اسرائيل ترضخ وتقرر تعيين سفير جديد في الأردن
تكتب الصحف الاسرائيلية ان اسرائيل قررت الرضوخ أمام اصرار الأردن على رفض اعادة السفيرة عينات شلاين، الى عمان، والعمل على تعيين سفير جديد في محاولة لإنهاء الأزمة الدبلوماسية مع الأردن.
وحسب "هآرتس" نقلا عن مصادر في وزارة الخارجية، فقد بدأت شلاين بالبحث عن منصب جديد في وزارة الخارجية قبل بضعة اسابيع. وبهذه الطريقة تحاول اسرائيل تهدئة الغضب الاردني على طريقة معالجتها للحادث الذي وقع في تموز الماضي حين اطلق حارس في السفارة النار على مواطنين اردنيين، واختار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تسليط الأضواء في الشبكات الاجتماعية على عودة موظفي السفارة الى اسرائيل والاحتفاء بالحارس.
وذكرت مصادر في الوزارة ان اسم شلاين ظهر في الصيف الماضي على قائمة المرشحين في مناقصة لمنصب رئيس مركز الابحاث السياسية الذى يعتبر منصبا رفيعا. ولكن شلاين لم تحصل على الوظيفة في نهاية المطاف. ورفضت وزارة الخارجية التعليق رسميا على امكانية استبدالها، وقالت: "اننا نعمل على حل يعيد منظومة العلاقات الى مسارها".
وكان الملك عبدالله، قد صرح في ايلول الماضي، خلال لقاء مع زعماء يهود في نيويورك انه سيكتفي بقيام اسرائيل بتسليم بلاده نتائج التحقيق الذي اجرته في الموضوع. وذكرت مصادر مطلعة على تفاصيل الاجتماع ان عبد الله قال انه مهتم بإعادة العلاقات بين البلدين الى مسارها، بغض النظر عما إذا خرج حارس الامن بريئا او مذنبا في نهاية التحقيق.
وكانت السفيرة شلاين قد غادرت الاردن في 24 تموز، بعد الحادث. وقال مصدر دبلوماسي اسرائيلي ان السفيرة لن تعود الى عمان. ووفقا لأقواله فان "الاردنيين لا يريدونها، وهذه عقبة كبيرة امام حل الازمة. نحن نبحث عن بديل".
مع ذلك، قال مصدر اسرائيلي مطلع على التفاصيل ان الخطوة الاسرائيلية تتعلق بانتقاد وسائل الاعلام الاردنية لسلوك القيادة في اسرائيل، اكثر من كونها تتعلق برد القيادة الاردنية – التي اكدت ان حل الأزمة يكمن في اجراء تحقيق في اسرائيل مع الحارس وتقديمه الى المحاكمة. وقدر مصدر آخر مؤخرا أن هذه أزمة تتعلق بالكرامة الوطنية الأردنية، ولذلك قد تستمر لسنوات.
ولم ترد وزارة الخارجية الاردنية على التوجهات اليها بشأن الاتصالات الجارية لحل الازمة الدبلوماسية بين البلدين. وقال مصدر أردني لصحيفة "هآرتس" إن الحكومة الأردنية طلبت من إسرائيل، في اطار الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة، الإفراج عن الأسرى الأردنيين المحتجزين لديها، علما أن بعضهم محتجز بسبب مخالفات أمنية. ووفقا للطلب، فان الأسرى الأردنيين الذين تبقت لهم فترات طويلة في السجن سيمضون بقية العقوبة في الأردن. وتحتجز اسرائيل 23 اسيرا أردنيا.
وذكر المصدر أن الرأي العام الأردني لن يكتفي بعدم اعادة السفيرة، وأكد أن الأجواء بشأن الحادث مشابهة لتلك التي سادت بعد محاولة اسرائيل الفاشلة اغتيال خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في عمان.
يشار الى أن الأردن سمح في حينه للحارس بمغادرة الأردن مع طاقم السفارة، لكونه يتمتع بالحصانة الدبلوماسية، لكنه طالب اسرائيل بالتحقيق معه وتسليمه نتائج التحقيق. إلا أن الأردن غضب على شكل تعقيب نتنياهو على الحادث، وقيامه باستقبال السفيرة شلاين والحارس، ونشر بيان رسمي مرفقا بشريط مصور للقاء، يظهر فيه نتنياهو وهو يقول: "يسرني رؤيتكما، يسرني أن الأمور انتهت على هذا الشكل. لقد تصرفتما جيدا، بانضباط، وكنا ملتزمين بإخراجكما. هذه لم تكن محل سؤال بتاتا، وانما مسألة وقت فقط، ويسرني ان الوقت كان قصيرا. انتما تمثلان دولة اسرائيل واسرائيل لا تنسى ذلك للحظة".
وأثار ذلك غضبا كبيرا في الأردن. وقال العاهل الاردني الملك عبد الله في ذلك الوقت ان تعامل اسرائيل مع حارس الأمن الذي اطلق النار على مواطنين اردنيين سيؤثر بشكل مباشر على طبيعة العلاقات بين البلدين. وانتقد بشدة نتنياهو لأنه استغل الازمة لجرف مكاسب سياسية شخصية. وقال "ان رئيس الوزراء الإسرائيلي مطالب بتحمل المسئولية وتنفيذ الاجراءات القانونية التي تشمل ملاحقة مطلق النار وتحقيق العدالة وعدم التعامل مع هذه الجريمة من خلال تمثيليات سياسية تهدف الى جرف مكاسب سياسية شخصية". واضاف "هذا السلوك غير المقبول والاستفزازي يثير غضبنا جميعا، وسوف يقوض الامن ويغذي التطرف في المنطقة - هذا غير مقبول تماما".
مشروع قانون جديد يفرض السجن لسبع سنوات على دعاة المقاطعة
تكتب "هآرتس" ان نواب من "الليكود" و"كلنا" طرحوا، هذا الاسبوع، مشروع قانون على طاولة الكنيست، يدعو الى فرض عقوبة السجن لمدة سبع سنوات على الأقل، على نشطاء الحركات التي تدعو الى مقاطعة اسرائيل او منتجاتها. ويسعى مشروع القانون الى فرض بند في قانون العقوبات على هؤلاء النشطاء، يتعلق بالتسبب بضرر "لمصالح دولة اسرائيل وللعلاقات بين اسرائيل وبين دولة اخرى او منظمة او مؤسسة". وحسب مشروع القانون، فان التسبب بضرر لعلاقات اسرائيل مع دول ومؤسسات اجنبية، سيجر عقوبة بالسجن لمدة سبع سنوات. ومن شأن ضرر آخر سببته هذه المخالفة ان يجر عقوبة بالسجن لعشر سنوات، بينما يمكن للتسبب بضرر من خلال ارتكاب مخالفة خطيرة ان يجر عقوبة قد تصل الى السجن المؤبد.
وبادرت الى مشروع القانون هذا النائب عنات باركو (الليكود)، ووقع عليه النواب دافيد بيتان ودودي امسلم، من الليكود، ويفعات ساشا بيطون وطالي فلاسكوب من "كلنا". وكتب النواب في مقدمة مشروع القانون ان "مشروع القانون يهدف الى تطبيقه على من يشارك بشكل ناشط في حركة تقاطع اسرائيل او منتجاتها. يمكن انتقاد اسرائيل ولا يمكن المس بحرية التعبير، ولكن من يدعم المقاطعة التي تمس بالاقتصاد الاسرائيلي او تمس بها بطريقة اخرى، كالمقاطعة الاكاديمية، سيكون عليه دفع الثمن. هذا هو الفارق بين الانتقاد المشروع وبين الضرر الذي يعتبر عملا بلطجيا في حد ذاته ويسبب الضرر لإسرائيل وسكانها".
الفصائل الفلسطينية تؤجل موعد تسليم المكاتب الحكومة في غزة للسلطة
تكتب صحيفة "هآرتس" ان الفصائل الفلسطينية، اتفقت امس، على تأجيل تسليم المكاتب الحكومية في قطاع غزة للسلطة الفلسطينية، لمدة عشرة ايام، حتى العاشر من كانون الاول. وتم اتخاذ هذا القرار خلال لقاء عقده رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة، يحيى سنوار، مع ممثلي السلطة الفلسطينية، ومن بينهم زياد ابو عمر، وكذلك بحضور اعضاء الوفد الامني المصري المتواجد في القطاع. وتقرر تأجيل تسليم المكاتب الحكومية، من اجل ازالة التوتر والسماح بمواصلة تطبيق اتفاق المصالحة.
الى ذلك، منعت حماس، امس، مسؤولين من السلطة الفلسطينية من دخول المكاتب الحكومية في غزة، وذلك بعد أن امر رئيس الحكومة رامي الحمدالـله كل موظفي السلطة الذين توقفوا عن المثول في مكاتبهم بعد انقلاب 2007، بالعودة الى مكاتبهم. وعارضت حماس تنفيذ هذه الخطوة قبل ايجاد حل تشغيلي لموظفيها، وادعت ان الأمر يتعارض مع روح المصالحة والتفاهمات التي تم التوصل اليها.
بعد سماع افادة فاكر، توقع الانتهاء من التحقيقات مع نتنياهو قبل نهاية السنة
تكتب "هآرتس" ان الملياردير الأسترالي جيمس فاكر، أدلى امس الاول (الثلاثاء)، بإفادته في ملف 1000، المعروف كقضية الرشاوى التي حصل عليها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وادلى فاكر بإفادته أمام محققين استراليين عملوا بالتنسيق مع محققين اسرائيليين تواجدوا في المكان.
ويشتبه نتنياهو وزوجته سارة، في هذا الملف بالحصول على رشاوى بقيمة مئات الاف الشواكل من رجال اعمال. كما تشتبه الشرطة بأن فاكر تقاسم مع شريكه رجل الأعمال ارنون ميلتشين، دفع ثمن الرشاوى لعائلة نتنياهو. ونشر في السابق ان فاكر مول اقامة نجل نتنياهو، يئير، في فندق فخم في نيويورك، اثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما نشر بأن فاكر اعطى سارة نتنياهو تذاكر لحضور عرض لخطيبته، في حينه، الفنانة العالمية ماريا كاري.
وتستكمل افادة فاكر التحقيق في الملف 1000 بشكل كامل تقريبا. وتنوي وحدة لاهف 433 التحقيق مرة اخرى مع نتنياهو، خلال الأيام القريبة، لسؤاله عما ورد في افادة فاكر. وبعد ذلك تكون الشرطة قد استكملت التحقيق الأساسي في هذا الملف. ومن المحتمل ان تطلب الشرطة التحقيق مع نتنياهو مرة اخرى في ملف 2000، الذي يتمحور حول شبهات الصفقة التي حاول عقدها مع ممول "يديعوت احرونوت" ارنون موزيس. وقال مصدر في جهاز تطبيق القانون ان افادة فاكر كانت مصيرية وبالغة الاهمية، ولكن بدونها، ايضا، يملك المحققون ما يكفي من الأدلة لإعداد وجهة نظر وقاعدة ادلة. وعلم انه تم اطلاع القائد العام للشرطة روني الشيخ، المتواجد حاليا في الولايات المتحدة، على تطورات التحقيق.
وتنوي الشرطة الانتهاء من تلخيص الملفين 1000 و2000 وتقديم التوصيات الى النيابة العامة قبل نهاية العام الجاري. وسيجري تقديم التوصيات بالتزامن مع المساعي التي يبذلها رجال نتنياهو في الائتلاف الحكومي لدفع قانون اسكات الشرطة الذي يمنعها من تقديم توصيات الى النيابة بمحاكمة او عدم محاكمة نتنياهو. وقال ضابط رفيع في الشرطة، خلال محادثات مغلقة: "نحن نتقدم بوتيرة عالية في الملفات حتى بدون القانون، ولكن من الواضح ان هذا القانون يسرع الاجراءات".
الجيش يداهم ثلاث تجمعات للبدو الفلسطينيين في الضفة، كما يبدو تمهيدا لتنفيذ مخططات الاجلاء
تكتب "هآرتس" ان عشرات الجنود الاسرائيليين وصلوا، صباح امس الاربعاء، الى ثلاث قرى فلسطينية تنوي اسرائيل اجلاء سكانها وهدمها: مجمع الرعاة في عين الحلوة وام جمال، في شمال غور الأردن، ومجمع البدو في خان الأحمر، على جانب شارع القدس – اريحا. وقالت ناشطات من منظمة "محسوم ووتش" ان الجنود وصلوا الى هذه المجمعات الساعة الثالثة فجرا، وجمعوا بطاقات الهوية من الفلسطينيين وقاموا بالتحقيق مع اثنين، طوال ساعتين، داخل سيارة جيب، وبعد ذلك اعادوا بطاقات الهوية للسكان.
وتسبب وصول الجنود في ساعات الليل بالفزع في صفوف السكان. وحسب "محسوم ووتش"، فقد سارع بعض السكان الى تهريب قطعانهم خارج المنطقة تخوفا من مصادرتها.
وحسب تقرير لمركز بتسيلم، فقد وصل الجنود والشرطة الى خان الأحمر ودخلوا الى البيوت وفحصوا عدد السكان. وقال نشطاء بتسيلم ان الجنود ومفتشي الادارة المدنية عادوا الى القرية في ساعات النهار وتجولوا بين البيوت. ويشار الى ان اجراءات التسجيل والتصوير المسبقة تشير غالبا الى نية السلطات إخلاء او هدم مباني.
وتعمل الإدارة المدنية، مع المستوطنات القائمة في المنطقة وحركة "رجابيم"، على طرد السكان البدو الذين يعيشون في المنطقة منذ عقود، وتركيزهم في منطقة أبو ديس. وقد التمس سكان خان الأحمر الى المحكمة العليا ضد أوامر هدم بيوت القرية ومخططات اقتلاع السكان، بواسطة المحامي شلومو ليكر. وردت الدولة في أيلول على الالتماس، معلنة انها ستوفر لهم "بديلا تخطيطيا واقعيا وملكية لبيوت جديدة"، وأن القرية سيتم إجلائها بحلول منتصف العام المقبل.
وقال مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ردا على التفتيش الليلي: "بعد وصول معلومات استخباراتية، وصل جنود الجيش الإسرائيلي إلى المنطقة المعنية في غور الأردن، الليلة الماضية، وفحصوا بطاقات هوية الفلسطينيين. وتم استجواب اثنين منهم لمدة عشر دقائق ثم أطلق سراحهما. واستغرقت العملية اقل من ساعة وشارك فيها 15 جنديا تصرفوا بطريقة مركزة في ضوء المعلومات الاستخباراتية التي تلقوها ".
الحكم بالسجن المؤبد اربع مرات ودفع غرامات باهظة على منفذي عملية شارونا
تكتب صحيفة "هآرتس" ان المحكمة المركزية في تل ابيب، فرضت امس الاربعاء، حكما بالسجن المؤبد اربع مرات متتالية على المخربين الثلاثة الذين نفذوا العملية في منطقة شارونا في تل ابيب، في تموز 2016. وادين ابناء العم خالد ومحمد محامرة وجارهما يونس زين، بقتل اربعة اسرائيليين واصابة 41، بينهم اربعة اصيبوا بجراح بالغة.
كما فرضت المحكمة على الثلاثة دفع تعويضات بقيمة 258 الف شيكل لكل واحدة من عائلات القتلى الأربعة، ودفع 200 الف شيكل لكل واحد من المصابين الأربعة بجراح بالغة، ومبلغ 20 الف شيكل لكل واحد من بقية المصابين. ويشار الى ان المحكمة ادانت زين بالقتل كشريك كامل، على الرغم من انه لم يشارك في العملية شخصيا، وانما زود السلاح الذي تم استخدامه في العملية.
وحسب قرار الحكم الذي اصدره القضاة سارة دوتان ويارون ليفي ومردخاي ليفي، فان دافع العملية هو الانتقام لمقتل عائلة دوابشة قبل سنة من ذلك. وجاء في قرار الحكم ان التخطيط الأصلي كان يستهدف تنفيذ عملية داخل قطار تل ابيب – حيفا. وقبل فترة قصيرة من تنفيذ العملية منع ابناء العم شريكهما زين من المشاركة في العملية بسبب الخشية من انه لا يمكن ان يصبح شهيدا بسبب ديونه المالية.
ووصل خالد ومحمد الى محطة القطار في بئر السبع، لكنهما قررا تغيير الخطة في ضوء التفتيش الأمني المشدد في المكان. وقررا السفر بسيارة اجرة الى تل ابيب، وبحثا هناك عن منطقة تكتظ بالناس. وحين وصلا الى تل ابيب سألا الناس عن الأماكن التي توجد فيها مطاعم ومقاهي، ووصلا الى منطقة شارونا. وحوالي الساعة التاسعة والنصف مساء دخلا الى مقهى "ماكس برينر"، واستلا السلاح وفتحا النار بدون تمييز.
في ملف آخر، فرضت المحكمة العسكرية في يهودا، امس، حكما بالسجن لمدة 30 عاما ودفع غرامة مقدارها 200 الف شيكل، على سعدي علي سعد ابو احمد، بعد ادانته بقتل الحارس في المركز التجاري في معاليه ادوميم، في شباط 2016.
وكتبت القاضية الرائد رينات ليفي موسكوفيتش، في قرارها، ان ابو احمد قرر قبل شهر من اعتقاله تنفيذ العملية في المركز التجاري الذي عمل فيه. وقام بتعقب الحارس تسفي كوهين وهو يحمل بلطة، ولحق به الى غرفته في الطابق العلوي، وطلب منه فتح ابواب المركز التجاري. وعندما قام كوهين وادار ظهره له، قام ابو احمد بضربه بالبلطة على رقبته، وواصل ضربه حتى بعد سقوطه على الأرض. ومن ثم رش غاز الفلفل داخل فم كوهين وغادر المكان، تاركا كوهين يغوص في دمه.
هدم احد المباني المعدة للهدن في بؤرة نتيف هأبوت
تكتب "هآرتس" ان قوات من الجيش وحرس الحدود، قامت صباح امس الاربعاء، بهدم مبنى يستخدم كمنجرة، في بؤرة "نتيف هأبوت" بناء على قرار المحكمة العليا. ووصل الى المكان عشرات المتظاهرين وقام عدة مئات من افراد الشرطة بإخلاء المعتصمين في المبنى. وهذا هو المبنى الثاني من بين 17 مبنى قررت المحكمة هدمها في البؤرة، علما ان 15 منها هي مباني سكنية. ونشر يوم امس بأن المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت، يفحص ما اذا كان يمكن نشر البيوت التي تقوم اجزاء منها على أراضي فلسطينية خاصة، بحيث يتم فقط هدم الجزء القائم على اراضي فلسطينية، وترك القسم الآخر.
وكان عشرات الفتية قد اعتصموا في المنجرة منذ ساعات الليل. وفي المقابل امتنع شبيبة التلال عن الوصول الى المكان والاعتصام فيه، بادعاء ان احتجاج سكان نتيف هأبوت يتبنى النهج المؤسساتي، ولا يسمح بممارسة العنف ضد قوات الامن. ولذلك، وعلى النقيض من اعمال العنف التي وقعت خلال اجلاء مستوطنة عمونة، تم تنفيذ الاخلاء امس بهدوء نسبيا. وقامت قوات الشرطة بجر المعتصمين الى خارج المبنى ومن ثم هدمه.
ويشار الى ان الهدم الأساسي في المستوطنة يشمل 15 منزلا، غالبيتها بنيت من الحجارة. وامرت المحكمة بهدمها في ايلول من العام الماضي، ويفترض تنفيذ الهدم حتى اذار المقبل.
اسرائيل تهدد بإلغاء التعاون مع سباق الدراجات الايطالي بسبب تسمية "القدس الغربية"
تكتب "يسرائيل هيوم"، ان سباق الدراجات الهوائية "طواف ايطاليا" الذي تم الاعلان بأنه سينطلق لأول مرة من اسرائيل، يواجه خطر الالغاء، بعد قيام المسؤولين عنه بالنشر بأنه سينطلق من "القدس الغربية". وكانت ادارة السباق قد اعلنت قبل شهر، بأن السباق في شهر أيار 2018، سيجري في اسرائيل، على مدار ثلاثة ايام، من حيفا وحتى ايلات، ومن هناك ينطلق الى اوروبا. وحسب المخطط يفترض ان يبدأ اليوم الأول بسباق لمسافة عشرة كيلومترات في القدس.
لكن ادارة السباق نشرت على الموقع الرسمي وعلى شبكة "يوتيوب" ان السباق سيمر في "القدس الغربية" وليس في "القدس" فقط، الأمر الذي اثار حفيظة المسؤولين في وزارتي الشؤون الاستراتيجية والثقافة، الذين فهموا بأن المقصود ضغوط من قبل جهات مناصرة للفلسطينيين تسعى الى التأكيد بأن القدس الشرقية ليست جزء من اسرائيل. واثار الأمر غضب وزير السياحة ياريف ليفين ووزيرة الثقافة ميري ريغف، فهددا بالانسحاب من التعاون مع ادارة السباق اذا لم يتم تغيير عبارة "القدس الغربية". وجاء في بيان مشترك صدر عن ليفين وريغف انه "في القدس لا يوجد غرب وشرق. توجد قدس واحدة وموحدة. هذا خرق للاتفاق مع حكومة اسرائيل".
توقع فتح تحقيق جنائي مع رئيس الائتلاف الحكومي النائب دافيد بيتان
تكتب "يسرائيل هيوم" انه بعد النشر عن اجراء فحص في نشاط رئيس الائتلاف الحكومي النائب دافيد بيتان، عندما كان نائبا لرئيس بلدية ريشون لتسيون، نشرت قناة الاخبار، مساء امس، انه سيتم قريبا، استدعاء بيتان للتحقيق معه تحت طائلة الانذار. واوضح بيتان، امس، انه لم يتلق أي بلاغ بهذا الشأن، فيما قالت الشرطة انها "لا تسلم معلومات حول الفحص والتحقيق المخطط".
يشار الى ان الشرطة تقوم، منذ اشهر بالتحقيق في الشبهات الجنائية ضد رئيس الائتلاف، وقام ضباط الوحدة القطرية للتحقيق في مخالفات الاحتيال، وبمصادقة المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت والمدعى العام شاي نيتسان، بجباية افادات حول الفترة التي شغل خلالها بيتان منصب نائب رئيس بلدية ريشون لتسيون.
ويتناول الفحص العلاقات التي سادت بين بيتان ورجال اعمال، بعد تعيينه لمنصب نائب الرئيس في عام 2005. وحسب التقرير فقد واجه بيتان مصاعب مالية كبيرة بعد حصوله على قروض من السوق السوداء، وتم احتجاز قسم من راتبه وفتح اجراءات في دائرة التنفيذ ضده. وفي 2010 تم فتح تحقيق جنائي ضده، بشبهة الحصول على رشاوى، وقاد الأمر الى تخليه عن مناصبه المتعلقة بالبناء في البلدية، لكنه تم لاحقا اغلاق الملف ضده.
منع نتنياهو من التصويت على القانون الذي يمنع الشرطة من التوصية بشأن التحقيقات معه
تكتب "يديعوت احرونوت" ان الجهود الحثيثة التي يبذلها قادة الائتلاف من أجل تمرير قانون التوصيات في القراءتين الثانية والثالثة، في الاسبوع المقبل، واجهت عقبة غير متوقعة؛ فقد أعلن المستشار القانوني للحكومة، امس، ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الرفاه حاييم كاتس، لا يمكنهما المشاركة في التصويت على القانون المثير للجدل، في حين أعرب عدد من أعضاء حزب "كلنا" عن معارضتهم للتشريع، بل هددوا بالامتناع عن التصويت أو التصويت ضده.
وحسب التكهنات، حتى يوم امس، هناك ثلاثة نواب على الأقل، من الائتلاف، قد يصوتون ضد القانون: راحيل عزاريا وميراب بن آري وايلي ألالوف. كما يتوقع ان يمتنع النائب بيني بيغن عن التصويت بسبب معارضته للقانون.
وعلى الرغم من نجاح الائتلاف في تمرير مشروع قانون التوصيات في القراءة الأولى، في بداية الأسبوع، إلا أن المستشار القانوني للكنيست إيال يانون أفسد الخطط عندما رد على طلب حركة جودة الحكم، منع نتنياهو وكاتس من التصويت على القانون، كونهما يخضعان للتحقيق في الشرطة، الأمر الذي يثير الاشتباه بحدوث تناقض في المصالح. وقال يانون "عندما قمنا بفحص الموضوع، وجدنا ان نتنياهو وكاتس، لم يشاركا في التصويت على مشروع القانون في القراءة الاولى. وحسب رئيس الائتلاف دافيد بيتان فانه لا يحتسبهما في التصويت في القراءتين الثانية والثالثة، ولن يشاركان فيه".
من المهم التوضيح انه اذا عارض نواب "كلنا" الثلاثة مشروع القانون، فهذا لا يعني ان المعارضة ستحظى بالغالبية، لأنه سيكون هناك بين 60 -62 نائبا من الائتلاف يؤيدون القانون. لكنه يمكن ان يقرر عدد اخر من نواب كلنا معارضة القانون او الامتناع عن التصويت.
الطيبي في الأمم المتحدة: " القدس اليوم مصنوعة من الحواجز والرصاص والاحتلال. لا انوار ولا ذهب"
تكتب "يديعوت احرونوت" انه في اليوم التالي للاحتفالات الاسرائيلية بمرور 70 سنة على التصويت في الجمعية العامة على قرار التقسيم واقامة دولة اسرائيل، انعقدت في الأمم المتحدة اعمال "يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني" الذي ينعقد سنويا في هذه المناسبة. والقى النائب احمد الطيبي (القائمة المشتركة) كلمة في المؤتمر، هاجم من خلالها الاحتفالات التي نظمتها اسرائيل في الأمم المتحدة في اليوم السابق، وقال: "لقد وصلت دول اعضاء في الامم المتحدة ونائب الرئيس الأمريكي للمشاركة في ذكرى اقامة دولة اسرائيل، امس. وغنت نينت (مغنية اسرائيلية) اغنية 'القدس من ذهب' التي تصف القدس بأنها مصنوعة من انوار ذهبية. القدس اليوم مصنوعة من الحواجز والرصاص والاحتلال. لا انوار ولا ذهب. اغنية نعومي شيمر تقول ان 'ساحة المدينة خالية' وتجاهلت ان الفلسطينيين ملأوا ساحة المدينة وصلوا في شوارعها".
كما قال الطيبي: "بدلا من العمل من اجل المساواة والسلام وتقبل الآخر، تدفع حكومة اسرائيل قانون القومية الذي يتحدث عن تقرير المصير لليهود فقط". وأضاف: "الفلسطينيون يعانون من التمييز في كل مجالات الحياة، لا مفر من مناقشة حل الدولة الواحدة مع المساواة الكاملة لليهود والعرب. لقد عانى الفلسطينيون كثيرا من غياب العدالة منذ النكبة لأن الامم المتحدة لم تطبيق قراراتها. حان الوقت لإجبار اسرائيل على العمل وفقا للقانون الدولي".
ورد السفير الاسرائيلي داني دانون بلهجة شديدة على ظهور الطيبي في المؤتمر، وقال: "من العار ان نائب في كنيست اسرائيل يشوه سمعة اسرائيل على منصة الامم المتحدة ويخرج ضد الاحتفالات بإقامتها".
اسرائيل تقدر بأن ترامب سيعترف بالقدس عاصمة لها
تكتب "يديعوت احرونوت" انه يسود التقدير في اسرائيل بوجود فرص عالية جدا بأن يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال الأيام القريبة، بإعلان اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتبدأ بعد ذلك الاستعدادات لنقل السفارة الامريكية اليها. وكان نائب ترامب، مايك بينس، قد صرح امس الاول ان الرئيس يدرس بجدية متى وكيف سيعلن عن نقل السفارة من تل ابيب الى القدس.
ويتبين من المعلومات التي وصلت الى إسرائيل، انه بسبب معايير سياسية داخلية، وخاصة الضغوط من جهة الحزب الجمهوري وجهات انجيلية، يمكن لترامب ان يبذل كل ما في وسعه لتجنب التوقيع مرة اخرى على الأمر الذي يمدد تأجيل نقل السفارة الأمريكية الى القدس، لكي لا ينظر إليه مرة أخرى على أنه ينتهك وعده الانتخابي. وقد نصحه بعض المقربين منه بالإعلان عن نقل السفارة قريبا. ومن بين الأفكار المطروحة، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل كبادرة بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية السبعين لإسرائيل وكخطوة أولية نحو نشر خطة السلام الأمريكية.
وقد يرافق هذا البيان أيضا إعلان ترامب بأنه أمر رجاله بالبدء في التحضير لنقل السفارة. حتى لو لم يتم ذلك عمليا، فإنه يعفيه من توقيع الأمر. الشخص الذي يدعم هذه الخطوة هو السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، الذي غالبا ما يعيش في منزله الخاص في شارع بينسكر في القدس، وخاصة في عطلة نهاية الأسبوع والأعياد.
ويقول مسؤولون كبار في القدس إن الأمريكيين يدرسون الآن آثار هذا الاعتراف على الأرض، وأنه سيكون من المفاجئ أن يتراجع ترامب عن نيته. ومع ذلك، هناك احتمال بأن تحذره المخابرات الأمريكية من الآثار الأمنية المترتبة على هذه الخطوة على أمن السفارات الأمريكية في جميع أنحاء العالم.

مقالات
30 نوفمبر – يوم النكبة اليهودية
يكتب السفير السابق تسفي غباي، في "هآرتس"، ان اليوم، 30 تشرين الثاني / نوفمبر، سيشار اليه في حدث رسمي في القدس، للسنة الرابعة على التوالي، على انه يوم مغادرة وطرد اليهود من الدول العربية وإيران. وهذا كله وفقا للقانون الذي سنته الكنيست في عام 2014. وسيشار في هذا الحدث الى إرث مليون يهودي عاشوا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ووصل معظمهم إلى إسرائيل كلاجئين، واصبحوا يشكلون اليوم، هم وذريتهم، حوالي نصف سكانها. وستجري أحداث مماثلة في الجاليات اليهودية في جميع أنحاء العالم.
لقد تم تحديد تاريخ 30 تشرين الثاني، بسبب قربه من تاريخ 29 تشرين الثاني، يوم قرار "تقسيم فلسطين" في الجمعية العامة للأمم المتحدة. في حينه بدأت العمليات ضد اليهود الذين عاشوا في الدول العربية. وقد اضطر اليهود الذين خافوا على حياتهم بعد مضايقات الحكومات العربية إلى مغادرة بلدانهم وترك ممتلكاتهم الشخصية والجماعية، والتي تمت مصادرتها.
من خلال احياء هذا الحدث الرسمي وطرح القضية في المدارس وفي أنحاء العالم، تقوم اسرائيل بخطوة هامة لإحياء ذكرى المآسي التي مرت بها المجتمعات اليهودية التي عاشت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تم اهمال قصتها. ولا يعرف سوى القليل من الناس عن معاناتهم بسبب يهوديتهم، وعن التضحيات التي قدموها لإنقاذ أنفسهم.
منذ طرح مسألة اليهود العرب للنقاش العلني، بما في ذلك في الأمم المتحدة، انقسمت آراء المعلقين والكتاب الإسرائيليين والعرب حول مبرر مصطلح "النكبة اليهودية". ويتجاهل معظم المعلقين ضرورة تحقيق العدالة لكل من اللاجئين الفلسطينيين واليهود. ويدعي المعلقون العرب ان مصطلح "النكبة" يرتبط بمأساة اللاجئين الفلسطينيين، فقط. فبالنسبة لهم كان الفلسطينيون وحدهم هم الذين عانوا من الحرب التي شنتها العصابات والجيوش العربية ضد إسرائيل في عام 1948.
لكن الاختلاف في المصطلحات لن يغير حقيقة أن حوالي مليون يهودي عربي أجبروا على الرحيل بدون أي شيء، من البلدان التي عاشوا فيها طوال آلاف السنين، ووصل معظمهم إلى إسرائيل كلاجئين. ولم يبق في المنطقة العربية كلها سوى بضع مئات من اليهود. وهذا حسب كل الآراء هو تطهير عرقي. حتى المسؤول الكبير في منظمة التحرير الفلسطينية صبري جريس، انتقد في حينه الحكومات العربية بسبب طرد اليهود ومصادرة ممتلكاتهم (النهار، بيروت، 15 أيار 1975). وتدل صحف تلك الفترة على حجم الكراهية التي تم نشرها ضد اليهود، ولذلك فان الادعاء بأن اليهود عاشوا بسلام في الدول العربية هو أمر مثير للسخرية.
الدافع الصهيوني لليهود العرب، الذي أشار إليه بعض المعلقين، لا يفترض أن ينتقص من مكانتهم.
من المحتمل أن السبب في عدم عرض اليهود العرب كلاجئين، يكمن، أيضا، في كونهم أعادوا تأهيل أنفسهم في إسرائيل، واختفت ظروف حياتهم القاسية في "معسكرات العبور" بعيدا عن الأنظار. وهذا كله مقابل ترسيخ حالة البؤس في صفوف اللاجئين الفلسطينيين، من قبل الحكومات العربية، بمساعدة من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). ان الحكومات العربية المسؤولة عن كارثتهم لا تسمح لهم بإعادة تأهيل أنفسهم لأنهت تعتقد أن إعادة تأهيلهم سيعود بالفائدة على إسرائيل.
لقد أخطأت إسرائيل في عدم إثارة قضية معاناة وضائقة اليهود العرب على أجندتها السياسية والاعلامية قبل 70 عاما. وأحد نتائج هذا النهج هو صدور أكثر من 160 قرارا وإعلانا دوليا تدعم اللاجئين الفلسطينيين، من دون أي إشارة ليهود البلدان العربية. على أي حال، فإن التأخير ليس سببا لإلغاء مطالب اليهود العرب بالتعويض عن الممتلكات التي تركوها وراءهم والمعاناة التي تكبدوها.
يجب ألا ننسى ترك بيوت اليهود في الدول العربية، التي عاشوا فيها لأجيال، ولا وصولهم إلى إسرائيل بدون أي شيء وإسكانهم كلاجئين في معسكرات العبور. عندما يشار الى حالة اللجوء والتبادل السكاني الذي حدث في الشرق الأوسط في أعقاب الصراع العربي الإسرائيلي. يجب الاشارة الى اللاجئ اليهودي من الدول العربية.
تاريخ الشرق الأوسط ليس منافسة على المآسي. ومع ذلك، ليس من العدل أن نتحدث فقط عن معاناة جانب واحد، اللاجئين الفلسطينيين. يجب إيجاد حل لمشكلتهم في بلدان إقامتهم. وينبغي أن نتذكر أن العرب الفلسطينيين والدول العربية هم الذين بدأوا الحرب في إسرائيل وخلقوا مشكلة اللاجئين. وفي الوقت نفسه، يجب تحقيق العدالة ليهود البلدان العربية.
نعم، لنحكي للأغيار
يكتب ب. ميخائيل، في "هآرتس"، ان قضية دين يسسخاروف انتهت، ولم يتبق على لسان المنتقدين لحركة "يكسرون الصمت" الا التذمر الغاضب: "لماذا تحكون للأغيار؟ لماذا تغسلون الغسيل القذر خارج المنزل؟ تحدثوا معنا هنا في إسرائيل، إلى الجمهور الإسرائيلي."
إن الأمر يتطلب نسبة غير قليلة من السذاجة، أو التظاهر بها، من اجل مطالبة "يكسرون الصمت" بالتوقف عن غسل ملابسنا الداخلية القذرة في الخارج، والتحدث الى الجمهور الإسرائيلي فقط عن مآثرهم في أراضي المستعمرات.
الحقيقة المحزنة هي أنه ليست هناك حاجة إلى ذلك. الإسرائيليون يعرفون. انهم يعرفون كل شيء. وفي بعض الأحيان يعرفون أكثر من رجال "يكسرون الصمت" أنفسهم. من تجاربهم، من خدمتهم في الاحتياط، من قصص الأصدقاء، من الشبكة، من شهوة الفرح التي يتبادلون من خلالها (هم أو الناس من حولهم) خبرات الاحتلال المتوحش، من المشاهد التي يرونها خلال رحلاتهم في المناطق المحتلة.
إنهم يعرفون. لكنهم، فقط، لا يريدون أن يعرفون. إنهم يخرجون تماما من جلدهم كي لا يعرفون. قطرات العرق تعلو جبينهم لشدة الجهد الذي يبذلونه لكي لا يعرفون، يتجاهلون، يتنكرون، ويبررون. الإسرائيليون لم يخترعوا هذا الأسلوب. هكذا تماما حدث في فرنسا الاستعمارية، في بلجيكا ومستعمراتها، وهولندا واحتلالاتها، وانجلترا وإمبراطورتيها، ونعم، أيضا في ألمانيا ومجال معيشتها المسلوب. الجميع عرفوا، لكنهم بذلوا جهدا كبيرا لكي لا يعرفون.
وليس هناك شيء يثير غضب واستفزاز كل هؤلاء الجهال بإرادتهم، اكثر من المزعج القهري الذي يريد إجبارهم على المعرفة. انه يعرض عليهم الافادات، والحقائق، والوثائق، والصور، وأشرطة الفيديو. يصر على انتهاك سكينة جهلهم المطهر وتسليط كشاف لإضاءة ظلام عَميَهم المبارك. بالنسبة لهم، هذا هو أسوأ أعدائهم.
وتدل على ذلك قضية اليؤور أزاريا، والغوغاء الراقص من حوله وفرقة المتملقين التي تلعق أردافه. هؤلاء كلهم، يرغبون بطمس قطعة الواقع المزعج المفروضة عليهم، أكثر من رغبتهم بالسعي الى تخليص بطلهم.
لقد رأيت بعيني، مرات لا حصر لها، ماذا يحدث عندما يحاولون تعريف الإسرائيلي الذي "لا يعرف". في رمشة عين تصبح نظرته زجاجية، ويلتمس بؤبؤ عينه ملاذا، ويمكن تماما سماع صفير الكلمات التي تخترق أذنه من جهة وتهرب من الأذن الثانية. كما نعلم، من المفترض بالصوت أن يتحرك بسرعة الصوت. لكنه بين أذني رافض المعرفة يتحرك بسرعة الضوء.
ليست هناك حاجة لتعريف الإسرائيليين. انهم يعرفون بالفعل. ولا فائدة من إجبارهم على معرفة ما يعرفونه. فهذا يغضبهم فقط.
في المقابل، هناك فائدة كبيرة من طرح قذارتنا أمام أمم العالم. لأنه فيهم فقط، في أغيار الدول، يكمن الأمل الوحيد (والضعيف) لدولة إسرائيل بتخليص نفسها من مخالب نفسها. الربح والإنقاذ سيأتينا فقط من مكان آخر. فقط من عالم قد يمسك إسرائيل أخيرا من شعر رأسها ويسحبها من رمال وقدسية المستنقع الذي يبتلعها.
ومن أجل ايقاظ العالم من اللامبالاة إزاء مصير اليهود، من المهم جدا أن يعرف بالضبط وبالتفصيل ما يحدث هنا في غيابه. ولذلك، يجب على "يكسرون الصمت" ايصال رسالتهم إلى الأغيار بالذات، وهكذا، يجب ان تتصرف أيضا بتسيلم وجمعية حقوق المواطن، ولجنة مناهضة التعذيب، وكل الذين يعملون في هذا العمل المقدس. لربما بفضلهم، وبفضل الأغيار الذين يستمعون إليهم، ننال الخلاص التي سيخلصنا من يهودا والسامرة.
ليته ينضم إليها المزيد والمزيد من كاسري الصمت. من الإدارة المدنية، والمحاكم العسكرية، ووزارة الداخلية، والشاباك ومصلحة السجون، ومن جميع سلطات الاحتلال الأخرى، واذرع الجيش المتوحش وحراس النقاء العرقي.
وربما ينضم إليهم أيضا عدد قليل من كاسري الصمت في النيابة العامة والشرطة، الذين يملكون الجرأة على كسر قانون "المحافظين على الصمت" الذي فرضه عليهم هذا الأسبوع هؤلاء الأدنياء الذين يحكموننا.
ثمن منخفض مقابل تجديد العلاقات
يكتب يوآب ليمور، في "يسرائيل هيوم" ان الاردن طرح مطلبين لإنهاء الازمة الدبلوماسية الحادة بين البلدين التي انفجرت بعد مقتل مواطنين اردنيين على يد حارس امن اسرائيلي في السفارة، في تموز من هذا العام. وكان الطلب الأول هو تسليم حارس الأمن او بدلا من ذلك، محاكمته في إسرائيل؛ والثاني هو استبدال السفيرة في عمان.
ولم تستجب إسرائيل للطلب الأول. وليس هناك ما يمكن مناقشته حول تسليمه، ليس فقط لأن حارس الأمن يتمتع بالحصانة الدبلوماسية؛ بل لا توجد سابقة لتسليم من عمل نيابة عن الدولة وفي خدمتها، وفي كل الأحوال، ما كان أحد سيخاطر بترك حارس الأمن يواجه المحاكمة في ظل رأي عام معادي، والتي يمكن أن تنتهي بسجنه في الأردن لسنوات طويلة.
ولم يتم البت بعد في مسألة امكانية محاكمة الحارس - جنائيا أو تأديبيا - في إسرائيل. وقد انتهت التحقيقات في هذه المسألة بالفعل، ولكن تحقيقات الشرطة تسير ببطء. وحتى في نهاية التحقيق، يمكن الافتراض أن حجة الدفاع عن النفس ستتغلب على أي اعتبار آخر، حتى لو أثبتت التحقيقات العملية وجود عيوب في سلوكه.
اما المطلب الثاني فان اسرائيل تنوي تنفيذه. وقد أوضح رجال الموساد الذين اجروا اتصالات مع النظير الأردني جدية الأردنيين التامة: إنهم لن يسمحوا للسفيرة شلاين بالعودة إلى عمان، وبالتالي فإن الطريق لتسوية العلاقات يتطلب التضحية بها. لقد كانت شلاين سفيرة جيدة، ومقبولة جدا في عمان. وكانت جريمتها، في نظر الأردنيين، مزدوجة: حقيقة أنها استخدمت إصابة حارس الأمن المثيرة للجدل - التي ألزمت، ظاهرا، نقله لتلقي العلاج في إسرائيل - لتبرير إخراجه من الأردن، وصورتها مع حارس الأمن في مكتب رئيس الوزراء.
بالنسبة للقسم الأول، كان الأردنيون على استعداد لتجاوزه؛ "العلاج الطبي" هو جزء من قواعد اللعبة عندما يجب اغلاق ملف اشكالي بسرعة. ولكن الجزء الثاني أثار جنونهم. حارس أمن قتل مدنيين اثنين في حادث مثير للجدل - ويتم استقباله في اليوم التالي كبطل في مكتب رئيس الوزراء – هو مسألة تخالف تماما القواعد والمنطق والعلاقات بين البلدين. تخيلوا، قال الأردنيون، ان حارس أمن أردني قتل مدنيين في إسرائيل، بادعاء أنهما هجما عليه، ومن ثم يتم استقباله باحترام وتكريم من قبل الملك عبد الله - ماذا كنتم ستقولون بعد ذلك؟
ومثلما حدث في محاولة اغتيال خالد مشعل قبل 20 عاما، يحتاج الأردنيون إلى إنجاز لتهدئة اهانتهم، وتهدئة الجماهير. في هذا الصدد، فإن انهاء دور السفيرة يعتبر ثمنا صغيرا نسبيا، وبالتأكيد عندما تطرح على الطاولة مسألة أكثر أهمية - العلاقات مع المملكة، التي تتواجد حاليا في مستوى منخفض ويجب أن ترجع قريبا إلى المسار الصحيح.
إعادة بناء الثقة سوف يستغرق وقتا طويلا، ولكن يجب أن تبدأ؛ في الشرق الأوسط الفوضوي، يعتبر الانقطاع بين القدس وعمان ترفا لا يستطيع البلدان تحمله.
بالنسبة للسفيرة شلاين، ظاهرا، لم يتم اتخاذ قرار بعد، لكن بيان وزارة الخارجية بأن الدولتين "تعملان على حل يعيد العلاقات إلى مسارها" يدل على ما لم يقله البيان: ان الحل لا يشمل عودة السفيرة. من المرجح أن تجد لها وزارة الخارجية منصبا آخر وأكبر، يبرر إنهاء منصبها بواسطة "ترقيتها"، وبالتالي ايجاد مخرج كريم لها.
أخطأنا مع سورية وحان الوقت للتصحيح
يكتب الجنرال (احتياط) عميرام ليفين، في "يديعوت احرونوت"، انه كان يمكن الى ما قبل ثلاث سنوات، العمل على اسقاط بشار الأسد من السلطة، مع فرص كبيرة بأن مثل هذا العمل سوف يقصر، بل ربما ينهي، الحرب في سورية، وينقذ عشرات آلاف الأرواح ويحد من أزمة اللاجئين التي تغمر العالم الغربي. ومن المؤكد ان مثل هذه المبادرة في ذلك الوقت، كانت ستمنع الواقع المتبلور في سورية، في هذه الأيام تحت تأثير إيران. لكن إسرائيل قررت عدم القيام بأي شيء، والنظر من بعيد الى الفظائع التي ارتكبت في سورية. وحسب رأيي، كان ذلك خطأ.
الأمر الواضح حتى الآن، نهاية عام 2017، انه تم إغلاق نافذة الفرص امام التدخل في سورية واسقاط الأسد. الآن نحن بحاجة إلى تركيز الجهود الأساسية في العمل الدبلوماسي مقابل الرئيسين الأمريكي والروسي، ومن خلالهما توضيح الخطوط الحمراء الإسرائيلية والمطالبة بإبعاد الإيرانيين وحزب الله الى الشرق من طريق السويداء – دمشق، وخارج مرتفعات الجولان. المطلوب الآن من صناع القرار وموجهي الأجندة السياسة التفكير الإبداعي والمبادرة - وإلا، كما يحدث في الوقت الراهن، ستقوم جهات أخرى ببلورة الواقع الاقليمي والواقع السياسي والأمني ​​على حدودنا الشمالية. إذا لم نبادر، فان هذا ما سيحدث. الامكانية الاولى، على سبيل المثال، هي مبادرة اسرائيلية لنيل الاعتراف الدولي بالسيادة الاسرائيلية في هضبة الجولان كشرط لإحراز أي تقدم على المسار الفلسطيني.
هناك من يعتقدون أن عدم اتخاذ الإجراءات وعدم المبادرة هما خطة عمل. أنا أعترض على هذا النهج. في عام 1995، عندما كنت قائد المنطقة الشمالية، في ذروة القتال ضد حزب الله، وبعد عدم الموافقة على خططي لتحقيق الانتصار على حزب الله، توصلت الى استنتاج مفاده انه يجب إعداد خطة تشغيلية وسياسة للانسحاب من لبنان. رئيس الأركان في حينه، الراحل أمنون ليفكين شاحاك، سمح لي بعرض موقفي وخطتي على رئيس الوزراء الراحل اسحق رابين. لكن القيادة العامة كلها عارضت ذلك، اعتمادا على تقييم شعبة الاستخبارات وشعبة التخطيط التي ادعت أن مواصلة البقاء في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان هو الأقل سوءا، وأنه ليس من الصواب الخروج من المنطقة الأمنية بدون اتفاق مع الرئيس السوري حافظ الأسد. واعتقدت انا أنه من الأنسب الدفاع عن إسرائيل من الحدود الدولية، وقدرت بأنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق مع الأسد. لكنه لم يتم تقبل موقفي. لقد دفعنا لقاء عدم العمل خمس سنوات اخرى من العرب القاسية وخسائر في الأرواح، حتى اعتمد رئيس الوزراء آنذاك إيهود براك توصيتي وأخرج الجيش الإسرائيلي من لبنان.
الجبهة الشمالية التي تتبلور أمام أعيننا هذه الأيام تخلق تحديا أمنيا معقدا لإسرائيل. صحيح ان حزب الله ضعف جدا خلال الحرب السورية، وقتل الآلاف من جنوده واصيب الآلاف، وخرجوا من دائرة القتال، ولكن عندما تنتهي الحرب في سورية، سيعود حزب الله إلى لبنان، مع قوات وقادة اكتسبوا تدريبا وخبرة حربية، وسيستعيدون عافيتهم ويواصلون تهديد إسرائيل بمخزون عشرات آلاف الصواريخ المعدة لاستهداف مواطنيها. هل ستختار إسرائيل مرة أخرى عدم القيام بعمل ما، وتسمح لحزب الله بالتعافي واختيار الوقت المناسب للحرب القادمة؟ هل سنسمح لإيران والأسد ببلورة الوضع الأمني على الحدود الشمالية؟
هناك أمر واحد واضح الآن، عاجلا أو آجلا سيكون عدينا إزالة تهديد حزب الله لمواطني إسرائيل. وليس هناك خيار سوى التحضير الشامل لهزم حزب الله في هجوم قصير يستغرق عدة أيام. انا اعرف أن ذلك ممكن، وأن الجيش الإسرائيلي قادر على القيام بذلك. الجاهزية والاستعداد لاستخدام القوة هما أيضا الرادع الأكثر فعالية، وبالتالي فإنهما أكثر الأدوات فعالية لتقليل فرص الحرب. والسؤال المطروح هو هل تستطيع الحكومة الحالية العمل بالمبادرة والشجاعة اللازمتين؟. لقد ثبت حتى الآن أن أسلوب عملها هو خلق الكثير من الضوضاء والقليل من العمل.