الإدارة المدنية: "العرب أكثر من اليهود بين النهر والبحر"
تكتب "هآرتس" أن نائب رئيس الإدارة المدنية، العقيد اوري مندس، عرض أمس الاثنين، بيانات أمام لجنة شؤون الخارجية والأمن في الكنيست، يتبين منها أن عدد العرب أكثر من اليهود بين نهر الأردن والبحر. ووفقاً لمندس، يعيش خمسة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة. ولا يشمل هذا الرقم الفلسطينيين الذين يعيشون في القدس الشرقية والمواطنين العرب في إسرائيل – الذين يصل عددهم، وفقا لمكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، إلى 1.8 مليون شخص. ووفقا لمكتب الإحصاء المركزي، بلغ عدد اليهود في إسرائيل 6.5 مليون نسمة، عشية رأس السنة العبرية في أيلول 2017.
وتستند البيانات التي عرضها مندس إلى بيانات المكتب المركزي الفلسطيني للإحصاء، الذي تم في الماضي، التشكيك بمصداقية معلوماته، وتمتنع الجهات الأمنية بشكل عام عن الاعتماد عليها بثقة مطلقة. وقال نواب من اليمين، الذين شاركوا في النقاش، إنها أكاذيب، وأشاروا إلى أن مندس لم يقدم وثيقة تدعم كلامه. ونتيجة لذلك، طلبت اللجنة من الإدارة المدنية الإسرائيلية تقديم وثيقة كهذه.
وادعى عضو الكنيست، موطي يوغيف، الذي يرأس اللجنة الفرعية لشؤون يهودا والسامرة في لجنة الخارجية والأمن، أن مندس يضخم الأرقام لأنه، وفقًا له، في عام 2016، تم التبليغ عن 80 ألف حالة ولادة، و8000 حالة وفاة – وهذا يعكس متوسط عمر غير قائم في أي مكان في العالم".
وتطرق رئيس القائمة المشتركة، عضو الكنيست أيمن عودة، صباح أمس، إلى هذه المعطيات، وكتب على حسابه في تويتر: "بين نهر الأردن والبحر، يعيش عدد متساوي من الفلسطينيين واليهود، وهذه ليست معلومات جديدة، لذلك فإن المفترق الذي نتواجد فيه الآن واضح: إما دولتان على أساس 67، أو دولة واحدة، هي دولة أبرتهايد، أو دولة ديمقراطية واحدة يملك فيها الجميع الحق في التصويت. ليس هناك خيار آخر، ويجب على الأقل قول هذه الحقيقة البسيطة".
وتضيف "يديعوت أحرونوت" إلى هذه التعقيبات ما قاله رئيس لجنة الخارجية والأمن آفي ديختر، الذي أبدى تحفظه من الرقام وسخر منها. ووفقا للصحيفة فقد قال ديختر إنه يشكك في هذه المعطيات، وطالب وزارة الأمن بتقديم المعطيات بوثيقة رسمية. وقال ديختر الذي كان رئيسا للشاباك: "لا اذكر أن الفلسطينيين عرضوا رقما كهذا. وحسب هذه المعطيات فان الفلسطينيين ضاعفوا عددهم ثلاث مرات خلال 25 سنة. لا يمكن لأي استطلاع ديموغرافي عرض زيادة سكانية كهذه خلال 25 سنة، من مليون إلى ثلاثة ملايين". وقال ساخرا: "هذا النمو يمكن أن يثير اهتمام الأرقام القياسية في غينس".
ولكن رئيس المعسكر الصهيوني، آفي غباي، ضحك بشكل أقل، وقال: "المقصود خمسة ملايين فلسطيني لن يذهبوا إلى أي مكان. والمسؤولية عن الانفصال عنهم هي مسؤوليتنا نحن فقط". وقالت رئيسة حزب الحركة، النائب تسيفي ليفني (من تحالف المعسكر الصهيوني): "إذا لم نستيقظ من وهم الضم، فسنفقد الغالبية اليهودية. لا يوجد خيار آخر إلا السعي للانفصال على أساس فكرة الدولتين وإزالة فكرة الدولة الواحدة عن الجدول".
أما النائب احمد الطيبي من القائمة المشتركةـ فقد بدا متشجعا، وقال: "رؤية وجود رئيس حكومة عربي، التي تظهر الآن كفكرة مهووسة، تقترب، وعندها ستكون دولة متساوية وديموقراطية وليس يهودية وديموقراطية".
وتكتب "هآرتس" أنه إذا كانت الأرقام الدرامية، التي قدمها مندس صحيحة، فقد حدثت في السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في عدد الفلسطينيين بين نهر الأردن والبحر. فوفقاً لوثيقة رسمية صدرت في أيار 2012 من قبل الإدارة المدنية، كان هناك 2.7 مليون فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية. ووفقاً للبيانات، التي كشفت في ذلك الوقت في صحيفة هآرتس، كانت هناك زيادة بنسبة 29٪ في عدد الفلسطينيين مقارنة بعام 2000. وتشير الأرقام المقدمة، اليوم، إلى زيادة ملحوظة أخرى.
ويعكس الاختلاف في الرأي صراع الغرائز العنيف حول كل ما يتعلق بعدد الفلسطينيين الذين يعيشون في المناطق. وحاولت مجموعة من الباحثين تسمى "الطاقم الأمريكي – الإسرائيلي للديموغرافية"، في الماضي، الإثبات بأن الفلسطينيين تمكنوا، بذكاء، من إضافة مليون آخر بحلول عام 2012. ووفقا لروايتهم، فقد عاش في الضفة الغربية، في تلك السنة، مليون ونصف المليون فلسطيني، وهو رقم أصغر بكثير من ذلك الذي قدمته الإدارة المدنية.
وعلى الرغم من أن ادعاءات تلك المجموعة تفتقد إلى أي مرجعية في صفوف خبراء الديموغرافيا في إسرائيل والعالم، فقد حظيت بتعامل لطيف جدا من قبل المتحدثين والسياسيين اليمينيين. ووفقا لوجهة نظرهم فإن الوقت والديموغرافيا يعملان لصالح إسرائيل وليس لصالح الفلسطينيين، واستنتاجهم هو أنه إذا كان عدد الفلسطينيين في الضفة الغربية هو أقل من ذلك بكثير، ولا وجود للشيطان الديموغرافي، فإنه ليست هناك حاجة للدخول في مفاوضات حول إقامة دولة فلسطينية، وحان الوقت لنتحدث عن كيفية ضم المناطق وسكانها.
يئير نتنياهو مشبوه بتلقي رشوة مثل والديه
تكتب صحيفة "هآرتس" أن الشرطة تشتبه بأن يئير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء، تلقى رشوة وعرقل إجراءات المحاكمة. وقد أثيرت هذه الشكوك في إطار التحقيق في القضية 4000، أمس الاثنين، مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته سارة وابنهما يئير. وعلم أن الشكوك ضد يئير مماثلة للشكوك ضد والدته، وتركز على الاشتباه بتلقي رشوة في العلاقة بين "واللا" و"بيزك". وتشتبه الشرطة بأن يئير نتنياهو شارك في تحويل المطالب إلى طاقم "واللا" بواسطة نير حيفتس، في مسالة حرف التغطية الصحفية لصالح والديه.
وعلى الرغم من أن سارة ويئير ليسا موظفين عموميين، فإن الشرطة تنسب لهما المشاركة والتدخل ("التعاون في التنفيذ") مع رئيس الوزراء في صفقة الرشوة في "بيزك" – "واللا". وتشك الشرطة بأن يئير وسارة شاركا في جانب واحد من الصفقة واستفادا منها أيضًا- طلب التغطية المتعاطفة في "واللا"، وفي المقابل كانا على علم بالجانب الآخر للصفقة - المنافع التنظيمية لشركة "بيزك".
وخلال التحقيق مع الزوجين نتنياهو، أمس، سئلا، لأول مرة، عن المعلومات التي سلمها شاهد الدولة نير حيفتس، كاتم أسرارهما السابق. وتم التحقيق مع نتنياهو في منزله، ومع زوجته في مكاتب وحدة "لاهف 433" في اللد، ومع ابنه في مكاتب سلطة الأوراق المالية في تل أبيب. وفي المقابل تم التحقيق مع الزوجين شاؤول وإيريس الوفيتش، في مكاتب "لاهف 433".
وخلافا للتحقيق السابق مع رئيس الحكومة، فإن التحقيق معه، أمس، لم يكن مقيدا من حيث الوقت. والى جانب ذلك استمعت الشرطة إلى إفادة مدير مكتب نتنياهو سابقا، دافيد شران. وبعد انتهاء التحقيق معه، كتب نتنياهو على حسابه في الفيسبوك: "سأحتفل بهذا العيد بفرح عظيم، بثقة كبيرة، مع الكثير من الحلو وصفر من المر". وقال نتنياهو أيضا: "كان لي لقاء آخر اليوم، يتعلق أيضا بالأمن، ولكنه نوع آخر من الأمن: ثقتي المطلقة، بعد هذا اللقاء كما في اللقاءات الأخرى، لن يكون هناك شيء - لأنه لا يوجد شيء".
ويتمحور الملف 4000 على الاشتباه بأن ألوفيتش أمر بحرف التغطية في موقع "واللا"، مقابل دفع صفقة "بيزك"، والمزايا التنظيمية التي حصل عليها. ووفقاً لشهادة شاهدي الدولة نير حيفتس وشلومو فيلبر، المدير العام السابق لوزارة الاتصالات، فقد أصدر رئيس الوزراء نتنياهو تعليمات لتعزيز الصفقة، وكان حيفتس هو الذي ينقل رسائله - وكذلك كان رجل الاتصالات مع الزوجين الوفيتش، في كل ما يتعلق بالتغطية في موقع "واللا". 
ومن شأن الملف 4000 تعزيز الشكوك في ملف 2000، المتعلق بالفساد بين نتنياهو وناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس – في كل ما يتعلق بالأهمية التي يوليها رئيس الوزراء لحرف التغطية الإعلامية لصالحه وما هو على استعداد للقيام به من أجل ذلك.
التحقيق للمرة العاشرة مع الوزير درعي
إلى ذلك تكتب "يسرائيل هيوم"، انه تم يوم أمس، التحقيق مع وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، للمرة العاشرة، وفي أعقاب ذلك كتب درعي على حسابه في تويتر أن هذا هو التحقيق الأخير، وأجاب على كل الأسئلة، مضيفا أن "كل شيء جيد، وسيكون أفضل بعون الله. الآن سأتفرغ للعمل المهم، مساعدة زوجتي يافا في الإعداد لعيد الفصح".
ويركز التحقيق مع درعي على شبهات غسل الأموال والتهرب الضريبي والاحتيال وخيانة الأمانة. وفي مركز التحقيق، يسود الاشتباه بأن الأموال، التي تم التبرع بها لجمعية "مفعالوت هسمحاه"، التي ترأستها زوجة درعي، تم استخدامها لأغراض العائلة. وفي الأسبوع الماضي، تم استجواب اثنين من المشتبه بهم في هذه القضية، على ما يبدو متورطين في بيع الأرض التي يقوم عليها منزل العائلة في بلدة صفصوفة.
وزيرا خارجية ألمانيا وفرنسا يناقشان الاتفاق النووي الإيراني مع نتيناهو
كتبت "هآرتس" أن وزيرا خارجية ألمانيا وفرنسا زارا إسرائيل، يوم أمس الاثنين، وبحثا مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المهلة الأمريكية لتعديل أو إلغاء الاتفاق النووي مع إيران. وشدد الاثنان على أن بلديهما غير معنيتين بتغيير الاتفاقية، رغم تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاقية، إذا لم يتم "تصحيح العيوب" بحلول 12 أيار. ومع ذلك، تستمر الجهود للتوصل إلى حل وسط يتمثل بفرض عقوبات جديدة على مشروع الصواريخ الإيرانية.
ووفقا لجهات مطلعة على فحوى اللقاءات، فقد سعى الوزيران إلى معرفة ما هو رأي نتنياهو وترامب في مثل هذه التسوية. وأثار وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، خلال اجتماعه مع نتنياهو، القضية الفلسطينية أيضا، قائلا إن "الأصدقاء يمكن أن يختلفوا حول قضايا مثل الاتفاقية النووية مع إيران، وحول دولتين لشعبين. لكننا أولا أصدقاء". وقال له نتنياهو، من بين أمور أخرى، إن "تصريحاته حول الهولوكوست ومعاداة السامية ملهمة" وأن "إسرائيل تقدر عاليا مساهمة ألمانيا في أمن إسرائيل".
وفي وقت سابق زار ماس رام الله، وقال هناك، بعد اجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، انه حث الفلسطينيين "على عدم حرق الجسور" في إشارة إلى الإدارة الأمريكية والانقسام مع حماس. وأضاف أن ألمانيا تظل ملتزمة بحل الدولتين.
والتقى ماس، أمس، بالرئيس رؤوفين ريفلين ورئيس المعارضة يتسحاق هرتسوغ، وتحدث مطولا معهما عن التهديد الإيراني، وقال إن "مخاوف دولة إسرائيل تؤخذ على محمل الجد والمسؤولية".
من جهته، أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان ايف لودريان، خلال اجتماعه بنتنياهو، أن الرئيس الفرنسي عمانوئيل ماكرون، ورئيس الوزراء إدوارد فيليب سيزوران إسرائيل هذه السنة، وفي المقابل، من المتوقع أن يزور نتنياهو وريفلين فرنسا، كما يبدو في شهر حزيران.
وقال لودريان: "لدينا الكثير من المشترك، نحن نخوض الصراعات ذاتها، ضد الإرهاب ومعاداة السامية، وطبعا من أجل أمن المنطقة كلها". وأعرب نتنياهو عن تعازيه لفرنسا على خلفية الهجوم الذي وقع يوم الجمعة الماضي، قائلاً: "إننا نفهم فقدان الأبطال ونعرف الحزن الذي يرافقه. علينا أن نقف معاً ضد الإرهاب، الذي يلحق الضرر بعالمنا، يجب أن نحارب الإرهابيين أينما كانوا وأن نحارب الأنظمة الداعمة للإرهاب أينما كانت." وبعد ذلك، قال: "يجب أن نضمن عدم امتلاك إيران لأسلحة نووية واعتقد أن هذه هي اهم قضية تواجه المجتمع الدولي، خلال الشهور والسنوات القادمة".
وتقود فرنسا الخط المتعنت ضد تغيير الاتفاق. وكان وزير خارجيتها جان ايف لودريان، قد دعا الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات شديدة على برنامج الصواريخ، في ضوء دور إيران المثير للجدل في الشرق الأوسط، وبشكل خاص في سوريا. وقال: "نحن نصر على احترام الاتفاق، ولكن يحظر علينا تجاهل مشروع الصواريخ الإيرانية ودور إيران المثير للجدل في الشرق الأوسط." يشار إلى أن صدور قرار كهذا عن الاتحاد الأوروبي يتطلب موافقة كل الدول الأعضاء، وهي مسألة معقدة بشكل خاص.
وخلال اجتماعه بالرئيس ريفلين قال لودريان، أمس، إن "السيطرة المهيمنة لإيران في المنطقة وموضوع الاستقرار في سوريا، الذي لا نعرف ما هو مستقبله، هي من القضايا المعقدة جدا التي سنعمل عليها معا من أجل التوصل إلى السلام والأمن".
إغلاق ملف التحقيق ضد مستوطنين قتلا فلسطينيا
تكتب "هآرتس" أن النيابة العامة أعلنت، أمس، عن إغلاق ملف التحقيق ضد مستوطنين من شمال الضفة الغربية، كانا قد قتلا مواطنا فلسطينيا في بلدة قصرة، خلال الحادث الذي تعرضت خلاله مجموعة من أولاد المستوطنين للرشق بالحجارة. وتم إغلاق الملف بادعاء عدم وجود تهمة، بعد أن تم التحديد بأنه تم إطلاق النار دفاعا عن النفس ولا مكان لمحاكمتهما بشبهة التسبب بالموت نتيجة الإهمال.
وفي نهاية التحقيق، تقرر أن القتيل، محمد عودة، وهو مزارع يبلغ من العمر 48 عاماً، كان ضالعًا في رشق الحجارة على المستوطنين، الذين كانوا يتجولون في المنطقة في نهاية تشرين الثاني. وبعد الحادث، ادعى الفلسطينيون أن عودة كان يعمل في أرضه في المنطقة، وأن قتله سبق الهجوم على المجموعة. وخلال الحادث أصيب إسرائيليان في الأربعينات من العمر بجروح طفيفة، جراء رشق الحجارة.
وطبقاً لادعاء النيابة، فقد "تم إطلاق النار عندما كان المهاجمون يقفون على المنحدر ويرشقون الحجارة. ويمكن التوفيق بين مسألة إطلاق نيران التحذير وإصابة المتوفى، الذي رشقهم بالحجارة. وهناك دليل آخر على رواية المشتبه بهم وهي شهادة أحد سكان قصرة بأن المشتبه بهم أطلقوا النار دفاعا عن الذات بعد رشق عليهم".
الجيش يدافع عن اعتراض عيارات نارية من غزة بصواريخ القبة الحديدية
تكتب "هآرتس" ان الجيش الإسرائيلي قال، أمس الاثنين، إن تفعيل منظومة القبة الحديدية، أمس، ردًا على إطلاق نيران الرشاشات لم يكن نتيجة خطأ إنساني أو خلل تقني. وقال العميد تسفيكا حايموفيتش، قائد منظومة الدفاع الجوي في الجيش الإسرائيلي: "نحن نتحدث عن الحساسية المفرطة للمنظومة بسبب تقييم الوضع الذي حددناه في ضوء الفترة الحالية." وأضاف أن "المنظومة شخصت إطلاق نيران على مستوى عالٍ، تهدد بإصابة منطقة زيكيم، وبالتالي تم تفعيل المنظومة."
وأشار حايموفيتش إلى الانتقادات التي وجهت للجيش الإسرائيلي بسبب قيامه بإطلاق عدد كبير من صواريخ الاعتراض، ذات التكلفة العالية لإصابة عيارات نارية، وقال: "في معادلة الدفاع الجوي مقابل الاقتصاد، يتغلب الدفاع دائمًا. في كل مكان نواجه فيه معضلة، فإن المهمة هي التي تتغلب. نحن لا نتحمل أي مخاطرة، مهما كانت صغيرة، بأن يتعرض أحدهم للأذى بسبب التكاليف الاقتصادية".
وأضاف حايموفيتش: "لا يمكننا أن نلزم أنفسنا بدفاع محكم، لكننا لن نخاطر في حالات الروتين. عندما أرى تهديدا على مسار عال لإسرائيل، لا يهمني إذا كان قذيفة أو صاروخ أو قنبلة أو رصاصة، وفي بعض الأحيان يكون من المستحيل معرفة نوع النيران، وبالتالي فإن القرار هو العمل وإزالة التهديد".
كما قال الجيش إنه ينوي منع حماس من الاعتقاد بأنه يمكن تفعيل القبة الحديدية بنيران الرشاشات، الأمر الذي من شأنه إشغال منظومة الدفاع في الوقت الحقيقي. وردا على إطلاق نيران الرشاشات، قصف الجيش موقعين لحماس في شمال القطاع.
يشار إلى أن إطلاق نيران الرشاشات في القطاع جاء خلال مناورات أجرتها حماس، شملت إطلاق صواريخ باتجاه البحر واستخدام النيران الحية. وتم في قطاع غزة، أمس الأول، توزيع صور لمسلحين من كتائب القسام انتشروا في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك داخل المدن، بينما تم في المناطق القريبة من السياج وخطوط التماس بين المنطقة المبنية والمنطقة العازلة، إجراء تدريب على سيناريو يحاكي التصدي لاجتياح الدبابات والمدرعات الإسرائيلية للقطاع.
تحركات إقليمية لمنع التصعيد في مسيرة العودة الفلسطينية
في السياق نفسه، تكتب "يسرائيل هيوم"، أن إسرائيل والأردن ومصر والفلسطينيون يجرون محادثات سرية من أجل منع التصعيد عشية "مسيرة العودة" في أيار، حيث يحيي الفلسطينيون ذكرى يوم النكبة والأحداث التي سبقته - يوم الأرض الذي يصادف يوم الجمعة القادم (عشية عيد الفصح العبري) ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس في يوم الاستقلال.
ويسود التخوف من تدهور الأحداث المقتربة إلى تصعيد أمني سيجر المنطقة بأكملها إلى مواجهات عنيفة، حسب ما نشره موقع إيلاف السعودي. ووفقاً للتقرير، فقد قال مصدر أمني كبير في قوات الأمن الفلسطينية للموقع الإلكتروني السعودي إن الاتصالات السرية عقدت فقط على المستوى الأمني وتضم مسؤولين كبار من إسرائيل والأردن والسلطة الفلسطينية.
وقال مصدر أمني فلسطيني إنه في الاجتماع الأخير، الذي عقد في نهاية الأسبوع الماضي، في أحد مقر قوات الجيش الإسرائيلي في يهودا والسامرة، شارك مسؤولون أمنيون من مصر، وأنه من المتوقع عقد اجتماعات إضافية في الأسابيع المقبلة.
وعلمت "يسرائيل هيوم" أنه يسود التخوف الكبير في الأردن ومصر ورام الله، من تصعيد الأحداث المخططة في غزة وامتدادها إلى الضفة الغربية وحتى إلى الأردن. ويسود التخوف في مصر من محاولة الفلسطينيين، ليس فقط التحرك باتجاه السياج الحدودي مع إسرائيل، وإنما باتجاه الجانب المصري من الحدود مع غزة، وهو سيناريو يرغب المصريون في منعه. كما تبين أنه تم توجيه أجهزة الأمن الفلسطينية لكي تسمح للمتظاهرين في الضفة بتنظيم مسيرات تضامنا مع مسيرات غزة، ولكن منعها من الوصول إلى نقاط الاحتكاك والدخول في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي.
وقال مصدر أمني فلسطيني رفيع لصحيفة "يسرائيل هيوم"، إن القطيعة السياسية بين الأطراف تعيق وتصعب بناء الثقة المتبادلة، لكن التعاون والتنسيق الأمني يجري بشكل مهني.
بالإضافة إلى ذلك، على خلفية التوتر على الحدود مع غزة، والأحداث الاستثنائية الأخرى في المنطقة، ومن بينها تفعيل منظومة القبة الحديدية، ليلة أمس الأول، نتيجة إطلاق نيران رشاشات في غزة وبعد اجتياز فلسطينيين للسياج ومحاولة تدمير الآليات الهندسية التي تعمل في بناء الجدار مقابل القطاع، أكد رئيس الأركان، غادي ايزنكوت، أمس، أن "مستوى النشاط المتفجر المرتفع في الساحة الفلسطينية يتطلب منا الحفاظ على يقظة دائمة. وفي مواجهة التهديدات المتغيرة في البيئة الإستراتيجية المتغيرة، نحن ملتزمون بالتصرف بعزم وقوة وإثبات تفوقنا".
ويستعد الجيش الإسرائيلي، بشكل خاص، في ضوء أحداث الاحتجاج القريبة في الجانب الفلسطيني وإمكانية تحولها إلى تظاهرات إرهاب. ومن بين الإجراءات المقررة، نشر عشرات القناصة على حدود غزة، بما في ذلك قناصة من الوحدات الخاصة، عشية المسيرات القادمة ابتداء من مسيرة يوم الجمعة القادم.
ووفقاً لضباط كبار، "سيصل الجيش الإسرائيلي بقوة لمواجهة هذا الحدث، يوم الجمعة في قطاع غزة، وسيتم تعزيز حدود غزة بالعديد من الكتائب. كما ستصل الشرطة الإسرائيلية وشرطة الحدود إلى المنطقة، وسيتمركز العشرات من القناصة على الحدود وسنستخدم كل الوسائل الضرورية". ووفقا للفلسطينيين، قامت إسرائيل بنثر مئات المنشورات التي تحذر السكان من الاقتراب من السياج.
حماس تستعد وتهدد
في الجانب الفلسطيني يجري نشطاء حركة حماس تدريبات كبيرة في غزة، ووفقا لوسائل إعلام فلسطينية وصفحات اجتماعية متماثلة مع الحركة، فإن حماس تجري تدريبات على إطلاق صواريخ مضادة للطائرات في اتجاه البحر، وتم نشر صور لسيارات تستخدمها حماس في التدريبات، بل أيضا مجسم لدبابة مركباه الإسرائيلية.
ودعت حماس الجمهور الفلسطيني للوصول بجموعه إلى المسيرات، وبدأ في المنطقة المعدة للمسيرة في خانيونس، العمل على شق طرق وإعداد مواقف للسيارات وإعداد المنطقة التي ستبنى فيها خيام على مسافة 800 متر من الحدود، بالإضافة إلى عيادات ومشفى ميداني. وقالت اللجنة القومية العليا، المسؤولة عن تنظيم النشاطات، إنه سينتهي العمل في الأيام القريبة، وسيتم إنشاء بنية تحتية لخدمة المتظاهرين، تشمل الماء والكهرباء والمراحيض العمومية.
وخصص منظمو مسيرة العودة مبلغ 10 ملايين دولار لهذا الغرض، وقالت مصادر في الجهاز المدني في سلطة حماس، لصحيفة "يسرائيل هيوم" إنها تتوقع مشاركة ربع مليون شخص في المسيرة.
المستوطنون يقتحمون عمارتين في الخليل
تكتب "يديعوت احرونوت" أن حوالي 15 عائلة من المستوطنين اقتحموا، مساء أمس، بنايتين بالقرب من الحرم الإبراهيمي، بادعاء انهم قاموا بشرائهما بشكل قانوني.
وكان المستوطنون قد اقتحموا هاتين البنايتين قبل عامين وتم إخلاؤهم منهما بعد أن تبين بأن إجراءات صفقة الشراء لم تكتمل. وقال شلومو ليفنغر، أحد الذين استوطنوا العمارتين، أمس: "بعد فترة طويلة من الفحص، حصلنا على التصريح المطلوب من الإدارة المدنية وقررنا الدخول إلى البيوت قبل عيد الفصح".
وفي بيان خاص صادر عن أعضاء حركة "وسعي مكان خيمتك"، كتبوا: "في الذكرى الخمسين لتجديد الاستيطان في الخليل، يسرنا أن نعلن دخولنا إلى مبنيين تم تخليصهما بالقرب من مغارة المكفيلا (الحرم الإبراهيمي): بيت راحيل وبيت ليئة". أمام كل التحديات وكل الذين يحاولون قطع استمرار توسعنا في مدينة الآباء، نعلن أنه في هذا اليوم، يقوم كل شعب إسرائيل بخطوة تاريخية في تخليص البلاد".
وأقام المستوطنون في ساعات الليل حفل غناء واحتساء الشمبانيا بجانب البنايتين.
وردا على دخول المستوطنين إلى البنايتين، قالت حركة السلام الآن: "هذه صفاقة لا مثيل لها. حتى لو منحتهم الإدارة المدنية تصريحًا في الأيام الأخيرة، فإنه لا يوجد حتى الآن دليل على الملكية، ولم يتم حتى الآن سماع موقف الفلسطينيين الذين يدعون أنهم لم يبيعوا المنزل. هذا انتهاك صارخ لروح الحكم الصادر بشأن هذا البيت".
مقالات
عصبية حديدية
يكتب عاموس هرئيل، في "هآرتس"، إن انطلاق نيران منظومة القبة الحديدية، نتيجة خطأ، ليلة الأحد، بسبب تحذير كاذب بإطلاق صواريخ من قطاع غزة، يدل، كما يبدو، على المستوى المرتفع من التوتر على طول حدود غزة، على خلفية استعدادات حماس للمسيرات والمظاهرات بالقرب من السياج، في نهاية هذا الأسبوع. هذه ليست الحالة الأولى من نوعها. في تشرين الثاني الماضي، سمع صوت إنذار كاذب في جميع أنحاء منطقة دان، في ذروة فترة متوترة على الحدود الشمالية، بعد أن نُسب القصف الجوي في سوريا إلى إسرائيل.
في جنوب البلاد، أيضا، كانت هناك أحيانًا تحذيرات خاطئة جعلت السكان يدخلون إلى المناطق المحمية، ولكن إطلاق الصواريخ الاعتراضية، باتجاه تهديد أقل أهمية، هو أمر غير معتاد. لقد أجرى الجيش، أمس، تحقيقاً في ملابسات الحادث، الذي أدخل عشرات آلاف المدنيين إلى الملاجئ، وتم خلاله إطلاق صواريخ اعتراضية تعادل قيمتها مئات الآلاف من الدولارات، وقذائف الدبابات على نقاط مراقبة تابعة لحماس على طول الحدود.
ويشير الفحص الأولي إلى أنه تم تفعيل الإنذار، بسبب انطلاق نيران الرشاشات في الهواء من قطاع غزة باتجاه منطقة زيكيم جنوب عسقلان، خلال المناورات المكثفة التي أجراها الجناح العسكري لحماس في غزة. والسؤال هو ما إذا كانت نيران الرشاشات هي مجرد استعراض رمزي، لإظهار القوة، أو أن حماس بذلت جهدا متعمدا للتسبب في تشخيص خاطئ من قبل منظومة القبة الحديدية.
تنشغل حماس باستمرار في تطوير واختبار قدراتها الصاروخية. في الماضي كان من الواضح أن المنظمة تبحث عن طرق لاختراق نقاط الضعف المحتملة لأنظمة الاعتراض، مثلا عن طريق إطلاق وابل واسع ومنسق من الصواريخ باتجاه عدد من الأهداف. على أي حال، فإن الفجوة بين ما قامت به حماس وتكلفة وكثافة الوسائل التي تستخدمها إسرائيل، ناهيك عن مضايقة سكان غلاف غزة، سبّبت الإحراج في الجيش الإسرائيلي، الليلة الماضية، وتتطلب فحصًا دقيقًا.
في السطر الأخير حدث هنا خطأ جر ردًا عاليا من إسرائيل، في الدفاع والهجوم. لو تسبب إطلاق نيران الدبابات بإيقاع إصابات في صفوف حماس لكان من الممكن أن يسبب تصعيدا تريد إسرائيل منعه.
التفسير الرئيسي لسوء التشخيص هو أن بطاريات القبة الحديدية، في الجنوب، وأجهزة الاستشعار المتصلة بها يتم معايرتها الآن إلى مستوى عالٍ من الحساسية. وقد يكون هذا مرتبطًا بالتوتر العام، ولكن أيضًا بالحادث الذي وقع في كانون الأول الماضي، أثناء التصعيد بعد إعلان الرئيس ترامب عن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. ففي حينه ثم تم إطلاق ثلاثة صواريخ على سديروت، وتم اعتراض اثنين منها بواسطة القبة الحديدية.
كان هنا إنجاز عملي كبير: لقد أطلق الفلسطينيون صواريخ من عيار 107 ملم على سديروت، وهي أصلاً صواريخ جو - أرض نُهبت من مخازن جيش القذافي في ليبيا، وتم تهريبها إلى قطاع غزة وتحويلها إلى مهمتها الجديدة. هذا التهديد الصغير بعيد كل البعد عن التهديدات الأصلية التي تم مقابلها تطوير القبة الحديدية، ومع ذلك فقد تمت عملية الاعتراض بنجاح. ولكن جاء بعد ذلك الانتقاد لعدم النجاح في اعتراض الصاروخ الثالث الذي سقط ليلا قرب روضة أطفال فارغة.
عندما يواجه الجيش تجربة فاشلة في حالة إطلاق النيران، فإنه يحذر بشكل أكبر في الحالات البسيطة. يبدو أنه بعد الانتقاد، تم رفع مستوى الحساسية في تحديد التهديد. لقد تم بناء القبة الحديدية لحماية منطقة، تم تحديدها مسبقًا باعتبارها تحتاج إلى الحماية، حول المراكز السكانية. إذا افترضت المنظومة، على أساس تحديد مسار الصاروخ، أن هناك احتمالًا معينًا بأن التهديد سيهبط داخل المضلع، فيتم اعتراضه.
في مثل هذه الظروف، يوجد بالفعل "شخص في الدائرة"، ولكنه عادة ما يكون النظام التكنولوجي هو الذي يرد بسرعة على التهديد (وكما ظهر جيدا في الأفلام الليلة الماضية، يتم إطلاق وابل من صواريخ الاعتراض). غالباً ما يتم تدخل الضباط الذين يديرون القبة الحديدية في الاتجاه المعاكس: نحو اتخاذ قرار بشأن الاعتراض، لضمان الأمن، حتى عندما لا يحدد النظام التكنولوجي بوضوح التهديد الذي يتجاوز عتبة الخطر.
من تحليل عمليات الاعتراض، خلال عملية الجرف الصامد في صيف عام 2014، اتضح أنه من بين أكثر من 700 اعتراض ناجح، تدخل العامل البشري في حوالي 60 حالة وقرر الاعتراض. في معظم الحالات، تبين أن هذا القرار كان صحيحًا.
الحادثة التي وقعت، الليلة قبل الماضية، أصبحت من خلفنا، لكن التوتر حول غزة لا يزال هو نفسه، والأهم من ذلك، يسبب توترًا استثنائيًا لدى المستوى السياسي الإسرائيلي. وقد قال الوزير نفتالي بينت، في مقابلة إذاعية صباح أمس، إنه ازداد احتمال حدوث مواجهة في غزة في منتصف شهر أيار، في ذكرى النكبة، التي يخططون في قطاع غزة لتنظيم مسيرات ومظاهرات خلالها، تصل إلى ذروتها بالقرب من السياج.
في الجيش يعتقدون أنه لا يزال من الممكن السيطرة على الوضع ومنع اشتباك جماهيري على حدود غزة، خلال المظاهرة المخططة ليوم الجمعة القريب. ويعتمد الكثير من ذلك على مدى دقة التحضيرات التي يتم إجراؤها الآن، بحضور قادة كبار في الميدان وإعطاء تعليمات واضحة بفتح النار. وتشمل هذه الاستعدادات، إلى حد كبير، قوات الشرطة وشرطة حرس الحدود، التي تتمتع بخبرة كبيرة في التعامل مع الاضطرابات العنيفة.
الأسئلة المتبقية في موضوع المفاعل السوري
يكتب موشيه أرنس، في "هآرتس"، أن غالبية الإسرائيليين تعاملوا مع المعلومات المتعلقة بقصف المفاعل النووي السوري، منذ أكثر من 10 سنوات، كمادة قراءة مثيرة تقدم تفاصيل حول عملية صنع القرار، قبل وأثناء العملية نفسها، لكن معظمهم لم يفاجأ. فمباشرة بعد القصف، نشرت تقارير من "مصادر أجنبية"، والإيمان بقدرات سلاح الجو جعلنا نعتمد على موثوقيتها في هذه الحالة.
وصف كيفية التأكد من الاشتباه بأن المبنى المقام في الصحراء السورية هو مفاعل نووي، والمناقشات في المجلس الوزاري المصغر، برئاسة إيهود أولمرت، وقرار قصف المفاعل والعملية التي نفذتها القوات الجوية، تثير الفخر في قلب كل إسرائيلي. هذه الطريقة تعمل، وتعمل بشكل جيد. ولكن بقيت هناك بعض الأسئلة التي لا تزال تلح: لماذا استغرق الأمر سنوات حتى انتبهوا إلى المبنى الذي يضم المفاعل، وبدأت عملية التحقيق بما يحدث هناك؟ كيف يمكن أن يكون السوريون والكوريون الشماليون قد نجحوا في بناء المفاعل، ولم تكشف الاستخبارات الإسرائيلية ذلك؟ هذه الأسئلة ملائمة للرد عليها حتى الآن، من أجل تصحيح أي قصور قد يحدث في أجهزة الاستخبارات لدينا، والتي لم تكن متيقظة، طوال سنوات، لما نما تحت أنوفنا. قد يكون هناك بعض الدروس التي يمكن تعلمها.
ومن المحير أكثر إلى أي مدى لم نكن حذرين من الخطر على إسرائيل، نتيجة لانتشار التكنولوجيا النووية وتكنولوجيا الصواريخ الباليستية في الشرق الأوسط، على الرغم من أن الكثير من الحقائق كانت معروفة للجميع في السنوات الأخيرة.
تبدأ القصة مع عبد القادر خان، العالم النووي الباكستاني، الذي يطلق عليه البعض اسم "والد القنبلة النووية الباكستانية". لقد أكمل شهادة الدكتوراه في هولندا، وعمل لدى شركة Urenco، التي تستخدم تكنولوجيا الطرد المركزي لإنتاج الوقود النووي. في عام 1974 عاد إلى باكستان، وأخذ معه خرائط أجهزة الطرد المركزي، وأصبح عضواً في الفريق الذي طور القنبلة النووية الباكستانية. وبعد فترة انتشرت قصة تهريب المخططات.
ومع ذلك، لم تنته أنشطة خان هناك. لقد بدأ ببيع التكنولوجيا النووية للآخرين، وكان لسلعته عملاء في الشرق الأوسط أيضا. ويبدو أن العميل الأول كانت كوريا الشمالية، التي كانت في المراحل الأولى من تطوير قنبلة نووية. في المقابل، تلقت الباكستان تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، التي شكلت أساسا لقذائفها القادرة على حمل رؤوس حربية نووية. العميل التالي كانت إيران، التي كانت، هي أيضا، في المراحل الأولى من محاولة تطوير أسلحتها النووية.
العميل التالي كان معمر القذافي، الحاكم الليبي. وقد انتشر موضوع العلاقة مع ليبيا في عام 2003، عندما وافق القذافي على تفكيك برنامج أسلحة الدمار الشامل لديه، بعد عدة غارات جوية أمريكية، وأعلنت وزارة الخارجية الليبية في ذلك الوقت أن "ليبيا اشترت مكونات نووية من عدة تجار في السوق السوداء"، وكشفت أسماء الموردين، بما في ذلك اسم خان، والآن نعلم أن الإعلان الأمريكي في عام 2004 عن وجود برنامج نووي ليبي وتفكيكه، فاجأ مجتمع الاستخبارات الإسرائيلي.
هل من الممكن ألا يثير نشاط الكوريين الشماليين في الشرق الأوسط، على مر السنين، شكوكاً لدى مجتمع المخابرات الإسرائيلي، على الرغم من التقارير المنشورة في وسائل الإعلام الدولية؟ هل يمكن أن الاهتمام، الذي تم توجيهه على مرّ السنوات إلى البرنامج النووي الإيراني، لم يؤد إلى تحديد مساهمة كوريا الشمالية في هذه الخطة، وفحص احتمال وجود إسهام كهذا في برنامج نووي سوري؟
لا شك في أن نشاط التطوير النووي السوري، مر طوال سنوات من تحت رادار الاستخبارات الإسرائيلية. وهذا يثير التساؤل عما إذا لم تكن هناك حاجة لإعادة النظر في جدول الأولويات المحدد لمجتمع الاستخبارات.
معطيات ديموغرافية كاذبة.
يكتب يعقوب فايتلسون، وهو خبير في الديموغرافيا ومؤلف كتاب "الاتجاهات الديموغرافية في أرض إسرائيل" (1800-2007)، في "يسرائيل هيوم"، أنه كما في كل عام في السنوات العشرين الماضية، يحكون للشعب في إسرائيل بأن اليهود والعرب متساوون في العدد، بل أن اليهود أصبحوا أقلية في بلدهم. وتسود خطورة خاصة عندما يتم تقديم المعلومات من قبل نائب رئيس الإدارة المدنية، الذي ظهر في لجنة شؤون الخارجية والأمن. الأرقام التي جلبها لم تكن نتيجة عمل مكثف لخبراء الإدارة المدنية، لسبب بسيط: منذ فترة طويلة لم تستخدم الإدارة المدنية مثل هؤلاء الخبراء. المصدر الذي تعتمد عليه هو الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
قبل سنتين (07.06.2016)، وخلال مناقشة في اللجنة الفرعية ليهودا والسامرة، قيل إن الأرقام المتعلقة بحجم السكان العرب في يهودا والسامرة وقطاع غزة هي بيانات للسلطة الفلسطينية، التي "يعززها" موظفو الإدارة المدنية فقط. بالإضافة إلى ذلك، قيل إن المعطيات تشمل كل الذين هاجروا إلى الخارج وأولادهم الذين ولدوا هناك. لن ندخل في هذه المقالة إلى كل المعطيات وفحص مصداقيتها، ولكننا سنقدم هنا بعض الحقائق التي توضح، بشكل جزئي، الوضع الحقيقي فيما يتعلق بالبيانات التي سمعناها، ليلة أمس في وسائل الإعلام.
في كانون الأول 1990، نشرت الإدارة المدنية كتيباً بعنوان "منطقة يهودا والسامرة حتى عام 2005." وورد فيه أنه في أواخر الثمانينات كان هناك تباين بين معطيات وزارة الداخلية والمكتب المركزي للإحصاء والإدارة المدنية. مثلا، حسب معطيات وزارة الداخلية، كان يعيش 1.328.000 نسمة في يهودا والسامرة في عام 1989، ووفقاً للمكتب المركزي للإحصاء، فإن العدد هو 903.600 نسمة فقط، أي أقل بنسبة 32٪.
وقد أوضح المكتب المركزي للإحصاء سببين لهذا التباين: لم يتم تخفيض 163.000 فلسطيني يقيمون في الخارج، السجل السكاني، ولا يمكن الاعتماد على التقرير بشأن وفيات البالغين والرضع. وقد استند المكتب المركزي للإحصاء إلى نموذج حسابي لإجراء تخمين لعدد السكان، على سبيل المثال، في قطاع غزة في عام 1988، تم الإحصاء حسب توزيع بطاقات الهوية. وأشار خبراء الإدارة المدنية في حينه بارتياح: "اتضح أن تقييم المكتب المركزي للإحصاء لاءم الواقع، بينما كانت معطيات وزارة الداخلية في قطاع غزة أعلى من ذلك بكثير".
وفقاً لبيانات عام 1997، التي عرضها الدكتور أبو لبدة، رئيس المكتب المركزي الفلسطيني للإحصاء، بلغ عدد المهاجرين من يهودا والسامرة وقطاع غزة، منذ عام 1967 وحتى ذلك الحين، 325.253 نسمة. ووفقاً لأرقام الإدارة المدنية للأعوام 1997-2007، التي قدمها اللفتنانت كولونيل شارون بيتون، فقد بلغ رصيد الهجرة السلبي 309.361 نسمة، من بينهم 212.299 من الضفة الغربية و97.062 من قطاع غزة.
وبحسب المعابر الحدودية، كان رصيد الهجرة السلبي كما يلي: 215.859 فلسطينيًا هاجروا عبر جسر اللنبي، و74.859 عبر معبر رفح، و8.853 عبر مطار بن غوريون، و9.754 هاجروا عبر محطات أخرى.
ووفقاً لمكتب الإحصاءات الأمريكي، فإن رصيد الهجرة السلبي من السلطة الفلسطينية في فترة 2008-2017 بلغ 213.579 نسمة منهم 122.691 من يهودا والسامرة و90.888 من قطاع غزة. والاستنتاج هو أنه في السنوات الخمسين الماضية (حتى عام 2017)، بلغ الرصيد السلبي للهجرة العربية من الضفة الغربية وقطاع غزة 848.193 نسمة. ومن هذه المعطيات يمكن أن نتعلم بشأن المعطيات الأخرى.
لن نتطرق هنا إلى عدم مصداقية البيانات الديموغرافية للسلطة الفلسطينية، التي تخوض حربًا نفسية ضدنا. ويكفي استبعاد بيانات الهجرة السلبية فقط - بغض النظر عن أطفال المهاجرين المولودين في الخارج والمسجلين أيضًا كمقيمين في السلطة الفلسطينية - للحصول على ما يصل إلى 4.152.000 نسمة كحد أقصى. (يشمل غزة.) في الواقع، هذه الأرقام كلها مبالغ فيها (الرقم الأقرب إلى الواقع هو 1.8 مليون في يهودا والسامرة)؛ ويمكن استخلاص هذا من الدراسات التي أجريت في السنوات الثلاثين الماضية، والتي أثبتت مصداقيتها، خلافا لآراء الخبراء وأصحاب المصلحة في إسرائيل والخارج، الذين فشلوا في توقعاتهم.
فقدان التناسب
يكتب ابيعاد كلايبرغ، في "يديعوت احرونوت"، أنه الآن بعد أن هدأت عاصفة المفاعل السوري إلى حد ما، يمكننا محاولة فهم ما كان لدينا فعلاً. لا أقصد طرح الأسئلة الاستخبارية والتشغيلية والجغرافية السياسية. فقد تم مضغها حتى التهلكة في الأيام الأخيرة؛ تعلمنا عن كل رمش وظفر في المفاعل وعن كل سعال نرجسي في المجلس الوزاري. أعني الجوانب بين الثقافات. ما هي الأفكار التي يمكن استخلاصها من مهرجان المجون الإعلامي الأخير؟ الفكرة الأساسية هي أننا مجتمع يفتقد إلى التناسب. على الرغم من أهمية الأحداث قبل عقد مضى، إلا أنه من الصعب فهم السيطرة شبه الكاملة للنقاش حول قصف المفاعل السوري على الخطاب العام. هذه القضية التاريخية، التي لا تمثل "الشؤون الجارية" ولا تثير الجدل، تمت مناقشتها من الصباح إلى المساء في جميع القنوات الإعلامية الإلكترونية والمطبوعة، إلى حد الاشمئزاز والغثيان.
ويبدو لمن ينظر من الجانب، وكأن المقصود مسألة ملحة وحرجة للغاية، أمر يتطلب الحسم، أو ينطوي على أهمية كبيرة على مصير اللاعبين السياسيين الرئيسيين. ولكن، ليس فقط أن الكشف عن العملية لم يتطلب أي حسم، بل أن كل اللاعبين المهمين، تركوا المسرح منذ ذلك الوقت، ومن المشكوك فيه ما إذا كان بإمكانهم الظهور مرة أخرى. فلقد تم تحييد رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت بتهم الفساد، وتم تحييد وزير الأمن السابق براك بسبب طابعه، ورئيس الموساد السابق فارق الحياة، ولا توجد لدى رئيس المخابرات العسكرية السابق، على ما يبدو، طموحات سياسية. اللاعب الرئيسي (في الواقع الوحيد) في السياسة الحالية، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كان منقطعا في حينه عن مركز صناع القرار، وباستثناء كسر القواعد النموذجي من اجل تعزيز غروره (كشف نتنياهو الحادث في مقابلة مع حاييم يافين، في حين حفاظ بقية اللاعبين على الصمت) لا يوجد في النشر الحالي ما ينفعه أو يضره.
عدم التناسب الإعلامي - تضخيم كل تفصيل وتفصيل، وخلق الجدل حيث لا يتوفر، وإخراج المياه الراكدة من الآبار المنسية، واللقاءات الزائفة والتحليلات المضللة – لا ينبع من إملاءات عليا، ولا يخدم مصالح أصحاب الثروة والرأي. السبب الرئيسي للشره الإعلامي هو أن المقصود حدث عسكري. في دولة إسرائيل، تكرس وسائل الإعلام - من دون أي إملاءات - الوقت والعقارات الصحفية لجيشنا، بغض النظر عن أهمية التقارير التي يجري نشرها، بالنسبة لمن لا يعاني من الأعراض. عندما لا تقع أحداث – إخفاقات مروعة وانتصارات مجيدة: لا يوجد في إسرائيل شيء وسطي؛ توجد فقط أطراف - تقارير عن جنود وحيدين، والحياة اليومية في الوحدة، وبعض المعدات الجديدة، وفلسفات رئيس شيء ما وقائد سابق لشيء ما. النقاش حول المواطنة الإسرائيلية يديرونه حول مسألة التجنيد وبرامج الثرثرة التلفزيونية. وهكذا هي الأمور عندما تتمتع إسرائيل بسلام نسبي بعد أن خرج أعداء الماضي وراء الحدود (مصر، الأردن، سوريا) من لعبة الحرب. التهديدات المباشرة التي تواجهها ضعيفة نسبيا (حماس وحزب الله). أما بالنسبة للتهديد الوجودي التالي (إيران)، فقد تم تضخيمه لأغراض داخلية (لا وجود بدون تهديد وجودي). ماذا كان سيحدث لو كنا نواجه فعلا خطرا أمنيا؟ ليس من الصعب التخمين.
لأن جيش إسرائيل هو ليس مجرد أداة ضرورية وهامة لحماية الدولة؛ إنه صخرة وجودنا. وهو البديل للصخرة التي لم نمتلكها نحن وآباؤنا عندما قاموا لإبادتنا. أنه زخم أمام الأغيار. وهو انتصاب القامة القومية. إنه الذي ينتج المخاوف ويهدئها. وحتى بالنسبة لأولئك الذين لا يريدون الخدمة في الجيش الإسرائيلي، كتعبير نهائي للقدرة اليهودية التي ولدت من جديد من أجل ممارسة العنف ضد الأغيار، يعتبر مقدسا. انه مقدس وبالتالي فإن أي ضرر يصيبه يعني تدنيس القدسية (صفعة طفيفة من قبل طفلة على خد ضابط تكلفها ثمانية أشهر في السجن.) الأمور المقدسة لا تنصاع لقواعد الخطاب المعتاد. أنها تلتهم الوقت والطاقة التي كانت تكرس في سياقات أخرى لأمور أخرى، لا تقل إلحاحا. قدسية السلطة اليهودية هي جوهر الإيمان الديني والعلماني التي تقدم لها الصحافة في إسرائيل الظلم والتضحيات كل يوم، وتحتفل بها مع الدفوف والرقص عندما يكون هناك سبب، ولو بعيد المنال، للاحتفال. ويتضمن الاحتفال مناقشة "ناقدة" على ما يبدو لتفاصيل كهذه أو كتلك. الأمر الوحيد الذي لم يخضع للانتقاد هو حقيقة الهاجس - الدعم الضمني لمفهوم التهديد الوجودي الدائم وتقديس القوة باعتبارها السبيل الوحيد للتعامل معه. واليد الخفية هي الأمور التي لا نفكر فيها. فكروا في ذلك.