بعد تبرئتهم لفلسطيني، قضاة بئر السبع ينتقدون اساليب التحقيق في الشاباك ويشككون بمهنية المحققين

تكتب صحيفة "يديعوت أحرونوت" ان قضاة المحكمة المركزية في بئر السبع انتقدوا طرق التحقيق التي يمارسها الشاباك الاسرائيلي ضد المعتقلين الأمنيين. وفي تفسيرهم لقرار تبرئة فلسطيني اتهم بالتخطيط لعملية في ايلات، كتب القضاة انه تم اعتقال المتهم بناء على سوء فهم من قبل الشاباك، ويسود الاحتمال بأنه امضى عامين في المعتقل من دون أي ذنب.

وكانت المحكمة قد برأت خليل نمري (23 عاما)، من سكان القدس الشرقية، قبل نحو شهر، من تهمة التخطيط لعملية في فندق "بي سنتر" في ايلات، من دون اصدار قرار الحكم الكامل. وأوضح القضاة - أرييل فاغو وألون إنفيلد وأرييل حزاك - أنه ليس لديهم الوقت الكافي لكتابة أسباب تبرئتهم له. وتم الآن كشف التفسير، الذي يتضمن الانتقادات القاسية.

وقد اعتقل نمري في عام 2015، بعد ان ادعى موظف في الفندق بأنه جاء الى الفندق وسأل عن الغرف، وان سلوكه أثار الشبهات فقرر الاتصال بالشرطة. وتم اعتقال نمري وتسليمه للتحقيق لدى الشاباك. وخلال ذلك اعترف بالتخطيط لتنفيذ عملية في الفندق. لكنه بعد فترة وجيزة شاهد موظف الفندق نفسه الشخص الذي قام فعلا بجولة استطلاعية للفندق، وهو اشرف سلايمة، فاتصل بالشرطة واعترف بالخطأ. وتم اعتقال اشرف، وهو ايضا من سكان القدس الشرقية. وبدلا من الاعتراف بالخطأ واطلاق سراح نمري، كون الشاباك نظرية مختلفة، حدد وفقا لها ان المعتقلين خططا لتنفيذ العملية.

وجاء في قرار القضاة ان "طرق التحقيق في الشاباك ليست مكشوفة لنا. يمكن الافتراض انه في ضوء المعلومات الاستخباراتية المناسبة، يعرف جهاز الأمن العام كيفية إجراء تحقيق وقائي بأكثر الطرق فعالية. ولكن في هذه الحالة، على الأقل وفقا للأدلة المعروضة علينا، يسود القلق الملموس بأنه تم اعتقال المدعى عليه وقضى عامين في الحجز دون أي ذنب". وقال القضاة إنه "تم اعتقال المتهم بناء على فهم خاطئ من قبل الشاباك، بأنه هو الذي دخل الى الفندق". وأضافوا أن "جهاز الشاباك واثق جدا من نفسه، واتهم محققوه مرارا المتهم بأنه كان يكذب بشأن زيارة الفندق بينما قال الحقيقة" .

ويشير قرار الحكم إلى أنه لم يتم اتخاذ الإجراءات المعتادة لغرض تحديد هوية المشتبه فيه: لم يتم القيام بإجراء التعرف على المشبوه، الأمر الذي كان سيكشف الخطأ، ولم يتم فحص الحجة التي قدمها نمري. بالإضافة إلى ذلك، لم يكلف الباحثون انفسهم عناء مراجعة أشرطة الفيديو التي تلتقطها كاميرات الحراسة في الفندق، والتي كانت ستثبت ان نمري لا يظهر فيها. واضاف القضاة انه "كان سيتم القيام بهذه الاجراءات لو تم استجواب نمري من قبل اي محقق شرطة في اي محطة في اسرائيل، لان محققي الشرطة الاسرائيلية يعرفون انه يجب فحص ادعاءات المشتبه فيه بشكل دقيق وفوري حتى لو لم يصدقوه. ولكن الشاباك لم يقم بإجراءات التحقيق المتعارف عليها في الشرطة وجعل المدعى عليه يعترف بأنه زار الفندق".

ويشير القضاة أيضا إلى شريك نمري في المؤامرة المزعومة، أشرف سلايمة، الذي تجري محاكمته حاليا، وقد اعترف هو أيضا بالتهمة ثم تراجع عدة مرات. وكتب القضاة: "من الممكن، ولا نعرف، أن نظرية الدولة تدعمها معلومات استخبارات غنية، تدل على ذنب المتهمين خليل وأشرف، وهي معلومات ليست مطروحة أمامنا، ولكن وفقا للأدلة الجزئية المقدمة لنا، يبدو اننا امام خطأ فظيع، وان تقنية التحقيق قادت الى اعتراف كاذب".

وطالب القضاة جهاز الشاباك بإجراء فحص وكتبوا: "يجب على الشاباك فحص نفسه لأنه يمكن لإجراءات التحقيق التي قادت في اكثر من مرة الى كشف اعمال ارهاب خطيرة، ان تجعل الأبرياء ايضا يعترفون بما لم يفعلوه". كما انتقد القضاة الشرطة، وقالوا ان محققي الشرطة سمحوا للمشبوهين بعرض ادعاءاتهما بالبراءة امامهم، لكنهم لم يفعلوا ما يكفي. المحقق في الشرطة لس موظفا مهمته اجراء التحقيق بناء على اوامر المسؤولين عنه. المحقق هو قاضي، حتى على مستوى صغير، ومهمته كشف الحقيقة من بين الأكاذيب".

وقد التمست نيابة لواء الجنوب ضد قرار تبرئة نمري، الى المحكمة العليا. وقالت المحامية استر بار تسيون، التي تمثل نمري ان اذرع الامن تبذل جهدا ضخما لضمان سلامة وامن الجمهور. هناك حالات يقع فيها حتى الأخيار في مصيدة التفكير والنظرة الضيقة، ويتجاهلون، من دون نية خبيثة ولكن نتيجة الاهمال، لمشاكل صعبة في مواد التحقيق. الحكم في أفضل حالاته، ونزاهته، يميز العيوب والفشل، وحتى على الرغم من اعتراف المواطن، فإنها تفحص نسيج الأدلة وتعرف كيف تبرئ".

وجاء من جهاز الشاباك انه يجري حاليا فحص قرار المحكمة بشأن نمري، وفحص امكانية الاستئناف الى المحكمة العليا على قرار المحكمة.

مواطنون من سلوان يلتمسون ضد محاولات طردهم من بيوتهم

تكتب صحيفة "هآرتس" ان اكثر من 100 مواطن في بلدة سلوان في القدس الشرقية، قدموا التماسا الى المحكمة العليا الاسرائيلية في محاولة لمنع جمعية "عطيرت كوهنيم" من اخلائهم من بيوتهم. ويهاجم الالتماس الوصي على املاك الغائبين في وزارة القضاء، الذي حول قبل 16 سنة، قسيمة ارض تصل مساحتها الى خمسة دونمات للجمعية، رغم انه يعيش عليها مئات المواطنين الفلسطينيين، في حالة اكتظاظ شديد.

وتدير جمعية "عطيرت كوهنيم" في السنوات الاخيرة معركة قضائية لإخلاء العائلات، وتم خلال السنتين الأخيرتين تقديم عشرات الدعاوى الى محكمة الصلح في القدس. وصادقت المحكمتين، الصلح والمركزية، المرة تلو الأخرى على ملكية الجمعية للأرض، دون ان تفحصان القرار الذي اتخذه الوصي على الأملاك. ويدعي محامو العائلات الفلسطينية في التماسهم ان قرار الوصي كان خاطئا ويتعارض مع القانون ويجب الغائه.

واصبحت "عطيرت كوهنيم" صاحبة الأرض في قلب سلوان، بفضل حقيقة سكن جالية صغيرة من اليهود اليمنيين في المكان في اواخر القرن التاسع عشر. وفي حينه اقام قادة الاستيطان العبري في القدس وقفا لضمان حقوق المهاجرين اليمنيين. وبناء على وثائق الوقف، فقد تم تعيين ثلاثة اشخاص لإدارته – حاخاما القدس ومدير مدرسة اليانس الصناعية.

وهجر اليهود المكان في اعقاب احداث 1929 والتمرد العربي في 1936. وفي سنوات الاربعينيات تم هدم كل مباني الوقف اليهودي. وفي عام 2001، توجه رجال "عطيرت كوهنيم" الى المحكمة وعرضوا وثائق تشير الى ان مدراء الوقف ليسوا معنيين بالقيام بمهامهم، وعرضوا انفسهم كلجنة امناء للوقف، هدفها اعادة ارض الوقف لليهود.

ودعم الوصي على الأملاك ومسجل الأوقاف هذا الطلب، وهكذا، ومن خلال قرار تقني قصير، عين القاضي يعقوب تسيماح، من المحكمة المركزية، ثلاثة اشخاص من عطيرت كوهنيم كأمناء للوقف، وفي الواقع كأصحاب للأرض التي يقيم عليها مئات الفلسطينيين الذين لم يكونوا شركاء في أي اجراء.

وبعد فترة قصيرة قام الوصي العام على الاملاك بتحويل الأرض الى جمعية "عطيرت كوهنيم"، والذين بدأوا بإجراء قضائية طويلة لإخلاء السكان الفلسطينيين. وتم حتى اليوم إخلاء عدة عائلات، بعضها بالقوة وبعضها بالموافقة مقابل تعويضات.

ويدعي المحامون الذين يمثلون العائلات الفلسطينية ان قرار الوصي على الاملاك كان غير قانوني. ويتمحور الادعاء الاساسي على أن الوقف يتعلق بالمباني التي اقيمت لصالح المهاجرين من اليمن وليس بالأرض. والدليل على ذلك، حسب اقوالهم هو ان الارض في سلوان مسجلة كأراضي "ميري" التي يمكن حسب القانون العثماني تسجيلها للوقف فقط بواسطة فرمان خاص من السلطان.

ولا يتطرق رد الدولة بتاتا الى الادعاء بشأن طابع الأرض وامكانية تسجيلها للوقف. وتطلب محامية الدولة رفض الالتماس لأسباب تقنية، وبسبب التأخر في تقديمه. كما يتجاهل رد عطيرت كوهنيم هذه المسألة، ويطالب المحكمة برفض الالتماس بادعاء ان مقدمي الالتماس هم متسللون اخفوا قرارات سابقة للمحكمة التي حددت حقوق امناء الوقف.

النيابة تقرر اعادة فتح ملف الناطق بلسان "يكسرون الصمت"

تكتب "هآرتس" ان شرطة "لواء شاي" استدعت الفلسطيني الذي ادعى الناطق بلسان حركة "يكسرون الصمت" دين يسسخاروف، انه ضربه خلال اعتقاله في مدينة الخليل. وتم استدعاء الشاب الفلسطيني لتقديم افادته بعد ان قررت النيابة إعادة فتح الملف ضد يسسخاروف. وكانت النيابة قد قررت اغلاق الملف في الشهر الماضي، بادعاء عدم وقوع الحدث الذي تحدث عنه. وتبين انها اعتمدت في ذلك على تحقيق اجرته مع فلسطيني آخر غير الذي تحدث عنه يسسخاروف.

وتم في حينه فتح تحقيق ضد يسسخاروف بضغط من اليمين، وخاصة وزيرة القضاء اييلت شكيد. وتبين من افادة قائد يسسخاروف، خلال خدمته في الخليل، ان الحدث وقع، ظاهرا، خلال اعتقال فلسطيني باسم حسن جولاني في 2014.

وادعت النيابة ان جولاني نفى تعرضه للعنف من قبل الجنود خلال اعتقاله، ولذلك تم اغلاق الملف ضد يسسخاروف، والتحديد بأن ما قاله في افادته (التي نشرتها حركته "يكسرون الصمت" في اطار حملتها ضد الاحتلال – المترجم) "لم يحدث بتاتا". وفي اعقاب اغلاق الملف اتهم رئيس الحكومة والوزيرة شكيد الناطق بلسان "يكسرون الصمت" بأنه كاذب.

لكن يسسخاروف تمسك بادعائه بأنه ضرب فلسطينيا خلال اعتقاله في الخليل، وادعت الحركة ان نتائج التحقيق تأثرت بضغط سياسي. وقال يسسخاروف ان الشخص الذي تحدث عنه لم يكن حسن جولاني وانما فيصل النتشة، الذي اكد بدوره تعرضه للاعتداء خلال لقاء اجرته معه شركة الأخبار. وفي اعقاب ذلك طالبت حركة "يكسرون الصمت" النيابة بالتراجع عن اتهاماتها ليسسخاروف بالكذب. وطلبت محاميته، غابي لاسكي، من النيابة تسليمها مواد التحقيق، لكن النيابة ترفض ذلك حتى اليوم.

واكدت النيابة العامة انه تم استدعاء النتشة للتحقيق، وقالت ان "كل معلومات ذات صلة يتم تحويلها الى سلطات التحقيق، والتي تثير الاشتباه بارتكاب مخالفة، تبرر فحص امكانية فتح تحقيق، وهذا المبدأ يسري في هذه الحالة".

ولم يتم اطلاع حركة "يكسرون الصمت" بشكل رسمي على تطورات التحقيق. وجاء من الحركة باسم يسسخاروف، ان "فتح الملف مجددا يعني قيام النيابة بإلغاء تحديدها بأن دين يسسخاروف كذب، وهي خطوة هامة وعادلة يجب الترحيب بها. هذه المرة، وخلافا للتحقيق السابق الذي اجرته بإهمال وبعدم استقامة، نتوقع من النيابة ان تتصرف بمهنية قانونية وباستقامة مهنية وان تخدم القانون والعدالة وليس مصالح سياسية غريبة. كل تحقيق يسعى الى الحقيقة سيكشف للنيابة ما يعرفه كل جندي خدم في المناطق، وهو انه لا يمكن ان يكون هناك احتلال بدون عنف".

براك التقى برئيس الأركان قبل التحذير من "خرق الاوامر"

تكتب "هآرتس" انه قبل يوم من التحذير الذي اطلقه رئيس الحكومة الاسبق ايهود براك، بشأن احتمال رفض تنفيذ الأوامر في الجيش، التقى براك مع رئيس الأركان غادي ايزنكوت، حسب ما نشرته قناة الأخبار، مساء امس. وحسب التقرير فانه لم يتم خلال اللقاء الحديث عن موضوع رفض الأوامر.

وكان براك قد صرح، خلال خطاب القاه، الاسبوع الماضي، في "مهرجان الموز" في غور الأردن، بأن محاولة تطبيق اجندة الدولة الواحدة سيجعل بعض رجال الجيش والشاباك يرفضون تنفيذ الأوامر غير القانونية التي يتلقونها، رغم ان القانون الاسرائيلي لا يسمح لهم برفضها.

وقال الناطق العسكري ان اللقاء بين براك وايزنكوت هو "جزء من لقاءات يجريها رئيس الاركان منذ تسلمه لمنصبه مع قادة الأركان السابقين ومسؤولين كبار في الاحتياط، في مختلف المسائل المتعلقة بالجيش والامن". ورفض مكتب وزير الامن الحالي تأكيد ما اذا كان الوزير يعرف مسبقا عن اللقاء وما اذا طلب منه الموافقة عليه.

واقتبس براك في تعقيبه لقناة الأخبار، ما قاله في خطابه في هرتسليا قبل سنة، وهو ان "الخطوات المادية التي ستكون مطلوبة في المستقبل من اجل فرض هدفهم (اقامة دولة واحدة) قد تظلل بعضها اعلام سوداء، وقد يرفض القادة في الجيش الاسرائيلي والشاباك تنفيذها". وقال براك انه يكرر هذا الموقف منذ ذلك الحين، ومحاولة ربط الامور بالاجتماع بينه وبين رئيس الاركان لا اساس له من الصحة.

الخارجية الاسرائيلية تدعي انها تفاوض عشرة دول على نقل سفاراتها الى القدس

تكتب صحيفة "هآرتس" ان نائبة وزير الخارجية، تسيبي حوطوبيلي، صرحت مساء امس الاثنين، للقناة الثانية، بعد تصريح رئيس غواتيمالا بأنه ينوي نقل سفارة بلاده الى القدس، ان اسرائيل تجري اتصالات مع عشر دول في هذا الموضوع. مع ذلك اوضحت في حديث ادلت به لصحيفة "هآرتس" ان الاتصالات تركز على الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، في اعقاب خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وليس بالضرورة على نقل السفارات كخطوة اولى.

ورفضت حوطوبيلي تحديد اسماء الدول التي تحدثت عنها، لكنها قالت ان الاتصالات مع بعض هذه الدول وصلت الى مراحل متقدمة، بينما لا تزال الاتصالات في بدايتها مع الدول الأخرى. واكد دبلوماسيون اسرائيليون، امس، بأن هندوراس قد تكون من بين هذه الدول.

وكان رئيس غواتيمالا، جيمي موراليس، قد كتب على صفحته في الفيسبوك، امس، انه بعد محادثة اجراها مع رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، امر بنقل سفارة بلاده من تل ابيب الى القدس. لكنه لم يذكر متى سيتم ذلك. وكانت غواتيمالا قد دعمت في الاسبوع الماضي اسرائيل والولايات المتحدة خلال التصويت الذي جرى في الأمم المتحدة ضد قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وقد عارضت غواتيمالا القرار الى جانب هندوراس وجزر المارشال وميكرونيزيا ونؤورو وبلاو وتوغو.

وشكر نتنياهو خلال خطابه في الكنيست مساء امس، رئيس غواتيمالا على قراره وقال: "نحن ننتظرك في القدس"، ثم قال لأعضاء الكنيست: "قلت لكم انه ستعترف المزيد من الدول بالقدس وتعلن عن نقل سفاراتها الى هنا. ها هي الدولة الثانية قد جاءت، واكرر القول انه ستكون المزيد من الدول. هذه مجرد بداية وهي هامة".

وادان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بشدة قرار غواتيمالا، قائلا "هذه خطوة ستقود البلاد الى الجانب الخطأ من التاريخ. هذا قرار خسيس يشكل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة. هذا العمل يستفز مشاعر المسلمين والمسيحيين معا ويمس بدعوة البابا الى عدم القيام بخطوات احادية الجانب".  واضاف المالكي "عشية عيد الميلاد وبدلا من التضامن مع المسيحيين في الارض المقدسة اختار الرئيس موراليس الوقوف ضد حقوق شعبنا في الاراضي المقدسة".

ووصف وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي هذا القرار، على حسابة في تويتر، بانه "عمل تعسفي واستفزازي يشكل انتهاكا صارخا لقرارات المجتمع الدولي بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الاخير". ووفقا لأقواله فان "هذا القرار مرفوض وليس له اي انعكاسات قانونية على القدس المحتلة، عاصمة الدولة الفلسطينية التي تشكل اقامتها على حدود 1967 شرطا ضروريا للسلام الاقليمي".

من جهة اخرى، التقى رئيس بلدية القدس نير بركات مع السفير الامريكي ديفيد فريدمان، قبل اسبوعين. وقال بركات ان الجانبين بحثا بدائل محتملة لموقع السفارة في القدس. وقال في مقابلة مع راديو الجيش: "لقد وضعنا الخطوط العريضة التي تساعدنا على التفكير معا حول البدائل، وارغب بالتكتم على ذلك." كما رحب بركات بقرار الرئيس الغواتيمالي بنقل السفارة الى اسرائيل قائلا "هذه اول بادرة".

تمديد اعتقال بنات عائلة التميمي والنية تتجه لفتح ملفات ضدهم في قضايا سابقة

تكتب صحيفة "هآرتس" انه تم يوم امس الاثنين، تمديد اعتقال عهد التميمي، الفتاة الفلسطينية التي تم توثيقها خلال مهاجمتها لجنود في قريتها النبي صالح، حتى يوم الخميس القادم. كما تم تمديد اعتقال نور التميمي، الشابة الثانية الموثقة في الفيديو، ووالدة عهد، ناريمان، المشبوهة بالتحريض لقيامها بتوثيق الحادث ونشر الشريط على الفيس بوك. وذكرت الشرطة ان التحقيق في الحادث الذى وقع في النبي صالح تشعب وانه يشتبه بتورط عهد ونريمان التميمي في هجمات اخرى على الجنود.

ووفقا للشرطة، فإن احتجازها المستمر أمر ضروري لأنها خطيرة، ومن أجل منعها من تشويش التحقيق. وقال قاضي المحكمة العسكرية حاييم باليلتي في قراره: "نظرا للمرحلة الإجرائية التي تمر فيها القضية، لم أر من المناسب تحديد قوة سبب الخطر، وأنه يمكن إلغاؤه في الاحتجاز البديل، نظرا لوجود احتياجات تحقيق واضحة ومفصلة في ملف التحقيق". وأضاف أن التحقيق قد تطور، وأن نريمان التميمي كانت ضالعة في "مخالفات إضافية وشكوك إضافية لم تعرض امامها بعد".

وعشية تمديد فترة الاعتقال، رفضت محكمة الاستئناف العسكرية الطعن ضد استمرار اعتقال عهد التميمي، واعلنت الشرطة خلال النظر في الاستئناف ان لديها شبهات اخرى ضدها. ووفقا لرئيس المحكمة، العقيد نتانئيل بنيشو، فقد "تم بلورة قاعدة ادلة بشأن ثلاثة أحداث أخرى وقعت في أيار 2017 وفي نيسان 2016."

وتبنى القاضي بنيشو ادعاء الشرطة بأن التميمي تشكل خطرا. واضاف "في رأيي ان الحادث الذي وقع في 15 كانون الاول  2017 (الهجوم على الجنود) يمكن ان يرسخ ادعاء الخطر حتى في هذه المرحلة من الاجراءات، وذلك في ضوء الخطر الامني الفريد الذي يمكن ان ينشأ عن مهاجمة جنود الجيش الاسرائيلي واعاقتهم عن اداء مهامهم في الواقع المعقد في الضفة الغربية".

اعتقال اربعة مستوطنين اعتدوا على الجنود خلال هدم منزل في بؤرة

تكتب "هآرتس" انه تم، امس الاثنين، اعتقال اربعة مستوطنين بتهمة مهاجمة قوات الامن خلال إخلاء منزل غير قانوني في بؤرة "ييشوب هداعت" في مركز الضفة الغربية. وحسب جهات امنية، فقد رشق المستوطنون الحجارة على قوات الامن ودفعوهم بهدف منع الاخلاء.

وكانت قوات من الجيش وحرس الحدود والشرطة والادارة المدنية قد وصلت الى البؤرة امس، لإخلاء المبنى. وقال مستوطنون تواجدوا في المكان ان قوات الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع ووسائل تفريق المظاهرات ضد المستوطنين "بدون أي مبرر"، وان الناس "احتجوا فقط على الهدم" حسب مزاعمهم. وقالوا انهم تعرضوا للهجوم من قبل قوات الامن وليس العكس.

وتقوم بؤرة "ييشوب هداعت" في كتلة شيلو، في منطقة المجلس الاقليمي مطيه بنيامين. وقال المستوطنون ان البيت الذي تم هدمه بني على اراضي حكومية ويشبه في مكانته بقية البيوت في البؤرة، ولذلك ليس من الواضح لماذا تم هدمه هو بالذات صباح امس.

لبيد: "لن اوافق على تقسيم القدس حتى لو لم يتحقق السلام"

تكتب صحيفة "هآرتس" ان رئيس حزب "يوجد مستقبل" يئير لبيد، قال امس الاثنين، انه لن يوافق في أي مفاوضات مستقبلية على تقسيم القدس، و"اذا لم يتحقق السلام بسبب ذلك فلا حاجة له". مع ذلك، وفي اطار رده على سؤال حول موقفه من تصريح رئيس حزب العمل، ابي غباي، بأنه لا حاجة لإخلاء مستوطنات في اطار اتفاق سلام، قال لبيد: "من المؤكد ان الاتفاق المستقبلي سيحتم تقديم تنازلات مؤلمة، ومن اجل الحفاظ على الكتل وعلى القدس الموحدة، ستكون هناك تنازلات في المستوطنات المعزولة".

وكان لبيد يتحدث خلال لقاء مع الصحفيين في الكنيست، وانتقد مفهوم رئيس الحكومة نتنياهو بأن اسرائيل تمر الآن في "نهضة سياسية". وقال: "هذا بكل بساطة غير صحيح. لا توجد نهضة سياسية. نحن نفقد اوروبا ويهود الولايات المتحدة والانجيليين الشبان، والمؤسسات الدولية. وفي المقابل، يتسلل السلاح الى منطقتنا وهذه هزيمة سياسية. الإيرانيون في سورية، وتنظيم حزب الله يتعزز". ووفقا للبيد "يجب على اسرائيل الانتقال من الصراع الذي يقوم على حاكم ومحكوم، الى صراع بين المتساوين، بين الجيران. يمكن ان يتم ذلك من خلال مؤتمر اقليمي ولكن لا يمكن عدم عمل شيء".

وحول العلاقات مع الولايات المتحدة قال لبيد ان "ترامب هو معجزة حدثت لإسرائيل ونتنياهو". ومع ذلك قال "في كل ما لا علاقة له بانتخابه، وضعنا اسوأ من اي وقت مضى، هناك ازمة لم يسبق لها مثيل مع الحزب الديمقراطي، والكثير منهم تعاملوا مع ازمة الجدار الغربي شخصيا". وحول العلاقات مع الاتحاد الاوروبي، ادعى انه "تم انشاء محور ضد نتنياهو هناك".

واشار لبيد ايضا الى تصويت الامم المتحدة حول الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وقال "لا توجد طريقة لوصف النتيجة 128 -9، الا كهزيمة، واذا لم تكن تعرف كيف تحول الصورة الى انجازات، فماذا فعلت؟" ووفقا لأقواله "هناك اهمال سياسي. عندما تُعين داني دانون سفيرا لدى الأمم المتحدة، فإنك لا تقوم بتعيينات مهنية، بل سياسية، والنتائج باهظة. وعندما يعمل رئيس الوزراء كوزير للخارجية والصحة، ويخضع للتحقيقات، وهو لم يعد كما كان قبل سنوات، فان هذا يؤثر".

وفى اشارة الى التحقيقات مع نتنياهو وقانون التوصيات، قال لبيد ان القانون يستهدف قضية الغواصات وليس قضية الرشاوى. وقال "لا يمكن عدم التحقيق مع رئيس الوزراء في قضية الغواصات، فاذا لم يكن يعلم، فلا ينبغي ان يكون رئيسا للوزراء".

وتطرق لبيد الى التهديد الإيراني في سورية برعاية روسيا، وانتقد سياسة نتنياهو في الموضوع، وقال: "يجب القول للروس اننا سنزعزع استقرار نظام الاسد. اسرائيل لا يجب ان تكون مسؤولة عن استقرار النظام السوري، وبالتأكيد ليس مع قاتل جماعي على رأسه". واضاف ان "الروس يجب ان يعرفوا انهم لا يستطيعون عدم اخذنا في الحسبان. ليس لدي سحر، ولكن من المستحيل تحسين العلاقات دون ان يقوم احد بهذا العمل، وفقط مع نتنياهو الذي يلتقط الصور".

حزب ليبرمان سيطرح غدا قانون عقوبة الاعدام للتصويت

تكتب "يسرائيل هيوم" ان كتلة "يسرائيل بيتينو" تنوي طرح مشروع القانون الذي يطالب بفرض عقوبة الاعدام على المخربين، للتصويت عليه في القراءة الأولية في الكنيست، يوم غد الاربعاء. وقال وزير الأمن افيغدور ليبرمان خلال جلسة الكتلة، امس، ان "كل ارهابي يدخل السجن يشكل حافزا لمواصلة الهجمات". اريد تذكير كل من يدعي بان عقوبة الاعدام غير مقبولة، بأن المحكمة في بوسطن حكمت بإعدام إرهابي. هذه هي اكثر الولايات الليبرالية في الولايات المتحدة، وفى المتوسط يفرضون هناك اكثر من 30 حكما بالإعدام سنويا، وفى حربنا ضد الارهاب، لا يوجد سبب يمنعنا من اتباع طريق اكبر ديمقراطية في العالم".

واستضافت كتلة "يسرائيل بيتينو" في الكنيست وفدا من منتدى "نختار الحياة" الذي يضم عائلات ثكلي تدعم فرض عقوبة الإعدام على الإرهابيين. وقالت دفورا غونين، التي قتل ابنها داني في هجوم ارهابي انه "لا احد منا يريد دفع حكم بالإعدام على الارهابيين من اجل معاقبة شخص ما، بل من اجل خلق رادع حقيقي يقنع القاتل التالي بالتخلي عن العمل الارهابي. هدفي هو إنقاذ الأرواح. لا أحد سيعيد إلي ابني داني مرة أخرى. لكن يمكننا منع جريمة القتل التالية".

وقال رئيس كتلة "يسرائيل بيتينو" النائب روبرت اليطوف، انه بعد المصادقة على القانون، لن تكون هناك شروط اعتقال مريحة في السجون، ولن نشاهد صور فرح القتلة. بالنسبة للعائلات الثكلى هذا هو تصحيح لظلم تاريخي".

غليك ومعلم يطالبان السماح للنواب اليهود بالصلاة في الحرم القدسي

تكتب "يسرائيل هيوم" ان عضوي الكنيست يهودا غليك (الليكود) وشولي معلم (البيت اليهودي) طالبا خلال اجتماع للجنة الكنيست، امس، بالسماح لأعضاء الكنيست بالصلاة في الحرم القدسي الشريف، وذلك بعد منع دخول أعضاء الكنيست الى المكان منذ ثلاث سنوات.

وقال غليك ومعلم أنه على الرغم من الهدوء النسبي في الحرم القدسي الشريف وتوصيات الشرطة، وطلب لجنة الأخلاق البرلمانية بتجديد التصريح وفقا للتنسيق مع المسؤولين الأمنيين، رفض مكتب رئيس الوزراء الغاء امر المنع. وقالا ان هناك اعضاء كنيست يستهترون بأمر المنع، ويزورن الحرم ولا يتم معاقبتهم.  من جهته، قال قائد شرطة منطقة القدس يورام هاليفي "نحن لا نحدد من يدخل الى الحرم ومن لا يدخل. سننفذ كل قرار سيتم اتخاذه وسنبذل كل جهد ممكن لحماية من يدخلون المكان".

بلدية القدس تصادق على توسيع البناء في مستوطنة جيلو

تكتب "يسرائيل هيوم" ان اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في بلدية القدس، صادقت امس، على بناء حوالي 300 وحدة اسكان جديدة في مستوطنة "هار جيلو" في القدس، الواقعة وراء الخط الاخضر. وقال مئير ترجمان، نائب رئيس البلدية، ورئيس لجنة التنظيم والبناء المحلية، لصحيفة "يسرائيل هيوم" انه "يسرني مواصلة البناء في القدس بناء على المخططات. منذ بداية ولاية دونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة، يجري كل شيء ويتقدم كما يجب وبشكل يرضيني تماما، وذلك خلافا لفترة الرئيس السابق براك اوباما".

مقالات

ديختر قلق

تكتب عميرة هس، في "هآرتس"، ان آبي ديختر (رئيس لجنة الخارجية والامن البرلمانية) يشعر بالقلق. حسب اقواله فإن 90% من الفلسطينيين يعارضون تفكيك أسلحة المنظمات العسكرية في غزة. وهو يعتمد بذلك على استطلاع للرأي العام الفلسطيني. وقال في اجتماع مغلق في الكنيست: "هذا هو الشيء الحقيقي الذي يقلقنا، الذي يقلقني ... هل تفهمون إلى أين تسير القصة". وقد نشر تصريح ديختر هذا مراسل قناة "مكان"، زئيف كام.

المعطيات التي يشير اليها رئيس الشاباك السابق غير دقيقة، والأمر المقلق اكثر هو عرض اسرائيل كجهة تمتص العنف.

مصدر المعلومات هو استطلاع أجراه معهد أبحاث السياسات والمسح، برئاسة الدكتور خليل الشقاقي. وقال ديختر إن "أكثر من 90٪ ليسوا على استعداد للتخلي عن الإرهاب والقوة العسكرية التي يملكها الإرهاب في غزة". وقام المراسل كام بترقية هذه المعطيات وفسرها على أنها نسبة "الدعم الفلسطيني لاستمرار الهجمات الإرهابية". وأضاف بذلك تزويرا الى تزوير.

في الواقع، هناك أكثر من 90٪ في الاستطلاع: أولئك هم الذين يعتقدون أن إعلان دونالد ترامب عن القدس يعرض المصالح الفلسطينية للخطر. اما الذين يؤيدون الاحتفاظ بالأسلحة في أيدي المنظمات العسكرية في غزة فهم 72٪ من المستطلعين - على غرار أولئك الذين يطالبون باستقالة محمود عباس: 70٪. إن معارضة نزع سلاح المنظمات تعبر عن انعدام الثقة بعباس، الذي يدعو إلى "حكومة واحدة، سلاح واحد". وينبع انعدام الثقة من الفساد وغياب الديمقراطية المنسوب إلى سلطته، فضلا عن فشل مساره السياسي.

أما بالنسبة لدعم لما يسمى بـ "الكفاح المسلح"، فإنه يظهر في الاستطلاع كجزء من الاستجابة المناسبة لإعلان ترامب: يعتقد 45٪ من المستطلعين أن رد السلطة الفلسطينية يجب ان يتمثل في وقف أي اتصال مع الولايات المتحدة، وتقديم شكوى رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية والسعي للعودة الى الانتفاضة المسلحة. ويعتقد 27٪ فقط أن السلطة الفلسطينية ستفعل ذلك. ويدعم 27٪ الخطوتين الأوليين جنبا إلى جنب مع الكفاح غير المسلح.

وفيما يلي بعض الأرقام المثيرة للاهتمام: 48٪ يعتقدون أن الهدف الأول هو إنهاء الاحتلال وإقامة دولة في قطاع غزة والضفة الغربية. 44٪ يعتقدون أن الكفاح المسلح هو أنجع وسيلة لإقامة تلك الدولة؛ 27٪ يؤمنون بالمفاوضات و 23٪ بالنضال الشعبي - كوسيلة لتحقيق نفس الهدف. بالمناسبة، قبل ثلاثة أشهر، كان 35٪ يعتقدون أن الكفاح المسلح هو الطريق.

إن التقلب في دعم الفلسطينيين للكفاح المسلح، مقابل الاستقرار في الدعوة لاستقالة عباس، لا ينبع من التغيرات في الطقس، وانما من تضييق أفق التغيير في المجتمع الإسرائيلي. دعم الأسلحة هو ملاذ نفسي من اليأس. وينعكس اليأس في معطى آخر: 22٪ من الذين شملهم الاستطلاع في الضفة الغربية مهتمون بالهجرة. وفي غزة، تبلغ نسبتهم غير المفاجئة 41٪.

لقد أثبتت السنوات الـ 23 الماضية زيف الكفاح الفلسطيني المسلح، الذي أدى قمعه إلى الدمار والثكل والمعاناة الفظيعة دون أي مقابل سياسي. ولكن حتى عبثية المفاوضات أثبتت أن إسرائيل استغلته في حملة استعمارية جشعة، وأن النضال الشعبي غير المسلح مني بهزيمة في الوعي - لأن المجتمع الإسرائيلي منغلق امام رسائله المنطقية.

ماذا يستخلص ديختر من قراءته المزورة للمسح؟ أنه يجب البناء في المستوطنات. وقال: "لا يجب التجميد، فالتجميد لم يطور الفلسطينيين بمقدار مليمتر واحد". كل من تجول في الضفة الغربية على مدى السنوات الـ 25 الماضية، يعلم جيدا أنه لا يوجد أساس للادعاء بوجود "تجميد البناء". هنا، أيضا، يزور ديختر الحقائق. فالبناء المتواصل يتواصل بفضل مزيج من العنف البيروقراطي المؤسسي والعنف المسلح.

الوهم الفلسطيني بشأن قوة السلاح على تحقيق الانقاذ، يثير القلق من الناحيتين الاجتماعية والنفسية. إن العنف الإسرائيلي، الذي يتنكر لنفسه، يثبت كل يوم نيته وقدرته على التدمير والتخريب من اجل المتمسكين بالأرض في الضفة الغربية. ما يبعث على القلق هو أن الإسرائيليين ليسوا قلقين حيال ذلك.

التهديد المباشر فقط سيخيف ايران

يكتب عضو الكنيست والوزير سابقا، افرايم سنيه، في "هآرتس"، ان ايران هي التي انتصرت في الحرب السورية. لقد ضمنت جسرا بريا إلى البحر الأبيض المتوسط عبر العراق وسورية، والميليشيات التي تسيطر عليها قريبة من الحدود الإسرائيلية على مرتفعات الجولان، وأيضا إلى الحدود الأردنية، وستخدم القواعد الجوية والبحرية السورية حرس الثورة في عملياته. وهكذا تولد واقع جديد في المنطقة لا يمكن أن تقبله حكومة مسؤولة في القدس. إن جميع التغييرات الاستراتيجية السلبية التي قبلتها إسرائيل في الماضي، مثل تعزيز حزب الله في لبنان ونظام حماس في غزة، أدت إلى نشوب حروب لم تنتصر فيها إسرائيل.

يعد الانتشار الايراني الجديد في سورية خطوة حقيقية الى الامام نحو خلق "حصار صاروخي" لإسرائيل، يرى فيه الزعيم الايراني على خامنئي وصفة واضحة لتدميرها. عاجلا أو آجلا، لن تصمد إيران امام اغواء الاستفادة من المزايا التي حظيت بها في سورية، ويمكن لإسرائيل أيضا، أن تستيقظ وتحدد بالقوة خطوطها الحمراء في سورية.

وفي كلتا الحالتين، يؤدي الوضع إلى مواجهة عسكرية بين إيران وإسرائيل، سواء على الأراضي السورية أو في لبنان. وستنتصر اسرائيل في الحرب البرية. وبعد قتال مطول، سيتعرض حزب الله والميليشيات الشيعية لضربة قاسية. وسيفقدون عددا كبيرا من المقاتلين، كما سيفقدون، بشكل مؤقت، سيطرتهم على أراضيهم، حتى يتم اجبار إسرائيل على الانسحاب.

بيد أن الجبهة الإسرائيلية الداخلية ستتعرض الى اصابات قاسية، حتى لو تم إطلاق جزء صغير من الصواريخ التي تم نشرها في لبنان - 100 الف صاروخ وأكثر - على الأراضي الإسرائيلية. من المهم أن نتذكر في هذا السياق، أن جزء من الصواريخ المنتشرة في لبنان، وفي المستقبل في سورية، دقيقة جدا ومزودة برأس حربي ثقيل، وأن عدد الصواريخ في لبنان وسورية يتجاوز بكثير عدد المضادات الجوية في الجيش الإسرائيلي. قرار تكريس موارد للقدرات الهجومية والاستخبارات تزيد عن موارد نظام الدفاع الجوي له ما يبرره، ولكن هذا هو ثمنه: بعض الصواريخ والقذائف ستصيب داخل إسرائيل، بما في ذلك أهداف هامة.

الصورة النهائية للحرب، على الرغم من كل الإنجازات على أرض الواقع، لن تكون صورة نصر لإسرائيل. فالأضرار التي ستصيب الجبهة الداخلية ستحيد الانجازات التي تحققت في القتال. وفي نهاية الحرب، لن يتغير ميزان القوى في المنطقة، ولن تتعزز صورة الردع الإسرائيلية. لن تكون الصور التي ستعرض على شاشات التلفزيون في جميع أنحاء العالم هي صور مقاتلي القيادة الشمالية وهم يلوحون بالعلم فوق معاقل حزب الله، وانما صور جنود قيادة الجبهة الداخلية الذين يخلصون الجثث من انقاض العمارات الشاهقة المدمرة في تل أبيب. هذا حزين، ولكن هذا ما سيحدث. وستكون هذه حربا أخرى لم تبرر نتائجها الاستراتيجية الثمن الدامي.

هناك فرصة لمنع الحرب القادمة، وليس بتجاهل الواقع، وانما عن طريق اجراء تغيير جذري لمعادلة الردع. الآن تقول إسرائيل أنه إذا تضررت الجبهة الداخلية في إسرائيل، سيتم تدمير البنية التحتية المدنية في لبنان. هذا لا يترك أي تأثير على احد في طهران. فهناك، وليس في بيروت، يتم اتخاذ القرارات. إذا لم يتوفر للمسيحيين والسنة وحتى الشيعة في لبنان الماء أو الكهرباء، فان هذا لن يردع الإيرانيين.

في الحرب السورية، أثبتت إيران أنها تعتبر حياة اللبنانيين ذخيرة قابلة للتحلل. من الممكن ردع إيران عن الأمر بضرب الجبهة الداخلية الإسرائيلية فقط إذا كان من الواضح أنها ستدفع الثمن نفسه، وبشكل كبير. يجب على إسرائيل التوضيح أنه إذا تضررت الجبهة الداخلية، فسيتم تدمير البنية التحتية لتصدير النفط في إيران. مثل هذا الهجوم يمكن أن يقوض القدرة الرئيسية لإيران ويجعلها تركع. وإسرائيل تملك القدرة على القيام بذلك.

علينا أن نمنع الحرب التي لن تخرج منها إسرائيل منتصرة، بدون علامات استفهام وبدون لجان للتحقيق. والطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي إيجاد معادلة جديدة للردع.

سلسلة نجاحات داعش في سيناء تعيد تحديده كأكثر ذراع قاتل في الشرق الأوسط

يكتب عاموس هرئيل، في "هآرتس"، ان الشريط الذي نشره تنظيم ولاية سيناء، ذراع داعش، أثار اهتماما قليلا نسبيا، في وسائل الاعلام الاسرائيلية. ويصور هذا الشريط  اطلاق صاروخ "كورنيت" باتجاه مروحية عسكرية مصرية جاثمة في مطار عسكري بالقرب من العريش، ويفجرها على خلفية هتافات الله اكبر.

وقد قتل في الهجوم ثلاثة اشخاص: احد الطيارين، حارس، ورئيس مكتب وزير الدفاع المصري، صدقي صبحي. ذلك الحادث لم يكن عملية هجومية وانما محاولة اغتيال. وقد وقع إطلاق النار الدقيق خلال زيارة الوزير صبحي ووزير الداخلية المصري، مجدي عبد الغفار. ولم يتم نشر موعد الزيارة مسبقا، لكنه يبدو انه تم تسريب معلومات الى رجال التنظيم، ما عرض الوزيران للهجوم.

هذه ليست المرة الاولى التي ينجح فيها ذراع داعش في سيناء، والذي يعتبر حاليا الذراع الاكثر نجاحا وقتلا في الشرق الاوسط، بإصابة منطقة مؤمنة بحرص شديد. فقبل عامين، في تشرين الثاني 2015، انفجرت طائرة ركاب روسية في الجو بعد فترة وجيزة من اقلاعها وعلى متنها 224 راكبا، من مطار شرم الشيخ. وقتل كافة افراد الطاقم والركاب. وتبين لاحقا ان رجال داعش زرعوا عبوة في مستودع حقائب المسافرين. وكانت تلك العملية كافية لتدمير غالبية الفرع السياحي في سيناء، والذي اعتمد الى حد كبير على رحلات من روسيا.

تسجل ولاية سيناء، خلال الفترة الأخيرة، نجاحات عسكرية قاتلة. وفي كل واحدة من السنوات الثلاث السابقة، قتل حوالي 500 رجل امن ومواطن مصري في العمليات التي نفذها متطرفون اسلاميون، وعلى رأسهم ذراع داعش في شبه الجزيرة. ويمكن لعدد القتلى هذه السنة ان يكون اعلى بكثير، بعد قتل 311 مصليا في العملية التي استهدفت المسجد الصوفي "الروضة"ـ في شمال سيناء، في نهاية تشرين الثاني الماضي.

ويستدل من تحليل العملية انه تم تخطيطها بالتفصيل، حيث هجم عدد كبير من المخربين المسلحين على كل مداخل ونوافذ المسجد واطلقوا النار من مسافة قصيرة على المصلين. وكما في حالات اخرى، فقد فاخر رجال الأمن المصريين بالعدد الكبير من قتلى الارهابين، ولكن عدد قتلى داعش ليس واضحا.

وكانت العملية الاكثر مثيرة التي بادرت اليها ولاية سيناء هذه السنة، هي تلك التي وقعت في السابع من تموز، في معسكر النجيزات المصري، على بعد عشرة كلم من "بتحات نيتسانا" في الجانب الاسرائيلي من الحدود. وكانت ترابط في هذه القاعدة كتيبة كوماندوس، بمحاذاة قرية بدوية. ونشر التنظيم افلام مفصلة توثق للهجوم، ضم قسم منها مواد دعائية تم نشرها مؤخرا، وتلخص الهجمات الارهابية التي قام بها التنظيم في دول مختلفة، هذه السنة.

وهنا، ايضا، برزت دلائل التخطيط العسكري الدقيق، وفقا لنظرية عسكرية منظمة ومدروسة. فقد قام المخربون في البداية بإغلاق الشوارع المؤدية الى المعسكر، من اجل منع وصول قوات تعزيز مصرية. وبعد ذلك تم ارسال سيارة مفخخة اقتحمت بوابة المعسكر. وادى الانفجار الى قتل عدد كبير من الجنود والى حالة ارتباك شديد. وفي اعقاب ذلك هاجمت قوة ضمت عشرات المخربين المعسكر على متن سيارات ميدانية (تويوتا 4x4) مزودة برشاشات ثقيلة وذبحوا من تبقى من الجنود. وقتل خلال هذا الهجوم اكثر من 30 جنديا مصريا، وعلى رأسهم قائد الكتيبة. ونشر الجيش المصري تسجيلات من شبكة الاتصال العسكري، يسمع فيها صوت القائد وهو يعلن بأنه لن يستسلم، ويبدو انه واصل القتال فعلا حتى قتل.

لقد اعتمد هجوم داعش على معلومات استخبارية كثيرة نسبيا، ظهرت فيها علامات السيطرة الجيدة للقيادة. وقد عمل التنظيم على إخلاء جرحاه من المكان. ولم تكن تلك العملية هي عملية انتحارية، وتواصلت المعركة حوالي ساعتين. وعندما وصلت مروحيات وطائرات سلاح الجو المصري الى المكان، كان المخربون قد انصرفوا. لقد تم تنفيذ هذا الهجوم وفقا لتعاليم لا تختلف كثيرا عن نظريات الحرب في كل جيش غربي: عزل واغلاق المنطقة، تفعيل قوة هجومية، جمع معلومات استخبارية، ادارة معركة منظمة وعملية مفاجئة تماما. وتم توثيق العملية كلها، كالمعتاد، بكاميرات من بعيد واخرى تم تركيبها على خوذ المخربين.

عدد المقاتلين في ولاية سيناء ليس كبيرا بشكل خاص. وتقدر جهات استخبارية غربية عددهم بأكثر من الف تقريبا، ويقدرون بأن هذا العدد تزايد بعدة مئات خلال السنة الاخيرة على خلفية انتقال رجال داعش الذين نجوا من الحربين السورية والعراقية، بعد انهيار الخلافة التي اقامها التنظيم هناك. ويظهر ان سيناء هي احد الاهداف الرئيسية لقدامى نشطاء داعش. ويعمل معهم مئات المخربين البدو، من ابناء شبه الجزيرة، وعشرات الفلسطينيين من قطاع غزة، الذين انتقلوا الى سيناء، ونشطاء ارهابيين وصلوا من دول في القوقاز. والى جانب ذلك، يلاحظ الارتقاء المتجدد لنشاط ذراع القاعدة في سيناء، المسمى حاليا جند الاسلام.

سلسلة هجمات داعش القاتلة ستجبر، كما يبدو، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على تركيز جهود القوات المصرية في سيناء ضد قلاع التنظيم. لقد سبق واقال السيسي، قبل عدة اشهر، عددا من القادة الكبار في الجيش، ومن بينهم رئيس الأركان، بسبب الاخفاقات السابقة. لكن مشكلة النظام المصري لا تتلخص في سيناء نفسها. فنجاحات الجهاديين تثير الالهام لدى المتطرفين في مصر نفسها. الحدود المصرية مع السودان وليبيا مخترقة تماما، وتجري عمليات تهريب مكثفة للأسلحة الى التنظيمات الارهابية في مصر.

بالنسبة لإسرائيل، أيضا، توجد هنا مخاطر محتملة. حسب منشورات في وسائل اعلام عربية، فإن اسرائيل تساعد مصر في جمع المعلومات وتوجيه الهجمات التي تشنها الطائرات غير المأهولة ضد ولاية سيناء. كما سمحت اسرائيل لمصر بإدخال كتائب بأسلحتها الثقيلة الى سيناء، من خلال خرق الملحق الامني لاتفاق السلام بين البلدين.

حتى اليوم، باستثناء العملية الصعبة في "عين نطوفيم" في 2011، ومحاولة تنفيذ عملية فاشلة في جنوب كرم ابو سالم، بعد سنة، اظهرت التنظيمات في سيناء اهتماما قليلا بإصابة اهداف اسرائيلية. بين الحين والآخر قامت بإطلاق قذائف على ايلات او النقب الجنوبي، لكنها لم تقم بمحاولات لتنفيذ هجمات واسعة. الا ان الجهاز الامني الاسرائيلي يستعد حاليا لإمكانية وقوع عمليات هجوم على غرار عملية المسجد وعملية القاعدة العسكرية في سيناء، ومحاولة اختراق السياج الحدودي والوصول الى بلدة قريبة، من خلال استغلال المعرفة والتجربة العسكرية التي راكمها تنظيم ولاية سيناء في السنوات الاخيرة.