الجيش: جمع المعلومات الشخصية عن الفلسطينيين هدفه "إنشاء قاعدة بيانات شاملة لمكافحة الإرهاب"
تكتب "هآرتس" أن حملة جمع المعلومات الشخصية عن الفلسطينيين في الضفة الغربية تهدف، وفقا لما وصلها من معلومات، إلى "إنشاء قاعدة بيانات شاملة لمكافحة الإرهاب". وقال ضباط من الجيشين النظامي والاحتياطي، إن المعلومات التي يتم جمعها بشكل عشوائي تتراكم في قاعدة بيانات تستخدم لإحباط الهجمات الإرهابية ومساعدة قوات الأمن في عملها.
وكانت "هآرتس" قد نشرت أمس، أن الجيش بدأ بجمع معلومات شخصية عن السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية كجزء مما يسمى ب "تشبيك المنطقة". وفي إطار هذا الإجراء يقوم الجنود بدوريات ويقيمون نقاط تفتيش مؤقتة، ويطالبون الفلسطينيين الذين يمرون عبرها بملء استمارة وتقديم تفاصيلهم الشخصية – الاسم، العمر، رقم الهوية وصورة من بطاقة الهوية ورقم الهاتف ونوع السيارة ورقم لوحة الترخيص، والمكان الذي خرجوا منه ووجهتهم. ويتم تجميع التفاصيل عشوائيا، حتى من الأشخاص الذين لا يشتبه بهم أو من المعروفين لقوات الأمن.
ويتم إنشاء نقاط التفتيش في الساعات الأولى من الصباح، بحيث يتمكن أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين من المرور عبرها في طريقهم إلى العمل، مما يؤدي إلى اكتظاظ كثيف. ويتعين على الجنود، في كل نقطة تفتيش، جمع تفاصيل عما لا يقل عن مئة فلسطيني، في حين يطلب من الدورية الراجلة جمع معلومات عن 30 فلسطينيا. وقد أثارت السياسة الجديدة استياء الجنود في الجيش النظامي، وبشكل خاص لدى قوات الاحتياط، وطرحت تساؤلات حول التسلل إلى خصوصيات الفلسطينيين والمس بروتين حياتهم، وأصبحوا يطلقون على هذه الإجراءات اسم "عناق الدب".
ويتضح الآن أن هذه البيانات يتم جمعها في قاعدة بيانات يمكن أن تساعد في منع الهجمات في الضفة الغربية. وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد ألمح، في عدة مناسبات في الماضي، كيف يمكن لاستخدام "قاعدة البيانات الشاملة" أن يساعد في إحباط الهجمات الإرهابية. ومع ذلك، فقد كان المسؤول عن جمع المعلومات حتى الآن، الشاباك والوحدة 8200، من خلال الشبكات الاجتماعية وخدمات مخابرات الرصد (التنصت، اعتراض المحادثات، فك الشفرة، الترجمة وتوزيع المعلومات المجمعة).
وكان قائد المنطقة الوسطى المنتهية ولايته، الجنرال روني نوما، قد تطرق إلى مسألة مواجهة الجيش الإسرائيلي لظاهرة "منفذ العمليات الوحيد". وقال: "في السنوات الثلاث الماضية كنا نتعامل مع التغيرات على الساحة الفلسطينية. بالإضافة إلى الإرهاب المنظم والإرهاب الشعبي، الذي تعلمنا التعامل معه منذ عقود، طولبنا بتطوير رد على مصطلح "الإرهاب الملهم". وخلال هذه الفترة، تم تطوير أدوات استخباراتية وتشغيلية واستخدامها على وجه التحديد من قبل مقر التكنولوجيا والناس. منذ اندلاع موجة الإرهاب، التي وصفت بـ "مطلب الساعة"، تم تشخيص وإحباط مئات الهجمات الإرهابية، بهذه الوسائل".
وقال رون زايدل، مدير قسم جمع المعلومات في حركة "يكسرون الصمت"، إن المقصود هنا "تصعيد أساليب تعقب الشعب الفلسطيني كله. يبدو أن هذا المقصود هو إنشاء قاعدة بيانات كبيرة وهذا مثال آخر على أن السيطرة على ملايين الفلسطينيين تتطلب منا تحسين الأساليب التي يطلب من جنود الجيش الإسرائيلي تنفيذها من اجل تعميق الاحتلال وحماية المشروع الاستيطاني".
وقال الأمين العام لميرتس النائب موسي راز، إن "الجيش الإسرائيلي يتبنى مرة أخرى ممارسات ترهيب تهديد السكان المدنيين، من خلال إنشاء قاعدة بيانات غير قانونية لتحديد هوية الأفراد. بدلاً من أن يخدم أولادنا في الجيش الإسرائيلي، فإنهم يقومون بأعمال شرطة لا تخجل أنظمة الظلام". وقال الناطق باسم الجیش الإسرائیلي ردا علی ذلك: "تقوم قوات الجیش الإسرائیلي بعملیات تفتیش في یھودا والسامرة، کجزء من مفھوم تشغیلي ولمنع وقوع حوادث إرھابیة، مع محاولة تقلیل المس بالروتین الیومي للسكان. ويطلب من السائقين الرد على عدة الأسئلة أثناء التفتيش، وتستخدم لأغراض أمنية".
مجلس ماتي بنيامين استثمر ملايين الشواكل في بناء البؤر الاستيطانية
تكتب صحيفة "هآرتس" ان مجلس ماتي بنيامين الإقليمي استثمر بين عامي 2013 و2015، ملايين الشواكل في إنشاء البنى التحتية في البؤر الاستيطانية، غير القانونية، في المنطقة الخاضعة لسلطته. وتتوفر بين وثائق المجلس، اتفاقات مع المقاولين لإنشاء البنى التحتية والطرق والمباني في البؤر الاستيطانية المختلفة، بما في ذلك عمونة، ايش كودش، جبعات هرئيل وكيرم رعيم. في كل منها، تم استثمار مئات آلاف الشواكل من الصندوق العام. وأكد المجلس هذه المعطيات.
ووفقا للبيانات، التي تم كشفها بناء على طلب من حركة "السلام الآن"، تم في هذه السنوات استثمار نحو ستة ملايين و460 ألف شيكل في مشاريع غير قانونية، في جميع أنحاء منطقة المجلس الإقليمي. وتم تنفيذ معظم البناء على أراضي حكومية من دون تصاريح بناء. وقد استثمر قسم من المال في المستوطنات الكبيرة نسبيا، مثل عيلي، ولكن من 24 مشروعا – تم تنفيذ حوالي عشرة في بؤر معزولة وغير قانونية. وهكذا، تم استثمار 264 ألف شيكل في تطوير المباني المتنقلة في البؤرة الاستيطانية في ايش كودش، و142 ألف شيكل في بناء نادي للشباب في جفعات هارئيل، و217 ألف شيكل لشق طريق إلى كيرم رعيم، و499 ألف شيكل لشق طريق في جفعات هارئيل، و149 ألف شيكل لبناء مفترق طرق لبؤرة ييشوب هداعت، و 165 ألف شيكل لتمهيد الطريق إلى عمونة. كما تم تحويل 303 ألاف شيكل لإنشاء حديقة في ايش كودش، و217 ألف شيكل لحديقة أحيا، و141 ألف شيكل لمشروع غير معروف في عدي عاد، و140 ألف شيكل لتطوير البنية التحتية في جفعات هارئيل.
وتصل الأموال المستثمرة من قبل المجالس في المستوطنات، ليس فقط من دافع الضرائب، ولكن أيضًا من المنح الحكومية التي تصل إلى مئات ملايين الشواكل. ومن جملة أمور أخرى، تُمنح للمجالس، من حين لآخر هبات أمنية، كالهبات الممنوحة في كانون الأول الماضي بقيمة 40 مليون شيكل. في هبات الموازنة الأخيرة حصل مجلس بنيامين الإقليمي، أيضاً، على 50 مليون شيكل من وزارة الداخلية.
الكنيست يصادق على قانون طرد المقدسيين الفلسطينيين من مدينتهم
تكتب "هآرتس" ان الكنيست صادقت، أمس الأربعاء، في القراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون يسمح لوزير الداخلية بإلغاء الإقامة الدائمة للفلسطينيين، الذين يعيشون في القدس الشرقية وسكان إسرائيليين آخرين، سواء كانوا متورطين في الإرهاب أو انتهكوا الولاء لدولة إسرائيل. ووفقا للقانون، في حالة إلغاء المكانة، يمكن للدولة طرد السكان. ودعم القانون 48 نائبا وعارضه 18 نائبا فقط، وامتنع 6 عن التصويت.
وقد تمت صياغة هذا القانون رداً على قرار المحكمة العليا، الذي ألغى قراراً اتخذه وزير الداخلية روني بار أون، قبل أكثر من عشر سنوات بإلغاء إقامة أربعة من سكان القدس الشرقية - خالد أبو عرفة ومحمد أبو طير ومحمد عمران طوطح وأحمد محمد عطوان. وجاء قرار وزير الداخلية بعد انتخاب أبو طير وطوطح وعطوان في كانون الثاني 2006، أعضاء في البرلمان الفلسطيني، نيابة عن قائمة الإصلاح والتغيير، المتماثلة مع حماس، وتعيين أبو عرفة، الذي لم يترشح في الانتخابات، وزيراً في الحكومة الفلسطينية. وادعى وزير الداخلية بار أون، في حينه، أنه ألغى إقامتهم بسبب انتهاك الولاء.
وحدد القضاة في قرارهم بأن بار أون تصرف من دون أي صلاحية عندما ألغى إقامة الأربعة. ومع ذلك، جمدت المحكمة إلغاء قرار بار أون لنصف سنة، لتمكين الكنيست من سن قانون يشرع قرار بار أون.
ويسمح القانون، الذي حمل اسم "قانون محمود أبو طير" لوزير الداخلية بإلغاء الإقامة الدائمة بموافقة وزير القضاء، وبعد التشاور مع لجنة استشارية يشكلها الوزير. ويمكن الاستئناف إداريا، على قرار وزير الداخلية إلى محكمة الشؤون الإدارية. ويحدد القانون ثلاث حالات يحق فيها لوزير الداخلية إلغاء الإقامة الدائمة: إذا تم منح الإقامة بناء على تفاصيل كاذبة، إذا كان المقيم الدائم يعرض السلامة العامة أو الأمن للخطر، أو إذا انتهك الولاء لدولة إسرائيل.
وينص مشروع القانون على تطبيق القانون على جميع المقيمين الدائمين - المهاجرين الذين وصلوا إلى إسرائيل وسكان القدس الشرقية، الذين عاشوا في البلاد منذ سنوات طويلة. ووفقاً للقانون، يُطلب من وزير الداخلية توفير وضع بديل للشخص الذي ألغيت إقامته في هذه الحالات، إذا تبين أن هذا الشخص لا يمكنه الحصول على تصريح بالإقامة الدائمة في بلد آخر.
وقال عضو الكنيست أمير أوحانا (الليكود)، الذي قدم مشروع قانون خاص حول هذا الموضوع، بالتوازي مع الاقتراح الذي قدمته وزارة الداخلية، "كان من الأفضل ألا يولد هذا الاقتراح، لكنه جاء بعد قرار المحكمة العليا الذي يلغي قرارات خمسة وزراء داخلية من مختلف الأحزاب". ووفقا لأوحانا، فقد أضر القرار بثقة الجمهور بالمحكمة العليا لأن القانون قال بالفعل انه يحق لوزير الداخلية إلغاء الإقامة حسب تقديره، وقالت المحكمة إن هذا التعريف فضفاض.
من ناحية أخرى، قال عضو الكنيست دوف حنين (القائمة المشتركة): "هذا تشريع سيء وخطير. الآلية التي أوجدها هذا القانون هي وضع سكان القدس الشرقية أمام أسوأ شر في العالم. سكان القدس الشرقية يعيشون هناك ليس لأنهم اختاروا أن يكونوا إسرائيليين ولكن لأن هذا موطنهم. أنتم تريد في الواقع فرض واجب الولاء على الأشخاص، الذين لا يربطهم بدولة إسرائيل أي رابط من الولاء".
وقال النائب جمال زحالقة (القائمة المشتركة): "لقد دخلتم إلى القدس الشرقية وعليكم أن تخرجوا منها. هذا القانون جريمة. يجب أن يكون القانون الحقيقي هو حظر دخول الشرطة والسلطات الإسرائيلية إلى القدس الشرقية".
وقال النائب عيساوي فريج (ميرتس): "منذ عام 1967، تجري حملة لإفراغ الفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية. ونرى ذلك في دخول قوات شرطة الحدود إلى الأحياء، وفي سلوك المؤسسات الحكومية وفي قوانين كهذه، ولتذهب حقوق الإنسان والقانون الدولي إلى الجحيم. لقد تم سن 30 تعديلا للقانون منذ سنه، وكل تعديل هدفه تخفيف العرب من شرقي المدينة.
توثيق جديد: مستوطنون يرشقون الحجارة على فلسطينين والجنود يقفون على الحياد
تكتب "هآرتس" أنه تم، أمس الأول الثلاثاء، تصوير جنود إسرائيليين لا يحركون ساكنا، بينما قام مستوطنون برشق الحجارة على فلسطينيين. وتم رشق الحجارة خلال مواجهة وقعت بين المستوطنين والفلسطينيين، بالقرب من بلدة عينابوس الفلسطينية، قرب مستوطنة يتسهار.
وقد اندلع الشجار بعد أن هاجم المستوطنون فلسطينيًا ورشقوا الحجارة على جراره. وأصيب الفلسطيني بجروح طفيفة وقدم شكوى لدى الشرطة. ووفقا لإعلان الجيش، فقد فرقت قواته "الاحتكاك".
وأكد الجيش أن المستوطنين رشقوا الحجارة حوالي الساعة 9:30 صباحاً. وتوضح اللقطات التي صورها الباحث من جمعية "حاخامات من أجل حقوق الإنسان"، زخاريا سادا، قيام نحو 20 من الإسرائيليين الملثمين برشق الحجارة. ويظهر الجنود في الشريط وهم يطلقون وسائل تفريق المظاهرات على المنطقة التي لم يتم تصويرها، أي كما يبدو باتجاه الفلسطينيين.
ووقع حادث مماثل في المنطقة، يوم أمس. ففي فترة ما بعد الظهر اندلعت اشتباكات بين المستوطنين والفلسطينيين بين جفعات رونين وبورين. ووفقاً للفلسطينيين، فقد نزل المستوطنون إلى منطقة بورين وبدأوا برشق الحجارة، فوصل المزيد من الفلسطينيين ورشقوا الحجارة عليهم. ووصل جنود الجيش الإسرائيلي إلى الموقع عقب الحادث. وفي أشرطة الفيديو، يمكن رؤيتهم مرة أخرى، وهم يطلقون وسائل تفريق المظاهرات ضد الفلسطينيين وعدم القيام بأي شيء ضد المستوطنين، الذين يقفون بالقرب منهم ويرشقون الحجارة.
وتم في الأسابيع الأخيرة، توثيق العديد من الحوادث المماثلة في المنطقة. وفي قرية بورين المجاورة، تم تصوير أحد أفراد شرطة حرس الحدود وهو يرشق قنبلة صاعقة على زوجين تركا منزلهما مع طفل. وفي حادث آخر اشتكى راعي فلسطيني من أن المستوطنين ذبحوا العديد من أغنامه. وأعلنت الشرطة أنها فتحت تحقيقا في الموضوع، لكنه حتى الآن لا يعرف عن حدوث أي تقدم.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ردا على ذلك: "قام عدد من المستوطنين بإلقاء الحجارة على جرار فلسطيني بالقرب من قرية عينابوس في منطقة اللواء الإقليمي في السامرة. وبدأ احتكاك بين الفلسطينيين والمستوطنين. ووصلت قوة تابعة للجيش الإسرائيلي إلى النقطة واستخدمت وسائل تفريق المظاهرات، ووصلت قوات تعزيز إضافية إلى هذه النقطة، وتم استدعاء الشرطة".
استطلاع أكاديمي: تدهور في المواقف اليهودية تجاه العرب والعكس
تكتب "هآرتس" أن المسح الذي أجراه البروفيسور سامي سموحه من جامعة حيفا، ونُشر أمس (الأربعاء)، يظهر أنه بين عامي 2015 و2017، حدث تدهور في المواقف اليهودية تجاه العرب والعكس.
ويظهر مؤشر العلاقات اليهودية العربية الذي يجريه سموحة كل سنتين، منذ عام 1976، أنه في الفترة بين عامي 2015 و2017، تدهورت مواقف الجمهور العربي واليهودي في مسألة التعايش. كما يظهر المؤشر، أنه خلال هذه السنوات انخفضت نسبة المواطنين العرب الذين يعترفون بحق الدولة في الوجود، من 74٪ إلى 66٪، وانخفضت نسبة المواطنين اليهود، الذين يعترفون بحق الأقلية العربية في الوجود كأقلية ذات حقوق كاملة من 80% إلى 74%.
وقد أجري الاستطلاع الأخير في أيار - آب من العام الماضي، وشمل عينة تمثيلية ضمت 700 عربي و 700 يهودي (نسبة الخطأ هي 3.7 ٪). وتشير البيانات إلى تدهور في شرعية طابع الدولة بين الجمهور العربي. في عام 2015، اعترف حوالي 53.5٪ من الجمهور العربي بشرعية إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، مقارنة بنسبة 49٪ في عام 2017. وكان هناك أيضا، انخفاض في الاتفاق مع طابع الدولة على أنها تتمتع بأغلبية يهودية، من 60 ٪ في عام 2015 إلى 44.5 ٪ في عام 2017.
وفي الوقت نفسه، حدث تدهور في مواقف اليهود إزاء دمج العرب بالجمهور اليهودي. في عام 2015، أشار نحو 57.5٪ من اليهود إلى استعدا دهم للسماح للأطفال العرب بالدراسة مع أطفالهم في نفس المدرسة. وفي عام 2017 انخفض المعدل إلى 51.5 ٪. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك زيادة في نسبة اليهود الذين شهدوا أنهم يمتنعون عن دخول البلدات العربية، من 60٪ إلى 64٪. وبالمثل، كانت هناك زيادة تقارب 7٪، في نسبة اليهود- 48٪، الذين لا يريدون العرب كجيران لهم.
وتشير إحصائية أخرى إلى انخفاض تدريجي، على مدى العقد الماضي، بين اليهود الذين يوافقون على أنه يجب على المواطنين العرب مغادرة البلاد والحصول على تعويض مناسب. ففي حين قال 41٪ من اليهود انهم يؤيدون ذلك، انخفض المعدل في عام 2015، إلى 32.2٪ وفي عام 2017 انخفض إلى 29.9٪.
وفقا للبروفسور سموحة، مع مرور الوقت، هناك انجراف نحو اليمين واتجاه تدين. وأوضح أنه بسبب هاتين الظاهرتين، هناك تدهور في المواقف. وأضاف: "خلال العامين الماضيين، نجحت الحكومة اليمينية في تحريك العرب واليهود نحو مواقف أكثر ناقدة. ومع ذلك، لم يصبح اليهود أكثر عداء للعرب".
ووفقا له، تشير استطلاعات الرأي منذ عام 1976 إلى وجود أساس متين للتعايش العربي اليهودي في إسرائيل. "معظم العرب ومعظم اليهود يؤمنون بمجتمع مشترك، ويتقبلون الدولة داخل الخط الأخضر كإطار تقوم فيه العلاقة بينهما، ويشعرون أن إسرائيل هي مكان جيد للعيش، ويلتزمون بالديمقراطية كآلية لتنظيم العلاقة ويوافقون على أن المساواة بين المواطنين هي أساس التعايش وهدف رسمي مهم. لا يريد أي من الطرفين تحطيم الآليات".
وأشار سموحة إلى أنه على مر السنين تم تسجيل أكثر البيانات إيجابية في مسألة الانتماء والشراكة في عام 1995 (قبل اغتيال رابين)، خلال الفترة التي وصفها بأنها "العصر الذهبي" في العلاقات بين العرب واليهود. ويقول إن سبب البيانات الإيجابية هو أن رئيس الوزراء السابق اسحق رابين وافق على تقسيم البلاد، واعترف بالشعب الفلسطيني، واعتمدت حكومته على الأحزاب العربية من خارج الائتلاف. "هذا يدل على أن السياسة مهمة جداً للأقلية العربية، وهم يردون على السياسة التي تعتبر إيجابية في أعينهم، بمواقف أكثر اعتدالاً". وكمثال واضح على ذلك أشار إلى أن 20٪ من العرب، فقط، رفضوا عام 1976 حق إسرائيل في الوجود، مقارنة بـ 6.7٪ في عام 1995. أما في عام 2017، في ظل حكومة نتنياهو، فقد ارتفع المعدل إلى 24.8 في المائة.
نتنياهو يهاجم الشرطة والمستشار القانون على خلفية توقيع اتفاقيات "شاهد الدولة"
تكتب صحيفة "هآرتس" ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هاجم الشرطة والمستشار القانوني، أمس الأربعاء، على خلفية تجنيد بعض المقربين منه كشهود للدولة ضده. وكتب على صفحته في الفيسبوك: "إنهم يأخذون الناس الذين يدعون أنهم ارتكبوا مخالفة، ويضعونهم في السجن، يرعبونهم، ويقولون لهم: انتهت حياتكم، انتهت حياة عائلاتكم، سنأخذ منكم كل شيء تقريبا، حتى حريتكم. تريدون النجاة من هذا؟ يوجد مخرج وحيد – لوثوا سمعة نتنياهو. ليس مهما أن تقولوا أكاذيب مهووسة – المهم لوثوا سمعة نتنياهو".
وكرر نتنياهو ما نُسب إلى المقربين منه، في وقت سابق من هذا الأسبوع، قائلاً: "عندما يكون هناك شيء حقيقي، لا توجد حاجة لشاهد دولة واحد، وعندما لا يكون هناك شيء، حتى ألف شاهد دولة لن يساعدوا. هذا الركض المهووس وراء شاهد دولة واحد، وشاهد دولة آخر، وشاهد دولة آخر، هو أفضل دليل على أنه لا يوجد أي شيء".
وقال آفي غباي، رئيس المعسكر الصهيوني، ردا على تصريحات نتنياهو إنه "لا توجد صناعة شهود للدولة" في إسرائيل. هناك صناعة فساد حكومي لا يرأسها سوى نتنياهو نفسه". وأضاف: "بعد الهجوم على مفوض الشرطة، نتنياهو يصل إلى رأس المستشار القانوني للحكومة ويهدد الشهود. رئيس الوزراء يظهر كآخر المجرمين. شعب إسرائيل يستحق زعيما يدعم إسرائيل ولا يهاجم سلطاتها القانونية".
وذكرت مصادر في جهاز فرض القانون، أن تصريحات نتنياهو ضد الشرطة وشهود الدولة كانت في الحقيقة هجوما على المستشار القانوني أفيحاي مندلبليت. وقالت المصادر إن "الشخص الذي يوافق على الاتفاقات مع شهود الدولة هو المستشار القانوني. وبالتأكيد في حالة رئيس الوزراء. ويعلم رئيس الوزراء، أيضا، أنه تم إنهاء التحقيق في الملفين 1000 و2000، وأن هذه القضية 4000 تقترب من الانتهاء، وبالتالي فإن الهجمات هي بشكل رئيسي تلميح حاد إلى من صادق على الاتفاق".
وأضافت المصادر "أن نير حيفتس لم يوقع الاتفاق عندما كان في السجن مع البراغيث، وإنما عندما كان في منزله في رعنانا، لم يجبره أحد على توقيع الاتفاق، لذلك ليس من المستغرب أن يوقع الناس على اتفاقات الدولة لأنهم لا يريدون دفع ثمن شيء لم يفعلوه."
وأعرب وزير الأمن الداخلي، جلعاد اردان، أمس الأربعاء، عن عدم رضاه على الاتفاقات التي وقعتها الدولة مع شهود الدولة في ملفات التحقيق ضد نتنياهو. وقال اردان في مقابلة أجرتها معه إذاعة "مكان ب": "أشعر بقدر كبير من عدم الراحة لأن شهود الدولة يخرجون بدون عقاب. إن شاهد الدولة هو أيضًا مجرم، فهو ليس شخصًا يتصرف على أسس أخلاقية، ولا أعتقد أنه من الصواب ان يتم اعفاؤه تمامًا".
وانتقد أردان حقيقة أن شهود الدولة لن يعاقبوا على الأفعال التي سيشهدون فيها. وقال "إذا ما شهدوا بأنفسهم انهم قاموا بأشياء غير مشروعة، فأي نوع من الرسالة، الدرس، الذي ينتج عن ذلك". وعلى الرغم من انتقاده للاتفاقات، أشار أردان إلى أنه لا يتدخل في الأمر، وأكد أن الشرطة تتمتع باستقلالية كاملة في تجنيد الشهود. وأضاف الوزير أن جميع القرارات في قضايا نتنياهو تتم الموافقة عليها من قبل النيابة العامة والمستشار القانوني. "انهم يرون المواد في الملف، ما هي الشكوك، ويفهمون ما يقدمه شاهد الدولة".
إفادة حيفتس قد تورط مسؤولين اخرين من الليكود بينهم وزراء
في هذا الصدد، تكتب "يديعوت أحرونوت" أن نير حيفتس، الذي كان مستشارا مقربا من الزوجين نتنياهو وأصبح شاهد دولة في التحقيقات ضد رئيس الوزراء، لا يقدم لمحققي الشرطة معلومات عن نتنياهو فقط، وإنما معلومات من شأنها أن تجرم مسؤولين آخرين في الليكود، بينهم وزيران على الأقل.
وعلمت "يديعوت أحرونوت" أن حيفتس قدم رؤوس أقلام للمحققين حول المعلومات التي سيدلي بها خلال التحقيقات معه، وطرح خلالها أسماء أربعة مسؤولين كبار في كتلة الليكود، ربطته بهم علاقات عمل في الكنيست الحالية والسابقة، والتي يشتبه بأنها جنائية. وترتبط هذه القضايا بمشاريع في الجهاز الصحي وفي وزارة شؤون البيئة. وقد عمل حيفتس مع هذه الجهات بفضل مكانته المقربة من نتنياهو. ويسود الاشتباه بأن هذه الجهات عملت بتناقض للمصالح، واستغلت مناصبها بشكل سيء. والحديث عن قضايا ترتبط بتنظيم الجهاز الصحي، وصفقات عقارات وقضية مشحونة تتعلق بشؤون البيئة ولا تزال مطروحة على الجدول حاليا.
ولم يقدم حيفتس شهادته الكاملة حتى الآن، لكن جهاز تطبيق القانون بات يعرف بالمعلومات. وقالت جهات مطلعة على الموضوع "إن المقصود مواد استخبارية ذات قيمة عالية، ويضاف قسم منها إلى مواد استخبارية سابقة توفرت لدى الشرطة".
وسيطلب من حيفتس بتقديم أدلة ووثائق تثبت أقواله، ولن يتم التحقيق الجنائي مع هذه الشخصيات على أساس روايته فقط. وعلم انه تم تبليغ النيابة العامة والمستشار القانوني بإمكانية أن يشهد حيفتس على مسؤولين آخرين من الليكود. وتم منح المحققين الضوء الأخضر لجباية إفادات كاملة من حيفتس في هذه القضايا، وبعد أن يتم سماع إفاداته ودعمها بأدلة أخرى، سيتم تحويل المواد إلى المستشار القانوني، لكي يقرر ما إذا يجب فتح تحقيق ضد تلك الشخصيات.
إلى ذلك، تنتشر على الشبكة الاجتماعية، في الأيام الأخيرة، صور تحرض على المفوض العام للشرطة، روني الشيخ، وتتوعده بالبكاء بكاء مريرا، وتصفه باليهودي الشرير. كما تنتشر مواد تحريض ضد المحققين في ملفات نتنياهو.
كاميرات الجيش رصدت ابرا منغيستو طوال 20 دقيقة قبل اجتياز للسياج الحدودي إلى غزة
تكتب "هآرتس" أن الشريط الوثائقي الذي عرضه برنامج "عوفداه" التلفزيوني، مساء أمس الأربعاء، يكشف أنه مضت 20 دقيقة منذ التقطت كاميرات الجيش الاسرائيلي، أبرا مانغيستو، الذي اجتاز الشريط الحدودي إلى غزة، حتى نجح باجتياز السياج الحدودي قرب شاطئ زيكيم.
ويتبين أن قوة من الجيش التي وصلت إلى المكان، قبل دقائق قليلة من اجتيازه للسياج، أطلقت عيارات تحذيرية باتجاه مانغيستو، لكنها لم تنجح في ثنيه عن عبور الحدود. إلا أن شهادة أحد جنود لواء جفعاتي، الذي كان حاضرا وقت الحادث، والتي نشرت لأول مرة مع الشريط، تبين أن قادة في الجيش منعوا طوال عشر دقائق القوة، التي كانت تقوم بمهمة أخرى في المنطقة، من الوصول إلى مانغيستو.
ووفقاً لشهادة الجندي، فقد قام الجيش بقص لحظات الاحتكاك بين مانغيستو والقوة العسكرية من الفيلم الذي سلمه للعائلة.
ويظهر توثيق الحدث، الذي وقع في 7 أيلول 2014، وتم تسليمه إلى العائلة قبل بضعة أشهر فقط، أن أبرا مانغيستو، وهو من سكان عسقلان ومريض عقليًا، شوهد عبر كاميرات المراقبة التابعة للجيش الإسرائيلي في الساعة 13:32، وهو يحمل عصا بيده، وحقيبة على ظهره.
وتكشف شهادة عران شمعوني، جندي جفعاتي الذي كان حاضرا خلال الحادث، عن تأخير كبير في صدور القرار خلال الحادث. ووفقا لشهادة شمعوني، فقد تواجد مع جنديين آخرين، أحدهما ضابط صغير، على حاجز إيرز، حيث أسندت إليهم مهمة تأمين القوات العاملة على السياج الحدودي. ولدى تشخيص مانغيستو، يقول شمعوني إنه طلب عدة مرات من قائد الفصيل التحرك نحو المكان الذي تواجد فيه مانغيستو، ولكن الضابط انتظر تلقي التصريح من كبار المسؤولين في المنطقة، والذين منعوه من مغادرة الحاجز.
وقال شمعوني: "يقولون لنا دائما أن وقت الاستجابة في هذا القطاع (قطاع غزة) يجب أن يكون الأسرع في العالم، في كل حادث. ما هي هذه العدوانية في القول لنا 'لا تتحركوا إلى هناك؟' والمراقبة، هذا ليس حدثًا بريئًا، المراقبة كانت تصرخ، وكأن هناك شيئًا يحدث ونحن لن نذهب". ووصل التصريح للقوة بمغادرة منطقة السياج بعد عشر دقائق فقط، في تمام الساعة 13:42. وقال شمعوني: "وعندها بدأنا نركض إلى هناك". ومرت سبع دقائق (13:49) حتى وصلت القوة من منطقة معبر إيرز إلى الحلبة في شاطئ زيكيم، وكان مانغيستو يواصل طوال الوقت السير نحو الحدود.
وقال شمعوني: "حاول قائد الفصيل الاتصال، هناك فوضى في الاتصال، بدأ الناس يفهمون حجم الحدث، وعندما تقع مثل هذه الأحداث عادة، لا توجد أهمية بعد للاتصال، يجب تفعيل الدماغ. أتذكره وهو يحاول الاتصال بقائد الكتيبة ولا ينجح." وفي وقت لاحق من المقابلة، قال شمعوني إنه أطلق النار في الهواء أولا للتحذير، ثم باتجاه أرجل مانغيستو، ولكن ذلك لم يوقفه.
وقال شمعوني: "أطلقت صلية كبيرة من النيران بالقرب من ساقيه، وهو يفعل لي هكذا (ينظر إلي في دهشة)، لماذا كان يفعل ذلك؟ انه مختل، ماذا حصل له؟ إذا أطلقت النار عليك الآن، ستهرب، ستستسلم، ستنام على الأرض، ستفعل شيئاً." مرت ثلاث دقائق منذ وصول القوة إلى المكان وعبر مانغيستو السياج في الساعة 13:52.
ووفقا لشمعوني، فقد تم تحرير الشريط الذي تلقته عائلة مانغيستو من الجيش الإسرائيلي. "تم قص مقاطع وهذا واضح، ولم يتم قصه في هذا المقطع بالذات، لأن كل شيء حدث هنا. تنقص فترة زمنية من الشريط، تنقص صورنا ونحن نتصرف، نتخلى عن متاعنا، ننام على الأرض، نشاهد أبرا، تنقص هنا أشياء. لقد كانت مهمتنا هي وقفه بشكل قاطع. من المحرج لي أن يحدث شيء كهذا، أشعر بالحرج حقا، أنت تريد أن تصدق بأنك الدولة الأكثر جنونًا في العالم، الأقوى والأكثر روعة والديموقراطية النظامية، ولا أحد يستطيع أن يأتي ويقدم تفسيرات للعائلة في عسقلان، حول مكان ابنها. لم نطلب منكم إرجاعه على الإطلاق، من طلب منكم إعادته؟ قدموا تفسيرات عما حدث، كونوا حقيقيين، ماذا حدث؟ هل من الممكن أن تكون هنا، لا سمح الله، فضيحة ارتكبها شخص ما، وهكذا يتم تكنيسها تحت السجادة؟".
وأفاد الجيش الإسرائيلي معقبا، أن "السيناريو الرئيسي الذي يتم توجيه المقاتلين إليه هو إحباط محاولات التسلل من قبل الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية. هناك إجراء عسكري لحالة العبور إلى قطاع غزة، يشمل إطلاق النار في الهواء والهتاف في محاولة لوقف الشخص الذي يجتاز السياج. في هذه الحالة وصلت قوة عسكرية إلى منطقة مهددة - خلال الفترة التالية لحملة الجرف الصامد – وقامت بتفعيل الإجراء في غضون دقائق. لقد تم التحقيق في الحادث، المؤسف، على مستويات القيادة المختلفة، ومن خلال تحقيق ميداني أولي ومع القادة المعنيين، وتم استخلاص الدروس ودمجها في الأوامر التشغيلية. الجيش الإسرائيلي يرافق عائلة أبرا، ويقدم لها المساعدة والدعم، وسيواصل القيام بذلك حتى عودته المأمولة". بالإضافة إلى ذلك، أفيد أن قص الشريط تم لأسباب أمنية، وليس لإخفاء أي شيء.
المستعربون يقتحمون جامعة بير زيت ويعتقلون رئيس اتحاد الطلاب
تكتب "هآرتس" ان وحدة من المستعربين، اعتقلت ظهر أمس الأربعاء، رئيس اتحاد الطلاب الجامعيين في جامعة بير زيت، الناشط في الخلية الطلابية المتماثلة مع حماس. وقال شهود عيان أن أفراد القوة دخلوا إلى الجامعة، شمال رام الله، وهم يتنكرون كطلاب وصحفيين، واقتربوا من رئيس الاتحاد، عمر الكسواني، بادعاء أنهم يريدون إجراء لقاء معه.
وفي هذه المرحلة، وفقا لشهود العيان، انقضت قوة الشرطة عليه واعتدت عليه بالضرب. وبعد الاعتقال، اندلعت اشتباكات مع العشرات من الطلاب الذين رشقوا الحجارة. ورد جنود الجيش الإسرائيلي، الذين تواجدوا في الجوار برشق قنابل الغاز المسيل للدموع. وقال شهود عيان إن الجنود أطلقوا النار أيضاً في الهواء وأشهروا أسلحتهم في وجوه الطلاب.
وينشط الكسواني في خلية القدس الإسلامية. وفي الماضي اعتقلته أجهزة الأمن الفلسطينية للاشتباه بتنظيم مظاهرات ضد السلطة الفلسطينية، احتجاجا على اعتقال طلاب ونشطاء جامعيين. ووفقا لشهود عيان، فقد كان الكسواني جالسا عند مدخل مكاتب اتحاد الطلاب، بالقرب من المدخل الغربي للحرم الجامعي. وبعد القبض عليه مباشرة، جرته قوة المستعربين إلى خارج الجامعة.
أزمة قانون التجنيد: نتنياهو يهدد الائتلاف بتبكير موعد الانتخابات
تكتب "يديعوت أحرونوت" أن كافة رؤساء أحزاب الائتلاف يعارضون تبكير موعد الانتخابات، لكنهم لا يتمكنون من التوصل إلى حل لأزمة قانون التجنيد، بشكل يمنع حل الكنيست والتوجه للانتخابات. ويوم أمس، حول الوزيران أرييه درعي ونفتالي بينت، والنائب موشي غفني، رسائل واضحة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ترفض تبكير موعد الانتخابات.
وينقسم الائتلاف الحكومي في مسألة قانون التجنيد، حيث تطالب الأحزاب الدينية بالمصادقة على القانون كشرط للتصويت على قانون الميزانية. وفي المقابل يطالب وزير المالية، موشيه كحلون، بتمرير الميزانية حتى نهاية الشهر الجاري، كما تم الاتفاق مسبقا مع كتل الائتلاف، كشرط لبقائه في الائتلاف الحكومي.
ومن جهته، يعارض وزير الأمن افيغدور ليبرمان بشدة قانون التجنيد، الذي يعفي طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية. ويعارض الوزير أرييه درعي، رئيس شاس، الأزمة التي قاد إليها نائب الوزير يعقوب ليتسمان، ويشترط التصويت على الميزانية بالتصويت على قانون التجنيد، وقال إنه يحاول التوصل إلى تسوية وأنه يحظر على نتنياهو تبكير موعد الانتخابات.
وقال درعي إن الاتصالات المكثفة التي يجريها مع كل الشركاء في الائتلاف تبين أنه يمكن حل هذه المسألة فورا. وأضاف أن "الجمهور لن يسامح من يقود الدولة الآن إلى انتخابات زائدة ويفكك حكومة اليمين، الأكثر اجتماعية منذ قيام إسرائيل".
وقال الوزير بينت إن "كل رؤساء الأحزاب في الحكومة يريدون منع الانجرار إلى انتخابات تبذر مئات مليارات الشواكل، ولذلك نعمل كلنا بتنسيق من أجل دفع قانون يسمح بالعودة إلى مسار التجنيد التدريجي للمتدينين. أنا متفائل جدا وأعتقد أننا سننجح في مطلع الأسبوع القادم، بحل الأزمة ومواصلة إدارة شؤون الدولة بشكل مسؤول". كما يرى غفني أنه يمكن حل هذه الأزمة خلال عشر دقائق.
من جهته كرر نتنياهو من واشنطن، أمس، وهذه المرة بصوته وأمام عدسات الكاميرات، تهديده بتفكيك الحكومة، أو استمرار ولايتها حتى الموعد الرسمي للانتخابات (تشرين الثاني 2019). وادعى نتنياهو انه يجب التوصل إلى حل طويل الأجل. وقال: "لست معنيا بحل يدحرج هذه الطابة لعدة أسابيع أخرى نجد أنفسنا بعدها في أزمة". وقال للصحفيين: "أريد حلا كاملا، وإلا سنضطر للتوجه للانتخابات".
وادعى نتنياهو أنه "ليس معنيا" بالانتخابات، ووصف الوضع في الائتلاف بـ"غابة الكينا"، وقال: "بعض رفاقي تسلقوا على قمة أشجار الكينا ويجب بكل بساطة النزول عن الشجرة". وكرر: "أنا أريد الاستمرار حتى 2019، وان يوافق الشركاء على ذلك، وإذا لم يوافقوا فسنتوجه للانتخابات".
وأوضحت مصادر في حاشية رئيس الوزراء أن الجهد الرئيسي الآن هو صياغة توافق واسع في الآراء حول قانون مقبول على أعضاء الائتلاف بما فيه الكفاية، وضمان ألا ينسحب أي شخص يعارضها، رئيس "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان، من الحكومة. ويقدر نتنياهو أن ليبرمان لن يصوت لصالح القانون، وسيوافق على التغيب عن التصويت.
وقدرت جهات في الائتلاف أن نتنياهو يريد ضمان التزام الشركاء بعدم الانسحاب من الائتلاف إذا قرر المستشار القانوني للحكومة تقديم لائحة اتهام ضده. وقال وزير رفيع، أمس، انه إذا فهم الشركاء بأن نتنياهو يقود نحو تبكير موعد الانتخابات، بسبب التحقيقات والتوصيات، فانهم لن يتعاونوا معه.
الجيش يستعد لموجة اضطرابات على حدود غزة "قد تتدهور نحو الحرب"
تكتب "يديعوت احرونوت" أن الجيش الإسرائيلي يستعد لموجة جديدة من الاضطرابات والاستفزاز المتوقعة من جهة قطاع غزة، والتي قد تتواصل وتتزايد عشية ذكرى النكبة، 14 أيار، وهو التاريخ الذي من المفترض أن تفتتح فيه الولايات المتحدة سفارتها في القدس.
في الأسابيع المقبلة، تخطط حماس لبناء مخيمات على طول الحدود مع إسرائيل. وسيتم إيواء الآلاف من سكان غزة في هذه المخيمات، والهدف هو أن يتوجه مئات الفلسطينيين يوميا، ويشملون ايضا المسنين والنساء والأطفال، باتجاه الحدود كجزء من "مسيرة العودة". وفي الوقت نفسه، تخطط حماس لتنظيم رحلات بحرية جماعية على متن قوارب الصيد باتجاه الحدود البحرية مع إسرائيل. ومن المتوقع أن تزيد هذه الإجراءات، تدريجياً، لتصل إلى ذروتها عشية ذكرى النكبة/ يوم الاستقلال.
وتعرض حماس موجة المظاهرات التي تخطط لها، كمبادرة من قبل المواطنين. وتهدف المخيمات، التي ستبدو وكأنها مخيمات للاجئين، إلى التعبير عن احتجاج حركة حماس على ما اعتبرته محاولة أمريكية لتدمير وكالة الأونروا، وبالتالي القضاء فعلياً على قضية اللاجئين الفلسطينيين في الوعي الدولي.
وتستعد قيادة المنطقة الجنوبية للتهديد المتوقع، في حين أن احدى المشاكل الأساسية التي تواجه الجيش هي احتمال مشاركة النساء والأولاد في المسيرات. ويشعر الجيش بالقلق من أن أي محاولة لصد المتظاهرين بالقوة سوف تتسبب في إلحاق ضرر بالغ بإسرائيل. كما يخشى الجيش إمكانية أن يتعرض المدنيون للأذى، وأن يتدهور الصراع في منطقة السياج إلى صراع مسلح. وهذا كله على خلفية تدهور الوضع الإنساني في غزة واليأس، نتيجة عدم إحراز تقدم في الاتصالات بين حماس والسلطة الفلسطينية. وفي الوقت نفسه، تتزايد داخل حماس نفسها الانتقادات لزعيم المنظمة، يحيى سنوار، في ضوء قراراته السياسية التي أدت إلى تفاقم عزلة حماس في العالم العربي.
شركة الطيران الهندية تبدأ بتسويق رحلات إلى إسرائيل عبر أجواء السعودية
تكتب "يديعوت احرونوت" أن شركة الطيران الهندية "اير انديا"، بدأت أمس، بتسويق بطاقات سفر على خط تل أبيب – دلهي. ووفقا لما نشر على موقع الشركة فإن الرحلة ستستغرق سبع ساعات، ما يعني أن الشركة ستطير إلى إسرائيل ومنها عبر الأجواء السعودية. وستصل الرحلة الأولى إلى تل أبيب في 22 آذار الجاري، وفقا لما نشرته الشركة. وستهبط في مطار بن غوريون في الساعة 21:45، وتحلق عائدة إلى الهند الساعة 23:15. 
وأظهر الفحص الذي أجري أمس على موقع الشركة الإلكتروني، أن أقل سعر تعرضه الشركة الهندية للرحلة، خلال شهر آذار، هو 640 دولارًا ذهابًا وإيابًا. وستجري الرحلة على متن طائرة "دريم لاينر" جديدة، ووفقا لما قاله مديرو الشركة خلال زيارتهم لإسرائيل العام الماضي، فإنهم سيقدمون مستوى خدمة غير معروف في إسرائيل. يشار إلى أن أقل سعر تعرضه شركة "إل - عال" الإسرائيلية لرحلات شهر آذار إلى الهند، هو 800 دولار.
استطلاع يسرائيل هيوم: "نتنياهو 34 مقعدا، لبيد 24 وغباي 10"
تكتب "يسرائيل هيوم" انه في الأسبوع الماضي، انضم نير حيفتس إلى قائمة شهود الدولة الذين قد يجرمون بنيامين نتنياهو، لكن وضع رئيس الوزراء لا يزال يتحسن في استطلاعات الرأي.
فقد أظهر استطلاع أجرته "مأجار موحوت"، والذي تم إجراؤه هذا الأسبوع لصحيفة "يسرائيل هيوم"، أنه لو جرت الانتخابات اليوم، فسيحصل الليكود على 34 مقعدًا في الكنيست. أما ثاني أكبر حزب، والذي ترسخ بالفعل باعتباره المنافس الرئيسي في الكتلة اليسارية ضد الليكود، فهو "يوجد مستقبل" بقيادة يئير لبيد، الذي يمنحه الاستطلاع 24 مقعدا. وأما حزب المعسكر الصهيوني، فإنه سيتحطم ويصل إلى عشرة مقاعد فقط.
ووفقا للاستطلاع الذي شارك فيه 517 مواطنا، يمثلون الجمهور البالغ في إسرائيل، مع نسبة خطا تصل إلى 4.3%، فإن المقاعد المتبقية ستتوزع على النحو التالي: البيت اليهودي 14، القائمة المشتركة 10، يهدوت هتوراة 8، ميرتس 7، كلنا 6، يسرائيل بيتينو 5. أما شاس فيتنبأ لها الاستطلاع بعدم اجتياز نسبة الحسم.
إذا كانت هذه هي النتائج التي ستسفر عنها الانتخابات، فهذا يعني أن نتنياهو سيتمكن من تشكيل ائتلاف يضم 67 نائبا، يمثلون الأحزاب الحالية في الائتلاف باستثناء شاس.
قلق في إسرائيل: الولايات المتحدة قد تبيع طائرات F-35 للإمارات المتحدة
تكتب "يسرائيل هيوم" أن الإدارة الأمريكية تدرس إمكانية بيع طائرات F-35 إلى الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يشكل مصدر قلق في إسرائيل. المنطق وراء الاعتبار الأمريكي هو تزويد حليف الولايات المتحدة في الخليج الفارسي بقدرات ضد إيران، بالإضافة إلى الجانب الاقتصادي الذي سيساعد الاقتصاد الأمريكي، وشركة لوكهيد مارتن التي تصنع الطائرات.
ورد رئيس الوزراء نتنياهو بالقول "إن الميزة النوعية واضحة للجميع، فهي تنعكس أيضا في نظام الأسلحة هذا، وهذا سيستمر".
وكتب شمعون أراد، من معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب (INSS)، مقالاً على الموقع الإلكتروني للمعهد، هذا الأسبوع، جاء فيه أن "التفوق الجوي الإسرائيلي سيعتمد، إلى حد كبير، على المزايا التكنولوجية التي توفرها طائرات F-35. يجب على إسرائيل العمل لتأخير وصول مقاتلات الجيل الخامس إلى دول أخرى في المنطقة".
ووفقاً لأراد، فإن كسر الحصرية الإسرائيلية على طائرات F-35 سوف يتناقض أيضاً مع التشريع الأمريكي لعام 2008، الذي ينص على ضرورة الحفاظ على التفوق النوعي لإسرائيل. ووفقاً لهذا التشريع، يجب أن تتمتع إسرائيل بميزة تكنولوجية في أنظمة الأسلحة الأمريكية المتوفرة لديها مقارنة بالدول العربية. وفي الوقت نفسه، في واشنطن المنقسمة، هناك حاجة إلى مقولة واضحة ولا لبس فيها، من جانب إسرائيل، لإقناع مؤيدي إسرائيل في الإدارة والكونغرس بالعمل ضد إمكانية بيع الطائرات إلى الدول العربية.
وأضاف أراد أن "القوة الجوية الإسرائيلية تتمتع بدور مركزي في صورتها وقدرتها الرادعة، فهي تحمي سماء البلاد، وتوفر الرد الأول والمتعدد الجبهات لإحباط التهديدات القريبة والبعيدة، وتنفيذ عمليات الانتقام والهجمات العقابية. مع ذلك فإن التفوق الجوي يتآكل، نتيجة لتحسين منظومات الدفاع الجوي للدول العربية والشراء المكثف للطائرات المقاتلة المتقدمة".
مقالات
جابوتنسكي ودولتان؟ حقا
تكتب د. غابريئيلا برزيو، في "هآرتس"، أن مناحيم بيغن قال، في لقاء أجرته معه "يديعوت احرونوت" في تشرين الثاني 1980، عن زئيف جابوتنسكي: "لا أحد يستطيع، ويمنع القول إنه في أيامنا هذه كان سيقرر بطريقة أو أخرى". وفي الواقع، لقد تغير الواقع منذ أيام جابوتنسكي، إلى حد أن أتباعه يدركون أيضا الصعوبة في تنفيذ رؤية "ضفتان للأردن". ولذلك فإن ألكسندر يعقوبسون محق، حين كتب أنه بالرغم من عدم إمكانية تطبيق رؤيته، "يمكن الإخلاص لقيمه" (هآرتس 18.2). لكن المسافة بعيدة من هنا وحتى وجهة نظره بأنه من دون حل الدولتين، "لن يكون للشعب اليهودي وطن". الآن أيضا، من الصعب أن نتخيل بأن جابوتنسكي كان سيجتاز ما أسماه ديمتري شوماسكي "يقظة أيديولوجية" من حلم أرض إسرائيل الكبرى، والوعظ على حل الدولتين.
لقد عزا شوماسكي هذه اليقظة إلى تسيبي ليفني، الذي يعتقد أنها مكملة درب جابوتينسكي (هآرتس، 8.1). وما كان هذا سيدهشنا لو أنه لم يدعها للانضمام إلى ميرتس، لأنه، وفقا لرأيه، فإن "الطريقة الوحيدة في الظروف الحالية لتحقيق مبدأ المساواة الوطنية - المدنية، وفقا لعقيدة جابوتنسكي، تكمن في تعزيز مطلب تقسيم البلاد".
ينظر يعقوبسون وشوماسكي إلى "الدولتين" كحل للصراع، يحقق مبدأ المساواة في عقيدة جابوتنسكي. وفقا لشوماسكي، هذه هي الطريقة الوحيدة لتحقيق المساواة الحقيقية بين الشعبين، ويحذر يعقوبسون من أن رؤية جابوتينسكي قد تؤدي إلى التخلي الشامل عن الوطن بأكمله، وبالتالي "حتى لو كان هناك شخص ما يؤمن بالمساواة يجب أن يفهم أن وجود الدولة سيكون مضمونا بتقسيم البلاد".
بعبارة أخرى، يرى يعقوبسون وليفني في الحل القائم على دولتين، مصلحة إسرائيلية نفعية، وبالنسبة لشوماسكي، فإنه يهدف أولاً إلى تحقيق المساواة. لكنه من التافه ربط حل الدولتين بصيغة جابوتنسكي المختصرة. في ظل الظروف الحالية، يمكن لإجراء تقسيم آخر للبلاد، أن يتبين كمغامرة خطيرة لا تقل عن تحقيق رؤية إسرائيل الكبرى.
لو كان جابوتنسكي يتلاعب بفكرة الدولتين، لكان سيحذر، بالتأكيد، من عرضها كحل سحري. لذلك من المناسب أن يقوم المهتمون بتشجيع هذا الحل، بمناقشة أسئلة جوهرية حول طبيعة الدولة الفلسطينية: منزوعة السلاح، أم مسلّحة؟ وماذا عن مشكلة "اللاجئين"؟ من السخف الاعتقاد بأن جابوتنسكي كان سيوافق على توطينهم بين الأردن وإسرائيل.
هل سيتم تفسير الاتفاق على أنه تنازل عن الحقوق التاريخية وعن إعلان بلفور؟ وكيف سنضمن أن تضييق الدولة إلى "زاوية دولة"، على حد تعبير جابوتنسكي عندما عارض استنتاجات لجنة بيل، لن يكون "عرضة للجشع"، كما حذر في مذكرة إلى تشرشل. وربما لم يتنبأ جابوتينسكي بتسلسل الصراع، لكنه توقع بالتأكيد رفض العرب للسيادة الوطنية اليهودية في البلاد، وفهم أن "كل أمة من المقيمين في البلاد ... (وهو تعبير يتميز عن "أصحاب البلاد").. يرى في دولته بيته القومي، وهناك يريد أن يكون المالك المطلق ... ولن يعطي الإذن بإرادته، بإدارة البيت، ليس فقط لأصحاب البيت الجدد، ولكن أيضا للشركاء الجدد". وكما كان يفهم الموقف العربي، فقد كان يعلم أنه ليس هناك مفر من الصدام بينه وبين الصهيونية، التي لم يشك فيها في أخلاقيتها وعدالتها، وبالتالي افترض أن الصهيونية ستقوم "بحماية قوة دفاعية".
لكن "الجدار الحديدي" بالذات، يجب أن يفسر على انه المبدأ الذي يسعى إلى اتفاق يجبر العرب على "قبول الصهيونية مرة واحدة وإلى الأبد". وقد وصفت مقالته تلك الظروف التي "سيبدأ فيها العرب بالتفاوض معنا بمصداقية حول أسئلة عملية مثل إعطاء ضمانات ضد طردهم من البلاد، أو في موضوع المساواة في الحقوق أو إقامة كيان قومي مستقل". وأعرب جابوتينسكي عن أمله في أن يتمكن الشعبان من العيش في سلام، ولكن المساواة بين جميع سكان البلاد والترتيبات الوطنية، التي صاغها، لم تكن متميزة عن مطالبة اليهود بـ "أرض إسرائيل لنفسهم". وكان من المفترض أن يشكل القرار نقطة تحول في الوعي، "يحاول العرب في إطاره فهم العدالة التاريخية لهذا المصير".
قبل بضعة أشهر فسرت ليفني "الجدار الحديدي" باعتباره القوة العبرية ... أن يفهموا بأنهم لن يتمكنوا من طردنا ... عندها سندخل إلى غرفة المفاوضات ... ونصر عن حقوقنا." ومع ذلك، وبالنظر إلى دعم الإرهابيين، والتثقيف على الكراهية، والإرهاب السياسي الساعي إلى تقويض علاقة اليهودية بإسرائيل، ورفض الاعتراف بدولة قومية يهودية، يبدو أنه لا يزال هناك دور للجدار الحديدي. انه لا يهدف لتحريك المفاوضات بين الأعداء، التي سنتمكن خلالها من "الإصرار على حقوقنا"، ولكن مع عدو لم يعد عدوا، لأنه فهم حق الشعب اليهودي في وطنه. 
من الممكن الوعظ على الدولتين والاعتقاد بأن هذا سيؤدي إلى إقامة دولة يهودية ديمقراطية، لكن لا ينبغي لأحد أن يكون ملما بجابوتنسكي، كي يفهم أنه رأى في تغيير الوعي العربي الشرط لكل حل.
مركز الليكود، فرع واشنطن.
يكتب اوري مسغاف، في "هآرتس" أن منظمة "أيباك" تسبب الضرر لإسرائيل. وقد حان الوقت لنقول هذا باللغتين العبرية والإنجليزية. تعرف "أيباك" نفسها منذ عام 1951 بأنها لوبي مؤيد لإسرائيل. لكنها تتصرف حاليا، كلوبي مؤيد لنتنياهو. إنهم يتماشون مع الرئيس الفاسق دونالد ترامب، ويعملون معه كجماعات ضغط في خدمة بنيامين نتنياهو. وبما أن نتنياهو أعلن، مؤخرا، الحرب على إسرائيل ومؤسساتها، لم يعد "أيباك" لوبي مؤيد لإسرائيل، بل يعمل كلوبي معادي لإسرائيل.
ما تم تنظيمه لنتنياهو هذا الأسبوع، هو ليس زيارة سياسية لواشنطن، وإنما حفل أقنعة. وليس من المستغرب أنه يتعلق به كما يتعلق الغريق بطوق النجاة.
لقد حول عرض نتنياهو مؤتمر "أيباك" السنوي إلى مركز لحزب الليكود، ولكن في مركز مؤتمرات واشنطن بدلا من حديقة المعارض (في تل أبيب). لا يوجد فرق جوهري، وعلى الأكثر كان اللباس أكثر ترتيبا. نفس المسرحيات على المنصة، ونفس الأحابيل تحتها، إيران نفسها (منذ تسع سنوات!)، والآلاف من المؤيدين أنفسهم بين الحضور، يقفون المرة تلو الأخرى على أقدامهم ويهللون للملك العاري. إذا كان نواب "أيباك" يستمتعون بالكسل، هكذا أمام نتنياهو مرة في السنة، فهنيئا لهم، شريطة أن لا يقنعوا أنفسهم بأنهم يساعدون بذلك إسرائيل. انهم يسببون لها الضرر. ويستهزؤون أيضا. الرسالة التي ينقلونها حادة وواضحة: نحن لا نهتم بالهراء، مثل التحقيقات والفساد والرشوة والاعتقالات وشهود الدولة. نحن نترك لكم هذا الانشغال الهامشي، شبه الخيال الآسيوي هناك في الشرق الأوسط. أبلغونا عندما ينتهي ذلك.
رجال "أيباك"، كما نعرف جميعاً، لا يعيشون في إسرائيل، وهم يدعمونها من مسافة آمنة، يتبرعون، يزورون، يرسلون الأولاد والأحفاد في رحلات صهيونية متسارعة. من وجهة نظرهم هم يحبون إسرائيل. يجب عدم الشك في صحة مشاعرهم. ولكن على المستوى السياسي، فإن المحبة غير المشروطة هي ليست محبة حقيقية. وهنا تنعكس الأدوار. في القاعدة، يعكس القطار الجوي السنوي إلى مؤتمر "أيباك "- المحمل برجال الحكومة والمعارضة، والمسؤولين الكبار المتقاعدين والصحفيين المتحمسين - الدونية الإسرائيلية بالدرجة الأولى. هكذا تبدو وتتصرف مقاطعة الأقنان، وليست الدولة المستقلة والواثقة. ولكن عندما يصعد رئيس وزراء، يواجه وضعا قانونيا وعاما، كوضع نتنياهو، إلى مقدمة المسرح وكأنه لا يحدث شيء، ويخرج رجال "أيباك" عن أطوارهم كالمعتاد، فإنهم يوضحون عمليا، أنه بالنسبة لهم لا توجد أهمية لأفعال رئيس الوزراء الإسرائيلي. فمهما فعل، سيصفقون له. أي نوع من الحب الغريب هذا؟
تذكير موجز لرجال "أيباك": نتنياهو مشبوه بارتكاب جرائم جنائية خطيرة في ثلاث قضايا فساد. كبار المقربين منه مشبوهين في قضية الغواصات، التي تتمحور حول السمسرة واختلاس أموال الأمن الإسرائيلي. وتواجه زوجته لائحة اتهام في قضية الهدايا، ومشبوهة، أيضا، في قضية بيزك. وتم استجوابهما بالتوازي حتى لا ينسقان الروايات. وتم تجنيد ثلاثة من المقربين منهما كشهود دولة. هذه ممارسات شائعة في التحقيق مع المنظمات الإجرامية. وابنهما، العاطل عن العمل والذي يحظى بالحراسة على حساب الجمهور، ضبط في عاره وهو يتلقى خدمات من المتعريات، ويتحدث بلغة مشينة عن المرأة بوجه عام وصديقته السابقة على وجه الخصوص. ألم تصل هذه الأنباء إلى واشنطن؟
وعلاوة على ذلك، شن رئيس الوزراء وأسرته حربا شاملة ضد مؤسسات الدولة. لم يعد العرب واليساريون والصحفيون، فقط، هم الأعداء. الآن يتحدى نتنياهو وخصيانه سلطة القانون وممثليها: ضباط الشرطة، المحققون والقضاة والنيابة العامة. وقامت القائمة بأعماله بشكل دائم، الوزيرة ميري ريغف، بمقارنة حراس البوابة القانونيين بحراس الملك أحشفيروش، الذين تآمروا على قتله وحكم عليهم بالإعدام. هالو "أيباك": من يحب إسرائيل لا يمكنه دعم نتنياهو بعد الآن، من يدعم نتنياهو لا يحب إسرائيل. هذا بسيط للغاية.
مقدمة لحرب أهلية.
يكتب عيناب شيف، في "يديعوت أحرونوت"، أن الاستطلاعات التي أجريت خلال التحقيقات مع رئيس الوزراء لم تفحص فقط مدى التعاطف مع بنيامين نتنياهو، وإنما، أيضا، مع ردود فعل الإسرائيليين على ادعاءاته ضد الجهات التي تعمل على الإطاحة به. في آب الماضي، على سبيل المثال، بعد خطاب نتنياهو في المؤتمر الذي تم تنظيمه دعما له، وافق 42٪ على الادعاء بأن هناك "حملة صيد" تدار ضد رئيس الوزراء (استطلاع أخبار القناة 2). وفي استطلاع قناة "مكان 11"، أيد ما يقرب من نصف المستطلعين (47٪) تصور نتنياهو بأن "اليسار والإعلام يحاولان القيام بانقلاب سلطوي". وفي شباط، عقب نشر توصيات الشرطة، عادت القناة رقم 10 إلى هذه المسألة وسألت: "هل تعتقد أن الشرطة والمؤسسة السياسية تحاولان القيام بانقلاب سلطوي؟" فقال 34٪ أنهم يصدقون ذلك.
على الرغم من حقيقة أن هذه ليست أغلبية في جميع الحالات (بين شهري آب وشباط طرأ انخفاض)، إلا أنها لا تزال معطيات مثيرة، إن لم نقل مدهشة، تشير إلى وجود تصدع عميق بين المؤسسة وأقسام كبيرة من الجمهور الإسرائيلي. وتوضح صيغة الأسئلة مدى حدة الإجابات: فالتعابير مثل "رحلة صيد" أو "الانقلاب السلطوي" ليست بلا ملامح أو عرضة للتفسير السهل. إنها تعني بالضبط ما يتم سماعه: يأخذون رئيس وزراء حصل على ثقة الناخب ويركلونه خارج السلطة دون المرور عبر صندوق الاقتراع.
هذا يعني أن النظام لم يعد مقبولاً على عدد كبير من الإسرائيليين. شاهد دولة آخر، أو شاهد أقل – هو أمر لا قيمة له. فنتنياهو يتمتع بقاعدة دعم صلبة، لا تنبع فقط من أدائه كزعيم بل من كونه الضحية النهائية. علاوة على ذلك، فهو الخط الأخير الذي يفصل بين الديمقراطية وبين "دولة العمق"، ذلك الكيان الذي يدير الأعمال في الظلام. أو كما وصف الأمر عضو الكنيست ميكي زوهر، في نهاية الأسبوع الماضي: اليسار تآمر، وسائل الإعلام احتضنت، والشرطة سقطت في الفخ.
في هذه اللعبة مقترحات مثل "الاستقالة مقابل العفو" هي على حافة المحاكاة الساخرة. مئات الآلاف، إن لم يكن أكثر، يعتبرون أن وحدة لاهف 433، هي بؤرة أو أداة تخدم مؤامرة لتدمير النظام. بدون استنفاد الإجراءات، والإفصاح عن الأدلة، والاستجواب المناسب، وما إلى ذلك، فإن هذه الأرقام تزيد فقط. لا يوجد، أيضا، ربع وعد بأن الحكم النهائي سيقنع بصحته.
لقد تم الادعاء، أيضاً، إن نتنياهو لن يكون قادراً على الاستمرار وهو يحمل مثل هذه الشكوك على ظهره، وفي هذه الأثناء إذا أجريت الانتخابات اليوم – فإنه سيضمن الولاية الخامسة في جيبه. يمكن، منذ الآن وحتى كأس العالم، بث المقطع الموجه من عام 2008 بعد التحقيقات مع أولمرت، حيث قال نتنياهو إن "رئيس الوزراء الغارق حتى رقبته في التحقيقات لا يمكن أن يستمر في منصبه". في هذه الأثناء أقنع ما يكفي من الناس أن هذا هو بالضبط ما ينبغي أن يكون، وإلا فإن هذا سيعني خيانة لإرادة الشعب. وهذا كله قبل الحملة الانتخابية التي ستجعل صرخة آرييه درعي وشاس في عام 1999 تبدو مثل همسات القط.
هذه الحركة لن تذهب إلى أي مكان. وتجاهلها سيكون خطأ مريرا. في كل سيناريو، ستكون أكثر أهمية: إذا نزل نتنياهو عن المسرح - في الانتخابات أو بدونها - سيتعاظم الشعور بالاضطهاد والظلم وسيرافقنا لسنوات طويلة. إذا نجا من هذا أيضا، فإن الأمور لا يمكن أن تبقى كما هي: كانت هناك مؤامرة. يجب التأكد من أنها لن تتكرر.
من هنا، فإن إسرائيل على شفا ساعة عصيبة جدا للنسيج الاجتماعي المتضعضع في كل الحالات. لن تحدث حرب أهلية، ولكن ربما مرحلتها التمهيدية الباردة. بين حروب إسرائيل، اغتيال اسحق رابين، فك الارتباط وقضية اليؤور أزاريا، هناك فرصة بأن يكون المصير السياسي لشخص واحد هو القشة التي ستقسم ظهر جمل، في السبعين من عمره، متعب ومنهك.
انتخابات؟ لم يعد الأمر مغريا.
يكتب ماتي طوخفيلد، في "يسرائيل هيوم" أن رؤساء أحزاب الائتلاف استيقظوا مذعورين، صباح أمس، بسبب الحملة الانتخابية التي يمكن أن تقترب بخطوات عملاقة. من الصعب المبالغة في مستوى رفض أرييه درعي، ونفتالي بينت، وموشيه كحلون، وزعماء الأحزاب الأخرى لخوض معركة انتخابية محتملة.
ستكون هذه بمثابة معركة انتخابات يقف فيها بيبي أمام الجميع. وتم تحديد جدول الأعمال مسبقا: ستخوض وسائل الإعلام والنيابة العامة والشرطة والمعارضة معركة من أجل إسقاط بنيامين نتنياهو، الذي سيرد النار من جانبه ولن يأخذ أسرى في حربه لتجديد التفويض العام والعودة للقيادة. وما سيتبقى لهم إذن، لبينت، كحلون وليبرمان، هو خوض معركة صد لمنع تسرب مقاعدهم إلى الليكود، بينما سيرجعون بعد دقيقة واحدة من الانتخابات إلى نفس الائتلاف الذي يرأسه رئيس الوزراء نفسه؟ ليس لديهم أي مصلحة على الإطلاق بأن يكون هذا هو ما سيحدث. إنهم يريدون حملة انتخابية هادئة، في مناخ مختلف، ومع أجندة مختلفة. لا يمليها شخص واحد.
إذا ساد حتى الآن التقدير بأن من يقف وراء الأزمة السياسية الحالية المحيطة بمشروع قانون التجنيد هو بنيامين نتنياهو نفسه، الذي يسعى إلى إجراء انتخابات، فإن رؤساء أحزاب الائتلاف يعملون منذ الأمس على إزالة القناع عن وجهه. كما لو أنهم قالوا له: أنت تريد انتخابات؟ لا توجد مشكلة، لكن الجميع سيعرفون أنك أنت الذي تريد الانتخابات. لا يمكنك إلقاء المسؤولية على أي شخص آخر. الأزمة قابلة للحل. الحلول على الطاولة، فقط اختر ما يجب عليك اختياره.
بعبارة أخرى، إذا كانت أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع هي أيام التسلق على الأشجار، فقد جاء يوم أمس، الأربعاء، لكي ينزل جميع الشركاء إلى الأرض ويربطون أنفسهم معاً إلى الجذع.
ما زال بإمكان نتنياهو التجاهل واختيار التوجه للانتخابات. لكن التقدير السائد هو أن نتنياهو، أيضا، لم يعد مهتما بذلك. على الرغم من مزايا الذهاب إلى انتخابات فورية، مع كل ما يعينه ذلك من النواحي العامة والقانونية، والحصول مجددا على التفويض من الجمهور، إلا أن سنة حكم أخرى في اليد، أفضل من عدة سنوات على الشجرة.