رئيس التحرير: طلعت علوي

أضواء على الصحافة الاسرائيلية 4 كانون الثاني 2018

الخميس | 04/01/2018 - 12:21 مساءاً
أضواء على الصحافة الاسرائيلية 4 كانون الثاني 2018

 

"القدس ومقدساتها ليست للبيع لا بالذهب ولا بالفضة"
تكتب صحيفة "هآرتس" ان نبيل ابو ردينة، المتحدث باسم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، صرح امس الاربعاء، ان "القدس ومقدساتها ليست للبيع لا بالذهب ولا بالفضة". وقال ابو ردينة ذلك ردا على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقليص المساعدات للفلسطينيين، الذين يرفضون التفاوض على اتفاق مع اسرائيل، وردا على تصريح الرئيس الأمريكي بان اسرائيل كانت "ستدفع اكثر بكثير" مقابل اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وكان ترامب قد تطرق الليلة قبل الماضية الى رفض الفلسطينيين تقبل الولايات المتحدة كوسيط بينهم وبين اسرائيل، في اعقاب تصريح الرئيس بشأن القدس. وقال: "نحن نقدم للفلسطينيين مئات ملايين الدولارات سنويا ولا نحظى بأي احترام او تقدير. بل انهم لا يريدون التفاوض على اتفاق السلام الذي كان يجب ان يتم منذ زمن مع اسرائيل". وأضاف ترامب: "لقد أزلنا عن الطاولة موضوع القدس الذي كان اصعب قضية في المفاوضات، لكن اسرائيل كانت ستدفع اكثر بكثير مقابل ذلك. حين لا يظهر الفلسطينيون استعدادا لإجراء محادثات سلام، لماذا يجب ان نواصل الاستثمار المكثف فيهم؟".
وقال المتحدث باسم حماس، فوزي برهوم ان "تهديد ترامب هو ابتزاز سياسي رخيص"، مضيفا ان "تهديدات الولايات المتحدة تعكس موقفها الهمجي واللاإنساني من عدالة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، هذا التصرف يتطلب وحدة فلسطينية وموقفا قويا من جانب المجتمع الدولي والدول العربية والدول الاسلامية".
كما ردت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني حنان عشراوي على تغريدة ترامب. وقالت: لا يمكن ابتزازنا. الرئيس ترامب يخرب طريقنا الى السلام والحرية والعدالة، والآن يتهم الفلسطينيين بعواقب اعماله غير المسؤولة". وقال الدكتور مصطفى البرغوثي رئيس "حزب المبادرة الوطنية الفلسطينية" وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ان "ترامب لن يهزمنا ولن نبيع الشعب الفلسطيني لقاء حفنة من الدولارات".
واضاف البرغوثي في حديث لراديو "الشمس"، صباح امس، ان تهديد ترامب بوقف المساعدات للاونروا "كان منسقا مع اسرائيل. والمس بالوكالة يهدف الى تصفية قضية اللاجئين وازالتها من كل اتفاق مستقبلي". وقال "ان الفلسطينيين لم يضعوا بعد استراتيجية واضحة لكيفية التعامل مع قرارات ترامب وتداعياتها".
المصادقة في القراءة التمهيدية على قانون اعدام "المخربين"
تكتب صحيفة "هآرتس" ان الكنيست الاسرائيلي صادق، في القراءة التمهيدية، امس الاربعاء، على قانون اعدام المخربين، بغالبية ضئيلة، حيث دعم مشروع القانون الذي قدمه حزب "يسرائيل بيتينو" 52 نائبا، وعارضه 49. وصوت الوزير يوفال شطاينتس الى جانب القانون، رغم اعلانه المسبق، خلال جلسة الحكومة، امس، انه يعارض القانون. وتغيب نواب "يهدوت هتوراه" عن التصويت.
وأعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قبل التصويت، عن دعمه الكامل للقانون، وخلال مناقشة القانون في الكنيست، طلب، وبشكل استثنائي، السماح له بإلقاء كلمة، وقال: "نحن لا نفعل ذلك بشروط ولكن هناك أيضا عدالة أساسية في الحالات القصوى". وقال نتنياهو ان "فرض عقوبة الاعدام في الحالات القصوى سبق وتم اختباره في اسرائيل. هذا المبدأ بات راسخا في التجربة القانونية. معيار الفائدة، حول ما اذا كنا سنربح او نخسر من ذلك، هو معيار جدي، ولكن في الحالات القصوى من يذبح ويضحك لن يمضي أيامه في السجن الاسرائيلي". وتوجه اليه النائب احمد الطيبي، الذي كان يترأس الجلسة، وسأله: "القتل في دوما هو حالة قصوى؟"، فرد نتنياهو: "بشكل مبدئي نعم".
واعربت النائب تسيبي ليفني عن معارضتها الشديدة للقانون، وقالت "ليس لدي اي تعاطف او أسف على الارهابيين. لكن هذا قانون منحل، سياسي بنسبة 100 في المئة، الجهاز الأمني يعارض عقوبة الاعدام، واليوم يمكن للقانون القائم فرض عقوبة الاعدام، ولا يتم فرضه لان الجهاز الأمني لا يفكر بذلك".
واضافت ليفني: "قبل عامين فقط، صوت 94 نائبا ضد مشروع القانون، بأمر من رئيس الحكومة، ولكن المقصود اليوم مطلبا سياسيا في اطار اتفاق الائتلاف، وليذهب الأمن الى الجحيم".
واحتج الوزير الكين على الادعاء بأن المقصود قانون سياسي، وادعى ان ممثلين من المعارضة الذين يعارضون القانون اعربوا في السابق عن دعمهم لفرض عقوبة الاعدام في اعقاب العمليات القاسية. وقال: "سمعت التصريحات حول كون هذا القانون سيضر بنا، بعض الذين صوتوا ضد القانون اليوم، إذا فحصنا في جوجل سنجد انهم قالوا لا يوجد مفر وان هذا ما يجب عمله، عندما وقعت عمليات قاسية. ولذلك فإن معارضة هذا القانون تنطوي على كثير من النفاق".
وهاجم النائب روبرت اليطوف (يسرائيل بيتينو)، الذى صاغ مشروع القانون، ليفني قائلا: "أنت كنت وزيرة للقضاء. أنت تعتقدين أنك مستنيرة وتعيشين في فقاعة تل أبيب. حسنا. كوزيرة للقضاء كان يمكنك إزالة عقوبة الإعدام القائمة بالفعل من جدول أعمال الدولة، ولم تفعلي ذلك. في إسرائيل توجد عقوبة إعدام للإرهابيين والخونة وغير ذلك، ولم تفعلي شيئا. الآن تقدمين لنا الوعظ الأخلاقي. نريد عقوبة الاعدام للذين يريدون قتلنا – هذه مسألة اخلاقية 100٪".
وقال وزير الأمن ليبرمان، بعد انتهاء التصويت: "هذا يوم هام للردع الاسرائيلي ولمحاربة الارهاب. لقد التزمنا بكلمتنا. هذا التزام اخلاقي للعائلات الثكلى. التصويت في الكنيست اليوم يرمز الى تغيير سياسي درامي. الان نملك الحق بمطالبة النيابة العامة بالمطالبة بفرض عقوبة الاعدام على المخربين".
وكان الوزير يوفال شطاينتس قد دعا الوزراء خلال جلسة الحكومة، امس، الى معارضة القانون، وقال ان الحكومة لم تتخذ قرارا يلزم الائتلاف على دعم مشروع القانون. وردا على ذلك خبط ليبرمان على الطاولة وغادر الاجتماع. يشار الى ان ليبرمان اشترط في الاتفاق الائتلافي – وهو اتفاق يلزم كافة الشركاء في الائتلاف – بأن يتم تمرير هذا القانون. ورغم ذلك، قال شطاينتس، امس، ان قرار دعم القانون اتخذه منتدى رؤساء قوائم الائتلاف، وهذا المنتدى غير ملزم للحكومة. ووفقا لشطاينتس فإنه لم يتم طرح مشروع القانون في اللجنة الوزارية لشؤون القانون او المجلس الوزاري او الحكومة نفسها، ولذلك يجب على الوزراء معارضة القانون او التغيب عن التصويت.
وتسبب تصريح شطاينتس هذا بمواجهة بينه وبين نائب سكرتير الحكومة وبين ليبرمان. وحسب مصادر حضرت الاجتماع، فقد اكد نائب سكرتير الحكومة ما قاله شطاينتس، ما أثار غضب ليبرمان. وطالب شطاينتس بإجراء نقاش عميق يشمل وجهة نظر الجهازين الأمني والقانوني، قبل ان يقرر الوزراء المصادقة على القانون. وردا على ذلك ضرب ليبرمان على الطاولة بقوة وقال: "كفاك كذبا"، لكنه ليس واضحا ما اذا وجه حديثه هذا الى شطاينتس او نائب سكرتير لحكومة.
وحسب مصادر حضرت الاجتماع، فقد ادعى ليبرمان قبل مغادرته للاجتماع، ان الحكومة كلفت رؤساء احزاب الائتلاف صلاحية اتخاذ القرار في هذا الموضوع، ولذلك فان القرار يلزم الوزراء.  يشار الى ان القانون العسكري يسمح بالفعل بفرض عقوبة الإعدام على شخص ادين بارتكاب جريمة قتل كجزء من عمل إرهابي - شريطة أن يصادق القضاة عل القرار بالإجماع. لكن الصيغة التي اقترحها "يسرائيل بيتينو" تنص على أنه يجوز للمحكمة العسكرية أيضا الحكم بعقوبة الإعدام بأغلبية عادية من القضاة.
وينص مشروع القانون على أنه لن يكون من الممكن تخفيف الحكم الصادر بحق شخص حكم عليه بالإعدام في قرار حكم نهائي. ولا يطلب الاقتراح من النائب العام العسكري المطالبة بفرض عقوبة الإعدام في هذه الحالات، ويبقي القرار لتقديرات المدعين العسكريين في كل حالة.
ويشمل مشروع القانون، الذي طرحه "يسرائيل بيتينو"، المصادقة على بند آخر لم يدرج في اتفاق الائتلاف، والذي يسمح للمحاكم المدنية داخل إسرائيل، وليس للمحاكم العسكرية فقط، فرض الحكم بالإعدام على الإرهابيين المدانين بالقتل.
واعلنت سفارة الاتحاد الاوروبي لدى اسرائيل، مساء امس، ان "عقوبة الاعدام تتعارض مع كرامة الانسان". ونشرت السفارة تغريدة في هذه المسألة على حسابها في تويتر، بعد المصادقة على القانون في القراءة التمهيدية. وكتبت ان "عقوبة الاعدام ترسخ معاملة غير انسانية ومهينة، ولا تنطوي على عامل ردع مثبت، ويسمح للأخطاء القضائية بأن تصبح قاتلة ولا رجعة فيها".
وكان جهاز الشاباك قد قدر امام القيادة السياسية بأن عقوبة الاعدام ستقود الى موجة من عمليات اختطاف اليهود في انحاء العالم من اجل المساومة. وسيتم عرض موقف الشاباك هذا امام المجلس الوزاري، لدى اجتماعه لمناقشة الأمر، كما سبق واعلن نتنياهو. وكان الشاباك قد أجرى في الأسابيع الأخيرة، نقاشا حول الموضوع، وتم عرض وجهة نظره امام القيادة السياسية، موضحا انه يعارض عقوبة الإعدام. كما ابلغ رئيس الشاباك نداف ارجمان هذا الموقف لأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والأمن.
ومن بين أسباب رفض الشاباك لهذا القانون، هو تقييمه بأن عقوبة الإعدام ستؤدي إلى موجة من عمليات خطف اليهود في العالم الإسلامي والعالم الغربي لأغراض المساومة. وكان الشاباك قد تحفظ من عقوبة الاعدام في وقت سابق، ايضا. ففي عام 2011، عارض الشاباك الأصوات التي ارتفعت في الجيش، برئاسة قائد المنطقة الوسطى الجنرال أفي مزراحي، مطالبة بفرض عقوبة الإعدام على أمجد عوض، الذي أدين بقتل خمسة أفراد من أسرة واحدة في مستوطنة إيتمار في ذلك العام.
وحتى لو صادق مجلس الوزراء على القانون وتم تمريره، فإن المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت، سبق وأعلن خلال جلسات مغلقة أنه سيعطي وزنا كبيرا لموقف الأجهزة الأمنية قبل اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة. وأضاف مندلبليت أن موقف الحكومة لا يلزمه، بل هو اعتبار آخر من بين الاعتبارات. وكان مندلبليت قد عارض عقوبة الإعدام عندما كان يشغل منصب المدعي العسكري العام، ولم يتغير موقفه. وفي كلتا الحالتين، سيكون القرار النهائي بشأن هذه المسألة خاضعا للمدعي العسكري العام.
تعاون بين المشتركة والبيت اليهودي!
في هذا الموضوع تكشف "يديعوت أحرونوت" عن تعاون مستغرب بين القائمة المشتركة والبيت اليهودي في اطار التصويت على القانون، حيث تكتب ان النائب حنين الزعبي وافقت على اختزالها من التصويت مقابل تغيب الوزير اوري اريئيل، فيما وافقت النائب عايدة توما سليمان على اختزالها مقابل تغيب نفتالي بينت.
وتكتب الصحيفة: "لقد نعتها بـ"الخائنة"، وقال انها "تدعم المخربين" و"جائزة للإرهاب"، لكن هذا لم يمنع الوزير اوري اريئيل، أحد الداعمين البارزين لقانون "اعدام المخربين"، من الموافقة على اختزاله من التصويت في الكنيست مقابل اختزال النائب حنين زعبي من القائمة المشتركة.
في عام 2012، وبعد ان شاركت الزعبي في حفل استقبال لأسرى حماس المحررين، قال اريئيل (البيت اليهودي)، واحد ابرز عناصر اليمين في اسرائيل ان "سلوكها هذا يعتبر فضيحة من الدرجة الأولى. هذه خائنة تستحق محاكمتها منذ ايام مرمرة، واتوقع من المستشار القانوني أن يأمر بمحاكمتها بتهمة مساعدة تنظيم ارهابي". وفي عام 2014، بعد ان ادعت الزعبي بأن خاطفي الفتية اليهود الثلاثة في غوش عتصيون، ليسوا ارهابين، هاجمها اريئيل قائلا: "الزعبي تواصل تقليد دعم المخربين والاثبات بأنها لا تستحق ان تكون مواطنة في اسرائيل. الزعبي هي جائزة للإرهاب داخل الكنيست". وردا على اختزاله المفاجئ مقابل الزعبي جاء من مكتب اريئيل ان "الوزير كان مريضا".
كما ان زميل اريئيل في البيت اليهودي، الوزير نفتالي بينت، وافق على اختزاله مقابل النائب عايدة توما سليمان. وجاء من مكتب بينت انه "تواجده في لقاء خارج القدس منعه من الوصول الى الكنيست".
في المقابل خرق حزب الليكود بشكل فظ اتفاقا على الاختزال مع المعسكر الصهيوني. فقد طلب الليكود في ساعات الظهر اختزال نائب من المعسكر الصهيوني مقابل الوزير حاييم كاتس، بادعاء انه مريض ولن يتمكن من الوصول الى الكنيست. وتم الاتفاق على اختزال النائب ميكي روزنطال من التصويت مقابل كاتس. لكن كاتس وصل الى الكنيست وصوت الى جانب القانون. وكتب مركز الائتلاف الحكومي، النائب يوئيل حسون، لسكرتير الحكومة: "منذ الآن يمكنك اعتبار الاتفاق على الاختزال بأنه اتفاق مع وقف التنفيذ".
شكيد وأردان يطرحان مشروع قانون يسمح للشرطة باحتجاز جثث منفذي العمليات
تكتب صحيفة "هآرتس" ان وزيرة القضاء اييلت شكيد، ووزير الامن الداخلي جلعاد اردان، قدما امس الاول الثلاثاء، مشروع قانون يسمح للشرطة بالامتناع عن اعادة جثث الارهابيين الى عائلاتهم. ويسعى الوزيران الى تشريع صلاحية الشرطة باحتجاز جثث الارهابيين من اجل تحديد شروط دفنها.
ويأتي هذا في أعقاب قرار صادر عن المحكمة العليا، في كانون الأول الماضي، ينص على أنه لا يجوز لدولة إسرائيل احتجاج جثث الإرهابيين لغرض المساومة عليها في المفاوضات، نظرا لعدم وجود قانون محدد وصريح يسمح لها بذلك.
ونشر اردان وشكيد مذكرة لتعديل قانون محاربة الارهاب، تحدد انه يمكن للشرطة الأمر بتأخير تسليم جثث المخربين الى ان يتم ضمان تنفيذ شروط دفنها من قبل المسؤولين عن الجنازة. كما يمكن للشرطة تفعيل صلاحيتها في حال "وجود تخوف ملموس من المس بحياة البشر خلال الجنازة او التحريض على الارهاب او تنفيذ عمل ارهابي، او التحريض خلال الجنازة".
ووفقا لمذكرة يسمح القانون للشرطة بتقييد مسار الجنازة وتاريخها وعدد المشاركين فيها وهويتهم - بما في ذلك منع مشاركة شخص معين – وكذلك وضع قائمة بالبنود المحظورة خلال الحدث. وفي حالات خاصة، يجوز للشرطة أيضا أن تحدد مكان الدفن. وتنص المذكرة أيضا، على أنه إذا خشيت الشرطة من "الإضرار بالسلامة العامة" أو "اظهار التماثل مع منظمة إرهابية أو التحريض على الإرهاب"، فإنها ستتمكن من أمر أسرة الإرهابي بإيداع ضمان مالي لضمان الوفاء بالشروط التي حددتها.
وقال اردان "ان جنازات الارهابيين اصبحت مظاهرات تحريض ودعم للإرهاب مما يزيد من فرص وقوع المزيد من الهجمات". واضاف "لسوء الحظ، قضت المحكمة العليا بعدم وجود سلطة للنظام بالاحتفاظ بجثث الارهابيين حتى يتم استيفاء شروطه، وعلينا ان نفعل كل ما هو ممكن حتى تتم الموافقة على القانون سريعا واعادة سلطة الشرطة لمنع التحريض".
وقالت وزيرة القضاء شكيد: "اننا نعمل على طرح حل بطريقتين: الاول هو الطلب الذي تم تقديمه في الايام الاخيرة الى المحكمة العليا لمناقشة الموضوع في هيئة موسعة بعد ان منعت احتجاز الجثث للمفاوضات. والثاني هو مذكرة هذا القانون، التي ستسمح بتأخير تسليم الجثث حتى يتم ضمان السلامة العامة ومنع التحريض الذي يقود إلى العنف".
مقتل فتى فلسطيني بنيران الاحتلال في دير نظام
تكتب "هآرتس" ان الجيش الاسرائيلي قتل، امس الاربعاء، الفتى الفلسطيني مصعب فراس التميمي (17 عاما) في قرية دير نظام، شمال رام الله، حسب ما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية. وحسب الفلسطينيين فان التميمي اصيب بجراح بالغة وتوفي متأثرا بها في مستشفى رام الله. وحسب قوات الأمن الاسرائيلية، فقد "كان الفتى مسلحا ببندقية خلال مواجهات ولذلك تم اطلاق النار عليه، وحسب ما نعلم فقد اصيب في القسم السفلي من جسده".
الى ذلك، تم يوم امس، إطلاق ثلاثة صواريخ من قطاع غزة باتجاه منطقة المجلس الاقليمي اشكول. وتم العثور على بقايا صاروخ واحد، دون ان يسفر عن اصابات او اضرار. ورغم النشر لاحقا عن سقوط صاروخ رابع الا ان الجيش والمجلس الاقليمي اشكول لم يؤكدا ذلك. وطالب غادي يركوني، رئيس المجلس الاقليمي اشكول، الجهات السياسية بالعمل بشكل "يعيد الردع ولا يجر الى التصعيد الزائد". 
وقال الجيش الاسرائيلي، امس، انه يقدر بأن الجهاد الإسلامي يقف وراء القصف الصاروخي، الذي وقع يوم الجمعة الماضية، وذلك خلافا لموقف وزير الامن، افيغدور ليبرمان، الذي قال ان مجموعات سلفية صغيرة هي التي اطلقت القذائف. وقدروا في الجيش ان الجهاد الإسلامي اطلق القذائف الثلاث في موعد واحد من اجل اصابة المشاركين في مراسم الاحتفال بذكرى ميلاد الجندي اورون شاؤول الذي تحتجز حماس جثته منذ الجرف الصامد.
شرطي لا يتحدث العربية حقق مع فلسطيني لم يفهم ما الذي وقع عليه
تكتب "هآرتس" ان وزارة الأمن الداخلي، اكدت بان شرطيا لا يتحدث العربية هو الذي جبى افادة الفلسطيني الذي يسود الاشتباه بأنه تعرض للضرب من الناطق بلسان حركة "يكسرون الصمت" دين يسسخاروف، عندما كان يخدم في الخليل. واكد الوزير جلعاد اردان ان الفلسطيني حسن جولاني، الذي استدعي في ايلول 2017 للإدلاء بإفادته، وقع في النهاية على وثيقة كتبت باللغة العبرية، التي لا يقرأها، وانه لم يتم تسجيل التحقيق.
يشار الى أن جولاني هو الفلسطيني الذي عثرت عليه الشرطة وقررت أن ظروف اعتقاله تتوافق مع تلك التي وصفها يسسخاروف. وأدت شهادته إلى إغلاق ملف التحقيق، على أساس أنه يثبت أن يسسخاروف كذب حين قال انه ضرب فلسطينيا أثناء خدمته العسكرية. وعندما اتضح أن الحادث الذي اشار اليها يسسخاروف هو حادث مختلف، قرر مكتب المدعي العام للدولة إعادة فتح ملف التحقيق.
وفي مقابلة مع صحيفة هآرتس في تشرين الثاني، ناقض جولاني رواية الشرطة ومكتب المدعي العام للدولة، الذين ادعوا أنه شهد بأنه لم يتعرض للضرب على الإطلاق أثناء توقيفه.
وكان الوزير اردان يرد على سؤال طرحته النائب تمار زاندبرغ (ميرتس) عقب نشر المقابلة في 21 تشرين الثاني. وكتب اردان رده في 18 كانون الأول، قبل أسبوع من إعادة فتح الملف، لكنه لم يصل إلى زاندبرغ إلا في 27 كانون أول. وكتب أردان أنه "من بين كل الأدلة، تبين أن الحادث الذي وصفه المشتبه فيه كان مناسبا لحادثة واحدة فقط تم فيها اعتقال فلسطيني يدعى حسن جولاني في شباط 2014."
وقال جولاني لصحيفة "هآرتس" إن التحقيق أجري بالعربية والعبرية. وقال أيضا إن رجال شرطة حرس الحدود قاموا بضربه بأيديهم وبكعاب البنادق، ودفعوه إلى الجدار، على الرغم من أنه رفع يديه، وألقوه على الأرض وقاموا بتقييد يديه. وقال أيضا إنه أخبر محقق الشرطة بذلك، عندما استدعي للإدلاء بإفادته في قضية يسسخاروف. لكن الشرطة والنيابة تدعيان انه أخبر المحقق بأنه لم يتعرض للضرب.
الشاباك يكشف عن اعتقال خلية جندتها ايران في الخليل
تكتب "هآرتس" ان جهاز الشاباك الاسرائيلي، اعلن امس الاربعاء، انه اعتقل ثلاثة فلسطينيين من الخليل، تم تجنيدهم من قبل جهاز الاستخبارات الايراني لتنفيذ نشاط معاد في الضفة الغربية. وقال الشاباك ان المعتقل الرئيسي في الملف هو محمد محارمه، طالب هندسة الحاسوب (29 عاما).
ووفقا للشباك، فقد تم تجنيد محمد محارمه للاستخبارات الإيرانية من قبل أحد أقاربه، بكر محارمه، الذي يعيش في جنوب أفريقيا. وجاء في بيان الشباك ان "المخابرات الإيرانية استخدمت جنوب أفريقيا كساحة هامة لتجنيد وتشغيل عملاء ضد إسرائيل ومنطقة يهودا والسامرة ". ووفقا للإعلان، فقد زار محمد محارمه جنوب أفريقيا في عام 2015، وعندها تم تجنيده من قبل أحد الأقارب.
بالإضافة إلى ذلك، التقى محمد عدة مرات مع مسؤولين إيرانيين، "جاء بعضهم من طهران لمقابلته". وكشف التحقيق انه تم القاء مهام على محمد بهدف دفع نشاطات ارهابية ضد اهداف اسرائيلية. ومن بين أمور أخرى، طلب منه تجنيد انتحاري وخلية لتنفيذ هجمات إطلاق للنار. وبالإضافة إلى ذلك، يدعي الشاباك انه تم ارسال محمد محارمه لفتح متجر للكمبيوتر من اجل تحويله إلى نقطة لجمع الاستخبارات، وأن الإيرانيين عرضوا على محمد اجتياز دورة للتدريب على اعداد المواد الناسفة وتجنيد مواطن عربي من إسرائيل، لمهام تصوير في اسرائيل.
كما طلب من محمد تجنيد اسرائيليين، وخاصة من صفوف الصحفيين، لأنهم يتمتعون بقدرة أكبر على الوصول إلى أماكن مختلفة في إسرائيل، خاصة إلى الأماكن الرسمية. وقام محمد محارمه بتجنيد ناشطين من الخليل - نور محارمه وضياء سراحنة – من سكان الخليل (22 عاما). وقد وافق نور وضياء على العمل في خلية إرهابية بإشراف إيراني. وحصل محمد مقابل تجنيد الاثنين، على مبلغ 8000 دولار من الإيرانيين.
وتم في الأيام الأخيرة تقديم لائحة اتهام ضد محمد محارمه تنسب له تهم الاتصال بعميل اجنبي، تلقي اموال معادية ومحاولة العضوية في تنظيم غير قانوني. واتهم نور بالتآمر على العضوية في تنظيم غير قانوني، فيما اتهم ضياء بمحاولة الانضمام الى تنظيم غير قانوني.
وقال رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو معقبا، ان "جهاز الأمن العام والجيش الإسرائيلي كشفا وأحبطا شبكة إرهابية في يهودا والسامرة كانت تعمل تحت رعاية إيران واستخباراتها. هذه ليست المرة الأولى، فهم يحاولون بطرق مختلفة، هناك، وفي أماكن أخرى، إيذاء دولة إسرائيل. ويسرني ان الشاباك وقواتنا الامنية تنجح في احباطهم".
واضاف نتنياهو: "أود أن ألفت انتباهكم إلى أن إيران تعمل بطريقة تخريبية وإرهابية ضد دولة إسرائيل، ليس فقط من خلال مساعدة الحركات الإرهابية مثل حماس وحزب الله والجهاد الإسلامي، ولكن أيضا من خلال محاولة تنظيم أنشطة إرهابية داخل إسرائيل".
تنسيق امني اسرائيلي – فلسطيني لصد تسلل ايران الى الضفة
في الموضوع نفسه، تكتب "يسرائيل هيوم" انه على الرغم من الخلاف السياسي بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، الا انه يتم تنسيق التعاون الأمني بشكل وثيق مع إسرائيل بهدف صد محاولات إيران التسلل الى الضفة الغربية وقطاع غزة، من خلال العناصر الفلسطينية المناصرة لها، حسب ما أكده مسؤولون كبار في اجهزة الأمن الفلسطينية لصحيفة "يسرائيل هيوم".
وحسب كبار المسؤولين الفلسطينيين، فإن التنسيق الأمني مع اسرائيل يعمل بشكل وثيق، ولكن على مستوى منخفض، وبشكل شبه سري، وذلك من أجل عدم المس بالمصالح الأمنية للجانبين.
وقال مسؤول رفيع في ديوان ابو مازن في رام الله لصحيفة "يسرائيل هيوم"، ان القيادة الفلسطينية تشعر بغضب كبير بشكل خاص ازاء الجنرال الايراني قاسم روحاني، قائد قوات القدس في الحرس الثوري، والمسؤول عن السياسة الأمنية الايرانية خارج حدود الدولة. وتدعي رام الله ان تدخل سليماني ووعده للفصائل الفلسطينية بأن تمولها ايران وتزودها بالسلاح، يشكل خطرا كبيرا على الأمن القومي الفلسطيني واستقرار القيادة الفلسطينية. ولذلك، يجب صد هذا التدخل بكل ثمن – حتى بواسطة زيادة التعاون الأمني مع اسرائيل.
وحسب مصدر امني فلسطيني رفيع، فقد ازداد التدخل الإيراني في غزة والضفة الغربية بعد توطيد ايران والقوات الموالية لها في الجولان السوري، وعلى مقربة من الحدود الأردنية، وزيادة قواتهم في هذه المناطق. وقال مصدر رفيع في اجهزة الأمن الفلسطينية لصحيفة "يسرائيل هيوم"، ان اجهزة الامن الفلسطينية نفذت، مؤخرا، موجة اعتقالات في صفوف الجهات الموالية لإيران، خاصة الجهاد الاسلامي، في الضفة الغربية، وستنفذ اعتقالات ضد رجال حماس في الخليل ورام الله.
السلطة تقرر اعادة تمويل الكهرباء التي تبيعها اسرائيل للقطاع
تكتب "هآرتس" انه بناء على طلب من السلطة الفلسطينية سترجع اسرائيل الى بيع قطاع غزة حوالي 120 ميغاواط من الكهرباء يوميا، كما كان متبعا الى ما قبل نصف سنة. واعلن رئيس الحكومة رامي الحمدالـله، امس (الاربعاء) ان زيادة الكمية ستتم بأمر من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وانه سيتم تنفيذ الأمر خلال عدة أيام. يشار الى ان اعادة كمية الكهرباء التي تزودها اسرائيل للقطاع كان احد الوعود التي تضمنتها عملية المصالحة الداخلية.
وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية المستقلة "سما" قد نشرت في الأسبوع الماضي، بأن حكومة المصالحة بعثت برسالة الى الجانب الاسرائيلي، طلبت فيها اعادة تزويد القطاع بكمية 120 ميغا واط من الكهرباء. يشار الى ان السلطة الفلسطينية ابلغت اسرائيل، قبل نصف سنة، انها ستقلص نسبة 30% مما تدفعه شهريا لقاء الكهرباء لقطاع غزة. وفي أعقاب ذلك قررت شركة الكهرباء الاسرائيلية تقليص كمية الكهرباء المزودة للقطاع الى 70 ميغاواط يوميا. ونتيجة لهذا التقليص والمشاكل المزمنة، التي تعاني منها محطة الطاقة في القطاع والتشويش في تزويد الكهرباء من مصر، تقلصت امدادات الكهرباء اليومية الى اربع ساعات في غالبية مناطق قطاع غزة.
ولا تحل الزيادة الاسرائيلية ازمة تزويد الكهرباء للقطاع. وقالت جمعية "وصول" انه حسب تقييمات مختلفة فان قطاع غزة يحتاج الى ما بين 400 -500 ميغاواط، علما انه قبل تقليص التيار الكهربائي من اسرائيل كانت امدادات الكهرباء في قطاع غزة تصل الى حوالي 208 ميغاواط، بما في ذلك الكهرباء التي باعتها مصر والكهرباء التي وفرتها محطة الكهرباء في قطاع غزة.
براك، يقارن بين الأبرتهايد في جنوب افريقيا وما يحدث في اسرائيل
تسأل "يسرائيل هيوم": هل قارن رئيس الحكومة ووزير الامن السابق، ايهود براك، بشكل غير مباشر بين نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا وما يحدث في اسرائيل؟ وتكتب انه في خطاب القاه في الكلية العسكرية "تابور" في الناصرة العليا، تطرق براك الى قوله، قبل اسبوعين، بأن "الاجندة التي تقودها الحكومة الأكثر يمينية حتى اليوم، ستؤدي الى معارضة مدنية ورفض تنفيذ الأوامر من قبل ضباط كبار في الجيش والشاباك".
ويوم امس، شدد براك من لهجته، وقال: "حسب القانون الاسرائيلي فان بعض الأوامر التي يمكن ان يتلقاها ضباط الجيش والشاباك، قد تظللها راية سوداء. لقد رأينا ذلك عن قرب، كنا أصدقاء لجنوب افريقيا قبل وقت طويل من صداقتنا مع نلسون مانديلا، شاهدنا تماما ما يحدث. حالة اليؤور ازاريا تعتبر خفيفة مقابل ما ينتظرنا لاحقا. سنواجه حالات يتلقى فيها ضباط الجيش والشاباك اوامر غير قانونية تماما. وسيكون عليهم رفض تنفيذ هذه الأوامر، حسب القانون الاسرائيلي".
لجنة الكنيست ترفض التطبيق الفوري للقوانين الإسرائيلية على المستوطنات
تكتب "يسرائيل هيوم" انه في ختام نقاش عاصف وصارخ، رفضت لجنة الكنيست، امس، طلب الوزيرين اييلت شكيد وياريف ليفين، تغيير دستور الكنيست والتحديد بأن كل قانون حكومي او خاص، تصادق عليه الكنيست، يجب ان يطبق فورا على المستوطنين في الضفة الغربية. ووقعت خلال النقاش مواجهة بين رئيس اللجنة، النائب يوآب كيش (الليكود) والنائب موسي راز (ميرتس) الذي وصف كيش بأنه "بلطجي، ارهابي ومخرب" وتم اخراجه من الجلسة.
وقالت النائب تمار زاندبرغ (ميرتس) ان "ما يحدث هنا هو تجاهل للواقع. توجد هنا منطقة تقع خارج حدود دولة اسرائيل، وما تقترحونه هو فرض منظومة قوانين مشابهة على المنطقة نفسها، بحيث يكون المعيار الوحيد الذي سيحدد أي منظومة تسري على أي شخص، هو المعيار العرقي. يوجد لهذا اسم واحد وانتم تعرفون ما هو". وصادقت اللجنة على ان يكون المستشار القانوني للكنيست، المحامي ايال يانون، هو الذي يوجه المستشارين القانونيين للجان بفحص ابعاد كل قانون على المدنيين الاسرائيليين في الضفة الغربية، قبل المصادقة عليه في القراءتين الثانية والثالثة.
شكيد تسعى لإبعاد الفلسطينيين عن المحكمة العليا
تكتب صحيفة "يديعوت احرونوت"، انه على مدار 40 عاما مضت، كان يمكن للفلسطينيين الضالعين في خلاف حول الاراضي مع المستوطنين في الضفة الغربية، التوجه الى المحكمة العليا والالتماس ضد السيطرة على اراضيهم الخاصة. لكن وزيرة القضاء اييلت شكيد، تبادر حاليا الى خطوة ستبعد الفلسطينيين ، في غالبية الحالات، عن المحكمة العليا، وتجبرهم على التوجه اولا الى المحكمة المركزية في القدس.
وتبرر شكيد خطوتها هذه بأنها تأتي لمنع تسييس الصراع على الأراضي في الضفة، وتوضح انه في حالات معينة يمكن للفلسطينيين التوجه الى العليا. لكن المعارضين لمبادرة شكيد يعتقدون ان المقصود هو "خطوة سياسية واضحة" بل "خطوة على طريق الضم"، لأنهم يدّعون ان المحكمة العليا تحكم بناء على معايير مهنية فقط، وليست سياسية.
وبالنسبة لشكيد، التي تستكمل حاليا اعداد مسودة مشروع القانون، فان الهدف من نقل صلاحيات من المحكمة العليا الى محاكم الشؤون الادارية يهدف الى تحقيق ثلاثة اهداف. الاول: تطبيع الضفة الغربية، والثاني: وقف التمييز المتبع، حسب ادعائها، ازاء سكان يهودا والسامرة الذين "لا يحظون" مثل بقية سكان الدولة بمناقشة قضايا الصراع على الأرض في محاكم الصلح والمركزية، في الاجراءات المدنية والجنائية الاعتيادية. وتدعي شكيد انه في هذه المحاكم بالذات سيحظى الملتمسون من الضفة – اليهود والفلسطينيون – بإجراء فحص اعتيادي للأدلة والحقائق، وهي مسألة لا يحظون بها دائما في المحكمة العليا. ووفقا لادعائها فانه في الوضع الحالي انقلبت الأمور: فبدلا من ان يتحمل المدعي عبء الاثبات، ينتقل هذا العبء الى المدعى عليه، أي الدولة. وهذا هو السبب، كما تدعي شكيد، الذي اخرج المستوطنين من الأراضي المتنازع عليها بقرار من المحكمة العليا، كما حدث مثلا في عمونة ونتيف هأبوت.
اما الهدف الثالث، حسب ادعاء شكيد، فهو تخفيف العبء عن المحكمة العليا، التي تعالج اليوم حوالي 2000 اجراء في هذا الموضوع فقط، والتي يجري تقديم المئات منها من قبل الفلسطينيين الذين يلتمسون ضد اوامر الهدم للمباني غير القانونية. وقالت شكيد انه يجب على المحكمة العليا رفض الكثير من هذه الالتماسات نهائيا. ومن خلال الخطوة التي اقوم بها الان سنخفف من اعباء المحكمة العليا".
بالإضافة إلى ذلك، تقترح شكيد نقل صلاحيات إضافية من المحكمة العليا إلى المحكمة الإدارية، بما في ذلك: التماسات بشأن حرية المعلومات، الالتماسات ضد قرارات الدخول إلى إسرائيل ومغادرتها، وأوامر القيود، بمعنى أنه سيكون بإمكان المستوطنين والفلسطينيين، الذين تصدر ضدهم اوامر تقيد دخولهم الى مناطق في يهودا والسامرة، القدرة على الطعن أمام المحكمة الإدارية - وليس أمام المحكمة العليا.
مقالات
د. شاشة التلقين والسيد تويتر.
تكتب نوعا لنداو، في هآرتس"، انه كما في أفضل القصص في عصرنا، هذه المرة أيضا، بدأ الأمر فجأة وصدفة، وتواصل بتغريدة محمومة، وفي هذه الأثناء، يتعثر بتفسيرات غامضة. لقد بدأ التهديد بتقليص ميزانية المساعدات الأمريكية للفلسطينيين، كعقوبة على التمرد ضد "صانع الصفقات الرئيسية" من واشنطن، عندما عقدت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، مؤتمرا صحفيا حول موضوع مختلف تماما: إيران. وفي نهاية البيان، سألها صحفي إذا كانت الولايات المتحدة ستحافظ على حجم المعونة التي تقدمها للأونروا - في ضوء التحرك الفلسطيني للتنديد بالاعتراف الأمريكي بالقدس في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وردا على ذلك قالت بتردد: "اعتقد أن ما قاله الرئيس في الأساس، هو عدم زيادة، او ايقاف، التمويل حتى يوافق الفلسطينيون على العودة الى طاولة المفاوضات".
"عدم زيادة أو إيقاف" - ما هي أهمية التفاصيل؟ فارق عدة مئات من ملايين الدولارات وحياة الناس في الدول البعيدة. وانتقلت على الفور إلى سؤال آخر، تاركة رجال الأونروا يواجهون الحرج: هل قصدت هيلي، كما جاء في السؤال الذي ردت عليه، خفض ميزانية الوكالة أو قصدت، في الواقع، ميزانية المساعدات للسلطة الفلسطينية – وهي امر مختلف تماما. ففي نهاية الأمر، كانت الولايات المتحدة هي الشريك المخلص، وأكبر ممول للوكالة منذ عام 1949. ولم يتم الرد على طلب الكثير من الصحفيين معرفة ما الذي قصدته بالضبط، ولم يصل الى مكاتب الوكالة في واشنطن أي دليل على وجود نية لضرب ميزانياتها في عام 2018. وبالإضافة إلى ذلك، تساءلوا هناك كيف يمكن لخفض المساعدة الإنسانية - أي المدارس والأطباء والعمال الاجتماعيين - المساعدة في إحياء عملية السلام.
بعد وقت قصير من منتصف الليل، حسب التوقيت الاسرائيلي، عندما كان كبار المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين قد ناموا من دون معرفة ما يحدث، جاء الرد، ظاهرا، أو بالأحرى الرد الذي يثير تساؤلات في حد ذاته. لقد دعم ترامب هيلي بتغريدة بدأت أصلا بالتذمر من التمويل للباكستان، ومن ثم هدد بعدم مواصلة "الاستثمار الضخم" للفلسطينيين في حال تواصل رفضهم. لم يذكر أي كلمة عن الأونروا. كما أن رد البيت الأبيض (الأربعاء) على هذه القضية، التي كان من المفترض أن توضح التغريدة، لم يفسر أي شيء عن الميزانية التي يهدد الأمريكيون بخفضها وكم سيبلغ حجم التقليص.
مرة أخرى كشفت تغريدة قصيرة أن الدكتور ترامب المعروف من شاشات التلقين والخطابات المكتوبة هو ليس السيد ترامب على تويتر. لقد نجح من خلال عدد قليل من الحروف بمفاجأة واثارة غضب جميع الجوانب. أولا، كشف أن "أزلنا عن الطاولة (مسألة) القدس، أصعب موضوع في المفاوضات". وهذا يتناقض تماما مع خطاب الاعتراف بالقدس، الذي اكد فيه أنه سيتم ترسيم حدود المدينة في المفاوضات بين الطرفين. ثانيا، أوضح أن "إسرائيل كانت ستدفع أكثر بكثير لقاء ذلك". وهذا يتناقض تماما مع كل الإحاطات الإعلامية حول الموضوع، من الجانبين الإسرائيلي والأمريكي، وعلى النقيض من تصريح السفير ديفيد فريدمان الذي صرح في مقابلة مع صحيفة "ماكور ريشون" (مصدر أول)، ان ترامب لم يطلب أي شيء من إسرائيل مقابل الاعتراف. وقال "هذه خطوة صحيحة من ناحية أخلاقية".
إن تداعيات التهديدات، حتى لو كانت غامضة، هي في الأساس دفع الفلسطينيين إلى الزاوية. فمع وسيط ينعتهم بالرافضين والكذابين، لم يتبق أمامهم خيار سوى اللجوء إلى المؤسسات الدولية، وجس النبض لدى الدول الصديقة في محاولة لإقناعهم بأخذ حبال الوساطة، وفي الوقت نفسه، التهديد بإلغاء كل الاتفاقيات مع اسرائيل. ومن ناحية أخرى، بعد التوضيح المباشر من قبل ترامب بأنه لا يوجد شيء اسمه الهدايا المجانية، سيكون في إسرائيل، أيضا، من يفضل أن تبقى الصفقة "النهائية" قائمة في التغاريد بشكل أساسي.
الجهاد ينضم الى اطلاق النار من غزة، والطريق الى الحرب تتقلص.
يكتب عاموس هرئيل، في هآرتس"، ان الاعلان الاسرائيلي، امس (الاربعاء)، الذي نسب اطلاق قذائف الهاون باتجاه النقب الغربي، يوم الجمعة، الى الجهاد الاسلامي يعكس تغييرا معينا في الوضع في قطاع غزة. لقد حرصت اسرائيل طوال التصعيد الحالي على الحدود، على تقديم سرد واضح جدا: المنظمات السلفية المتطرفة هي التي تطلق الصواريخ والجيش الإسرائيلي يرد على ذلك بقصف مواقع ومقرات حماس، فتقوم اجهزة حماس الأمنية باعتقال نشطاء التنظيمات السلفية في محاولة لوقف إطلاق النار.
لقد وقفت خلف هذه الرواية، الافتراضات التالية: الردع الإسرائيلي تجاه حماس لا يزال قويا، وحركة حماس ستفضل مواجهة المنظمات الأصغر، على أن تنجر إلى حرب جديدة مع إسرائيل، كما انه من المفضل بالنسبة لإسرائيل، تأجيل المواجهة لكي تستكمل بناء العائق ضد الأنفاق وتواصل كشف الانفاق التي تم حفرها باتجاه أراضيها.
انضمام الجهاد الإسلامي إلى اطلاق النار يطرح السرد والافتراضات الأساسية في حالة اختبار. الجهاد هو ثاني أكبر منظمة عسكرية في قطاع غزة. ويخضع له نحو 10 آلاف مسلح، وتصل ترسانته الصاروخية إلى نحو نصف عدد الصواريخ التي تملكها حماس. ولدى الجهاد الإسلامي معياره الخاص في فتح النار - الرغبة في الانتقام لمقتل 12 من نشطاء التنظيمين، الجهاد وحماس، في تفجير النفق الهجومي على ايدي إسرائيل، في نهاية أكتوبر. لقد سبق وأطلق التنظيم قذائف هاون لم تسفر عن إصابات، على موقع تابع للجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة، في نهاية تشرين الثاني. ومن جانبها هددت اسرائيل بمهاجمة كبار مسؤولي الجهاد في غزة، بل حتى دمشق. وكما يبدو فان النشر يوم امس، يهدف الى بث رسالة تقول مفادها ان استمرار اطلاق النار سيجابه برد عسكري مباشر ضد الجهاد. ولا يستبعدون في الجهاز الأمني احتمال كذب نشطاء الجهاد على حماس وإخفاء تورطهم في إطلاق النار.
في كلتا الحالتين، يبدو أن حماس تواجه صعوبة، أو مترددة، في كبح إطلاق النار من قبل الجهاد وكذلك من قبل السلفيين. يوم امس، ايضا، تم اطلاق ثلاثة صواريخ من قطاع غزة على إسرائيل. وبينما كانت تجري في الكنيست مهزلة تشريع قانون عقوبة الاعدام للإرهابيين، التي لا تنوي الحكومة تنفيذها، بدا حديث قادة الائتلاف عن الردع الإسرائيلي أجوف بشكل خاص. عندما يتعرض رئيس الوزراء نتنياهو للهجوم من جانب اليمين ومن جانب اليسار بسبب إظهار الضعف تجاه الإرهاب، يبدو أن الطريق نحو توجيه ضربة لغزة، بعد أكثر من ثلاث سنوات من الهدوء النسبي، أصبحت أقصر وأقصر.
في الخلفية، بطبيعة الحال، تلعب إيران أيضا – التي تمول معظم نشاطات الجهاد في قطاع غزة، وجددت مؤخرا الدعم المالي لجناح حماس العسكري. يبدو أن إسرائيل تبذل الآن جهدا كبيرا لتقديم الدليل الذي سيعزز إحدى الحجج التي أثيرت خلال موجة الاحتجاج في إيران: أن النظام يدعم العصابات والمنظمات الإرهابية في جميع أنحاء الشرق الأوسط ويهمل محنة المواطن العادي في المنزل.
يوم امس، أكد رئيس الأركان ايزنكوت، ذلك خلال خطابه في المركز متعدد التخصصات في هرتسليا، ويوم امس كانت هذه الممارسة أكثر شفافية: أولا، بيان يحمل الجهاد المسؤولية عن إطلاق قذائف الهاون الإيرانية الصنع، وبعد أقل من ساعة، إعلان الشاباك عن اكتشاف خلية إرهابية فلسطينية في الخليل، تم تفعيلها من قبل عميل للمخابرات الايرانية في جنوب افريقيا، واعتقال افرادها في تشرين الثاني الماضي. من المؤكد ان الاستخبارات نفسها تعتبر أصيلة، ولكن من الصعب أن نصدق بأن النشر في هذا الوقت بالذات بريء ومفصول عن السياق. وبالفعل، لم تمر ساعة أخرى، حتى أصدر نتنياهو بيانه الخاص حول ما كشفه الشاباك، والذي اتهم فيه إيران بدعم الإرهاب ضد إسرائيل.
فخ الأونروا
وفي هذه الأثناء، يواصل الرئيس ترامب صب زيته على النار، التي اشتعلت خلال الجولة الحالية بالرد الفلسطيني العنيف على إعلانه بشأن اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل في السادس من كانون اول. في سلسلة من التغاريد التي نشرها ليلة امس، لم يتخطى ترامب الصراع الإسرائيلي -الفلسطيني أيضا. صحيح انه قد يكون هناك ضرر محتمل أقل من إصرار الرئيس على ممارسة لعبة "دكتور سترينجلوف" في عصر تويتر، مع نظيره الكوري الشمالي. ولكن حتى في الشرق الأوسط يبدو أن ترامب يلعب بالنار.
تصريحات السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة نيكي هيلي بشأن اعتزام واشنطن خفض المساعدات الانسانية لوكالة الغوث الدولية (الاونروا)، تقلق اسرائيل بشكل لا يقل عن القلق الذي تسببه للسلطة الفلسطينية. رسميا، تخرج إسرائيل، مرارا وتكرارا، ضد غزل العاملين في الأونروا برسائل إرهابية وضد التحويل المالي إلى أحفاد اللاجئين الفلسطينيين الأصليين منذ عام 1948. في الواقع، تمول الوكالة الأنشطة التعليمية والعلاج الطبي لمئات الآلاف من الفلسطينيين - وقد يؤدي الانخفاض الحاد في مواردها إلى خروج آلاف منهم للمواجهات مع الجيش الإسرائيلي.
وعلاوة على ذلك، إذا اندلعت حرب في غزة، فإن المنظمات الدولية ستكون العنوان الوحيد بالنسبة لإسرائيل، لمنع وقوع كارثة إنسانية في قطاع غزة. الجيش الإسرائيلي يحافظ على علاقات عمل مستمرة مع الأونروا، بل تم مؤخرا دعوة أحد كبار مسؤولي الوكالة لتقديم محاضرة في منتدى كبار القادة العسكريين، تشرح لهم مدى خطورة حالة البنية التحتية في غزة.
في طوفان التغاريد الأخيرة لترامب، اعرب، أيضا، عن خيبة أمله من الإسرائيليين والفلسطينيين، بعد الاعتراف بالقدس. ويشكو ترامب من أن الفلسطينيين جمدوا العملية السياسية (المجمدة عمليا منذ سنوات) احتجاجا على الاعتراف، ومن أن الإسرائيليين لم يردوا على لفتته  بإظهار الاستعداد لتقديم تنازلات للفلسطينيين. وعلى النقيض من الآمال والثناء الذي جاء من صفوف اليمين، الذي سارع إلى اطلاق اسمه على حدائق في المدن ومحطة مستقبلية للقطار الخفيف، يتضح أنه لا وجود لوجبات غداء مجانية لدى صاحب "فن الصفقات": انه يتوقع من نتنياهو الرد على الانجاز التاريخي في القدس، بخطوات من شأنها أن تدفع الصفقة النهائية التي وعد بنفسه بتقديمها للإسرائيليين والفلسطينيين.
وصفة للتطرف والكوارث
يكتب أمنون لورد، في "يسرائيل هيوم" انه كان يبدو، خلال فترة ما، أن الحديث عن فرض عقوبة الإعدام على المخربين  يهدف إلى إرضاء جناح ما في أقصى اليمين. لكنه أصبح من الواضح، أمس، أن الضغوط الائتلافية التي يمارسها وزير الأمن أفيغدور ليبرمان تحقق نتائج. أولا، يجب التحذير من كل مبادرة يطرحها ليبرمان. على سبيل المثال، مبادرته لتعزيز الحكم من خلال رفع نسبة الحسم. والنتيجة معروفة: تعزيز التمثيل العربي في الكنيست للحصول في قائمة متماسكة تملك 13 مقعدا. القائمة المشتركة، التي تقوم في أساسها على معاداة السامية، هي أحد العوامل التي تقوض استقرار إسرائيل اليوم.
والآن يعيد ليبرمان الى الحياة الفزاعة الرهيبة لعقوبة الاعدام. خلال اجتماع الحكومة حدثت فضيحة ادعى ليبرمان في اطارها، ان عقوبة الاعدام ضد المخربين منصوص عليها في اتفاقية الائتلاف. ومع كل الاحترام لاتفاقيات الائتلاف، فإن مسألة عقوبة الإعدام - ولا يهم إذا كان المقصود المخربين – هي مسألة ضميرية بامتياز. يجب على الوزير أو عضو الكنيست الذي يعارض مثل هذا الموضوع أن يفعل ذلك، والآن.
من الممكن أن بعض أعضاء الكنيست الذين صوتوا، أمس، لصالح القانون يحذوهم الأمل بأن تتدحرج هذه المسألة وتذوب في اطار التشريع في المستقبل. ربما يجري هنا حساب "هات وخذ"، فيما يتعلق بالقوانين الأخرى المطروحة للتشريع، مثل القانون الأساسي: الدولة القومية الذي يعيق ليبرمان ورجاله سنه بشكل مفاجئ، من منطلق الابتزاز. ربما في سبيل الحصول على قانون عقوبة الإعدام. وعلى أي حال، يجب ألا تخضع هذه المسألة الحاسمة للضغوط السياسية الائتلافية.
وفي المجال الموضوعي، فإن حقيقة أن هناك دافع أخلاقي عادل لمطلب فرض عقوبة الإعدام على الإرهابيين ليس صحيحا في هذه الحقبة. من المرغوب فيه جدا قتل الإرهابيين خلال الاحتكاك العسكري معهم. ولكن في اللحظة التي يتم فيها القبض عليهم أحياء، فإن من شأن اعدامهم، كإجراء عقابي، أن يؤدي إلى تدهور في جميع جوانب العلاقات اليهودية العربية في إسرائيل، وسيسبب تعقيدات دولية معروفة.
كيف وأين سيتم تشغيل خط الانتاج هذا، الذي تقتل فيه الدولة الإرهابيين؟ هل سيتم بواسطة الشنق؟ اطلاق النار؟ أعزائي أعضاء الكنيست، لا تدخلوا هذا العمل الفظيع إلى دولة إسرائيل. ولا إلى كتاب قوانينها. صحيح أن هناك مبررا أخلاقيا لقتل الأشخاص، الذين تعتبر جرائمهم من نوع الجرائم ضد الإنسانية وضد الشعب اليهودي، ولكن في ظل الوضع الراهن الذي نشأ في علاقات إسرائيل مع عرب إسرائيل ومع الفلسطينيين، فإن هذا التشريع سيقود المجتمع الإسرائيلي وعلاقاته مع المسلمين إلى منحدر التطرف والكوارث.
غزة كاختبار أساسي لنا.
يكتب عيناب شيف، في "يديعوت احرونوت"، ان غزة هي الاختبار الأساسي لأزمة القيادة السائدة في دولة إسرائيل. تعامل المسؤولين المنتخبين مع مشكلة قطاع غزة هو الذي يميز بين الرؤية والاستراتيجية وقدرات التنفيذ وبين كتاب التعليقات من اصحاب البدلات وربطات العنق (أو معاطف يونيكلو (UNIQLO)، حسب المكان الذي يتم تصويرهم فيه). وبالنظر إلى المواقف التي تم الإعراب عنها في هذا الموضوع في الأيام الأخيرة، يبدو أن المواطنين الإسرائيليين - وخاصة سكان خط المواجهة - ليس لديهم الكثير ممن يعتمدون عليهم، كما ان الدعم من أبانا في السماء لم يعد ما كان عليه.
فعندما تكون في المعارضة، على سبيل المثال، من السهل دائما معرفة - ناهيك عن التصريح - ما يجب عمله مع غزة. في عام 2009، وعد بنيامين نتنياهو "بإسقاط سلطة حماس". وفي عام 2016 أعلن أفيغدور ليبرمان أنه إذا اصبح وزيرا للأمن، فسيكون امام إسماعيل هنية يومين لإعادة الأسرى وجثث الجنود، أو أنه سيتم تصفيته. ومنذ ذلك الحين، نفذ نتنياهو عمليتين عسكريتين، استغرقت إحداهما 51 يوما، وما زالت حماس معنا. وتم تعيين ليبرمان في المنصب الذي يريده، وحتى الان لم يُعد هنية روحه إلى الخالق. هذا لا يعني أن نهجهما الأولي خاطئ أو مبرر؛ بل يعني أن الحديث هو أرخص عملية في العالم، لأن الإسرائيليين لا يجبون ثمنه.
وقد فهم آبي غباي هذا أيضا. إطلاق النار على الاحتفال بعيد ميلاد أورون شاؤول، الجندي الذي تحتجز حماس جثته، أثار لدى زعيم المعسكر الصهيوني، أيضا، الانعكاس الشعبوي. منذ أسبوع تقريبا وهو يشارك في حملة لقاءات حربية، يتذمر خلالها من "فقدان الردع" ويدعو الى ضرب "القادة المحليين" ومن جهة اخرى "منح الأمل للجانب الآخر". هل يملك غباي نفسه موقفا منظما من غزة، وكيف ينوي العمل على استعادة ذلك "الردع" وعدم دفع المنطقة إلى حرب أخرى لا لزوم لها؟ ربما يوفر جيش المفسرين لديه ما هي الحلول.
حسنا، سنحاول مع المنافس الآخر على التاج، يئير لبيد. لقد سارع رئيس يوجد مستقبل، امس، الى دعم الرئيس الاميركي الذي هدد بوقف المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية مع التركيز على قطع انبوب الاوكسجين عن الاونروا. لم نسمع منه الجواب على السؤال الذي يطرح نفسه حول ما سيحدث في اليوم الذي تنهار فيه غزة نهائيا وتتدحرج الازمة الانسانية الى عتبة اسرائيل - وليس إلى عتبة واشنطن ونيويورك. ربما بسبب الغبطة التي وصلت منذ إعلان ترامب بشأن القدس إلى حجم يتطلب عادة استدعاء الشرطة.
إذا كان الأمر كذلك، يبدو أن نتنياهو، الذي كان حذره النسبي في استخدام القوة، احد فضائله، كان على حق عندما ذكّر منتقديه بمفهوم "المسؤولية". المسؤولية تعني تذكر أن وراء كل تفسير من على الكرسي للحاجة إلى رد صهيوني مناسب، تستتر الأسر التي سيتم تدمير عالمها، وليس بالضرورة مقابل تحسين حقيقي. من ناحية أخرى، حتى السياسة التي عنوانها "دعونا نستمر لفترة من الوقت، وهذه المنطقة اللعينة ستختفي بكل بساطة" ليس مثالا على تلك المسؤولية. ولا حتى المقابلة الدورية التي يطالب فيها الوزير يسرائيل كاتس بمناقشة خطته بإنشاء الجزيرة الاصطناعية.
حالة الأسر المحزنة التي تسود الخطاب الإسرائيلي، أخفى تحت السجادة أيضا، احدى الحالات المعقدة والحساسة التي تربض على عتبة الدولة. غزة هي تقريبا المعضلة الأخيرة التي يمكن أن يتم حلها بواسطة صدى الصوت أو تغريدة حادة. انها مسألة حياة وموت، ولم تعد احدى سموم الطاقة التي يتعاطاها السياسيون لرفع نسبة التأييد لهم في استطلاعات الرأي. ومع ذلك، فإن معظم الباحثين عن الرسمية في السياسة الإسرائيلية يواصلون نثر غبار الجنيات المصنوع من الشعارات، مع عدم وجود رؤية كبيرة، يمكن حتى التفكير بها. وبالتالي، عندما يتم تقديم كعكة سامة أخرى بصورة "عملية" ساخنة تخرج من الفرن، سوف نتناول جميعنا لقمة منها ونقول أن طعمها جيد. فيف نهاية الأمر لا يوجد خيار آخر.

التعليـــقات