تناقضات في مزاعم الجيش ونتائج تشريح جثة الشهيد ياسين السراديح
تكتب صحيفة "هآرتس" ان الفريق الطبي الذي عالج ياسين السراديح، الذي توفي أثناء اعتقاله في أريحا، يوم الخميس الماضي، سبق وادعى أنه لم يكن بالإمكان ملاحظة مكان إصابة السراديح بالنار ونزيفه الدامي. لكن هذا الادعاء لا يتطابق مع تشريح الجثة، الذي كشف بأن قوات الجيش أطلقت النار على السراديح وقتلته، وكان يمكن رؤية علامات دخول العيار وخروجه من جسده.
وكان المضمد الذي عالج السراديح قد ادعى خلال التحقيق الذي أجرته الشرطة العسكرية، انه لم يلاحظ وجود دم على جسد وملابس السراديح، كما ادعى أن رجال الطاقم الطبي الآخرين الذين تواجدوا في المكان لم يلاحظوا الجراح على الجثة. ومع ذلك، قالت جهات مطلعة على التفاصيل أنه كان يفترض برجال الطاقم الطبي تشخيص الجرح بواسطة فحص بسيط نسبيا في مكان الحادث.
ووفقا للتشريح الذي اجري لجثة السراديح في معهد الطب الشرعي، فقد أصيب السراديح في أسفل بطنه. وكان يرتدي بدلة رياضية ظهر فيها ثقب مدخل الرصاصة، وكانت بقع الدم مرئية بالقرب من ظهره السفلي. وفي هذه المرحلة يتقبل الجيش الادعاء بأن الطاقم لم يلاحظ الجرح الذي تسبب بالنزيف الذي أدى إلى موت السراديح.
وقال الجيش انه تم إخلاء السراديح بعد قيام الجنود بتفريق عشرات الفلسطينيين، الذين رشقوا الحجارة عليهم. ومع ذلك ليس من الواضح كم من الوقت احتجز الجنود جثة السراديح منذ إصابته وحتى إخلائه. وكان الجيش قد ادعى بأن السراديح ركض نحو القوة العسكرية وهو يحمل قضيب حديد، وان الجنود أطلقوا عليه النار ولم يصيبوه. وفي الشريط الذي يوثق للحادث يشاهد الجنود وهم يضربون السراديح وهو ممدد على الأرض.
رغم الضجة حول التنسيق بين القاضية والمحقق: القاضي يمدد اعتقال مشبويهن رئيسيين في ملف "بيزك"/"واللا"
تكتب صحيفة "هآرتس" ان محكمة الصلح في تل أبيب، قررت أمس الاثنين، تمديد اعتقال اثنين من المشبوهين في ملف 4000 ("بيزك"-"واللا")، وهم نير حيفتس وشاؤول إلوفيتش، حتى يوم الأحد المقبل. فيما تقرر تقليص يوم من فترة اعتقال المستشار الإعلامي ايلي كمير، الذي كانت المحكمة قد قررت تمديد اعتقاله حتى يوم الخميس، ثم قلصت الفترة بيوم واحد، بعد كشف المراسلات بين القاضية والمحقق، والتي نسقا من خلالها تمديد الاعتقالات بشكل غير قانوني.
وقد أدار الجلسة، يوم أمس، القاضي علاء مصاروة، الذي تم تسليمه الملف بعد تعليق عمل القاضية رونيت بوزنانسكي، إثر كشف المراسلات بينها وبين المحامي عران شاحم شبيت من سلطة الأوراق المالية. وتطرق مصاروة إلى ادعاءات المشبوهين ضد ظروف اعتقالهم الصعبة، لكنه أضاف انه "أمام المس بحقوق المشبوهين من خلال مواصلة احتجازهم، تقف المصلحة العامة في مواصلة التحقيق حتى كشف الحقيقة. وقد استنتجت أن إطلاق سراح المشبوهين في هذه المرحلة يمكن أن يؤدي إلى المس البالغ باستمرار التحقيق، خاصة في ضوء التوقع بإجراء تحقيقات هامة خلال الأيام القريبة".
وجرت الجلسة، أمس، في أعقاب طلب المحامين إطلاق سراح موكليهم، فورا، في أعقاب كشف المراسلات بين القاضية والمحقق. وتطرق القاضي مصاروة إلى الكشف عن المراسلات، وقال: "حتى لو كنت أعزو الوزن الكامل لهذه المسألة، وحتى لو تجاهلت حقيقة أن المسألة تخضع للتحقيق والفحص على مختلف المستويات، وحتى لو أخذت في الاعتبار مشاعر المشتبه بهم بعد كشف المحادثات، فإن المصلحة العامة لا تزال ثابتة في ضوء الجمع بين خطورة القضية وقاعدة الأدلة التي تتعزز".
وقال مصاروة انه "في الصدام بين المصلحة العامة، البالغة الأهمية، الكامنة في إجراء تحقيق شامل وأساسي في ظل ظروف تضمن غرضها، وبين مصالح المشتبه بهم في ضوء انتهاك حقوقهم، سواء بسبب تمديد اعتقالهم أو في ظل ادعاءاتهم بوجود عيب خطير في الإجراءات القانونية، أحدد بأن المصلحة العامة تتفوق".
وقالت المحامية يهوديت تيروش، رئيسة قسم الأوراق المالية في النيابة العامة، خلال المداولات: "نحن ننشغل الآن في مسألة ما إذا كان من المناسب تمديد اعتقال إلوفيتش، ولأسفي الشديد فقد أثبت من خلال أفعاله انه لا يمكن الاعتماد عليه. الشبهات ضده خطيرة - شبهات بتقديم رشوة والحصول على رشوة تصل إلى مليار شيكل".
من جهته تذمر إلوفيتش أمام القاضي من "المحاولات المتكررة لكسر معنوياتي" على حد تعبيره، وقال: "يحاولون الاستفادة من هذا التحقيق لتحطيمي، كي اعترف بما لم أفعله أبدا. حتى لو سقطت وأصبت بنوبة قلبية فإنني لن أفعل ذلك، لن أكذب. أنا أشعر بأنهم يحاولون اغتنام هذه الفرصة للقضاء عليّ، وسوف يقضون عليّ عقليا وصحيا". كما تطرقت تيروش إلى نير حيفتس، وقالت إن الشبهات ضده هي تلقي رشوة في قضية ""بيزك"-"واللا"، وتشويش إجراءات التحقيق.
ووفقا للشبهات فقد حاول إلوفيتش وزوجته ايريس، تنسيق رواية بينهم عشية بدء التحقيق العلني في الملف 4000. وقالت تيروش عن حيفتس انه "مشبوه ذكي تنسب إليه أعمال تشويش التحقيق ومخالفة النزاهة والحصول على هدايا مع آخرين".
وأشار حيفتس خلال الجلسة إلى انه يود أن يعرض أمام المحكمة مشاعره بشأن انتهاك حقوقه في المعتقل. وقال: "كنت أمام المحكمة في تمديد الاعتقال في ملف 1270 (محاولة تعيين غريستل مستشارة قانونية للحكومة مقابل تبرئة سارة نتنياهو)، ليس لدي أي انتقاد للمحكمة، ولكن ما لا تعرفه المحكمة هو أن الشرطة تخدعها. خلال الأيام الستة في المعتقل وحتى الآن لم يتم تبليغي بالشبهات ضدي. الشكوك في ملف 1270 هي على الأقل خطيرة مثل ملف 4000، هذه "بار-أون-الخليل 2"، ومع ذلك تم إطلاق سراحي".
وقال حيفتس: "لقد قابلت 30 محققا حتى الآن، مئات الأشخاص يعملون على هذا التحقيق، لم أشهد مثل هذا التحمس الذي يمارسه الجهاز ضدي. حسب رأيي أنا بريء، استحق افتراض البراءة وأن أطلب الإبقاء على بعض حقوقي. أنا بريء".
وفي تعقيبه على ادعاء النيابة بأن إلوفيتش مشبوه بتقديم رشوة والحصول على امتيازات في المقابل بقيمة مليار شيكل، قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو: "لا يوجد أي أساس للادعاء ضد رئيس الحكومة نتنياهو. لقد تم اتخاذ كل القرارات بشكل موضوعي واعتمادا على جهات مهنية ولجان مهنية واستشارة قانونية. كما قالت وزارة القضاء نفسها لمراقب الدولة: "رئيس الحكومة لم يتخذ قرارات مختلف عليها.. لم تصدر قرارات تصب في مصلحة بيزك بشكل عيني لكي يشار إليها على أنها قرارات مختلف عليها، ويمكن ان تتعارض مع المصالح".
وأضاف نتنياهو: "الحقيقة لا تزعج حملة التشهير ضد رئيس الوزراء، من يوم لآخر يتم تضخيم الأرقام، في البداية تحدثوا عن عشرات الملايين، ثم مئات الملايين، واليوم مليار وغدا تريليون، ولكن نهاية الحقيقة أن تنتصر إلى الأبد والهواء الساخن سيخرج من هذا البالون – لأنه لم يحدث أي شيء".
وإلى جانب تمديد اعتقال حيفتس وشاؤول إلوفيتش، قررت المحكمة اطلاق سراح أور إلوفيتش، ونائب المدير العام لشركة "بيزك" بقيود. كما تم إطلاق سراح زوجة إلوفيتش، ايريس، وحبسها في منزلها لمدة عشرة أيام، والخضوع لقيود من بينها منع مغادرة البلاد، والابتعاد عن مكاتب "بيزك" لمدة 45 يوما، وعدم الاتصال مع كل الضالعين في القضية لمدة 45 يوما. كما أطلقت المحكمة سراح المديرة العامة لشركة "بيزك"، ستيلا هندلر، وفرضت عليها الحبس المنزلي لسبعة أيام، والخضوع لقيود من بينها الابتعاد عن مكاتب "بيزك" لمدة 30 يوما، وعدم الاتصال مع كل الضالعين في القضية لمدة 45 يوما.
شكيد: "إذا احتاج الأمر سيتم فتح تحقيق جنائي"
إلى ذلك، اعلنت وزيرة القضاء، أييلت شكيد، أمس الاثنين، أنه إذا احتاج الأمر، فسيتم فتح تحقيق جنائي في موضوع تنسيق تمديد اعتقال المشبوهين في قضية "بيزك"-"واللا"، بين محقق سلطة الأوراق المالية، المحامي عران شاحم شبيت، والقاضية رونيت بوزنانسكي-كاتس.
وقالت شكيد إن مفوض شكاوى الجمهور ضد القضاة يجري فحصا عاجلا لسلوك بوزنانسكي- كاتس في القضية، وسوف ينشر تقريرا حول هذه المسألة، مساء امس. وأشارت إلى عزل القاضية من التعامل مع ملف 4000، وأي قضية أخرى، وكذلك الأمر بالنسبة لمحقق سلطة الأوراق المالية". غير أن مفوض الشكاوى، اليعازر ريفلين، أعلن أنه سيقدم ظهر اليوم، قراره بشأن سلوك القاضية بوزنانسكي - كاتس.
وذكرت شكيد أن المراسلات التي نشرت بشكل موسع، أمس، بين القاضية والمحقق، "تشكل ضربة خطيرة لثقة الجمهور بالجهاز القضائي". ووفقا لها، فقد تم استجواب القاضية والمحقق، أمس، وأن المستشار القانوني للحكومة والمدعي العام يرافقان هذه القضية شخصيا.
وقالت شكيد أيضا: "من الممكن القول، منذ الآن، إن هناك إخفاقات نظامية يمكن تعلمها من القضية". وأعلنت شكيد انه إذا تم المعرفة عن انحراف قاض فإنه لم يبق قاضيا، وإذا ألح الأمر فإنها ستعقد اجتماعا للجنة انتخاب القضاة وتقوم بتفعيل صلاحيات الفصل. وكتبت شكيد أن "حرمان شخص من الحرية هو عمل متطرف يمكن القيام به فقط في حالات الخطر على الجمهور أو الاشتباه بعرقلة التحقيق أو المحاكمة، أو من أجل التحقيق الملموس. يحق لكل شخص افتراض البراءة، ويحذر على أي طرف الاستهتار بذلك. من المحظور تماما أن تكون يد قضاة إسرائيل خفيفة على الزناد".
إلى ذلك طالب الوزير ياريف ليفين، خلال كلمته في مؤتمر TheMarker، أمس، رئيسة المحكمة العليا استر حيوت، بفتح تحقيق جنائي في هذه القضية فورا، "قبل أن يتم تشويش التحقيق تماما، ويتم تلويث الإجراء كله". وقال إنه يجب فحص والتحقيق في كل شيء. إذا جرى تحقيق فإنه يجب أن يستجيب لعدة شروط أساسية، أولها أن يجري بدون تسريب وبشكل منظم. التسريبات ليست مرسوما منزلا. هناك عدد محدود من الأشخاص الذين لديهم إمكانية الوصول إلى المعلومات. ولو كانت هناك إجراءات فحص وتم اجتثاث هذا الوباء لكان قد تم منع تشويش التحقيق وكان من الممكن حماية النظام".
من ناحيتها طالبت وزيرة الثقافة ميري ريغف، الكنيست بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في سلوك الجهاز القضائي، وقالت انه يجب فتح تحقيق جنائي في الموضوع. وخلال اجتماع كتلة الليكود قالت إن "حادث الأمس هو قضية 300 (تذكيرا بقضية الحافلة 300 التي قتل خلالها رجال الشاباك الفدائيين بعد القبض عليهم أحياء – المترجم) بالنسبة لجهاز تطبيق القانون. لو أن هذا حدث في جانبنا، معاذ الله، لكنا جميعا معتقلين بدون هواتف. انهم يشطبون الآن الرسائل النصية من هواتفهم. يجب فتح تحقيق جنائي. وعلى شكيد ورئيسة المحكمة عدم المراهنة هنا. لا توجد هنا مسألة إدارية وإنما مسألة جوهرية تتعلق بثقة الجمهور بالنظام القضائي الذي نريده عادلا ومحقا، لنتنياهو وبوجي وبوحبوط وسبيوني، للجميع. هذا هو الوقت كي تشكل الكنيست لجنة تحقيق برلمانية وتفحص كل السلوك".
حيوت تطالب القضاة بالحذر في سلوكياتهم
في هذا السياق، أيضا، أصدرت رئيسة المحكمة العليا، استر حيوت، أمس، رسالة إلى القضاة، دعتهم فيها إلى الحذر في أعمالهم وسلوكياتهم. وبعثت حيوت بهذه الرسالة إلى القضاة في أعقاب الكشف عن المراسلات بين القاضية بوزنانسكي-كاتس والمحقق عران شاحم شبيت من سلطة الأوراق المالية.
وبدأت حيوت رسالتها بالقول إن نظام المحاكم "يقف، بغير إرادته، في عين العاصفة بسبب حدث تم التبليغ عنه أمس في وسائل الإعلام". وأشارت إلى أنها ووزيرة القضاء أييلت شكيد طلبتا من مفوض شكاوى الجمهور ضد القضاة إجراء فحص للقضية. وأضافت حيوت أنها ترغب في دعم القضاة و "الإعراب عن تقديرها لعملهم المتفاني والمخلص".
وأضافت: "سنواصل القيام بعملنا مهنيا وبإخلاص وبذل كل ما في وسعنا للحفاظ على ثقة الجمهور بجهاز القضاء، الذي يضم أكثر من 700 قاضي ومسجل كبار ومستقيمين، يستثمرون كامل جهدهم على مدار السنة، في أداء واجباتهم".
كما عقدت رئيسة سلطة الأوراق المالية، عنات غواتيه، اجتماعا مع محققي السلطة، وقالت إن "قوة سلطة الأوراق المالية كانت تكمن دائما في مهنيتها واستقامتها والعمل الهادئ لتحقيق الهدف، والاحترام الذي نكنه للجهات الخاضعة للرقابة ولحقوق المشبوهين، من خلال الشفافية التي نطلبها من أنفسنا أولا ومن الجهات الخاضعة للرقابة، على مستوى الطاعة ورهبة الاحترام، الذي نكنه للقانون. وعلى قاعدة هذه القيم يجري التحقيق في قضية "بيزك" منذ البداية".
وقالت غواتيه إن "تنسيق تمديد الاعتقال الذي كشف النقاب عنه أمس الأول، لا يعكس هذه القيم، وهذا حدث استثنائي يمنع أن يحدث، لكنه حدث". وأضافت أن الموضوع قيد الفحص الآن، وسنستخلص العبر المطلوبة، ولكن من المهم التأكيد بأن هذا الحدث لن يعيق التحقيق الذي جرى في قضية "بيزك" والأدلة التي تم التوصل إليها".
الشرطة تطرد امرأة من كسيفة إلى الضفة، بسبب قيام ابنها بطعن جندي
كتبت "هآرتس" ان الشرطة طردت، أمس الاثنين، والدة أحد المخربين الذين قتلوا الرقيب رون كوكيا في عراد في تشرين الثاني الماضي. وكانت الأم معزوزة أبو جودة تعيش في إسرائيل، بدون مكانة الإقامة منذ 32 عاما، لكنه لم يتم القبض عليها بتهمة المكوث غير القانوني، إلا بعد العملية التي شارك فيها ابنها، ومن ثم اعتقلت عدة مرات.
وجاء اعتقال أبو جودة (52 عاما) الأول في نهاية شهر كانون الثاني، خلال عملية قامت بها الشرطة بحثا عن ماكثين غير قانونيين في منطقة كسيفة في النقب. لكن الضابط المناوب أطلق سراحها من دون اتخاذ أي إجراء ضدها. وتم اعتقال أبو جودة، مرة أخرى، يوم الأربعاء الماضي، بشبهة الدخول إلى إسرائيل بشكل غير قانوني، وتم تمديد اعتقالها ليوم واحد.
وقدم محاميها، مصطفى ناصر، استئنافا إلى المحكمة المركزية في بئر السبع، ضد قرار محكمة الصلح تمديد اعتقالها، وخلال النظر في الاستئناف أعلنت الشرطة أنها تنوي تقديم لائحة اتهام ضد أبو جودة، لكنها قررت في النهاية عدم تقديم لائحة اتهام، وعادت أبو جودة إلى بيتها في كسيفة. وبعد ظهر أمس الاثنين، وصلت قوة من الشرطة إلى منزل أبو جودة في كسيفة، واقتادتها إلى محطة الشرطة، قرب مفترق شوكت، ومن ثم نقلتها إلى الضفة الغربية.
وقال زوجها عودة أبو جودة إن "الضباط أخذها وقال لي: سنلقي بها وراء الحاجز. قلت له: يا بني آدم، لا يمكن هذا. هذه امرأة لم تفعل شيئا في حياتها. لقد وضعوها في الجانب الثاني من الحاجز. سافرت إلى هناك، إلى الحاجز المجاور لـ "ميتار"، وشاهدت كيف نقلوها". وأضاف عودة أبو جودة: "لا أعرف ماذا حدث للشرطة، فجأة أصبحنا شيئا خاصا. لقد شجبنا كلنا ما حدث (العملية)، يجب عدم معاقبة العائلة بسبب ذلك".
وقال عودة أبو جودة، أمس، إنه حاول تسجيل زوجته في إسرائيل طوال سنوات. وقال إنها زوجته الثانية وهو متزوج منها فقط، حاليا، لكنه لم يتمكن من تسجيلها لأنه لم يطلق زوجته الأولى رسميا. "حاولت كل الطرق، توجهت حتى إلى مراقب الدولة، لم أترك مكانا لم أتوجه إليه من أجل منحها الجنسية وبطاقة الهوية، ولا حتى بعد أن أنجبت 13 ولدا. الآن بدأوا بالانقضاض عليها بشكل غير عادي". وكان ابن المرأة، خالد أبو جودة، قد قتل الجندي كوكيا طعنا بسكين، في 30 تشرين الثاني بالقرب من المحطة المركزية في مدينة عراد، واختطف سلاحه، وقام بإخفائه بالتعاون مع شقيقه من طرف أبيه، زاهي.
ادلشتين يطالب بإخراج إيران من عضوية لجنة مكافحة الإرهاب في اتحاد البرلمانيين العالمي
تكتب "هآرتس" ان رئيس الكنيست، يولي ادلشتين (ليكود)، توجه إلى اتحاد البرلمانيين العالمي، طالبا إلغاء ضم ممثلين عن إيران في مجموعة العمل الخاصة بمكافحة الإرهاب. وفي رسالة وجهها إلى رئيسة الاتحاد، السيناتور غبريئيلا كواس من المكسيك، كتب ادلشتين: "إيران هي آخر دولة نتوقع ضمها إلى هذه الهيئة. قراركم يمس بمجموعة العمل وبكل الاتحاد. إيران هي الداعم الأساسي للإرهابيين والإرهاب في العالم كله، وخاصة في الشرق الأوسط، أيضا بوساطة تنظيمات تابعة لها وبشكل مباشر. أطالبكم بإلغاء القرار فورا وإخراج إيران من المجموعة".
وقال النائب نحمان شاي (المعسكر الصهيوني)، رئيس البعثة الإسرائيلية إلى الاتحاد الدولي، إن ضم إيران تم سرا، ومن دون تبليغ الدول الأعضاء. ووفقا لأقواله، فقد "تم اتخاذ القرار سرا وهو يشكل صفعة لأهداف الاتحاد. إيران تحاول تبييض أعمالها المتآمرة من خلال المشاركة، ظاهرا، بمحاربة الإرهاب، في الوقت الذي يدعم فيه رجالها الإرهاب في كل مكان في العالم. إسرائيل تعمل بمساعدة أصدقائها في التنظيم على ضمان عدم تنفيذ هذا القرار".
القاضي مزوز: "الحوار العام – الإعلامي يعكس الشعور بوجود أزمة قيادة"
تكتب "هآرتس" ان قاضي المحكمة العليا، ميني مزوز قال إن "الحوار العام – الإعلامي يعكس الشعور بوجود أزمة قيادة"، حسب ما نشرته قناة الأخبار مساء أمس، نقلا عن تسجيل لخطاب مزوز خلال مؤتمر عقد في الجامعة العبرية في القدس. ووفقا لأقوال مزوز، "يبدو أن السبب الأساسي، في الحوار العام، يكمن في ظاهرة غياب المثال الشخصي في سلوكيات قسم من القيادة العامة، وهذه ظاهرة تثير القلق".
وقال القاضي ان "كل من يعتبر مصيره مرتبطا بمصير الدولة، يجب عليه بذل كل ما يستطيع بالذات في فترة الكسوف من أجل المشاركة في ما يجري في المجتمع". وقال مزوز إنه يجب الطموح إلى أن "يجد التميز له تعبيرا أيضا في النظام السياسي العام. ولا يوجد سبب يبرر بقاء إسرائيل في أسفل القائمة".
وقال المتحدث باسم المحكمة إن "هذه المقولة لم تتطرق إلى بعض الأحداث أو إلى أشخاص معينين، بل هدفها هو دعوة الخريجين إلى المساهمة في المجتمع والدولة".
اتهام ثلاثة شبان من ام الفحم بالتخطيط لعميلة في الحرم القدسي
تكتب صحيفة "هآرتس" ان الشرطة الإسرائيلية وجهاز الشاباك اعتقلا ثلاثة شبان من سكان أم الفحم للاشتباه في التخطيط لتنفيذ عملية في الحرم القدسي، في الشهرين الماضيين.
ووفقا للوائح الاتهام التي تم تقديمها، أمس، فقد خطط محمد مسعود محمد جبارين وعماد لطفي محمد جبارين (20 عاما)، ومعهما قاصر من سكان المدينة، لتنفيذ هجوم ناري في منطقة الحرم القدسي، على غرار العملية التي وقعت في المكان في تموز من العام الماضي، والتي قتل خلالها شرطيان. وطبقا لما ذكره الشاباك، فإن اثنين من أعضاء الخلية، التي لم تتمكن من الحصول على سلاح، يؤيدان تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
وكشف التحقيق أن المشتبه فيهم فكروا بتنفيذ عملية في كنيس أو كنائس، وإصابة قوات الأمن أو تنفيذ عملية دهس، وكذلك تنفيذ عملية في عيد الميلاد.
وكانت الشرطة قد اعتقلت في أيلول الماضي، ثلاثة مواطنين من أم الفحم، أيضا، للاشتباه في التخطيط لهجوم ناري في الحرم القدسي، مستوحى من الحادث الذي وقع في تموز. واشتبهت الشرطة بأن اثنين من المعتقلين، وهما سعيد غصوب جبارين، في العشرينيات من عمره، وقاصر يبلغ من العمر 16 عاما، ولم يسمح بنشر اسمه، خططا للهجوم. وفي البداية حاول الثلاثة الانضمام إلى داعش، وعندما لم ينجحوا، خططوا لتنفيذ هجوم في الحرم القدسي.
الاحتلال يعتقل الطفل محمد التميمي الذي سبق وهشم رأسه بعيار ناري
تكتب "هآرتس" نقلا عن سكان من قرية النبي صالح في الضفة الغربية، حيث تعيش عائلة الفتاة عهد التميمي، أن الجيش نفذ عملية اعتقال واسعة النطاق في القرية، فجر أمس (الاثنين). واعتقل عشرة شبان وفتيان. ومن بين المعتقلين الفتى محمد التميمي (15 عاما) الذي أصيب بجراح خطيرة في رأسه، في كانون الأول، جراء تعرضه لنيران الجيش.
ويشار إلى أن محمد، ابن عم عهد، لا يزال ينتظر إجراء عملية جراحية له لاستعادة جزء من جمجمته التي تمت إزالتها نتيجة الإصابة. ووفقا للجيش، فقد صادق طبيب عسكري على اعتقال الفتى، وتم إطلاق سراحه بعد التحقيق معه في الشرطة.
ويقول السكان المحليون إن الدافع وراء عملية الاعتقال هو الانتقام من قبل الجيش الإسرائيلي: ففي اليوم الذي أطلق فيه جندي النار على محمد، قامت ابنة عمه، عهد، بضرب جنديين تواجدا في ساحة منزل والديها. وفي الفيديو، الذي وثق الحدث وتم توزيعه على الشبكات الاجتماعية وحظي بأصداء كبيرة، تظهر عهد وهي تصفع الجندي وتحاول ركله كي تجعله يرد، في حين تقوم فتاة أخرى بالتقاط الصور. ولم يرد الجنديان وامتنعا عن ضربهما أو إبعادهما. وقال والد عهد، باسم، لصحيفة "هآرتس" إن غضب ابنته كان بسبب إطلاق النار على الصبي، الذي كانت في ذلك الوقت لا تعرف ما إذا كان حيا أم لا.
وكانت المحكمة العسكرية في عوفر قد قررت، الشهر الماضي، اعتقال عهد ووالدتها ناريمان، حتى نهاية الإجراءات ضدهما. ورفض القاضي، حاييم باليلتي، الحجج الدفاعية ضد استمرار احتجازهما، وكتب في قراره أن "المبادرة والنطاق وشدة العنف والوساطة التي تصرفت من خلالها (عهد) ضد قوات الأمن خلال خرق النظام في القرية تشكل خطرا واضحا من المشكوك فيه أنه يمكن تجنبه بفرض إجراء بديل".
الجيش يفرض الاغلاق على الضفة وقطاع غزة حتى الأحد القادم
تكتب "هآرتس" ان الجيش الإسرائيلي سيفرض، اعتبارا من منتصف الليلة القادمة، وحتى منتصف ليلة السبت/الأحد، إغلاقا كاملا على الضفة الغربية وقطاع غزة بمناسبة عيد "البوريم" (المساخر). وجاء من الجيش الإسرائيلي انه تم اتخاذ القرار في أعقاب تقييم أمني، وانه سيسمح خلال الإغلاق بدخول الحالات الإنسانية فقط، بمصادقة منسق أعمال الحكومة في المناطق.
منح جمعية الاستيطان العاد ترخيصا لانشاء "اوميغا" في القدس الشرقية
تكتب "هآرتس" ان جمعية "العاد" الاستيطانية في القدس حصلت على ترخيص لبناء منشأة "أوميغا" (التزلق على الحبال) في القدس الشرقية. وسوف تمتد المنشأة، التي تعتبر أطول منشأة "اوميغا" في إسرائيل، والتي تنضم إلى مشاريع أخرى طموحة للجمعية في المنطقة، على طول 784 مترا، من منتزه قصر المندوب السامي وحتى غابة "السلام" بالقرب من حي أبو طور. ويقول المعارضون لهذا المشروع إنه سيضر بالمشهد الطبيعي في حوض القدس التاريخي، وأنه ليس مناسبا لطابع المدينة.
وقد صدر الترخيص لبناء ألـ "أوميغا" قبل شهرين، ومن المتوقع البدء بأعمال البناء قريبا. ويتكون المرفق من عمودين خرسانيين مغطيين بالخشب، على ارتفاع أربعة أمتار، سيمر بينهما الكابل. ولم تقدم "إلعاد" خطة بناء خاصة لإنشاء ألـ "أوميغا"، وأعطي التصريح لها بموجب خطة تعرف باسم ع. م/ 9، التي صودق عليها قبل 40 عاما، والتي تهدف للحفاظ على المناطق المفتوحة حول البلدة القديمة في القدس، وتسمح بإقامة منشآت ترفيه ورياضة من دون حاجة إلى إعداد خرائط خاصة بها.
وقالت حجيت عفران من حركة "السلام الآن"، إن التعامل مع هذه ألـ "أوميغا" يبدو وكأن المقصود طاولات نزهة وألعاب تزلج للأطفال. "العاد" تحول أغلى الممتلكات في دولة إسرائيل، البلدة القديمة في القدس وضواحيها إلى متنزه ترفيه رخيص مع منشآت للجذب السياحي على نمط ديزني لاند، وسلطات الدولة تواصل تقديم هذه المواقع لها على طبق من فضة. لقد قامت بلدية القدس بتجاوز عملية التخطيط، وأعطت "العاد" رخصة بناء دون أي نشر عن الموضوع وإشراك الجمهور، بدل أن تطلب خطة بناء منظمة ومناقشتها في مؤسسات التخطيط".
الأحزاب الدينية تطالب بسن قانون التجنيد قبل الصمادقة على الميزانية
تكتب "يسرائيل هيوم"، ان الأحزاب الدينية، طرحت أمس الاثنين، مشروع قانون جديد على طاولة الكنيست، من المتوقع أن يثير عاصفة. ويطالب نواب الأحزاب الدينية بتمرير هذا القانون قبل المصادقة على ميزانية الدولة، لكن كتلة "يسرائيل بيتينو"، العضو في الائتلاف الحكومي تهدد بالتصويت ضده وإحباطه. ويسود التقدير في الائتلاف انه على الرغم من تهديد المتدينين فان هذا القانون لن يمر قبل المصادقة على الميزانية.
ويحدد القانون الجديد انه يجب إعفاء الشبان الذين يدرسون التوراة من الخدمة العسكرية، ولا يتوقف ذلك على المتدينين فحسب، وذلك استمرارا لقانون أساس: دراسة التوراة، الذي سينضم إلى قانون التجنيد الجديد. وجاء في مشروع القانون أن "وزير الأمن يحدد، وفقا للمعايير التنظيمية التي تمكن أيضا السكان غير المدرجين في هذا الفصل، ولكنه تسري عليهم المادة 2 من القانون الأساسي: دراسة التوراة، بما في ذلك في مؤسسات تعليم التوراة لغير المتدينين والنساء، يستحقون الإعفاء من الخدمة".
كما يصادر القانون من سلطات الجيش ووزارة الأمن القدرة على مراقبة الالتزام بأهداف التجنيد التي تم تحديدها، وينقل هذه الصلاحية إلى لجنة الخارجية والأمن البرلمانية. وتستعد كتلة "يسرائيل بيتينو" لإحباط القانون الجديد. وكتب رئيس الكتلة، النائب روبرت ايلاتوف، إلى رئيس الائتلاف الحكومي، النائب دافيد إمسلم، مطالبا بعدم طرح مشروع القانون للتصويت. ويوضح أنه إذا تم طرح القانون للتصويت، فإن الكتلة كلها ستصوت ضد القانون. 
وقال رئيس حركة "شاس" الوزير أرييه درعي، إن "رئيس الحكومة وجه الجميع للعمل على تعديل قانون التجنيد بالسرعة القصوى، لكيلا نصل مرة أخرى إلى وضع تلغي فيه المحكمة القانون، واستغرق الأمر وقتا طويلا حتى توصلنا إلى الحل القانوني".
المصادقة على مشروع قانون يخول الشرطة منع تسليم جثث الفلسطينيين أو دفنها
تكتب "يسرائيل هيوم" انه سيكون من حق قائد الشرطة في اللواء المعني، إصدار أمر يحدد شروط جنازة منفذي العمليات، فضلا عن الحق بتأخير تسليم الجثة وإجراء الجنازة، إذا ساد لديه تخوف حقيقي من أن الجنازة قد تؤدي إلى إلحاق ضرر جسيم بالأمن الشخصي أو ارتكاب عمل إرهابي. ويأتي هذا الحق بموجب تعديل قانون مكافحة الإرهاب الذي صودق عليه في القراءة الأولى، أمس، في الهيئة العامة للكنيست، بدعم 57 نائبا مقابل معارضة 11 نائبا.
كما يحدد القانون أن المحكمة العليا هي السلطة القضائية التي يمكنها مراجعة هذه الأوامر من ناحية قانونية. وجاء في مذكرة تفسير مشروع القانون، الذي بادر إليه الوزيران جلعاد إردان وأييلت شاكيد، أن "موجة الإرهاب الأخيرة، التي بدأت في تشرين الأول 2015، اتسمت بهجمات قام بها إرهابيون أفراد، تأثروا بالتحريض، ما قاد إلى تجديد النقاش حول سياسة احتجاز جثث الإرهابيين الذين نفذوا عمليات.
وكجزء من مواجهة الاضطرابات الخطيرة، التي تحدث أثناء جنازة أولئك الذين قتلوا، وما يتعلق بتنفيذ عمل إرهابي أو محاولة ارتكاب عمل كهذا، قد يشكل انتهاكا لحياة الإنسان، طرحت الشرطة القيود التي يقصد منها ضمان سلامة وأمن الجمهور ومنع أعمال الإرهاب خلال الجنازة أو في توقيت قريب منها. "إن الهدف من مشروع القانون هو ترسيخ ركيزة واضحة في قانون مكافحة الإرهاب، تخول الشرطة تأخير تسليم جثث الإرهابيين في حال التخوف من أن تؤدي الجنازة إلى عمل إرهابي أو المس بحياة الإنسان خاصة بسبب التحريض".

مقالات
نزاع حول موقع 13 نقطة على طول الحدود الشمالية يزيد التوتر بين إسرائيل ولبنان.
يكتب عاموس هرئيل، في "هآرتس" انه في الأسابيع الأخيرة، ازداد التوتر بين إسرائيل ولبنان حول الحدود بسبب تطورين: بداية أعمال الحماية الإسرائيلية بالقرب من المطلة ومنطقة رأس الناقورة، وتجدد الانشغال اللبناني بحدود المياه الاقتصادية للبلدين، بسبب التنقيب عن مجمعات الغاز الطبيعي في البحر المتوسط.
ويركز النزاع على مسار الحدود على ادعاءات لبنانية تتعلق بموقع 13 نقطة على طول الحدود الشمالية، التي سبق وحددتها الأمم المتحدة قبل 17 عاما. عندما أكملت حكومة براك انسحاب الجيش الإسرائيلي من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان في أيار 2000، انتظرت إسرائيل مصادقة الأمم المتحدة على الانسحاب الكامل من الحدود الدولية، وفقا لقرار مجلس الأمن 425. وبعد بضعة أشهر، تم منح التصريح، بعد قيام الجيش الإسرائيلي، بالتعاون مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، بتحديد المسار الحدودي في عدة نقاط، والتي اعترضت الأمم المتحدة عليها وقامت بنقل السياج إلى الجنوب، وأحيانا لمسافة بضع عشرات الأمتار.
ومع ذلك، واصل لبنان طرح ادعاءات بشأن مسار الحدود. وكان أحد أسباب ذلك هو أن رسم الحدود استند إلى خريطة قديمة لاتفاق الهدنة الموقع بين الجانبين في عام 1949، وهي بمقياس 1:50,000. ولهذا السبب، كانت هناك نقاط تم فيها اعتبار سُمك الخط المرسوم على الخريطة الأصلية يعادل حوالي 50 مترا في العرض في المنطقة، الأمر الذي أدى إلى نزاعات بين الجانبين. وعلى مر السنين، ركز لبنان مزاعمه على 13 نقطة دخل فيها السياج ومواقع الجيش الإسرائيلي إلى أراضيها، شمال الخط الذي رسم في عام 1949. كما تحتج إسرائيل على دقة الخط الحدودي، وتدعي أن الطريق الذي يقوم في منطقة قرية العديسة، في جنوب لبنان، مقابل كيبوتس "مسغاف عام"، يمر على أراضيها.
ويتعلق ادعاء لبناني مركزي بموقع الحدود على شاطئ رأس الناقورة. وهذه مسـألة مهمة، لأنه على أساس وضع علامات الحدود على الشاطئ، تم تحديد منطقة "بلوك 9"، المنطقة المتنازع عليها بين الجانبين، والتي يستعد فيها اللبنانيون للتنقيب عن الغاز. وتتعلق ادعاءات لبنانية أخرى بثلاث نقاط بالقرب من بلدة شلومي وكيبوتس حانيتا، بالقرب من مستوطنتي شتولا وشوميرا، مقابل جبل عداثر ("أدير" حسب التسمية العبرية)، ومقابل بلدة "أفيفيم"، ومقابل كيبوتس "يفتاح" ومقابل كريات شمونة، وثلاث نقاط إضافية مقابل المطلة. وهناك أيضا نزاعات أخرى حول منطقة جبل دوف (التي يطلق عليها اللبنانيون مزارع شبعا)، ولكن إسرائيل تدعي أنها احتلت المنطقة من سوريا في حرب الأيام الستة في عام 1967، وليس من لبنان.
في الشهر الماضي، أعربت الحكومة اللبنانية عن احتجاجات کثیرة على بدء الجیش الإسرائیلي بالعمل علی طول الحدود، في منطقتین، بین المطلة ومسغاف عام، وفي منطقة رأس الناقورة. وتتعلق الحساسية اللبنانية بحقيقة أن هذه المقاطع الحدودیة تلامس النقاط المتنازع عليها – ولأن إقامة الجدار فيها يعتبر خطوة ثابتة. وقد أعلنت إسرائيل عزمها على مواصلة العمل، الذي يتوقع أن يستمر لعدة أشهر وعلى امتداد عدة كيلومترات. وقد تم حتى الآن، بناء الجدران على طول 300 متر فقط. ويتعقب المستوى السياسي في إسرائيل عن كثب بناء الجدار ويصادق على التقدم في البناء.
ويهدف بناء الجدار إلى تحسين الاستعداد الدفاعي للجيش الإسرائيلي، في ضوء التخوف من "عملية اختطاف" عسكرية يقوم بها حزب الله، ربما كخطوة اولى للحرب في المستقبل. ويقوم الجيش منذ فترة بتحديد نقاط الضعف على طول الحدود ويتخذ مختلف الخطوات الهندسية في سبيل وضع مصاعب أمام الهجمات الموضعية التي يتوقع قيام حزب الله بشنها على طول الحدود في المستقبل ضد مواقع الجيش الإسرائيلي والبلدات الإسرائيلية.
ويبذل الدبلوماسي الأمريكي ديفيد ساترفيلد، مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، جهودا مكثفة للوساطة، في الأسابيع الأخيرة، في محاولة لتهدئة الوضع. وحتى الآن، لا يُعرف عن التوصل إلى أي انفراج. إن الحكومة اللبنانية هي التي تثير الادعاءات الرئيسية، في حين تؤكد قيادة حزب الله أن المشكلة تشكل انتهاكا للسيادة اللبنانية، ولذلك فإن حكومة بيروت هي التي يجب أن تتعامل معها.
لقد وقعت خلال العقد الماضي، عدة حوادث أطلق خلالها جنود لبنانيون النار على جنود الجيش الإسرائيلي على طول الحدود. وفي عام 2010 قتل قائد كتيبة احتياط نتيجة إطلاق نار عليه بالقرب من كيبوتس منارة، وفي عام 2013 قتل ضابط بحري إسرائيلي في موقع رأس الناقورة. ويسود في إسرائيل القلق إزاء إمكانية وقوع حوادث مماثلة يتورط فيها جنود الجيش اللبناني بسبب الأعمال الهندسية على امتداد الجدار الحدودي.
ملاذ للصوص الأرض
تكتب صحيفة "هآرتس" في افتتاحيتها الرئيسية، أن وزيرة القضاء أييلت شكيد، لخصت على صفحتها على الفيس بوك الدافع الكامن وراء المبادرة التشريعية الأخيرة التي تصادر من المحكمة العليا صلاحية النظر في التماسات الفلسطينيين في الضفة الغربية وتحويل الصلاحية إلى المحكمة المركزية في القدس، حيث كتبت شكيد إن القانون سيؤدي "إلى وقف تراكض الفلسطينيين والجمعيات اليسارية الممولة من الخارج إلى المحكمة العليا".
مشروع القانون الذي أقرته لجنة التشريع الوزارية، يوم الأحد، يعني أن المحكمة العليا لن تكون الهيئة القضائية الأولى التي ستنظر في الالتماسات الفلسطينية بشأن القرارات الإدارية التي تتخذها السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية، فيما يتعلق بالتخطيط والبناء والقيود المفروضة على الدخول والخروج من المناطق وطلب حرية المعلومات. ويهدف الانقلاب الذي يسعى إليه هذا التشريع إلى زيادة المصاعب على الفلسطينيين، الذين يتضررون جراء أعمال السلطة الإسرائيلية. وفي المقابل، فإن وعد شكيد بأن يقلل تغيير القانون من العبء الملقى على المحكمة غير مقنع، لأنه لا أحد يضمن أن هذه القضايا لن تصل في إطار التماس إلى المحكمة العليا.
لقد سئمت شكيد تدخل المحكمة العليا ضد سرقة الأراضي والبناء غير القانوني على الأراضي الفلسطينية، وهو التدخل الذي أدى بالفعل إلى هدم منازل مستوطنين غير قانونية وإعادة الأراضي الخاصة، التي بنيت عليها منازل المستوطنين، كما حدث في بؤرتي عمونة ونتيف هأبوت. وتسعى شكيد إلى إقامة حاجز بين الفلسطينيين والمحكمة العليا، في المحكمة المركزية. في عام 2000، صدر قانون محاكم الشؤون الإدارية، الذي تم بموجبه نقل بعض المسائل القانونية، التي يكون فيها القانون واضحا ومستقرا، ولا حاجة إلى تحديثه بصورة متكررة، من المحكمة العليا إلى المحاكم المركزية. ولكن في كل مسألة ذات طابع مبدئي أو تتعلق بقرارات السلطة المركزية، بقي النقاش خاضعا لقضاة المحكمة العليا. وفي حالة الفلسطينيين، الذين يخضعون للحكم العسكري في المناطق الخاضعة للاحتلال، فإن الخوف من انتهاك حقوق الإنسان يتحقق على أساس يومي، ومن هنا تأتي أهمية السماح بمعالجة قضاياهم من قبل قضاة المحكمة العليا. وكان الهدف هو إعطاء وزن مناسب للقانون الدولي، وعدم المساواة التي تمارسها الحكومة، والتزام إسرائيل بحماية حقوقهم.
هذه المبادئ، التي تنظر إليها الحكومة الحالية على أنها عقبة أمام السيطرة الكاملة والضارة على المناطق، لا تناقش عادة في المحكمة المركزية. وتدعي شكيد أيضا أن "ما لا يقل أهمية هو وقف التمييز الذي يمارس حاليا ضد سكان يهودا والسامرة. وأنه يجب أن تكون حقوقهم متساوية مع أي مواطن آخر". لا يوجد حد لسخرية شكيد: فحيث لا توجد مساواة في وضع المواطن الفلسطيني مقارنة بالمواطن الإسرائيلي، وحيث تفصل هوة عميقة بين حقوق المجموعتين السكانيتين، يجب على الدولة، بالذات، حماية حقوق الناس الخاضعين للاحتلال. يجب أن يتم إلغاء مشروع القانون الجديد فورا.
رئيس البرلمان الكويتي ضد إسرائيل
يكتب د. ايدي كوهين، في "يسرائيل هيوم"، إن اسم مرزوق الغانم، رئيس البرلمان الكويتي، طرح لأول مرة في العناوين الإسرائيلية، عندما صرخ على أعضاء الوفد الإسرائيلي الذي شارك في المؤتمر ألـ 137 للاتحاد البرلماني الدولي في سانت بطرسبورغ في روسيا، في 18 تشرين الأول الماضي. لقد صرخ الغانم بالنائب نحمان شاي وأعضاء الوفد: "اخرجوا من القاعة الآن ... قتلة الأطفال".
قبل عام، دعا اتحاد البرلمانات العربية إلى التجند من أجل إسقاط عضوية إسرائيل من الاتحاد البرلماني الدولي. وردا على ذلك، قدمت إسرائيل شكوى ضده. ومؤخرا سافر الغانم إلى جنيف لتقديم صيغته دفاعا عن الحدث في سانت بطرسبورغ. وكانت هناك مفاجأة في انتظاره: يبدو انه لم يكن شعبيا في بلده. إذ قدم برلمانيان كويتيان شكوى ضده إلى الاتحاد البرلماني الدولي بسبب تجاوز الصلاحيات والإدارة الفاشلة لشؤون البرلمان الذي يرأسه.
الغانم، الذي يعظ الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط على الأخلاق، قام بزج نواب في السجن، في أعقاب اقتحام البرلمان الكويتي في 14 تشرين الثاني 2011، عندما اقتحم مئات المتظاهرين البرلمان مطالبين بإسقاط الحكومة بسبب الفساد. وتم، وفقا لقرارات الحكم التي نشرت مؤخرا، إرسال عشرات الشخصيات العامة إلى السجن، بما في ذلك أعضاء في البرلمان.
في أعقاب الحادث الذي وقع في سانت بطرسبورغ، أصبح الغانم، وهو سياسي شاب يبلغ من العمر 39 عاما ومن أسرة نبيلة جدا، بطلا في نظر الفلسطينيين. وقبل أسبوعين، تم تدشين شارع باسمه في منطقة سلفيت، وهي خطوة تشجعه على القيام بأنشطة أخرى ضد إسرائيل. وعلى مسافة غير بعيدة من سلفيت، في نابلس وقلقيلية ومدن أخرى، هناك عشرات النصب التذكارية لصدام حسين، القاتل نفسه الذي احتل دولة الغانم وأساء معاملة الشعب الكويتي إلى أن هزمه الأمريكيون. من هنا يمكن الافتراض أن دوافعه ليست نقية، لأن ياسر عرفات كان الزعيم العربي الوحيد الذي دعم صدام، ورحب حتى باحتلال الكويت.
في هذه الأيام يمكننا رؤية مئات اللافتات في الكويت، التي مولها الغانم والتي تحمل شعارات "لا لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني" و "#الكويت ضد التطبيع مع إسرائيل". إذن، ما هي دوافع هذا الرجل، ولماذا يتصرف ضد إسرائيل بطريقة وحشية؟ الغانم هو ملياردير يملك عشرات الشركات في جميع أنحاء العالم. ولا ينقصه شيء سوى الشعبية. الغانم يسيطر على الكويت ويتصرف كما لو كان ملكا قويا. فعلى سبيل المثال، أمر بإغلاق صحيفة "الوطن" لأنها نشرت رسما كاريكاتوريا ضده. هذه هي الديمقراطية وفقا لأسلوب الغانم. ولأنه لا يحظى بشعبية في بلاده، فهو يحاول كسب التأييد بين العرب على حساب إسرائيل. ومهاجمة إسرائيل هي خطوة شائعة للغاية، تمنح أًصحابها نقاط استحقاق كبيرة.
لكن الغانم بعيد جدا عن تعليم إسرائيل ما هي الأخلاق، وما هي الديمقراطية وما هي حقوق الإنسان. وفقا للتسلسل الهرمي في الكويت، يعتبر الغانم الشخص الثاني بعد الأمير، لكنه يتصرف كما لو كان الحاكم. وهنا ما حدث في الكويت في السنوات الأخيرة. لقد ألغى الغانم قانونا سنه 50 برلمانيا كويتيا، والذي منح الجنسية والحقوق لعشرات الآلاف من الأشخاص الذين يدرجون حاليا تحت فئة "بدون".
والحديث عن أكثر من 70 ألف شخص، بدون جنسية ولا يستطيعون الحصول على جواز سفر ويحرمون من الحق في تلقي العلاج الطبي إذا لم يكن لديهم مال. ويبدو أن الغانم لا يقلقه شعبه، لذلك فهو يهتم بالفلسطينيين ويتاجر بقضيتهم، في حين يسيء للآلاف من أبناء جلدته ودمه. ومن المعروف أن الغانم يعمل ضد النساء وضد حقوق المرأة. في الكويت لا توجد مساواة بين الجنسين؛ الرجل الذي يعمل في نفس الوظيفة يحصل على مكافأة أكبر من امرأة. كما أنه عمل على استبعاد النساء من الجيش الكويتي. يجب على دولة إسرائيل ووزارة الخارجية والوزارات الأخرى ذات الصلة تعقب أعمال الغانم - ليس من باب الخوف، وإنما من باب اليقظة في سبيل نسف تحركاته. لقد اجتزنا فرعون، فمن هو هذا الغانم؟