خلافا لأوامر المحكمة العليا، الاحتلال يهدم مدرسة فلسطينية في منطقة E1
تكتب صحيفة "هآرتس" أنه خلافا لقرار المحكمة العليا، أقدمت الإدارة المدنية، صباح أمس الأحد، على هدم غرفتين دراسيتين يستخدمهما طلاب قرية أبو نوار البدوية، في منطقة E1 قرب معاليه أدوميم. وكانت المحكمة العليا قد أمرت الدولة، في العام الماضي، بعدم هدم الغرفتين، طالما لم تنه الإدارة المدنية مناقشة تنظيم بيوت المجمع. وكان أهالي القرية قد قدموا، يوم الجمعة الأخير، استئنافا في الإدارة المدنية، الأمر الذي مدد النقاش حول تنظيم البيوت. لكن رجال تطبيق القانون في الإدارة المدنية ادعوا أنهم اعتقدوا بأن النقاش انتهى ولذلك أقدموا على هدم الغرفتين الدراسيتين.
وتم إنشاء الغرف الدراسية في العام الماضي. وقالت الإدارة المدنية إنها بنيت دون تصاريح مناسبة وقررت هدمها. والتمس السكان إلى المحكمة العليا في تشرين الأول الماضي، بواسطة المحامي علاء محاجنة، وقررت المحكمة العليا عدم مناقشة الالتماس لأن الإجراءات لم تستنفد بعد. وقرر القضاة مزوز وفوجلمان وبارون أنه يسمح بهدم المباني فقط، بعد صدور قرار نهائي من الإدارة المدنية – وعندها، أيضا، سيتعين على موظفي تنفيذ القانون الانتظار لمدة 10 أيام أخرى.
وفي 24 كانون الثاني، رفضت اللجنة الفرعية لمراقبة البناء في الإدارة المدنية طلب تنظيم بيوت أبو نوار، ومع ذلك، بقيت لسكان القرية وسيلة أخرى في إطار هذه العملية، التماس للمجلس الأعلى للتخطيط. وفي الأسبوع الماضي، قبل مرور عشرة أيام على رفض الطلب، قدم محاجنة، الذي يمثل السكان، الطعن. لكن رجال الإدارة أقدموا، صباح أمس، وقبل إجراء أي مناقشة للطعن، على هدم المباني.
وادعى شخص على دراية بالتفاصيل، ان مسؤولي تطبيق القانون لم يكونوا على علم بإيداع الطعن يوم الجمعة الماضي، لأنهم لا يعملون يوم الجمعة. ونتيجة لذلك، اعتقدوا خطأ أن مهلة الأيام العشرة انتهت وأن قرار اللجنة أصبح نهائيا.
وقال المحامي محاجنة: "لدي 200 قضية من هذا القبيل، ويستغرق الأمر بين أشهر وسنوات حتى يتم تقديم أجوبة (على الاستئناف). هنا تم الأمر خلال أيام وكأنهم كانوا ينتظرون مع ساعة مؤقتة. هذا يظهر انهم يريدون التسبب بضرر لنظام التعليم في هذه المجتمعات".
يذكر أنه في القرية نفسها، سارع مسؤولو الإدارة المدنية في السابق إلى مصادرة الألواح الشمسية، قبل ساعة من صدور قرار عن المحكمة العليا يمنع المصادرة. وهذا يتنافى مع الإجراء المقبول الذي تمتنع الدولة بموجبه عن اتخاذ إجراءات تتعلق بمسائل مطروحة على طاولة المحكمة العليا قبل صدور قرار قضائي في هذه المسألة.
وقال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن "تدمير الفصول الدراسية التي يمولها الاتحاد الأوروبي يشكل استمرارا لإهانة إسرائيل للقانون الدولي ويهدف فقط إلى كسر الرغبة الفلسطينية في الحرية والحياة".
الحكومة تصادق على "تشريع" بؤرة حفات جلعاد
تكتب "هآرتس" أن الحكومة الإسرائيلية صادقت بالإجماع، صباح أمس، على اقتراح وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، بإقامة مستوطنة جديدة لسكان بؤرة حفات جلعاد، وإخلاء البؤرة الحالية. ويخول القرار الوزير ليبرمان بتوجيه الجهات المهنية لفحص تنظيم البؤرة وتشريعها، رغم أنه كان يملك هذه الصلاحية من قبل.
وسيتطلب تنظيم البؤرة الاستيطانية قائمة طويلة من الإجراءات البيروقراطية، وبعضها غير ممكن من دون تغيير كبير في موقع البؤرة. فقد بنيت هذه البؤرة الاستيطانية، جزئيا، على أرض خاصة اشتراها يهود، ولكن وفقا لمصادر في الجهاز الأمني تقع معظم البيوت على أراض فلسطينية خاصة. ولا يمكن تنظيم وضع هذه البيوت، ولا حتى في إطار "قانون المصادرة"، إذا تمت الموافقة عليه. والاقتراح الذي تمت الموافقة عليه ينص صراحة على أن أي قرار ينطوي على تكاليف في الميزانية سيخضع لموافقة الحكومة.
وقدم ليبرمان الاقتراح بعد مقتل المستوطن رزيئيل شيفاح من حفات غلعاد، بالقرب من البؤرة. وقد أقيمت حفات غلعاد بشكل غير قانوني وبدون تراخيص في عام 2002، وتعيش فيها حوالي 40 عائلة.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في اجتماع مجلس الوزراء قبل الموافقة على الاقتراح: "تحدثت صباح اليوم مع ياعيل، أرملة الحاخام رزيئيل شيفاح. وقلت لها إن سياستنا تتم على مستويين - استنفاد العدالة، وتعزيز الاستيطان. كل من اعتقد أن القتل البغيض لمستوطن في حفات جلعاد، الأب لستة أطفال، سيحطم معنوياتنا ويضعف أيدينا، ارتكب خطأ فادحا. ستقوم الحكومة بتنظيم وضع حفات جلعاد اليوم، من أجل ضمان استمرار الحياة العادية هناك. مقابل القتلة، استنفاد العدالة. مقابل من يقدسون الموت نحن نقدس الحياة. هذا هو جوهر سياسة الحكومة".
وقال الوزير حاييم كاتس، بعد المصادقة على الاقتراح: "إن تنظيم حفات جلعاد يجب أن يكون الخطوة الأولى في تحقيق رؤية تطبيق السيادة على معاليه أدوميم ويهودا والسامرة، المستوطنون مواطنون متساوو الحقوق، وحان الوقت لمنحهم حقوقهم الكاملة. سنواصل بناء وتوطين ارض إسرائيل".
وقال رئيسا لوبي "ارض إسرائيل" في الكنيست، يواف كيش وبتسلئيل سموطريتش: "نهنئ الحكومة على القرار الصهيوني والأخلاقي بتنظيم حفات جلعاد وسنعمل على ضمان أن تكون حفات جلعاد أول بادرة على طريق تنظيم جميع المستوطنات الجديدة في يهودا والسامرة".
وقالت النائب تسيبي ليفني (المعسكر الصهيوني): "إن الجواب على الإرهاب هو يد عسكرية صارمة، ورسم الحدود وعدم استسلام الحكومة لأقلية تقودنا إلى الضم ودولة عربية. الاستسلام الذي يبث رسالة تدفع إلى خرق القانون الإسرائيلي".
وقالت حركة سلام الآن: "تنظيم حفات جلعاد هو قمة جديدة في استسلام الحكومة للمستوطنين. لقد استسلمت الحكومة للاستغلال الساخر للقتل البشع وقامت بتحويل بؤرة استيطان غير قانونية بنيت على أرض خاصة إلى مستوطنة جديدة. في تنظيم حفات جلعاد، البؤرة الاستيطانية المعزولة في عمق الضفة الغربية، تضر الحكومة بفرص حل الدولتين وتمنح جائزة للمجرمين الذين يسرقون الأرض".
"غزة تستعد لحرب خلال أيام"!
تكتب "هآرتس" أن قطاع غزة يستعد لمواجهة مع إسرائيل "خلال عدة أيام" – حسب ما ذكرته صحيفة "الحياة" اللندنية، أمس. وحسب التقرير، فإن الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حماس تقدر بأن فرص حدوث مواجهة مع إسرائيل، خلال ساعات أو أيام، تصل إلى حوالي 95%".
ووفقا لمصادر اقتبستها الصحيفة والتقت مع رئيس المكتب السياسي لحماس يحيى سنوار، تعتقد حماس أن إسرائيل ستستغل تمارين ومناورات على الجبهة الجنوبية لشن عملية عسكرية في قطاع غزة. وبالإضافة إلى ذلك، أفادت الأنباء أن الجناح العسكري لحماس والفصائل الأخرى أعلنت أعلى درجات الاستنفار، وأخلت معظم مقارها، كما نشرت الحركة حواجز شرطية وأمنية على امتداد القطاع خلال الأيام القليلة الماضية، تحسباً لأي طارئ أمني أو عسكري.
وقال ناشطون سياسيون وناشطون في مجال حقوق الإنسان في قطاع غزة لصحيفة "هآرتس" إن الأجواء في المنطقة "صعبة للغاية" نظرا للأزمة الإنسانية التي يتعلق بعضها بالفشل في تنفيذ المصالحة بين السلطة الفلسطينية وحماس. ووفقا لهم، فإن تقييم حدوث الحرب خلال عدة أيام هي مسألة مبالغ فيها، وجزء من محاولة حماس زيادة الخطاب حول الأزمة في قطاع غزة، بما في ذلك على الصعيد الدولي.
ومن المقرر أن يزور هذا الأسبوع وفد من كبار مسؤولي حركة فتح ومن بينهم أعضاء في اللجنة المركزية للحركة، قطاع غزة. ومن المقرر عقد اجتماعات مع قيادة حماس والفصائل الأخرى، في محاولة لدفع اتفاق المصالحة. وتدعي السلطة الفلسطينية أن حماس لم تتخل عن السيطرة على قطاع غزة، خاصة الأمن وجمع الضرائب، في حين تتهم حماس الحكومة الفلسطينية بالتخلي عن مسؤوليتها عن قطاع غزة وعدم رفع العقوبات.
وكشف مسؤول غربي لصحيفة "الحياة"، أن الرئيس محمود عباس قدّم رؤية بديلة "لصفقة القرن"، إلى الجانب الأميركي، من خلال طرف ثالث، وتنص على إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 على مراحل، مع تبادل أراضٍ يسمح لإسرائيل بضم الكتل الاستيطانية الرئيسة. وقال: "طلب عباس أن يتم الاتفاق على الحدود، أولاً، في مقابل الموافقة على إقامة دولة فلسطينية على مراحل"، إلا أن الجانب الأميركي رفض العرض الفلسطيني على اعتبار أن الخطة الأمريكية للتطبيق وليست للتفاوض. وأوضح: "قال الأميركيون للفلسطينيين: إما أن تأخذوا الخطة كما هي أو أن تتركوها كما هي". ولم يتم الحصول على تأكيد لهذا الأمر في وقت تواصل فيه رام الله الاتصالات مع جهات دولية، وفي مقدمتها روسيا، بهدف دفع خطوة دولية في مجلس الأمن.
رئيس أركان الجيش يحذر من حرب محتملة في غزة هذا العام
في المقابل، كما تنشر هآرتس"، حذر رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال غادي ايزنكوت، خلال جلسة الحكومة أمس الأحد، من احتمال اندلاع مواجهة عنيفة في قطاع غزة، خلال العام الحالي، جرّاء الأزمة الإنسانية الشديدة التي يعاني منها القطاع، وقال إن على إسرائيل القيام بخطوات ملموسة لمنع انهيار القطاع.
وعرض أيزنكوت خلال الجلسة، السيناريوهات المحتملة في أعقاب تدهور الأوضاع في القطاع. وكرر تصريحات قالها ضابط كبار في لقاءات مختلفة، خلال الآونة الأخيرة. وقد تم في أكثر من مناسبة التوضيح للقيادة السياسية بأن تجميد المساعدات للأونروا من قبل الإدارة الأمريكية قد يفاقم من الأوضاع في القطاع.
ودخلت نحو 300 شاحنة فقط، إلى قطاع غزة أمس، مما يشير إلى انخفاض كبير في القوة الشرائية لسكان غزة. وقد أوضح الجيش الإسرائيلي أنه مع تدهور الوضع، سيصل المزيد من المتظاهرين إلى السياج، ويتزايد عدد المتظاهرين كل أسبوع، ويرى الجيش الإسرائيلي أن الاشتباكات بالقرب من السياج تشكل نقطة ضعف كبيرة، ويعتقد أن وقوع حادث استثنائي قرب السياج قد يقود إلى التصعيد.
وعزا ايزنكوت هذا الاحتمال إلى الأزمة الإنسانية الشديدة التي يمر بها القطاع، وأخطرها في مجال الكهرباء، ناهيك عن مجالي المياه والمواد الغذائية. لكن بالرغم من التحذيرات إلا أن رئيس الأركان الإسرائيلي قال إن إعادة أعمار القطاع يجب أن يكون مشروطا بحل قضية الأسرى والمفقودين الإسرائيليين لدى حماس في قطاع غزة.
غرينبلات يهاجم حماس وإيران
تكتب "هآرتس" ان مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، هاجم أمس الأحد، حركة حماس والسلطات الإيرانية، وكتب في سلسلة من التغاريد على حسابه في "تويتر" أن "على حماس تحسين حياة أولئك الذين يطمح إلى حكمهم، ولكنه بدلا من ذلك يختار زيادة العنف والتسبب بالمعاناة لسكان غزة". وأضاف: "تصوروا ما الذي يمكن لسكان غزة عمله مع المئة مليار دولار التي تقدمها طهران لحماس سنويا، والتي يستخدمها حماس للسلاح والأنفاق من أجل مهاجمة إسرائيل"!
وأضاف غرينبلات أن "على حماس السماح بإعادة رفات هدار غولدين وإطلاق سراح اورون شاؤول، وكذلك المواطنين الإسرائيليين ابراهام أبرا منغيستو، هشام السيد، وجمعة إبراهيم أبو غنيمة". وكتب، أيضا، أن "النظام الفاسد في طهران يبذر موارد الشعب الإيراني على مغامرات عسكرية في المنطقة بدلا من استثمارها في البيت ودفع السلام في أماكن أخرى. إيران تصرف حوالي مليار دولار سنويا على رعاية الإرهاب في لبنان وإسرائيل والضفة الغربية وغزة. أموال الدم هذه تزيد فقط من العنف ولا تساعد الشعب الفلسطيني".
وعقّب الناطق باسم حماس فوزي برهوم، بأن تصريحات المسؤول الأمريكي "عدائية للتغطية على جرائم الاحتلال وانتهاكاته ودور الإدارة الأمريكية في الوقوف وراء العنف والإرهاب الإسرائيلي ضد قطاع غزة".
الملياردير جورج سوروس: "نتنياهو كذاب"
تكتب "هآرتس" ان الملياردير جورج سوروس، رد أمس الأحد، على ادعاءات رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بانه يقوم بتمويل المظاهرات ضد طرد طالبي اللجوء من إسرائيل. وجاء من قبل سوروس: "على عكس الادعاء الكاذب لرئيس الوزراء نتنياهو، جورج سوروس لا يمول الاحتجاج على خطة إسرائيل لطرد الآلاف من طالبي اللجوء الأفارقة، ومع ذلك، يعتقد السيد سوروس أنه وفقا لاتفاقية اللاجئين لعام 1951 والقانون الدولي، يمنع إرسال طالبي اللجوء، قسرا، إلى البلدان التي قد يقتلون فيها أو يحاكمون فيها".
وقال نتانياهو، صباح أمس، في اجتماع لوزراء الليكود، إن "أوباما طرد مليوني متسلل ولم يقولوا أي شيء". وقال رئيس الوزراء هذا، بعد أن ادعى الوزير أوفير أوكونيس في الاجتماع أن المظاهرات "تمولها الدول الأوروبية" ووصفها بـ "مظاهرات اليسار المتطرف".
يشار إلى أن سلطة السكان والهجرة بدأت صباح أمس، بتسليم إشعارات الترحيل إلى طالبي اللجوء، الذين لا يحتجزون في مرفق حولوت. وفي المرحلة الأولى، يتم تسليم الإشعارات للرجال الذين ليس لديهم أطفال والذين وصلوا لتجديد تصاريح الإقامة في إسرائيل.
فضائح أيوب القرا لا تتوقف
تكتب "يسرائيل هيوم" ان وزير الاتصالات، أيوب القرا، نشر أمس، تغريده على حسابه في تويتر أعلن فيها: "التقيت على الملأ، ولأول مرة، مع أمير البحرين مبارك خليفة، من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين. ويوم الاثنين سيشرفني استضافته في الكنيست". ونشر القرا صورة للقاء، لكنه سرعان ما تبين ان الشخص ليس أمير البحرين وليس معروفا من هو.
وقال القرا انه التقى بالشخص في بيت خاص في تل أبيب، خلال مناسبة شارك فيها وزير الأمن افيغدور ليبرمان. ورفضوا في مكتب ليبرمان التطرق إلى الموضوع.
يشار إلى أن القرا زار قبل نصف سنة الأكوادور، وتحدث خلال مناسبة علنية مع ضيوف ادعى انهم ممثلون للمغرب، لكنه اتضح في النهاية أنهم ليسوا كذلك.
ايزنكوت: "الفتيات لن تخدمن في الوحدات المقاتلة"
تكتب "يسرائيل هيوم" ان رئيس الأركان الجنرال غادي إيزنكوت، أثار وزراء الحكومة يوم أمس، حين قال خلال استعراض أمني قدمه خلال اجتماع الحكومة: "لا أرى حاليا دمج الفتيات في رأس الحربة الهجومية في الجيش الإسرائيلي". وأشار الجنرال إيزنكوت، في ملاحظته هذه إلى دمج المرأة في المنظومة القتالية للجيش، والنقاش العام الواسع حول هذا الموضوع. وفاجأ الوزراء حين قال: "حاولوا اتهامي بالنزعة النسوية، لكنني لست كذلك. هناك دمج، ولكن كل شيء يجب أن يكون في الحجم الصحيح."
وأضاف رئيس الأركان أن "بعض التصريحات التي تتعلق بسياق الخدمة المشتركة تنبع من نقص المعرفة ومن جداول أعمال الأطراف المعنية". وفي وقت لاحق، تعرض رئيس الأركان للانتقاد، من قبل الوزير أوري أريئيل، بسبب إبراز خدمة المرأة في المنشورات الرسمية للجيش، وليس هذا فقط. فقد قال: "لا أفهم لماذا هناك مبالغة في المقالات التي تنشر عن المتحولين جنسيا أو المثليين والمثليات جنسيا، أرى أعمدة في الملاحق مع عنوان "بنات في البرج" (برج الدبابة)، وصور فوتوغرافية من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي. لماذا يجب عمل ذلك؟ أنتم تعرفون أن هذا الأمر يثير الجدل".
إسرائيل تنظم مؤتمرا لرجال قانون دوليين لمناقشة سبل محاربة المقاطعة
تكتب "يسرائيل هيوم" انه سيعقد في الأسبوع المقبل في القدس، المؤتمر الدولي الأول لمئات رجال القانون من إسرائيل والعالم لمناقشة الصراع القانوني ضد حركة المقاطعة. وسيناقش المشاركون في المؤتمر سبل الاستفادة من النضال القانوني الدولي ضد حركة نزع الشرعية وحركة المقاطعة BDS بواسطة الأدوات القانونية القائمة وصياغة استراتيجية قانونية وإنشاء شبكة دولية متماسكة لحسم الصراع ضد المقاطعة والتحريض، من خلال الوسائل القانونية.
وسيعقد المؤتمر، بالشراكة مع نقابة المحامين الإسرائيلية، برئاسة إيفي نافيه، ووزارة الشؤون الاستراتيجية برئاسة جلعاد إردان، والمنتدى القانوني الدولي. وستشارك فيه، أيضا، وزيرة القضاء أييلت شاكيد ورئيسة المحكمة العليا إستير حيوت والمستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت.
ودعا المحامي باسكال ماركوفيتش، عضو مجلس إدارة الجالية اليهودية في فرنسا، وأحد رواد النضال ضد حركة المقاطعة، والذي سيحضر المؤتمر، الحكومة الإسرائيلية إلى النضال ضد حركة المقاطعة ونزع الشرعية كما في الحرب العسكرية.
وقال لصحيفة "يسرائيل هيوم": "من السابق لأوانه القول إن إسرائيل تفوز بالمعركة ضد BDS. نحن على الطريق الصحيح، لأن المزيد والمزيد من البلدان تعترف بأنه يجب اتخاذ خطوات عملية ضد هذه الحركة. هذه حرب استراتيجية وسياسية يجب خوضها مثل أي حرب عسكرية. الحكومة الإسرائيلية ترد على إطلاق الصواريخ على أراضيها، وهكذا يجب أن ترد على أنشطة حركة المقاطعة".
وقد شارك ماركوفيتش، 51 سنة، في المعركة القانونية ضد حركة المقاطعة منذ إنشائها في عام 2005. ووفقا لأقواله: "هذه حرب، ليست عسكرية بل سياسية واقتصادية وثقافية وفلسفية، حرب عالمية، حرب شاملة تهدف إلى نزع شرعية إسرائيل، وإخراجها من دول العالم، ومن ثم تحقيق ما قاله الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد: اختفاء إسرائيل من خريطة العالم".
اعتقال فلسطينيين من أبو ديس بعد مهاجمة إسرائيلي في البلدة
تكتب "يسرائيل هيوم" ان قوات الجيش الإسرائيلي وشرطة حرس الحدود والشاباك والشرطة، عملت ليلة الجمعة - السبت في بلدة أبو ديس واعتقلت ستة مشبوهين في محاولة التنكيل بإسرائيلي من تل أبيب، دخل إلى البلدة بالخطأ مساء الجمعة. وخلال العملية في القرية، اندلعت أعمال شغب عنيفة، وألقيت قنبلة يدوية على القوات. ولم تقع إصابات ولم تحدث أضرار. وكان رجال الشرطة الفلسطينية قد أنقذوا الإسرائيلي وسلموه لقوات الأمن الإسرائيلية، التي وصلت لتخليصه. وفي ذلك الوقت، تواصل رشق الحجارة وإشعال النار في سيارة المواطن الإسرائيلي.
الشرطة ستوصي بمقاضاة الوزير حاييم كاتس
تكتب "يديعوت احرونوت"، أن الشرطة أعلنت، أمس، أنها عثرت على أدلة لمقاضاة وزير العمل والرفاه، حاييم كاتس، في قضية الفساد في شركة الصناعات الجوية. وتنسب إليه شبهات الاحتيال، الابتزاز بالتهديد والخداع، وخرق الثقة.
ويشتبه في أن كاتس، الذي كان يشغل منصب رئيس لجنة الموظفين في الشركة، استغل موارد الشركة من أجل تلبية احتياجاته الشخصية بعشرات آلاف الشواكل. على سبيل المثال، يشتبه في أنه كان يرتب مناصب مدفوعة الأجر داخل وخارج الشركة، لبعض أعضاء اللجنة، مقابل حصوله على مساعدات منهم. كما يشتبه بالتصرف، خلافا لتعليمات المستشار القانوني، عندما عمل على تعيين رئيس مجلس إدارة للصناعات الجوية وتدخل في شؤون اللجنة، كما انه أرسل عمال من الشركة للعمل في منزل ابنه من خلال مقاول فاز بمناقصة عمل في الصناعات الجوية، واستخدم منصبه كرئيس للجنة من أجل تجنيد عمال إلى حزب الليكود ونقلهم إلى صناديق الاقتراع في يوم الانتخابات التمهيدية، بعد تزويدهم بقوائم بأسماء الذين يجب التصويت لهم.
وبالإضافة إلى كاتس، توصي الشرطة بمحاكمة عدد آخر من كبار الأعضاء في لجنة موظفي الصناعات الجوية، بمن فيهم الرئيس الحالي إيهود نوف، وعضو اللجنة إيلي كوهين، والجنرال (احتياط) أمل أسعد، الذي كان عضوا في مجلس إدارة الشركة، واستغل مكانته من أجل الحصول على عطاءات من الصناعات الجوية لصالح شركاته الخاصة، مع إخفاء حقيقة أنه هو صاحبها. وتنسب إليه شبهات والرشوة والغش وخرق الثقة والابتزاز بالتهديد وغيرها.
وأوصت الشرطة أيضا بمحاكمة نجل الوزير كاتس، يئير كاتس، بشبهات الاحتيال والرشوة، وخرق الثقة والابتزاز بالتهديد. وذكرت الشرطة أن نتائج التحقيق أشارت إلى "نمط عمل منظم ومنهجي من جانب بعض الضالعين الذين عملوا من اجل دفع مصالح شخصية".
نائب وزير الصحة يرفض توظيف فلسطينيين في دور رعاية المسنين
تكتب "يديعوت أحرونوت" ان نائب وزير الصحة يعقوب ليتسمان بعث برسالة إلى وزير المالية، موشيه كحلون، أعلن فيها انه لن يسمح بتوظيف فلسطينيين من المناطق في دور رعاية المسنين في إسرائيل. وبعث ليتسمان برسالته بعد الكشف في "يديعوت أحرونوت" عن خطة لتوظيف الفلسطينيين في دور رعاية المسنين. وكتب في رسالته: "مجال التمريض يتعلق بالحفاظ على الحياة، وهناك أهمية كبيرة لجلب العمال الموثوق بهم والمقبولين على العائلات".
مقالات
سبب حساسية الحكومة البولندية.
يكتب موشيه أرنس، في "هآرتس"، أن تعديل قانون حماية الشرف الوطني الذي أقره البرلمان البولندي، والذي ينص على معاقبة أي شخص يدعي أنه كان للشعب البولندي جزء في جرائم النازيين، أثار نقاشات كبيرة حول الدور الذي لعبته بولندا خلال المحرقة. وفي خلفية هذا النقاش يتذكرون معاداة السامية، التي اندلعت في بولندا قبل الحرب العالمية الثانية، والتي تواصلت في سنوات الحرب، ولم تخمد بعدها، حين تم الاكتشاف بأنه لم يتم إبادة كل اليهود البولنديين في المحرقة.
ومع ذلك، من المهم التمييز بين سلوك البولنديين الأفراد، أو المجموعات، وسلوك الحكومة البولندية في المنفى في لندن وجيش الوطن، خلال الحرب. فالحكومة البولندية، حتى هزيمة الجيش البولندي، والحكومة في المنفى بعد الهزيمة، ليس فقط لم تتعاون مع الألمان – بل قاتلوهم حتى نهاية الحرب. وأقام جيش الوطن، بناء على أمر من الحكومة، اتصالات مع منظمة القتال اليهودية بقيادة مردخاي أنيليفتش، إحدى المنظمتين اليهوديتين السريتين في غيتو وارسو، وزودته بكمية صغيرة من المسدسات.
وتلقى أعضاء المنظمة اليهودية الثانية (المنظمة اليهودية المقاتلة – آتسي)، بقيادة بافل فرينكل، الذي كان ناشطا في غيتو وارسو، إرشادات من أحد أفراد قوات العمل السري البولندية والذي أعطاهم الأسلحة أيضا. وقامت الحركة السرية البولندية الاشتراكية، والجيش الشعبي بإجراءات محلية دعما لتمرد غيتو وارسو.
في الواقع كان البولنديون هم الجهة الوحيدة التي قدمت المساعدة للمقاتلين في الغيتو، بينما تجاهل الحلفاء، الولايات المتحدة وإنكلترا والاتحاد السوفياتي - تمرد غيتو وارسو.
لقد كانت الحكومة الألمانية، بدعم من الشعب الألماني، هي التي نفذت المحرقة. ولكنها استعانت في تصفية اليهود في أوروبا، بالحكومة الرومانية، التي أمرت الجيش الروماني – عندما انضم إلى الجيش الألماني في هجومه على الاتحاد السوفييتي في حزيران 1941، بإبادة السكان اليهود في المناطق التي احتلها، بما في ذلك في أوديسا. ووفقا للتقديرات، فقد قتل الرومان مئات آلاف اليهود.
وقد تعاونت الحكومة الفرنسية، بعد هزيمة الجيش الفرنسي، وكذلك حكومة الدمى السلوفاكية والحكومة المجرية، مع الألمان وأرسلوا اليهود الذين يعيشون في بلدانهم إلى معسكرات الموت. وشاركت المنظمات التي أنشأها السكان المحليون في بعض البلدان التي احتلها الألمان، بحماس في تصفية مجتمعات يهودية بأكملها. كان هؤلاء هم الليتوانيون واللاتفيون والأوكرانيون. وقد طردت الوحدات الليتوانية واللاتفية تحت قيادة الألمان في غيتو وارسو، اليهود من ديارهم وشحنتهم على القطارات إلى معسكر تريبلينكا خلال عمليات الترحيل الكبرى في صيف وخريف 1942. كما ساعدتهم "الشرطة اليهودية" التي عملت بناء على أوامر من الألمان.
لقد وشى البولنديون للألمان عن اليهود الذين حاولوا التظاهر كبولنديين، وجعلوا محاولة البقاء على قيد الحياة خارج أسوار الغيتو خطيرة للغاية. وفي الغيتو نفسه، ساعدت الشرطة البولندية، التي عملت بموجب أوامر ألمانية، في الحفاظ على النظام وترحيل اليهود على متن القطارات إلى تريبلينكا. ولكن من المهم أن نتذكر: الحكومة البولندية والجيش السري البولندي حاربوا الألمان.
هذا هو الفرق بين بولندا والدول الأوروبية الأخرى التي احتلها الألمان. قد يكون هذا هو السبب في حساسية الحكومة البولندية إزاء الادعاء بمشاركة البولنديين في المحرقة. هذه الاتهامات غير عادلة. ومع ذلك، فإن القانون الذي أقره البرلمان البولندي يمضي بعيدا جدا ويعرض للخطر حرية التعبير والبحوث المتعلقة بقتل اليهود على الأراضي البولندية، وبالتالي فمن المهم تغييره.
مصير العرب: مثل صراصير مسممة في قنينة.
يكتب عودة بشارات، في "هآرتس"، أن المثل العربي يقول: "ريح ميخائيل لا تضر". وكان ميخائيل عمدة القرية، وحين كان يعطي إشارة كان بعض الحضور يصفقون بأيديهم، من أجل التغطية على ضجيج الريح الذي ينبعث منه. ومن ناحية أخرى، كان عامة الناس يضطرون إلى مغادرة الصالة من أجل القيام بهذه المهمة الحيوية، وإلا فإنهم كانوا يتعرضون للمضايقات بسبب الرائحة الكريهة المنبعثة منهم.
يجري التعامل مع الفرد حسب وضعه في المجتمع ("الناس مقامات")؛ قانون الفقير ليس كقانون الغني. قانون اليهودي يختلف عن قانون العربي. ها هم اليهود لا يجدون مكانا آخر لبناء منازلهم إلا على قمم الجبال. انهم يمزقون الأرض بالجرافات الضخمة، وخلال ليلة واحدة يخترق شارع سريع قلب الجبل من أجل 20 عائلة تبحث عن جودة الحياة. ولكن مذبحة الطبيعة هذه، مثل ريح ميخائيل، لا تضر.
الأشجار تُقطع، والمساحات الضخمة تكرس للمنازل الواسعة، مع حديقة بالطبع، وإذا أمكن بركة سباحة، والتي لا تستخدم عادة. كل هذا بالإضافة إلى روضة أطفال ضخمة، والتي قد تستوعب 10 أطفال فقط، وإذا كانت لجنة البلدة نشطة، يقام أيضا ملعب للتنس. ومن ناحية أخرى، إذا تم تخصيص جزء من غابة للعرب، بسبب الزيادة الطبيعية، وليس لكي يحظوا بجودة الحياة، فإن هذا يسبب ضجة كبيرة والمؤسسات الصهيونية تقف على مؤخرتها. لكن العرب جزء من الطبيعة، وبنوا بيوتهم بشكل متناغم مع الطبيعة، قبل أن يتعلموا الفن الحديث بمسح الجبال عن وجه الأرض.
عندما كانت المسألة تتعلق بالجبال، كان أجدادنا وآباؤنا يبنون المنزل وفقا لطوبوغرافيا الجبل. لم يسيئوا للتضاريس الجبلية ولم يحولوا المنحدرات إلى خط مستقيم عامودي من القمة القاعدة، كما يفعلون اليوم. لقد تعامل العرب مع الجبل بمحبة. وبقي الجبل جبلا، وتكيف المنزل مع الهضاب، وكان الدمج رائعا. وهكذا بنوا المدرجات الزراعية الجميلة التي اندمجت مع البيئة. لقد تغير كل شيء.
اليوم يتعرض العرب للتنكيل من قبل جمعية حماية الطبيعة. وبالمناسبة، فإن العرب هم أيضا طبيعة إنسانية، وبدل أن توفر لهم جمعية حماية الطبيعة مساحة معيشة إنسانية ملائمة، تتعاون مع الدولة لمضايقة العرب. ويتضح أن جمعية حماية الطبيعة في إسرائيل أكثر تعاطفا مع الحيوانات البرية من تعاطفها مع العرب. لقد عملت قوة الإنقاذ في جمعية حماية الطبيعة، ولا تزال تعمل، على إحباط خطط توسيع المدن العربية، بما في ذلك بلدة إكسال على مشارف مرج بن عامر. ويبلغ حجم المساحة المتنازع عليها 450 دونما، ولكن الشركة عملت على تقليصها إلى 300 دونم. منها 170 دونما فقط - تشكل 1.6٪ فقط - من منطقة الغابة القريبة. وعلى الرغم من تقليص مساحة الخطة، فإن جمعية حماية الطبيعة في إسرائيل لا تزال تعارض دفع الخطة، ومن المحتمل أن يتم تعليقها. وهكذا يمكن لشباب إكسال الانتظار حتى مجيء المسيح.
قبل عقود من الزمن، عندما زرت قرية والديّ معلول، كطفل يبلغ من العمر خمس أو ست سنوات، اصطدمت بالكثير من الحجارة. بعد بضع سنوات اختفت الحجارة. قبل فترة قررت الفحص، ووجدت أن الحجارة مغطاة بأشجار الصنوبر العملاقة، التي كان دورها غير الأخلاقي هو التغطية على ما حدث في عام 1948.
الجهات المعنية تقوم اليوم بزرع الغابات في كل مكان لا يتحرك، لكي يعلنوا بأن العرب، أعداء الطبيعة، يسيطرون على الغابات – التي لم يكن بعضها موجودا على الإطلاق - وترك العرب في الغيتو. في ذلك الوقت، طلب الزعيم الروحي العظيم رفائيل إيتان، الذي عاش على بعد بضع مئات من الأمتار من إكسال، بأن يكون العرب مثل "الصراصير المسممة في قنينة". بالمناسبة، بجانب إكسال هناك نفق على اسم رفائيل إيتان، لتذكير العرب بالمصير الذي تعده الدولة لهم.
يجب تغيير نموذج التعامل الثابت مع يهودا والسامرة
يكتب غرشون هكوهين، في "يسرائيل هيوم"، أن المؤتمر الذي عقده معهد دراسات الأمن القومي، في الأسبوع الماضي، كان مؤثرا وفق كل المعايير الدولية. وتناول الكثير من المناقشات، قضية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ولم يعرض المتحدثون فكرة رائدة خارج نموذج تقسيم البلاد. وقد طرح السؤال المهم حول هذا الموضوع، من قبل توماس فريدمان: "كيف لم تنجح دولة إسرائيل الخلاقة في طرح فكرة خلاقة لحل الصراع خارج الطموح إلى الانفصال؟"
لقد علمني البروفيسور مارمور من معهد "التخنيون"، أنه من أجل التفكير خارج الصندوق، يجب على المرء أن يعرف الصندوق، وخاصة الغطاء الذي يغلقه. هناك أربعة افتراضات أساسية تغلق الصندوق الذي تم تثبيته من قبل الإدارة الأمريكية منذ الرئيس كلينتون:
1: يجب أن يتم حل النزاع جغرافيا في المنطقة الواقعة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط.
2: الحل يتطلب إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة.
3: ينبغي أن تستند الحدود بين إسرائيل وفلسطين إلى خطوط (67)، مع تعديلات طفيفة.
4: يجب أن تكون الضفة الغربية وغزة كيانا سياسيا واحدا.
هذه الافتراضات الأربعة تترك مساحة مستحيلة للمفاوضات، وتحدد مرارا وتكرارا الباب الموصد: محنة قطاع غزة، على سبيل المثال، كان يمكن حلها لو عرضت مصر، بمساعدة دولية واسعة، توسيع قطاع غزة إلى المساحة المفتوحة في صحراء سيناء حتى مشارف العريش.
الخطاب الإسرائيلي والدولي، السائد، الذي تم التعامل معه كإجماع بديهي، وضع دولة إسرائيل على مفترق مفاهيمي مع إمكانيتين فقط: إما الحفاظ على الدولة اليهودية الديمقراطية، من خلال الدخول مع تعديلات صغيرة في كتل المستوطنات إلى أراضي 4 حزيران 1967؛ أو التحول إلى دولة ثنائية القومية متصارعة، ولا يمكنها تجنب الفصل العنصري. التفكير الإبداعي مطلوب لإنقاذنا من فخ اختيار احدى هاتين الطريقتين القطبيتين والمستحيلتين.
يمكن لإبداع أينشتاين، في نظرية النسبية العامة، أن يكون مصدر إلهام للخروج من الجمود. أينشتاين لم يكتشف أي شيء جديد في المختبر، بل اقترح ببساطة نظرية عامة أخرى، كان محورها أن تجاوز سرعة الضوء يصبح قانون طبيعة. وبالمثل، يتطلب التفكير الإبداعي لحل الصراع الاعتراف بعدم القدرة على تقسيم الأرض الضيقة بين البحر والأردن إلى دولتين بالمعنى الكامل لمفهوم الدولة.
يصعب تقسيم المنطقة، ليس فقط بسبب المشروع الاستيطاني في يهودا والسامرة. فالمصاعب ترتبط بالظروف الجغرافية المادية: المجتمعات، البيئة والمواصلات والاقتصاد والبنى التحتية للمياه والصرف الصحي والكهرباء. كما يرتبط الأمر، بالطبع، بالبعد الأمني لتقسيم البلاد.
ما برز على الأرض، منذ بداية اتفاقات أوسلو، يقدم نموذجين للفحص: النموذج الأول، في منطقة يهودا والسامرة، يمثل في تقسيمها إلى مناطق A، B وC، الفضاء الذي تم تنظيمه في نوع من التعايش بين الفلسطينيين والإسرائيليين، على مساحة منطقة منوعة في تقسيمها السلطوي. النموذج الثاني، في قطاع غزة، يمثل تقسيما ثنائيا: "هم هناك ونحن هنا"، وبيننا سياج على طول الحدود القاسية والصعبة.
الطريق إلى التفكير الإبداعي يبدأ بالتحقيق في الاختلاف في نمط النشاط الأمني بين قطاع غزة ويهودا والسامرة: في نموذج قطاع غزة، الذي يمثل الفصل التام، يتطلب الكثير من الموارد لتفعيل القوة العسكرية المطلوبة: الدبابات، الطائرات المقاتلة والعمل العسكري من وقت لآخر بكثافة عالية، وكذلك الاستثمار الضخم في محاربة الأنفاق. في النموذج الآخر، في منطقة يهودا والسامرة، يجري تنظيم الأمن في توازن مكاني هجين، في نقاط التقاء يومية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، في دينامية التعاون الاقتصادي مع وجود مدني إسرائيلي، مما يحول دون التفعيل الضخم للقوة العسكرية. من حيث نوعية الحياة، يثبت نموذج يهودا والسامرة أنه أكثر فائدة لكلا الجانبين.
يكمن مفتاح الحل الإبداعي، الذي يسعى إليه توماس فريدمان في دراسة وتطوير المزايا الكامنة في النموذج المكاني الهجين الناشئ في يهودا والسامرة، مع صلاحيات السلطة التي تم منحها في كانون الثاني 1996 للسلطة الفلسطينية في المنطقتين A و B. وبالتالي، يبدأ الاختراق خارج الصندوق في الاستعداد للانفصال عن نموذج الانفصال الكامل في يهودا والسامرة والذي تبين فعلا انه نموذج فاشل.
أحيانا يكون الفلسطينيون على حق.
يكتب بن درور يميني، في "يديعوت أحرونوت"، ان لدى إسرائيل الكثير من الادعاءات الممتازة في القضية الفلسطينية. كان يمكن أن تكون لديهم دولة. لكنهم رفضوا، وليس فقط في 1937 و1947. لقد واصلوا رفض مقترحات براك وكلينتون وأولمرت. كانوا يريدون أكثر من دولة. وأصروا على "حق العودة".
لكن الادعاءات الإسرائيلية الممتازة تساعد كما تساعد كؤوس الهواء (الحجامة) الميت، عندما يكون الفلسطينيون على حق. وأحيانا، يجب أن نعترف، يكونون على حق. دعونا نترك للحظة موضوع المستوطنات. حتى في اتفاق السلام، إذا تم التوصل إليه، لن يتم إخلاء الكتل الاستيطانية. لكن إسرائيل أصرت على الخروج من الكتل بواسطة البؤر الاستيطانية أو الاستيطان داخل السكان الفلسطينيين.
نقطتان من الاحتكاك تشكلان 90٪ من الدعاية الفلسطينية: الخليل والنبي صالح. الخليل، مدينة الأجداد، قائمة في قلب تاريخ شعب إسرائيل أكثر بكثير من نتانيا وأشدود. إنها المكان الذي قام فيه الاستيطان اليهودي بشكل شبه مستمر، حتى خلال الألفي سنة في المنفى. ولكن مع الاحترام الواجب لصلتنا العميقة والتاريخية بالخليل، فإن الاستيطان في قلب المدينة هو حماقة تامة.
هذه هي أيضا قصة نفيه تسوف، المستوطنة التي أقيمت بمحاذاة القريتين الفلسطينيتين دير نظام والنبي صالح. هذه الأخيرة هي أيضا مكان إقامة عائلة التميمي، التي تنتج الإرهابيين والدعاية المعادية للسامية. طالما كانت هذه القصة، طالما كان من الممكن التعامل معها. ولكن هذه القرية تنتج أيضا عهد التميمي (16 عاما) وجينا جهاد، البالغة من العمر 11 عاما. يمكن أن نتحدث ألف مرة ومرة عن الرفض الفلسطيني والدعاية المعادية للسامية ودعم الإرهاب وليس المصالحة والسلام. لقد فعلت ذلك مرارا وتكرارا.
يجب معرفة الحقائق، ولكن يجب أن نعرف أيضا أن هذا لن يساعد. لأن الصور التي تنتجها هاتان، مثل الصور التي يتم إرسالها إلى العالم من شارع الشهداء في الخليل، أقوى بكثير. لأن مستوطنات "التحدي" هذه تخلق الاحتكاك. المستوطنون الذين يصلون إلى هناك، إن لم يكن كلهم، يريدون رفع مستوى الصراع، سيحاولون السيطرة على الأراضي الخاصة، على النبع القريب، وسوف يبذلون كل ما في وسعهم لكي تخدم الصور الناتجة عن المواجهات المستمرة، الفلسطينيين.
ما هو الفرق، سيسأل مؤيدو البؤر الاستيطانية، بين الاستيطان الصهيوني على جانب واحد من الخط الأخضر والاستيطان في الجانب الآخر؟ ففي نهاية الأمر، هذه نفس الوصية. حسنا، هناك اختلاف كالمسافة بين السماء والأرض. لقد كانت الصهيونية حركة لإنقاذ اليهود المضطهدين. انهم لم يأتوا إلى هنا لأنهم سارعوا إلى أرض ليست مزروعة. جاءوا لأنهم اضطروا للفرار. لأنه في تلك السنوات، عندما انهارت الإمبراطوريات وأقيمت الدول القومية، كانت هناك هجرات هائلة من الشعوب، وتم تنظيم ترانسفير للعديد من المجتمعات وتبادل السكان. لكن ما كان مبررا قبل أن تقام الدولة، يصبح غير مبرر بمجرد وجود دولة لليهود. وكل من يدعي أنه لا يوجد فرق بين المستوطنة المجاورة للنبي صالح وتل أبيب يقول بالضبط ما تقوله الدعاية المعادية لإسرائيل. يتم الربط بين الأطراف.
بحماقتنا وعجزنا، خلقنا مبررات للفلسطينيين. هذا لا يعني انه من الواضح بأن المشروع الاستيطاني بأكمله غير مبرر، ولكن من الواضح أن جزءا صغيرا منه فقط يخلق معظم المشكلة. هذا هو الجزء الذي يجعل حتى أكبر المدعين لصالح إسرائيل، بما في ذلك أهمهم، البروفسور ألان درشوبيتس، يحافظون على الصمت. لأن عمل الفلسطينيين يتم بأيدي أقلية من المستوطنين وسكان البؤر. ولأنه لا يوجد مبرر لسرقة الأراضي أو تأميم الأراضي أو تدمير البساتين وغيرها من الحيل، ضد الأقلية التي تريد أن تجرنا إلى دولة واحدة كبيرة، لن تكون لا يهودية ولا ديمقراطية.
جينا جهاد وعهد التميمي تهزماننا بالفعل في وسائل الإعلام الجديدة. ومن أجل عمل ذلك لا حاجة بهن لتكنّ آنا فرانك، وجميع المقارنات في هذه المسألة هي انتهاك للحس السليم واستخفاف بالمحرقة. إنهن تهزماننا لأن نضالهن الموضعي، والموضعي فقط، هو نضال مبرر. فقط أولئك القادرون على الاعتراف بأنه في بعض الأحيان، فقط في بعض الأحيان، يكون الفلسطينيون على حق، يمكن أن يواجهوا الفلسطينيين عندما لا يكونوا على حق.