رئيس الائتلاف الحكومي يطالب بالتحقيق مع النائب لبيد في مسألة قانون ميلتشين
تكتب صحيفة "هآرتس" ان رئيس حزب "يوجد مستقبل" يئير لبيد، تطرق يوم الخميس، إلى ما نشرته "هآرتس" في اليوم نفسه، حول طلبه من المسؤولين في مكتبه، حين كان وزيرا للمالية في الحكومة السابقة، إعداد وجهة نظر للقانون الذي سيمنح صديقه أرنون ميلتشين امتيازات مالية. وكتب لبيد على حسابه في تويتر: "ما نشر صباح اليوم يثبت (مرة أخرى) أنني عملت فقط حسب رأي الجهات المهنية وأعطيتها الدعم الكامل في مواجهة الضغط الذي تعرضت له من الأعلى لدفع قانون ميلتشين".
وكان لبيد قد ادعى، قبل أسبوعين، انه رفض المبادرة "وبذلك انتهى الأمر"، لكنه وفقا للمعلومات التي وصلت إلى "هآرتس" انه طلب من قسم الميزانيات في وزارة المالية، صياغة وجهة نظر مهنية حول "قانون ميلتشين"، قبل رفض طلب دفعه، وأن مستشارته للشؤون الاقتصادية، روتم رولف، اجتمعت بعد ذلك مع عدد من الشخصيات المهنية في الوزارة وسألتهم حول معارضتهم للقانون.. ووجهت "هآرتس" خمسة أسئلة حول الموضوع لكنه رفض الرد عليها، وهذه الأسئلة هي:
لماذا عقدت مستشارته اجتماعا مع موظفي المالية الذين عارضوا القانون ولم تكتف بوجهة النظر القاطعة التي كتبوها؟
هل طلب منها عقد ذلك الاجتماع؟
هل طرحت مستشارته خلال النقاش بدائل، كان من شأنها أن تفيد ميلتشين؟
إذا كان الجواب نعم، هل نسق المستشارة مع لبيد هذه البدائل قبل طرحها؟ 5
هل توجه لبيد أو أي شخص من قبله إلى جهات مهنية أخرى للاستفسار حول القانون، باستثناء الموظفين الذين طلب منهم كتابة وجهة النظر؟
وتعقيبا على النشر في "هآرتس"، كتب رئيس الائتلاف الحكومي دافيد امسلم (الليكود): "بدلا من أن يتم استجوابه كمجرم رئيسي، حولوه إلى شاهد الادعاء". وكتبت وزيرة الثقافة والرياضة ميري ريغيف: "في البوريم (عيد المساخر العبري) بالذات، سقط قناع رجل الأخلاق والدين. يئير، هل أخبرت محققي لاهف 433 بأنك طلبت من مستشاريك، كوزير المالية، أن يقدموا لك المشورة بشأن قانون من شأنه أن يفيد صديقك ومُشغلك السابق أرنون ميلتشين، ربما نسيت ... على أي حال توقف منذ اليوم عن رواية القصص."
ازدواجية أوروبية: شجبوا الاعتراف بالقدس ويديرون فيها ممثليات من أجل الفلسطينيين
تكتب "يسرائيل هيوم" أن الدول الأوروبية تقوم بتفعيل ممثليات دبلوماسية في القدس والتي تعمل كممثليات لخدمة السلطة الفلسطينية، وذلك بتناقض تام مع قرار الأمم المتحدة الذي شجب الاعتراف الأمريكي بالقدس كعاصمة لإسرائيل، والذي دعمته تلك الدول.
ويتضمن القرار بندا يحظر إقامة ممثليات دبلوماسية في القدس، غير أن ثماني دول أيدت القرار وتدير في القدس قنصليات، وبالتالي، تنتهك بذلك قرار الأمم المتحدة. في السفارة المسيحية الدولية يقفون ضد سلوك الدول ويطالبونها: "اغلقوا القنصليات، أو انقلوا سفاراتكم من تل أبيب إلى القدس. هذا سلوك مزدوج وغير نزيه من المجتمع الدولي تجاه إسرائيل والقدس”.
​وكما يذكر، فقد ناقشت الجمعية العمومية للأمم المتحدة، مؤخرا، مشروع قرار شجب بيان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وصودق على القرار بأغلبية 128 دولة، ويتضمن بندا يدعو دول العالم إلى الامتناع عن إقامة ممثليات دبلوماسية في القدس. ورغم ذلك، فان دول بريطانيا، فرنسا، السويد، إيطاليا، إسبانيا، بلجيكيا، اليونان وتركيا أيضا، والتي أيدت قرار الأمم المتحدة، تدير في المدينة قنصليات تعمل كممثليات في السلطة الفلسطينية. وقد وقفت السفارة المسيحية الدولية في القدس، أكبر منظمة مسيحية صهيونية في العالم، ضد ما يبدو كنفاق أخلاقي دبلوماسي من قبل تلك الدول. وأشار رئيس السفارة المسيحية د. يورغان بولر، في رسالة بعث بها إلى زعماء الدول الثمانية إلى أن "هذا يشكل خرقا لقرار الأمم المتحدة وللمعاملة النزيهة تجاه إسرائيل".
وأضاف بولر في رسائله، إن "قرار الأمم المتحدة الذي تؤيده دولتكم ينص صراحة على ضرورة تجنب إقامة بعثات دبلوماسية في القدس المقدسة. ومع ذلك، فإن دولتكم تنتهك القرار الذي تؤيده، لأن قنصلية دولتكم هي الممثل الدبلوماسي الرئيسي لدى السلطة الفلسطينية. لو شئتم التصرف بشكل عادل، لكان عليكم نقل السفارة في إسرائيل إلى المدينة أو عدم القيام بتفعيل أي ممثلية دبلوماسية في المدينة".
كما كتب بولر انه لا يمكن إنكار صلة الشعب اليهودي بالقدس. "لقد كانت القدس طوال مئات السنين عاصمة لشعب واحد، شعب إسرائيل، ولكن خلال السبعين سنة الأخيرة يستخدم المجتمع الدولي ذرائع فارغة لنفي هذه الحقيقة التاريخية. نحن نؤمن أن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وسفارات أخرى، سيعزز مكانة المدينة في أنحاء العالم وحرية العبادة في المدينة".
بعد التحقيق مع نتنياهو وزوجته، مسؤول في الشرطة: قضية "بيزك" ملوثة بالرشوة حتى الرقبة
تكتب "يسرائيل هيوم" على موقعها الإلكتروني، نقلا عن مسؤول كبير في جهاز تطبيق القانون قوله يوم الجمعة، إن "قضية "بيزك" ملوثة بالرشوة حتى الرقبة. نشاطات ألوفيتش في موقع "واللا" والدلائل المتوفرة، تقود في هذه المرحلة إلى استنتاج واضح بانه سادت بين ألوفيتش ورجاله وبين نتنياهو ورجاله منظومة علاقة تقوم على الرشوة".
وقال المسؤول إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو طولب خلال التحقيق معه، الجمعة، بإثبات عدم حصوله على رشوة من ألوفيتش، وقال إن تفسيرات نتنياهو تتناقض مع إفادة شاهد الدولة شلومو فيلبر، وإفادات آخرين.
وقال نتنياهو للمحققين الذين أبلغوه الاشتباه بأنه قدم رشوة لألوفيتش بمقدار مليار شيكل تقريبا مقابل حصوله على تغطية إيجابية في موقع "واللا": "كل القرارات التي اتخذتها كانت من أجل الدولة وفي إطار اتفاق تناقض المصالح. لم أتحدث مع الوفيتش عن "بيزك"، والأشخاص الذين عينتهم للتعامل مع هذه المسألة لم يتحدثوا معي عن الموضوع."
وكرر نتنياهو خلال التحقيق معه، ما قاله لمسؤولي وزارة القضاء الذين فحصوا ما إذا كان هناك تضارب في المصالح مع إلوفيتش، وهو أن جميع القرارات التي اتخذها تستند إلى رأي المهنيين.
وفي الوقت نفسه جرى التحقيق مع زوجة نتنياهو، سارة، حول الرسائل التي وجهتها إلى زوجة ألوفيتش، ايريس، والتي أبدت فيها غضبها على "الهجمات المهينة لها ولزوجها" في موقع "واللا"، ومطالبتها بتغيير عناوين الأخبار. وقالت جهات في جهاز التحقيق إنها تعتقد بأن العلاقة المكثفة التي حافظت عليها سارة نتنياهو مع ايريس ألوفيتش، تثبت وجود منظومة علاقات تقوم على الرشوة بين العائلتين.
ولم تنف سارة نتنياهو المراسلات، لكنها ادعت أنها كتبت هذه الرسائل بدافع الصداقة العائلية. وقالت: "زوجي لم يكن شريكا في هذه المراسلات وأنا لم أعد بأي مقابل. أنا لم اعمل في شؤون الدولة، وبالتأكيد ليس في صفقة "بيزك". نحن نعرف هائلة ألوفيتش منذ أكثر من 20 سنة".
وعلى أية حال، أجرت الشرطة، الجمعة، "هجمة تحقيقات" في قضية بيزك، المعروفة باسم قضية 4000. وتم في الوقت نفسه، التحقيق مع ستة من المشتبه فيهم.
وتم استجواب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مقر إقامته في القدس، فيما استجوبت الشرطة عقيلته سارة في مكاتب لاهف 433 في اللد. وتم مواجهتهما، ضمن أمور أخرى، مع النصوص والتسجيلات التي سلمها للشرطة المدير العام لموقع "واللا"، إيلان يشوعا، والتي يسمع فيها صوت مالك "بيزك"، شاؤول ألوفيتش، يحث يشوعا على منح تغطية متحيزة للزوجين نتنياهو. وقال ألوفيتش في إحدى محادثاته مع يشوعا: "ما داموا يساعدوننا، يجب إن نساعدهم".
وخوفا من تنسيق الروايات، وقبل النقاش المقرر في المحكمة، يوم الأحد، حول استمرار اعتقال المشبوهين الرئيسيين في القضية، إلوفيتش والمستشار الإعلامي السابق للزوجين نتانياهو، نير حيفتس، أجرت الشرطة تحقيقا معهما، أيضا، في مكاتب لاهف 433.
وفي الوقت نفسه، تم التحقيق مع زوجة إلوفيتش، ومسؤول سابق في وزارة الاتصالات، لم يتم كشف اسمه.
كما استدعت الشرطة رئيس طاقم الموظفين في مكتب نتنياهو، سابقا، دافيد شران، للإدلاء بإفادته. وحسب مصادر في الشرطة من المتوقع أن يجري التحقيق مع نتنياهو مرة أخرى.
استطلاع بطلب الليكود يتنبأ للحزب ب 36 مقعدا!
تكتب "يسرائيل هيوم" أن استطلاع الرأي أجراه معهد غيوكرتوغرافيا، بطلب من حزب الليكود، يتكهن بأن الليكود سيحصل على 36 مقعدا، لو جرت الانتخابات اليوم.
وحسب الاستطلاع الذي شمل 587 مستطلعا من مختلف أوساط الجمهور، فان الليكود سيحصل على 30 مقعدا، وبإضافة "الأصوات الزائدة" التي سيحصل عليها من الأحزاب التي ستضعف أو تختفي، سيحصل على ستة مقاعد أخرى.
أما "المعسكر الصهيوني" فيضعف ويحصل على عشرة مقاعد، حسب هذا الاستطلاع. كما تحصل "القائمة المشتركة" ويهدوت هتوراة" على هذا العدد من المقاعد. ويحصل "يوجد مستقبل" على 23 مقعدا، والبيت اليهودي على 11.
"إل عال" تطلب السماح بطائراتها باجتياز الأجواء السعودية في طريقها إلى الهند
تكتب "يسرائيل هيوم" أنه استعدادا لبدء رحلات شركة "اير انديا" المباشرة إلى مطار بن غوريون، توجه المدير العام لشركة الطيران الإسرائيلية "إل عال"، غونين اوسيشكين، يوم الخميس، إلى منظمة الطيران المدني الدولي لمساعدة شركته على تلقي ترخيص من السلطات السعودية باستخدام مجالها الجوي من أجل تنظيم رحلات جوية مباشرة بين إسرائيل والهند، وذلك، حسب رأيه، من أجل منع التمييز ضد "إل عال" مقابل الشركة الهندية التي ستسافر عبر الأجواء السعودية.
ويشار إلى أن "إل عال" تقوم حاليا بأربع رحلات أسبوعية إلى مومباي، لكن الرحلات تستغرق خمس ساعات بسبب اضطرارها إلى التحليق جنوبا نحو أثيوبيا، ومن هناك شرقا إلى الهند. أما السفر عبر أجواء السعودية فسيقلص مدة السفر بساعتين.
وقال المدير العام لشركة "إل عال" إن شركة الطيران الهندية ستبدأ رحلاتها عبر المسار الجديد في 6 نيسان القادم.
نتنياهو يغادر، السبت، للقاء ترامب
تكتب "يسرائيل هيوم" إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يغادر إسرائيل، مساء السبت، في طريقه إلى الولايات المتحدة، في زيارة رسمية تستمر 5 أيام، وسيلتقي خلالها بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن، ثم يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في مؤتمر منظمة "إيباك"-اللوبي اليهودي الأميركي من أجل إسرائيل.
وقالت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة إن اللقاء مع ترامب، وهو الخامس منذ انتخابه للرئاسة الأمريكية، سيتركز على قرار نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس في 14 أيار، بالتزامن مع ذكرى مرور 70 عاماً على إعلان استقلال إسرائيل. كما سيناقشان مسألة التوطيد الإيراني في سورية، إلى جانب موضوعات أُخرى.
في أول زيارة رسمية لممثل القصر الملكي البريطاني: الأمير وليام سيزور إسرائيل
تكتب "يديعوت أحرونوت" أن السفارة البريطانية لدى إسرائيل، أعلنت الخميس، أن الأمير وليام، دوق كامبريدج، سيزور إسرائيل والأردن والسلطة الفلسطينية خلال الصيف المقبل. وهذه هي الزيارة الرسمية الأولى لممثل القصر الملكي البريطاني في إسرائيل، وعلى الرغم من أن الأمير - الذي يعتبر الممثل الأكثر شعبية للقصر الملكي - ليس شخصية سياسية، إلا أنه من المتوقع أن تكون عيون العالم كله موجهة إلى الشرق الأوسط خلال زيارته للمنطقة.
ولم تنشر الحكومة البريطانية تفاصيل عن موعد الزيارة وخطتها لكن من المتوقع أن يجتمع الأمير وليام مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس رؤوفين ريفلين وفي الأردن مع الملك عبد الله. ومن يتوقع أيضا أن يشاهد لدينا دوقة كامبريدج، كيت، فسيصاب بخيبة الأمل: إذ من المتوقع أن تلد طفلها الثالث في نيسان، وكما يبدو لن تنضم للزيارة.
وهذه هي المرة الأولى التي يزور فيها ممثل القصر الملكي إسرائيل رسميا. وكان والد وليام، الأمير تشارلز قد زار إسرائيل في الماضي لحضور مراسم تشييع اسحق رابين وشمعون بيرس، إلا أن هذه الزيارات استمرت بضع ساعات ولا تعتبر رسمية. وخلال زيارته الأخيرة لإسرائيل، يوم جنازة بيرس في عام 2016، زار تشارلز قبر جدته الأميرة أليس فون باتنبرج، أم الأمير فيليب، في كنيسة مريم المجدلية على جبل الزيتون. وكان الأمير إدوارد، شقيق تشارلز، قد زار إسرائيل عام 2007.
ويقوم الأمير وليام بزيارات عديدة إلى دول العالم مبعوثا من الملكة. وتهدف هذه الزيارات إلى إعداده لليوم الذي سيرث فيه التاج ويصبح ملك بريطانيا. وتعد زيارته المتوقعة لإسرائيل علامة أخرى على العلاقات الحميمة بين بريطانيا وإسرائيل، خاصة في ظل الحكومة الحالية المؤيدة لإسرائيل.
وقد دعيت الملكة إليزابيث عدة مرات لزيارة إسرائيل، خلال سنواتها ألـ 66 على العرش، لكنها لم تلبي الدعوة أبدا. وفي عام 2006، خلال الاحتفال بعيد ميلادها ألـ 80، أوضح السفير البريطاني لدى إسرائيل، سايمون ماكدونالد، في حينه، أن زيارة رسمية من قبل العائلة المالكة البريطانية إلى إسرائيل لن تتم إلا بعد تحقيق السلام.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو معقبا: "نرحب بالإعلان عن وصول الأمير وليام إلى إسرائيل، هذه زيارة تاريخية ذات أهمية كبيرة وسيتم استقباله بترحاب كبير، وقد أوعزت إلى المدير العام لوزارة الخارجية بالاستعداد للزيارة من أجل ضمان نجاحها".
وقال السفير البريطاني لدى إسرائيل، ديفيد كفري، في حديث لصحيفة "يديعوت احرونوت" إن هذه الزيارة ستكون أول زيارة رسمية يقوم بها ممثل العائلة المالكة البريطانية في إسرائيل، وهي زيارة رسمية رفيعة المستوى ولا يوجد سبب محدد لكونها ستتم في الصيف. العلاقة بيننا أقوى من أي وقت مضى، وأعمق وأوسع، سواء كان في التجارة والاستثمارات والعلوم والأمن، وتعكس الزيارة الشراكة القوية بين البلدين والرغبة في بذل المزيد من الجهود معا في المستقبل."
قانون التجنيد يهدد بأزمة ائتلافية
تكتب "يديعوت أحرونوت" أنه على الرغم من اللقاء الذي عقد ليلة الأربعاء/الخميس لدى رئيس الوزراء وتشكيل لجنة مشتركة تمثل أحزاب الائتلاف، إلا أن المتدينين المتشددين (الحريديم) والليكود لم ينجحوا بعد في التوصل إلى حل وسط حول الخطوط العريضة لمشروع قانون التجنيد - حتى قبل أن يواجه العقبات الرئيسية - الوزيران كحلون وليبرمان.
ويصر قادة "يهدوت هتوراة" على طرح مشروع القانون للتصويت، قبل التصويت على ميزانية الدولة في منتصف آذار. والمعادلة بسيطة: إذا لم يصادق على قانون التجنيد، لن يصادق على الميزانية.
ويحاول الليكود التوصل إلى حل مؤقت: الموافقة في اللجنة الوزارية لشؤون القانون على صيغة لمشروع القانون تكون أقرب إلى القانون الذي رفضته المحكمة العليا بسبب عدم المساواة، ورفعه إلى الكنيست خلال الدورة الصيفية (نيسان – أيار) فقط بعد الموافقة على ميزانية الدولة.
وتمكن رئيس الحكومة من إقناع أعضاء الكنيست الحريديم بالامتناع عن طرح مشروعيْ قانون آخريْن، ينصان على إعفاء طلاب المدارس الدينية اليهودية من الخدمة العسكرية الإلزامية، للتصويت في الكنيست، وذلك وسط خلاف متصاعد بين حزبي يهدوت هتوراة وشاس وحزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة وزير الأمن أفيغدور ليبرمان بشأن هذه المسألة.
ويفحص الليكود صيغة ذات "تغييرات طفيفة" مقارنة بالقانون الأصلي، مع تنسيق الإجراء مع المستشار القانوني، وعلى أمل أن يكون ذلك مقبولا على جميع رؤساء الأحزاب الائتلافية، بما في ذلك ليبرمان وكحلون. ومن الجدير بالذكر أن وزير الأمن سبق وصرح بأن القرارات المتعلقة بالتجنيد تخص مكتبه فقط.
وقال مسؤول كبير في يهدوت هتوراة: "دخلنا الحكومة وفق شروط واضحة جدا، بعد أن ثبت أن الائتلاف يضطهد الحريديم ولا يسمح للمؤمنين بدراسة التوراة. نحن لا نريد إجراء انتخابات، ولا حاجة إلى إجراء انتخابات. ولكن هناك قيم لا نستطيع التخلي عنها. صياغة نص قانوني معدل لمسألة التجنيد هو ضمان لمستقبل الحكومة وسلامة الائتلاف. ومن المهم أن نتذكر أن لدينا ضغوطا داخلية وحاخامات يطلبون منا إجابات".
وقال وزير التعليم نفتالي بينت أمس "لدينا حكومة وطنية جيدة، وهناك أهمية كبيرة لاستقرارها، وأدعو كلا الجانبين لإظهار المسؤولية وتجنب ألعاب الأنا غير الضرورية. يوجد حل معتدل ومتوازن للمتدينين، والذي سيسمح لنا بمواصلة إدارة الدولة بوعي وبشكل رسمي".
أما ليبرمان فبعد أن قال بأن المتدينين يلجؤون إلى الابتزاز بواسطة التهديد، اختار الرد من خلال شريط فكاهي بروح عيد المساخر.

مقالات وتقارير
الجنود اعتدوا بالهراوات على صحفيين فلسطينيين بأوامر من قائدهم
تنشر عميرة هس، تقريرا في "هآرتس" تكشف فيه تفاصيل الهجوم الذي شنته فرقة من جنود الجيش الإسرائيلي على فريق من الصحفيين الفلسطينيين وقيامها بضربهم بالهراوات واعتقالهم، وفقا لتعليمات قائدهم، بهدف واضح هو منع التغطية الإعلامية للاحتجاج الأسبوعي في قرية قدوم بالضفة الغربية.
ووفقا لملف التحقيق، الذي تجريه الشرطة العسكرية والذي حصلت عليه "هآرتس"، فقد وقع الهجوم على الصحفيين في القرية في آب 2012، وتلقى الجنود الأوامر كجزء من سياسة التضييق بشأن المظاهرات "المتسلسلة"، بحسب الجيش. وقام أحد الجنود خلال ذلك الهجوم، بكسر يد مصور وكالة الأنباء الفرنسية، جعفر شتية، حين حاول حماية وجهه من الضرب. وأصيب مصور آخر، على الأقل، بيديه وساقيه نتيجة ضرب الجنود له، كما تم تحطيم العديد من الكاميرات. وفي حين كان شتية يتلوى ألما على الرصيف، قام أحد الجنود بركله. وتم تقييد الصحفيين، باستثناء شتية، واحتجازهم جميعا - خمسة صحفيين - لمدة ساعتين في مستوطنة كدوميم. وعندما أطلق سراحهم، قام أحد الجنود بتصويرهم بالفيديو وقال لهم: "يمنع عليكم الوصول مرة أخرى إلى قرية قدوم". وقال الجندي لشتية: "إذا شاهدتك مرة أخرى في قدوم، فسأعتقلك".
وقد تم توثيق جزء من الهجوم من قبل مصور متطوع في "بتسيلم"، الذي تم فصله عن الصحفيين الآخرين. وبعد ذلك، طالبت منظمة الصحفيين الأجانب بإجراء تحقيق. وخلال التحقيق، اعترف عومري، أحد الجنود الثلاثة الذين ضربوا الصحفيين، بأن الصحفيين لم يرشقوا الحجارة، ولم يكونوا مسلحين، ولم يزعجوا الجنود، ولم يصوروا نشاطا عسكريا سريا، بل "ساروا في الشارع من اتجاه منطقة المظاهرة". وقال إنه لم يتم اعتقال صحفيين في مظاهرات سابقة، لكن قائد الكتيبة أمر هذه المرة باعتقال من ينتهكون أمر القائد القاضي بإغلاق المنطقة، حتى لو كانوا صحفيين، وضرب كل من يعارض ذلك بالهراوات.
وبعد أكثر من أربع سنوات على الحادث، في نوفمبر 2016، أبلغت النيابة العسكرية المحامي ايتاي ماك، الذي يمثل شتية، انه تم تقديم جنديين إلى المحاكمة التأديبية. فقد تم تقديم عنار، قائد السرية الذي كسر يد شتية إلى المحاكمة التأديبية بتهمة مخالفة الصلاحيات إلى حد تشكيل خطر على حياة أو صحة شخص. كما تم تقديم قائد الكتيبة رومان غوفمان إلى المحاكمة التأديبية، بتهمة تجاوز الصلاحيات في مسألة اعتقال المصورين وتوزيع الهراوات على الجنود لاستخدامها. وتم إدانة الضابطين وتوبيخهما. وفي رده على أسئلة "هآرتس"، قال الناطق العسكري ان النيابة العسكرية قررت أيضا إنهاء خدمة قائد السرية عنار، بينما يواصل غوفمان الخدمة، لا بل تم ترقيته إلى رتبة عقيد ويقود اللواء السابع. وتم مؤخرا تسليم ملف التحقيق إلى المحامي ماك، الذي قدم دعوى مدنية ضد الدولة باسم شتية.
شهادات متناقضة
في الشهادات التي تم تقديمها للشرطة العسكرية، كانت تناقضات بين شهادات قائد اللواء وقائد الكتيبة وممثل الشرطة. قبل المظاهرة تم تشكيل طاقم استخباري للمهمة يضم كل القوى العاملة في الميدان. قائد لواء شومرون في حينه، العقيد يوآف يروم، قال في شهادته في قسم التحقيقات في الشرطة إن "الطاقم الاستخباري هو جزء من الاستعداد الخاص لتقديم حلول للمشكلة المتكررة في المنطقة، التي يشارك فيها الشاباك والذي يتعامل في الأساس مع الفوضويين، الشرطة، ضابط قسم الاستخبارات وحرس الحدود وقائد كتيبة ألون وأنا، ممثل الكتيبة، أنا المسؤول عن الطاقم الاستخباري." كما قال قائد اللواء يروم: "توجد لدينا رغبة بأن تتم تغطية المظاهرة بمستوى منخفض، لأن المظاهرة تضر بشرعية الجيش والدولة". ولكنه نفى أنه أصدر تعليمات لقائد الكتيبة غوفمان باعتقال صحافيين وقال إنه لم يعلم بنيته تسليح جنوده بالعصي.
ويتبين من شهادة غوفمان انه عقدت قبل المظاهرة، جلسة تخطيط مع ممثل الشرطة، نائب المفوض رافي، وبتوجيه من قائد اللواء. ووفقا لأقواله فقد أمر نائب المفوض باعتقال الصحفيين ونشطاء اليسار والفوضويين الأجانب والإسرائيليين وراشقي الحجارة. وسأل قائد الكتيبة لماذا يجب اعتقال اليساريين والصحفيين، فقال نائب المفوض انه في أعقاب اجتماع طاقم الاستخبارات، هناك نية لتطبيق أمر بإعلان القرية منطقة عسكرية مغلقة. وقال المفوض، أيضا، إن "هذه الجهات تزيد من قوة المظاهرة". وقال رومان للمحققين في الشرطة العسكرية: "تعاملت مع أقواله كواقع، فبالنسبة لي هو ممثل طاقم الاستخبارات. وقال الجنود الذين ضربوا الصحفيين انهم تلقوا أوامر من قائد الكتيبة. وخلافا لأقوال غوفمان، قال نائب المفوض رافي في إفادته، انه أمر باحتجاز الأجانب وفحص ما إذا كانوا صحفيين، لكنه لم يأمر باعتقال الصحفيين الفلسطينيين. كما قال: "تم اتخاذ قرار من قسم العمليات، وبناء على تعليمات من وزير الأمن الداخلي، باعتقال النشطاء اليساريين والفوضويين الأجانب، الذين يؤججون المشاعر. وقد اتخذ هذا القرار على مستوى قائد كتيبة يهودا والسامرة".
وقال قائد اللواء يروم في شهادته: "أنا لا أغلق المنطقة من أجل منع التغطية. إلا إذا كان وجود الصحفي يهدد القوات، أطلب منه التصوير والتغطية في أماكن أخرى. القرار هو انه يسمح دائما بالتقاط الصور، وطاقم الاستخبارات لم يغير هذا القرار". وحين شاهد الشريط الذي التقطه مصور "بتسيلم"، قال: "ما أشاهده هو ليس الاستخدام المسموح به للهراوة... يمكنني القول انه وفقا للصور فأن الجنود لم يعملوا وفقا للأوامر، وإنما وفقا لما حدده قائدهم". وقال انه لو طلب منه غوفمان، لكان من الواضح انه سيسمح له باستخدام الهراوات، لكنه أضاف: "في كل الحالات فان وجود الهراوات، ضمن معدات تفريق خرق النظام هو أمر إشكالي، لأنها تقود في النهاية إلى اتخاذ قرار باستخدامها".
وقال قائد السرية عنار عدة مرات خلال التحقيق الذي أجرته الشرطة العسكرية، إن قائد الكتيبة غوفمان أمر باعتقال الصحفيين قبل المظاهرة نفسها، وقال ذات مرة إن هذه هي "توجيهات من قادتي"، مضيفا "كدرس من المظاهرات السابقة، وجرت محاولة لمنع تدخل المراسلين". وردا على سؤال حول ما إذا كان المراسلون قد أعاقوا الجنود خلال قيامهم بواجباتهم قال: "لا. لقد تواجدوا فقط في منطقة عسكرية مغلقة". وقال جندي يدعى يوسي في بداية استجوابه إنه توجه إلى صحفي رشق الحجارة وأمره بالجلوس، بعد ذلك ادعى فقط أن الصحفي كان يحمل حجرا في يده، ثم قال: "أعتقد أنني رأيته مع حجر".
تغيير في السياسة
لقد سار الصحفيون في مجموعة في شارع قرية قدوم، مبتعدين عن المنطقة، التي جرى فيها الاحتجاج الأسبوعي ضد إغلاق الطريق إلى نابلس، بسبب توسع مستوطنة كدوميم. وبدأ القرويون ومؤيدوهم في التظاهر قبل عام من ذلك التاريخ، تقريبا، ولا تزال المظاهرات مستمرة حتى اليوم. وطبقا لفيديو "بتسيلم"، لم تكن هناك مواجهات مع الجيش في الوقت الذي سار فيه الصحفيون. وعندها توقفت سيارتا جيب عسكريتان مدرعتان على الطريق، في الاتجاه المعاكس للصحفيين. واقترب ثلاثة من الجنود، بمن فيهم القائد، من الصحفيين الذين كتب على ستراتهم PRESS (صحافة)، وبدأوا بضربهم بالهراوات.
في 30 آب 2012، بعد أيام قليلة من التحقيق مع قائد الكتيبة، قدر الكابتن عميحاي من الشرطة العسكرية أنه لا يوجد أساس جنائي في سلوك الجنود "وأن سلوكهم لم يكن معيبا لأنهم تلقوا تعليمات بتنفيذ عمليات اعتقال للصحفيين، وإذا لزم الأمر، في حال مقاومتهم للاعتقال، يجب ضربهم بالهراوات". وفي البداية، كتب إلى رؤسائه، أن الأمر بدا غريبا له، "لأن سياسة الجيش الإسرائيلي ليست ضرب / اعتقال الصحفيين و/أو الناشطين اليساريين الذين يأتون إلى المظاهرات الشرعية ظاهرا".
كما كتب عميحاي: "عندما وصلنا إلى قائد الكتيبة، اكتشفنا عددا من الأمور المثيرة للاهتمام. أولا، طُلب من قائد الكتيبة، خلال تقييم أجراه قائد اللواء، الالتقاء بممثل الشرطة الإسرائيلية قبل المظاهرة وأن ينسق معه توقعاته. وقال قائد الكتيبة، على هامش الأمور، إن الأخير أخبره بأنه حدث تغيير في سياسة الجيش الإسرائيلي، فيما يتعلق بمعالجة هذه المظاهرات المتسلسلة، وقال قائد الكتيبة أيضا إن "ممثل الشرطة الإسرائيلية أمره... بأن يأمر جنوده بإلقاء القبض على أي صحفي / ناشط يساري / فوضوي يتواجد في منطقة عسكرية مغلقة ... ".
​بالإضافة إلى المعلومات التي قدمها المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي حول إقصاء قائد السرية عنار من الخدمة العسكرية، كتب في رده لصحيفة "هآرتس" بأن "الهراوات أعطيت لعدد من الجنود بهدف تقليص استخدام وسائل ذات إمكانيات قاتلة، إلى جانب فرض قيود على استخدامها. مع ذلك في نهاية المطاف تم استخدام قوة زائدة عن المطلوب أثناء الاعتقال، والتي كانت مخالفة لتعليمات اعتقال الصحافيين. الادعاء الذي يقول إنه صدرت تعليمات من قبل الطاقم الاستخباري لاعتقال صحافيين لم يتم إثباتها في التحقيق. الجيش الإسرائيلي يحترم حرية الصحافة في مناطق يهودا والسامرة، ولكن ليس هناك أساس للادعاء بأن الجنود يعملون على منع الصحافيين من تأدية وظيفتهم".
يشار إلى أن مؤسسة مدى، وهي مؤسسة فلسطينية مستقلة لحرية الصحافة، تلخص كل شهر انتهاكات حرية الصحافة من قبل السلطات الإسرائيلية والسلطات الفلسطينية على السواء. وفي التقرير السنوي، الذي نشر في أوائل شباط الماضي، أحصى التقرير 139 حالة اعتداء جسدي من قبل الجنود على الصحفيين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس. وتشمل الهجمات إطلاق الرصاص المطاطي والحي والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت والضرب بالعصي. وبالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى 38 حالة منعت فيها القوات الإسرائيلية التغطية الصحفية، و31 حالة مصادرة للمعدات، و16 حالة تخريب المعدات والمركبات، و39 حالة احتجاز قصيرة الأجل. بالإضافة إلى الاحتجاز الطويل والطرد من القدس، وغيرها من أعمال المس بالصحفيين الفلسطينيين وعملهم. كما أحصى التقرير 376 حالة مست فيها السلطات الإسرائيلية في عام 2017 بحرية الصحفيين الفلسطينيين".
اردوغان يهدد بتوجيه صفعة عثمانية قاتلة إلى أمريكا
يكتب تسفي برئيل، في "هآرتس" ان الأسطورة تروي بأن السلطان العثماني مراد الرابع، الذي كان معروفا بقسوته، قتل بصفعة على الوجه جنديين هاجما الوزير الكبير. هذه الحادثة التاريخية، التي حدثت كما يبدو في سنة 1634، أحضرت إلى العالم مصطلح "صفعة عثمانية"، والتي تم تدريب الجنود العثمانيين عليها، كجزء من التدريبات العسكرية. هذه الصفعة، كما يقال، كان يمكنها أن تحطم جماجم الناس وحتى قتل خيول. ​
قبل نحو أسبوعين عادت الصفعة التاريخية إلى ساحة تركيا السياسية. بعد أن هددت الإدارة الأمريكية تركيا بأنها إذا هاجمت القوات الأمريكية، التي تعمل في المنطقة الكردية في سوريا، فسيرد الجيش الأمريكي بإطلاق النار. وقد رد اردوغان على التهديد الأمريكي بتهديد أصلي، وقال محذرا: "الذين يقولون إنهم سيردون إذا هوجموا لم يذوقوا طعم الصفعة العثمانية". وقبل ذلك حذر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، من أن العلاقة مع الولايات المتحدة وصلت إلى مرحلة فاصلة، "فإما أن تتحسن أو تتحطم نهائيا".
وبعد يومين من خطاب الصفعة وصل وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، للقاء مدته ثلاث ساعات ونصف مع الرئيس. من المشكوك فيه أن تيلرسون فهم مصطلح "الصفعة العثمانية"، لأنه خلافا للبروتوكول فقد تحدث مع اردوغان بدون مترجم خاص به وبدون مستشارين سياسيين، وكان المترجم هو وزير الخارجية التركي نفسه. ولم ينجح المؤتمر الصحفي، الذي عقد بعد اللقاء ببث روح متفائلة. الولايات المتحدة وتركيا وافقتا على إنشاء ثلاث لجان تنسيق مشتركة لبحث الخلافات بينهما، ستجتمع الأولى في يوم الجمعة القادم. لقد تم تشكيل لجان تنسيق كهذه بصورة عامة، بين أعداء، فالحلفاء ليسوا بحاجة إليها، لأنه يمكنهم رفع الهاتف والتحدث. ولكن الدم الفاسد بين أنقرة وواشنطن لزج جدا، إلى حد أن أردوغان لوح، في هذا الأسبوع، أيضا، بإصبعه في وجه الإدارة الأمريكية وحذر من أنه يتوقع من الولايات المتحدة أفعالا وليس أقوالا. وكأنه رئيس دولة عظمى يأمر دولة خاضعة له حول كيفية التصرف.
في نفس الوقت تحدث عاصفة في الكونغرس الأمريكي حول نية فرض عقوبات على تركيا بسبب سياستها تجاه الولايات المتحدة. بل يتحدثون في تلة الكابيتول عن ضم شخصيات تركية رفيعة المستوى إلى قائمة الممنوعين من الدخول، ومنع استيراد المسدسات من تركيا، وهي التجارة التي تدر على تركيا 100 مليون دولار تقريبا. ولكن هذه المبادرة تتسبب بالقشعريرة لوزارة الخارجية الأمريكية، التي تعتقد أنه رغم "وقاحة تركيا"، فان التعاون معها ضروري للسياسة الأمريكية المشوشة في سوريا، وفي الأساس العقوبات من شأنها أن تتسبب بتقرب تركيا بشكل أكبر من روسيا وربما الانسحاب من عضوية الناتو.
اردوغان يفهم المعضلة الأمريكية وهو لا يتوقف عن الضرب. في هذا الأسبوع بعد اتخاذ قرار مجلس الأمن بفرض وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر في سوريا، في الأساس من اجل مساعدة حوالي 300 ألف شخص من سكان منطقة الغوطة الشرقية، الواقعة تحت القصف السوري الشديد، أوضح اردوغان أن هذا القرار لا يشمل القتال التركي في منطقة عفرين التي تقع تحت سيطرة الأكراد. واقترحت المتحدثة بلسان وزارة الخارجية الأمريكية على اردوغان أن يقرأ مرة أخرى القرار لكي يفهم أنه يشمل عفرين، أيضا. يبدو أن اردوغان كان ينتظر أي ملاحظة أمريكية لكي يطلق تصريحا شديد اللهجة. وقال المتحدث بلسان وزارة الخارجية التركية إن "ملاحظات المتحدثة بلسان وزارة الخارجية الأمريكية لا أساس لها وهي تشير إلى أنها لم تستطع فهم صيغة القرار أو أنها تريد تشويهه. تركيا تعمل في عفرين وفقا لحقها في الدفاع عن نفسها كما جاء في البند 51 من ميثاق الأمم المتحدة".
​محور روسي – تركي
لكن غزو عفرين ليس مجرد معركة عسكرية تركية تحمل الاسم الساخر "غصن الزيتون"، وتهدف إلى تطهير الوجود العسكري الكردي في منطقة الحدود بين تركيا وسوريا. إنها تضع واشنطن أمام معضلة صعبة سيكون عليها في إطارها، أن تقرر ما إذا كانت تفضل التحالف مع تركيا أو أن في نيتها مواصلة دعمها للقوات الكردية، التي أثبتت نجاعتها ضد قوات داعش. تركيا تطالب الولايات المتحدة، ليس فقط بقطع علاقتها مع الوحدات الكردية، بل أيضا بجمع السلاح الثقيل الذي زودتها به، وفقا لتعهدها بعمل ذلك بعد الحرب ضد داعش. تركيا تعتقد أنها تستطيع تقديم هذا الطلب للإدارة الأمريكية، التي لم تقرر بعد سياسة واضحة لمواصلة وجودها في سوريا، وفي الأساس بسبب تحالف تركيا مع روسيا، والتي تستخدم بدروها تركيا من اجل دفع القوات الأمريكية إلى الخارج. ولكن روسيا أيضا، لا تسارع إلى دعم تركيا بصورة كاملة، سواء لأن الوجود التركي في سوريا يعيق خلق دولة موحدة تحت حكم نظام الأسد، أو لأن روسيا تولي أهمية كبيرة لإشراك الأكراد في العملية السياسية، التي تديرها لحل الأزمة في سوريا.
الرد الروسي يوضح جيدا تخبطات موسكو. لقد سمحت للأسد بأن يرسل إلى عفرين مليشيات مؤيدة للنظام من اجل مساعدة الأكراد، وبشكل لا يقبل التأويل، أوضح وزير الخارجية الروسي لافروف بأن "تركيا تستطيع الدفاع عن أمنها من خلال حوار مباشر مع الأسد. تركيا ترفض بشدة إجراء مفاوضات مع الأسد، وقد تراجعت في ضوء الموقف الروسي، فهي لا تستطيع السماح لنفسها بمواجهة مباشرة مع روسيا، كونها جزء من المحور الروسي – الإيراني – التركي، الذي يدير تطبيق القرار بإقامة مناطق أمنية، وشريكة في المحادثات السياسية حول مستقبل سوريا. ومن اجل تهدئة الروس اختار المستشار الرفيع لأردوغان، إبراهيم كالين، صياغة رد ملتو يقول "عند الحاجة يستطيع عملاء المخابرات التركية إجراء اتصالات مباشرة أو غير مباشرة مع النظام السوري". هذا ليس اعترافا بالأسد، ولكنه، أيضا، ليس تجاهلا مطلق.
في هذا التانغو السياسي تحاول روسيا، أيضا، عدم الدوس على الثآليل التركية. فهي تعتقد أن قرار الأمم المتحدة يشمل العملية في عفرين، ولكن في هذه المرحلة ما زالت لا تزيد الضغط على تركيا. أول أمس قال مساعد السكرتير العام للمجلس الروسي للأمن القومي إن "الولايات المتحدة هي التي دفعت تركيا لتنفيذ غزو عفرين لأنها زودت الأكراد بسلاح متقدم". هذه الصيغة لا تلقي المسؤولية على اردوغان، لكنها أيضا لا تؤيد العملية.
​قمع متواصل
​العمليات التركية في سوريا مفصولة عن الاستراتيجية السياسية التي توجه اردوغان، في الأسابيع الأخيرة. التقديرات في تركيا هي أنه يتوقع الإعلان عن انتخابات مبكرة للرئاسة والبرلمان، ربما في شهر تموز القادم، أي قبل سنة ونصف السنة من الموعد الرسمي، هذا التقدير يستند إلى الحلف الذي عقده مع زعامة الحزب الوطني برئاسة دولت بهتشيلي. بهتشيلي، الذي أعلن هذا الأسبوع، أنه سيكون مستعدا للتضحية بنفسه في عملية "غصن الزيتون" إذا ألح الأمر، يحتاج إلى دعم اردوغان ليس اقل من حاجة اردوغان لدعم الوطنيين له إذا كان ينوي الحصول على اغلبيه في الانتخابات.
إن طموح أردوغان هو تنفيذ العديد من الصلاحيات التي تمنحها له تعديلات الدستور التي صودق عليها بالكاد في استفتاء نيسان 2017. هذه التعديلات التي تشمل إلغاء منصب رئيس الوزراء (والتي ستنتقل صلاحياته إلى الرئيس)، ومنحه صلاحيات واسعة في اختيار المرشحين من حزبه للانتخابات البرلمانية، وتغيير نظام تعيين القضاة، وصلاحية حل البرلمان، ستدخل حيز النفاذ في الانتخابات المقبلة التي يرغب في تبكير موعدها.
العملية في عفرين تحظى بشعبية كبيرة في تركيا، وليس فقط بين مؤيدي حزب العدالة والتنمية، ويبدو أن "موقفه الحازم" ضد إدارة الولايات المتحدة وضد الاتحاد الأوروبي التي يهددها بفيضان من الهجمات التي يمكن أن ينفذها نشطاء داعش، الذين قد يصلون من تركيا، تسهم في شعبيتها.
أردوغان الذي تواصل حكومته اعتقال عشرات المدنيين كل أسبوع، للاشتباه في ضلوعهم في محاولة انقلاب فاشلة في يوليو 2016 ويعمل على سحق الحزب المؤيد للأكراد، لا يتأثر بشكل خاص من التوبيخ الدولي بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان. لقد حكم بالسجن المؤبد على كبار الصحفيين، أحمد ألتان، محمد ألتان، ونازلي إليجاك، وتم طرد سبعة نواب أكراد من مناصبهم، ويتواجد زعيم الحزب المؤيد للأكراد صلاح الدين دميرطاش في السجن منذ 18 شهرا، وتُمنع هيئة الإذاعة الرسمية من بث 208 أغنية بسبب مضمونها، وهي أغاني أداها العديد من المطربين المشهورين منذ سنوات، وهذا بالإضافة إلى سياسة القمع المستمرة ضد وسائل الإعلام والصحفيين. ​
في حالة واحدة فقط تراجع اردوغان، عندما هددت أنجيلا ميركل بإلغاء صفقة تحسين دبابات "ليوبارد" في تركيا إذا لم يقم بإطلاق سراح الصحافي الألماني دنيس يوغال، الذي اتهم بالتورط في الإرهاب، في حين أن تهمته الحقيقية كانت إهانة النظام. وبدون إجراء استئناف قانوني، تم إطلاق سراح الصحافي قبل أسبوعين.
مقابل يوغال، يتواصل اعتقال القس الأمريكي أندرو برونسون، في السجن التركي منذ تشرين الأول 2016 بتهمة المشاركة في الانقلاب. لقد أعلن اردوغان أنه كان مستعدا لعملية تبادل يتم فيها إطلاق سراح برونسون، مقابل تسليم فتح الله غولن، خصم اردوغان المتهم من قبله بمحاولة الانقلاب. يبدو أن ميركل مستعدة للعمل أكثر بكثير من اجل مواطنيها من الرئيس الأمريكي ترامب، أو أنها تعرف كيفية التهديد بلسان واضح وأكثر دقة. على كل حال، الساحة الداخلية في تركيا متأججة من العمليات العسكرية في سوريا، ومستعدة للانتخابات المبكرة التي ستعطي لأروغان فترة ولاية لا تكون أقل من ولاية أتاتورك.
التحالف الجديد.
يكتب عاموس هرئيل، في "هآرتس"، أنه أول أمس، وفي ظل المسلسل المتواصل الذي يسمى التحقيقات مع رئيس الحكومة، جرت في المقابل زيارتان أمنيتان مهمتان، في أثينا وتل أبيب. فقد قام رئيس هيئة الأركان غادي أيزنكوت بأول زيارة إلى نظيره اليوناني، فيما استقبل وزير الأمن أفيغدور ليبرمان في البلاد، وزير الدفاع اليوناني. وجاءت هذه اللقاءات استمرارا لتوثيق العلاقات العسكرية بشكل بارز بين إسرائيل واليونان وقبرص. وسبقتها، في السنة الماضية، زيارات رسمية قام بها الرئيس اليوناني ورئيس الحكومة اليونانية وجنرالات من اليونان وقبرص إلى إسرائيل، وزيارة قائد سلاح البحرية الإسرائيلي وقائد سلاح اليابسة في الجيش الإسرائيلي، إلى اليونان، ولكن ما يبدو أكثر أهمية هو المناورات المشتركة المتواصلة. فقد أجرى لواء الكوماندوس في الجيش الإسرائيلي تدريبات في قبرص، وتقوم طائرات سلاح الجو بإجراء تدريبات بوتيرة عالية في أجواء اليونان وقبرص.
في تسعينيات القرن الماضي كانت إسرائيل تعتبر تركيا حليفة استراتيجية لها في المنطقة، لكن قصة الحب بينهما خمدت بالتدريج مع الارتقاء السياسي لرجب طيب أردوغان، الذي شعر بتعاطف إيديولوجي عميق جداً مع الفلسطينيين، وخصوصاً مع حركة "حماس" الشقيقة. ولفترة وجيزة، وبعد المصالحة الرسمية، التي فرضها رئيس الولايات المتحدة، براك أوباما، على الدولتين، بعد قضية مرمرة، بدا وكأنه من الممكن إعادة الدفء بين أنقرة والقدس، لكن هذه الآمال تبددت بسرعة، وواصلت إسرائيل النظر غرباً إلى اليونان وقبرص، كشريكين قريبين منها في المنطقة.
هذا هو الأفق الذي يتطلع إليه بنيامين نتنياهو في رؤيته الإقليمية: من جهة الحلف اليوناني، وفي الجهة الثانية، توثيق العلاقات مع الدول السنية، وبينها السعودية، ومصر، والأردن، والإمارات الخليجية. وفي الحالتين، يبني رئيس الحكومة سياسته على تضاؤل اهتمام العالم بالمشكلة الفلسطينية. ويكتفي الشركاء باحتجاج لفظي على استمرار احتلال المناطق، لكن المهم أكثر بالنسبة إليهم هو الحصول على مقابل من إسرائيل.
وتشكل مصر أفضل مثال على ذلك. ففي الشهر الماضي نشرت "نيويورك تايمز" تفاصيل تتعلق بعشرات الهجمات الجوية التي نفذتها إسرائيل في منطقة سيناء، ضد نشطاء الفرع المحلي لتنظيم داعش، ولاية سيناء، كمساعدة لمصر. وهذا الأسبوع كشفت جيلي كوهين في نشرة أخبار قناة "مكان" أن مصر قامت، بموافقة إسرائيلية على انتهاك الملحق الأمني لاتفاق السلام بين الدولتين، بمضاعفة عدد جنودها المنتشرين في سيناء، في إطار عملية عسكرية جديدة ضد تنظيم "داعش". ويوجد في سيناء حاليا ما لا يقل عن 88 كتيبة، و42 ألف جندي مصري في سيناء- وهذه الأرقام تدل على مستوى الثقة الكبيرة وغير المسبوقة بين قيادتي الدولتين. في العلاقات العسكرية مع قبرص واليونان، تستفيد إسرائيل من إمكان التدرب في شروط لا تتوفر لها في البيئة الداخلية القريبة (سلاسل جبلية لقوات الكوماندوس، وطيران طويل ومواجهة سلاح الجو لمنظومات مضادات جوية من صنع روسي).
مقابل الشركاء السنة هناك أعداء، إيران من جهة، ومن جهة أُخرى تنظيمات الجهاد السني، "داعش" والقاعدة - لكن اسم الخصم التركي لا يُذكر صراحة في العلاقات مع اليونان وقبرص. ومع ذلك فإن القلق اليوناني من العدوانية التركية وسعي أردوغان لتحقيق تفوق استراتيجي إقليمي، قائم دائماً في الخلفية، بالإضافة إلى التوجهات المحتملة للتعاون مع إسرائيل في مجال الغاز. في هذه العلاقات المشتركة، يشكل الجانب العسكري عنصراً مكملاً ومهماً للمصالح الاستراتيجية المشتركة.
ما يحدث في سوريا
ما نشرته شبكة التلفزيون الأميركية فوكس نيوز، أمس الأول، من المؤكد أنه تم قراءته في إيران وسوريا كتحذير. لقد عرضت الشبكة صور أقمار صناعية لقاعدة إيرانية جديدة قيل إنها أُقيمت بالقرب من دمشق. ونظراً إلى أنه في المرة السابقة، عندما كشفت وسيلة إعلام أجنبية، الـ BBC، عن وجود قاعدة مشابهة، تعرضت تلك القاعدة لهجوم بعد بضعة أسابيع، فإنه يمكن الافتراض أن هذه الإشارة مشابهة.
منذ يوم القتال في أجواء الشمال، يوم السبت 10 شباط، لم يبلغ في سوريا عن هجمات جوية إضافية منسوبة إلى إسرائيل. وهذا الأسبوع أنهى سلاح الجو التحقيق بشأن إسقاط طائرة إف-16 الإسرائيلية من قبل المضادات الجوية السورية. وقد عُزي الخطأ الأساسي إلى طاقم الطائرة، الذي لم ينفذ مناورات التملص المطلوبة من نيران المضادات الجوية، منذ لحظة وصول الإنذار بإطلاق صواريخ باتجاهه، لأن الطاقم كان يركز على إطلاق الصواريخ الإسرائيلية على هدف في عمق سوريا، هو مركز القيادة الإيراني. المركبة التي استخدمت في وقت سابق لإطلاق الطائرة الايرانية، غير المأهولة التي أسقطتها مروحية إسرائيلية فوق غور بيسان.
وفقا لتصريحات القيادة الإسرائيلية، فإن نشاطات سلاح الجو الإسرائيلي، رداً على انتهاك السيادة، ومن أجل إحباط تهريب سلاح متطور إلى حزب الله في لبنان، ستستمر كالعادة، من خلال استخلاص الاستنتاجات المطلوبة بشأن طبيعة السلوك العملاني. لكن من المعقول الافتراض أن سلاح الجو لم يهتم فقط بسلوك طاقم الطائرة التي أُسقطت، بل أيضاً بأسلوب العمل كله، وبمسألة إذا لم يسد هنا شعور "الاطمئنان في المعركة بين الحروب".
المعركة بين الحروب، هو الاسم الذي يطلق على المعركة التي يديرها الجيش الإسرائيلي بصورة خاصة ضد تسلح حزب الله. وقد تأكد الخطر الضئيل على سلاح الجو في مئات العمليات السابقة التي خرجت منها طائراته من دون أي إصابة، وهو ما ساهم إلى حد ما بشعور معين بالحصانة. لكن شيئاً ما تغير في السنة الأخيرة، إذ تم في عدة هجمات إطلاق نيران كثيفة نسبياً على الطائرات. وفي الواقع، فان الصياغة، غير الموفقة لضابط كبير في سلاح الجو الذي تحدث عن "وقاحة سورية" في إطلاق الصواريخ (التي كانت عملياً نيران دفاع ضد الطائرات التي هاجمت سوريا) هي التي كشفت بعضاً من الأجواء السائدة في إسرائيل: الأجواء ملك لنا، التهديد هامشي، وويلٌ لكل من يحاول أن يمسّنا.
في جميع الأحوال، يبدو أن مسار الاشتباك بين إسرائيل وإيران بسبب عمليات التمركز الإيراني في سوريا لا يزال على حاله، والطرفان يستعدان لإمكانية حدوث جولة مواجهة أخرى.  لقد اجتازت الحرب الأهلية في سوريا مرحلة، لكن نجاح نظام الأسد ومؤيديه بالتحديد يخلق اليوم مشكلات إضافية، على خلفية ازدياد تدخل دول أُخرى، بينها إسرائيل، فيما يجري في سوريا. وكما قال هذا الأسبوع، الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية اللواء (احتياط) عاموس يدلين، إن ما يحدث في سوريا لن يبقى في سوريا، وكل حادثة تتدخل فيها قوات أجنبية في أراضي سوريا أو في أجوائها ستكون لها انعكاسات واسعة النطاق على الدائرة التي تحيط بها، وأحياناً حتى على القوى العظمى.
ليس أزاريا 2
​قريبا من البيت، على الساحة الفلسطينية، تم تسجيل أسبوع صعب لآلة الإعلام الإسرائيلية. النطق باسم الاحتلال هو مهمة معقدة جدا، مقارنة بتأكيد التهديد الإيراني خلال محادثات مع صحف أجنبية. حتى عندما يتم دفع النزاع الإسرائيلي الفلسطيني إلى مكان منخفض في سلم أولويات المجتمع الدولي، تقع بين الحين والآخر، حادثة تذكر كم هو صعب على إسرائيل تفسير موقفها، وفي الأساس، أعمالها في المناطق.
هذا الأسبوع حدث ذلك مرتين، في موضوع قتل فلسطيني هاجم جنودا في أريحا وفي القضية التي لم تنته لعائلة التميمي من قرية النبي صالح في شمال رام الله.
لقد تم إطلاق النار على ياسر السراديح، من سكان أريحا، في 21 شباط بعد أن ركض نحو الجنود وهو يحمل قضيب من الحديد. وقدم الجيش الإسرائيلي روايات متناقضة ومتبدلة حول ظروف الحادث وسبب الموت. في البداية تم الادعاء أنه حاول خطف سلاح جندي، وبعد ذلك قيل إنه كان يحمل قضيب حديد. وفي البداية قيل إن الطاقم الطبي لم يشخص الرصاصة التي اخترقت جسمه، وتم طرح احتمال أنه مات بسبب الضرب أو أنه اختنق من الغاز المسيل للدموع. بعد ذلك تبين أنه أصيب برصاصة.
شريط كاميرات الحراسة الفلسطينية الذي نشره مركز "بتسيلم" أول أمس، عرض الصورة الكاملة: السراديح ظهر في الفيلم وهو يركض نحو الجنود ومعه جسم طويل، ويظهر جندي بوضوح وهو يطلق النار عليه من مسافة قريبة، وعندها يظهر في الفيلم عدد من الجنود وهم يشبعونه ضربا، وهو ملقى على الأرض. ويتبين من الفيلم أنه مرت نحو عشرين دقيقة منذ اللحظة التي هوجم فيها بشدة إلى حين بدأوا في تقديم العلاج الطبي له، الذي لم ينقذ حياته. ​
الحادثة في أريحا ليست قضية أليؤور أزاريا، الجندي الذي أطلق النار في الخليل، والذي انفجرت قضيته في قلب النقاش العام الإسرائيلي قبل سنتين. كما يوثق الفيلم فان الخطر على الجنود هنا واضح وإطلاق النار جاء فورا بهدف إصابة المهاجم، ولم يتم بعد 11 دقيقة من تحييد التهديد. ومع ذلك فإن الضرب المتواصل ومنع العلاج والروايات غير الموثوقة، كلها ظواهر تتكرر في الأحداث في المناطق.
إن الإهانة الإسرائيلية في قضية التميمي لا تقل إثارة للقلق من الحادث في أريحا. منذ تم تصوير الفتاة عهد التميمي وهي تصفع قائد فرقة من جفعاتي، يبدو أن أجهزة الأمن والقضاء الإسرائيلية تغوص في حملة انتقام صغيرة ضد جميع أفراد الأسرة. ووصلت الأمور، هذا الأسبوع، إلى الذروة، عندما أصدر مكتب منسق أعمال الحكومة في المناطق، ادعاء لا أساس له بأن الصبي البالغ من العمر 15 عاما محمد تميمي، ابن عم عهد، لم يصب بعيار مطاطي اخترق رأسه، بل أصيب في حادثة دراجة هوائية، بمقود الدراجة.
لقد اعتمد بيان المنسق على "اعتراف" الصبي أمام ضابط من الإدارة المدنية الإسرائيلية بعد أن قامت قوات الجيش باعتقاله من منزله مع أقارب آخرين. صور الأشعة المتواجدة في حوزة العائلة تثبت العكس: الرصاصة لا تزال في رأسه. والفتى الذي لم ينتعش من الإصابة بعد، وتنتظره عدة عمليات جراحية، قد يكون اعتقد بأن هذا الاختراع سيسهل التعامل معه في السجن. ومما يبعث على الدهشة أن المنسق الجنرال يواف مردخاي، أحد أكثر المتحدثين الموهوبين في الجيش الإسرائيلي في العقود الأخيرة، أسهم في مثل هذه السقطة الإعلامية الشاذة. ولعل من المستغرب بشكل أقل أنه كان هناك صحفيون إسرائيليون اشتروا هذا الإسفين دون أن يطرحوا أسئلة.
مكتب المنسق كان مشغولا في العام الماضي، بتوجيه من مردخاي وبتشجيع من وزير الأمن ليبرمان، في حملة دعائية واسعة النطاق ضد الجمهور الفلسطيني، يدير جزء منها على الشبكات الاجتماعية. إلا أن البيان عن محمد التميمي هو بالتحديد الحالة التي تخلط فيها هيئة عسكرية بين الادعاءات الموضوعية وألاعيب العلاقات العامة، ويتم ضبطها متلبسة. وهذا بطبيعة الحال مجرد إحراج آخر، في أعقاب الادعاء الساخر الذي قدمه نائب الوزير مايكل أورين بأن الأسرة تُمسرح إصابات أبنائها، وأنها قد لا تكون عائلة حقيقية.
عائلة التميمي، منافس شرس لإسرائيل في الحملة الدعائية في المناطق. ومن المعقول الافتراض أن العديد من الحوادث، التي شارك فيها أفراد الأسرة جاءت بمبادرة منها، كجزء من النضال. ومع ذلك، كان من الأفضل لرؤساء النظام كبحها قليلا. قرار قائد الفرقة، وهو ضابط متميز معد للترقية، قطع الاحتكاك مع الفتاتين خلال الحادث وعدم مواجهتهما، ينظر إليه في الجيش وفي بعض وسائل الإعلام على أنه إهانة زائدة منذ لحظة نشر الصور. ومن هنا كانت الطريق قصيرة للرد المبالغ فيه: اعتقال الفتاة ليلا، الإصرار على اعتقال المزيد من أقاربها، بما في ذلك ابن عمها رغم إصابته، وفوق هذا كله احتجاز عهد التميمي في السجن منذ شهرين.
لا أحد يهتم، طبعا، بالبراغيث في غرف اعتقال القاصرات الفلسطينيات أو في الحفاظ على إجراءات سليمة عندما تتصرف المحكمة كختم مطاط في تمديد اعتقالهن، المرة تلو الأخرى. ربما يبدو لإسرائيل أنها تلقن أبناء عائلة التميمي درسا. ولكن كما تبين في هذا الأسبوع، كلما طالت القصة، فإنها تتسبب بضرر لنفسها.
المدينة التي تم تقسيمها
يكتب يوسي بيلين، في "يسرائيل هيوم"، ​أن الكثير من الناس انشغلوا في محاولة لإيجاد السبيل لتناول الكعكة وإبقائها كاملة. وها قد تم في القدس بالذات العثور على الحل ظاهرا. كراسة فاخرة وصلت إلى طاولتي تشرح كيفية التخلص من "خطر" تصويت عرب القدس الشرقية في انتخابات البلدية، والإبقاء عليهم، رغم ذلك، تحت السيادة الإسرائيلية. فقد نشر المركز المقدسي للشؤون العامة والسياسية اقتراح نداف شرغاي إخراج الأحياء الفلسطينية في شمال المدينة من منطقة نفوذ بلدية عاصمتنا، وإقامة مجلسين محليين جديدين لها. واضع الاقتراح هو أحد الأشخاص الأكثر خبرة في موضوع القدس، ومن كتب عنها كتبا ومقالات هامة.
​المشكلة معروفة. في أيام النشوة بعد حرب الأيام الستة قررت حكومة التحالف القومي ضم القدس الشرقية إلى القدس الغربية. ولم تكتف الحكومة بضم القدس الأردنية الصغيرة، التي كانت مساحتها اقل من 7 كيلومتر مربع، بل ضمت، أيضا، 28 قرية عربية مجاورة للمدينة، انطلاقا مما بدا لأصحاب قرار الضم كـ "نظرة بعيدة المدى". وتم منح عشرات آلاف الفلسطينيين الذين أقاموا في القدس الموسعة، الإقامة الإسرائيلية الكاملة، وإمكانية التجنس بالمواطنة الإسرائيلية (قلة منهم فعلوا ذلك). ونتيجة لذلك تم منحهم الحق في التصويت في الانتخابات البلدية للرئاسة والعضوية. غير أنهم لم يعملوا على استغلال هذا الحق كي لا يعبر ذلك عن تسليمهم بالاحتلال والضم. وإذا كان الفلسطينيون يشكلون نسبة 26 في المئة من سكان القدس في 1967، فانهم يشكلون اليوم 41 في المئة من القدس الموحدة.
​ما الذي سيحدث في 30 تشرين الأول إذا ما قرر الفلسطينيون المشاركة في انتخابات البلدية؟ يمكن الافتراض بان الكتلة الفلسطينية في مجلس البلدية ستكون الأكبر، وستصر على حقوق سكان الأحياء في شرقي المدينة، التي تتواجد في وضع مخجل، بسبب تجاهل قادة البلدية لها.
​من يريد منع دولة ثنائية القومية أو عاصمة ثنائية القومية، يقترح مخططات تقسيم بين إسرائيل وبين الدولة الفلسطينية العتيدة، التي ستكون القدس الشرقية عاصمة لها. ولكن من يتمسك بمبدأ “ولا شبر” وليس مستعدا لان يمنح الفلسطينيين حقوقا – يتخيل حكما ذاتيا فلسطينيا تحت رعاية إسرائيلية، أو فلسطينيين يعيشون في القدس ويخضعون لسيادة إسرائيلية، في أحياء تقع في إطار بلدي منفصل.
​وهكذا تم اختراع الطريقة الجديدة: السكان الفلسطينيون في القدس الشرقية يبقون في بيوتهم، ولكن بدلا من أن يعيشوا في "المدينة التي تم توحيدها"، سيعيشون منذ الآن فصاعدا في نطاق بلديتين جديدتين، وان شاءوا، فسيصوتون لممثليهم البلديين.
شرغاي يثني على الفكرة (التي تبناها الوزير زئيف الكين، المسؤول عن القدس من جانب الحكومة)، لأنه هكذا سيتمكن الفلسطينيون (الذين سيواصلون التمتع بحقوق الإقامة في إسرائيل) من إدارة شؤونهم دون أن يكونوا متعلقين بسخاء الأغلبية اليهودية في المدينة، بينما سيتمكن الطرف اليهودي من التحرر من الخوف من أن تصبح العاصمة عربية. وماذا إذا لم يقبل الفلسطينيون بالحل؟ عندها، كما يكتب شرغاي، سيعين وزير الداخلية لهم لجنة، ويأتي الخلاص لصهيون.
​هل فهمتم هذا؟ بطريقة "كما لو" سيتواصل اعتبار سكان شمال – شرقي القدس بمثابة مقيمين إسرائيليين، ولن يملكوا حق التصويت في القدس، وإذا لم يرغبوا في استغلال حقهم في التصويت في المدينة الجديدة التي ستقام لهم، فسيدير لهم حياتهم الجديدة من سيعينهم الوزير درعي.
شرغاي لم يخترع شيئا. فمذ العام 1959 أقامت الأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا عشر مناطق حكم ذاتي سميت “دولا” للأغلبية السوداء، التي كانت أكبر من البيض بخمسة أضعاف تقريبا، وكان يحق لها التصويت في مناطق الحكم الذاتي الخاصة بها فقط. مناطق الحكم الذاتي تلك كانت بائسة، وواصل اغلبيه السود السكن في أحياء المدن الكبرى، بدون حقوق. في 1994، تم إلغاء "الدول" العشرة، وأصبحت جنوب أفريقيا دولة واحدة، تحكمها الأغلبية السوداء. اقترح على شرغاي والكين ألا يقوداننا إلى هناك. عندما يأكلون الكعكة، فإنها تختفي من الصحن.
يجب استهداف قطر
يكتب رئيس معهد ميمري، يغئال كرمون، في "يسرائيل هيوم"، انه منذ أيار 2017، تدور مواجهات متعددة الحلبات بين قطر والرباعي العربي. المعسكرات واضحة. من جهة: الدولة الخليجية وحماس والإخوان المسلمين وتركيا وإيران. وعلى الجانب الآخر السعودية ومصر والإمارات والبحرين، التي تريد إسرائيل تعزيز علاقاتها معها ضد إيران.
على مدار سنوات، عززت قطر، بواسطة سياساتها وقناة الجزيرة التلفزيونية، أجندة معادية للسامية، تدعم حماس والإخوان المسلمين وتشجع الإرهاب ضد إسرائيل. وكانت قناة الإعلام دائما، ولا تزال، بوقا لتنظيم القاعدة وفروعه المختلفة. وطوال سنوات، تمنح قطر مأوى للشيخ يوسف القرضاوي، المصدر الديني للإخوان المسلمين، الذي يدعو إلى محرقة أخرى، وهذه المرة "بمساعدة الله على أيدي المؤمنين (المسلمين)". حاليا، تتحالف قطر عسكريا مع تركيا، التي يتزايد عداءها لإسرائيل ويجري على أراضيها تخطيط الهجمات الإرهابية ضد إسرائيل. وفي الآونة الأخيرة، تم، أيضا، كشف تحالف قطر مع إيران، الذي كان غير مرئي في السابق. كما أنها أعادت ترميم جنوب لبنان لحزب الله بعد حرب لبنان الثانية، مما عزز قوتها في أي مواجهة مستقبلية مع إسرائيل. وهكذا فعلت أيضا، مع حماس في أعقاب الجرف الصامد.
في ظل هذه الظروف، كان من الطبيعي أن تتعامل إسرائيل مع قطر، كما هي – عدو- ولا تسمح لها بتعزيز موقف حماس في قطاع غزة، الذي سندفع ثمنا باهظا له في المواجهة المقبلة. ومع ذلك، فإن ما هو طبيعي بالنسبة لجميع أولئك الذين يضعون الأمن الإسرائيلي صوب أنظارهم، فإنه، على ما يبدو، غير طبيعي بالنسبة للحكومة الإسرائيلية، التي تسمح لقطر بتعزيز قوة حماس في أوساط الجمهور الفلسطيني. إسرائيل تسمح للوكيل لقطري، بمرتبة سفير، محمد العمادي، بزيارة إسرائيل (وفقا لشهادته 20 مرة منذ عام 2014)، والدخول إلى قطاع غزة وتوزيع أموال المساعدات القطرية، وحتى إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام الإسرائيلية، حيث يشرح للإسرائيليين ما هي مصلحتهم، وهذا في الوقت الذي تسيطر فيه حماس على غزة بقبضة حديدية، وكل المساعدات التي تتلقاها - حتى لو لم تكن لأغراض عسكرية واضحة - تعزز قوتها.
دولة تحتضن أعداءها
كيف تفسر الحكومة الإسرائيلية هذه السياسة غير المفهومة للتعاون مع دولة معادية؟ على رأس كل المبررات، يقف ادعاء - لا أساس له في حد ذاته - بأن المساعدات القطرية تمنع اندلاع حرب يمكن أن تحدث في المستقبل بسبب الأزمة الإنسانية. ينبغي فحص هذا الادعاء على مستويين. أولا، هل هناك حقا أزمة إنسانية في قطاع غزة؟ الإفادات الموضوعية المبينة أدناه تظهر أن المقصود، في المقام الأول، تلاعب إعلامي تشترك فيه قطر من جهة والحكومة الإسرائيلية من جهة أخرى. ثانيا، حتى لو كان هذا الادعاء صحيحا، فإن السؤال هو ما إذا كانت المعونة القطرية هي الطريقة الوحيدة لمنع حدوث أزمة إنسانية يمكن أن تؤدي، ظاهرا، إلى الحرب؟ ألا تستطيع إسرائيل منع مثل هذه الأزمة بقواها الذاتية دون اللجوء إلى خدمات وأموال قطر؟ على سبيل المثال، من خلال توفير الكهرباء التي يعتبر النقص فيها أساس كل مشاكل البنية التحتية.
الحقيقة هي أنه يمكن حل هذه المشاكل خلال فترة معقولة إذا قامت إسرائيل بتزويد الكهرباء اللازمة لتشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي ومحطات تحلية المياه التي بنيت بالفعل، وإذا سمحت حماس باستخدام الكهرباء الإسرائيلية لصالح سكان قطاع غزة. وبما أنه يقال لنا إن هناك خطر اندلاع الحرب نتيجة للأزمة الإنسانية، من شأن ذلك أن يكلفنا الثمن بحياة الجنود الإسرائيليين، ألا يساوي الاستثمار الإسرائيلي ثمن الحرب، حتى لو بدا وكأنه استسلام إسرائيلي للابتزاز؟ وعلى أية حال، يمكن لإسرائيل استرداد أموال الابتزاز بفائدة مضاعفة بطرق عديدة ومختلفة. وعلاوة على ذلك، إذا لم تسمح حماس لإسرائيل بالمساعدة في حل المشاكل الأساسية لسكان قطاع غزة، فسوف يتم إسقاط مسؤولية إسرائيل عن هذا الوضع، وإذا وقعت حرب نتيجة للانهيار الإنساني، فستكون حماس هي التي فرضتها على سكان غزة، وسيكون واضحا للجميع من هو المذنب.
في الأسابيع القليلة الماضية، نشر المتحدثون الإسرائيليون تقارير كاذبة ونبوءات كاذبة حول وجود أزمة إنسانية ونقص في الأغذية وحرب متوقعة في قطاع غزة. هذه التقارير تتناقض مع البيانات التي نشرتها الحكومة الإسرائيلية نفسها، وكذلك مع ما يمكن رؤيته في تقارير الجزيرة وتقارير صحيفة حماس في قطاع غزة ("الرسالة"). وفيما يلي عدة أمثلة: وفقا لسلطة المعابر، في عام 2017 دخلت من إسرائيل إلى غزة 160 ألف شاحنة، والتي تم شراء محتوياتها من قبل سكان غزة. ووفقا لمنسق العمليات في المناطق، يجري حاليا بناء 100 ألف وحدة سكنية في غزة، ويجري تنفيذ مئات المشاريع الأخرى.
ونشرت الجزيرة مؤخرا تقارير تحقيقية يمكن رؤيتها على موقع ميمري، عن ازدهار قطاع غزة، بما في ذلك إنشاء مراكز تسوق حديثة و 24 فندق ومطاعم فاخرة وغيرها. قبل أسبوعين، خصص موقع حماس تقريرا بالفيديو، ليس عن "الانهيار الإنساني" الذي تحذر منه الحكومة الإسرائيلية، وإنما عن سرقة السيارات من إسرائيل إلى غزة.
وهناك حجة أخرى مفادها أن هناك حاجة إلى وساطة قطرية في الميدان من أجل منع التدهور إلى حرب لم يقصدها أي من الطرفين. هذه أيضا حجة فارغة، لأن هناك سجناء من كبار مسؤولي حماس في السجون الإسرائيلية الذين يستطيعون القيام بهذا الدور إذا كانت حماس تريد حقا منع التدهور، وليس هناك حاجة لسفير أو ضابط قطري للقيام بذلك.
لعبة إسرائيل المزدوجة
ونعود إلى الجانب الإقليمي: دول الرباعية العربية، التي تحتاج إسرائيل إلى التحالف معها ضد إيران، غاضبة من لعبة إسرائيل المزدوجة. أنا أعرف هذا الأمر من جهات أمريكية الذين مقربة من هذه الدول. الحكومة الإسرائيلية توهم نفسها بأنها تستطيع أن تمارس هذه اللعبة المزدوجة دون أن تتحول إلى بوميرانج يمكن أن يضر بعلاقاتها مع دول المجموعة الرباعية حين يلح الأمر.
ولكن الأسوأ من ذلك كله هو أن سياسة الحكومة الإسرائيلية المتمثلة في السماح لقطر بتقوية حماس ستجبي ثمنا باهظا منا، في كل مواجهة أخرى. لن يمضي وقت طويل حتى يطرح السؤال عن كيفية قيام إسرائيل بانتهاج سياسة تقوي أعدائها. هل كان هذا قرارا حكوميا واعيا للآثار السياسية والعسكرية لهذه السياسة؟ أم كانت الحكومة تقاد وفق اعتبارات غير مناسبة وبدون وعي لسياسة الإيذاء الذاتي والتعاون مع العدو؟
ضابط عمليات رئيسي
يكتب أليكس فيشمان في "يديعوت احرونوت" أن قائد القوات الجوية، أيضا، أعلن مسؤوليته عن تحطم الطائرة. "كان علينا أن نحدد في وعي الطيارين إمكانية أن يحاول السوريون إسقاط طائرة في سماء بلادهم". هذه الكلمات لم تجعل أحد من الجمهور المستمع - بضع عشرات من الطيارين المقاتلين بدرجات متفاوتة - يمسك بأنفاسه أمام هذا "الاعتراف". هكذا يبدو التحقيق العسكري في سلاح الجو. كل من كان ضالعا في ذلك الحدث في العاشر من شباط الذي أسقطت خلاله طائرة إف-16 في سماء الجليل الأسفل، صعد إلى المنصة وشرح ما الذي فعله، وأين أخطأ. قبل أيام قليلة من عرض نتائج التحقيق على قادة سرب طائرات "صوفا" وقادة الرباعيات في هذه الأسراب، قام الجنرال عميكام نوركين بطلعة تدريبية مع الملاح الذي تم إسقاطه، وتمت تغطيتها على نطاق واسع. لقد كان الهدف معنوي: إعادة الأمن إلى روح الملاح والبث للجمهور بأن قوة السلاح لم تتعرض للأذى. وشكلت هذه الطلعة، أيضا، فرصة لقائد سلاح الجو كي يحاول مع الملاح استرداد تلك اللحظات الحرجة التي اكتشفت فيها نظم الإنذار تهديد الصواريخ، وما هي الدينامية التي سادت في قمرة الطيار. لقد حددت استنتاجات التحقيق الداخلي، بلسان مغسولة إلى حد ما، أن السبب المباشر لسقوط الطائرة هو السلوك الخاطئ الطيارين في ضوء التهديد. كان ذلك خطأ بشري أمام صاروخ "غبي" تعرف منظومة الدفاع الجوي في الطائرة كيفية التعامل معه.
لقد كان إسقاط الطائرة حدثا مميزا في المعركة بين الحروب. وتحطمت فيها النظرية التي رافقت على مدار سنوات، المواجهة بين إسرائيل وإيران وأذرعها في الشرق الأوسط. لقد بيّن هذا الحادث أن السوريين لن يترددوا في مهاجمة طائرات القوات الجوية حتى لو كانت تحلق فوق قاعدة رامات دافيد. والاستنتاج الحتمي هو أن العدو يخاطر بشكل أكبر وعلى استعداد لاتخاذ خطوات يمكن أن تؤدي إلى مواجهة شاملة، لقد حدث هذا، أيضا، لسلاح البحرية في عام 2006 عندما تعرضت سفينة الصواريخ "حنيت" للقصف أمام سواحل لبنان بسبب خطأ بشري، في حادث غير مفهوم تفعيل سلاح البحرية قبالة سواحل لبنان.
باستثناء حادثة استثنائية وقعت في 17 آذار من العام الماضي والتي تم خلالها إطلاق صاروخ من طراز 5־SA على طائرات سلاح الجو الإسرائيلية التي كانت عائدة من مهمة في سوريا، والذي تم إسقاطه في منطقة القدس، لم يتم إطلاق النيران المضادة للطائرات من سوريا إلى الأراضي الإسرائيلية في محاولة لإسقاط طائرة. وفي 10 شباط، ارتقت المعركة بين الحروب، المتواصلة منذ عشر سنوات، درجة. ويمكن الافتراض أنه بمجرد إسقاط الطائرة، يتم تنفيذ كل مهمة جوية في إطار تعريف "النشاط القتالي". ويملي المنطق أن كل طائرة تابعة لسلاح الجو حتى لو أقلعت من وسط البلاد، ستسلك وكأنها تتعرض للتهديد. كما أن المضادات الجوية السورية التي حظيت بتعامل متساهل، حتى اليوم، ستدفع، كما يبدو، ثمنا باهظا في المستقبل. وهذا تصعيد بالتأكيد.
يشير تقييم الوضع الاستخباراتي لعام 2018 إلى أن سوريا لا تزال مركزا لتوزيع الأسلحة الإيرانية في المنطقة: الأردن ولبنان والعراق وغزة. وتظهر التجارب السابقة أن صور القمر الصناعي للقاعدة الإيرانية الجديدة بالقرب من دمشق، التي عرضتها، هذا الأسبوع، شبكة فوكس، هي إشارة تحذير إلى الإيرانيين. في كانون الأول 2017، تم قصف معسكر للإيرانيين، كان لا يزال فارغا، في قاعدة الكسوة بالقرب من دمشق. وقبل ثلاثة أسابيع من ذلك، نشرت شبكة بي. بي. سي البريطانية صورا التقطتها الأقمار الصناعية لتلك القاعدة. ويبدو أن صور القمر الصناعي للمنشآت الإيرانية في سوريا التي نشرت في وسائل الإعلام الأجنبية، هي أيضا جزء من نفس الحرب بين الحروب، التي تنطوي، أيضا، على جوانب الحرب "اللينة"، على المستويات الدبلوماسية، النفسية والوعي. عندما يضغط الرئيس الأمريكي ترامب على رئيس الوزراء الحريري لمنع إنشاء مصنع ينتج صواريخ دقيقة على الأراضي اللبنانية، فإن ذلك جزء من جهد دبلوماسي سياسي يقوم على جهود الاستخبارات، كجزء من الحرب بين الحروب. والواقع أن هذه المصانع، كما هو معروف، ليست نشطة في الوقت الراهن في لبنان. كما أن المقالة التي نشرها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على موقع لبناني منذ بضعة أسابيع، تحذر من إنشاء مثل هذه المصانع، وهي أيضا جزء من هذا الجهد.
لقد دخل الجهاز الأمني في عام 2018 تحت احتمال فرضية العمل لمواجهة شاملة في الشمال، وأن الاحتكاك المباشر مع الإيرانيين سيتزايد، وحرية إسرائيل في العمل في سوريا قد تتقلص بسبب سلوك روسي أكثر عصبية. إذا نجحت الحرب بين الحروب حتى الآن في الحفاظ على المواجهة العسكرية الإسرائيلية مع محور إيران- حزب الله – سورية، وجهات الجهاد العالمي على مستوى منخفض، فإن شفا الحرب في 2018 بات يقترب.
التصفية وحسن الجوار
تنغرس صور رؤساء الأركان في الوعي العام ويدخلون التاريخ "بفضل" حرب أو عملية كبرى جرت تحت قيادتهم، سواء كانت ناجحة أم لا. رئيس الأركان غادي إيزنكوت يدير على مدى السنوات الثلاث الماضية احدى اكثر المعارك أكثر العسكرية كثافة التي عرفها الجيش الإسرائيلي منذ حرب لبنان الثانية، والتي تهدف إلى منع اندلاع حرب شاملة متعددة الحلبات في الشرق الأوسط. خلال فترة ولايته للجيش، تم تنفيذ مئات الأعمال الهجومية عبر الحدود. بعضها عمليات استخبارية وعمليات وعي شارك فيها الموساد والشاباك، ويصنف معظمها في المصطلحات التشغيلية تحت اسم "العمليات الحركية"، أي العمليات التي ستنتهي بانفجار شيء ما. وتم حتى الآن تنفيذ حوالي 800 عملية حركية كهذه، بقيادة ايزنكوت. وهذا يحدث طوال الوقت في دوائر التهديد: الدائرة الأولى، القريبة من الحدود، الدائرة الثانية، في عمق أراضي العدو، على مسافة مئات الكيلومترات من إسرائيل.
هذا هو النشاط التشغيلي الرئيسي للجيش الإسرائيلي بقيادة إيزنكوت. وتدار هذه الحرب من قبل الجيش المهني، وبالتالي، تبقى عادة تحت الرادار العام. معظم رجال المخابرات والقتال والتخطيط هم من جنود الخدمة الدائمة. جنود الخدمة الإلزامية الذين يشاركون في هذا القتال يخدمون في أطر فريدة جدا، كمطلقين للنيران في إطار سلاح اليابسة، محاربين على مستوى السيبر، والبحوث وجمع المعلومات الاستخباراتية. في الدائرة الأولى من هذا القتال اليومي يتواجد عدة مئات من الأشخاص. وفي الدوائر التي تحيط بهم، هناك بضعة آلاف من الأشخاص الآخرين. الحرب بين الحروب تستهلك جل وقت رئيس الأركان إيزنكوت، بما في ذلك تلك الليالي البيضاء في غرف الحرب لتعقب الأنشطة الرئيسية في عمق أراضي العدو.
وكان من بين الإجراءات "الحركية" التي نسبت إلى إسرائيل خلال فترة ايزنكوت، عدة عشرات من العمليات التي تنطوي على محفزات التدهور نحو حرب إقليمية. وقد وقع حادث كهذا بالقرب من الحدود مع إسرائيل في مرتفعات الجولان الشمالية حين تم استهداف جهاد مغنية الذي كان يرأس قوات حزب الله، التي كان من المفترض، حسب ما نشر على الأقل، أن تعمل ضد إسرائيل في الجولان، ومعه جنرالين إيرانيين كان من المفترض أن يساعداه في إنشاء هذه القوة.
الدرس وفقا لأيزنكوت هو أن الحرب بين الحروب تشكل أداة حاسمة يجب تأسيسها كمفهوم منظم للحرب، مع تقسيم واضح للمسؤوليات والخطوط الحمراء المسموح بها والمحظورة، وميزانية معروفة. في كانون الأول 2015، عندما كان ايزنكوت قد ستلم رئاسة الأركان، تم اغتيال سمير القنطار في دمشق، والذي كان جزءا من محاولة إنشاء وحدات إرهابية للعمل ضد إسرائيل من داخل الأراضي السورية. وتم نسب تلك العملية لإسرائيل أيضا.
صلاحيات غير مسبوقة
أحد الحلول التي يطورها إيزنكوت للتعامل مع السكان على طول الحدود مع إسرائيل هو مشروع "حسن الجوار". لقد أقامت جهات إسرائيلية علاقات مع السوريين الذين يعيشون في مرتفعات الجولان قبل عهد إيزنكوت كرئيس للأركان، وفي عام 2016، أخذ إيزنكوت فكرة إنشاء منطقة أمنية ودية لإسرائيل ورسخها كمشروع كامل يجمع بين المساعدات الإنسانية - الغذاء والماء والعلاج الطبي. وهذا جانب آخر من الحرب بين الحروب، الذي يهدف إلى إبعاد التهديد عن الحدود.
وكان التغيير الأول الذي أدخله إيزنكوت إلى الحرب بين الحروب هو تحديد المسؤولية والصلاحية والميزانية. حتى ذلك الحين أخذ رؤساء الأركان على عاتقهم قسما كبيرا من التعامل مع العمليات الخاصة ضمن الحرب بين الحروب. لكن إيزنكوت قرر بأن رئيس فرع العمليات سيكون قائد الحملة. ولكن ضمن التقليد الذي تطور في الجيش - ومن تجربة إيزنكوت الشخصية كرئيس لفرع العمليات خلال حرب لبنان الثانية - كان تعامل رئيس الأركان مع رئيس فرع العمليات كالتعامل مع جنرال صغير. في السنوات الأخيرة، كان هذا المنصب بالنسبة لرؤساء فرع العمليات بمثابة أول منصب لهم كجنرالات. وقام إيزنكوت بإجراء تغيير تنظيمي صغير وثبت منصب رئيس فرع العمليات على أنه المنصب الثالث في هيئة الأركان العامة، بعد نائب رئيس الأركان مباشرة. كما احضر لتسلم هذا المنصب الجنرال المخضرم نيتسان ألون، الذي أنهى خدمته كقائد للمنطقة الوسطى ونافس على منصب رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية. لقد نجح إيزنكوت بإقناع ألون، الذي نشأ في القوات الخاصة وتخصص في التخطيط وقيادة العمليات الخاصة، بتولي المنصب - وأعطاه صلاحيات غير مسبوقة. كما طرأ تغيير على شكل الجلوس خلال اجتماعات هيئة الأركان. والى ما قبل تعيين ألون، كان رئيس الأركان يجلس على رأس الطاولة، وإلى يمينه يجلس نائبه، وإلى يساره رئيس شعبة الاستخبارات. من الصعب القول إن الرئيس الحالي للاستخبارات العسكرية، الجنرال هرتسي هليفي، تقبل هذا التغيير بمودة، لكن إيزنكوت قرر إجراء تغيير في التسلسل الهرمي، وانتهى الأمر: اليوم رئيس فرع العمليات هو أيضا أحد الضباط الثلاثة الذين يلخصون النقاش في هيئة الأركان العامة، سوية مع رئيس الأركان ونائبه. كما أن رئيس فرع العمليات، بصفته يدير الحرب اليومية، هو الجنرال الذي يلتقي به رئيس الأركان ويتحدث معه يوميا.
وهناك تغيير آخر: في الماضي كان من المعتاد إجراء مناقشة مرة كل أسبوع للمصادقة على العمليات والطلعات الجوية من قبل رئيس الأركان، لكن ايزنكوت نقل صلاحية إجراء هذا النقاش إلى رئيس فرع العمليات. ومرة كل أسبوعين، ينعقد منتدى التفكير الاستراتيجي لدى رئيس الأركان، مع مجموعة صغيرة من الجنرالات. ويتولى رئيس قسم العمليات إدارة القضايا المطروحة للنقاش. ويتم خلال هذه المناقشات تحديد سياسة تفعيل القوة. يركز الجيش الإسرائيلي جهوده التشغيلية أمام التهديدات في الشمال، وفي الوقت نفسه، يسعى إلى منع التدهور على جبهات أخرى، في سيناء أو على الحلبة الفلسطينية. هذا يشبه المشي على حبل مشدود. فكل صاروخ من غزة يمكن أن يغير الوضع. واليوم، يشعر الجيش أنه إذا لم يحدث تحول كبير في الوضع الإنساني في غزة، فإن القطاع سينفجر وستنتقل الجهود الأمنية من الجبهة الشمالية إلى الجبهة الثانوية في غزة. وفي الوقت نفسه، كثيرا ما تحدثت الصحافة الأمريكية عن تعاون إسرائيل مع الجيش المصري في محاربة داعش. إذا كان هذا الأمر صحيا، فهذا دليل على أن إسرائيل تتعاون مع دول أخرى من أجل الحفاظ على حدود هادئة مع مصر والأردن.
تهديد بتسعة منظومات
خلال فترة إيزنكوت، تم تقسيم الحرب بين الحروب إلى تسعة نظم فرعية، تم توزيع المسؤوليات عنها بين القوات المسلحة والقيادة. فمنظومة مكافحة التوطيد الإيراني في سورية تتسلمها شعبة الاستخبارات العسكرية، وتهريب الأسلحة من سوريا إلى لبنان يخضع لمسؤولية القوات الجوية. والمسؤولية عن التعامل مع الحدود تخضع للقيادتين الشمالية والجنوبية. وتركز القيادة الجنوبية كل موضوع الأنفاق والخنادق الجوفية. ويركز الشاباك وشعبة الاستخبارات العسكرية مكافحة أموال الإرهاب، وهي جزء لا يتجزأ من المعركة. ويجري تنسيق القتال مع البلدان الصديقة في شعبة العلاقات الخارجية لشعبة التخطيط. وفي الآونة الأخيرة، أضيفت شعبة إضافية إلى شعبة العمليات: شعبة الوعي التي تنسق بين كل الجهات العسكرية والاستخباراتية الأخرى التي تعمل في الحرب النفسية. وتصب الصورة النهائية لدى رئيس قسم العمليات، الذي يحدد الأولويات.
يمكن لأيزنكوت أن يسجل لصالحه نتائج هذه الحرب: الجهد الرئيسي لمنع وصول الصواريخ الدقيقة إلى لبنان وإنشاء مصانع للأسلحة في لبنان ينجح في الوقت الحالي. الحدود آمنة أيضا. وتم تسجيل اختراق في مكافحة التهديد الجوفي. والجهود مقابل الجهاد العالمي تثمر. منذ العمليات الكبيرة التي نفذها تنظيم داعش في فرنسا، في 2015، تركز شعبة الاستخبارات العسكرية على جمع المعلومات وإحباط عمليات داعش في المنطقة والعالم، بنجاح كبير.
في السنة الأخيرة لأيزنكوت في رئاسة الأركان، حدث تغير آخر كبير في المنطقة، يقرب الانتقال من الحرب بين الحروب إلى مواجهة شاملة. الإيرانيون وحزب الله انشغلوا في الحرب على بقاء نظام الأسد، الذي استقر ظاهريا، يتفرغون الآن للمرحلة التالية من الصراع: توطيد إيران في سوريا، التوسع باتجاه الأردن ومحاولة تسلل إيران إلى الضفة الغربية وقطاع غزة. وليس من قبيل المصادفة أن قادة حزب الله تحولوا مؤخرا لمعالجة الخلاف حول حقول الغاز بين إسرائيل ولبنان وعادوا للتهديد في موضوع ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان. وقد وجدت إسرائيل من جانبها تبريرا على أساس القانون الدولي لمهاجمة الإيرانيين وحلفائهم على الأراضي السورية: هذه ليست هيئات تشكل جزءا من الدولة السورية أو اللبنانية ذات السيادة، وتشكل خطرا يتطلب من إسرائيل الدفاع عن نفسها. كل شيء جاهز للمواجهة التالية. جميع الأطراف تنتظرها، وكل جانب يعد مفاجآته الخاصة.