الشاباك يدعي عدم وجود أزمة إنسانية في قطاع غزة
تكتب صحيفة "هآرتس" أن الوثيقة التي أعدتها دائرة الدراسات في جهاز الشاباك، وتم عرضها، الأسبوع الماضي، على القيادة السياسية الإسرائيلية، تحدد أن الضائقة الاقتصادية والمدنية في قطاع غزة خطيرة، ولكنها "لا تفي بتعريف الأزمة الإنسانية". وتم إعداد هذه الوثيقة على خلفية الخلافات بين القيادتين الأمنية والسياسية حول ما إذا يجب القيام بخطوات متسارعة لتخفيف الضائقة في قطاع غزة.
وكان مسؤولون كبار في الجيش ومكتب منسق أعمال الحكومة في المناطق، قد حذروا في الأسابيع الأخيرة، من التدهور المتوقع، خلال سلسلة من المحادثات مع وزراء وأعضاء كنيست.  كما حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي ايزنكوت، من التدهور المتوقع خلال اجتماع لمجلس الوزراء في وقت سابق من هذا الشهر. ومن ناحية أخرى، يرى وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان أن الضائقة في قطاع غزة حقيقية، لكنه يشك في أن نظام حماس في غزة يتعمد تضخيم حدتها.
وينسب ليبرمان ذلك إلى محاولة حماس إجبار قيادة السلطة الفلسطينية على تحويل المزيد من المساعدات الاقتصادية إلى قطاع غزة. ويعارض وزير الأمن التسهيلات الواسعة لسببين إضافيين: فهو يربط ذلك في دفع المفاوضات بشأن إعادة جثتي الجنديين والمدنيين الإسرائيليين من قطاع غزة، ويخشى أن يتم استغلال أي تسهيل لمواصلة بناء القوة العسكرية لحماس في غزة. ومع ذلك، يبدو أن ليبرمان سيكون على استعداد للنظر في المستقبل القريب في تقديم تسهيلات محدودة.
وفي هذه الأثناء هناك تقارير عن إحراز تقدم ضئيل، إن وجد، في محادثات المصالحة بين حماس والسلطة الفلسطينية، والتي تجري بشكل متقطع منذ عدة أسابيع في القاهرة بوساطة مصرية. وترفض حماس مطلب السلطة الفلسطينية بإخضاع أسلحة الوحدات العسكرية التابعة للحركة في قطاع غزة لها. ويشكك رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بفرص نجاح المصالحة، وهو غير مستعد للقيام ببادرة اقتصادية كبيرة أخرى تجاه غزة.
ومع ذلك، يتواجد، هذا الأسبوع، في غزة، وفد من المخابرات المصرية، ومن الممكن أن يتم التوصل بين الجانبين إلى اتفاقات بشأن تسهيل مرور البضائع من مصر إلى قطاع غزة. وقد بدأت حماس مؤخرا بشراء الوقود من مصر، وليس من إسرائيل. وعلى الرغم من أن عباس قدم بعض المساعدات المالية لتعزيز إمدادات الكهرباء في غزة، فقد اعترض على اتخاذ مزيد من التدابير التي تتوقعها حماس، بما في ذلك تجديد دفع الرواتب لموظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة.
إلى ذلك، ستفرض إسرائيل، منذ منتصف ليلة الغد، إغلاقا كاملا على الضفة وغزة، سيتواصل حتى يوم الأحد القادم، وخلال ذلك سيتمكن الفلسطينيون من مغادرة هذه المناطق فقط في حالات إنسانية واستثنائية.
تطور عكسي خطير في الملف 4000: القاضية والمدعي نسقا بينهما القرارات عبر مراسلات نصية
اندلعت زوبعة سياسية في إسرائيل، مساء أمس، بعد أن كشفت القناة العاشرة، عن سلسلة مراسلات عبر تطبيق "ووتس آب"، بين المستشار القانوني لقسم التحقيقات في سلطة الأوراق المالية، المحامي عران شاحم شبيط، والقاضية التي تنظر في ملف "بيزك-واللا" (القضية 4000)، رونيت بوزنانسكي، والتي نسقا من خلالها تمديد اعتقال أربعة من المشبوهين في الملف، وهم: ايريس وأور ألوبيتش، زوجة وابن صاحب شركة "بيزك" وموقع "واللا"، والمديرة العامة لشركة "بيزك"، ستيلا هاندلر، ونائب المدير العام لشركة "بيزك"، عميكام شورير.
وفي أعقاب النشر، أعلن رئيس محكمة الصلح في تل أبيب، عن إخراج القاضية بوزنانسكي في إجازة مؤقتة، وعزلها عن مواصلة النظر في الملف. وطلبت وزيرة القضاء اييلت شكيد، ورئيسة المحكمة العليا استر حيوت، من مفوض الشكاوى ضد القضاة فتح تحقيق ضد القاضية.
وجاء من وزارة القضاء، مساء أمس، أنه تم إخراج المحقق عران شاحم شبيط، أيضا، في إجازة، وانه سيتم فتح تحقيق ضده، ومنعه هو أيضا من معالجة الملف 4000. وجاء في بيان الوزارة، أيضا، أن "المستشار القانوني للحكومة، والنائب العام للدولة، ينظران بعين الخطورة إلى هذا الحدث الذي يتعارض مع المبادئ الأساسية التي توجه عمل النيابة العامة".
وحسب المراسلات بين المحامي شاحم شبيط، والقاضية بوزنانسكي، فقد كتب لها شبيط: "رائع، على الأقل البشائر الجيدة هي أنه سيتم غدا إطلاق سراح أور (ألوبيتش) وعميكام (شورير) بشروط. هل ستفاجئين". فردت عليه القاضية: "بدأت العمل على إظهار التعبير المناسب عن المفاجأة الكاملة".
بعد ذلك، كتب لها شبيط: "ستيلا (هاندلر) وإيريس (إلوفيتش) - سوف نطلب غدا بضعة أيام، سيطلبون 3 (أيام)، وأنت بالتأكيد، ولكن بالتأكيد يمكنك أن تعطي يومين". وردت عليه القاضية: "أنت تواصل كشف كل شيء، وأنا سأضطر إلى الظهور حقا متفاجئة". ثم كتبت: "لذلك ربما يكون المخطط الذي فكرنا به ليس بعيدا عن الواقع". فرد عليها شبيط: "لقد كلفني هذا دمي، كادوا يضربوني تقريبا أو يعتقلوني في لاهف 433، (الوحدة القطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة)".
ووفقا للمراسلات فإن سلطة الأوراق المالية والشرطة تنويان اليوم، طلب تمديد اعتقال المشبوهين في الملف، ومن بينهم ألوبيتش وزوجته، والمديرة العامة لشركة "بيزك"، ستيلا هاندلر، والمقرب من نتنياهو، نير حيفتس. وكان من المفروض أن تنظر القاضية بوزنانسكي في الملف. ووفقا للمراسلات كانت الشرطة وسلطة الأوراق المالية تنويان طلب إطلاق سراح أور ألوفيتش وعميكام شورير بشروط.
وتوجه محامو المشبوهين الستة، مساء أمس، إلى محكمة الصلح وطالبوا بإطلاق سراحهم فورا. وحدد القاضي علاء مصاروة، الذي تم تسليمه الملف، موعدا للنظر في الطلب صباح اليوم.
وأثار الكشف عن المراسلات، أمس، عاصفة في الأوساط السياسية، وطالب العديد من السياسيين بفصل القاضية والمحقق فورا. وقال وزير الأمن، افيغدور ليبرمان: "أتوقع أن تعلق رئيسة المحكمة العليا فورا عمل القاضية بوزنانسكي كاتس، ويجب ألا نجعل الجمهور يفقد الثقة بالجهاز القضائي".
ووفقا لوزير السياحة ياريف ليفين، "إذا تبين أنه تم إرسال المدنيين إلى الاحتجاز في إجراء قذر، تم فيه اتخاذ القرار قبل المداولات، فإن هذا يعتبر مخالفة جنائية بالغة الخطورة. يجب التحقيق في هذه المسألة فورا من قبل الشرطة، وأتوقع أن يتم ذلك بذات التحمس الذي أظهرته في قضايا أخرى. هذه ساعات اختبار للأجهزة المكلفة بتطبيق القوانين، ولا سيما الجهاز القضائي، كي لا تفقد الثقة العامة فيها".
وقال رئيس الائتلاف النائب دافيد إمسلم (الليكود): "أفترض أنه لو تم العثور على مثل هذه المراسلات في هواتف ألوفيتش وحيفتس، لكان قد تم اعتقالهما حتى انتهاء الإجراءات. إذا وقع الأقوياء في ورطة، فكيف سينجو منها الضعفاء؟"
كما أدانت المعارضة التنسيق بين المحقق والقاضية. وقال النائب يئير لبيد، رئيس حزب "يوجد مستقبل" إن "المراسلات الخطيرة بين القاضية ومحقق سلطة الأوراق المالية بشأن تمديد الاعتقالات في الملف 4000 هي أمر مروع. هذا ازدراء للمحكمة وازدراء للجمهور ولمنظومة سلطة القانون".
ووفقا لرئيس المعسكر الصهيوني آفي غباي، فإن "القاضية التي تنسق الاعتقالات مع المدعي العام - مكانها ليس في المحكمة. وقد تصرفت رئيسة المحكمة العليا بشكل جيد عندما عالجتها بكامل الشدة. ومع ذلك، علينا أن نتذكر هذه الليلة أيضا: إن رئيس الوزراء هو المشبوه بمخالفات الرشوة في عدة ملفات". ووفقا لغباي، "فقد جمعت الشرطة الأدلة فعلا وأوصت بمحاكمته. ولا يمكن حتى لتصرف القاضية - مهما كان مرفوضا – شطب ذلك".
ودعا رئيس كتلة "المعسكر الصهيوني" النائب يوئيل حسون، إلى إقالة القاضية والمحقق فورا، وقال "إن ثقة الجمهور بالجهاز القضائي هي قدس الأقداس، والحق بإجراء عادل لكل مشبوه هو قاعدة أساسية".
وكتب المستشار القانوني السابق للحكومة، ميخائيل بن يئير، على صفحته في الفيسبوك: "أنا مصدوم. هذا لا يصدق. كلاهما (القاضية والمحقق) لا يستحقان مواصلة العمل في منصبيهما".
الشرطة ستحقق مع نتنياهو هذا الأسبوع في ملف الغواصات و"بيزك" -"واللا"
في السياق نفسه، تكتب "يسرائيل هيوم" أنه من المتوقع أن يجري التحقيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة القادم، تحت طائلة الإنذار، في ملف 4000. وقبل ذلك ستستمع الشرطة إلى إفادة نتنياهو في ملف الغواصات والسفن الحربية، وذلك في منزله في القدس. ويعتزم طاقم التحقيق اغتنام الفرصة للتحقيق معه كمشتبه بالرشوة في ملف "بيزك/واللا".
وكما يبدو فقد تعزز الاشتباه بتورط نتنياهو في تقديم تسهيلات لشركة "بيزك". ويرجع ذلك إلى الشهادة التي أدلى بها شاهد الدولة في القضية، شلومو فيلبر، الذي يعتبر مقربا من نتنياهو ومصدر ثقته. وادعى فيلبر عشية توقيعه على اتفاق شاهد الدولة، بأنه عمل بطلب من نتنياهو. وفي قضية الغواصات، ينبغي التأكيد على أن رئيس الوزراء غير مشتبه فيه، وأن القصد هو سماع إفادته.
وفي هذه الأثناء، وقبل إطلاق سراح المستشار الإعلامي ايلي كمير من السجن بعد اعتقاله لعدة أيام في قضية محاولة رشوة القاضية غريستل، استصدرت الشرطة أمرا باعتقاله كمشبوه بالوساطة في ملف 4000. وتم تمديد اعتقاله لخمسة أيام. وكان صاحب شركة "بيزك"، ألوفيتش، قد استأجر خدمات كمير كمستشار إعلامي مقابل مليون شيكل سنويا.
وتكتب "يديعوت أحرونوت" انه من المتوقع أن يدلي شاهد الدولة في القضيتين 1000 (الهدايا) و 2000 (موزيس - بيبي)، آري هارو، بإفادة أخرى ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضية 4000 - قضية "بيزك"-"واللا" .
وتشير التقديرات إلى أنه نقل بالفعل إلى الشرطة المعلومات ذات الصلة بالملف 4000 - حول العلاقات بين نتنياهو وشاؤول إلوفيتش، التي عرف بها حين كان رئيسا لطاقم الموظفين في مكتب رئيس الوزراء.
وفي الأسبوع الماضي، أشارت المصادر الضالعة في الملف 4000 إلى أن محققي الشرطة ليس لديهم خيار سوى استدعاء نتنياهو لاستجوابه في قضية "بيزك". وتوجد لدى المحققين أدلة حقيقية على الطلبات التي وصلت بشأن التغطية المؤيدة لأسرة نتنياهو على موقع "واللا".
الجيش: "سقوط الطائرة الإسرائيلية نتج عن خطأ مهني للطيارين"
تكتب صحيفة "هآرتس"، أن التحقيق الذي أجراه سلاح الجو الإسرائيلي كشف أن سقوط الطائرة المقاتلة الإسرائيلية في الشمال، قبل أسبوعين، نتج عن خطأ مهني للطيارين. وقال التقرير: "في التوتر بين إكمال المهمة والاحتماء والحفاظ على البقاء، أخطأ الفريق بشكل مهني حين لم يحم نفسه كما هو مطلوب". وأضاف أن "تصرفاته لم تتطابق مع ترتيب الأولويات المطلوب أمام تهديد الصواريخ له".
وقد عرضت نتائج التحقيق على رئيس الأركان غادي إيزنكوت، أمس الأحد. وتناول التحقيق أحداث ذلك اليوم كلها، بدء من إسقاط الطائرة الإيرانية غير المأهولة، التي تسللت إلى إسرائيل، والهجمات ضد نظام الدفاع الجوي السوري، وطائرة F-16I، التي اضطر طاقمها إلى التخلي عنها، بعد إسقاطها خلال مهاجمتها لمركبة القيادة والسيطرة التي وجهت الطائرة الإيرانية من أعماق سوريا.
ووفقا للتحقيق، كانت لدى الطيارين معلومات مسبقة حول إمكانية إطلاق صواريخ عليهم، ونظام التحذير في الطائرة عمل كالمطلوب. ويعتبر الصاروخ الذي تم إطلاقه على الطائرة، وهو من طراز SA-5، من الصواريخ التي عفا عليها الزمن، ولم يكن من المفترض أن يسقط الطائرة. ويحدد التحقيق أنه كان ينبغي بالطاقم أن يفضل حماية نفسه والطائرة على تنفيذ المهمة وتركها لفريق آخر. وبدلا من ذلك، قرر الطاقم تعريض نفسه للخطر. واعتبر التحقيق قرار التخلي عن الطائرة، صائبا ومنقذا للحياة.
وأوضح مسؤول كبير في سلاح الجو: "كانت هناك عدة طائرات حمت نفسها، وتعرضت احدى الطائرات، التي لم يهتم طاقمها بالتهديد، للإصابة. كان يجب على الفريق ترك المهمة والتعامل مع تهديد الصواريخ. المركبة الإيرانية كانت ستصاب حتى لو قرر طاقم الطائرة ترك المهمة لمن كان يجب أن يتسلمها في مثل هذه الحالة، كما حدث فعلا بعد إصابة الطائرة."
وقال المسؤول: "لا توجد علاقة بين اعتراض الطائرة الإيرانية غير المأهولة، والرد السوري وسقوط الطائرة. في كل مرة نعمل فيها في سوريا، يحاولون إطلاق الصواريخ على طائراتنا. صحيح أنه في ذلك اليوم كان عدد الصواريخ كبيرا، لكننا لم نفاجأ على الإطلاق، كنا نتوقع ذلك". وأكد سلاح الجو أن بعض الصواريخ السورية المضادة للطائرات وصلت إلى شمال غوش دان.
الجيش يمنع نشطاء "يكسرون الصمت" من تنظيم جولات في الحي اليهودي في الخليل
تكتب "هآرتس" أن الجيش الإسرائيلي منع نشطاء حركة "يكسرون الصمت" من الدخول إلى الحي اليهودي في الخليل والتجوال فيه. وعلم نشطاء الحركة بهذا الأمر عندما زاروا الخليل، يوم الخميس الماضي، حيث منعهم الجنود من اجتياز منطقة الحرم الإبراهيمي. ولا يوجد حاجز على مدخل الحي اليهودي، لكن الجنود توجهوا إلى نشطاء الحركة أثناء سيرهم في الشارع وأمروهم بمغادرة المدينة. وقال الجنود أن أمر منع دخول النشطاء صدر عن قائد لواء يهودا، العقيد ايتسيك كوهين، والذي لم يحدد فترة المنع.
وقد صدر هذا الأمر مؤخرا، إذ أنه في بداية الشهر، قام نشطاء "يكسرون الصمت" بجولة في الحي اليهودي. وخلال الزيارة الأخيرة، طلبوا من الجنود إبراز الأمر الذي يحظر عليهم التجوال في الحي اليهودي. وردا على ذلك، اتصل الجنود بالشرطة، الذين استجوبوا النشطاء عما إذا كانوا قد أزعجوا الجنود وسجلوا تفاصيلهم. ويقوم نشطاء حركة "يكسرون الصمت" بتنظيم جولات في الخليل كل أسبوع منذ عقد تقريبا. وخلال الجولات، يروون تجاربهم خلال خدمتهم العسكرية ويصفون طبيعة الاحتلال في المدينة.
وفي أعقاب طلب صحيفة "هآرتس" الحصول على أمر منع دخول نشطاء الحركة إلى الخليل، عرض الجيش أمرا، تم توقيعه بأثر تراجعي، يعتبر الحي اليهودي في الخليل منطقة عسكرية مغلقة. ويحدد الأمر "لا يدخل شخص إلى المنطقة المغلقة ولا يتواجد فيها". لكن الجنود سمحوا لمجموعات أخرى، لم يرافقها نشطاء "يكسرون الصمت" بالدخول إلى الحي اليهودي. وقال نشطاء الحركة للجنود إنه لا يمكن لهم منعهم هم فقط من التجوال في الخليل، فرد الجنود بأنهم يطيعون الأوامر التي وصلت مباشرة من قائد اللواء وطلبوا من النشطاء مغادرة المكان.
وقال مستوطنون من الخليل انه في أعقاب الضغط الذي مارسوه وعدهم العقيد كوهين بمنع دخول نشطاء يكسرون الصمت إلى الحي الاستيطاني. لكن مصدرا في الجيش نفى أن يكون الأمر قد صدر بضغط من المستوطنين.
وفي مقطع فيديو تم تصويره هذا الشهر، يمكن رؤية المستوطنة حايا رعنان، وهي تتحدث بغضب إلى رجال الشرطة والجنود الذين رافقوا جولة "يكسرون الصمت" قرب منزلها، وقالت لهم: "وقوفهم هنا غير قانوني. لقد قال قائد اللواء انهم لن يتوقفوا هنا. يمكن لهم المرور ولكن يمنع وقوفهم هنا. هذه هي المرة الأخيرة التي يأتون فيها إلى هنا. إذا رأيتهم مرة أخرى هنا، فان كل من يدعمهم والجنود سيعاقبون على ذلك، لان قائد اللواء وعد بأنهم لن يتوقفوا هنا". واتهم المصدر العسكري حركة "يكسرون الصمت" بالاستفزاز وقال إن رجالها توقفوا عمدا بالقرب من منازل نشطاء اليمين البارزين.
وقال الجيش الإسرائيلي ردا على ذلك: "لواء يهودا يسمح بجولات "يكسرون الصمت" في مدينة الخليل وينسق معها السماح للنشطاء بالتحرك في المنطقة. وفي ضوء تقييم الوضع، ومن أجل الحفاظ على النظام العام، صدر أمر بإغلاق منطقة حي تل رميدة مؤقتا. وفى الأيام القادمة سيعقد اجتماع بين قائد اللواء وممثلي الحركة لمناقشة سبل مواصلة نشاطها في المنطقة مع الحفاظ على نسيج الحياة الطبيعية والنظام العام".
غير أن حركة "يكسرون الصمت" قالت إن الجيش لم يبلغها بإغلاق المنطقة أمام الجولات التي تنظمها، وأن الضابط الميداني لم يذكر أن أمر قائد اللواء كان مؤقتا.
قتل صياد فلسطيني بنيران إسرائيلية مقابل شواطئ غزة
كتبت "هآرتس" أن سلاح البحرية الإسرائيلي قتل، أمس، الشاب الفلسطيني إسماعيل صالح أبو ريالة (18 عاما)، بعد إطلاق النار على زورق للصيد مقابل شاطئ غزة. واكد الجيش أن الجنود قتلوا الفلسطيني وادعى أن الزورق الذي استقله خرج من المنطقة التي يسمح للصيادين الغزيين بدخولها. وادعى الجيش أن قوة من سلاح البحرية طالبت ثلاثة صيادين كانوا على متن الزورق بالتوقف، وأطلقت النار في الهواء، وبعد ذلك أطلقت النار على الزورق ونتيجة لذلك قتل أحد الصيادين، فيما تم اعتقال الآخرين وتسليمهما لجهاز الشاباك للتحقيق معهما.
وقال رئيس نقابة الصيادين في قطاع غزة، نزار عياش، في البداية إن كل ما علمه عن الحادث هو أن الصيادين وزورقهم كانوا في ايدي الجيش، إلا انه لم يعرف مكان تواجدهم. وقال عياش "إننا واثقون من أن الضحايا صيادين ذهبوا إلى الشاطئ لكسب لقمة العيش ولا شيء آخر". وأضاف "أن الجيش يخترع دائما قصة الخروج من منطقة الصيد". وفي وقت لاحق، سلم الجيش الزورق للفلسطينيين الذين جروه إلى ميناء غزة. وأضاف عياش: "عثرنا في الزورق على بقع دماء وحقيبة إسعاف أولي إسرائيلية". وقال المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القنوع "إن إطلاق النار وإصابة الصيادين على ساحل غزة اليوم هو استمرار لعدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني وستتحمل إسرائيل مسؤولية هذا العدوان".
المصادقة على مذكرة تمنع المحكمة العليا من النظر في التماسات الفلسطينيين
تكتب صحيفة "هآرتس" أن اللجنة الوزارية المعنية بالتشريعات صادقت، أمس الأحد، على مذكرة القانون التي طرحتها وزيرة القضاء أييلت شكيد، والتي تصادر من المحكمة العليا سلطة النظر في الالتماسات التي يقدمها الفلسطينيون في الضفة الغربية، وتحول صلاحية التداول القضائي فيها إلى المحكمة المركزية في القدس. ووفقا لمذكرة القانون، سيتم تكليف المحكمة المركزية بمناقشة القرارات الإدارية الإسرائيلية في المناطق، في قضايا التنظيم والبناء ومنع الدخول والخروج من المناطق وطلبات حرية المعلومات.
كما ستكلف المركزية بمناقشة الالتماس ضد أوامر القيود والمراقبة التي تصدرها المحاكم العسكرية. ويمكن الالتماس على قرارات المحكمة المركزية إلى المحكمة العليا، ولكن خلافا للوضع الحالي، لن تكون المحكمة العليا هي الهيئة القضائية الأولى التي ستناقش التماسات الفلسطينيين. ويهدف مشروع القانون إلى منع المحكمة العليا من سلطة مراقبة الأوضاع في المناطق.
وقالت شكيد خلال النقاش، أمس، إن "العبء الذي تعاني منه المحكمة العليا لا مثيل له في العالم كله. موقفي معروف - المحكمة العليا التي تتعامل مع حوالي 2000 التماس كل عام، يجب أن ترفض الكثير من الالتماسات من دون أي شك". ومن خلال الخطوة التي أقودها، سننقل العبء إلى المحاكم الأدنى. ومن المهم بنفس القدر وقف التمييز الذي يمارس حاليا ضد سكان يهودا والسامرة. ينبغي أن تكون حقوقهم متساوية مع أي مواطن آخر". وكانت شكيد قد نجحت في الأسبوع الماضي، بتعيين رئيسة لجنة تنظيم المستوطنات، حايا زاندبرغ، الموالية لها، قاضية في المحكمة المركزية في القدس، ومن المتوقع أن تكون زاندبرغ من بين القضاة الذين سينظرون في التماسات الفلسطينيين.
وجاء في المذكرة أن "تفويض محاكم الشؤون الإدارية بمناقشة القرارات الإدارية التي تتخذها السلطات الإسرائيلية العاملة في المنطقة، سيؤدي إلى عدم مناقشة هذه القرارات في المحكمة العليا كهيئة أولى وأخيرة". كما كتب في المذكرة إن هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف العبء المفروض على المحكمة العليا".
يشار إلى أن قضاة المحكمة العليا انتقدوا مرارا وتكرارا طلبات الدولة المتكررة بتأجيل إخلاء وهدم البؤر الاستيطانية بهدف تشريع المباني فيها. وكتبت شكيد عن ذلك أن "محكمة الشؤون الإدارية هي عنوان يسمح لنا بدراسة الحقائق، وعدم الاكتفاء بادعاء الملكية، التي تطرح من دون دعمها بأدلة".
وردا على الموافقة على مشروع القانون، قالت عضو الكنيست تمار زاندبرغ (ميرتس) إن "قوانين الضم رفضت اليوم، ولكن شكيد تسارع نحو" الضم القضائي" الذي يطمس الخط الأخضر خلافا لموقف معظم الجمهور. ومن اجل التلويح ببعض الإنجازات للمستوطنين فان شكيد على استعداد للمخاطرة بالديمقراطية الإسرائيلية".
وقال النائب يوسف جبارين (القائمة المشتركة) إن "هذا اقتراح آخر من إنتاج حكومة الاستيطان اليمينية التي تسعى إلى التطبيع مع الاحتلال وتشجع الضم الزاحف للضفة الغربية والنظام القانوني في المنطقة. المحكمة العليا لم تحقق أبدا العدالة للفلسطينيين، ولكن حتى القليل الذي فعلته يزعج الحكومة. نقل الصلاحيات إلى محكمة إدارية سيعقد الإجراءات القانونية للفلسطينيين ويجعلها طويلة، وفي الواقع سيتركهم من دون رد قانوني ملموس. لقد تحقق هدف آخر للبيت اليهودي على طريق ضم المناطق".
إنشاء بؤرة جديدة للمستوطنين في غور الأردن
تكتب صحيفة "هآرتس" أن مجموعة من الإسرائيليين وصلت، في نهاية الأسبوع الماضي، مع قطيع كبير من الأبقار إلى قاعدة عسكرية مهجورة في شمال غور الأردن، وتمركزت فيها، حسب ما قاله لصحيفة "هآرتس"، سامي صادق، رئيس مجلس قرية العقبة، الواقعة على مسافة حوالى 1 كم غرب القاعدة. وقد وصل الإسرائيليون إلى الموقع، يوم الأربعاء، وفي يوم الخميس أقاموا حظيرة لقطيع الأبقار. وجرت يوم أمس الأحد، مظاهرة احتجاج إسرائيلية – فلسطينية، فقام الجنود بتفريقها بواسطة قنابل الغاز المسيل للدموع.
وبحسب صادق، فإن الإسرائيليين قاموا عدة مرات، منذ وصولهم إلى المكان، بإرسال مروحيات استطلاع صغيرة، للتحليق فوق قطعان الأغنام في القرية والتسبب بفزعها وعودتها إلى الحظائر. وأضاف انه حتى الآن لم يخرج قطيع المستوطنين إلى المرعى. وذكر صادق انه ابلغ لجنة الشؤون المدنية الفلسطينية عن إنشاء هذه البؤرة الاستيطانية يوم الخميس، وان مكتب التنسيق والارتباط المدني الإسرائيلي ابلغ اللجنة بانه سيتم إخلاء الإسرائيليين، لكنه لم يحدد موعدا واضحا للإخلاء.
إغلاق كنيست القيامة في القدس احتجاجا على إجراءات الحكومة والبلدية ضد الكنائس
تكتب "هآرتس" أن رؤساء الكنائس في القدس، أغلقزا أمس الأحد، أبواب كنيسة القيامة حتى إشعار آخر، وذلك احتجاجا على مشروع القانون الذي يسمح لإسرائيل بمصادرة الراضي التي باعتها الكنائس لشركات خاصة، واحتجاجا على قرار بلدية القدس جباية ضرائب الأملاك من الكنائس. وكان من المقرر مناقشة مشروع القانون في اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات، أمس الأحد، لكنه تقرر تأجيله إلى الأسبوع القادم.
وقد نشر رؤساء الكنائس المسؤولة عن كنيسة القيامة - البطريركية اليونانية والكنيسة الكاثوليكية والبطريركية الأرمينية – رسالة، صباح أمس، هاجموا فيها التحركات الأخيرة من قبل الكنيست وبلدية القدس، والتي وصفوها بالهجوم المنهجي ضد الأقلية المسيحية في الأراضي المقدسة. ووفقا لرؤساء الكنائس، فإن إغلاق الكنيسة هو خطوة لم يسبق لها مثيل.
وكتبوا في رسالتهم: "إننا نتابع بقلق الحملة المنهجية ضد الكنائس والجالية المسيحية في الأراضي المقدسة، والتي تنتهك بشكل صارخ الوضع الراهن". وأشاروا إلى أن هذه إجراءات غير مسبوقة "وتنتهك الاتفاقات القائمة والالتزامات الدولية، كما يبدو فيما محاولة لإضعاف الوجود المسيحي في القدس". وقالت الحكومة الأردنية عقب إغلاق كنيسة القيامة "إننا ندين التغيير في الوضع القائم في القدس المحتلة وندين الإجراءات المتخذة ضد الكنائس وممتلكاتها".
ويدعو مشروع القانون الذي قدمته النائب راحيل عزاريا (حزب كلنا)، والذي تدعمه وزارة القضاء، إلى مصادرة كل الأراضي التي باعتها وستبيعها الكنائس منذ عام 2010، بهدف "صد توجه بيع الأراضي بشكل واسع في القدس، خاصة من قبل الكنيستين اليونانية والكاثوليكية، لصالح شركات خاصة. وقالت عزاريا إن البيع يمس بآلاف العائلات التي تقيم على هذه الأراضي، التي تقع غالبيتها في مركز المدينة وتمتد على مساحة حوالي 500 دونم.
ويعتقد قادة الكنائس أن تمرير القانون سيمس بقدرتهم على المتاجرة بعقارات الكنائس، والتي تعتبر مركبا كبيرا في تمويل ميزانيات الكنائس. وقالوا إن "هذه خطة عنصرية تميز فقط ضد أملاك الجالية المسيحية في الأراضي المقدسة". وأضافوا أن "هذا القانون يذكر بقوانين ذات طابع مشابه تم سنها ضد اليهود في فترة أوروبا المظلمة".
والمبادرة الأخرى التي أثارت غضب رؤساء الكنائس، هي قرار بلدية القدس جباية ضرائب الأملاك عن أصول الكنيسة في المدينة. فقد تم حتى الآن، إعفاء ممتلكات الكنيسة من دفع ضريبة الأملاك، ولكن البلدية أصدرت، الشهر الماضي، بيانا قالت فيه إنها بدأت بعملية كبيرة لجمع الضرائب البلدية من المكاتب والمدارس والمباني المخصصة لأغراض مختلفة تملكها الكنائس. وأوضحت أنها لن تجمع الضرائب البلدية عن بيوت العبادة المعفية من الضرائب.
وتقول الكنائس إن تحرك البلدية هذا يتعارض مع الاتفاقات الدولية التي وقعتها الدولة، ومع الوضع التاريخي القائم بين الكنائس والحكومات التي تسيطر على القدس. ووفقا لهم، فإن الكنائس لا تدفع الضرائب في المدينة، وكان ذلك خلال كل فترات الحكم العثماني والبريطاني والأردني.
وقال رئيس البلدية نير بركات، إن "بلدية القدس تحافظ على علاقة جيدة ومحترمة مع جميع الكنائس في المدينة، وسوف تستمر في رعاية احتياجاتهم والحفاظ على كامل حريتهم في العبادة، ولكن لا يمكننا أن نقبل بأن تكون الفنادق والقاعات والمصالح التجارية التابعة للكنيسة معفية من الضرائب فقط في القدس، على النقيض من حيفا وتل أبيب، حيث يتم جمع ضريبة الأملاك من الأصول التجارية للكنائس".
إيران ترد على شكوى إسرائيل: "نتنياهو هددنا"
تكتب "يسرائيل هيوم" أنه في الأسبوع الماضي، قدمت إسرائيل شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد إيران، على خلفية إرسال الطائرة غير المأهولة من سوريا إلى إسرائيل. وردت إيران على الادعاء الإسرائيلي، وفي رسالة بعثت بها إلى أعضاء مجلس الأمن ذكر الإيرانيون بتهديد نتنياهو لهم، خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ، الأسبوع الماضي، حيث قال إن إسرائيل لن تتردد في مهاجمة إيران، وليس فقط أذرعها.
وكتب سفير إيران لدى الأمم المتحدة لأعضاء مجلس الأمن، أن "نتنياهو هدد إيران، ويجب على مجلس الأمن مواجهة النشاط التوسعي والدمار الذي يمارسه النظام الإسرائيلي".
وقال السفير الإسرائيلي، داني دانون، ردا على ذلك، إن "أكاذيب إيران لن تنجح في تعتيم الحقائق الواضحة، إيران هي أكبر قوة إرهابية في العالم ويجب على أعضاء مجلس الأمن ألا يقفوا مكتوفي الأيدي بينما تعمل إيران على التصعيد الخطير وزعزعة استقرار المنطقة".
نتنياهو يعلن نيته تنظيم مراسم رسمية ترافق نقل السفارة الأمريكية إلى القدس
تكتب "يسرائيل هيوم" إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قال في اجتماع لوزراء الليكود، أمس، إنه ينوي، في أعقاب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب نقل السفارة إلى القدس بمناسبة عيد الاستقلال، تنظيم مراسم رسمية في اليوم نفسه، بمشاركة وزراء الحكومة وأعضاء الكنيست وغيرهم من كبار المسئولين الرسميين. كما قال نتنياهو في اجتماع الحكومة، أمس، "إن قرار ترامب هو حدث تاريخي وغير عادي ستكون له انعكاسات بعيدة المدى"، مشيرا إلى أن "هذه لحظة عظيمة بالنسبة لمواطني إسرائيل ولحظة تاريخية لدولة إسرائيل".
ويشار إلى أن نتنياهو سيقوم في نهاية الأسبوع، بزيارة إلى واشنطن ونيويورك، تستغرق خمسة أيام، وسيجتمع خلالها مع الرئيس ترامب في البيت الأبيض.
وفي الوقت نفسه، أشار السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، إلى حل الدولتين أمس، قائلا إن هذا الخيار ممكن فقط بصورة لا تشكل معها الدولة الفلسطينية خطرا على المنطقة، ولذلك من المهم أن تملك إسرائيل السيطرة الأمنية الواسعة. ووفقا له فأن هذا سيصب في مصلحة مصر والأردن أيضا.
المصادقة على خطة لبناء 350 وحدة إسكان في بؤرة "نتيف هأفوت"
تكتب "يسرائيل هيوم" أن الحكومة صادقت، أمس، على مسار تعويض لسكان بؤرة "نتيف هأفوت" في غوش عتصيون. وفي إطار المخطط سيتم المصادقة على خارطة لبناء 350 وحدة إسكان في البؤرة، ومنح تعويضات بحجم 20 مليون شيكل لسكان البيوت (ألـ 15 التي تقرر إخلاؤها أو هدم أجزاء منها، بسبب إقامتها على أراضي فلسطينية خاصة). وسيتم في هذا الإطار إنشاء حي مؤقت لتوطين هؤلاء المستوطنين لمدة ثلاث سنوات.

مقالات
مأساة المشبوه نتنياهو
يكتب ألوف بن في "هآرتس": يا لها من مأساة: في الأسبوع الذي حظي فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتحقيق اكبر إنجاز له كرئيس للحكومة - الإعلان عن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس - من المتوقع أن يواجه أصعب تحقيق في كل مغامراته كمشبوه جنائي. الدبلوماسي اللامع، الذي تم خلال فترة ولايته كسر الحظر المفروض منذ 70 عاما على الاعتراف بعاصمة إسرائيل دون أي مقابل، سيلتقي، هذا الأسبوع، بالمحققين في وحدة الجرائم الاقتصادية في محاولة للنجاة من الشكوك بتلقي الرشوة في قضية "بيزك"، والأسئلة المقلقة في قضية الغواصات. من الصعب عدم تكرار المقارنة، التي أصبحت مبتذلة، بين نتنياهو وريتشارد نيكسون، الذي تورط في قضية ووترغيت بعد بضعة أسابيع من عودته من رحلته إلى الصين، والتي اعتبرت أكبر إنجاز للسياسة الخارجية الأمريكية في العقود الأخيرة وأدت إلى انتصار الولايات المتحدة في الحرب الباردة.
سيكون من المثير للاهتمام قراءة السير الذاتية التي سيتم كتابتها ومشاهدة المسلسلات التي قد يتم إنتاجها بعد عقد أو عقدين، عندما يتم الكشف عن المزيد والمزيد من التفاصيل حول ما حدث في السنوات الأخيرة في بلاط نتنياهو. لقد تم اعتقال المقربين، وتوقيع اتفاقيات مع شهود الدولة، ومع ذلك لا يزال من الصعب أن نصدق: هل من الممكن أن رئيس الوزراء، الذي لا يوجد خلاف حول قدراته الفكرية والتحليلية، عرض فعلا للخطر حياته المهنية وربما حريته ومستقبله الاقتصادي، فقط من اجل بعض الصور الجميلة له ولزوجته سارة على الصفحة الرئيسية لموقع "واللا"؟ ومن أجل بعض العناوين الدافئة في صفحة القيل والقال؟ ومن اجل تخفيف انتقادات يديعوت أحرونوت له؟ ومن أجل تقمص شخصية المليونير الذي يدخن السيجار الباهظ الثمن، ويتناول الوجبات الجاهزة من مطاعم الطباخين متى شاء؟ هل سيسقط القضية على كاهل سارة ويدعي أن كل ما أراده هو إرضاء نزواتها؟
يعتقد الجمهور الإسرائيلي، وفقا لاستطلاعات الرأي الأخيرة، أن نتنياهو فاسد ولكنه يخشى أن يخسره. ولم يسبق للجمهور أن ينظر إلى أي شخص آخر، منذ تسع سنوات، بوصفه قائدا مناسبا، ولم تغير التحقيقات شيئا ولم تدفع إلى الحلبة أي منافس جدي على إرثه. والسبب هو ليس فقط الالتفاف الليكودي القبلي ضد "اليسار والنخب" المسيطرين، وفقا للاعتقاد السائد، على النظم القانونية والأمنية. فشعبية رئيس الوزراء تعتمد أولا وقبل كل شيء على إنجازاته، ولا ينبغي الاستهانة بها.
أهم إنجازات نتنياهو هو نجاحه في عزل معظم الإسرائيليين الذين يعيشون غرب الخط الأخضر عن خطر الصراع. وتم دفع التهديد الأمني إلى هامش الخطاب العام، بعد أن رافق طوال سنوات وجود إسرائيل كظل يومي معيق. والإرهاب الفلسطيني، إذا كان موجودا على الإطلاق، يتركز في الضفة الغربية والقدس الشرقية، أي في الأماكن التي لا يصل إليها معظم الإسرائيليين. هذه ليست يسارية: فالكثير من الناس لا يريدون الانسحاب لمليمتر واحد من الأراضي وإخلاء حتى أسرة واحدة من المستوطنين من منزلها، ولكنهم لا يعرفون أين تقع حلميش أو هار براخا، كما أنها لا تهمهم. فالهجمات هناك لن تعرضهم للخطر.
وخلال فترة نتنياهو، تم تسجيل أصغر عدد من الجنازات في الجانب الإسرائيلي من الصراع، مقارنة بمدة ولايته. لقد أثبت أنه من الممكن الحفاظ على "السلام الاقتصادي" والتمتع بدعم دولي حتى من دون التخلي عن المناطق، خلافا للبديهية التي سادت هنا منذ عقود. لقد ارتكب أخطاء جسيمة، وفي المقام الأول حرب صيف 2014 في قطاع غزة ( "الجرف الصامد") والتأخير في فهم إشارات التحذير من تقييد حرية عمل الجيش في سوريا، التي دفعت إسرائيل ثمنه بطائرة F-16 التي أسقطت قبل أسبوعين. هذا ليس كله بفضله طبعا: لقد استفادت سياسات نتنياهو من "الربيع العربي" الذي فكك الدول المجاورة، ومن انهيار الحركة القومية الفلسطينية، ونتائج اكتشاف النفط في الولايات المتحدة الذي أضعف ضلوع الولايات المتحدة في المنطقة، والدافع - إذا كان هناك حقا دافع كهذا - إلى فرض اتفاقات سلام تستند إلى انسحاب إسرائيلي من الضفة الغربية ومرتفعات الجولان.
وكان ثاني إنجاز لنتنياهو هو تحقيق الاستقرار السياسي. في العقد الذي مضى بين هزيمته في انتخابات عام 1999 وعودة إلى القيادة، تم استبدال ثلاثة رؤساء وزراء هنا. في العقد الذي سبقه، تم استبدال أربعة رؤساء حكومة. ومنذ عودة نتنياهو، تم تسجيل تحولات وتغييرات في الائتلاف وفي مكاتب كبار الوزراء، وواجه رئيس الوزراء تهديدات دورية لكرسيه. ولكن مناورة هنا، ومناورة هناك، أبقت على الشخص نفسه في القيادة لمدة تسع سنوات. وهذا يذكرنا باجتثاث التضخم في الثمانينيات.
أما الإنجاز الثالث فهو الازدهار الاقتصادي الذي يعبر عنه الارتفاع في الاستهلاك الخاص والشعور بالاستقرار. ملاحظات التحذير معروفة: ليس كل شيء بفضل نتنياهو (أسعار الوقود خفضت تكلفة الرحلات إلى الخارج، وما إلى ذلك)، الإسكان لا يزال باهظ التكلفة، والفجوات الاجتماعية كبيرة، والتعليم سيء، والفساد يتفشى على نطاق واسع والعجز المالي يتضخم. ولكن هناك ما يكفي من الإسرائيليين الذين يتمتعون بالوضع الحالي وليسوا حريصين على المخاطرة بالتغيير. وكما كان سيتم رجم نتنياهو لو واجه الاقتصاد أزمة، هكذا يتمتع بشعور الشبع والاستقرار.
ما دام هذا هو الوضع - هدوء أمني، وقيادة مستقرة وشعور بالازدهار - سيكون هناك الكثيرون في الجمهور الإسرائيلي الذين سيرافقون نتنياهو بقلق خلال لقاءاته مع المحققين، حتى لو كانوا يعتقدون أنه مذنب.
هذا يشبه قيام بينت بترشيح عربي مسلم في الانتخابات
يكتب تسفي برئيل، في "هآرتس"، أنه من الممكن تخمين أي نوع من الإعصار كان سيهز الدولة، لو قام حزب "يهدوت هتوراة" بترشيح عربي مسلم بين مرشحيه في الانتخابات. يمكنكم الاطمئنان. فالحزب الذي يحفر على رايته الشريعة اليهودية كدستور لا بديل له، لن يفكر بمثل هذه الفكرة المجنونة. ولكن ما هو غير ممكن في الدولة اليهودية يتضح أنه خطوة سياسية مناسبة ومعللة في تونس. فقد قرر حزب النهضة، وهو من سلالة الإخوان المسلمين، ويترأسه أحد أبرز علماء الدين والمفكرين، راشد الغنوشي، ترشيح اليهودي سيمون سلامة في الانتخابات المحلية في ولاية المنستير. ولم يمر القرار بالطبع من دون ردود مدوية، من جانب المتدينين والليبراليين على حد سواء، ولكن لدى الناطق بلسان حزب النهضة إجابة واضحة على النقاد: "انضمام سلامة كمرشح هو إضافة هامة للحزب". فهذا الترشيح يعرض الحزب على أنه منفتح وعصري.
هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها قبول يهودي كمرشح من قبل النهضة، وهو ليس حتى شخصية عامة بارزة. فسلامة (55 عاما) هو ابن لمصلح ماكينات الخياطة، الذي درس المهنة في إطار التعليم الرسمي في ستراسبورغ، وعاد إلى مسقط رأسه لمواصلة عمله. وفي مقابلات صحفية، أوضح بلغة شعبية ضعيفة أنه قرر الترشح من قبل الحزب الإسلامي لأنه "مد لي يده، ولو عرض عليّ حزب آخر المنافسة باسمة، لما كنت سأتردد. كل ما أريده هو خدمة الجمهور في المنستير".
لكن هذا التفسير لا يقنع الشيخ خميس الماجري، الناشط السابق في حركة النهضة. وقال إن "ترشيح يهودي كزعيم للمسلمين يتعارض مع الشريعة. من الغريب أن هذا الحزب الذي يعارض أيضا، تحديد التطبيع مع إسرائيل كجريمة، يقرر ترشيح يهودي". ويعتقد الليبراليون، الذين يعارضون حركة النهضة، أن هذه مناورة سياسية من قبل الحزب، الذي يعاني من ضعف انتخابي في المنستير. وقدر أحد المتحدثين باسمهم أن تعيين سلامة مرشحا يهدف إلى تبرير الهزيمة المتوقعة للحزب في انتخابات 6 أيار.
لكن حركة النهضة أثبتت أصالتها السياسية، عندما قررت قيادتها التخلي عن رئاسة الحكومة والجمهورية رغم أنها فازت بأغلبية كبيرة في الانتخابات بعد ثورة الربيع العربي. بعد الاحتجاجات في تونس ضد حكم النهضة والإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين من السلطة في مصر، قرر الحزب تشكيل تحالف مع الحزب العلماني "نداء تونس"، ووافق على تعيين حكومة تكنوقراطية تقوم على ائتلاف علماني ديني. إنها حكومة مستقرة نسبيا، ترمز إلى الإنجاز الديمقراطي الاستثنائي لثورة الربيع العربي في تونس، وهي الدولة الوحيدة التي تمكنت من الحفاظ على مبادئ الديمقراطية، والتوسيع الكبير لحقوق الإنسان، وصياغة دستور ليبرالي والتغلب على الأزمات السياسية.
بيد أن قصة النجاح هذه تواجه الآن تحديات خطيرة، وخاصة الحرب على الإرهاب التي وجهت ضربة قاسية لصناعة السياحة الحيوية لاقتصاد البلاد، والأزمة الاقتصادية التي أثارت سلسلة من المظاهرات الجماهيرية في أوائل كانون الثاني الماضي. تونس هي دولة فقيرة تعاني من بطالة مرتفعة، وعجز في الميزانية بنسبة 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتضخم بنسبة 6.3٪، ويتزايد العجز التجاري، ويصل الحد الأدنى للأجور إلى 144 دولارا في الشهر (بعد زيادة كبيرة). ولذلك ستكون الانتخابات البلدية بمثابة اختبار هام للإدارة الحالية، وبشكل لا يقل عن ذلك، لطريقة نظام الحكم، لأنه في السنة القادمة ستجري الانتخابات العامة، ويمكن أن تقود نتائجها إلى ثورة دستورية.
ومنذ الآن، هناك أصوات تدعو إلى إنشاء نظام رئاسي قوي، يمكن يترجم إلى نظام مستبد يحد من حقوق الإنسان وحرية التعبير والمبادرة الخاصة. وستحدد نتائج الانتخابات المحلية خريطة القوى السياسية وستقدم الشخصيات البارزة التي ستتنافس على الرئاسة وتستبدل الرئيس الحالي الباجي قائد السبسي البالغ من العمر 91 عاما. وتنعكس أهمية هذه الانتخابات في العدد الكبير من المرشحين، البالغ عددهم 57 ألف مرشح، يتنافسون على 7.182 مقعدا في 350 ولاية بلدية.
في هذه الحالة، فإن قرار ترشيح يهودي هو قرار جريء، ينطوي على مخاطر سياسية كبيرة، خاصة لأن عدد اليهود في تونس، الذي يتراوح بين 1500 و2000 نسمة، لا يمنحهم أي سلطة سياسية. ومن ثم، من الممكن أن نقدر أن هذه الخطوة من قبل حركة النهضة تنبع من رغبتها في تقديم نفسها كحزب منفتح وعصري، لا يغلق أبوابه أمام العلمانيين أو غير المسلمين، من أجل كسب تأييد الناخبين الليبراليين. كما أن هذه الخطوة ليست منفصلة عن قرار الحزب في عام 2016، الذي ينص على "الفصل بين الوعظ والسياسة". وبعبارة أخرى، لا ينبغي أن يستمد النشاط السياسي من الأيديولوجية الدينية.
وبالمناسبة، كانت جماعة الإخوان المسلمين في مصر أيضا قد ضمت إلى قائمة الانتخابات حركات علمانية للإثبات أنها حزب الجميع. الفرق الأساسي هو أن حركة الإخوان في مصر تصرفت مثل وحش جائع يسعى إلى ابتلاع كل ما يقف في طريقها، بينما في تونس، يتصرف حزب النهضة بحكمة سياسية.
رهان فلسطيني فاشل.
يكتب زلمان شوفال، في "يسرائيل هيوم"، أن دونالد ترامب هو سياسي من نوع نادر، والذي يعد وينفذ، على عكس سابقيه. في نهاية الأسبوع أعلن أن السفارة الأميركية في إسرائيل ستفتح في القدس في شهر أيار القادم. إن رسالته للعالم واضحة، وخاصة للفلسطينيين: إذا واصلتم في طريقكم، فسيكون ذلك ضدكم – اليوم ينطبق هذا على موضوع السفارة، وغدا ستكون أمور أكثر أهمية.
تستند الاستراتيجية الفلسطينية إلى الافتراض بأنه في أعقاب ضعف الولايات المتحدة في الشرق الأوسط لصالح روسيا، بالإضافة إلى العلاقات المضطربة بين واشنطن وأوروبا، تولدت شروط لإلغاء مكانة الولايات المتحدة كوسيط حصري في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني. وربما لعبت مشاكل ترامب الداخلية والاستئناف على استقرار السلطة في إسرائيل، دورا في قرار الفلسطينيين تعزيز تدويل الصراع، أي مصادرة المسألة من أيدي الولايات المتحدة ونقلها إلى الأمم المتحدة أو غيرها من الأطر الدولية.
وكانت الخطوة الافتتاحية لأبو مازن هي طرح "الخطة الفلسطينية للسلام" في مجلس الأمن، وهو مزيج من عمليات التزييف التاريخي المعتادة، إلى جانب مقترحات، هي ليست جديدة أيضا، لتحقيق اتفاق، ظاهرا، مع إسرائيل. ورغم أنه لم يقل ذلك صراحة، إلا أن "الخطة" تلغي شكل المفاوضات المباشرة بين الطرفين وتسعى إلى إعادة النظر في قرار مجلس الأمن الدولي 242 الذي ربط الانسحاب الإسرائيلي من المناطق بتحديد حدود أمنية.
العالم الكبير الذي يشغل بالأزمات الأخرى، خاصة كوريا الشمالية، لم يهتم تقريبا بالقضية الفلسطينية. في مؤتمر الأمن الذي انعقد في ميونيخ، على سبيل المثال، تم دفع القضية الفلسطينية إلى الهامش. كما أن وضع مجلس الأمن في قلب التحرك الفلسطيني كان خطأ، إذ أنه لن تسمح أي إدارة أمريكية، خاصة إدارة ترامب، لهذه الهيئة بأن تقود خطوات سياسية لا تتماشى مع سياستها.
بالإضافة إلى ما قاله داني دانون، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، بعد خطاب أبو مازن، والرد الموجز من قبل رئيس الوزراء، فقد تجاوزت إسرائيل الموضوع وانتقلت إلى جدول أعمالها. صحيح أن لدى إسرائيل مقترحاتها الخاصة بشأن الصراع مع الفلسطينيين، لكنها لن تعلنها ما دام الرئيس ترامب لم ينشر خطته للسلام - وهي مسألة، وفقا للسفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، من المتوقع أن تحدث قريبا.
لكن الشخص غير المتواجد في الغرفة في هذه المرحلة، على الرغم من أن طيفه يحلق فيها، هو فلاديمير بوتين، رئيس روسيا. منذ المبادرة المشتركة في أواخر سبعينيات القرن الماضي مع إدارة كارتر لعقد مؤتمر جنيف - وهي المبادرة التي أسقطها مناحيم بيغن، وموشيه ديان وأنور السادات عن المسار - لم تلعب روسيا دورا هاما، ولم تطلب القيام بذلك، في الموضوع الفلسطيني. وعلى الرغم من التقارير المتضاربة، فإنه ليس واضحا ما إذا كانت تريد فعلا تغيير ذلك الآن. ومع ذلك، يمكن للدور المهم الذي تلعبه اليوم في الشرق الأوسط، نتيجة لتدخلها العميق في سوريا، إلى جانب الولايات المتحدة وإيران، أن تخلق واقعا جديدا في السياق الفلسطيني - ولو في سبيل مواجهة المعضلات المحتملة في مسألة النزاع الدائر بين إسرائيل وإيران وسوريا ولبنان، وخاصة إذا تطور الأمر إلى حرب شاملة.
يمكن للأحمق فقط محاولة تنبؤ كيف ستتطور الأمور في سوريا. من المعقول أن نفترض أنه على الرغم من الاستقرار النسبي لوضع الرئيس الأسد، الذي تحقق بدعم من روسيا وإيران، فإن الهدوء والاستقرار الراسخ فيها لن يعودا سريعا، إن تم ذلك على الإطلاق. إن احتمال التوصل إلى تسوية سياسية بين سوريا وإسرائيل والذي لم يكن معقولا من قبل، أيضا، يبدو أكثر إشكالية في المستقبل. ولكن لهذا السبب بالتحديد يمكن للعلاقات الطيبة بين بوتين ونتنياهو أن تلعب دورا هاما في التخفيف من الحرائق المحتملة على الساحة السورية. التفاهمات الهادئة بشأن حرية إسرائيل (النسبية) بالعمل في سوريا صمدت بالفعل في اختبار الأحداث الأخيرة، وقد تكون مهمة أيضا في القضية الفلسطينية.
حرب شاملة
يكتب عاموس يدلين، في "يديعوت أحرونوت"، أن الكثيرين علقوا الآمال على القضاء على داعش في سوريا، وافترضوا أن تحقيق الهدف سيقرب الحرب في سوريا من نهايتها. لكن الواقع في سوريا يعكس توجها آخر: التنافسات القديمة بين اللاعبين الذين انضموا إلى الحرب ضد داعش (الولايات المتحدة وروسيا وإيران ونظام الأسد وتركيا والأكراد) عادت إلى الواجهة.
لقد تم دفع عملية الترتيبات في سوريا عبر ثلاث قنوات دبلوماسية مختلفة - في أستانا (بقيادة روسيا وإيران وتركيا) وفي جنيف (بقيادة الأمم المتحدة) وفي سوتشي (بقيادة روسيا)، لكن ثلاثتها لم تثمر. عندما يكون الترتيب العسكري والسياسي عالقا، يقوم النظام بقصف المناطق التي تسيطر عليها المعارضة بوحشية. ويواصل الأسد وشركاؤه ارتكاب فظائع وحشية ضد المنظمات المتنافسة، وخاصة داخل السكان المدنيين، وهذه المرة في منطقة الغوطة شرق دمشق. ومن المحزن أن العالم قد اعتاد على أن اختيار الوقوف على الحياد وإدارة ظهره، والتسليم بانتهاك قرارات مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار.
التجديد في الأمر يحدث على المستوى الإقليمي والدولي. في الشهر الماضي، كانت سوريا تواجه "رأسا برأس"، الدول والقوى التي تجري معارك مباشرة. لذلك، وبدلا من خفوت حدة الصراع وترتيبه، نشهد تصعيدا ينطوي على إمكانية التوسع إلى مواجهة دولية مباشرة (وليس مجرد "حرب أذرع")، والتسبب بإشعال عدة جبهات جديدة وقديمة:
الولايات المتحدة الأمريكية – روسيا: في الاشتباك بين قوات نظام الأسد، التي حاولت عبور نهر الفرات في الشرق، والقوات الأمريكية، قتلت الأخيرة حوالي 300 مقاتل من صفوف العدو، بما في ذلك "المرتزقة" الروس. وتم إنكار الحادث وإسكاته في روسيا، ولكن الحجة التي طرحت هناك، وهي أن الوجود الأمريكي ليس مشروعا في سوريا بعد هزيمة داعش - كان مدويا للغاية. كما أن الكشف عن نشر طائرات الشبح الروسية الحديثة في سوريا يعزز جدول أعمال واضح يستهدف الوجود الأمريكي هناك. وعلاوة على ذلك، فإنه يتحدى الجيوش الأخرى في المنطقة، وخاصة الجيش الإسرائيلي، ويثير تساؤلات حول آلية منع الاشتباك بين إسرائيل وروسيا في سماء سوريا. وثمة سبب آخر للتوتر بين واشنطن وموسكو، هو التصريحات الأمريكية بشأن الرد المستقبلي على الهجمات الكيميائية التي يقوم بها نظام الأسد.
تركيا -سوريا. تركيا ضالعة في سوريا منذ بداية الحرب هناك، بشكل غير مباشر في الغالب. ولم يلق طلب أنقرة المتعلق بالإطاحة بالأسد آذان متعاطفة في طهران وموسكو. وكان إنشاء منطقة كردية مستقلة في منطقة عفرين (التي يسيطر عليها حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني PYD، وهي منظمة كردية تابعة لحزب العمال الكردستاني التركي PKK، الذي تعتبره تركيا منظمة إرهابية) بمثابة خط أحمر للأتراك، الذين اجتاحوا سوريا في وقت سابق من هذا الشهر في إطار حملة "غصن الزيتون". وطرأ تحول مثير للأحداث عندما وصلت قوات نظام الأسد، بالذات، لمساعدة الأكراد، الخصم المرير لهم طوال سنوات القتال. وهم يدافعون الآن معا عن الأراضي السورية ضد الاجتياح التركي.
الولايات المتحدة الأمريكية - تركيا. المواجهة محتملة بين الحليفين في حلف الناتو. في المنطقة الكردية، شرق نهر الفرات، قاد الجيش العربي-الكردي، بقيادة الولايات المتحدة، النصر على داعش. وهنا أيضا يخشى الأتراك من إقامة منطقة حكم ذاتي كردية على حدودهم الجنوبية، ويهددون بغزوها، ويتوقع أن يتصادموا مع القوات الأمريكية المتبقية في المنطقة من أجل دعم إعادة إعمار المنطقة.
إسرائيل -إيران. وفي يوم القتال في 10 شباط، تم تجسيد احتمال وقوع اشتباك إسرائيلي إيراني في الساحة الشمالية، بمشاركة سوريا وحزب الله. إن تصميم إيران على مواصلة توطيد نفسها في سوريا وتصميم إسرائيل على منعها، ينطوي على إمكانيات انفجار خطيرة، خاصة عندما ستتوجه قوات الأسد وطهران إلى مرتفعات الجولان السورية لاستعادتها، وبالطبع إذا حقق الإيرانيون عزمهم على بناء مصانع صواريخ باليستية دقيقة في سوريا ولبنان.
لقد أثبتت جميع القوى - الداخلية والخارجية- في سوريا، مؤخرا، أنها مستعدة للسير على الحافة والى  ما هو أبعد من ذلك: استخدام القوة العسكرية، وتجاهل قرارات الأمم المتحدة، وجهود الوساطة وتحقيق الاستقرار، ومواصلة محاولة تحقيق بمصالحها. في المعركة التي تضم الكثير من اللاعبين المستعدين للعمل مباشرة ضد خصومهم، لا يبدو أن سنة 2018 ستكون سنة نهاية الحرب في سوريا. هذه بداية فصل آخر وخطير في المأساة التي تحدث على حدودنا الشمالية.