أعلنت اليوم الاثنين 22/01/2018، الجهات الرسمية الممثلة لقطاع الأوراق المالية الفلسطيني ممثلة بالسيد براق النابلسي المدير العام لهيئة سوق رأس المال الفلسطينية والسيد أحمد عويضه الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين عن جملة من الإنجازات التي حققها قطاع الأوراق المالية خلال العام المنصرم 2017 وكذلك أهم التطلعات التي يسعى القطاع لتحقيقها خلال العام الجاري 2018، وذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية السائدة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي. وقد جاء هذا الإعلان عبر لقاء موسع مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية والإقليمية تم عقده في فندق الملينيوم في مدينة رام الله.

تطوير الأنظمة الإلكترونية وإعادة الهيكلة

بدوره استعرض السيد عويضه أهم إنجازات بورصة فلسطين خلال العام 2017، والتي كان أبرزها الاتفاق مع شركة "ناسداك أومكس" على شراء الجيل الجديد من أنظمة التداول الرئيسية للبورصة نظام "أكستريم"، كما تقوم البورصة حالياً بالاتفاق مع البنك الأوروبي “EBRD” على إعداد دراسة الفجوات في أداء قطاع  الأوراق المالية، ويأتي ذلك كله بالتوازي مع الاستمرار في تطوير الأنظمة الداخلية للبورصة لتعمل ضمن نظام آلي مؤتمت “BPM”، كما وعملت البورصة على إدراج شركة جديدة والمتابعة مع المزيد من الشركات لاستكمال إدراجها في البورصة بهدف زيادة عمق السوق. وكذلك تمت إعادة هيكلة دوائر البورصة بما يتناسب مع الوضع الجديد من التطورات، في ظل القفزة النوعية في عمليات التوعية الاستثمارية من خلال المزيد من برامج التوعية وورش العمل والندوات واللقاءات.
وفي سياق متصل أشار عويضه الى ان التحسن في نسب النمو للاقتصاد العالمي وفق توقعات البنك الدولي قد عكس تأثيره على أسواق المال العالمية من خلال الارتفاعات القياسية في الأسواق الأمريكية والصعود النسبي للأسواق الأوروبية، بينما تباين أداء الأسواق العربية لتسجل بورصة فلسطين ارتفاعاً ملحوظا في مؤشرها نسبته 8.39% مع نهاية العام 2017، كما وارتفع نشاط التداول للعام المذكور مقارنة مع العام 2016 بنسبة 16% وكلك ارتفعت نسبة الأسهم المتداولة بنسبة 5% لنفس الفترة، فيما وصل معدل العائد على الاستثمار في العام 2016 ما نسبته 5.58% مقارنة مع معدل العائد على الودائع في القطاع المصرفي التي لم تتعدى لنفس العام نسبة 3.5%.

إطلاق تطبيق بورصة فلسطين  (PEX App)

وعلى هامش اللقاء أعلن الرئيس التنفيذي عن إطلاق تطبيق بورصة فلسطين (Palestine Exchange app) على الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية من خلال متجر  Google Play الخاص بالأجهزة الداعمة لنظام Android و APP STORE الخاص بالأجهزة التي تعمل بنظام IOS.
وأشار عويضه الى أن هذا التطبيق يتميز بسهولة الاستخدام والمرونة والشمولية، بحيث يتمكن مستخدموه من متابعة مجريات البورصة بشكل مباشر ولحظي كمتابعة التداول والإفصاحات المالية وغير المالية وأهم الأخبار في قطاع الأوراق المالية وحركة  المؤشرات وأهم الإحصائيات وغيرها من مدخلات ومخرجات السوق. مؤكداً على أن التطبيق متوفر حالياً ضمن متاجر الهواتف الذكية ويمكن للجميع  تحميله.

انجازات هيئة سوق رأس المال الفلسطينية خلال العام 2017

قطاع الاوراق المالية
ضمن سعي الهيئة لتطوير وتنظيم سوق الإصدارات الأولية والثانوية فقد عملت الهيئة على مراجعة الية التعامل مع الأوراق المالية المصدرة غير المكتتب بها، والبدء بأعداد مسودة أولية لتعليمات بيع حقوق الاكتتاب بما يمكن من إيجاد الية سريعة لتسديد رأس المال المصدر غير المكتتب به ويضمن حقوق المكتتبين وتوفير سيولة في سوق الأوراق المالية من خلال السماح لصاحب حق الاكتتاب في تداول هذا الحق في بورصة فلسطين، ومن المتوقع انجاز تلك التعليمات المشار اليها خلال عام 2018. و  ضمن إجراءات الهيئة بحماية سوق الأوراق المالية من أية عمليات لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوفير معلومات تفصيلية عن المتعاملين في سوق الأوراق المالية ، فقد اعتمدت الهيئة حد أدنى من المعلومات الواجب توفرها في نماذج فتح حسابات للمتعاملين في بورصة فلسطين بما يتوافق مع متطلبات "اعرف عميلك" وانسجاماً مع التعليمات الناظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في فلسطين ، كما تم تشكيل فريق اشراف الهيئة للتقييم الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و قيام الفريق بإعداد كافة التقارير اللازمة عن عمل الإدارات الرقابية في الهيئة فيما يتعلق بهذا الموضوع ضمن تقييم دولة فلسطين في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمنوي عقده خلال عام 2020. تم خلال عام 2017 الموافقة على طرح أسهم للاكتتاب الاولي العام لشركة سند للموارد الانشائية من خلال طرح 6 مليون سهم للاكتتاب الاولي العام وبقيمة اجمالية بلغت 14.1 مليون دولار، بما في ذلك الموافقة على قيام الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار بطرح الإصدار الثاني من السندات بواقع 3,500 سند بواقع 10,000 دولار لكل سند وبقيمة اجمالية بلغت 35 مليون دولار. وقيام الهيئة بالموافقة على شطب ادراج أسهم الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق من بورصة فلسطين نظراً لتغير الشكل القانوني لها وتعليق تداول الورقة المالية لشركة المؤسسة العقارية العربية.

قطاع التأجير التمويلي
وفي مجال تنظيم قطاع التأجير التمويلي فقد قامت الهيئة بالموافقة على ترخيص 3 شركات تأجير تمويلي خلال عام 2017 لتصبح عدد الشركات المرخصة في قطاع التأجير التمويلي 14 شركة تتوزع بين محافظة رام الله، محافظة نابلس، محافظة بيت لحم. وقد استمر النمو والارتفاع في محفظة عقود التأجير التمويلي لتبلغ في نهاية العام 2017 ما قيمتها 85 مليون دولار أمريكي موزعة على 1,368 عقد، حيث سجلت فيها محافظة رام الله النسبة الأكبر من عدد عقود التأجير التمويلي بنسبة 38.16 % تليها محافظة نابلس بنسبة 17.40% ثم محافظة الخليل بنسبة 15.86%.  اما بقية المحافظات فتشكل ما نسبته 28.58% من عدد العقود
وتواصل الهيئة جهودها في تنمية وتطوير هذا القطاع من خلال أشكال التعاون مع وزارة النقل والمواصلات وسلطة الأراضي من أجل التسريع بإصدار تعليمات تسجيل المركبات والمعدات الهندسية المؤجرة تأجيرا تمويلياً وتسريع اصدار تعليمات الأصول الغير منقولة المؤجرة تأجيراً تمويلياً بما يساهم في تنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.

قطاع التأمين
أما في مجال تنظيم قطاع التأمين وسعي الهيئة لتطبيق الممارسات الصادرة عن IAIS وهي المنظمة الدولية المشرفة على قطاع التأمين فقد قامت الهيئة بتطبيق منهج الاشراف والرقابة المبنية على المخاطر في عملياتها الرقابية و الاشرافية على قطاع التأمين ، وتم على هذا الأساس إعادة هيكلة عمليات الرقابة والتفتيش في قطاع التأمين من خلال تفعيل وظائف الرقابة على شركات التأمين بالاستناد الى حجم ونوعية تلك المخاطر بما يساهم في زيادة قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها التأمينية في الأوقات المحددة واستحداث وظيفة للرقابة على عمليات انضباط السوق بهدف التأكد من امتثال شركات التأمين للأنظمة والتعليمات والتشريعات الصادرة أثناء تقديمهم للخدمات التأمينية للجمهور والمستفيدين من شركات التأمين .وحول سياسة الهيئة في منح إجازة التأمين للطلبات المقدمة لديها ، فقد أوضح النابلسي أن مجلس إدارة الهيئة اعتمد مجموعة من المعايير والشروط الواجب توفرها من قبل المتقدم بما يضمن التأكد من توفر خبرة تأمينية لديه على مستوى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وضرورة تقديم خدمات تأمينية جديدة ، وإتاحة الفرصة أمام تكوين مجموعات مالية كبيرة ملتزمة بتقديم أنواع جديدة من التأمين، ويتمثل ذلك من خلال وجود أشخاص اعتباريين في هيكل مالكي الشركة المتقدمة للحصول على إجازة بما يعزز قدرة الشركاء المالية على الالتزام بأحكام القانون وبقرارات الهيئة .وعليه فقد تم منح إجازة لشركة تمكين الفلسطينية للتأمين وهي شركة تعمل في مجال التأمين التكافلي ووفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وبرأس مال مقداره 8 مليون دولار أمريكي حيث من المتوقع أن تباشر الشركة عملها خلال الربع الأول من عام 2018.

وأخيرا فقد تم  خلال العام 2017 الانتهاء من اعداد مسودة الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي بقيادة مشتركة بين الهيئة وسلطة النقد عبر تشكيل لجنة توجيهية أشرفت على عملية اعداد بناء الاستراتيجية والخطة التنفيذية الخاصة بها والتي ستغطي الفترة 2018-2025 وذلك بهدف رفع نسبة الشمول المالي في فلسطين في نهاية تلك الفترة ، حيث أظهرت نتائج المسح الميداني الشامل للشمول المالي في فلسطين ان نسبة الشمول المالي في فلسطين هي 36.4% من اجمالي السكان البالغين أي حوالي 892 الف مواطن بالغ تقربيا هم مشمولين ماليا و بالتالي فأن الغالبية العظمى من السكان هي مقصاه ماليا مما يدل على وجود فرص كامنة للنمو في الطلب على المنتجات المالية و مؤشرات على عدم وصول هذا الطلب الى مرحلة الاشباع . ومن المتوقع قيام مجلس الوزراء باعتماد تلك الاستراتيجية في الفترة القريبة القادمة من أجل البدء بتنفيذ تلك الخطة لما لها من دور هام في تحقيق الاستقرار المالي وتحسين مستويات المعيشة وتعزيز التنمية الاجتماعية.