أصدرت سلطة النقد نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال" لشهر نيسان 2018، والذي يشمل إلى جانب قطاع الصناعة الذي اعتادت سلطة النقد نشره منذ العام 2013، ستة قطاعات أخرى جديدة هي: الزراعة، والتجارة، والإنشاءات، والنقل والتخزين، والإتصالات، والطاقة المتجددة. وتُظهر نتائج المؤشر الموسّع لهذا الشهر ارتفاعاً هامشياً مقارنة بالشهر السابق على خلفية التحسّن المتوسّط في الضفة الغربية بالرغم من عودة التدهور في قطاع غزة. في النتيجة، ارتفعت قيمة المؤشر الكلي بشكل بسيط من -0.6 نقطة في آذار إلى -0.5 نقطة خلال نيسان الحالي، لكنها أعلى بكثير من مستوى الشهر المناظر من العام الماضي والبالغ -11.8 نقطة.

ففي الضفة الغربية، أدى ارتفاع مؤشرات القطاعات المختلفة (باستثناء التجارة) إلى تحسّن قيمة المؤشر الكلي للضفة الغربية من 10.7 نقطة إلى نحو 12.7 نقطة. وشكّل النمو في قيمة مؤشر الصناعة المحرّك الأساس لهذا التحسّن بازدياد قيمته من 2.3 نقطة إلى 4.1 نقطة بين شهري آذار ونيسان 2018. يُضاف إلى ذلك الزيادات الطفيفة الأخرى في مؤشرات: النقل والتخزين (من -0.4 إلى 0.9 نقطة)، والزراعة (من 4.0 إلى 4.9 نقطة)، والإنشاءات (من 0.2 إلى 0.3 نقطة)، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من 0.1  إلى 0.2 نقطة)، والطاقة المتجددة (من 0.0 إلى 0.1 نقطة). في المقابل، شهد مؤشر قطاع التجارة تراجعاً من 4.6 إلى حوالي 2.2 نقطة خلال فترة المقارنة. ويأتي هذا النمو في مؤشر الضفة الغربية مدفوعاً بشكل أساسي بمستويات انتاج أعلى خلال الشهر الحالي، وبالرغم من أن التوقّعات المستقبلية حول حجم الانتاج والتوظيف مالت نحو الانخفاض قليلاً، بحسب ما أشار إليه أصحاب المنشآت الاقتصادية المختلفة الذين اُستُطلعت آراؤهم. على العكس من ذلك، فقد عاود مؤشر دورة الأعمال في قطاع غزة التراجع بانخفاضه من-27.5 نقطة في الشهر الماضي إلى حوالي -31.7 نقطة خلال نيسان الحالي. يأتي ذلك حصيلة انحسارات متباينة طالت غالبية القطاعات الداخلة في احتساب المؤشر في مقدّمتها هبوط مؤشر التجارة (من -18.4 إلى نحو -21.3 نقطة)، ومؤشر الزراعة (من -2.0 إلى -3.9 نقطة). من جهتها، كانت التراجعات الأخرى طفيفة، وطالت مؤشرات كل من: الإنشاءات (من -1.2 إلى -1.3 نقطة)، والطاقة المتجددة (من 0.0 إلى -0.1 نقطة)، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من -0.1 إلى -0.2 نقطة). في الجانب المقابل، سجّل قطاعا الصناعة، والنقل والتخزين تحسنّاً محدوداً، فارتفع مؤشر الأول من -4.9 إلى -4.5 نقطة، والثاني من نحو -0.9 إلى -0.5 نقطة.

يُذكر أن مؤشر دورة الأعمال في قطاع غزة يسجّل في غالبية الأحيان قيماً سالبة، الأمر الذي يعكس استمراراً للأوضاع السياسية والاقتصادية المتردّية في القطاع منذ سنوات والتي تشمل استمرار الحصار والإغلاق، وبطء عملية إعادة الإعمار وغيرها. وخلال الشهر الحالي، انحسرت مستويات الإنتاج والمبيعات، وتراكم المخزون بحسب ما أشار إليه أصحاب المنشآت الاقتصادية في غزة، إلى جانب تراجع مستوى التوقعات المستقبلية فيما يتعلّق بالانتاج والتوظيف خلال الشهور الثلاثة القادمة.

وجدير بالذكر أن سلطة النقد سعت إلى توسيع نطاق مؤشرها لدورة الأعمال بهدف زيادة تغطية المؤشر وتعبيره بشكل أوسع عن الاقتصاد الفلسطيني. حيث تشكّل القطاعات السبع التي يشملها المؤشر الموسّع نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي (بأسعار التكلفة) مقابل نحو 15% فقط بحسب المؤشر القديم، في حين لم يتم بعد تضمين = قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، وقطاع الخدمات في المؤشر لصعوبة استقصاء بيانات هذين القطاعين. وفي المجمل، فإن "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال" هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من حيث مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف. وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة. وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.