كوشنير: "الاتفاق مع الفلسطينيين سيسمح لإسرائيل بتعزيز علاقاتها مع الدول العربية"
تكت صحيفة "هآرتس" ان جارد كوشنير، المستشار الكبير وصهر الرئيس ترامب، قال مساء امس الاحد، في اول ظهور علني له حول عملية السلام بين اسرائيل والفلسطينيين، ان ادارة ترامب تعتقد ان "التوصل الى اتفاق بين الجانبين سيسمح لإسرائيل بتعزيز علاقاتها مع الدول العربية والمساعدة في تحقيق الاستقرار في الشرق الاوسط بأسره".
واضاف كوشنير ان الادارة تقوم حاليا بصياغة خطة سلام تعرف اسرائيل والفلسطينيين جزء من تفاصيلها، بيد انه شدد على ان الادارة لا تعتزم وضع جدول زمنى لدفع الخطة. ورفض الرد على ما اذا كان ترامب سينقل السفارة الامريكية الى القدس او يعلن اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وكرس كوشنير جزء كبيرا من خطابه امام "منتدى صبان" في واشنطن، للمحفزات الكامنة في تنمية العلاقات بين اسرائيل والمملكة العربية السعودية والدول العربية. وقال ان الملك السعودي سلمان وولي العهد محمد بن سلمان، يعتبران اتفاق السلام الاسرائيلي الفلسطيني "اولوية قصوى" وان القضية الفلسطينية "مهمة جدا للملك وولي العهد". وقال كوشنير "انهما يعتقدان ان للفلسطينيين الحق في الامل والفرص، وانهما ملتزمان جدا بهذه القضية"، وهذا صحيح ليس فقط بالنسبة للسعوديين، بل ايضا، للأردن ومصر والامارات العربية المتحدة ودول اخرى في المنطقة".
وقال صهر الرئيس ومستشاره الكبير ان الدول العربية مهتمة بالاقتراب من اسرائيل وتحسين علاقاتها معها، بيد ان ذلك يتطلب تقدما في الموضوع الاسرائيلي - الفلسطيني. ويتناقض هذا الموقف مع ما قاله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في العام الماضي، حين ادعى أنه يمكن تحسين العلاقات مع الدول العربية حتى من دون إحراز تقدم على المسار الفلسطيني. واكد كوشنير "اذا اردنا خلق المزيد من الاستقرار في الشرق الاوسط، يجب حل هذه القضية (الصراع الاسرائيلي -الفلسطيني)". واضاف ان "هناك العديد من الفرص اليوم في المنطقة" وان ادارة ترامب تحاول "ايجاد حل ينبع من المنطقة وليس ان تقوم بفرض حل".
ورد صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، على تصريحات كوشنير قائلا انه إذا اتخذت الولايات المتحدة قرارا بشأن القدس وتعريفها كعاصمة لإسرائيل، فإنها سوف تفصل نفسها عن أي إمكانية لرعاية العملية السياسية. وحسب عريقات، فان الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل لن يغير المكانة القانونية للقدس، الذي منحه لها القانون الدولي، وبمثل هذا القرار ستعزل الولايات المتحدة نفسها عن الارادة الدولية، وهذا سيؤدي الى اخراجها من العملية السياسية. وحسب اقواله فان كل دولة تتخذ مواقف تتنافى مع القانون الدولي والحقوق الوطنية الأساسية للشعب الفلسطيني، لا تستحق ان تكون جزء من المجتمع الدولي أو من أي عملية سياسية محتملة.
واكد عريقات ان الولايات المتحدة "ترتكب بذلك فضيحة سياسية وقانونية لأن هذا السلوك غير المسؤول يدعم ويشجع بشكل مباشر الاحتلال الذي يهدف الى اشعال الحروب وزرع الصراع العرقي والديني بطريقة تتنافى مع المصالح الوطنية للشعب الاميركي". ودعا عريقات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وجميع دول العالم إلى توضيح موقفها وإعلانه، كما دعا الولايات المتحدة إلى الالتزام بمواقف الإدارات الأمريكية السابقة وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وإنهاء الاحتلال والاعتراف بدولة فلسطينية عاصمتها القدس.
وردا على سؤال حول تشكيل فريق ترامب التفاوضي، قال كوشنير ان "فريقنا ليس تقليديا ولكنه مناسب جدا للمهمة". وقال ان جيسون غرينبلات، المبعوث الخاص للرئيس لعملية السلام هو "احد افضل المحامين العقاريين وان هناك الكثير من العقارات المرتبطة بهذه القضية". واضاف ان الفريق، الذي يتألف الى حد كبير من اليهود الاميركيين، "يستثمر كثيرا في الاستماع الى الاسرائيليين والفلسطينيين واللاعبين في المنطقة وفهم مواقفهم وخطوطهم الحمراء".
ووجه مدير اللقاء حاييم صبان، الذي ينظم هذا المنتدى، سؤالا الى كوشنير حول غياب الثقة بين اسرائيل والفلسطينيين، فقال: "لقد تعرفت على العديد من الاماكن التي تسود فيها ثقة واسعة بين الاسرائيليين والفلسطينيين الذين يعملون معا ولديهم علاقات ممتازة، والمشكلة هي انه لا توجد ثقة بين القادة ونحن نحاول حل ذلك". واضاف ان اهم شيء هو ان "كلا الجانبين يثقان بالرئيس ترامب". واكد كوشنير ان ترامب ملتزم تماما بتعزيز عملية السلام ويرى انها وسيلة لتعزيز السلام والازدهار في جميع انحاء الشرق الاوسط.
ترامب لم يقرر بشأن نقل السفارة
في سياق الموضوع، وفي اطار آخر، تنشر "هآرتس" ان الجنرال هربرت ماكماستر، مستشار الامن القومي للرئيس الامريكي دونالد ترامب، صرح امس الاحد، ان الرئيس لم يتخذ بعد قرارا بشأن نقل السفارة الامريكية الى القدس او الاعلان عن المدينة كعاصمة اسرائيل.
وقال ماكماستر ان كبار مستشاري الرئيس عرضوا امامه عدة طرق للعمل، وسيتعين على الرئيس اتخاذ قرار قريبا. واضاف ماكماستر انه من الممكن اتخاذ خطوة هامة في موضوع  القدس دون المساس بعملية السلام مع الفلسطينيين وان الرئيس ترامب "لا يتخلى تماما" عن رغبته في التوصل الى اتفاق سلام، لكنه "ملتزم بالوعد الذي قطعه على نفسه خلال الحملة الانتخابية". واوضح انه يمكن لترامب اتخاذ قرار بشكل "يخلق زخما تمهيدا لاتفاق سلام وحل يكون جيدا لكل من إسرائيل والفلسطينيين".
التحقيق مع رئيس الائتلاف الحكومة بشبهة الحصول على رشوة من تنظيم اجرامي
تكتب صحيفة "هآرتس" ان الشرطة، حققت امس الأحد، لمدة 14 ساعة، مع رئيس الائتلاف الحكومي، النائب دافيد بيتان (ليكود)، بشبهة الحصول على رشوة من شخصية مركزية في تنظيم اجرامي، وغسيل اموال وخرق الثقة، وذلك حين كان يشغل منصب نائب رئيس بلدية ريشون لتسيون. وفي الوقت نفسه، اعتقلت الشرطة، امس، رئيس بلدية ريشون لتسيون، دوف تسور، بالشبهات نفسها، وتم تمديد اعتقاله لخمسة أيام. كما تم اعتقال رئيس تنظيم اجرامي من وسط البلاد، ورجال اعمال من ريشون لتسيون وامرأة مقربة من بيتان. وبلغ مجموع الذين استدعتهم الشرطة للتحقيق، امس، 18 مشبوها، تقرر اعتقال 11 منهم.
وتركز القضية على طرق محاولة بيتان تسديد ديون كبيرة تراكمت عليه في حينه، وشبهة قيام مسؤولين كبار من بلدية ريشون لتسيون بدفع مصالح شخصية لرجال اعمال ولرئيس التنظيم الاجرامي. ووفقا للشبهات المنسوبة الى بيتان، فقد ارتكب المخالفات حين كان نائبا لرئيس البلدية وكذلك بعد انتخابه للكنيست.
وخلال التحقيق مع المقربة من بيتان، عرضت الشرطة امامها تحويلات بنكية لحسابها، بمبالغ وصلت الى مليون ونصف ميلون شيكل، فادعت انها لم تلمس هذه الأموال ولم تعرف كيف وصلت الى حسابها، وان الحساب يدار من قبل احد المشبوهين الآخرين في القضية.
ومن المتوقع ان يجري التحقيق مع بيتان مرة اخرى، خلال الايام القريبة. وقال امس لأحد المقربين منه: "ليست لدي نية لترك الكنيست، وسيتم انتخابي للكنيست القادمة ايضا. وكل ما تبقى هو هراء".
وقالت وحدة التحقيقات القطرية في اعمال الغش، ان "الاعتقالات جاءت بعد تحقيق سري استغرق سنة ونصف، وتم خلاله كشف التعاون بين جهات اجرامية ومسؤولين في السلطة المحلية. وخلال الأشهر الأخيرة قام طاقم التحقيق، بجباية افادات في موضوع بيتان، وتم اتخاذ اجراءات تحقيق اخرى. ومع اعتقال المشبوهين تم اجراء تفتيش في بيوتهم ومكاتبهم".
وتقدر الشرطة بأن لديها قاعدة ادلة قوية ترسخ الشبهات ضد كل الضالعين في القضية، وعلى رأسهم بيتان وتسور. وتملك الشرطة ادلة تثبت التحويلات المالية وتقديم الرشاوى وتسجيلات بنكية ووثائق وتسجيلات.
وفي هذا السياق تكتب "يديعوت احرونوت" ان الجهاز السياسي –والجمهور- فوجئ بالتحقيق مع رئيس الائتلاف الحكومي النائب دافيد بيتان، قبل يوم واحد من الموعد الذي كان مقررا للتصويت على القانون المثير للجدل، والمضاد للشرطة، الذي كان بيتان احد المقاتلين من أجل تمريره، قبل ان يقرر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، التراجع عنه.
وقال مصدر رفيع في الشرطة، امس، انه "على الرغم من كل الضجيج وقانون التوصيات، الا ان قرار تنفيذ حملة الاعتقالات والتحقيقات كان قرارا مهنيا دون أي اعتبار آخر. الجهات السياسية التي ادعت ان المقصود محاولة لتصفية عضو الكنيست الذي دفع قانون التوصيات، في اطار منصبه، غير صحيحة بكل بساطة".
لكن النائب دودي امسلم، المبادر الى قانون التوصيات يعتقد ان التحقيق مع بيتان بالذات في هذا الموعد "هو أمر خطير". وتساءل: "ماذا كان سيحدث لو تم التحقيق مع بيتان بعد يومين؟ هناك من بذل جهدا كبيرا من اجل عرقلة هذا التشريع".
نتنياهو يتراجع ويعلق التصويت على قانون التوصيات المثير للجدل
تكتب "هآرتس" انه لن يتم اليوم الاثنين، التصويت على قانون اسكات الشرطة (قانون التوصيات) في القراءتين الثانية والثالثة في الكنيست، حسب ما قرره المبادر الى القانون، رئيس لجنة الداخلية دودي امسلم، وذلك على خلفية تراجع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ظهر امس، عن النص الحالي لمشروع القانون.
وقال مصدر مقرب من رئيس الحكومة لصحيفة "هآرتس" ان نتنياهو قرر التراجع عن النص الحالي للقانون، عندما فهم ان السلوك من حوله سبب له الضرر في صفوف الناخبين اليمينيين. وأضاف: "لقد فهم نتنياهو ان الضرر الجماهيري اكبر من الفائدة التي سيحققها له القانون. من الواضح لنتنياهو ان الشرطة هي التي تسرب التوصيات ضده في كل الحالات". ونشر نتنياهو على صفحته في فيسبوك، امس: "لكي يكون النقاش حول هذا القانون موضوعي ولا يتم استغلاله للدعاية السياسية، طلبت من النائب امسلم التأكد من صياغة القانون بشكل لا يسري على التحقيقات الجارية في قضيتي".
واقترح الوزير زئيف الكين، خلال اجتماع وزراء الليكود، تأجيل التصويت على القانون لأسباب تكتيكية. ويشار الى ان الائتلاف تمكن امس، من تجنيد غالبية تسمح بتمرير القانون، لكن المعارضة استعدت لإجراء نقاش طويل في الهيئة العامة كان يمكن ان يستغرق عدة ايام قبل التصويت. في المقابل اذا قرر الائتلاف التصويت على القانون في الأسبوع المقبل، فانه يمكنه بسبب عطلة عيد الانوار، ان يفرض على المعارضة اجراء نقاش مقلص، والاكتفاء بجلسة نقاش واحدة لعشر ساعات قبل التصويت.
وقبل أن ينشر نتانياهو إعلانه الرسمي بشأن هذه المسألة، أجرى مشاورات مع الوزيرين ياريف ليفين وزئيف إلكين، فأيدا أيضا إضافة بند يستثني التحقيقات مع رئيس الوزراء من القانون. وقال وزير كبير في الائتلاف "ان نتنياهو دفع النص الذي منع نشر توصية خطية ضده، لأنه قدر بأنه اذا تم نشر وثيقة رسمية مكتوبة، فان حزب "كلنا" الذي يعتمد على الكثير من الناخبين من المركز – اليسار، والبيت اليهودي الذي يعتمد على اليمين الاخلاقي، سيجدان صعوبة في مواصلة التعاون معه، وسيتفكك الائتلاف. اما عندما يتعلق الأمر بالتسريب اللفظي، فمن الأسهل على شركاء التحالف مواصلة الجلوس في الحكومة".
وفي هذا الموضوع تنقل "يديعوت احرونوت" عن مصدر رفيع في حزب الليكود قوله، امس، ان تراجع نتنياهو في موضوع قانون التوصيات، فاجأ النائبين المواليين له، دودي امسلم ودافيد بيتان، الداعمين الأساسيين للقانون. ووصف تراجع نتنياهو بأنه "خيانة للنائبين" وقال: "لقد انتحرا من أجله في سبيل تمرير هذا القانون وفوجئا بقراره التراجع بعد انشغالهما اليومي في هذا القانون".
وقال النائب دودي امسلم، معقبا على قرار نتنياهو: "أنا أحترم طلب رئيس الوزراء، على الرغم من أن طلب استثنائه من القانون سيجعل هذا القانون شخصيا الآن. سأتشاور مع رئيس الائتلاف ورؤساء كتل الائتلاف من أجل إجراء التعديلات اللازمة ". وعلى الرغم من أن نتنياهو دعا إلى مواصلة دفع القانون حتى دون أن يطبق عليه، قالت مصادر في الائتلاف الحكومي، الليلة الماضية أنه سيتم تأجيل دفع القانون إلى أجل غير مسمى.
وجاء التلميح إلى انهيار هذا القانون منذ صباح امس، قبل ساعات من بيان نتنياهو. فقد تبين خلال مناقشة التحفظات على القانون في لجنة الداخلية البرلمانية، ان المعارضة استعدت لتقديم مئات التحفظات. بل سرعان ما اتضح أن هناك معارضة للقانون ايضا داخل الليكود، اذ انضم نواب من الحزب، بينهم أورن حزان ويهودا غليك، إلى النائب بيني بيغن، الذي عارض تطبيق القانون بأثر رجعي، فتم معاقبته من قبل رئيس الائتلاف بيتان، الذي عزله من عضويته في لجنة الداخلية وحل مكانه.
واحتفلوا في المعارضة، امس بفشل الائتلاف، وقال رئيس المعسكر الصهيوني، آبي غباي: "يسعدني أن عشرات الآلاف في الشوارع، وأعضاء الكنيست الذين قدموا مئات التحفظات وندائي المباشر إلى كحلون وبينت، قادوا إلى التغيير". وقال النائب يئير لبيد، رئيس "يوجد مستقبل" ان "إعلان نتنياهو هو بمثابة اعتراف بالذنب، هذا القانون كان شخصيا منذ اللحظة الأولى، وولد بالخطيئة".
العليا تعلق قرار حكومي يسمح للوزراء بتعيين موظفين سياسيين
كتبت "هآرتس" ان المحكمة العليا أصدرت، مساء امس الاحد، امرا احترازيا، يجمد تطبيق قرار الحكومة الذي يسمح للوزراء بتعيين نائب للمدير العام بدون مناقصة. وسيسري مفعول القرار حتى تحسم المحكمة نهائيا في الالتماس الذي قدمته الحركة من اجل النزاهة ضد قرار الحكومة المسمى "قانون الوظائف".
ويشار الى ان الحكومة أقرت هذا القانون قبل شهر ونصف. وحسب القرار، يمكن لوزراء الحكومة تعيين الموالين لهم لمنصب نائب المدير العام للوزارة من دون اجراء مناقصة.
وحدد المستشار القانوني ابيحاي مندلبليت، بأنه ليس هناك ما يمنع المصادقة القانونية على القرار. وقبل المصادقة عليه في الحكومة قالت نائبة المستشار القانوني للحكومة، المحامية دينا زيلبر، ان "هذه مقترحات تعكس التوازن وستجتاز الرقابة القضائية، حتى وان لم يكن بالإمكان هضمها".
وكانت النيابة العامة قد طلبت من المحكمة عدم اصدار امر احترازي ورفضت ادعاء الملتمسين بأن "قانون الوظائف" سيؤدي الى تسييس الخدمات العامة. وجاء في رد النيابة على الالتماس ان "الحكومة ترى اهمية في تطبيق القرار ومن شأن تأخير تطبيقه ان يمس بالمصالح العامة التي يهدف القرار الى دفعها". وادعت النيابة ان "الهدف من القرار هو مساعدة المدراء العامين على تطبيق سياسة الوزراء بأفضل ما يمكن".
وجاء من حركة النزاهة، التي قدمت الالتماس إلى المحكمة العليا: "هذه خطوة أولى ومشجعة نحو إلغاء قرار الحكومة المدمر، الذي يهدد بتوسيع ظاهرة التعيينات السياسية المرفوضة في المؤسسات الرسمية. ويحدونا الأمل في أن تلغي المحكمة العليا تماما القرار وترسم للحكومة الطريق الصحيح لتعيين المرشحين في الخدمة العامة - من خلال المناقصات أو لجان البحث، بطريقة مساوية مع الحفاظ على المهنية".
الجيش فشل في تجنيد العدد المتفق عليه من المتدينين
تكتب "هآرتس" انه يستدل من معطيات نشرها الجيش الاسرائيلي، امس الاحد، انه لا ينجح، للسنة الخامسة على التوالي، بتحقيق الهدف المحدد في مسألة تجنيد المتدينين. ويتبين من المعطيات ان عدد الجنود الذين تم تجنيدهم في 2017، يصل الى 2.850 جنديا. وعلى الرغم من تسجيل ارتفاع في عدد المتجندين المتدينين، والذي بلغ 50 جنديا، مقارنة بالعام الماضي، إلا ان ذلك لا يقترب من السقف الذي حدده الجيش خلال العامين الأخيرين – 3.200 متجند متدين.
ويبلغ معدل التجنيد الحالي للرجال 72% من السكان اليهود. ومن بين الذين لم يتجندوا، أعلن 15٪ منهم انهم يكرسون انفسهم لدراسة التوراة ، و 7٪ استفادوا من الإعفاءات الطبية، و 3٪ يتواجدون في الخارج، و 3٪ غير مناسبين للتجنيد. واما في صفوف النساء فتشير المعطيات الى ان 58٪ تم تجنيدهن، و 35٪ تم اعفاءهن دينيا، و3٪ تم اعفاءهن لأسباب طبية، و 2٪ تتواجدن في الخارج، و 1٪ بسبب الزواج، و 1٪ لسن مناسبات للتجنيد.
كما يستدل من المعطيات أن ظاهرة سجن الجنود تحافظ على أعداد كبيرة - حتى تشرين الأول ، تم سجن 10,618 جنديا، بينما تم خلال العام 2016 كله، سجن 14,051 جنديا. وتم سجن 47٪ من هؤلاء الجنود في سجون عسكرية لارتكابهم مخالفات الفرار من الخدمة، و 34٪ بسبب ارتكاب مخالفات تأديبية، و 7٪ ارتكبوا جرائم جنائية، و 12٪ سجنوا لأسباب أخرى.
وعلى الرغم من حدوث انخفاض طفيف، فإن ظاهرة التسرب بين الجنود ما زالت واسعة الانتشار، ويجد الجيش الإسرائيلي صعوبة في التعامل معها. وحسب المعطيات فإن  14.8٪ من الجنود يتسربون خلال الخدمة، مقابل 7.6٪ من النساء يتسربن خلال الخدمة. وفي العام الماضي، تسرب أكثر من 7000 جندي وجندية من الخدمة خلال أقل من عام ونصف من تجنيدهم.
وتشير الأرقام التي عرضها رئيس شعبة القوى العاملة في الجيش الإسرائيلي اللواء موتي ألموز، امام المراسلين، امس، إلى أن هناك انخفاضا طفيفا في دوافع المتجندين للخدمة القتالية، ومع ذلك، من الصعب الحكم على اتجاه التغيير في المحفزات، لأن الجيش غير طريقة القياس، مقارنة بالسنوات السابقة. وحتى هذا العام، قام الجيش بقياس الدافع للخدمة القتالية في المرحلة الأولى للمجندين المستقبليين، قبل سنة من التجنيد، أي حين كانوا في الصف الحادي عشر. وقرر الجيش هذا العام إجراء استبيان حول المحفزات في يوم التجنيد، فقط، عندما كان المجندون الجدد يتوجهون إلى الوحدات والقواعد التي تم ارسالهم اليها. وفي استطلاع أجري على الإنترنت لمجندين في سلاح المدرعات في يوم تجنيدهم، أجاب 23٪ بأنهم لا يرغبون في الخدمة كمقاتلين في المدرعات، وقال 64.8٪ انهم يريدون الخدمة في المدرعات، والباقي لم يردوا.
ومن المتوقع ان يعاني الجيش الاسرائيلي خلال السنوات الثلاث القادمة من نقص ضئيل يصل الى حوالى 5 الاف جندي في كل عام بعد اصلاح لتقصير خدمة الرجال لمدة 30 شهرا والتي ستجرى على مرحلتين. ويعتقد الجيش انه يمكن تعويض النقص بواسطة الوحدات المقاتلة الجديدة التي تم تشكيلها مؤخرا، ومن خلال تجنيد الاحتياط وإضافة عدد الجنود في الخدمة الدائمة في المهن الداعمة للقتال.
لجنة القانون تصادق على مشروع قانون ملاحقة "يكسرون الصمت" بزعم التشهير بالجيش
تكتب صحيفة "هآرتس" ان اللجنة الوزارية لشؤون القانون، دعمت امس (الاحد) قانون "دين يسسخاروف" الذي سيسمح للجنود بمقاضاة من يُشهر بوحداتهم او بالعمليات العسكرية التي شاركوا فيها. وقال عضو الكنيست يواف كيش (ليكود) رئيس لجنة الكنيست والمبادر الى مشروع القانون، ردا على قرار اللجنة الوزارية: "آن الأوان لمحاكمة الذين يعملون على التشهير بجنود الجيش الإسرائيلي، مثل منظمة يكسرون الصمت، والناطق بلسانها دين يسسخاروف. من غير المعقول أن يتجول شخص في العالم وينشر الأكاذيب عن جنودنا، ولا يعاقب".
ومن المتوقع ان يطرح مشروع القانون هذا الاسبوع لإجراء تصويت تمهيدي عليه في الكنيست، ومن المحتمل ان يمر بسبب الغالبية التلقائية للائتلاف في الهيئة العامة. ووفقا للاتفاق بين كيش واللجنة، فإن الاقتراح سوف ينتظر حوالي ثلاثة أشهر حتى صياغة مشروع قانون حكومي مواز.
ويهدف مشروع قانون كيش للتحايل على قانون منع التشهير، الذي ينص على أنه لا يمكن تقديم شكوى جنائية خاصة في الحالات التي يكون فيها التشهير ضد جمهور واسع. وكان الاقتراح قد طرح أصلا قبل أربع سنوات، لمساعدة الجنود الذين اعتبروا أنفسهم متضررين بسبب طريقة عرضهم في فيلم "جنين، جنين" وسعوا لمقاضاة المخرج محمد بكري. وقد وافقت اللجنة الوزارية على الاقتراح الأصلي، بل أقرته في القراءة التمهيدية في الكنيست، على الرغم من معارضة المستشار القانوني، بيد أن الاقتراح سقط خلال التصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة.
وفي الصيغة الجديدة للقانون، ذُكرت قضية المتحدث باسم "يكسرون الصمت"، دين يسسخاروف، باعتبارها سببا لدفع مشروع القانون. ووفقا لكيش، فإن القانون الحالي لا يسمح بتقديم دعوى مدنية في قضايا مثل شهادة يسسخاروف، على الرغم من أن النيابة العامة للدولة قررت الشهر الماضي أنه كذب بشأن النشاط العسكري في اطار وحدته ومشاركته في الاعتداء على محتجز فلسطيني.
"نتنياهو يتوقع قيام علاقات علنية مع الدول العربية بعد 50 او 100 سنة!
تكتب "يسرائيل هيوم" ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قال في خطاب مسجل، بعث به الى "منتدى صبان" المنعقد في واشنطن انه يتوقع قيام علاقات علنية مع الدول العربية بعد 50 او 100 سنة. وقال: "عندما انظر 50 او 100 سنة الى الأمام، فإنني اؤمن ان اسرائيل ستحظى باحتضان علني من جاراتها العربيات، بدلا من العلاقات السرية كما هو الأمر اليوم. أنا أرى اسرائيل قوة عظمى عالمية وتكنولوجية. انا اتوقع لإسرائيل مستقبلا من الازدهار والسلام".
وتطرق نتنياهو الى التهديد الإيراني، وقال ان "النظام الايراني سينهار في يوم ما، وسيفرح الآباء والأمهات الايرانيين في الشوارع، وستكون اسرائيل اول المصطفين في الطابور من أجل ترميم العلاقات واعادة بناء شراكتنا الكبيرة".
وساوى نتنياهو بين النظام الإيراني والنظام النازي، وقال انه "من الواضح ان هناك فوارق جوهرية بين المانيا النازية وايران، ولكن لهما عاملان مشتركان: الاصرار على فرض الارهاب، والاصرار على قتل اليهود". ولخص قائلا: "عندما يدعو الطغاة إلى ابادة شعبي، أنا أصدقهم. ليس لدي ترف الاستخفاف بتهديداتهم بالإبادة الجماعية".
خلاف بين فلسطين واسرائيل خلال بازار خيري في بلغاريا، حول خارطة فلسطين وصورة حائط المبكى
تكتب "يسرائيل هيوم" ان اسرائيل قدمت احتجاجا رسميا الى بلغاريا، بعد مطالبة الاسرائيليين من قبل المنظمين في بازار خيري اقيم بصوفيا، بإزالة صورة لحائط المبكى، بادعاء انها تمس بالفلسطينيين. وحدث الأمر خلال البازار الخيري الذي ينظمه نادي النساء الدولي.
وبدأ الأمر عندما اتضح للإسرائيليين ان الفلسطينيين علقوا في الجناح الفلسطيني خارطة "لأرض اسرائيل" مع عنوان "فلسطين"، والى جانبها نداء لبريطانيا بالاعتذار عن وعد بلفور. وبعد توجه الاسرائيليين الى المنظمين طالب هؤلاء الفلسطينيين بإزالة الخارطة. لكنه ردا على ذلك قدم الفلسطينيون شكوى طالبوا فيها بإزالة صورة حائط المبكى من الجناح الاسرائيلي، بادعاء ان البلدة القديمة في القدس هي كلها أرض محتلة. واستجاب المنظمون للفلسطينيين وطالبوا الاسرائيليين بإزالة الصورة، الا ان الاسرائيليين رفضوا ذلك وقرروا تحويل الموضوع نفسه الى احتجاج، وقاموا بقلب اللافتة، وكتبوا على جانب الصورة: "حائط المبكى.. أقل صدقة، اكثر سياسة".
مقالات
لا تصدقوا أي كلمة يقولها نتنياهو
يكتب عوزي برعام، في "هآرتس"، ان هناك أحداث هامة في إسرائيل - تلك التي ستعود بالنفع على الدولة وتلك التي ستجرها إلى حروب دموية. وبطبيعة الحال، يدفع مواطنون من الدولة ثمن قرارات قادتهم، للأفضل أو للأسوأ. وهناك قرارات في مجال الاقتصاد والثقافة والرفاهية يمكن أن تحسن حالة المواطنين، وهناك قرارات قد تؤدي إلى نتائج لم يتنبأ بها صانعو القرار على الإطلاق.
دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، هو زعيم لا يمكن تصديق أي كلمة يقولها. أنت لا تعرف أبدا إذا كانت كلماته هي نتيجة تفكير، أو نزوة عاطفية. ولا يمكن فهم تحركاته، ولكن لا بد من التسليم بحقيقة أن دولة ضخمة اختارت شخصية غريبة لقيادتها، لأسباب يصعب تفسيرها. ربما بفضل المرشحة التي نافسته.
بنيامين نتنياهو ليس ترامب. فهو أكثر ذكاء، وأكثر تعليما، ولديه تفكير سياسي ودبلوماسي أكثر. ولكن بالنظر إلى التحقيقات الجزئية معه، فإن الجمهور الإسرائيلي يحصل على زعيم أسوأ حتى من ترامب. وبعبارة أخرى، لا ينبغي للمرء أن يصدق كلمة يقولها رئيس الوزراء.
لو كان "قانون التوصيات" مطروحا على جدول الأعمال الأمريكي، لما كان ترامب سيتنكر لدوافعه الشخصية. على الأغلب، كان سيقدم ملاحظة مفادها أنه ولد في الولايات المتحدة وليس في كينيا. نتنياهو لا يستطيع أن يقول هذا لأنه تقاسم مع الجمهور بيانه المشوش "لن يكون هناك أي شيء لأنه لم يكن هناك شيء". لكنه بعد التحقيق معه في الشرطة غير موقفه وكان مستعدا لحرق كل قطعة طيبة من اجل الخروج من فحص التهم.
يشعر نتانياهو بالرعب من تحقيقات الشرطة. لقد شاهد المواد المتراكمة، والوصلات المثيرة للقلق، وخلص إلى أنه يمنع اطلاع الجمهور على المواد التي تم تخزينها. لقد فهم أن الحوار مع "الشعب" لم يعد يعمل، وأنه قد أخطأ حين انتقص من الشعور الطبيعي بالعدالة لدى المواطنين، بما في ذلك بعض مؤيديه. لذلك تخلى عن معارضته للتشريع الشخصي، وقام بتسخير الابتذال (نعم، هذه هي الكلمة الصحيحة)، وعدم وجود عقبات امام دافيد بيتان ودافيد أمسالم وتسليم وزيرة القضاء الخطيرة، التي تتعايش مع قانون تعارضه أذرع القانون والقضاء – وقرر تمريره بكل ثمن.
لا ينبغي التأثر "بتوبته" أمس. إن طلبه من امسلم، بأن يصاغ القانون بشكل لا يجري تطبيقه على التحقيق الذي يجري في شؤونه، هو ذر للرمال في أعين الجمهور. نتنياهو يدرك أنه في مأزق عام ويحاول اعادة عقارب الساعة إلى الوراء. ولكن فات الأوان؛ يمنع تصديق أي كلمه ينطق بها فمه؛ لا بشأن المعارك "الوجودية" التي ينفذها على الحدود الشمالية، ولا للتنسيق المجيد مع الرئيس فلاديمير بوتين؛ ولا لصداقته مع دول عربية مجهولة؛ ولا للتشريع ضد "المنظمات التخريبية" مثل "يكسرون الصمت" - منظمة مثاليين، ساذجة إلى حد ما، وقعت فريسة للتحريض والقذف.
نتنياهو يريد أن يتكلموا هنا فقط عن إيران، وحزب الله الذي يشحذ أظافره، والأخطار الرهيبة على حدودنا الجنوبية، وعن المحسن للقدس ترامب، وعن كل قضية تبعد الشعب عن تلقي معلومات عن الظل الجنائي والأخلاقي الذي يحوم فوق صورته. لديه هدف واحد: تعزيز "المنظمة لإنقاذ بنيامين نتنياهو". يمنع تصديق أي كلمة تخرج من فم هذا الرجل. ولا حتى كلمة واحدة.
لا لتقسيم القدس
يكتب موشيه أرنس، في "هآرتس"، ان الوزيران زئيف إلكين ونفتالي بينت يدفعان تشريعا يسمح للحكومة بتغيير الحدود البلدية للقدس، بحيث يتم اخراج قرية كفر عقب ومخيم شعفاط، من الحدود البلدية للقدس، وتشكيل هيئة بلدية منفصلة لهما، خارج حدودها. في الماضي عارض كلاهما باستمرار تقسيم القدس؛ ومع ذلك، فإن التشريع الذي يرغبان في تمريره بسرعة في الكنيست سوف ينعكس في تضييق منطقة نفوذ بلدية عاصمة إسرائيل. في الواقع، هذا تقسيم للقدس. ولا عجب أن رئيس بلدية القدس، نير بركات، يعترض على هذا.
بالنسبة لسكان كفر عقب ومخيم شعفاط، هذ القرار بمثابة اضافة إهانة للجريمة. وكانت الجريمة هي اهمالهم، الذي حول أحياءهما إلى أحياء مزرية استشرت فيها الجريمة. عندما تم قبل بضع سنوات بناء جدران تفصل هذه الأحياء عن القدس، تم التخلي عنهما فعليا من قبل البلدية والدولة وأصبحتا منطقة حرام. معظم الذين يعيشون هناك يتمتعون بمكانة سكان القدس الذين يحق لهم الحصول على الجنسية الإسرائيلية. والإهانة هي أن إلكين وبنيت يريدان طردهما من القدس الآن.
يبدو أن الدافع لهذه الخطوة التعيسة هو التوقعات الديموغرافية المتعلقة بالقدس. ومع ذلك، ونظرا لدحض الكثير من التنبؤات الديمغرافية في الماضي، فقد يتم دحض هذه التنبؤات، أيضا. على أية حال، فإن التغيير التعسفي للحدود البلدية للمدينة على أساس هذه التوقعات هو أبعد ما يكون عن الطريقة الموصى بها لإدارة المدينة، سواء كان الأمر يتعلق بالقدس أو أي مدينة أخرى.
إذا كانت القدس تعاني من اختلال ديموغرافي، فإن ذلك يرجع إلى رحيل سكانها على مر السنين. إذا لم يتم العثور على طرق لوقف هذا الرحيل، سيضطر إلكين وبنيت، أو ورثتهما في المنصب، إلى تقليص المزيد من حدود القدس في المستقبل.
من الواضح أن التشريع والتغييرات التي ستلحق بها ستؤثر على حياة المقيمين في البلدتين. لا أحد يهتم بما يفكرون به؟ من المناسب أن تقوم لجنة الكنيست التي تناقش التشريع المقترح بدعوة سكان من كفر عقب ومخيم شعفاط للاجئين إلى جلسات النقاش لإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن آرائهم. إن إجراء مثل هذا التغيير مع تجاهل مشاعر السكان الذين سيتأثرون به أمر غير لائق أخلاقيا.
من الناحية العملية، هناك محاولة للتعجيل بالتشريع ونقله إلى الكنيست في غضون أيام قليلة. لماذا اصبح هذا الأمر عاجل جدا، بعد 50 عاما من الإهمال؟
بدلا من التعامل مع الحدود البلدية للقدس، من الصواب أن يبادر الوزيران، بالتعاون مع رئيس بلدية القدس، الى اعداد خطة لترميم جميع أحياء القدس الشرقية. حقيقة أن مخيم اللاجئين الفلسطينيين، شعفاط، الذي كان طوال 50 عاما ضمن حدود الدولة السيادية، مهمل بهذا الشكل هي مسألة لا يمكن الصفح عنها. الحكومات المتعاقبة في إسرائيل، حكومات العمل وحكومات الليكود، مسؤولة عن إهمال أحياء القدس الشرقية.
حان الوقت لتغيير الوضع، والحل هو عدم اخراج هذه الأحياء من حدود القدس. الحل الحقيقي يتطلب استثمارات كبيرة على مر السنين، وهذا هو الطريق الصحيح.
في الوقت نفسه، ينبغي دعوة وزارة الداخلية إلى وقف المماطلة في معالجة العدد المتزايد من طلبات المواطنة الإسرائيلية التي يقدمها سكان القدس الشرقية. هذا حقهم بموجب القانون الإسرائيلي، ولا يمكن السماح لأي مسؤول بإعاقة تنفيذه.
كل هذه التحركات، إذا تم اتخاذها بالفعل، ستجعل مدينة القدس موحدة. مدينة يفتخر بها كل الإسرائيليين، اليهود والعرب على حد سواء.
كلها لهم
يكتب ناحوم برنياع، في "يديعوت احرونوت"، ان سلطة حماية الطبيعة هي هيئة متعصبة جدا عندما يتعلق الأمر بالطيور. وهي تبتعد عن المناقشات السياسية كما تبتعد عن النار. ولا يمكن اتهامها باليسارية: والحقيقة التي تدل على ذلك انها تدير ثلاث مدارس ميدانية في المناطق الفلسطينية. واحدة في "هار جيلو"، بالقرب من بيت جالا، واحدة في كفار عتصيون والثالثة – وهي نصف مهجورة - في معاليه إفرايم؛ وهي تقوم بترسيم مسارات المشي في الضفة الغربية وتنمي قيم الطبيعة. ويمكن القول انها يقدس كل ما هو اخضر - باستثناء الخط الأخضر.
لكن هذا لم يساعدها: ففي اسرائيل، من يهربون من السياسة – تلاحقهم السياسة. فوزير السياحة ياريف ليفين يطالب الآن بأن تقوم سلطة حماية الطبيعة في إسرائيل بشق مسار على طول الضفة الغربية وضمه الى خارطة طريق إسرائيل. من السهل فهم دوافع ليفين: فمن حيث مفاهيمه يعتبر اكثر رمز يميني في الحكومة اليمينية في تاريخ الدولة. ومن الناحية السياسية، لا يستطيع الوقوف مكتوف الأيدي عندما يتنافس وزراء آخرون، بمن فيهم رئيس الوزراء، مع بعضهم البعض، على إعطاء المستوطنين المزيد؛ ومن ناحية قانونية يعتبر مطلبه مسنودا. فسلطة حماية الطبيعة تتمتع بميزانيات حكومية. ويسمح للحكومة بطرح مطالب منها. وبالمقارنة مع التحركات الأخرى التي تجري في الحكومة الحالية - قانون إسكات الشرطة هو مجرد مثال – تعتبر حملة ليفين بمثابة مال صغير.
وعلى الرغم من ذلك إلا ان طلبه ينطوي على اكثر مما تحكيه العناوين.
أبي نافون، من قدامى سكان كيبوتس لاهف، هو أحد ملائكة مسار إسرائيل. الملائكة – هو اللقب الذي يمنح للمتطوعين الذين يستضيفون المشاة على المسار، مجانا. في الأسبوع الماضي، بعث نافون برسالة عاطفية الى وزراء الحكومة يطالبهم فيها الحفاظ على الوضع الراهن. وهو يرد على حجج ليفين واحدة تلو الأخرى. المسار الحالي لا يمر عبر الخليل وشيلو - لكنه لا يمر أيضا، عبر الجليل الغربي ومتسادا. كما ان المسار يتجاوز القدس، ولكن أيا من المسارات في العالم لا يمر عبر المدن التي تحظى بحشود كبيرة من السياح في أطر أخرى؛ وتحويل المسار إلى يهودا والسامرة سيجعل أحد المشاريع القليلة في إسرائيل، التي تحظى بإجماع وطني، بمثابة قضية سياسية مثيرة للجدل وتخلق مشكلة أمنية خطيرة.
النقطتان الأخيرتان لهما وزن خاص. فمسار إسرائيل هو علامة تجارية ناجحة، وهو إطار تم فيه تطوير حاضر غير عادي. النساء والرجال من جميع الأعمار يحملون حقيبة على الظهر وينطلقون في المسار، الذي يولد لقاءات عفوية مع غرباء، ويشمل زيارات لمواقع وبلدات ومشي حسب توجيهات الكتاب ("امرأة تهرب من البشرى"، كتاب ديفيد غروسمان). أنا خريج احد أقسام هذا المسار، في الشمال، ويمكنني أن ألخص بكلمة واحدة: رائع.
إذا كان الأمر جيدا ورائعا في إسرائيل، يقول ليفين، فيجب أن يكون لنا. اثنان يمسكان بعقدة شال الصلاة، تقول "المشناه". هذا يقول كله لي، وذاك يقول كله لي. فليتقاسماه. الحكومة الحالية تقول كلها لي، لا يهمني ما تقوله "المشناه" وما يشعر به المشاة. هذه لنا، وهذه أيضا.
راسم الطريق في هذا الاتجاه هو نتنياهو. لقد ألقى مؤخرا عدة خطابات رثاء - لرحبعام زئيفي، ليفي إشكول، بن غوريون، وقرار الأمم المتحدة في 29 تشرين الثاني. خطاباته كانت مليئة بالأخطاء الواقعية والمفاخرة الذاتية. في نظره، هو وريثهم جميعا، بل عمل أكثر منهم جميعا: إشكول، بن غوريون وزئيفي، بطبعة محسنة. هذه الخطابات هي اكذوبة تاريخية، تاريخ مزيف. والهدف هو خلق اجماع قومي حول رئيس الوزراء الحالي وسياسته. والنتيجة هي عكس ذلك: من الصعب أن نصدق في الحاضر الشخص الذي ينسى الماضي باستمرار.
مع كل الاحترام للتاريخ، فإن النقطة الحاسمة في النقاش حول مسار إسرائيل هي الأمن. لقد اكتسبت مسار اسرائيل شعبية هائلة بسبب طابعه المدني: الحرية، العفوية، والشعور بالأمن الذي لا يرتبط بالسلاح ولا بالجنود. مسار إسرائيل في طبعة المناطق يتطلب الوجود المستمر للقوات العسكرية. انظروا، على سبيل المثال، ما حدث الأسبوع الماضي في قصرة، في قلب الضفة الغربية خلال رحلة احتفالا "بالبلوغ" لأطفال مستوطنين. مثل هذا الحادث، الذي انتهى بالقتل، سيقتل جوهر مسار إسرائيل.
لن يتمكن الناس من الخروج الى المسار من دون ملء استمارات مسبقة، وانضمام مرافقين مسلحين لهم. وسوف يرشق الفلسطينيون الحجارة وسيطالب الجيش الاسرائيلي بلواء اخر لحراسة المسار. وفي وقت ما ستقام حواجز على طول المسار وسيتم بناء سياج متطور مع كاميرات وأجهزة استشعار على جانبي الطريق، وسيتم بناء البؤر الاستيطانية عند التقاطعات. مسار أرض اسرائيل سينتصر على مسار اسرائيل. بل انه بات ينتصر.
"سيدي الرئيس، هذه الأرض لنا"
يكتب نداف شرغاي، في "يسرائيل هيوم"، انه لا توجد هدايا مجانية. والإعلان المتوقع، كما يبدو، بشأن اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل هو حدث له أبعاد تاريخية كبيرة، فهو يعني حدوث تغيير حاد في سياسة واشنطن التقليدية بشأن قضية القدس، ولكنهم يمتنعون عن الحديث عن "الثمن" - استمرار القيود وتباطؤ البناء في المستوطنات ومنطقة القدس الكبرى، وحتى في القدس نفسها – يمنع التذكير بهذا.
إن الإدارة الأمريكية، التي توصف بأنها "أكثر ودية لإسرائيل"، تتنفق معنا تماما بشأن القضية الإيرانية، وتنسق معنا بشأن القضايا الأمنية الحيوية، وتدعمنا في الأمم المتحدة، وتحتضننا بكلمات وتصريحات هامة، ولكن عندما يتعلق الأمر "بالبناء في المستوطنات"، لا تختلف ادارة ترامب عن ادارة اوباما. لقد تغير اللحن، ولكن الجوهر مشابه، وعلاوة على ذلك: بالذات خلال فترة ترامب، فإن البديهية السائدة التي تقول انه من المستحيل بناء أي شيء في يهودا والسامرة والقدس بدون موافقة الولايات المتحدة، هي أعمق من أي وقت مضى.
في ادارة ترامب يسمون ذلك "تقييد البناء"، ويفحص مبعوثوها كل خطة بناء في يهودا والسامرة، كبيرة وصغيرة.  واستمرار التدخل يمنع التغيير الحقيقي على الأرض، ويقلل البناء إلى أدنى حد، ويؤدي إلى توازن سلبي للهجرة في الكثير من المستوطنات في يهودا والسامرة (المغادرون أكثر من القادمين). ارتفاع معدل المواليد وحده هو الذي يوازن الأمور.
يبدو أن إسرائيل لم تطالب ابدا بمثل هذا التنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالمستوطنات، وأن السلطات الإسرائيلية لم تأخذ أبدا في الاعتبار موقف الإدارة الأمريكية في هذه المسألة، بمثل هذه المبالغة. كل شق لطريق أو بناء منزل أو بناء منطقة صناعية يتطلب تنسيقا مسبقا. ربما لم يتبنى ترامب تعريف اوباما بأن المستوطنات هي "عقبة أمام السلام"، لكنه في الواقع يتصرف كما لو أن هذا التعريف لا يزال قائما.
هذه "النيران الصديقة" من قبل – لا تسبب الشلل فعلا، كما كان الحال في عهد أوباما، ولكنها مقيدة جدا. كل ما يبنى اليوم وراء "الخط الأخضر" يتطلب موافقة واشنطن، والأمر الأكثر إثارة للقلق من وجهة النظر الإسرائيلية هو أنه على الرغم من أن أيدينا مقيدة، فإننا ندعي أنها ليست مقيدة.
حتى في عهد ترامب، لم تغير حكومة نتنياهو الرابعة القرار 150 المحرج الذي اتخذته حكومة نتنياهو الأولى – حتى الآن، لا تزال هناك حاجة الى الموافقة السياسية على كل مرحلة من مراحل التخطيط الخمس في يهودا والسامرة. لقد كان ولا يزال قرارا ملتويا وغير منطقي. فالمصادقة السياسية الواحدة في البداية تكفي تماما. لماذا نحتاج إلى خمسة؟ هذا الإجراء يحول بناء كل بيت في يهودا والسامرة إلى سباق عقبات محبط. انه يؤدي إلى تقليل البناء الجديد، حتى في "الكتل الاستيطانية" التي يسود حولها اتفاق واسع النطاق. انه يفرض منذ سنوات، على عشرات الآلاف من أبناء وبنات الاستيطان، الهجرة من يهودا والسامرة والبحث عن مكان إقامة آخر، ولا يسمح ببناء حي الجسر الحيوي جدا بين القدس ومعاليه أدوميم. حتى القدس تتضرر. لقد فرض رجال ترامب تجميدا على بناء حي "جفعات هاماطوس"، الحيوي جدا لخلق تواصل بين هار حوما وجيلو.
المعنى الحقيقي لهذا السلوك هو أن إسرائيل تتقبل المفهوم الذي لم تتحرر منه حتى ادارة ترامب، والذي يقول ان نمو المستوطنات على الأرض والسكان "يغرس العصي في عجلات العملية السياسية". هذا الاعتماد لا يشرف دولة ذات سيادة، وعلى أي حال لا يجب أن يكون جارفا الى هذا الحد. إن مدى التنسيق الذي يطلب من إسرائيل ازاء الامريكيين في مسألة المستوطنات هو أمر مبالغ فيه ومثير للغضب، حتى بالنسبة لدولة تعتمد إلى حد كبير على طاولة الولايات المتحدة.
كتلة الاستيطان هي التي ستشكل في نهاية المطاف الواقع السياسي، وليس العكس. اسحاق شامير، الذي فهم هذا، قال ذات مرة واحدة للرئيس بوش ببساطة وحسم: "ما الذي تتحدث عنه، سيدي الرئيس؟ هذه الأرض هي لنا". اليوم أيضا، من الجائز والضروري الدخول في هذا الجدال. صديق مثل ترامب بالذات، يجب أن يسمع منا أننا "لم نأخذ أرض أجنبية، ولا ممتلكات أجنبية، وانما ميراث أجدادنا!" (شمعون الحشمونائي).