المالكي: "لا نتخلى عن عملية السلام لكننا سنبحث عن وسيط آخر"
تكتب صحيفة "هآرتس" ان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، قال امس، في اعقاب اعتراف الرئيس دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل: "نحن لا نتخلى عن عملية السلام لكننا سنبحث عن وسيط آخر للعملية السياسية".
وقال وزير الخارجية الفلسطيني "ان الولايات المتحدة، بعد بيان ترامب، اصبحت طرفا في الصراع". وأضاف أن إسرائيل ضغطت على العديد من الدول في جميع أنحاء العالم للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ولكنها قوبلت برد سلبي. ووفقا المالكي فإن الفلسطينيين يعملون مع الدول العربية والإسلامية على صياغة اقتراح جديد لمجلس الأمن يطالب بإلغاء القرار الأمريكي. وقال ان الولايات المتحدة لن تتمكن من استخدام الفيتو ضد الاقتراح لأنها ضالعة فيه بشكل مباشر.
واعرب الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط عن تأييده للموقف الفلسطيني قائلا ان الدول العربية تدين قرار ترامب وترفضه بشدة. وحسب اقواله فان اسرائيل لا تملك أي حق بإعلان السيادة في القدس الشرقية.
وقبل يومين، اشار الفلسطينيون الى الزيارة المزمعة لنائب الرئيس الامريكي مايك بينس إلى الضفة الغربية بعد حوالى اسبوعين. وقال المسؤول الكبير في السلطة الفلسطينية جبريل الرجوب ان "بينس غير مرغوب فيه في فلسطين". وقال ان بينس طلب الاجتماع بالرئيس عباس في بيت لحم لكن الاجتماع لن يعقد. ومع ذلك، ذكر موقع "بوليتيكو" أن الاجتماع سيعقد. وكانت شبكة BBC قد ذكرت امس الاول ان الولايات المتحدة حذرت الفلسطينيين من الغاء المحادثات مع بينس.
وحظي الموقف الفلسطيني بشأن زيارة بينس بدعم من قبل مؤسسة الأزهر، أكبر مؤسسة سنية في العالم العربي، وكذلك من قبل رؤساء الكنيسة المصرية. فقد اعلنوا انهم لا يعتزمون الاجتماع مع بينس خلال زيارته المقررة للقاهرة في 20 كانون الأول.
موغريني: تشيكيا اكدت انها لن تنقل سفارتها الى القدس
في الموضوع نفسه، تنشر "هآرتس" ان وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي، فدريكا موغريني، صرحت يوم الجمعة، بان وزير خارجية تشيكيا التزم امامها بشكل واضح بأن بلاده لا تنوي نقل سفارتها في اسرائيل الى القدس، وذلك على الرغم من اعلان الرئيس التشيكي، ميلوش زمان، بأن الاعتراف الامريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل "يبعث على الفرح" وانه ينوي نقل سفارة بلاده الى القدس.
وقالت موغريني للصحفيين انها تحدثت مع وزير الخارجية التشيكي والتزم امامها بأن بلاده تواصل التمسك بموقف الاتحاد الاوروبي الذي يعتبر القدس عاصمة دولة فلسطين العتيدة، أي ان تكون عاصمة للدولتين". واضافت ان هذا الأمر مكتوب بشكل واضح في تصريح وزارة الخارجية التشيكية وانه لا توجد لديها أي نية لنقل السفارة.
تظاهرات في بلدات عربية ضد قرار ترامب
وفي اطار آخر، على صلة بموضوع القدس، تكتب "هآرتس" ان مئات المواطنين (العرب) في شمال البلاد، تظاهروا امس السبت، ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وقام متظاهرون على شارع 65 برشق حافلة ركاب بالحجارة واصابة ثلاثة ركاب، والتسبب بأضرار للحافلة.
وتعرضت الحافلة للهجوم حين سافرت على شارع 65 في منطقة كفر قرع. وحسب نجمة داود الحمراء، فقد اصيب ثلاثة مسافرين، رجل وامرتين، بجراح طفيفة، وتم تقديم العلاج لهم في المكان، دون حاجة لنقلهم الى المشفى.
وتظاهر حوالي 200 شخص عند مفترق وادي عارة، واغلقوا الشارع. وفي ختام المظاهرة رشق بعض المتظاهرين الحجارة على سيارة للشرطة وسيارات اخرى، وقاموا بتدمير دراجة مصور صحيفة "يديعوت احرونوت". وتم اعتقال بالغ وقاصر من سكان عرعرة بشبهة الضلوع في رشق الحجارة.
وجرت مظاهرات اخرى في مجد الكروم والطيبة وكفر كنا وحيفا. وشارك في بعض التظاهرات نواب من القائمة المشتركة.

وتظاهر مئات الفلسطينيين في الضفة والقدس الشرقية وقطاع غزة. وحسب الجيش فقد اشعل المتظاهرون اطارات سيارات ورشقوا زجاجات حارقة ورشقوا قوات الامن بالحجارة. وفي قطاع غزة تظاهر حوالي 450 فلسطينيا في ثماني نقاط على امتداد الحدود، واشعلوا اطارات ورشقوا الحجارة باتجاه الجنود. وقال الفلسطينيون ان 140 متظاهرا اصيبوا خلال المواجهات.
وحول ردة الفعل في القدس، يوم الجمعة، تكتب "يديعوت احرونوت" ان رغبة الفلسطينيين في تكرار احتجاج الآلاف الذي اندلع في القدس في أعقاب أزمة البوابات الالكترونية، في الصيف الماضي، كانت بعيدة المنال، إذ قادت مجموعة صغيرة من عشرات الأشخاص – ليس أكثر من 50 شخصا - المظاهرة بعد صلاة الجمعة، وتجمع بضع مئات خارج باب العامود، شبه مشاركين او كمراقبين من الجانب. وقال احد المشاركين "ان الناس يشعرون بخيبة امل من تصريحات ترامب لكنهم يعرفون انه من المستحيل محاربة اميركا او اسرائيل ولا يمكن تغيير القرار". وأضاف "ان الاقصى قضية دينية تلمس مشاعر جميع المسلمين، لكن الاعتراف الامريكي بعاصمة اسرائيل هو بالفعل سياسة".
خلال السنوات الأخيرة، تحولت الساحة القائمة امام مدخل باب العامود الى مركز مواجهات رئيسي. وتحولت قوات حرس الحدود التي ترابط في المكان الى هدف لعمليات الطعن. ويبدو أن الوجود الكبير لقوات الأمن يوم الجمعة وقرار قائد شرطة منطقة القدس يورام هليفي عدم تقييد دخول المصلين إلى الحرم القدسي، ردع الحشود عن الوصول الى المظاهرة، وساعد على تخفيف سقف اللهيب. وباستثناء مجموعة المتظاهرين الصغيرة التي وقفت ورددت بشكل منسق، واحيانا بشكل قسري، هتافات ضد ترامب، كان يبدو ان عدد الصحفيين الأجانب، زاد على عدد المتظاهرين. وقال محمد، المقيم في القدس الشرقية والذي جاء للتظاهر، ان "الأميركيين يشعلون الحروب فقط، ترامب لا يعرف الفلسطينيين، لماذا يأتي ويتدخل؟"
ويبدو انه بسبب الهدوء النسبي بالذات، بدا أن الفلسطينيين الذين جاءوا للتظاهر كانوا يبحثون عن كل فرصة لجذب انتباه الصحفيين الأجانب، وقد صاحبت كل لمسة من قبل رجال الشرطة للمتظاهرين، صيحات منتظمة، وتم سحب الهواتف المحمولة على الفور لتوثيقها.
ومع ذلك، فقد تم تسجيل حوادث غير عادية أثناء المظاهرة: لقد قام عشرات الشبان بإغلاق شارع صلاح الدين ورشقوا الحجارة على ضباط الشرطة. وأصيب أربعة من رجال الشرطة بجراح طفيفة، وتم اعتقال 13 متظاهرا. وعلى الرغم من الهدوء الذي أعقب المظاهرات، كان التوتر لا يزال واضحا خلال نهاية الأسبوع في أحياء القدس الشرقية.
وحول احداث نهاية الاسبوع، تكتب "يسرائيل هيوم" انه للمرة الأولى منذ عام ونصف، سقط صاروخ في قلب مدينة سديروت، ويوضح الجيش الإسرائيلي أنه حتى لو لم تقم حماس بإطلاق النار، فإن المنظمة هي وحدها المسؤولة عما يحدث في قطاع غزة." وقال الناطق العسكري بعد الهجوم ان "الجيش ينظر بخطورة الى اطلاق النار على البلدات الإسرائيلية".
وقال مسؤول كبير، امس، ان اسرائيل تنظر الى هذه المسألة بخطورة، لأنه وقعت عدة انذارات في ليلة واحدة وأيضا، لأن خصائص اطلاق النار التي شملت اطلاق النار على البلدات الاسرائيلية "لم يحدث مثلها منذ وقت طويل". وذكرت تقارير فلسطينية ان اربعة من عناصر الجناح العسكري لقوا مصرعهم في الهجوم الاسرائيلي على غزة.
وحذر منسق أعمال الحكومة في المناطق، الجنرال يوآب مردخاي، في نهاية الأسبوع، سكان قطاع غزة، من خلال منشور له على صفحته في الفيسبوك. وكتب ان "عناصر ارهابية غير مسؤولة تستدرجكم للتصعيد قبيل الشتاء، وحين يشتد الضيق في غزة، وسيكون سكان غزة هم الذين سيدفعون الثمن". كما كتب مردخاي ان "الجيش الاسرائيلي ضبط النفس أمام المظاهرات والأحداث التي جرت على الجدار الأمني في القطاع. واستمرار حوادث إطلاق النار سيترتب عليها رد قاس ومؤلم من قبل الجيش الإسرائيلي، فلا تختبروا قوتنا. يا سكان غزة".
وقد وقع الحادث مساء الجمعة عندما سمعت ثلاثة انذارات في بلدات غلاف غزة. وفي المرة الأولى، في حوالي الساعة 8:15 مساء، اعترضت منظومة القبة الحديدية صاروخا واحدا، ولم تقع إصابات ولم تحدث أضرار. وبعد نحو ساعة، انطلقت صفارات إنذار أخرى في منطقة المجلسين الاقليميين "سدوت نيغف" و"بني شمعون". ويقدر الجيش الإسرائيلي أنه في كلتا الحالتين كانت منظمات متمردة هي التي نفذت إطلاق النار.
وأفادت الشرطة أن الصاروخ سقط بجانب مبنى رياض الأطفال وتسبب بأضرار. وردا على ذلك هاجم الجيش الاسرائيلي بواسطة الطائرات الحربية موقع تدريب ومستودع للأسلحة، تابعين لحركة حماس.
وبعد وقت قصير من الهجوم، سمع إنذار آخر في مجلس "شاعر هنيغف" الإقليمي ومدينة سديروت. وتم في وقت لاحق، تحديد سقوط صاروخ في منطقة بلدية سديروت.
ونظر الجيش الإسرائيلي بخطورة الى اطلاق النار على سديروت، وفي اعقاب ذلك، كان رد الجيش استثنائيا، وفي ليلة الجمعة/السبت، هاجمت طائرات سلاح الجو أربعة أهداف أخرى في قطاع غزة. وهذه المرة، كان هناك موقعان لتصنيع الأسلحة لم يهاجم الجيش مثلها في الآونة الأخيرة، فضلا عن مخزن للأسلحة وموقع عسكري. واوضح مصدر عسكري ان مهاجمة منظومة الانتاج التابعة لحماس كانت كبيرة.
وعلى الرغم من إطلاق النار الاستثنائي على إسرائيل خلال يوم السبت، فإن الرأي السائد في المؤسسة الأمنية هو أن إسماعيل هنية غير مهتم بتصعيد كبير ضد إسرائيل، على الرغم من الرسائل العامة التي تبثها حماس.
فرنسا ستطالب نتنياهو بتوضيحات بشأن نواياه في القدس الشرقية
تكتب صحيفة "هآرتس" ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، غادر البلاد، الليلة الماضية، متوجها الى باريس وبروكسل. وقبل مغادرته للبلاد تطرق الى تصريحات قادة العالم ردا على اعتراف الرئيس الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقال: "لن اوافق على اخلاق مزدوجة".
ومن المقرر ان يتناول نتنياهو في قصر الإليزيه في باريس، وجبة غذاء مع الرئيس الفرنسي عمانوئيل مكرون. وكان من المقرر ان يتناول اللقاء المسألة الايرانية، لكنه كما يبدو، في ضوء ازمة القدس، سيكون اللقاء متوترا، وسيطالب الفرنسيون خلاله بتوضيحات حول نوايا اسرائيل في القدس الشرقية.
وكان الرئيس الفرنسي، قد اجرى محادثة مع ترامب عشية خطابه، واعرب عن قلقه من الأثار الاقليمية للاعتراف من جانب واحد بالقدس عاصمة لإسرائيل فقط. وسيكون مكرون، اليوم، اول زعيم يستقبل نتنياهو بعد الاعلان، وينوي استغلال اللقاء لكي يفهم كيف تنوي اسرائيل التصرف حاليا في القدس، خاصة وان فرنسا قلقة ازاء الأثار المحتملة لهذا القرار على الفلسطينيين في القدس الشرقية.
يشار الى ان غالبية الدول الاوروبية امتنعت حتى الان عن ممارسة ضغط كبير على اسرائيل بسبب المبادرة الامريكية لاتفاق السلام. كما تعقبت فرنسا الأمر بهدوء، على أمل ان تتقدم المبادرة. ولكن الان، وبعد ان اعلن الفلسطينيون صراحة بأنهم لا يعتبرون الولايات المتحدة وسيطا عادلا، يعتقد الفرنسيون انه ربما يستطيعون التدخل بشكل اكبر.
وقالت سفيرة فرنسا لدى اسرائيل هلين لا غال، لصحيفة "هآرتس"، امس، "ان الرئيس مكرون يحافظ على علاقات جيدة مع ترامب ومع نتنياهو، وهذا يسمح بإجراء محادثة صريحة حول الكثير من القضايا، كالقدس وعملية السلام. في القضايا الثنائية يوجد مكان لتعزيز التعاون خاصة بشأن الازمة الاقليمية". 
وبعد انتهاء الاجتماع مع مكرون سيغادر نتنياهو الى بروكسل حيث سيجتمع، غدا، بوزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي، فدريكا موغريني، ومن ثم يتناول وجبة افطار مع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي. وقال نتنياهو قبل مغادرته لإسرائيل، امس: "انا اولي اهمية كبيرة لأوروبا، انا احترم اوروبا، لكنني لا اتقبل الأخلاق المزدوجة. انا اسمع من هناك اصوات تشجب اعلان الرئيس ترامب التاريخي، لكنني لم اسمع شجبا لإطلاق الصواريخ على اسرائيل، في اعقاب التحريض الرهيب ضدنا. لست مستعدا لتقبل هذا النفاق".
يشار الى ان التوتر اشتد بين نتنياهو ووزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي، فدريكا موغريني، خلال الأيام الأخيرة. وكانت موغريني قد هاجمت قرار الرئيس ترامب الاعتراف من جانب واحد بالقدس عاصمة رسمية لإسرائيل. واضافت، يوم الخميس، ان "بيان الرئيس ترامب قد يعيدنا الى ازمنة مظلمة". وردا على ذلك قالوا في وزارة الخارجية الاسرائيلية ان "موقف موغريني يبدو مستهجنا. الاصرار على ان القدس ليست عاصمة لإسرائيل هو تنكر لحقيقة تاريخية لا جدال فيها. كل تنكر لهذه الحقيقة البسيطة يبعد السلام لأنه يخلق توقعات منقطعة عن الواقع لدى الفلسطينيين. الرئيس ترامب قام بخطوة شجاعة وعادلة، تدفع فرص السلام لأنه قال الحقيقة".
يشار الى انه وقعت على خلفية تصريح ترامب مواجهات شديدة بيت الفلسطينيين وقوات الامن في عشرات النقاط في الضفة الغربية وغزة والقدس. وقتلت قوات الجيش فلسطينيين بالقرب من حدود القطاع واصابت المئات، بعضهم بالرصاص الحي والبعض الآخر بعيارات المطاط. وقتل ناشطان من حماس جراء القصف الاسرائيلي للقطاع ردا على إطلاق ثلاثة صواريخ باتجاه اسرائيل، انفجر احدها في سديروت.
تعليق مهام ضابط اسرائيلي سرق فاكهة من عربة فلسطيني في الخليل
تكتب "هآرتس" ان الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي اعلن انه تم امس السبت تعليق مهام قائد فرقة في الجيش بعد قيامه بسرقة فواكه عن عربة لبائع فلسطيني في الخليل.
وكانت قوة من لواء جبعاتي تقوم بعملية عسكرية في الخليل، في اطار المواجهات التي اندلعت في انحاء الضفة وقطاع غزة، ردا على قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وعملت الفرقة في منطقة السوق، في شارع كان يخلو من الناس، وعندما شاهد قائد الفرقة عربة الفواكه، بدون صاحبها، توجه اليها وسرق ثلاث حبات تفاح وسارع باتجاه جنديين اخرين كانا معه، كما يظهر في شريط مصور وثق للحدث.
وفور وصول الشريط الى الجيش بدأ بإجراء تحقيق، تبين منه ان قائد الفرقة هو الذي استغل غياب صاحب العربة، بسبب اعمال خرق النظام في المكان، واخذ حبات الفاكهة. وقالوا في الجيش انهم ينظرون الى هذا العمل كحدث استثنائي ما كان يجب ان يحدث، وادعوا ان القوة عملت خلافا للأنظمة. وحسب الجيش فان "المقصود سلوك لا يتفق مع المتوقع من جندي وقائد في الجيش. وتم التحقيق في الحادث في اطار الكتيبة وتقرر تعليق مهام القائد وسيتم تأديبه".
عشرات الآلاف يتظاهرون في تل ابيب ضد الفساد السلطوي
تظاهر عشرات آلاف الأشخاص، مساء امس السبت، في جادة روتشيلد، في تل ابيب، ضد الفساد السلطوي. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "لا يمين ولا يسار، مستقيم!"، "ابيحاي استيقظ"، "الفاسدون الى البيت"، "القدس إلى الأبد، أنتم لا! الى البيت!" وغيرها من الشعارات. وفي مدينة حيفا شارك المئات في مظاهرة مشابهة.
وتجمع المتظاهرون عند الطرف الجنوبي لجادة روتشيلد، وانطلقوا من هناك في مسيرة حتى ساحة "هبيما". وقال المنظمون ان الشرطة اطفأت مولد الطاقة الذي استخدموه لتفعيل مكبرات الصوت، بادعاء عدم حصولهم على تصريح بالتظاهر في ساحة "هبيما". وفي اعقاب ذلك توجه المتظاهرون الى شارع ابن غفيرول ومنه الى ابراج عزرئيل، حيث قام عدد من المتظاهرين بإغلاق مفترق طرق بيغن – كابلان. وكتب النائب دافيد امسلم ردا على المظاهرة، على حسابه في تويتر: "مقابل روتشيلد يتظاهرون الان في وادي عارة وغزة. هذا عار"!
وقال ميني نفتالي، مدبر منزل رئيس الحكومة سابقا، واحد منظمي المظاهرات، في كلمته: "رئيس الحكومة يخاف من التظاهرات. لم نسمع صوت آبي غباي، ولا يئير لبيد، لم نسمعهما منذ عامين. الان يتحدث الجميع فجأة عن الفساد. سنطالب رئيس الحكومة بتسليم المفاتيح لشعب اسرائيل".
وفي كلمته، قال المنظم الآخر للمظاهرات، الداد ينيف، لرئيس الحكومة نتنياهو: "سترجع الى بيتك. لن يساعدك شيء. هذا المساء نقول للسياسيين وليس فقط لبيبي – نحن نريد توقيع معاهدة جديدة معكم. بعد الان لن يكون هنا ساسة يعملون لدى رؤوس الاموال، ويأخذون رشوة". واضاف: "نريد سياسيون يحققون العدالة، يعملون من اجلنا، وان لا يكون هنا معاقون يحصلون على 2000 شيكل في الشهر في الوقت الذي تحرق فيه الدولة الكثير من الأموال على غواصات فاسدة. سنواصل الحضور الى هنا كل مساء سبت، وهو سيذهب الى البيت". وردا عليه صرخ الآلاف: "نلتزم بذلك".
وفي مدينة حيفا، تظاهر المئات ضد الفساد في مركز الكرمل، وهتفوا: "بيبي نتنياهو الى سجن معسياهو"، "نحن الغالبية، عدنا الى الشارع"، "الفاسدون في الكنيست والدولة تنهار". ورفع المتظاهرون اعلام الدولة ولافتات كتب عليها "الديموقراطية ليست توصية"، "عار"، "الحانوكا عيد الأنوار، بيبي اذهب ولا ترجع". كما تظاهر المئات في العفولة وروش بينا ونهاريا والخضيرة ونتانيا ورحوبوت وموديعين والقدس وكريات جت وبئر السبع.
وكان عشرات الالاف قد تظاهروا في الأسبوع الماضي، ضد قانون اسكات الشرطة، الذي صودق عليه في القراءة الاولى، قبل اسبوعين، بواسطة اجراءات عاجلة، وكان من المتوقع ان يطرح للتصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة يوم الاثنين الماضي. لكن الائتلاف قرر تأجيل التصويت على القانون لمدة اسبوع، بناء على طلب الوزير زئيف الكين. وفي ضوء صعوبة التوصل الى غالبية للمصادقة على القانون اعلن رئيس الحكومة انه طلب من النائب دافيد امسلم تغيير القانون بحيث لا يسري على التحقيقات الجارية ضده.
الشرطة تملك تسجيلات تؤكد الشبهات ضد رئيس الائتلاف الحكومي
تكتب صحيفة "هآرتس" ان الشرطة قامت خلال اكثر من سنة بالتنصت على رجل الأعمال موشيه يوسف، المقرب من النائب دافيد بيتان، واستمعت اليهما وهما يتحدثان قبل ثلاثة اشهر عن ديون بيتان وتحويل عشرات الاف الشواكل. وسيجري التحقيق مع رئيس الائتلاف بيتان، اليوم الاحد، للمرة الثالثة.
ويتضح من التحقيق مع يوسف، ان الشرطة اصغت طوال اكثر من سنة لمحادثاته، بل قامت بزرع اجهزة تنصت في مكتبه في متجر الأثاث الذي يملكه في ريشون لتسيون، حيث كان يصل بيتان بشكل دائم. وكما يبدو فقد تم التنصت على مكتب يوسف خلال الاشهر الثلاثة الأخيرة.
وفي اطار التحقيق ينعت المحققون يوسف بـ"الصراف". وتعتقد الشرطة انه عمل كبنك سري لبيتان، وتم بمساعدته غسيل ملايين الشواكل في السنوات الأخيرة. وحسب مقرب من التحقيق، يتبين من التسجيلات التي تم اسماعها ليوسف خلال التحقيق معه، انه تبادل مع بيتان خلال احدى المحادثات بينهما حديثا حول ديونهما لبعضهما البعض. وحسب الشرطة فقد نقل يوسف لبيتان مئات الاف الشواكل. وتعتقد الشرطة ان المقصود اموال رشوة حصل عليها بيتان مقابل قيامه بدفع مصالح يوسف. لكن بيتان ادعى خلال التحقيق ان المقصود قروض تلقاها من يوسف.
ويتمحور التحقيق الرئيسي مع يوسف حول مناقصة لأعمال الحفريات في ريشون لتسيون. ويتبين من التحقيق ان يوسف كان شريكا خفيا لشركة المقاول بيني عوزئيل، الذي عمل فعليا كمقاول ثانوي، وبهذه الطريقة، حسب الشرطة، اعاد بيتان ليوسف الاموال التي يدين بها له. كما يشتبه بيتان بدفع مصالح اخرى ليوسف. ومن بين ذلك تدخل بيتان لدى رئيس مجلس قطاع موديعين الاقليمي، شمعون سوسان، لحل مشاكل بيروقراطية واجهت استكمال بناء بيت يوسف في "مشمار هشبعاه". وتم التحقيق مع سوسان في اطار الملف، بشبهة الخداع وخرق الثقة. ويجري التحقيق ايضا في مسألة تمويل بناء بيت يوسف، وتشتبه الشرطة بأن يوسف استغل في بناء البيت، اموال الرشوة التي تسلمها من رجال اعمال لصالح بيتان.
وتعتقد الشرطة ان يوسف هو المحور الأساسي في الملف، وان مواد التحقيق المتعلقة به بالغة الاهمية وثقيلة. وقال مقربون من يوسف ان الشرطة تبذل جهد كبيرا لتحويل يوسف الى شاهد ملكي.
وقال محامو يوسف: "نحن نفهم الاهتمام الكبير لسلطات التحقيق بموكلنا في هذه المرحلة، والذي ينبع من القرابة الشخصية بينه وبين دافيد بيتان وفي محاولة الوصول من خلاله الى بيتان وشخصيات عامة أخرى. في هذه المرحلة، نعتقد أنه ينبغي السماح بإجراء التحقيق وموكلنا يقدم أجوبة كاملة للمحققين، على أمل أن يتوصل هؤلاء الى النتائج والتوصيات المناسبة في هذه المسألة (سواء تم نشرها أم لا)."
مشروع قانون لتطبيق القوانين الاسرائيلية على مؤسسات التعليم الاكاديمي في المستوطنات
تكتب "هآرتس" ان حزب "البيت اليهودي" ينوي دفع مشروع قانون في اللجنة الوزارية لشؤون القانون، اليوم الأحد، ينص على الغاء مجلس التعليم في يهودا والسامرة، وفرض القانون الاسرائيلي على مؤسسات التعليم الاكاديمي الاسرائيلية القائمة وراء الخط الأخضر، في مستوطنات الضفة الغربية. وبادر الى مشروع القانون رئيسة كتلة البيت اليهودي، النائب شولي معلم، والنائب يعقوب مرجي، من شاس، ويحظى بدعم وزير التعليم، رئيس البيت اليهودي، ورئيس مجلس التعليم العالي، نفتالي بينت.
واعربوا في حزب "كلنا" في نهاية الاسبوع، عن ميلهم الى معارضة مشروع القانون، لكن مسؤولين كبار في الائتلاف الحكومي، قدروا بأن مشروع القانون الذي يعتبر بمثابة "ضم زاحف"، لن يطرح للنقاش في اللجنة الوزارية، اليوم، بسبب التوقيت الحساس، الذي يتزامن مع قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
مقالات
يجب ضبط النفس في اظهار القوة
تكتب صحيفة "هآرتس" في افتتاحيتها الرئيسية، انه كان لدى الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي الوقت الكافي للتحضير لنتائج إعلان الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. فقد كان من الواضح لكل عاقل أن مثل هذا الإعلان المتفجر لن يمر من دون الرد الفلسطيني، بشكل خاص، والعربي بشكل عام. كما فهمت إدارة ترامب الضرر المحتمل للإعلان، عندما طلبت من الحكومة الإسرائيلية تهدئة مظاهر الفرح. ولكن إسرائيل، وكأنها قد استعادت حقها في الوجود، لا تعرف ضبط النفس، وبالتأكيد لا يعرف ذلك الوزراء، الذين استلوا أفضل الكليشيهات لوصف حجم الحدث.
إن الرد الفلسطيني، على مستوى الجمهور والقيادة، وعلى الرغم من قوته يوم الجمعة، قد يشير إلى أن الخوف الإسرائيلي من اندلاع الانتفاضة الشاملة مبالغ فيه. ولكن من الآن فصاعدا سيعتمد رد فعل الجمهور الفلسطيني على كيفية تصرف إسرائيل ضد الاضطرابات والمظاهرات. فهذه المواجهات، كما تعرف إسرائيل جيدا، يمكن أن تكون خطرة مثل عدد القتلى والجرحى.
إن الهجمات في غزة، التي قتل فيها فلسطينيان، هي مثال على كيفية تطور كرة الثلج العنيفة. هذه ليست فرصة لتسوية الحسابات مع حماس وغيرها من المنظمات لسلوكها، وليس الوقت الملائم لإظهار العضلات غير الضرورية، وانما لفحص طرق ضبط النفس من اجل الدفاع عن البلدات المحيطة بقطاع غزة وعن النظام في القدس.
إذا اعتبرت إسرائيل الاعتراف بالقدس إنجازا سياسيا هاما، فإنه يحظر عليها استبداله بحملة عسكرية وحشية تثبت حجج معارضي الاعتراف. هذه المرة يوجد للرد الجماهيري صلة سياسية محددة لا يمكن تجاهلها. لأنه كما يتعامل الرأي العام الإسرائيلي وقيادته مع الإعلان على أنه نقطة تحول دراماتيكية، وحتى تاريخية، في موقف الولايات المتحدة تجاه القدس، فإن الجمهور الفلسطيني والعرب يعتبرونه ضربة سياسية مؤلمة لا يمكن تجاهلها.
وبالتالي، لا يمكن فحص أثر القرار فقط على أساس رد فعل الجمهور الفلسطيني في الشارع، والدعوة إلى العنف من جانب قيادة حماس، أو التصريحات العدائية للقيادة الفلسطينية في الضفة الغربية ورؤساء الدول العربية. المطلوب حكمة سياسية وعسكرية من اجل تهدئة المنطقة والاستعداد للتحركات السياسية المقبلة، سواء على الساحة الدولية، أو نحو تحويل إعلان ترامب إلى أداة لإحياء عملية السلام.
المطلوب من رئيس الوزراء الآن هو المبادرة الى عملية تلمح بأن إعلان ترامب لن يبقى يتيما، وأنه يعتزم اعتماد جميع بنوده، بما في ذلك الاعتراف بحل الدولتين، ومناقشة حدود الدولة بشكل عام، والقدس على وجه الخصوص والحرض على حرية العبادة في الحرم القدسي.
قانون المصادرة ليس يهوديا وليس ديموقراطيا
يكتب نائب المستشار القانوني للحكومة سابقا، المحامي ملكيئيل بلاس، في "هآرتس" ان المحكمة العليا ستناقش قريبا صلاحية قانون تنظيم المستوطنات في يهودا والسامرة، المسمى "قانون التنظيم"، والذي ينبغي أن يسمى "قانون المصادرة". ان الغرض من جوهر هذا القانون هو نقل حقوق استخدام وحيازة الأراضي في يهودا والسامرة من الفلسطينيين إلى الإسرائيليين الذين يعيشون على الأرض، من أجل حل مشكلة إنسانية حقيقية لعدة آلاف من الأسر. من الصعب المبالغة في أهمية القرار المطروح أمام المحكمة العليا. إذا تمت المصادقة على القانون، فإنه سيكون معلما تاريخيا، ومنذ ذلك الحين وصاعدا، سيتغير طابع القانون الإسرائيلي والدولة، وسيفقدان الحق في أن تسمى اسرائيل "ديمقراطية" بالمعنى المألوف لنا اليوم. سنتحول كلنا الى شيء آخر، لأن القانون غير دستوري وغير أخلاقي.
لقد تم تقديم التماسين ضد القانون، وتقف على رأس الملتمسين عناصر فلسطينية من يهودا والسامرة. لقد طلبت الكنيست والحكومة من المحكمة العليا عدم إلغاء القانون، وقدم المستشار القانوني للحكومة موقفا يقضي بإعلان عدم دستورية القانون وإبطاله. وحددت رئيسة المحكمة العليا، إستر حيوت، بأن مناقشة الالتماسات ستجري امام هيئة قضائية موسعة تضم تسعة قضاة.
بما أن القانون ينتهك الحقوق الأساسية، بما في ذلك الحق في الملكية والكرامة الإنسانية، فإنه يجب فحص ما إذا كان يستوفي معايير "شرط التقييد" في القانون الأساسي: كرامة الإنسان وحريته، التي تنص على "منع المس بالحقوق المنصوص عليها في هذا القانون، إلا بقانون يتناسب مع قيم دولة إسرائيل، والذي ينطوي على جوهر مناسب وإلى حد لا يزيد عن المطلوب ".
معظم الحجج الواردة في الالتماسات لم تركز على مسألة ما إذا كان القانون مناسبا لقيم الدولة، وانما على مسألة ما اذا كان القانون قد لجأ الى تدابير مفرطة، أي غير متناسبة. هذه الحجج تفوت الشرط الثاني لوجود قانون دستوري، وهو ان يكون "ملائما لقيم دولة إسرائيل". وقانون المصادرة لا يستوفي هذا الشرط، ولهذا السبب فقط يجب ان يلغى.
يتم دراسة القيم الأساسية لدولة إسرائيل من مصادر متنوعة، منها القانون الأساسي: الكنيست، الذي يحدد نظاما للانتخابات القطرية، والعامة والمتساوية، وكذلك القانون الأساسي: كرامة الإنسان وحريته، والذي ينص على أن "حقوق الإنسان الأساسية في إسرائيل تقوم على الاعتراف بقيمة الانسان، بقدسية حياته وبكونه حرتا، ويتم احترامها بروح مبادئ إعلان إقامة دولة إسرائيل "، وأن "هذا القانون الأساسي يهدف إلى حماية كرامة الإنسان وحريته من أجل إرساء قيم دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية".
وقد تم مؤخرا شرح مبادئ إضافية للديمقراطية من قبل القاضي نوعام سولبرغ في قراره الذي ألغى قانون فرض الضرائب على امتلاك عدة شقق. لقد رفض سولبرغ الإجراء التشريعي الذي صادقت عليه لجنة المالية بسرعة وفي منتصف الليل، وبالتالي لم يسمح لأعضاء الكنيست بممارسة حقهم في المشاركة في التشريع. في نفس القرار، ناقش القاضي نيل هندل "دور التشريع الحديث كنتيجة طبيعية لقيم المجتمع، وأهمية مشاركة جميع ممثلي الجمهور في صياغة التشريعات". كما اكد على اهمية عملية التشريع المناسب التي ترتكز على "قيم الديمقراطية التمثيلية، التي تعتبر منتخب الجمهور بمثابة بوق لصوت الجمهور ومن خلاله يمكن للجمهور ممارسة حقه في المشاركة". واقتبس هندل عن الحاخام ناحوم اليعازر رابينوفيتش، رئيس المدرسة الدينية "بركة موسى" في معاليه أدوميم، الذي يقول "إنه يؤكد أيضا مبدأ شراكة جميع المواطنين. وهو يشير إلى أن المصادر القديمة من عصر المشناه والتلمود، تحتوي على أدلة على إدارة مدن مختلطة من قبل يهود وغير يهود. واليوم في دولة اسرائيل، حيث توجد أقلية عربية، "من الواضح أنه وفقا للشريعة اليهودية، يحق [لعرب إسرائيل] أيضا، التمثيل المناسب في إدارة الدولة، لأنهم شركاء كاملون إلى أقصى حد يمكن أن تصل إليه الشراكة".
قد أصر المستشار القانوني للكنيست، إيال ينون، على مبدأ المشاركة في بداية العملية التشريعية، مستخدما شعار "لا ضرائب بدون تمثيل" (no taxation without representation )، لكنه أجبر أخيرا على الدفاع عن القانون في المحكمة العليا.
لقد شاركت في نقاش جرى في لجنة الكنيست، التي ناقشت قانون المصادرة. كانت المشهد مذهلا. لقد تعاملت الكنيست، ظاهرا، بشكل جدي مع المسائل المتعلقة بمصادرة الأراضي في يهودا والسامرة ونقلها من الفلسطينيين إلى الإسرائيليين. لكن ممثلي الفلسطينيين، الذين هم ضحايا القانون، كانوا بمثابة "غائبين وغير حاضرين" في النقاش وفي التصويت، ولم يُسمع صوتهم في العملية التشريعية. يذكر ان حوالى 2.5 مليون فلسطيني غير ممثلين في الكنيست لانهم ليسوا مواطنين اسرائيليين، لكن الكنيست قررت الموافقة على قانون يسمح بمصادرة اراضيهم ونقل حقوقهم في الاراضي الى الاسرائيليين.
بعد 50 عاما من السيطرة العسكرية، وما يقرب من ألفي أمر صدرت عن القائد العسكري، قررت الكنيست للمرة الأولى سن قانون بشأن الأراضي الفلسطينية الواقعة خارج أراضي الدولة. هل يكون هذا التشريع بمثابة البادرة الأولى لتشريعات في الكنيست بشأن الفلسطينيين؟
يمكن للكنيست سن قوانين تنطبق على الأجانب الذين يتواجدون خارج أراضي الدولة، على سبيل المثال، من اجل الاحتماء من المنظمات الإرهابية والأعداء، ولكن قانون المصادرة ليس كذلك. هذا القانون ينتزع حقوق الاستخدام والحيازة من الفلسطينيين الذين لم يضروا بالدولة أو بمواطنيها ولم يدخلوا إسرائيل، بل يقيمون في يهودا والسامرة. سيتم مصادرة الأراضي الفلسطينية ونقلها إلى من يستخدمونها بشكل غير مشروع، بعد أن أشاعت الدولة البناء الإسرائيلي غير القانوني على الأراضي الفلسطينية. وعلى الرغم من هذه الظروف، قامت الكنيست بسن قانون صارم دون السماح للفلسطينيين بالمشاركة في العملية التشريعية.
لقد تصرفت الكنيست بهذه الطريقة لأنها كانت تعلم أن تشريع القائد العسكري سيكون خاضعا لقوانين الحرب التي لا تسمح بتنفيذ ما يسمح به قانون المصادرة. لقد سعت الكنيست إلى الاستفادة من كل شيء – التهرب من القيود التي يفرضها القانون الدولي، وسن تشريعات تخص غير الممثلين في العملية التشريعية. هذا لا يتم في دولة ديمقراطية.
يجب الغاء قانون المصادرة، لأنه لا يتفق مع قيم الدولة كيهودية وديمقراطية. ليست هناك حاجة لفحصه في اختبارات التناسب، على الرغم من أنه لا يلبيها ايضا. من المناسب أن تقرر المحكمة العليا أنه ما دامت المنطقة خاضعة للحكم العسكري، فإن القائد العسكري فقط هو المشرع للفلسطينيين في المنطقة، وأن قانون الكنيست الذي ينتهك حقوق الإنسان الفلسطيني في المنطقة ينتهك جوهر الديمقراطية الإسرائيلية. يمكن حل المشاكل التي ولدها البناء الاسرائيلي غير القانوني بطرق تحافظ على الديمقراطية.
حماس تلعب بالنار
يكتب يوآب ليمور، في "يسرائيل هيوم" انه لا يزال من السابق لأوانه تلخيص أحداث "يوم الغضب" الفلسطيني، ولكن بعد نهاية أسبوع من الاضطرابات التي كانت أقل من المتوقع، يمكن القول بحذر، ان قضيتين يجب أن تقلقان إسرائيل الآن: إطلاق الصواريخ من غزة، والخوف من الهجمات المنفردة في يهودا والسامرة.
لقد جرت الأحداث كلها كما كان متوقعا. فقد شجعت السلطة الفلسطينية الجماهير على الخروج إلى الشارع، لكن الرد كان جزئيا فقط. فالجمهور الفلسطيني لم يعد يملك الطاقات اللازمة لاحتجاج واسع النطاق، كما ان الذين سعوا إلى المواجهة والعنف، وجدوا استعدادات إسرائيلية -فلسطينية متزايدة، كدرس تم استخلاصه من التجربة المتراكمة خلال انتفاضات الأفراد في السنوات الأخيرة.
لقد عزز الجيش الإسرائيلي قواته بعدد من الكتائب، واستعد جيدا على نقاط الاحتكاك المألوفة، مما أدى إلى تجنب الحالات المتطرفة للقوى التي تعمل نتيجة محنة وتسبب وقوع إصابات. وبدلا من ذلك تم استخدام النيران الحية بشكل انتقائي فقط، وجميع الفلسطينيين الذين اصيبوا، تقريبا، كانت جراحهم طفيفة جراء استخدام وسائل تفريق المظاهرات.
كما أن التنسيق مع الفلسطينيين عمل بشكل ممتاز – وهذا يدل على أن السلطة الفلسطينية تريد التأكد من أن العنف لن يخرج عن نطاق السيطرة. ويبدو أن آمال أبو مازن موجهة الآن إلى المجتمع الدولي (وخاصة قادة الدول العربية)، لكي يساعد الفلسطينيين في الحفاظ على الاحتجاج ضد إعلان ترامب.
في غزة، جرى رد مزدوج، بعضه كان متوقعا، والبعض الآخر كان أقل متوقعا. الرد الأول والمتوقع - المظاهرات قرب السياج، التي تقودها حماس، التي أرسلت الجماهير لمواجهة قوات الجيش الإسرائيلي. صحيح ان الجيش استعد مع قوات معززة، لكنه فوجئ بحدة العنف. ومن شأن النتيجة - قتيلان وعشرات الجرحى - أن تفاقم الأوضاع وتدفع المزيد من المتظاهرين الى المواجهات قرب السياج.
الرد الثاني، والأقل توقعا، هو إطلاق النار على إسرائيل، وخاصة على سديروت. لقد تم تنفيذ جميع عمليات إطلاق النار من قبل المنظمات المتمردة (باستثناء إطلاق النار على سديروت، الذي لم يتم التعرف على المسؤولين عنه بعد)، ولكن يبدو أنه على عكس الحالات السابقة، فان حماس لم تبذل أي جهد لوقفه. وهذا هو أيضا سبب الهجمات الضخمة نسبيا التي قام بها سلاح الجو الإسرائيلي، والتي استهدفت جميعها مواقع لحماس: منشأتان لتصنيع الأسلحة ومستودعين للأسلحة وموقعين عسكريين.
لقد هدفت هذه الهجمات لنقل المعضلة إلى حماس. وحتى يوم أمس، لم يكن من الواضح ما إذا تم استيعاب الرسالة في غزة أم لا. ظاهرا، لا توجد للحركة مصلحة في التصعيد، ومن المشكوك فيه ما إذا كانت دعوة إسماعيل هنية لإعلان انتفاضة جديدة تستهدف آذان غزية، ولكن حقيقة أنه يلعب بالنار - للمرة الثانية في الأسابيع الأخيرة؛ الأولى تمثلت في رد الجهاد الإسلامي على تدمير النفق - قد تؤدي إلى تبادل ضربات من شأنها أن تخرج عن سيطرة الحركة.
وسيكون هذا أيضا هو الاختبار في الأيام المقبلة. في قطاع غزة، إذا استمر إطلاق النار أو توقف، وإذا تم صد المظاهرات قرب السياج، وفي الضفة الغربية - إذا تواصل تراجع المظاهرات الجماهيرية الحاشدة، وبشكل خاص إذا تم احباط العمليات المنفردة التي قد تؤدي إلى التصعيد. ولذلك، من المتوقع أن يحافظ الجيش على حالة تأهب قصوى في كلا المنطقتين حتى تهدأ الأمور.
وللتأكد من حدوث ذلك، تم تحويل رسائل علنية وسرية الى الفلسطينيين، تجمع بين العصي والجزر؛ ويبدو أنه في الضفة الغربية يجري استيعابها بشكل أفضل من غزة. سيستغرق الأمر وقتا أطول لمعرفة ما إذا كانت نهاية الأسبوع قد استنفدت الغضب، أو أننا في بداية موجة جديدة من العنف.
فرصة لالتهام الأوراق
يكتب عاموس يدلين، في "يديعوت احرونوت" ان خطاب ترامب، الذي اعترفت فيه الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، كان خطوة إيجابية. وخلافا للتخوف الذي ابدته وزارة الخارجية الأمريكية، ووسائل الاعلام الدولية والدول العربية، فإننا بعد أربعة أيام من الخطاب، ليس فقط اننا لم نشهد اندلاع العنف الاستثنائي واحتراق الشرق الأوسط، لا بل ظهرت امام اعيننا محفزات وآفاق التقدم في عملية سياسية مختلفة في ظل ظروف مختلفة عن تلك التي اعتدنا عليها. فخطاب ترامب يشجع نهجا جديدا واعادة النظر في افتراضات العمل والنماذج التي قادت عملية السلام خلال ربع قرن.
ترامب لم يتأثر بالتهديدات التي وصلت من رام الله وعمان وأنقرة. بل ان رفض الاستسلام للتهديدات والابتزاز والمواقف غير المساومة، إلى جانب الرسالة الحادة التي تحدد بأن الفلسطينيين لا يتمتعون بحق النقض، تشكل سابقة هامة جدا لاستمرار العملية السياسية. لقد حان الوقت لوقف السياسة غير العقلانية المتمثلة في تجربة الشيء نفسه مرارا وتكرارا وتوقع نتيجة مختلفة. 25 عاما من التمسك بنفس النموذج قادت إلى طريق مسدود. وتحرك ترامب ينطوي على محفزات التهام الأوراق وتشجيع التفكير الإبداعي خارج المعايير المألوفة.
من المهم التأكيد على أن الإعلان ترك الإطار المقبول للمفاوضات على حاله (دولتان خاضعتان لاتفاق الطرفين، والقضايا الجوهرية التي يتعين البت فيها في المفاوضات، وعدم تغيير الوضع الراهن)، ولكن السياسة الأمريكية فتحت الباب امام أفكار جديدة وتحدي مبدأ "لا شيء متفق عليه حتى يتم الاتفاق على كل شيء". وسيكون من الصواب ان تستفيد إسرائيل من هذه الخطوة الإيجابية وتفحص هي أيضا، افتراضات عملها تجاه الفلسطينيين. لدى الحكومة الإسرائيلية الان فرصة استراتيجية نادرة لإعادة تشكيل الترتيبات مع الفلسطينيين وفقا لمعايير أكثر ملاءمة من تلك التي حاولت إدارة أوباما فرضها.
وعلى مستوى الوعي، فإن سرد "القدس اليهودية" الذي عرضه ترامب لامس الأعصاب المكشوفة للفلسطينيين، الذين يجدون صعوبة في قبول الصلة التاريخية اليهودية بالقدس. لقد فرحوا بقرارات اليونسكو بشأن القدس، ولم يفهموا أنه في المعركة الدبلوماسية (التي فضلوها في السنوات الأخيرة) يتمتع الجانبان بخيارات المناورة. وعلى الصعيد العملي، يوضح الخطاب للفلسطينيين، على عكس ما قد يعتقدون، أن الوقت لا يلعب لصالحهم. إن استمرار الرفض المتسلسل لأي حل توفيقي سيساعد إسرائيل على تحقيق ما تريد على حسابهم الخاص.
قبل عام واحد فقط، كان الوضع معكوسا في جوهره. خلال الأشهر الأخيرة لولايتها، استخدمت إدارة أوباما قرار مجلس الأمن رقم 2334. لقد أعطى ذلك القرار للفلسطينيين الشعور بأنه سيتم تحديد المعايير الأكثر أهمية بالنسبة لهم قبل المفاوضات، وبالتالي فإنهم لم يسارعوا اليها. وظهر الأمر الأكثر ضررا في تصريح وزير الخارجية آنذاك جون كيري الذي ادعى أن "إسرائيل ستضيع بدون اتفاق". وكان هذا حافزا كبيرا للفلسطينيين في إصرارهم على المعايير التي لا يمكن أن تقبلها إسرائيل. ومن الناحية العملية، كانت آثار القرار 2334 عكس ما توقعه المبادرون اليه.
يمكن للسياسة الأمريكية الجديدة التي يقودها ترامب أن تعوض الكثير من الأضرار الناجمة عن قرار الأمم المتحدة رقم 2334. فعلى الصعيد العملي، يُظهر خطاب الرئيس أنه على عكس مزاج إدارة أوباما، فإن استمرار رفض الفلسطينيين التوصل إلى اتفاق أو حل وسط في الوقت الحالي، سوف يفسر على أنه فرصة أخرى تم تفويتها من قبلهم. وهذا كله في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل تعزيز قوتها - عسكريا واقتصاديا وسياسيا. ان الرد المتوقع من قبل القيادة الفلسطينية هو تفضيل استراتيجية الدولة الواحدة على الدولتين، ورفض قبول الولايات المتحدة كوسيط محايد. هذا وهم فلسطيني لا أساس له في الواقع، لأنه لا يوجد له وزن كبير امام التعاون الإسرائيلي الأمريكي، كما حدث في الخطوة الأخيرة.
لن يكون من المناسب لإسرائيل تفويت التغيير الكامن في نموذج عملية السلام التي يقترحها ترامب. عندما تدير إسرائيل منظومة علاقات محسنة مع الإدارة والرئيس في واشنطن، من المناسب اغتنام الفرصة والتقدم في إحدى القضايا الجوهرية الضرورية لأمنها القومي. العالم العربي السني، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، يعتبر الهيمنة والطموحات النووية الإيرانية، وداعش والإخوان المسلمين التهديد الرئيسي لها، وبالتالي سيكون شريكا طبيعيا في عملية سلام إقليمية شاملة في إطار نموذج محدث.
بعيدا عن النضوج في شروط علاقاتها مع حلفائها، يعتبر حل القضية الفلسطينية مصلحة إسرائيلية ذات اولوية عالية، وقبل أي شيء آخر، كونه سيسمح لها برسم حدود وطابع دولة إسرائيل. اكتفاء إسرائيل بالوضع الراهن وارتياحها ازاء تحريرها من المسؤولية عن الجمود السياسي وتحويله الى الساحة الفلسطينية سيكون بمثابة صرخة لأجيال قادمة. لدينا نافذة استراتيجية نادرة سيكون من الصواب استغلالها.