رئيس التحرير: طلعت علوي

تشابه أدوات الاستثمار في البورصات العربية يضعف خطط الحوافز وفرص الاستثمار

السبت | 03/02/2018 - 08:58 صباحاً
تشابه أدوات الاستثمار في البورصات العربية يضعف خطط الحوافز وفرص الاستثمار


لم يتخذ الأداء العام للبورصات العربية على رغم تباينه، مساراً واضحاً خلال التداولات على مستوى قيمها وإقفال الأسعار.

وتراجعت سوق دبي بنسبة 1.63 في المئة، وسوق أبو ظبي 0.67 في المئة. فيما واصلت السوق السعودية صعودها بنسبة 1.79 في المئة. وزادت مؤشرات السوق الكويتية، فارتفع مؤشر السوق السعري 0.50 في المئة ومؤشر السوق الوزني 1.87 في المئة. وازداد مؤشرا السوق البحرينية 1.19 في المئة، وسوق سلطنة عُمان 0.55 في المئة. وواصلت السوق الأردنية صعودها بنسبة 0.30 في المئة.

وأشار رئيس مجموعة «صحارى» أحمد السامرائي، إلى «تباين الأداء العام للبورصات العربية، من دون أن يتخذ مساراً واضحاً خلال التداولات، على مستوى قيمها وإقفال الأسعار، فضلاً عن حالة الضعف المسجلة في عدد من البورصات، نتيجة عدم قوة قرارات الاستثمار التي نفّذها المتعاملون، لتسجل مسارات البيع والشراء تقارباً على مستوى الجاذبية السعرية والتقلّبات ومسارات الارتداد والاستقرار والتعويض، ما يدل على تشابه الأدوات». ولاحظ أن «لا فروق كثيرة بين الأدوات الاستثمارية والفرص المتاحة في البورصات حالياً، والتي تمنحها مزيداً من العمق والجاذبية الاستثمارية».

وأظهرت مستويات أسعار الإقفال الأسبوعية، بحسب ما قال السامرائي «استمرار بعض الضغوط وتسجيل مسارات تراجع ناجمة عن تعرض المراكز الرابحة إلى موجات جني أرباح، إضافة إلى تسجيل عمليات مضاربة على المراكز المتحركة لعدد من الأسهم القيادية التابعة للقطاعات الرئيسة».

وفي المقابل، لفت إلى أن «الإغلاق الشهري في بعض البورصات كان جيداً، ويمكن البناء عليه خلال جلسات التداول المقبلة، إذ سجل معظمها مستويات إقفال شهرية إيجابية واختراقات إلى سقوف جديدة، يمكن أن تجذب مزيداً من المتعاملين الجدد والسيولة الجيدة التي تحتاج إليهم البورصات، مع الحفاظ على المستويات الحالية والاتجاه نحو تحقيق من نقاط إيجابية إضافية».

ورأى السامرائي أن نتائج أداء الشركات للعام الماضي «لم تكن واضحة المعالم والتأثير على تداولات هذا الأسبوع، ذلك أن توقعات نتائج أداء الربع الأخير انعكست على الأسعار خلال جلسات التداول في حينه، ولم تتبق توقعات كثيرة حولها لتعكسه جلسات التداول الحالية».

وأكد في هذا السياق، أن «هيكل الأرباح بين التشغيلية وغير المتكررة، والاستمرار في تحقيق أرباح متراكمة أو تقليص الخسائر السابقة، سيعني الكثير للأسهم المتداولة والمتعاملين». ورصد وجود «حاجة إلى تعميق الأسواق وحفز تداول مزيد من الفرص الاستثمارية والأدوات المستحقة في أسواق المنطقة».

وضمن التقويم الإجمالي للمسارات المسجلة خلال تداولات هذا الأسبوع، قال السامرائي «كانت جيدة تارة وإيجابية تارة أخرى، على رغم التراجع المسجل في بعض البورصات، لأن تسجيل الانخفاضات لا يعني دخول البورصات في نفق مظلم مجدداً، إذ يعتمد الأداء حالياً في البورصات، على عوامل أكثر استقراراً وقوة خلافاً لما كان سائداً، ويأتي في مقدمها استمرار ارتفاع أسعار النفط والتوقعات بتسجيل زيادات أخرى، وما يعنيه ذلك للتدفقات النقدية وارتفاع قيم السيولة المتداولة والاستثمارية منها». وأضاف «في حين تتواصل خطط الإصلاح والهيكلة، والتي لا بد لها في المحصلة النهائية من الانعكاس إيجاباً على المتعاملين والبورصات وربحية الشركات المتداولة».

أداء الأسواق

تراجعت سوق دبي في تعاملات هذا الأسبوع، بضغط من تعرض عدد من الأسهم القيادية لموجة بيع، في مقدمها سهما «إعمار» و»دبي الإسلامي»، وسط انخفاض مؤشرات السيولة والأحجام. وتدنى مؤشر السوق العام 17.9 نقطة أو ما نسبته 1.63 في المئة ليقفل على 3412.26 نقطة. وهبطت أحجام التداولات بنسبة 22.3 في المئة، والسيولة بنسبة 10 في المئة، إذ تناقل المستثمرون ملكية 767 مليون سهم بقيمة 1.39 مليون سهم.

وسجلت سوق أبو ظبي هبوطاً في التعاملات، ليكون الانخفاض الأسبوعي الأول في خلال شهرين، إذ انخفض مؤشر السوق العام 31.21 نقطة أو 0.67 في المئة، ليقفل على 4643.54 نقطة. وتدنت أحجام وقيم التعاملات بعدما تناقل المتعاملون ملكية 305.4 مليون سهم بقيمة 665.1 مليون درهم.

أما السوق السعودية، فواصلت صعودها بدعم من عدد من الأسهم القيادية، تصدرها «الراجحي» الذي ارتفع أكثر من 6 في المئة، وزاد مؤشر السوق العام بنسبة 1.79 في المئة وبواقع 180 نقطة مقفلاً على 7656.07 نقطة. وتناقل المستثمرون ملكية 1.09 بليون سهم بقيمة 21.8 بليون ريال نفذت من خلال 532.7 ألف صفقة.

في السوق الكويتية، ازدادت مؤشراتها في شكل جماعي خلال التعاملات، إذ صعد مؤشر السوق السعري بنسبة 0.50 في المئة وبواقع 33.32 نقطة، ليقفل على 6685.23 نقطة. فيما ارتفع مؤشر السوق الوزني بنسبة 1.87 في المئة، ليقفل على 404.62 نقطة. أما مؤشر «كويت 15» فأنهى تعاملاته الأسبوعية على 922.29 نقطة رابحاً 14.97 نقطة أو ما نسبته 1.65 في المئة. وتراجعت القيمة السوقية للأسهم بنسبة 1.3 في المئة، لتصل إلى 28.03 بليون دينار. وعلى مستوى أحجام التعاملات، فهي تراجعت بنسبة 5.7 في المئة، فيما ارتفعت السيولة بنسبة 11.7 في المئة، إذ تناقل المستثمرون ملكية 560.1 مليون سهم بقيمة 76.3 مليون دينار.

وحققت السوق البحرينية مكاسب جيدة، لتواصل بذلك ارتفاعاتها الأسبوعية، إذ زاد مؤشر السوق العام 15.91 نقطة أو ما نسبته 1.19 في المئة، مقفلاً ليقفل على 1357.68 نقطة. وزادت أحجام وقيم التعاملات في شكل لافت عن الأسابيع السابقة، نتيجة التعاملات الكبيرة على سهمي «بتلكو» و»الاثمار القابضة». وتناقل المستثمرون ملكية 75 مليون سهم بقيمة 10.7 مليون دينار نفذت من خلال 833 صفقة.

وصعدت سوق سلطنة عُمان، مدعومة من كل القطاعات وسط ارتفاع أحجام التعاملات وقيمها، وأقفل مؤشر السوق العام على 5035.23 نقطة كاسباً 27.46 نقطة أو 0.55 في المئة. وازدادت أحجام التعاملات بنسبة 85 في المئة، والسيولة بنسبة 53 في المئة. وتناقل المستثمرون ملكية 99.9 مليون سهم بقيمة 17.7 مليون دينار نفذت من خلال 4226 صفقة.

وفي الأردن، واصلت السوق صعودها في التعاملات بدعم من كل القطاعات، في مقدمها الصناعة وسط هبوط في التعاملات مقارنة بالأسبوع الماضي، والذي شهدت فيه التعاملات قفزة واضحة عن معدلاتها الأسبوعية المعتادة. إذ ازداد مؤشر السوق العام بنسبة 0.30 في المئة، ليقفل على 2196.90 نقطة. وتناقل المستثمرون ملكية 23.3 مليون سهم بقيمة 35 مليون دينار نفذت من خلال 11860 صفقة.

 

«الحياة»

التعليـــقات