منسق أعمال الاحتلال يزعم ان محمد التميمي أصيب جراء سقوطه عن دراجة، وليس نتيجة عيار ناري استقر في جمجمته
تكتب صحيفة "هآرتس" ان منسق أعمال الحكومة في المناطق، الجنرال يواف مردخاي، نشر بيانا أمس، على صفحته في الفيسبوك، حول الظروف التي أصيب فيها الصبي محمد التميمي في الرأس. وهذا هو البيان الثاني الذي ينشره مردخاي خلال يومين حول الموضوع.
وبعد أن ادعى، أمس الأول، أن الطفل البالغ من العمر 15 عاما اعترف بأنه أصيب نتيجة سقوطه عن دراجة هوائية وليس نتيجة عيار ناري، كتب المستشار في بيانه، أمس، انه عرض روايتين حول الإصابة، تلك التي رواها الصبي خلال التحقيق معه، والثانية التي عرضها والده.
وزعم مردخاي في بيانه الأول أن محمد التميمي اعترف بأنه لم يتم إطلاق النار على رأسه، وإنما أصيب جراء سقوطه عن دراجة في كانون الأول الماضي. وكتب المستشار أن اعتراف التميمي يناقض أقوال والده بأن الفتى أصيب بعيار مطاط وان الأطباء اضطروا إلى إزالة قسم من جمجمته.
وكتب مردخاي على الفيسبوك أن "والد الفتى، فضل التميميّ يدعي في وسائل الإعلام، أنّ ابنه أُصيب برصاصة مطّاطيّة في جمجمته، في أثناء مواجهات اندلعت في قرية النبي صالح، لذلك اضطرّ الأطبّاء إلى بتر جزء من جمجمته لإخراج العيار المطّاطيّ. ويا للعجب! اليوم اعترف الفتى بنفسه أمام الشرطة وأمام ممثّلي مكتب التنسيق والارتباط، أنّه في كانون الأوّل أُصيب في جمجمته حين كان يقود درّاجته الهوائيّة وسقط عنها، فأصيب بسبب ذلك في الجمجمة من مقود الدرّاجة. ثقافة الكذب والتحريض مستمرّة لدى الصغار والكبار في عائلة التميميّ." ونشر مردخاي إلى جانب بيانه هذا صورة للفتى محمد التميمي وطبع عليها عبارة "فيك نيوز".
وفي البيان الثاني الذي نشره، أمس، كتب أن "منسق أعمال الحكومة في المناطق يود التوضيح بشكل لا يقبل الشك، أن المنشور الذي نشر باسمه على صفحة "المنسق"، صفحة الفيسبوك التابعة للمنسق باللغة العربية، يعتمد على رواية الفتى كما رواها. نؤكد أننا عرضنا الروايتين، رواية الأب ورواية الابن، تحت عنوان ماهي الحقيقة حول محمد التميمي؟ وبالنسبة لثقافة الكذب والتحريض الفلسطينية. في هذه الحالة أيضا، فان الحقيقة هي منارتنا وسنواصل عرض الحقيقة لكشف آلية التحريض الفلسطينية". وكتب انه تم تصوير إفادة الفتى.
وقالوا في قرية النبي صالح إن التميمي قال خلال التحقيق معه إنه أصيب بمقود الدراجة وليس بإطلاق نار، لكي يتم إطلاق سراحه. ووفقا لهم، فقد كان خائفا من أنه إذا قال إنه أصيب بالنيران، فإن الشرطة ستثير شبهات ضده وتعتقله.
ولا تتفق رواية المنسق مع إفادات شهود العيان التي تلقتها "هآرتس". وقال أحد الشهود إنه في يوم إصابة الفتى، رابطت قوات الجيش الإسرائيلي في منطقة تقوم فيها فيلا غير مأهولة وبيت آخر شمال بيت عائلة التميمي وأطلقت النار على راشقي الحجارة من أجل تفريقهم. وصعد التميمي على سلم كان موضوعا بشكل دائم على الجدار المحيط، وفي اللحظة التي ظهر فيها رأسه خارج الجدار تم إطلاق النار عليه فسقط عن السلم وهو ينزف.
وقال الناشط اليساري يونتان بولاك، الذي كان في المكان: "رأيت أشخاصا يقومون بإجلائه خلال مظاهرة. ركضت نحوهم وانضممت إليهم، حين كانوا يحملونه. وضعناه في السيارة ونقلناه إلى العيادة في بيت ريما، ومن هناك إلى مستشفى رام الله. لم تكن هناك دراجة في المنطقة، لم يكن هذا مكانا يمكن الوصول إليه بدراجة. كان هناك جنود".
بالإضافة إلى ذلك، تلقت صحيفة "هآرتس" نتائج فحص ألـ "سي. تي"، التي أجريت لمحمد والتي تظهر الرصاصة في رأسه وصورة للرصاصة التي تم إخراجها من رأسه.
وتطرق رئيس القائمة المشتركة، النائب أيمن عودة، إلى رواية منسق أعمال الحكومة، ووصفها بأنها "كذبة حقيرة". وأضاف: "كان هناك عدة شهود عيان على إطلاق النار على محمد، وقد نقل من هناك إلى المستشفى لإجراء عملية له، وتم إخراج العيار من رأسه، والعلاج موثق بالتقارير الطبية والصور. إذا تمكن الجيش مرة أخرى من انتزاع اعتراف من قاصر بشيء لم يحدث في الواقع، فهذا دليل آخر على وحشية الاحتلال".
وأضاف عضو الكنيست دوف حنين أن التميمي" قاصر لا ينبغي أن يخضع لأي تحقيق في حالته".
وكان الجيش قد اعتقل الفتى محمد التميمي، أمس الأول، خلال حملة اعتقالات نفذها في القرية وتم خلالها اعتقال تسعة شبان نصفهم من القاصرين. وبعد التحقيق معه تم إطلاق سراحه.
وبعد نشر بيان المنسق، ردت عائلة التميمي وقالت: "يبدو أن محاولة تشويه اسمنا تصيب إسرائيل بالجنون. ما بدأ بمحاولة واهية تدعي أننا لسنا أسرة حقيقية على الإطلاق، تصل الآن إلى إنكار الواقع الموثق. لقد أصيب محمد، البالغ 15 عاما، برصاصة مطاطية أمام شهود عيان، وتم إخراج الرصاصة من رأسه. هذه هي الحقائق. لقد أثبت بولي مردخاي وحكومة إسرائيل شيئا واحدا اليوم – انهم لا يترددون بالوصول إلى كل انحطاط في محاولة للإضرار بكفاحنا العادل من أجل الحرية وإنهاء الاحتلال".
وقالت محامية عائلة التميمي، غابي لاسكي، التي تمثل عهد التميمي، أيضا، أنه من المفترض إجراء عملية جراحية لمحمد في الأسبوع المقبل من أجل إعادة بناء جمجمته. وأضافت: "جنرال في الجيش الإسرائيلي يستغل بشكل سافر هذا التحقيق المهووس الذي لم يكن ينبغي أن يحدث. هذا تحقيق مهمل، بائس وتم طلبه، والذي جعل الطفل يقول انه قد سقط عن دراجة على الرغم من وجود الأدلة الطبية."
وفي رد على توجه "هآرتس" إلى الجيش، قالوا إن محمد خضع للتحقيق في الشرطة ولا يستطيعون تأكيد مصدر إصابته.
قاضي العليا الجديد شتاين: "إسرائيل غير ملزمة بتوريد الكهرباء إلى غزة"
تكتب صحيفة "هآرتس" ان القاضي الجديد في المحكمة العليا، اليكس شتاين، كتب في الماضي، على صفحته في الفيسبوك إن إسرائيل غير ملزمة بتوريد الكهرباء إلى غزة، وانتقد المحكمة العليا التي انتخب للعمل فيها، في الأسبوع الماضي.
ووفقا لما نشرته قناة الأخبار، مساء أمس الثلاثاء، فقد تم حذف هذه المنشورات من صفحة شتاين على الفيسبوك، قبل أسبوع من اجتماع لجنة اختيار القضاة، لكنه تم العثور من قبل الصحفي أفيشاي جرينتسيغ من صحيفة "بشيباع".
وقال شتاين بواسطة المتحدث باسم المحكمة، انه غير معني بالتعقيب على هذه المسألة.
وكان شتاين قد نشر تعليقاته تلك خلال عملية "الجرف الصامد" في صيف عام 2014. وكتب على الفيسبوك: "لأن إسرائيل ليست محتلة في غزة، فهي ملزمة فقط بتخفيض الأضرار التي لحقت بالمدنيين هناك، خلال دفاعها عن نفسها من الصواريخ. ولنفس السبب، فإن إسرائيل ليست ملزمة بتوفير الكهرباء لقطاع غزة، حتى لو اختارت عمل ذلك لأسباب إنسانية".
وبالإضافة إلى ذلك، انتقد شتاين على الفيسبوك مطالب القانون الدولي خلال الحرب على غزة. وقال "إن مبدأ التناسب الذي يمليه القانون الدولي يجب أن يتفق مع واقع الحرب العصرية والمنطق السليم. التحليل الذي يسمح للدول الكبرى بمهاجمة الدول الصغيرة من خلال السعي إلى الحفاظ على توازن في عدد الضحايا - سخيف وغير مقبول، وليس مهما أن هذا هو مقصد القانون".
وفي تلك المنشورات هاجم شتاين زملاءه الجدد في المحكمة. وكتب: " النشاط القضائي الإسرائيلي يحطم الأرقام القياسية. ليس هناك طلب حقيقي بتوفر الحق في تقديم دعوى، وكل شيء قابل للمحاكمة (ليس هناك مذهب يترك "القضايا السياسية " في الخارج). صحيح أنه من النادر أن تلغي المحكمة العليا قوانين الكنيست، ولكن خطابها مستبد. إنها تطالب بالصلاحيات تحت ستار "التوازنات والكوابح".
وفي منشور آخر، استشهد شتاين بالقاضي الأمريكي المحافظ أنتونين سكاليا، الذي انتقد المحكمة الإسرائيلية. وكان القاضي الراحل قد كتب في الاقتباس، الذي نشره شتاين على الفيسبوك: "أن أقرأ قرارات للمحكمة العليا في إسرائيل ... عندما أريد أن أكون في صدمة حقيقية، عندما أريد التأكد من أن محكمتي ليست سيئة بعد كل شيء".
يشار إلى أن الوزيرة شكيد هي التي دفعت لانتخاب شتاين للمحكمة العليا. وقبل أسبوعين ذكرت صحيفة "هآرتس" أن شكيد هددت أعضاء لجنة اختيار القضاة بأنها إذا لم تنتخب شتاين، فإنها لن تسمح بتعيين أي قاض آخر.
وفي هذا الصدد، كتبت عضو الكنيست نوريت كورين (الليكود)، عضو لجنة اختيار القضاة، على تويتر: "إن ما كشفه يئير شركي في نشرة الأخبار على القناة 2، حول آراء القاضي شتاين هو بالضبط السبب الذي جعلني أنا وأييلت شكيد نحارب عليه في اللجنة، وهذا هو تماما سبب تعيينه في المحكمة العليا!"
الحكومة وبلدية القدس تجمدان قانون مصادرة أراضي الكنائس وجباية الضرائب منها
كتبت صحيفة "هآرتس" ان الحكومة وبلدية القدس قررتا، أمس، تجميد قانون أراضي الكنائس، بسبب الأزمة التي سببها مع الطوائف المسيحية ورؤساء الكنائس في المدينة. ووفقا لمشروع القانون، ستتمكن الدولة من مصادرة الأراضي التي باعتها الكنائس منذ عام 2010. وبالإضافة إلى ذلك، سوف تعلق البلدية خطوة أخرى أثارت الغضب بين رؤساء الكنائس، بحيث لن يتم في هذه المرحلة جمع الضرائب البلدية من الكنائس. وأعلن رؤساء الكنائس بعد القرار أنهم سيعيدون اليوم الأربعاء، فتح أبواب كنيسة القيامة التي اغلقوها يوم الاثنين، احتجاجا على إجراءات الدولة والبلدية.
وذكر بيان مشترك صدر عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس بلدية القدس نير بركات، أنه تم الاتفاق على تشكيل فريق مهني للعمل على حل الأزمة. وتم تكليف الفريق مهمة التفاوض مع ممثلي الكنائس حول جمع ضرائب الأملاك البلدية من ممتلكات الكنائس التي ليست دور عبادة، ودراسة قضية مبيعات الأراضي في القدس. وسيرأس الفريق الوزير تساحي هنغبي، وممثلون عن وزارات المالية والشؤون الخارجية والداخلية وبلدية القدس. وخلال عمل الطاقم لن تدفع الحكومة أي تشريع بشأن هذا الموضوع.
وقال البيان "إن إسرائيل فخورة بانها الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي يتمتع فيها المسيحيون والمؤمنون من جميع الديانات بحرية كاملة في الدين والعبادة، وان إسرائيل هي موطن لجالية مسيحية مزدهرة، وترحب إسرائيل بالأصدقاء المسيحيين من جميع أنحاء العالم".
ورغم هذا البيان، أعلنت النائب راحيل عزاريا (كلنا) التي بادرت إلى قانون مصادرة الاراضي التي باعتها الكنيسة، انه سيتم طرح مشروع القانون، يوم الأحد القادم، في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع. وكان أبناء الطوائف المسيحية قد تظاهروا في الحي المسيحي في القدس، أمس، ونظموا مسيرة باتجاه كنيسة القيامة.
لأول مرة: النيابة تسلط الأضواء على نتنياهو في ملف 4000
تكتب صحيفة "هآرتس"، أنه لأول مرة في الملف 4000، سلطت النيابة العامة الضوء على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وقالت ممثلة النيابة العامة يهوديت تيروش، خلال مداولات جرت صباح أمس (الثلاثاء)، "إن هذه قضية خطيرة جدا تنطوي على تقديم الرشوة وتلقيها".
وتطرقت المتحدثة بذلك إلى التغطية المنهجية في موقع "واللا"، قائلة إن "التغطية المتعاطفة هي كلمة حساسة، وليس لدي طريقة للتعبير عن الحقيقة بشكل صحيح. هذا هو تسخير موقع رائد لتغطية جيدة وتحرير مقابل منافع تنظيمية من وزارة الاتصالات، ووزير الاتصالات (نتنياهو)، ومدير عام وزارة الاتصالات (شاهد الدولة شلومو فيلبر).
وجاءت أقوال تيروش، هذه، خلال النظر في استئناف المقرب من نتنياهو، نير حيفتس، وصاحب شركة "بيزك" وموقع "واللا"، شاؤول الوفيتش، على قرار تمديد اعتقالهما، وهو ما رفضته المحكمة. وتطرقت تيروش إلى الامتيازات التي تلقاها الوفيتش، حسب الشبهات. وقالت إن هذه الامتيازات "بالنسبة لشركة يوركوم (التي يملكها الوفيتش) تساوي بين 680 مليون شيكل نقدا، وحتى مليار شيكل تقريبا، تشكل المقابل في صفقة المزج".
وبالإضافة إلى ذلك، قالت تيروش إن "المقصود شبهات ملموسة تسندها أدلة تتعلق بتشويش التحقيق من قبل هذين المشبوهين، حيفتس والوفيتش". ومن المتوقع أن يجري التحقيق مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو في هذا الملف، يوم الجمعة القادم. كما سيدلي خلال اللقاء نفسه مع المحققين بإفادته في قضية الغواصات والسفن (الملف 3000). 
وكان نتنياهو قد نفى، أمس الأول، التهم، وقال انه اتخذ كل قراراته "بصورة موضوعية وتعتمد على جهات مهنية ولجان مهنية واستشارة قانونية". وأشارت تيروش إلى استئناف حيفتس وإلوفيتش، وقالت: "إن وباء الفساد هو طاعون يجب إدانته. لقد رأت المحكمة هذه القضية، وقالت بعد دراسة الأدلة أن هذه قضية خطيرة جدا جدا، توجد مصلحة حقيقية وعامة في تحقيق العدالة في هذه القضية. هناك شبهات حقيقية بتشويش الأمور مرارا من جانب المشتبه بهم".
وأشارت تيروش إلى ما نشر حول التنسيق بين القاضية السابقة في الملف، رونيت بوزنانسكي، والمحقق المحامي عران شاحم شبيط، في مسألة تمديد اعتقال المتهمين، وقالت: "حتى بعد نشر المراسلات بشكل موسع، لا زلت أقول إن حقيقة هذا السلوك خطيرة في نظري، ولا نؤيدها، ولكن القول إن الاعتقالات غير قانونية أو أن المقصود مخالفات تشويش إجراءات التحقيق، هي مسالة بعيدة المدى خاصة وأن الأمر لا يزال يخضع للفحص".
"الوفيتش طلب من محرر "واللا" شطب المراسلات"
في السياق نفسه تكتب "هآرتس" في تقرير آخر، ان الشرطة تشتبه في إطار التحقيق في ملف 4000، بأن شاؤول إلوفيتش، صاحب السيطرة على "بيزك" و "واللا"، طلب من المدير العام لموقع "واللا"، ايلان يشوعا، شطب توثيق العلاقة بينهما.
ووفقا للشبهات فقد توجه الوفيتش إلى يشوعا، قبل عدة أشهر خشية أن يتم فتح تحقيق جنائي في موضوع حرف التغطية في الموقع لصالح نتنياهو مقابل امتيازات لشركة "بيزك". ولم يستجب يشوعا لطلب الوفيتش، وقبل عدة أشهر، سلم لسلطة الأوراق المالية، الكثير من الوثائق حول العلاقة بينه وبين أصحاب "واللا" و "بيزك"، ومن بين ذلك، رسائل نصية، رسائل ووتس آب، رسائل الكترونية، وتسجيلات لمحادثات صوتية بينهما.
وحسب الشبهات فإن الوفيتش يربط في هذه المحادثات بين حرف التغطية في "واللا" لصالح الزوجين نتنياهو، وقرارات وزارة الاتصالات لصالح "بيزك". كما سلم يشوعا للمحققين توثيقا للاتصالات بينه وبين المديرة العامة لشركة "بيزك"، ستيلا هاندلر، بما في ذلك تسجيلات لمحادثات صوتية. ويتضح من هذه التسجيلات أنها هي، أيضا، تربط بين التغطية في "واللا" وقرارات وزارة الاتصالات المتعلقة بشركة "بيزك".
نتنياهو واصل معالجة قضايا "بيزك" حتى بعد منعه من ذلك
وفي هذا السياق، أيضا، تكتب "هآرتس" ان الإفادات التي تم تقديمها في قضية "بيزك"- "واللا" تكشف بأن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، واصل التعامل مع شؤون مالك "بيزك" شاؤول إلوفيتش حتى بعد أن منعه المستشار القانوني أفيحاي مندلبليت من القيام بذلك، وفقا لما ذكره تقرير إخباري نشرته قناة "مكان" مساء أمس.
وأشار التقرير إلى أن الشهادات تشير إلى مواصلة نتنياهو التعامل مع هذا الأمر، بالرغم من انه وعد المستشار القانوني بوقف التعامل مع شؤون إلوفيتش. ومن شأن هذه الإفادات أن تفاقم الشكوك ضد نتنياهو، الذي من المتوقع أن يتم التحقيق معه يوم الجمعة.
وكان مندلبليت قد قدم لنتنياهو، في حزيران 2016، وجهة نظر تنص على أنه يجب أن يمتنع عن التعامل مع شؤون إلوفيتش بسبب الصداقة بين الاثنين. ويعني قرار مندلبليت أنه كان ينبغي بنتنياهو أن يتوقف عن التعامل مع مجموعة من الشركات الهامة جدا في سوق الاتصالات الإسرائيلية، بما في ذلك "بيزك"، "يس"، "بيلفون"، "واللا" وشركة "يوركوم" للاتصالات. وأوضح مندلبليت أن رئيس الوزراء يجب أن يمتنع عن التعامل مع الشركات بشكل فردي ومن خلال القرارات المتعلقة بسوق الاتصالات، التي قد تؤثر عليها بشكل جوهري. وأكد مندلبليت أنه من المهم بشكل خاص تجنب التعامل مع القضايا المتعلقة بالمجالات التي تعتبر فيها شركات إلوفيتش مهيمنة بشكل خاص. وأوضحت وجهة النظر أن نتنياهو لن يكون قادرا على اتخاذ قرارات في مجال البنية التحتية للخطوط الثابتة وخطوط الهاتف الثابتة، الذي تملك فيه "بيزك" احتكارا معلنا. وعلى الرغم من ذلك، وفقا للتقرير الإخباري، واصل نتنياهو التعامل مع شؤون إلوفيتش حتى بعد ذلك.
يشار إلى أن ملف 4000 يتعلق بالشك بقيام ألوفيتش، صاحب "بيزك" وموقع "واللا"، بتحويل تعليمات إلى المسؤولين في الموقع بحرف التغطية لصالح نتنياهو مقابل فوائد تساوي مليار شيكل. ويشتبه بأنه خلال الفترة التي شغل فيها شلومو فيلبر منصب المدير العام لوزارة الاتصالات، استفادت "بيزك" من أربعة قرارات تنظيمية أسفرت عن فوائد مالية: فقد صادق نتنياهو على دمج "بيزك" و" yes"، وأجلت وزارة الاتصالات تنفيذ الإصلاحات في مجال الاتصالات الهاتفية والتي تحقق لشركة "بيزك" استفادة مالية قيمتها مليار شيكل سنويا، وتأجيل الإصلاحات التي تفتح البنية التحتية التابعة لشركة "بيزك" أمام الشركات المنافسة، وهي مسألة لا تزال "بيزك" تحاريها حتى الآن. وهناك امتياز آخر حصلت عليه "بيزك" من وزارة الاتصالات وهو إلغاء الفصل الهيكلي.
وفي تموز 2017 نشر تقرير مراقب الدولة، الذي حدد أن نتنياهو قدم شهادة خطية كاذبة للمراقب، أخفى فيها علاقاته مع ألوفيتش. وقبل تشكيل الحكومة طلب المراقب من رئيس الوزراء تعبئة استبيان لكشف التخوف من حدوث تضارب للمصالح، وإرساله إليه والى المستشار القانوني للحكومة. وبعد ستة أشهر، رد نتنياهو قائلا: "إن تضارب المصالح الوحيد لديه يتعلق بمكتب المحاماة التابع للمقربين منه، ديفيد شمرون واسحق مولخو، والذي يمثل جهات اتصالات رئيسية.
ولم يشر نتنياهو إلى صداقته لألوفيتش، وبعد التحقيق الذي نشرته "هآرتس" بشأن التغطية المنحازة التي يحظى بها نتنياهو في موقع "واللا"، تطرق المستشار القانوني لهذا الموضوع، وطلب من نتنياهو توضيحات حول علاقته مع ألوفيتش. وفي الرد الذي حوّله إليه قال نتنياهو "إن هناك علاقات صداقة ودية بين رئيس الوزراء والسيد ألوفيتش. ومنذ 20 عاما يحافظان على علاقات اجتماعية".
وقال نتانياهو، تعقيبا على تقرير قناة "مكان": "بعد أن ادعوا أن رئيس الوزراء يدخن السيجار بمليون شيكل، وصل البالون الجديد: فوائد بمليار شيكل. ولكن جميع الأنشطة تمت على أساس التوصيات المهنية واللجان المهنية والمشورة القانونية. لا مليون، ولا مليار ولا تريليون ولا شيء ".
توصية بتقديم القاضية بوزنانسكي إلى المحاكمة التأديبية
على صعيد متصل، تكتب "هآرتس" أن مفوض شكاوى الجمهور ضد القضاة، اليعزر ريفلين، أوصى أمس الثلاثاء، بتقديم القاضية رونيت بوزنانسكي كاتس إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية الرسائل المتبادلة بينها وبين المحقق في قضية ""بيزك" – "واللا"، والامتناع عن تقديمها للمحاكمة الجنائية. وقالت وزيرة القضاء اييلت شكيد، ورئيسة المحكمة العليا القاضية استر حيوت، بعد تسلمهما لتقرير ريفلين، انهما ستتخذان قرارا في هذا الموضوع. وكانت شكيد قد صرحت، صباح أمس، أن "الصورة تغيرت قليلا بعد نشر الحقائق كاملة".
يشار إلى أن قرار محاكمة قاضية يقع على عاتق وزيرة القضاء. وينص القانون على أنه في حالة تقديم شكوى، يجوز لرئيس المحكمة العليا أن يعلق عمل القاضي لمدة يحددها. وتعين رئيسة المحكمة العليا أعضاء المحكمة التأديبية. ويتلخص التدبير التأديبي، الذي يؤذن للمحكمة بفرضه في تسجيل ملاحظة أو إنذار أو توبيخ أو نقل القاضي/ة إلى مكان آخر أو الفصل من الخدمة.
ووفقا لتقرير المفوض، يشير التحقيق إلى سلسلة من "الإخفاقات الشخصية والنظامية". وقال إن القاضية انتهكك الثقة التي أعطيت لها و "انتهكت قواعد الأخلاق لأنها لم تحرص على السلوك المطلوب لزيادة الثقة بالنظام القانوني بشكل عام وفي الإجراءات القضائية على وجه الخصوص". وأضاف أن "العلاقة المباشرة بين المحقق، الذي يمثل سلطة الأوراق المالية والقاضية التي تنظر في الملفات تواصلت على مدى عدة أيام.
ويتبين من قراءة الرسائل المتبادلة بينهما على أجهزة الهاتف الخلوي، أن الصلة المباشرة بين القاضية والمحقق، التي بدأت بالتنسيق اللوجستي، تدهورت بسرعة إلى حوار غير مقبول".
وكتب ريفلين في التقرير أن "التقارب الزائد بينها وبين ممثل الادعاء أدى إلى الازدراء. الرسائل النصية التي تم تبادلها بين الاثنين كان من الأفضل ألا تتم، وكان يمكن ألا تأتي هذه الرسائل لو كانت القاضية قد منعت ممثل سلطة الأوراق المالية من التوجه إليها مباشرة. ما كان يجب أن يتم الاتصال المباشر بين الاثنين". ومع ذلك، طلب المفوض التوضيح: "هذه ليست حالة يحيك فيها القاضي مؤامرة سرا مع النيابة العامة ... ولا يوجد بأي حال من الأحوال تحيز أو تآمر بين النيابة العامة والمحكمة".
استطلاع للرأي: "انخفاض ثقة الجمهور بالجهاز القضائي"
تكتب "يسرائيل هيوم" أنه يستدل من استطلاع للرأي، أجراه معهد "هغال هحداش" لصالح "يسرائيل هيوم"، أن قضية تبادل الرسائل النصية بين القاضية رونيت بوزنانسكي كاتس والمحقق في سلطة الأوراق المالية، المحامي عران شاحم شافيت، أضرت بالفعل بالجهاز القضائي، على الأقل في الرأي العام. وقد اجري الاستطلاع في 26 شباط، قبل يومين، بمشاركة 500 بالغ يهودي من جيل 18 عاما وما فوق.
ويستدل من الاستطلاع، أن غالبية المستطلعين - 59٪ - يشعرون بأن مستوى الثقة في الجهاز القضائي انخفض في ضوء الكشف عن المراسلات بين القاضية والمحقق. وقال 18٪ إن القضية لم تؤثر على ثقتهم في الجهاز القضائي، بينما قال 23٪ إنهم لم يصيغوا، بعد، رأيا حول هذه القضية. 
كما يظهر من الاستطلاع انه بالرغم من مشكلة الثقة التي نشأت عقب النشر فان المشاركين في الاستطلاع ما زالوا منقسمين حول ما إذا كان يتعين الآن إلغاء كل المعلومات التي تراكمت خلال التحقيقات ضد رئيس الوزراء. ويعتقد 50٪ أنه ليست هناك حاجة لإلغاء مواد التحقيق التي تم جمعها في قضية نتنياهو؛ فيما يعتقد 26٪ في ضوء النشر، أنه من الضروري إلغاء مواد التحقيق. وقال 24٪ أنهم لم يكونوا رأيا في الموضوع.
ويظهر الاستطلاع، أيضا، أن أكثر من نصف المستطلعين يعتقدون أنه من المتوقع أن يؤثر كشف الرسائل النصية على قضايا نتنياهو. ويعتقد 24٪ منهم أن المراسلات سوف تؤثر على ملف 4000، و31٪ يعتقدون أن الرسائل النصية سوف تؤثر على جميع ملفات رئيس الوزراء. هذا مقابل 45٪ يعتقدون أن النشر لن يؤثر على الملفات على الإطلاق، وأن التحقيقات ستستمر كما كان الحال حتى الآن.
إسرائيل ستصدر الغاز إلى أوروبا عبر مصر
تكتب "يسرائيل هيوم" أن اسحق تشوفا صاحب شركة "ديلك" للوقود، قال في مؤتمر الطاقة الوطني، الذي عقده معهد الطاقة والبيئة الإسرائيلي، إن "توقيع اتفاقية بيع الغاز إلى مصر سيعزز العلاقات بين مصر وإسرائيل"، مضيفا أن "مصر ستصبح مركزا إقليميا للطاقة وتوريد الغاز إلى أوروبا والعالم باسره. وستكون إسرائيل مورد الغاز للاقتصاد الإسرائيلي ومصر ومن هناك إلى العالم. وآمل أن يتبع ذلك المزيد من الاتفاقات. من الممكن بناء خط أنابيب يمتد من مجمعات الغاز إلى أوروبا أيضا".
وقال تشوفا: "اعتقد أن لدى دولة إسرائيل إمكانيات اكتشاف النفط على عمق كبير، وأومن أنه سيتم في يوم ما الكشف عنه. أنا أؤمن بالاقتصاد الإسرائيلي والقدرة على التعاون وتجاوز المسافات والربط بين الناس". ووفقا لتشوفا "من الممكن قلب النقب وتوفير الماء للجانب الأردني بتكلفة قريبة من الصفر. كما أؤمن أنه يمكن إنتاج الكهرباء من الشلالات، وأعتقد أنه سيكون من الممكن إقامة بحيرات في النقب، ومن حولها فنادق ويكون الماء هناك نقيا كما في بحيرة طبريا. وأعتقد أنه من الممكن توطين 3 ملايين إسرائيلي في الجانب الإسرائيلي من النقب وخلق 3 ملايين مكان عمل، وأعتقد أنه من الممكن إنشاء قناة مياه في غضون عامين، على الحدود بين إسرائيل والأردن، وسيسهم هذا المشروع الاقتصادي بدعم الفلسطينيين في أريحا. ولو كان الأمر يتعلق بي لكنت قد بدأت الحفر منذ صباح الغد".
كما قال تشوفا "إننا نفحص خطة لإقامة مصنع لإنتاج الألومنيوم في النقب، بتكلفة مليارات. وسيوفر هذا المصنع 1500 مكان عمل لسكان الجنوب".

مقالات
كيف نجح الجيش بجعل فتى أصيب بعيار في رأسه يروي أنه سقط عن دراجة.
تكتب عميرة هس، في "هآرتس"، أن الجنرال يوآف مردخاي، منسق أعمال الحكومة في المناطق، يتوقع منا أن نصدق بأن عشرات الفلسطينيين وبعض الإسرائيليين تآمروا بشكل كامل، ونسجوا كذبة كبيرة لتشويه وجه الجيش الإسرائيلي. ووفقا للجنرال، فإن الكذاب هو ليس محمد التميمي (15 عاما) فقط، وإنما أيضا وأبناء العائلة الكبيرة في القرية، ومن بينهم الناشط اليساري يونتان بولاك، الذي كان بجانب التميمي عندما صعد على السلم لمعرفة ما الذي يفعله الجنود الذين رابطوا داخل منزل فارغ في قريته، فتم إطلاق النار على رأسه وسقط مضرجا بدمه. كما يكذب بشكل خاص الأطباء الذين قاموا على مدار ساعات بإجراء عملية جراحية للصبي من أجل إخراج الرصاصة من جمجمته، وقيامهم بإزالة جزء من الجمجمة في سبيل إنقاذ حياته.
عمليا يدعي المنسق أن الفلسطينيين هم أغبياء، لأن الكثيرين منهم نسقوا بينهم أكذوبة من السهل جدا فضحها. هل كانت كذبة في الواقع. يعتمد مردخاي على ما قاله الفتى محمد التميمي للشرطة، يوم الاثنين، بعد ساعات قليلة من اقتحام قوة عسكرية كبيرة للقرية ولبيته قبل الفجر، وإيقاظه من النوم واعتقاله. وتم اعتقال خمسة قاصرين آخرين وخمسة بالغين. في ظل هذه الظروف: في الظلام، نصف نائم وخائف وأمام فوهات البنادق من حوله، والهواء المشبع بالغاز المسيل للدموع والرائحة التي لا تطاق للمياه العادمة التي رشتها القوة - تم أخذ محمد التميمي للتحقيق. ومن السهل تخمين ما حدث للصبي الجريح، الذي من المقرر أن يخضع لعملية جراحية أخرى لإعادة بناء الجمجمة في الأسابيع المقبلة. ربما يتم احتجازه لأسابيع طويلة، مثل معظم القاصرين الفلسطينيين الذين يعتقلهم الجيش الإسرائيلي والشاباك. وربما تزداد حالته الصحية سوءا. وربما لن يتم الإفراج عنه قبل العملية الجراحية. لقد قال للمحققين ولممثلي دائرة التنسيق والارتباط، الذين كلفوا أنفسهم لسبب ما بالتواجد في المكان، ما أرادوا سماعه: أنه أصيب عندما سقط عن دراجة.
تقوم قوات الأمن بتنفيذ مئات الاعتقالات والتحقيقات كل أسبوع في القدس والضفة الغربية. ولا شك في أن أحد الأهداف هو كشف مخططي أو منفذي الهجمات المسلحة. والهدف الثاني هو جمع المعلومات، حتى البريئة جدا، عن أكبر عدد ممكن من الناس والأنشطة الاجتماعية والسياسية. فهذه المعلومات الهراء، أو المحرجة أحيانا، يتم سحبها فجأة - حتى بعد سنوات، وفي ظروف غير متوقعة: عندما يسافر شخص إلى الخارج ويستدعيه الشاباك "لمحادثة"، عندما يطلب شخص ما الحصول على تصريح بالتنقل، أو طلب مكوث للزوجة غير الفلسطينية. والهدف الثالث (ليس حسب الأهمية) هو النشاط الشعبي ضد الاحتلال، الذي أصبحت قرية النبي صالح أحد رموزه.
يحظر على الفلسطينيين إظهار معارضتهم للاحتلال، بأي شكل من الأشكال. والواقع أنه حسب إفادة ناجي التميمي، فقد كان بين أفراد القوة التي اجتاحت النبي صالح، أمس الأول، شخصان عرفا أنفسهما بأنهما من رجال الشاباك، وقالا إن القرية ستدفع ثمن مقاومتها للاحتلال.
إحدى الطرق التي يتم اتباعها لردع الناس عن الانضمام إلى النضال الشعبي، هي الإضرار بشكل خطير بمن سبق وشاركوا فيها بالفعل: من الإصابة وحتى الموت، واعتقاله في ظروف احتجاز أقسى من تلك التي يحتجز فيها نير حيفتس، والحرمان من النوم، والتقييد المؤلم، والاستجواب المهين، والاتهامات السخيفة مثل عرض مجموعة من قنابل الغاز المسيل للدموع الفارغة، أو زيارة لمعرض كتب، والاحتجاز الإداري، والاحتجاز حتى انتهاء الإجراءات، والغرامات العالية.
الاعتقالات الجماعية والتحقيقات وجمع المعلومات هي جزء لا يتجزأ من السيطرة الإسرائيلية على الفلسطينيين. والكثير من عمليات الاعتقال هذه هي وسيلة أخرى تحاول إسرائيل من خلالها، وبشكل منهجي، تقويض وتفكيك النسيج الاجتماعي الفلسطيني بغية إضعاف قدرته على الصمود. وعندما يتم اعتقال القاصرين، تزداد قدرات السجانين، بمساعدة عدة "صفعات"، ووضعيات احتجاز مؤلمة، وضغط نفسي، على انتزاع تجريم فارغ منهم وأوصاف مبالغ فيها وثرثرة زائدة. من السهل جدا التلاعب بهم وكسرهم.
يناقش الفلسطينيون فيما بينهم مسألة مشاركة القاصرين في أنشطة الاحتجاج ضد الاحتلال. إن روح النضال ثمينة، وكراهية الاحتلال أعمق من أن تكون هذه المناقشة علنية، ولكن الثمن الباهظ الذي يدفعه القاصرون وعائلاتهم واضح للجميع. من السابق لأوانه القول ما إذا منشور كذلك، الذي نشره المنسق سيشجع النقاش العلني أو سيعزز أولئك الذين يقولون إن إسرائيل لا تتردد في انتهاج أي طريقة للقمع، وبالتالي لا ينبغي منع الشباب من حقهم في المقاومة.
هل ستمضي السعودية على طريق إيران وتتسلح بالنووي؟
يكتب يوئيل غوجانسكي، في "هآرتس"، أن المفاوضات حول التعاون النووي بين الولايات المتحدة والسعودية استؤنفت مؤخرا. لقد وصلت الاتصالات بين الجانبين إلى طريق مسدود قبل بضع سنوات بسبب رفض المملكة التخلي عن "حقها" في تخصيب اليورانيوم. ولكن إدارة دونالد ترامب تدرس تغيير التوجه والسماح للسعودية بتخصيب اليورانيوم. وقد زار وزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري، الرياض لمناقشة تفاصيل الاتفاق المتبلور، وأشار مسؤولون كبار في الإدارة، بأن الولايات المتحدة قد تلغي معارضتها. ترامب، الذي يريد تعزيز علاقاته مع الرياض ويرى مصالح الصناعة الأمريكية أمام ناظريه، قد يوقع اتفاقا يعتبر إشكاليا بالنسبة لإسرائيل.
لا تريد المملكة العربية السعودية التخلف عن إيران، وقبل بضع سنوات أعلنت عن برنامج نووي طموح لبناء 16 مفاعلا نوويا. وتلقت اقتراحات من الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وكوريا الجنوبية، وأعلنت أنه بحلول نيسان سيتم اختيار الشركات التي ستبدأ ببناء المفاعلين الأولين. تطرح المملكة العربية السعودية حججا قوية حول حاجتها إلى الطاقة النووية المدنية لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة، وتقليل اعتمادها على النفط وتوجيه المزيد منه للتصدير، ولكن الدافع الرئيسي للتنمية النووية هو الأمن. في نظر المملكة العربية السعودية، أدى الاتفاق النووي الموقع مع إيران إلى زيادة عدوانية طهران ولم يوقف طموحاتها النووية على المدى الطويل.
الإمارات العربية المتحدة، التي باتت على وشك الانتهاء من بناء أول مفاعل نووي مدني على أراضيها، التزمت في إطار الاتفاق مع الولايات المتحدة في عام 2009 على عدم تخصيب اليورانيوم، مقابل الحصول على المساعدات النووية الدولية الضرورية. وقد أطلق على هذا المستوى اسم "المعيار الذهبي" لنظام حظر الانتشار النووي، وهو ما ترفض العربية السعودية تقبله، لأنه، حسب رأيها، إذا سمح لإيران بالتسلح، فإنه يحق للسعودية أيضا.
المملكة العربية السعودية مهتمة بتحقيق استقرار لنفسها، تملك في إطاره أكثر الخيارات المفتوحة، بما فيها الخيارات النووية. وهي تملك، أكثر من أي عامل آخر في المنطقة، حافزا استراتيجيا وقدرة اقتصادية على القيام بذلك. وسيساعدها البرنامج النووي المستديم على تسوية الخط ليس فقط مع إيران، ولكن أيضا مع الإمارات وتركيا ومصر، التي لا تزال في بداية الطريق ولكنها تتقدم أكثر منها في هذا المجال.
ولكن تطوير برنامج نووي مدني هو هدف طويل الأجل، نظرا لعدم وجود بنية تحتية في المعرفة والمنشآت المناسبة في المملكة. ومن شأن الاتفاق مع إيران، إذا ما بقي على حاله، منح المملكة العربية السعودية حوالي عقد من الزمن لتطوير جهد نووي "مدني" دون أن تنوي التخلي عن معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. وعلى المدى القصير، في السيناريو الذي يتصور تحقيق اختراق إيراني في مجال التسلح النووي، قد يكون لدى المملكة العربية السعودية بالفعل نوع من الرد يتمثل في الباكستان. فهذه، وعلى الرغم من الاختلاف في الرأي بينهما في السنوات الأخيرة، لا تزال تشكل سندا استراتيجيا للمملكة العربية السعودية، وقد تقدم لها المساعدة في مجال الأسلحة النووية.
إسرائيل تواجه معضلة. فمن جهة، من شأن السماح للمملكة العربية السعودية بتخصيب اليورانيوم أن يؤدي إلى جرف إقليمي، إذا سعت بلدان مثل الأردن ومصر وتركيا أيضا إلى نيل هذا "الحق". ويمكن للإمارات المتحدة أن تعتبر نفسها غير ملزمة بالاتفاق الموقع مع الولايات المتحدة، كما سبق وألمحت، وسيكون من الصعب على الولايات المتحدة تبرير فرض قيود أخرى على التطوير النووي في إيران.
إذا قررت المملكة العربية السعودية في المستقبل أنه سيتعين عليها الحصول على قدرة نووية عسكرية، فإن المشروع النووي المدني المخطط له، اليوم، يمكن أن يوفر لها مسارا سريعا نحو تطوير قدراتها النووية العسكرية.
من ناحية أخرى، من مصلحة إسرائيل أن تكون الولايات المتحدة، الملتزمة بشكل أكبر بمنع الانتشار النووي، وليس الصين أو روسيا، هي التي تفوز بالوصول إلى السوق النووية السعودية، فهكذا يمكن لواشنطن أن تكون على بينة بما يحدث هناك، وكسب رافعة نفوذ أخرى في الرياض. وبهذا الشكل يمكن تقليص قدرات ومحفزات المملكة العربية السعودية على تطوير القدرات النووية سرا.
رغم أنها تشاطر الرياض مصالح كبيرة، بل تتمتع بتعاون استراتيجي معها، وفقا للتقارير، من المناسب أن تعمل القدس في واشنطن على منع السماح للمملكة العربية السعودية بالتخصيب غير المحدود، ومحاولة ضمان أن يكون الاتفاق النووي بينهما أقرب ما يمكن من "المعيار الذهبي".
"مندوب السلام" أبو مازن يحرض على الجهاد
يكتب رؤوبين باركو، في "يسرائيل هيوم" أن هناك من يزعمون بأن أبو مازن هو أخر ممثل فلسطيني للسلام، وأنه تخلى عن "حق العودة"، ويعارض الإرهاب والحرب الدينية "التي يقود إليها قادة إسرائيل". ووفقا لهذا النهج، يجب على إسرائيل أن تمسك بتلابيب ملابسه وتوقع معه عاجلا على اتفاق، خشية أن يأتي الأشرار بعده – وعندها لن نعرف إلى أين سنصل.
لكن الإعلان الأمريكي بأن القدس الموحدة هي عاصمة لإسرائيل، وأن هناك نية لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس في أيار 2018، تاريخ النكبة وأوائل أيام صيام رمضان، أخرجت أبو مازن من خزانة الخداع إلى صيغ القتال، على افتراض أن "الأجنبي لا يفهمها".
الخطاب الأخير الذي وجهه الرئيس إلى الأمة الإسلامية في الجامعة الإسلامية المصرية "الأزهر" في 17 كانون الثاني الماضي، في إطار أعمال "اللجنة العالمية للقدس - العاصمة الأبدية لفلسطين"، تحول إلى رسالة تحريض واضحة على الحرب الدينية ضد إسرائيل. وسبق هذا الكلام تهديد حماس بأن نقل السفارة سيفجر المنطقة، وتهديدات جماعات أخرى، مثل "الجبهة الشعبية"، التي تدعو إلى عودة الكفاح المسلح، ولكنه أيضا بدأه برثاء مروع، باقتباس من القرآن، من سورة الإسراء، التي تتضمن رؤية خراب إسرائيل وتدمير القدس العبرية، وسيطرة الإسلام المتوقعة عليها، ومفتاح السلام والحرب: " إذَا جَاءَ وَعْدُ أُولاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولاً".. "فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةِ لِيَسُوؤُواْ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُواْ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُواْ مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا". هذا أمر سخيف: فمن ناحية ينكر أبو مازن أننا من نسل بني إسرائيل، ومن ناحية أخرى يدعو إلى القضاء عليه بحرب دينية، بالذات في إطار تعريفنا النبوي في القرآن كـ "بني إسرائيل".
وفقا لأبو مازن، فإن القدس مقدسة فقط للإسلام والمسيحية، وأن نهاية إسرائيل، الظالمة، قريبة. احتضان المسيحيين في خطابه مليء بالتناقضات والتلاعب إلى حد الاشمئزاز، لأنه يدعي أن "الصليبيين" المعادين في الغرب زرعوا إسرائيل كـ "جسم غريب" لخدمتهم، في الأراضي الإسلامية.
في هذه الأثناء، وباسم الفلسطينيين، الذين يرابطون استعدادا للقتال والاضطلاع بمهمة تنفيذ التدمير الإلهي، يدعو أبو مازن في خطابه الأمة الإسلامية للمساعدة في النضال من أجل "تحرير القدس، عاصمة فلسطين الأبدية من الاحتلال". الكذب الفلسطيني هو مصمم للواقع، دينيا وتاريخيا.
في خطابه المثير للشفقة، ينسب "الرئيس" الفلسطينيين إلى الهراطقة، الذين عاشوا في المنطقة منذ أكثر من 5000 سنة، مثل اليبوسيين والكنعانيين، لكي يثبت أن الفلسطينيين سبقوا بني إسرائيل في البلاد – وذلك من خلال تجاهل صارخ لكون القرآن وعد بني إسرائيل بالبلاد، بصفتهم الشعب المختار. حقيقة أنه تم تدمير هذه الأمم حتى آخرها من قبل يهوشواع بن نون، حين ورث بنو إسرائيل الأرض المباركة كما هو مكتوب في القرآن، لا تزعج الفلسطينيين. بل على العكس من ذلك، هناك فلسطينيون يدعون أنهم بني إسرائيل الحقيقيون.
ومع ذلك، فإن الانشغال المهووس للرئيس بسر تعدد هوية آبائه يثير الشكوك حول السلوك غير الأخلاقي للأم المجهولة. وفي هذه الأثناء، وبما أن الفلسطينيين ليس لديهم أي نسب مؤكد، فإنهم يحاولون إنكار نسب شعب إسرائيل كوريث للأرض في القرآن الكريم، ونعتنا بأننا "خزر"، رعاع ومزورون. وكجزء من نزع الشرعية عن إسرائيل، كان أبو مازن مستعدا لإدراج المسيحيين في خطابه كشركاء له في الحقوق في القدس، ومنحنا مجرد "تصريح" لزيارة عاصمته المقدسة.
لم يفهم "الرئيس" أن المسيحيين المهمين، حقا، قد قالوا كلمتهم ولم تعد هناك أي فائدة من النفاق. ولم يدرك أنه حتى لو كانت رحلة محمد الليلية إلى القدس قد تمت بالفعل وكانت المدينة مقدسة حقا للإسلام، فإن ذلك لا يشكل سببا يجعلها عاصمة "فلسطين"، تماما كما لم تصبح مكة عاصمة للسعودية.
خطابات أبو مازن وأمثاله تمر من تحت الرادار لدينا، ولكن رسائلهم نابضة بالحياة في قلب كل طاعن، داهش، قاتل ومنفجر. ويتضح أن أبو مازن بالذات، "المناهض للإرهاب"، فاخر في خطابه أنه منذ إعلان ترامب، سقط ثلاثون شهيدا على مذبح الانتفاضة "السلمية"، وهو الذي يدفع إلى الحرب الدينية ضد إسرائيل باستخدامه في خطابه الأخير للآية: "وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ، وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ". حسنا، من أجل هذا الاستعداد تكفي رام الله.
ما الذي فاجأكم حقا؟
يكتب بن درور يميني في "يديعوت أحرونوت": "سمعت أشخاصا جديين يدعون أن ما كشفه المسلسلة الجديد "صالح، هنا أرض إسرائيل" فاجأهم. كانوا يعرفون أنه يوجد هنا تمييز. لكنهم لم يعرفوا أنه كان منظما جدا ومتعمدا ورسميا. ولكن المفاجأة الوحيدة هي أنهم فوجئوا. فكل من أراد المعرفة، وكل من كان يهمه ذلك – كان يعرف. وخلافا لما قيل في الفصلين الأولين، فإن البروتوكولات من تلك السنوات ليست سرية. وقد نشرت الكثير من الاقتباسات في المقالات الأكاديمية، كما ادعى، أمس، الدكتور آفي بيكار، الذي يدرس منذ سنوات، استيعاب المهاجرين من شمال أفريقيا.
ومع ذلك، فإن هذا المسلسل هام. ما يعرفه البحث الأكاديمي، لا يعرفه الجمهور. ويعرض المسلسل أمام المجتمع الإسرائيلي فصلا مهما وحزينا في تاريخ السنوات الأولى للدولة. وكما هي العادة في المسلسلات الوثائقية، فإنها تقدم الحقيقة من وجهة نظر المخرج. انه يقوم بتدوير الزوايا، ويمكنه أن يضيف أو يحذف أو يقتبس بشكل جزئي، وفقا لوجهة نظره. ومع ذلك، فإن الحلقات التي تم بثها تقدم صورة حقيقية لما حدث آنذاك.
لا شيء يبرر التمييز القسري في الخمسينيات والستينيات، سنوات الهجرة الجماعية لليهود من الدول العربية. لكن قادة البلاد في تلك السنوات كانوا مقتنعين بأنهم كانوا يفعلون الشيء الصحيح لمئات الآلاف من المهاجرين الذين اعتقدوا أنهم يفتقرون إلى التعليم والتربية والثقافة. كانوا يعتقدون أن المقصود جمهور بدائي. وكانوا مخطئين. فلقد كان الكثير من المهاجرين من المثقفين والمهنيين. وكان يمكن للتعامل مع أولئك المهاجرين، أن يسهموا أكثر بكثير لأنفسهم، للجالية التي وصلوا معها، وللدولة. لكنهم فوتوا فرصة هائلة.
لم تكمن المشكلة في سياسة التوزيع، ولا حتى في "سكبهم" داخل بلدات التطوير. كان هناك أيضا الآلاف الذين وصلوا إلى المدن الكبرى. فهل كان مصيرهم أفضل؟ ليس بالضرورة. وكانت هناك أيضا قصص نجاح. فقد كان هناك مهاجرون من شمال أفريقيا الذين وصلوا إلى البلدات الزراعية، وأصبحت الكثير من هذه البلدات نامية ومزدهرة.
وحين نواصل النظر إلى السنوات الماضية، يتضح لنا أن حركة العمل بدأت في الإصلاح في سنوات السبعينيات. وبدأت الفجوات تضيق. ولكن منذ نهاية السبعينيات، ومع صعود اليمين في السلطة، عادت لتتسع مرة أخرى. وباستثناء فترات قصيرة، يتواجد اليمين في السلطة منذ أربعة عقود. وفي الواقع، فإنه يسيطر على إسرائيل أكثر من السنوات التي سيطرت فيها حركة العمل. لكن المسلسل يخلق بالفعل موجات سياسية تشير مرة أخرى بإصبع الاتهام إلى حركة العمل. مرة أخرى كانت مباي هي التي استغلت الشرقيين. وربما تكون هذه هي نقطة الضعف المركزية في المسلسل. ربما لم يكن هذا هو الولد الذي تمناه المنتجون، لكن هذه هي النتيجة.
ويجب أن ننظر إلى نقاط الضوء. إسرائيل اليوم مختلفة تماما عن إسرائيل في الخمسينيات. الكثير من أبناء الجيل المؤسس لديهم أحفاد وأحفاد أحفاد من أصول "مختلطة". لقد نجحت بوتقة الانصهار. لا تزال هناك غيتوات عرقية، لكنها تقوم أساسا في صفوف المصوتين للأحزاب الدينية المتشددة، من "شاس" وحتى "ديغل هتوراه"، وتحولت بعض بلدات التطوير إلى مجتمعات مزدهرة، وبعضها لا يزال يعاني من أضرار سنوات الخمسينيات.
على وجه الخصوص، هناك أمور يمكن تصحيحها اليوم. على سبيل المثال، عدالة التوزيع في مجال الأرض والإسكان. لماذا يختلف التعامل مع سكان بلدات التطوير أو أحياء الضائقة، في مجال الإسكان، عن أبناء الكيبوتسات والقرى الزراعية؟ يجب الانتباه إلى أن قانون الإسكان العام كان يقوده اليسار وليس اليمين. ويجب الانتباه، أيضا، إلى أن تغيير الحدود البلدية بين بلدات التطوير والمجالس الإقليمية لا يزال ينتظر التنفيذ. هذه خطيئة قديمة تعود لتلك السنوات. الليكود واليمين يملكان فرصة التغيير. فلماذا لا يفعلون ذلك؟
وهذا ليس كل شيء. الفجوات التي لا تزال قائمة جزئيا تعود المسؤولية عنها جزئيا إلى إنشاء حزب شاس – الحزب الذي كان أنصاره ضحية للتمييز منذ الخمسينيات، ولكن الحزب نفسه يواصل ترسيخ هذا التمييز في العقود الأخيرة. مثلا في معارضته لتدريس المواضيع الأساسية في مدارس المتدينين، والتي تعتبر شرطا أساسيا للتثقيف والخروج من الضائقة. وبالإضافة إلى ظاهرة شاس، نحتاج إلى إضافة أسئلة أخرى تتجاوز قواعد الصواب السياسي. على سبيل المثال، ما هو دور الثقافة والخلفية والتعليم ومكانة المرأة في خلق الفجوات؟ حسنا، يجب توجيه إصبع الاتهام إلى المجموعة المهيمنة التي تمارس التمييز، لكن هذا لا يعفي أبناء المجموعة الضعيفة من التعامل مع النقد الذاتي. المسلسل يعرض خطايا الماضي. نحتاج إلى مسلسل آخر يعرض خطايا الحاضر.