تضاربت التقارير الاعلامية أمس حول موعد تطبيق الكويت لضريبة القيمة المضافة، ففي حين أكد تلفزيون سي ان بي سي عربية أن الكويت أرجأت الضريبة لعام 2019، بدلاً من 2018 كما فعلت سلطنة عمان واعلنت بالأمس، قال تقرير لرويترز أن الكويت ستتأخر كثيرا في فرض الضريبة ويرجع ذلك جزئيا لبطء الاجراءات الحكومية كما أن البرلمان المستقل نسبيا قد يريد أن يكون له رأي في الأمر، وقال المسؤولون في البحرين أن من المتوقع تطبيق الضريبة بحلول منتصف العام المقبل.

وكانت جريدة النهار قد انفردت مرتين بخبر ارجاء الضرائب ففي فبراير 2017 ابلغت مصادر موثوقة ارجاء الضريبة لـ2021 حتى ارساء نظام متكامل وتأهيل السوق لذلك، وفي 17 ديسمبر الحالي قال مسؤولون أن هناك دراسات جديدة سترجئ التطبيق حتى حين للخروج بنسخة كويتية مقبولة نيابيا.

في حين أكد مسؤول حكومي أمس لـالنهار أن الضريبة الانتقائية الخاصة بالتبغ والسجائر والمشروبات الغازية والطاقة ستطبق في الربع الأول 2018، أما ضريبة القيمة المضافة فقطعاً لا موعد محدد للتطبيق حتى اللحظة.

والحديث عن تطبيق الضرائب في الكويت يدور منذ سنوات لكن لم يتم اتخاذ أي خطوات عملية لتطبيقها نظراً لاعتبارات كثيرة أهمها عدم الحاجة الى فرض ضرائب في دولة تُحقق فوائض سنوياً.

ولكن انخفاض أسعار النفط فرض واقعاً جديداً ليس على الكويت فقط بل على جميع دول مجلس التعاون الخليجي، التي اضطرت الى تطبيق اصلاحات اقتصادية من بينها الاتفاق على فرض ضريبة القيمة المُضافة بنسبة 5% على كل دول المجلس.

ووافق مجلس الوزراء الكويتي في أغسطس الماضي على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة ليفتح باب الجدل في الكويت، حيث يرى غالبية المواطنين أن الدولة غنية بالنفط وبالتالي فان زيادة أعباء على المواطنين فهو أمر غير منطقي.

وفي أواخر أكتوبر الماضي، أحال مجلس الوزراء الكويتي مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي الى مجلس الأمة تمهيداً لمناقشته واقراره.

ويرى البعض الآخر أن تطبيق الضريبة من المفترض أن يكون على التجار وأصحاب الأعمال في الكويت دون المساس بجيب المواطن، فالأصل في الضريبة أن تُفرض على القادرين لتصب في صالح المجتمع ككل في صورة خدمات بجميع أشكالها.

في حين ترى شريحة أخرى من المواطنين أن الضريبة اذا كانت مبنية على القيام بخدمات تُقدم للمستهلك أو المُقيمين بالدولة فلا مانع من فرضها بنسبة الـ 5% لأنها منطقية وطبيعية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، الا أن التخوف يكمن في احتمالية فرض ضرائب أخرى موازية تُثقل كاهل المواطن الكويتي.

وتُفرض ضريبة القيمة المضافة على فارق سعر الكلفة وسعر بيع المنتج، وتعد من الضرائب غير المباشرة التي تُفرض على جميع السلع والخدمات الا المستثنى منها بقرار.

وتستعد بعض الدول الخليجية ومنها السعودية والامارات لتطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من 1 يناير 2018، فيما أعلنت سلطنة عُمان تأجيل تطبيق الضريبة حتى بداية 2019.

© Annahar 2017