكم أحد على هذا.
من الواضح أن أجواء التحريض والهجوم على المواطنين العرب في الدولة، التي تميز حكومة بنيامين نتنياهو - الذي حذر في يوم الانتخابات الأخيرة من المواطنين العرب الذين يتوجهون إلى صناديق الاقتراع، واستغل العمليات للتشكيك بولائهم للدولة، ونشر في الأسبوع الماضي فقط منشورا كاذبا، قذف من خلاله بأنصار فريق أبناء سخنين (وأزال المنشور بعد خمسة أيام دون تقديم اعتذار) – هذه الأجواء تتغلغل إلى المحكمة. ولكن في الوقت الذي يدير فيه رئيس الوزراء صفحة على الفيسبوك، يتابعها أكثر من مليونين، ويحرض دون هوادة على جمهور بأكمله ويبقى النظام صامتا، تجري إدانة طاطور - وهي امرأة مستقلة لم يصل عدد المشاهدات للشريط الذي نشرته، في اليوم الذي وجهت إليه التهمة، إلى قرابة 200 صفحة. وجاءت إدانتها بعد محاكمة استمرت عامين ونصف العام.
لا يمكن التصور بأن تحدي سياسة القمع والاحتلال، مهما كان صعباً، عبر قصيدة، يعتبر تحريضاً على الإرهاب في حالة المواطنين العرب. لقد أعلنت محامية طاطور، غابي لاسكي، أنها تنوي الاستئناف على قرار المحكمة. يجب على المحكمة التراجع عن هذا القرار المخجل، وإطلاق سراح طاطور وعدم التعرض للشعر والشعراء.
ولنفترض أنه تم إطلاق النار وقتل يهودي
تحت هذا العنوان كتب الخبير القانوني مردخاي كرمنتسر، أن قرار المدعي العام للدولة شاي نيتسان - في أعقاب التحقيق الذي أجرته وحدة التحقيق مع الشرطة (ماحش) – عدم فتح تحقيق جنائي في قضية نيران الشرطة التي قتلت يعقوب أبو القيعان من أم الحيران (في الحادث الذي قتل فيه، أيضا، الشرطي إيرز ليفي وأصيب شرطي آخر) – لا يدعو على الارتياح.
لقد قرر المدعي العام للدولة، أنه ينبغي إغلاق ملف القضية لعدم وجود شك معقول في ارتكاب جرائم جنائية من قبل رجال الشرطة الضالعين في الحادث. وشرح أنه من ناحية قانونية، فإن مسألة ما حدث حقاً في أم الحيران، لم يكن على صلة. وبعبارة أخرى، حسب رأيه، فإن مسألة ما إذا كان أبو القيعان قد حاول تنفيذ هجوم ودهس رجال الشرطة، أو أنه فقد بكل بساطة السيطرة على سيارته (وعندها تم عمليا إطلاق النار عليه بسبب خطأ، من غير الواضح مدى صحته أو معقوليته، في ضوء فهم الشرطة للوضع) هي مسألة غير مهمة من الناحية القانونية. وكتب نيتسان أنه "في المواد التي تم جمعها هناك مؤشرات معينة، لهذا الجانب أو ذاك، حول هذه النقطة".
يستند نيتسان في استنتاجه هذا إلى أنه حتى إذا فقد أبو القيعان سيطرته على سيارته، فإنه "لا يوجد حتى الآن أي شك معقول في ارتكاب جريمة من جانب أي من رجال الشرطة الذين تصرفوا في ظروف تشغيلية وفقا لمفهومهم للواقع في تلك اللحظة". وهو يحدد هذا ليس بعد تحقيق جنائي، وإنما كسبب لتجنب فتحه. ليس من الواضح كيف يمكن التوصل إلى مثل هذا الاستنتاج الراسخ دون إجراء تحقيق جنائي، تكمن فيه أهمية جوهرية لما حدث حقاً في أم الحيران في تلك الليلة. كما أن هذا السؤال ينطوي على أهمية من منظور قانوني ضيق ومن منظور قانوني واسع.
من وجهة النظر القانونية الضيقة، عندما يتم تقديم ادعاء كاذب، يجب فحص مصداقيته. ومع ذلك، لا يمكن فحص مصداقية الادعاء من دون معرفة ما حدث بالفعل. مسألة المصداقية ليست بديهية. والحقيقة هي أن النائب العام أصدر تعليمات للشرطة بفحص "بعض التغييرات والتناقضات في روايات رجال الشرطة المعنيين". إذا لم يتم توضيح مصداقية رواية الشرطة بشكل كامل، ويبدو أن هذا ما حدث، فكيف يمكن تبنيها دون معرفة ما حدث بالفعل ودون إجراء تحقيق جنائي؟
حتى عندما يكون هناك أساس واقعي للادعاء بحدوث خطأ واقعي، من الضروري فحص ما إذا كان رد الشرطة معقولا أو مفرطا. ويتم إجراء هذا الفحص وفقا لفهم حالة الوعي لدى أولئك الذين عملوا في المكان، ولكن الواقع نفسه هو اختبار مهم لتقييم حالة الوعي الذاتي.
وحتى إذا تمت الإجراءات بحسن نية، فإنه لا يزال من الضروري فحص ما إذا كان هناك خطأ غير معقول فيما يتعلق بالحالة الواقعية. قد يكون مثل هذا الخطأ أساس المسؤولية عن التسبب في الموت نتيجة الإهمال. ومن أجل فحص مدى معقولية الخطأ، فإن الموقف الواقعي هو معطى ينطوي على أهمية مركزية، لأن السؤال هو ليس ما الذي فكر به الشخص عندما تصرف - بل بالأحرى ما الذي كان يجب أن يفكر فيه. كما أن المدعي العام للدولة لم يتأثر على ما يبدو بعمل القوات، لأنه أمر بفحص "ما إذا تم إعداد القوة بشكل مناسب للمهمة المعقدة، وما إذا كانت هناك عيوب مهنية في سلوك أفراد الشرطة الذين أطلقوا النار". ومع ذلك، ولسبب ما، فقد شعر أن نتائج مثل هذا الفحص ليس لها أهمية من حيث المسؤولية الجنائية.
لا يمكن لنا من خلال بيان النيابة، معرفة وضع أبو القيعان بعد إطلاق النار عليه. ومع ذلك، إذا كان من الممكن إنقاذه (وفي هذه الحالة أيضا، أمر المدعي العام للدولة بفحص "ما إذا كان هناك عيب في العلاج الطبي للمرحوم")، فإن هذا يثير مسألة المسؤولية عن منع تقديم العلاج الطبي له، وهذا في حد ذاته يؤدي إلى المسؤولية الجنائية عن القتل أو التسبب بالقتل نتيجة الإهمال.
من وجهة نظر قانونية واسعة، بعد أن "أدين" أبو القيعان من قبل الدولة، من خلال وزير الأمن الداخلي والمفتش العام للشرطة، كمخرب، وذلك بشكل متسرع لا يمكن تحمله من حيث عدم المسؤولية الكامنة فيه، فإنه من غير المحتمل أن يقرر مكتب المدعي العام للدولة بأن مسألة ما إذا كان ينوي القتل أم لا، ليست ذات أهمية. الاسم الجيد للإنسان يعتبر قيمة، أيضا بعد وفاته، وحتى لو كان عربيا. في غياب أي قرار في هذا الشأن، سيتمكن وزير الأمن الداخلي من مواصلة اتهام المرحوم على أساس مشاعره وعلى أساس ما لم يفحصه الشاباك.
من جهة أخرى، من حق رجال الشرطة الذين أطلقوا النار على أبو القيعان معرفة ما إذا كان الإجراء الذي اتخذوه مبرراً، لأنهم منعوا محاولة قتل تخريبية، أي دافعوا عن أرواحهم ونفذوا واجباتهم بشكل صحيح - أو أن أفعالهم كانت غير مبررة، لكنهم لا يتحملون الذنب، لأنهم أخطأوا. هذا ليس نفس الشيء. يجب أن تعرف الشرطة هذا أيضًا لكي تستخلص الدروس الصحيحة من الحادث. هذه مسألة بالغة الأهمية، لأن هناك قلق كبير من أن قرار مكتب المدعي العام للدولة سيستدعي بالذات الفهم الخاطئ والمشوّه لدور الشرطة في الحالات المعقدة، خاصة عندما يكون المشتبه به عربياً.
كما يحق للجمهور في دولة ديمقراطية (طالما كانت كذلك) معرفة ما حدث حقاً في أم الحيران. لهذا الغرض، يجب نشر المؤشرات مهما كانت، لكي نتمكن من صياغة رأي. الحجة التي ينطوي عليها تصريح نيتسان هي أنه لا يوجد فرق بين الوضع الذي حاول فيه أبو القيعان شن هجوم والوضع الذي لم يحاول فيه ذلك – يمكن أن تفسر بأنها ازدراء للحياة البشرية.
الانطباع الذي ينبثق من قراءة البيان هو أن المدعي العام قرر التنازل عن فحص المسؤولية الجنائية، بما في ذلك التسبب بالموت نتيجة الإهمال، مع نقل المواد التي كان من الممكن أن تحدد هذه المسؤولية إلى المجال الإداري والتأديبي، غير الجنائي. ومما يثير الدهشة بشكل خاص أن يتم نقل الفحص إلى الشرطة من أجل العلاج التأديبي، لكي تفحص ما إذا كان هناك أي عيوب مهنية في سلوك أفراد الشرطة الذين أطلقوا النار، أو إذا كان هناك خلل في العلاج الطبي لأبي القيعان.
انهم يطلبون منا الاعتقاد بأن الشرطة ستفحص نفسها بشكل محايد. ليس من السهل تصديق ذلك. في الواقع، من المستحيل تصديق ذلك، بعد أن أدان المفوض بالفعل أبو القيعان وواصل التمسك بموقفه هذا. ويعرف المدعي العام منذ الآن، قبل بدء الفحص، أن النتائج التي سيتم التوصل إليها لن تؤثر على وضعية الإثبات في القضية. هل هذا مجرد تنبؤ، أم شيئا أخطر من ذلك لا أتجرأ على كتابته على الورق؟ وما هو الهدف من هذا الفحص الذي سيجري الآن، بعد مرور وقت طويل على الحادث؟ في ظل هذه الظروف، يبدو أن هذا الفحص هو ورقة التين لتغطية التهرب غير المبرر من التحقيق الجنائي، لكنه لا يغطي العانة، وإنما يبرزها.
من أجل فحص ما هو الرد المناسب لقرار المدعي العام، يُطلب منا إجراء تجربة فكرية: السائق ليس بدويًا بل يهوديًا في بؤرة غير قانونية، ويشارك في النضال ضد قرار هدمها. وقد شوهد وهو يقود سيارته نحو رجال الشرطة الذين جاءوا لحماية عملية الهدم. كيف كانت ستجري الأمور في مثل هذه الحالة؟ وفي المرحلة الحالية - هل كنا سنوافق على قرار مماثل من قبل النائب العام؟ أما كانت البلاد ستشهد عاصفة؟
ميراث الكراهية
تحت هذا العنوان يشن حاييم شاين هجوما محرضا على رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، ويكتب أن أبو مازن اعتذر باللغة الإنجليزية عن خطاب "اليهود يتحملون المسؤولية عن جرائم النازية". إنه اعتذار كاذب منذ بدايته، حيث قال "إذا كان هناك شخص قد تضرر ..." بمعني أنه إذا كان اليهود هم المسؤولون عما أصابهم، فإنه لا ينبغي أن يشعروا بالمس بهم. ولذلك فإن المقصود هنا محاولة ملتوية لإصلاح الأضرار التي لحقت بالقضية الفلسطينية في البلدان الأوروبية، وخاصة ألمانيا، التي تحول بشكل مباشر وغير مباشر ملايين اليورو، بما في ذلك إلى الجمعيات الإسرائيلية التي تخدم الرواية الفلسطينية. كل من يعرف ماضي أبو مازن الأكاديمي ومواقفه الأساسية يعرف أنه يتماثل تماما مع الخطاب وليس مع نص الاعتذار.
ينجح الرئيس ترامب خلال وقت قصير جدا بوضع حد لعصر السذاجة. عصر اقتيد فيه الغرب كشاة ساذجة إلى داخل حفل أقنعة ذكي، يسيطر عليها الطغاة وآيات الله وعملاء وسائل الإعلام الذي يعملون في خدمتهم. وتضطر الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية والسلطة الفلسطينية على إزالة الأقنعة وكشف الخطط والدوافع والمؤامرات الكامنة وراءها. يجب على كل شخص متحضر أن يشكر ترامب لأنه أزال الشكوك وكشف الحقيقة. الخطر الذي يهدد كل حضارة يكمن في انتصار الأكاذيب، وسيطرة الصواب السياسي، وتشويه عالم القيم، وعدم القدرة على التمييز بين الخير والشر.
أبو مازن الذي يواصل طريق الحسيني، الشقيري وعرفات، كشف المؤامرة المخبأة وراء قناع الضحية الفلسطيني. مشاركة فلسطينية نشطة في القضاء على الكيان اليهودي. النشاط الذي بدأ خلال النظام النازي واستمر بهجمات إرهابية إجرامية. لقد اعترف أبو مازن في خطابه، بأن الهدف ليس تدمير "الكيان الصهيوني" بل الحل النهائي للشعب اليهودي. آمل أن يدرك السذج العمليين والقلة الباقية في اليسار والوسط بأن عباس ليس شريكا للسلام بل عدوا. هذا ليس دكتورا ينكر الكارثة، بل أسوأ من ذلك – إنه يبرر الكارثة.
الحجة القائلة بأن معظم الفلسطينيين يريدون العيش في سلام مضللة. ما دام أبو مازن يرأسهم، فهو يعبر عن مواقفهم. لا يوجد تنظيم للعناصر المعتدلة لاستبداله. سيذهب أبو مازن، لكنه سيبقى إرثه من الكراهية والإرهاب. الاستنتاج هو أنه من الضروري تعزيز الدولة اليهودية، والبناء بشكل مستمر، ودعوة يهود العالم إلى العودة للوطن.