رئيس التحرير: طلعت علوي

مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي

الإثنين | 11/12/2017 - 08:14 صباحاً
مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي

نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي يحافظ على قوته

 

أشارت بيانات شهر نوفمبر إلى تحسن قوي في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي. وساهم النمو الحاد في كلٍ من الإنتاج وتدفقات الأعمال الجديدة في التوسع الأخير. حيث تراجع مؤشر الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي - وهو مؤشر مركب معدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - من 55.6 نقطة في شهر أكتوبر إلى 55.3 نقطة في شهر نوفمبر. وظل معدل النمو أعلى من متوسط السلسلة على المدى الطويل. أما على مستوى القطاعات، فقد أشارت شركات الجملة والتجزئة إلى أقوى تحسن في الأوضاع التجارية.

تشير القراءة الأقل من 50.0 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعًا بشكل عام؛ وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة إلى أن هناك توسع عام. وتشير القراءة 50.0 نقطة إلى عدم حدوث تغير.

وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.

في إطار تعليقها على نتائج مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي، قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني:

"أظهر استطلاع شهر نوفمبر نمواً قوياً في اقتصاد دبي الشهر الماضي، وبوتيرة مشابهة للشهرين السابقين. إلا أن انخفاض معدل التوظيف وتراجع القدرة على زيادة الأسعار يشيران إلى أن بيئة الأعمال لا تزال تواجه تحديات."

النتائج الأساسية

  • مؤشر مراقبة حركة الاقتصاد بدبي يتراجع من 55.6 نقطة إلى 55.3 نقطة في شهر نوفمبر
  • توسع حاد في النشاط التجاري والطلبات الجديدة
  • تراجع معدل خلق الوظائف إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر

النشاط التجاري والتوظيف

أشارت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي إلى تحسن حاد في النشاط التجاري خلال شهر نوفمبر، لتمتد بذلك سلسلة النمو الحالية إلى 21 شهرًا. ورغم التراجع الطفيف منذ الدراسة السابقة، ظل معدل النمو حادًا في مجمله وقويًا في سياق البيانات التاريخية. وشهد الإنتاج ارتفاعًا بأعلى معدل في قطاع الإنشاءات.

شهدت الدراسة الأخيرة خلقًا للوظائف للشهر التاسع على التوالي. وذكرت الشركات المشاركة في الدراسة أنهم استعانوا بموظفين إضافيين لتلبية طلبات الإنتاج المتزايدة. ورغم ذلك، فقد تراجع معدل نمو التوظيف إلى أدنى مستوى منذ شهر أغسطس.

مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي

يُعدَّل موسميًا، 50 = بدون تغيير

المصادر: بنك الإمارات دبي الوطني، IHS Markit

 

الأعمال الجديدة الواردة والتوقعات بخصوص النشاط التجاري

ازداد الطلب على السلع والخدمات المنتجة في دبي في دراسة شهر نوفمبر. وأشارت بيانات الدراسة إلى أن قوة الطلب المحلي عززت التحسن الأخير في الطلبات الجديدة. ومع ذلك، فقد هبط مؤشر الأعمال الجديدة المعدل موسميًا إلى أقل من المتوسط طول المدى، وجاءت القراءة الأخيرة لتعكس أضعف نمو في ستة أشهر.

كان مستوى الثقة التجارية بشأن توقعات النمو المستقبلية إيجابيًا بقوة في شهر نوفمبر، وجاء ليعكس التفاؤل بشأن التطورات المتعلقة بمعرض إكسبو 2020 والنمو الاقتصادي المتوقع. أما على مستوى القطاعات، فقد ذكرت شركات السفر والسياحة أكثر التوقعات إيجابية.

تكاليف مستلزمات الإنتاج ومتوسط الأسعار المفروضة

أشارت بيانات شهر نوفمبر إلى زيادة جديدة في متوسط أعباء التكلفة في شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط. ومع ذلك، فقد تراجع معدل الزيادة منذ الشهر السابق وكان متواضعًا في سياق البيانات التاريخية. أما في الحالات التي شهدت تضخمًا في أسعار مستلزمات الإنتاج، فقد أشارت شركات كثيرة إلى أن الموردين قد رفعوا أسعار المواد الخام استجابة لارتفاع الطلب. شهدت القطاعات الفرعية الثلاثة جميعها تضخمًا، وأشارت شركات الإنشاءات إلى أسرع زيادة في تكاليف التشغيل.

 

وعلى عكس أسعار مستلزمات الإنتاج، هبطت أسعار المنتجات خلال فترة الدراسة في شهر نوفمبر، لتمتد بذلك سلسلة انخفاض الأسعار الحالية إلى ثلاثة أشهر. ومع ذلك فقد كان معدل تخفيض الأسعار هامشيًا في مجمله وكان أبطأ مما هو مسجل في شهر أكتوبر.

 

مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي: ملخص القطاع

 

يُيُيُعدَّل موسميًا، 50 = بدون تغيير

 

 

لمصادر: بنك الإمارات دبي الوطني، IHS Markit

 

التعليـــقات