رئيس التحرير: طلعت علوي

أضواء على الصحافة الاسرائيلية 28 تشرين الثاني 2017

الثلاثاء | 28/11/2017 - 10:10 صباحاً
أضواء على الصحافة الاسرائيلية 28 تشرين الثاني 2017


ضغوط عربية على ابو مازن لاستئناف المفاوضات مع اسرائيل
• تكتب "يسرائيل هيوم" ان مصر ودول عربية معتدلة أخرى، تمارس الضغط على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، لكي يرجع الى المفاوضات مع إسرائيل. وقال مصدر مصري رفيع لصحيفة "يسرائيل هيوم" ان مصر واسرائيل والأردن والسعودية ودول الخليج الفارسي معنية بخلق جبهة لمواجهة تهديدات الارهاب المشتركة في المنطقة كلها.
• والحديث بشكل اساسي عن التهديد الكامن في توطد ايران في المنطقة، وفي سورية بشكل خاص، الى جانب مخاطر الارهاب الاسلامي المتطرف وتعاون تنظيمات الارهاب الفلسطينية مع ايران، حزب الله وتنظيمات الارهاب في شبه جزيرة سيناء، حيث منيت مصر في نهاية الاسبوع الماضي بضربة بالغة، حين قتل في عملية نفذها نشطاء داعش داخل مسجد اكثر من 300 مصلي.
• وأكد مصدر رفيع في ديوان أبو مازن في رام الله لصحيفة "يسرائيل هيوم" هذه التفاصيل، وقال ان "السلطة الفلسطينية تخضع لضغوط كبيرة من جانب دول في المنطقة لكي ترجع الى طاولة المفاوضات مع اسرائيل وتجدد بشكل كامل وشامل التنسيق الأمني مع اسرائيل، في محاولة لخلق جبهة اقليمية امام التأثير الايراني في المنطقة ومكافحة الارهاب". وحسب أقوال المسؤول الفلسطيني، فان الضغوط على ابو مازن من جانب مصر، لكي يجدد التنسيق الامني مع اسرائيل بشكل كامل وشامل، ازدادت الى حد كبير في ضوء النتائج المروعة لحمام الدماء في سيناء في نهاية الأسبوع، واشتباه اجهزة الامن المصرية بأن قسما من منفذي العملية ومطلوبين آخرين هربوا الى غزة عبر انفاق التهريب في رفح، بمعرفة مسؤولين كبار في حماس.
• وقال مصدر فلسطيني آخر لصحيفة "يسرائيل هيوم" ان مصر تشعر بالخيبة بسبب نتائج اتفاق المصالحة بين فتح وحماس، وهذا سبب آخر للضغط المصري على ابو مازن. وقال المصدر ان "المصريين يعملون من أجل وقف تهريب الأسلحة من غزة الى تنظيمات الارهاب الاسلامي في سيناء".
• وحسب أقواله فإنه من دون التعاون الاقليمي، من قبل الفلسطينيين، ايضا، سيضرب هذا الارهاب الجميع. حماس والتنظيمات الفلسطينية تتعاون مع ايران وحزب الله، وحماس تتعاون مع داعش في سيناء وتبيعه الأسلحة التي تستخدم ضد القوات المصرية".
• ووفقا لمسؤول فلسطيني رفيع، فان الضغوط التي تمارسها القاهرة على ابو مازن بدأت قبل العملية القاتلة في سيناء، وازدادت في الأسابيع الأخيرة في ضوء المصاعب التي تواجه تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطيني، وفي ضوء فشل لقاء الفصائل في القاهرة، رغم جهود الوساطة المصرية.
• وفى الوقت نفسه رفضت حماس، امس، مرة اخرى، نزع سلاحها، وهى خطوة ضرورية بالنسبة لحركة فتح كجزء من  المصالحة بين الجانبين. وبدلا من ذلك هددت حماس بتنفيذ هجمات ضد اسرائيل في الضفة الغربية. وقال خليل الحية، نائب رئيس حماس في غزة، يحيى سنوار، ان حماس "لن توافق أبدا على مناقشة سلاح المقاومة. لن يلمس احد اسلحتنا، وسيصل الى الضفة الغربية وسيخدمنا حتى نهاية الاحتلال ".
• ادخال معدات الى القطاع للحد من تدفق مياه الصرف الصحي من بيت حانون إلى إسرائيل
• تكتب "يسرائيل هيوم" انه وفقا لتعليمات منسق الأنشطة الحكومية في المناطق، الجنرال يوآب مردخاي، تم تنسيق دخول معدات إلى قطاع غزة بهدف الحد من تدفق مياه الصرف الصحي من بيت حانون إلى إسرائيل. وتم التنسيق بعد قيام إدارة التنسيق والارتباط في غزة، قبل اسبوعين، بعقد اجتماع مع الجانب الفلسطيني لوضع حلول للحد من تدفق مياه الصرف الصحي إلى إسرائيل.
• وقالوا في دائرة التنسيق والارتباط انه تقرر خلال الاجتماع ادخال معدات تسمح بربط المضخات بالكهرباء وترميمها، من اجل زيادة إمدادات الكهرباء لها والحد من تدفق مياه المجاري. واضافوا ان "هذه خطوة هامة نحو القضاء على الأضرار البيئية الناجمة عن قطاع غزة، وذلك كجزء من الأنشطة التي يروج لها فريق التنسيق المشترك من أجل القضاء على المخاطر البيئية العابرة للحدود".
• مشروع قانون لإقامة بلدات يهودية فقط
• تكتب "هآرتس" ان اللجنة الخاصة بإعداد قانون القومية في الكنيست، ستناقش خلال اجتماعها، اليوم، بندًا يسمح بإقامة بلدات جماهيرية لليهود فقط، وذلك على الرغم من ان طاقم الاستشارة القانونية للجنة حدد أن هذا البند يمس بمبدأ المساواة. وجاء في وثيقة تم تحويلها الى اعضاء اللجنة تمهيدا للنقاش انه "لا يوجد في العالم أي بند مشابه لهذا البند، ويطرح التساؤل عن مصداقية ادراجه في اطار قانون اساسي يتعامل مع المبادئ الأساسية للدولة".
• ويسمح البند المقترح للدولة بإنشاء بلدات جماهيرية لأبناء ديانات معينة او ابناء قومية واحدة. وحظي هذا البند باسم "الالتفاف على قعدان" على اسم العائلة العربية من باقة الغربية التي التمست الى المحكمة العليا في 1996 بعد رفض لجنة القبول في بلدة "كتسير"، السماح لها بالإقامة في البلدة، بسبب كونها عربية. وصادقت المحكمة في حينه على التماس العائلة، وبعد عشر سنوات من ذلك، وافقت اللجنة على قبولها في البلدة. ودعا الطاقم القانوني المرافق للجنة مناقشة قانون القومية، الى اعادة التفكير بدمج هذا البند في قانون القومية او تغييره. ومن بين المقترحات التي عرضها على اللجنة صياغة بند يتفق مع أمر الجمعيات التعاونية، الذي يسمح بإقامة بلدات جماهيرية منفصلة على أساس الميزة الاجتماعية والثقافية.
• مبادرة في الائتلاف: الفلسطينيون سيدفعون ثلاثة أضعاف رسوم الالتماس الى العليا
• تكتب صحيفة "هآرتس" ان عدد من أعضاء الائتلاف في لجنة الدستور والقانون البرلمانية يسعون الى مضاعفة الرسوم التي يدفعها غير المواطنين الاسرائيليين لقاء تقديم التماسات إلى المحكمة العليا. ووفقا لأعضاء التحالف فان هذه الخطوة تهدف الى تقليص عدد الالتماسات التي يقدمها فلسطينيون او تنظيمات اسرائيلية تلتمس باسمهم. وتبلغ رسوم الالتماس إلى المحكمة العليا حاليا 1.786 شيكل، لكن بعض أعضاء اللجنة يطالبون برفعها إلى 5.400 شيكل.
• وسيتم طرح مشروع القرار غدا، خلال الاجتماع المقرر للجنة، لتحديد رسوم الإجراءات التمثيلية في المحاكم. وإذا حظيت هذه الخطوة بدعم وزيرة القضاء، اييلت شكيد وموافقة اللجنة، سوف يتم رفع الرسوم وستدخل حيز التنفيذ على الفور.
• وقال المبادر الى الاقتراح النائب يوآب كيش (ليكود) لصحيفة "هآرتس" ان "حلبة الصراع الجديدة لتنظيمات حقوق الانسان ضد اسرائيل هي اغراق الجهاز القضائي الاسرائيلي بآلاف الالتماسات ضد هدم البيوت غير القانونية". وحسب اقواله فان "كثافة الالتماسات تشكل انتفاضة قضائية تهدد المحكمة العليا".
• ووفقا لأقواله فان المقصود اكثر من الف التماس يتم تقديمها سنويا من قبل او لصالح الفلسطينيين، ورفع الرسوم لغير المواطن الاسرائيلي يهدف الى منع وتقليص ظاهرة الاستنزاف الفلسطينية ووضع حد جدي اكثر لمثل هذه الالتماسات".
• وتعارض الوزيرة شكيد هذه الخطوة، لكن كيش حصل على دعم ستة من اصحاب حق التصويت في اللجنة على مطلب رفع الرسوم. وقد دعم المطلب بالإضافة اليه، النواب ميكي زوهر ونوريت كورين (ليكود)، طالي فلاسكوب (كلنا)، عوديد فورير (يسرائيل بيتينو)، اوري مكليب (يهدوت هتوراه) وميخائيل ملكيئيل (شاس). ولم يوقع نيسان سلوميانسكي وشولي معلم (البيت اليهودي) على الطلب، لكنه وقعه زميلهما في الكتلة بتسلئيل سموطريتش، الذي لا يملك حق التصويت في اللجنة.
• تعيين عيساوي فريج عضوا في لجنة الخارجية والأمن
• تكتب "هآرتس" انه تم يوم امس (الاثنين)، تعيين النائب عيساوي فريج (ميرتس) عضوا في لجنة الخارجية والأمن البرلمانية. وتم اعلان التعيين في الهيئة العامة للكنيست، وبذلك يصبح فريج النائب العربي الوحيد في اللجنة، والأول منذ سنوات. ويحل فريج مكان رئيسة حزب ميرتس النائب السابق زهافا غلؤون، التي استقالت مؤخرا من الكنيست.
• وكان حزب المعسكر الصهيوني قد حاول، في الأسبوع الماضي، عرقلة تعيين فريج في اللجنة، بادعاء ان المقعد الذي اخلته غلؤون في اللجنة يرجع أصلا الى المعسكر الصهيوني وان المعسكر كان قد تخلى عنه لغلؤون كلفتة شخصية.
• وتسنى تعيين فريج في اللجنة بعد أن تبين من فحص اجراه رئيس لجنة الكنيست، يوآب كيش، انه تم في الصيف الماضي توسيع تركيبة لجنة الخارجية والأمن، وانه يحق لحركة "ميرتس" الحصول على مقعد في اللجنة، دون أي علاقة بالمعسكر الصهيوني. وقال فريج معقبا: "بصفتي مواطنا اسرائيليا وممثلا للجمهور، واخدم في الكنيست منذ دورتين، فان هذه الخطوة طبيعية. مواطنو اسرائيل العرب متساوون في الحقوق في المجتمع الاسرائيلي وعليهم المشاركة في كل الاجراءات. لا يوجد سبب يبرر اغلاق أي منصب امام شخص بسبب قوميته فقط".
• يشار الى انه كان يحق بعد الانتخابات للقائمة المشتركة الحصول على تمثيل في لجنة الخارجية والأمن، كونها الكتلة الثالثة في الكنيست، لكن رئيسها ايمن عودة قرر التخلي عن عضوية لجنة الخارجية والأمن، مقابل زيادة عدد ممثلي القائمة في لجان اخرى. وفي حينه هاجم رئيس اللجنة الوزير ياريف ليفين (ليكود) امكانية انضمام المشتركة الى اللجنة واتهمها بالتعاون مع العدو والتنسيق معه، وقال "انها ترفض التعاون مع الجيش وتعتبر من يتجند له خائنا".
• يشار الى ان الأحزاب العربية امتنعت طوال السنوات السابقة عن الانضمام الى اللجنة كي لا تتعاون مع السياسة الأمنية الاسرائيلية. وقبل 11 سنة، في 2006، تم تعيين النائب طلب الصانع بشكل مؤقت في عضوية اللجنة، لعدة أسابيع فقط. وفي حينه قرر رئيس اللجنة يوفال شطاينتس الغاء عدة نقاشات امنية في اللجنة بعد عدم نجاحه بمنع الصانع من المشاركة فيها.
• المصادقة في القراءة الاولى على قانون "اسكات الشرطة"
• تكتب صحيفة "هآرتس" ان العديد من المسؤولين الكبار في الشرطة، أبدوا امس، تحفظهم من القانون الذي يقيد نشر توصيات الشرطة في نهاية التحقيق، وقالوا انه سيمس بالتحقيقات، ومن بينها التحقيقات ضد رئيس الحكومة نتنياهو، وسيؤدي الى اطالة الاجراءات القضائية. ويتواجد القائد العام للشرطة روني الشيخ حاليا في واشنطن، لكن المقربين منه اوضحوا ان المصادقة على القانون لن تضعف المحققين الذين يتولون التحقيق في ملفات نتنياهو، ولن يمنعهم من الوصول الى قاعدة الأدلة المطلوبة.
• وبعد المصادقة على القانون في القراءة الاولى في الكنيست، امس، يمكن لقانون "اسكات الشرطة" الذي يمنعها من نشر توصياتها بعد الانتهاء من التحقيق، ان يدخل حيز التنفيذ خلال أقل من شهر اذا تواصل دفعه بوتيرة سريعة في لجنة الداخلية والهيئة العامة. وصودق على القانون في القراءة الاولى، مساء امس، بدعم من وزير المالية موشيه كحلون. وسيسري القانون بشكل تراجعي على التحقيقات الجارية مع رئيس الحكومة نتنياهو في ملفات الفساد، وسيمنع الشرطة من نشر نتائج التحقيق على الملأ. وبالتالي سيحظى نتنياهو بعدة اشهر أخرى من النعمة، والتي سيتم خلالها منع جهاز تطبيق القانون من اعلان نتائج التحقيق معه وما اذا توفرت قاعدة ادلة لمحاكمته.
• وتمت المصادقة على القانون بغالبية 46 نائبا، مقابل معارضة 36. وتغيب نتنياهو عن التصويت، كما غادر النائب بيني بيغن القاعة اثناء التصويت رغم انه سبق واعلن معارضته له. ودعم غالبية نواب حزب كلنا القانون باستثناء النائبتين راحيل عزاريا وميراب بن اري.
• وسيكون على لجنة الداخلية الان اعداد القانون للقراءتين الثانية والثالثة، ويمكن ان يتم ذلك خلال جلسة واحدة او عدة جلسات. وطلبت اللجنة الوزارية لشؤون القانون اطلاعها على النص النهائي قبل طرح القانون للتصويت عليه في الهيئة العامة، وذلك لكي يصادق عليه الوزراء، خاصة وزيرة القضاء اييلت شكيد ووزير الامن الداخلي غلعاد اردان، علما انهما يملكان حق النقض على استمرارية دفع هذا القانون.
• وبعد مصادقة اللجنة الوزارية يمكن فورا عرض القانون للتصويت عليه في الكنيست، وبعد المصادقة عليه، يتم احضاره الى رئيس الدولة لتوقيعه، ومن ثم يتم نشره في كتاب القوانين خلال عشرة ايام من يوم سنه. واعلن رئيس "يوجد مستقبل" النائب يئير لبيد، امس، انه اذا تم تمرير القانون فان حزبه سيلتمس ضده الى المحكمة العليا.
• ادراج القبة الحديدية البحرية في العمل العسكري
• كتبت صحيفة "هآرتس" ان الجهاز الامني اعلن، امس الاثنين، عن منظومة القبة الحديدية البحرية، كمنظومة تشغيلية، بعد ان تم اجراء التجربة الأخيرة بنجاح. ومنذ الآن ستبدأ هذه القبة بالدفاع عن حقول الغاز الطبيعي في المياه البحرية الاسرائيلية.
• وتم خلال التجربة، تركيب منظومة القبة الحديدية على مهبط المروحيات على سطح سفينة صواريخ ساعر 5 التابعة للبحرية الإسرائيلية. وتم اطلاق صواريخ غراد وهمية في اطار عدة سيناريوهات، على أهداف تشبه منصات الغاز، وتمكن فريق سلاح الجو الذي عمل مع فريق البحرية الإسرائيلية من تدمير جميع الصواريخ.
• ويعد تركيب منظومة القبة الحديدية الاعتراضية حلا مؤقتا حتى وصول السفن الدفاعية الألمانية الصنع الى إسرائيل في عام 2019. وتقوم البحرية حاليا بدوريات منتظمة في منطقة منصات التنقيب، وفي أوقات الطوارئ، ترابط سفينة حربية بالقرب من كل منصة، خوفا من الهجوم عليها.
• وقال العميد درور فريدمان، رئيس حوض السفن في سلاح البحرية: "لقد اثبتنا هنا قدرة التنسيق بين الرادار البحري ومنظومة القبة الحديدية وهذا انجاز كبير جدا بالنسبة لنا. لقد نجحنا في تحقيق نتيجة جيدة جدا له، وهذه التجربة تقودنا الى الاعلان بان لدينا نظاما تشغيليا".
• نتنياهو يوقع عريضة تطالب بالعفو عن الجندي ازاريا
• تكتب "هآرتس" ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وقع على عريضة تطالب رئيس الدولة رؤوبين ريفلين بإعادة النظر في طلب العفو عن الجندي اليؤور أزاريا، وذلك بعد اسبوع من رفض الرئيس للطلب. ونشر نتنياهو امس: "موقفي لم يتغير: العفو عن الجندي اليؤور أزاريا". ووقع الى جانب نتنياهو على هذه العريضة عشرات النواب والوزراء، بينهم وزير الامن افيغدور ليبرمان، ووزير الرفاه حاييم كاتس، ووزير التعاون الاقليمي تساحي هنغبي.
• وجاء من ديوان الرئيس ريفلين ان هذه الرسالة لم تصل الى ديوان الرئاسة، وعندما تصل سيتم الرد عليها كما يجب بشكل مباشر. وذكر ديوان الرئاسة بأن طلبات العفو تقدم من قبل المعني نفسه، او الدفاع او ابناء عائلته من الدرجة الاولى.
• كما كتب في رد الديوان انه "وفقا للسياسة المتبعة على مر السنين، في التعامل مع العفو، لا يمكن تقديم طلب مجدد للعفو إلا بعد ستة أشهر من قرار الرئيس بشأن الطلب السابق للشخص المُدان، الا اذا حدث تغيير جوهري في ظروف الطلب".
• يشار الى ان نتنياهو اعلن منذ صدور قرار ادانة ازاريا، انه يدعم العفو عنه، وكتب انه سيطرح الموضوع امام الجهات المعنية.
• وكان الرئيس ريفلين قد تعرض بعد قرار رفض طلب العفو الى هجوم من قبل اليمين، كان اشده فظاظة ما قاله رئيس الائتلاف الحكومي دافيد بيتان، ووزيرة الثقافة ميري ريغف. وقال بيتان: "من المثير ان الرئيس سارع في قضية اولمرت، صديقه، الى تفعيل معيار الرحمة بينما لم يفعل ذلك مع اليؤور رغم انه يستحق ذلك". وقالت ريغف: "من المؤسف جدا أن الرئيس استسلم لضغوط غير مقبولة واختار التخلي عن اليؤور أيضا. لقد اقيمت مؤسسة العفو تماما لمثل هذه الحالات - لسد الفجوة بين القانون الرسمي والشعور بالعدالة ومشاعر الجمهور العام".
• نتنياهو يشارك في حفل تنصيب الرئيس الكيني
• تكتب "هآرتس" ان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، سيشارك اليوم الثلاثاء، في حفل غداء رسمي يستضيفه الرئيس الكينى أوهورو كينياتا بمناسبة تنصيبه. وسيشارك في الحفل الى جانب نتانياهو، رئيس تنزانيا ورئيس أوغندا ورئيس زامبيا ورئيس رواندا ورئيس توغو ورئيس بوتسوانا ورئيس ناميبيا ورئيس وزراء إثيوبيا ونائب رئيس نيجيريا وقادة آخرين. وسيلقي نتنياهو كلمة في الحفل، ومن ثم سيجتمع مع عدد من رؤساء الدول الذي وصلوا لحضور الحدث، وسيرجع الى اسرائيل ليلا.
• وقال نتانياهو خلال اجتماع لكتلة الليكود، امس: "اريد ان اذكركم بان هذه هي زيارتي الثالثة لأفريقيا خلال عام ونصف العام، وهذا يدلكم على الاهمية التي نعلقها على افريقيا، ولا يقل عن ذلك، الاهمية التي تعلقها افريقيا على تعزيز العلاقات مع اسرائيل". واضاف "بعد بضعة ايام من ذلك، أنا مدعو للتحدث امام وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي، وقبل يوم من ذلك، سوف اجتمع مع صديق آخر، الرئيس الفرنسي عمانوئيل ماكرون، وسأتحدث معه عن الوضع في سوريا ولبنان مقابل ايران". وقال نتنياهو انه سيزور الهند بعد ذلك وسيلتقى برئيس الوزراء مودي.
• وقال نتانياهو "انا اذكركم بذلك لأنكم على علم من هذه الامثلة، وبالطبع من جميع المعلومات الاضافية، ان اسرائيل تتواجد في طفرة سياسية غير مسبوقة. ولم يكن هناك شيء من هذا القبيل سياسيا وامنيا واقتصاديا واجتماعيا، اسرائيل تتواجد في وضع جيد هو الأفضل منذ إنشائها."
• أوضحت رئيسة المحكمة العليا، استير حيوت، أمس، أن تعيين القضاة وفقا لجدول أعمال سياسي أمر غير مقبول في نظرها، وانها تعتزم محاربة هذه الظاهرة. وردت عليها وزيرة القضاء اييليت شكيد، قائلة: "من أقحم السياسة في النظام القضائي - هي الثورة الدستورية التي قادها اهرون براك عندما بدأت المحكمة بمناقشة قضايا سياسية واقتصادية".
• وفي رسالة بعثت بها إلى رؤساء المحاكم، أشارت حيوت إلى نتائج تحقيق برنامج "عوفدا" في الأسبوع الماضي، بشأن سلوك لجنة التعيينات القضائية، وأعربت عن قلقها إزاء التحالف الذي أعلنته شكيد ورئيس نقابة المحامين الإسرائيلية إيفي نافيه في كل ما يتعلق بتعيين القضاة.
• وكتبت حيوت ان "التعاون بين نقابة المحامين وممثلي الأحزاب السياسية في اللجنة، كتحالف معلن، محفوف بالخطر لأن اختيار القضاة سيسعى لتعزيز أجندة سياسية على حساب الاعتبارات المهنية". وأضافت حيوت: "ان تسييس النظام القضائي من شأنه أن يقوض أسس الدولة كمنظومة مستقلة، وأنوي القيام بكل ما هو ممكن لحماية استقلال القضاء ومنع تسييسهم". وسعت حيوت إلى التمييز بين التعاون الذي كان متبعا في الماضي بين نقابة المحامين والقضاة، والذي تصفه بأنه تعاون شرعي بين الهيئات المهنية، والتحالف بين النقابة والعناصر السياسية، الذي يهدف إلى تعزيز أجندات سياسية.
• وتطرقت الوزيرة شكيد خلال مؤتمر الصحافة في ايلات الى رسالة حيوت، وقالت "نحن لسنا لجنة زخرفة، لقد انتخبت ليس لترك الوضع القائم بل تغييره. لا يمكن القول ان القضاة الذين يروج لهم سياسيون هم أقل نوعية". واضافت وزيرة القضاء: "اريد قضاة يتمتعون بنظرة محافظة، لكنني اريد قبل كل شيء ان يكون هناك قضاة محترفون. ويجب ان يكون تمثيل لجميع مواطني دولة اسرائيل وهذا لا يأتي على حساب المهنية".
"السفير دانون اشترى الدعم له في صفوف الليكود بالمال"
• تكتب "يديعوت احرونوت" انه يبدو بأن الصعود الصاروخي لعضو الكنيست المجهول، داني دانون، من المقاعد الخلفية في حزب الليكود، الى منصب نائب وزير الأمن، ومن ثم وزير العلوم، وصولا الى منصب السفير لدى الأمم المتحدة، يمر، وفقا للتحقيق الذى نشره عميت سيجال، الليلة الماضية، في القناة الثانية، عبر انشاء آلية ممولة، استفاد منها "كدخل مكمل" العشرات من انصار النائب دانون في حزب الليكود.
• لقد ترأس داني دانون، طوال سنوات، حركة الليكود العالمية، وهو منصب يتمتع بتأثير ضخم على التعيينات والميزانيات في المؤسسات القومية. واظهر اهتماما خاصا بمجلس الصهيونية وبجمعية منسية تابعة له، هي "نصنع الصهيونية".
• وقبل ست سنوات، عين دانون المقرب منه يعقوب حغوئيل، رئيسا للجمعية. ومنذ تلك اللحظة، بدأت الميزانيات بالوصول. في 2011، لم يقدم صندوق ارض اسرائيل أي قرش للجمعية، ولكن بعد ذلك بدأت التبرعات تصل من الصندوق الى جمعية "نصنع الصهيونية". وفي 2012، بلغ حجم التبرعات حوالي 2 مليون شيكل، وفي 2013 اكثر من 7 ملايين، وفي 2014، حوالي 15 مليون شيكل. واما عدد الموظفين في الجمعية فقد قفز من 30 موظفا الى اكثر من 200.
• وتحت عنوان الصهيونية الهامة، انشأ دانون وحغوئيل في الجمعية، جهازا كبيرا من نشطاء الليكود الذين تقاضوا رواتب، لكي يقدموا له المساعدة حين يحتاجها. والحديث عن عمل يرتب دخلا ماليا مكملا، يصل الى عدة آلاف الشواكل شهريا، لحوالي 100 ناشط ليكودي، رؤساء فروع للحزب والمقربين من دانون. والصفقة واضحة: اعطنا الدعم واحصل على وظيفة.
• وقام دانون، بشكل ثابت، بتحويل اوامر دقيقة الى الجمعية – من يتم ترتيب وظيفة له لقاء راتب. وفي المراسلات التي تم العثور عليها في حواسيب المؤسسات القومية مع توجيهات دانون، كتب: معاليه ادوميم – الطلب هناك من دودي امسلم؛ حولون – ربما نحتاج الى ممثل جورجي الأصل؟ كريات جات – ابنة مغيديش – والكثير من التوجيهات المشابهة المتعلقة بالبلدات والمقربين.
• وكشف (م) من الشمال، عن سهولة حصوله على المال، وقال: "هناك أشهر يتم فيها جني المال على الطريق. لم افعل شيء تقريبا، فقط قمت بالنسخ واللصق وتلقيت المال مقابل ذلك".
• ويكتب شمعون اسولين، عضو مركز الليكود من اشكلون: غالبية هؤلاء هم رفاق تربطهم قرابة معينة بداني، ويريدون ان يرتب لهم داني، وهو يقدم لهم المساعدة. هؤلاء عادة اعضاء في المركز او اعضاء فروع او ابن احد يدرس في الجامعة. انه (داني) يعطيهم هذا ويتوقع قيامهم بمساعدته".
• وطولب نشطاء دانون بتقديم المساعدة له في كل مرة نافس فيها على منصب في الحزب. ويكشف رؤوبين شاشا، مجند الاعضاء الرفيع في الليكود، ان "المجلس الصهيوني يحاول اظهار الامتناع، ولكن خلال الانتخابات نحن نتجند في الأساس لدعم داني دانون".
• كما تظهر بين وثائق دانون التي عثر عليها في الحواسيب، وثيقة تطلب من النشطاء العاملين في الجمعية تنظيم لقاء بيتي له وجمع تواقيع اعضاء في المركز على عريضة تدعم ترشيحه لمناصب.
• ويستدل، ايضا، ان المهنيين الذين رافقوا دانون طوال سنوات، استمتعوا من هذه الطريقة. وحسب الوثائق حصل تسالي زايطمان، المستشار الاستراتيجي لداني دانون ولجمعية "نصنع الصهيونية"، على نصف مليون شيكل خلال عامين فقط. كما حصل مكتب الاعلام والاستشارة الاستراتيجية غال اورن، على 620 الف شيكل في عام 2013، وحوالي 2 مليون شيكل في عام 2014، وهي السنة التي جرت فيها الانتخابات التمهيدية في الليكود.
• وقال النائبان ميخال روزين وموسي راز (ميرتس)، بعد كشف هذه التفاصيل، انهما سيتوجهان الى المستشار القانوني للحكومة، بطلب فتح تحقيق جنائي ضد دانون. وقالا: "في ضوء هذه الشبهات لا يمكن لداني دانون مواصلة تمثيل اسرائيل في الأمم المتحدة".
• وفي تعقيبه عل التقرير، قال السفير داني دانون، امس: "هذه ادعاءات كاذبة ومغرضة هدفها المس بعملي. ليس صدفة انه يتم نشرها عشية الحدث التاريخي الذي يجري تنظيمه بقيادتي بمناسبة مرور 70 سنة على قرار 29 نوفمبر. الهدف هو التشكيك بعملي الهام. ما احظى به من تقدير ودعم كبيرين، من قطاعات واسعة في اسرائيل والعالم ينبع عن عملي المهني والمخلص. انا اعمل منذ اكثر من 20 سنة على الجبهة الاعلامية من اجل اسرائيل، وبقوة اكبر خلال العامين الاخيرين كسفير لإسرائيل في الأمم المتحدة".
مقالات
• الحفاظ على ميراث العنصرية
• تكتب "هآرتس" في افتتاحيتها الرئيسية انه من المثير للاهتمام معرفة كيف ستكون ردود الفعل في إسرائيل على تعديل دستوري يسمح بإنشاء مجتمعات خالية من اليهود في أي دولة. تحت رادار اهتمام الرأي العام، تتواصل بشكل حثيث مداولات اللجنة للتعامل مع القانون الأساس: إسرائيل، دولة القومية للشعب اليهودي. هذا الصباح، ستناقش اللجنة مادة فاضحة بشكل خاص، تدعي تحت عنوان "الحفاظ على التراث"، انه "يمكن للدولة أن تسمح لجماعة، بما في ذلك أعضاء دين واحد أو جنسية واحدة، بإقامة بلدة جماهيرية منفصلة".
• وعلى النقيض من مواد كثيرة في القانون، التي يقال عنها أحيانا أنها ترسخ الوضع القانوني القائم، لا شك هنا أن هناك رغبة في تغيير الوضع القانوني، والمس بقرار للمحكمة العليا. ففي قضية قعدان وفي قرارات أخرى، تم التحديد أن "المنفصل لا يمكن أن يكون متساويا". فحقيقة الفصل نفسها، وحقيقة أنه لا يمكن تقبل شخص في بلدة فقط بسبب عرقه أو دينه أو لونه، تمس في حد ذاتها بالمساواة. لقد تم تحديد هذا المبدأ في السابقة القضائية الأمريكية في عام 1954، التي تنص على أن الفصل في المدارس (وبشكل عام) بين السود والبيض غير دستوري.
• بند "الحفاظ على التراث" ينتهك قيم المساواة والديمقراطية واليهودية. دعونا نفترض أن الكنيست سوف تقرر، خلافا للوضع القائم، أنه على الرغم من الحق في المساواة والكرامة الإنسانية، تتغلب رغبة الناس بالعيش في مجتمعات متجانسة و "نظيفة" من الآخر والمختلف. لماذا يرتبط هذا القرار بحقيقة أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي؟ "اليهودية" ليست مرادفة للإقصاء والعنصرية والنخبوية.
• حقيقة أن هذا البند يظهر في القانون الأساسي: إسرائيل، الدولة القومية للشعب اليهودي، يكشف عن الدافع الحقيقي الكامن في أساسه: الرغبة في المصادقة على المستوى الدستوري، على إنشاء بلدات "خالية من العرب"، على الرغم من الانتهاك الصارخ للحق في الكرامة الذي يحدده قانون أساس: كرامة الانسان وحريته.
• عندما تم سن "قانون لجان القبول"، الذي يسمح للبلدات الصغيرة في النقب والجليل بتصفية المرشحين للاستيطان بسبب "عدم التوافق مع النسيج الاجتماعي-الثقافي للبلدة"، حاول الكنيست غسل القانون عن طريق فقرة أخرى، تم اضافتها اليه، والتي تمنع التمييز خلال استقبال السكان في البلدة بسبب الدين والعرق والقومية، إلخ، ولذلك امتنعت المحكمة العليا عن التدخل. في المادة المقترحة الآن في قانون القومية، تتنازل الكنيست عمليا عن هذا المظهر، ويبرز الهدف الحقيقي لقانون لجان القبول: الاقصاء على أساس عنصري. من المفهوم انه بمجرد أن يسمح القانون بالاستيطان المنفصل في البلدات الصغيرة والجماهيرية، ستمتد نار العنصرية الى البلدات الكبيرة. قانون القومية هو قانون لا لزوم له في المقام الأول، اما بند "الحفاظ على التراث" فهو راية سوداء.
• العملية في سيناء تذكرنا أن داعش لا يزال بعيدا عن الاختفاء
• تكتب د. عنات هوخبرغ – مروم، في "هآرتس" انه تم في عملية تفجير المسجد الصوفي في سيناء، في الاسبوع الماضي، قتل حوالى 300 شخص واصابة حوالى 100 اخرين، من بينهم اطفال ورجال شرطة وجنود. هذا الهجوم الإرهابي الذي هز المنطقة بأسرها، هو الأكثر فتكا الذي شهدته مصر في العقود الأخيرة. وقد سبقته سلسلة من الهجمات الإرهابية التي نفذتها منظمة داعش ضد القوات العسكرية والأمنية إلى جانب المؤسسات الحكومية في شمال شبه الجزيرة، وكذلك ضد الكنائس القبطية في جميع أنحاء مصر. إن تراجع داعش الإقليمي وانهيار الخلافة الإسلامية في العراق وسورية يشكلان محفزا لزيادة النشاط الإرهابي والتهديد الأمني ​​من قبل الفصائل، والجماعات والمنظمات الفرعية لداعش في جميع أنحاء العالم. وفي ضوء ذلك، يمكننا أن نرى في هذا الهجوم جانبا آخر من جوانب التنظيم الإرهابي وأحد الآثار المترتبة على الحالة الأمنية الجديدة الناشئة.
• فرع داعش الذي نما في شبه جزيرة سيناء في عام 2011، وشهد نموا قويا منذ ذلك الحين، يشبه عملية نمو وتعزز منظمة داعش "الأصلية" في العراق في العقد الماضي. الفراغ السلطوي والأمني، واستياء الجمهور والشعور بالانقطاع عن مراكز السلطة في القاهرة، إلى جانب التوترات الطائفية -العرقية بين القبائل، وعدم الاستقرار والتطرف الديني، هي أرض خصبة، يستغلها داعش لترسيخ سيطرته في شبه جزيرة سيناء. وتسعى الميليشيات والمنظمات السلفية الجهادية العاملة في مصر وغزة والتي تتعاون مع داعش إلى فرض تصورها الراديكالي على السكان البدو المحليين. انهم يقاتلون معا وأحيانا ضد بعضهم البعض، باستخدام مجموعة متنوعة من أنماط العمل، بما في ذلك الاغتيالات والتفجيرات الانتحارية والإعدام وقطع الرؤوس.
• ويشكل الانفجار داخل المسجد خلال صلاة الجمعة وإطلاق النار على المصلين وقوات الإنقاذ، تصعيدا كبيرا من حيث الجرأة والأداء والتهديد الذي تشكله المنظمة الإرهابية. هذا الهجوم الضخم الموجه ضد المدنيين يشكل تحديا للنظام المصري. والغرض منه هو التأكيد على ضعف نظام السيسي في حماية مواطنيه. ويضع فرع داعش نفسه بديلا فعالا للنظام ويحدد نفسه بأنه "صاحب البيت" لسكان سيناء والمنطقة. لقد فشلت جهات الاستخبارات والأمن في مصر في منع الهجوم والتغلب على القدرات التشغيلية للمنظمة التي أثبتت نفسها في الماضي، في تخريب خطوط أنابيب النفط والغاز، وفي الهجمات الكبرى في قلب القاهرة والإسماعيلية وفي إسقاط طائرة روسية (أكتوبر 2015).
• إن الهجوم الإرهابي الأخير والسمعة التي نالتها منظمة داعش في سيناء، قد تزيد من تجنيد المقاتلين ونشطاء الجهاد من العراق وسورية وكذلك من ليبيا. وفي الوقت نفسه، قد يؤدي ذلك إلى تعزيز قوتها وزيادة النشاط الإرهابي في المنطقة. صحيح أن أعمال الجيش المصري الانتقامية سوف تضر بقدرات المنظمة، ولكن، على المدى الطويل من المرجح أن ينقلب الوضع ويؤدي إلى زيادة الكراهية للنظام والى التطرف والراديكالية، كما هو الحال في النضال ضد الإخوان المسلمين في مصر الذين يشكلون تهديدا ارهابيا محليا.
• إننا نواجه عواقب جيوسياسية للتهديد الإرهابي العالمي. ونتيجة للنضال ضد داعش في العراق وسورية، فإن المحور الشيعي الذي تقوده إيران يكتسب قوة، ويضعف المحور السني الذي تقوده المملكة العربية السعودية. وبالإضافة إلى ذلك، تعزز روسيا من تدخلها ومكانتها في المنطقة، وتلقي بظلالها بشكل كبير على نفوذ الولايات المتحدة ومكانتها. وبالمثل، فإن نشاط و"نجاح" داعش في سيناء ستكون له آثار جيوسياسية تتجاوز التهديد الأمني المباشر.
• يمكن لإنجازات تنظيم داعش في سيناء ان تؤدي إلى خطوات غير تقليدية ضده، يمكن أن تغير وجه الحلبة في الشرق الأوسط. على سبيل المثال، يمكن لتشكيل تحالف عسكري من عدة قوات، بقيادة المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وربما حتى بدعم أميركي، ان يساعد على اجتثاث التنظيم. ومع ذلك، فانه حتى لو تحقق مثل هذا السيناريو، فقد يستغرق وقتا. والأسوأ من ذلك أنه قد يسلط الضوء على ضعف النظام المصري وعدم قدرته على مواجهة الأزمة السياسية والأمنية المتفاقمة في مصر. ويشكل هذا الوضع في حد ذاته حافزا لزيادة النشاط الإرهابي وحجم انفجار عنف داعش والجهاد العالمي في مناطق أخرى، بما في ذلك إسرائيل.
• ينبغي أن نتذكر بأن تهديد الجهاد العالمي هو تهديد مشتت، مستقطب، ومجزأ بشكل خاص، بطريقة تهدد بتفكيك الدول والتغلغل في مناطق تتسم بالفراغ السياسي والأمني والتوترات العرقية - الدينية. تهديد داعش هو إيديولوجي في جوهره، وبالتالي، حتى لو تم القضاء عليه في سيناء، فإنه لن يختفي على المستوى العالمي، بل سيستمر. سوف يغير وجهه، ويصبح أكثر تعقيدا وخطورة، وبالتالي، سيصبح أكثر تأثيرا.
• لدى القاهرة أسباب وجيهة للعمل على تعزيز السلام
• يكتب البروفيسور أيال زيسر، في "يسرائيل هيوم"، انه بعد مرور أربعين عاما على الزيارة التاريخية للرئيس المصري أنور السادات إلى القدس، وبعد سنوات عديدة من الغياب بسبب "الربيع العربي" و "الشتاء الإسلامي" الذي جاء بعده، عادت مصر مرة أخرى الى القيام بدور قيادي في منطقتنا، وكذلك بالجهود الإقليمية والأمريكية لتعزيز عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
• العالم العربي يئس وتعب من التعامل مع القضية الفلسطينية. وهو مشغول بمشاكله الداخلية، المشاكل الملحة اكثر وذات الأهمية الأكبر بالنسبة لمعظم الدول العربية، من السعي لمساعدة الفلسطينيين في صراعاتهم الداخلية أو كفاحهم ضد إسرائيل.
• ولكن بالنسبة للمصريين، هذه ليست قضية بعيدة وغير ذات صلة. ووفقا لنظرة القاهرة فان دفع العملية السياسية قد يساعد مصر على التعامل مع بعض المشاكل الأكثر إلحاحا التي تقف على أبوابها. أولا، تهديد الجهاد والإرهاب، الذي ضرب مرارا وتكرارا في مصر، وأدى مؤخرا إلى مقتل المئات من سكان سيناء في مذبحة مروعة. في نظر المصريين، هناك صلة بين "داعش من ولاية سيناء" و "الإخوان المسلمين" داخل مصر، وبالنسبة للقاهرة، فان داعش هي منظمة إرهابية تنفذ هجمات بعيدا في سيناء، في حين أن الإخوان المسلمين هم سرطان في قلب الجسم المصري، وقد تكون اضراره مميتة.
• حماس هي حركة شقيقة لجماعة الإخوان المسلمين، وفي الماضي ساعدت داعش في سيناء. ولكن كما في إسرائيل، تعترف مصر أيضا بالواقع وتفهم أن حماس لن تختفي فجأة عن وجه الأرض. من شأن عملية السلام، وقبل ذلك عملية المصالحة الفلسطينية – ان تقود، كما تأمل مصر، إلى "احتواء" تهديد حماس، وربما، على المدى البعيد، طرد الحركة من غزة على أيدي السلطة الفلسطينية. المصريون ليسوا سذجا، ولكن المصلحة المصرية هي تخفيض سقف اللهيب، وكل تقدم أو حتى الحديث عن السلام، يمكن أن يساعد مصر.
• خلافا لأسلافه، يصر الرئيس السيسي على تعزيز الاقتصاد المصري. وهذا ضروري لضمان استقرار البلاد على المدى الطويل، ولكن هذا يتطلب مناخا من السلام، والأهم من ذلك، مساعدات سخية من الولايات المتحدة - لأن روسيا يمكن أن توفر الأسلحة، ولكن ليس الدولارات.
• وعلى الهامش، كانت مصر في الماضي هي التي تقود العالم العربي، وهي ترى الآن بعيون منهكة، كيف تحاول طهران وأنقرة انتزاع تاج القيادة الإقليمية. ولذلك، فإن عودة مصر إلى قيادة العالم العربي والمنطقة يناط بمواجهة إيران وتركيا، وليس كما في الماضي، حتى في المواجهة مع إسرائيل. ولهذا أيضا، هناك حاجة إلى عملية سياسية.
• وبالتالي، فإن لدى مصر أسباب وجيهة للعمل على تعزيز عملية السلام، وبالتأكيد لن تندم إذا تم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق.
• السلام الجديد والحرب القادمة
• تكتب سمدار بيري في "يديعوت احرونوت": يوم امس، اتصل بي صديق قديم من الأردن. قال لي ساعديني على حل المشكلة. هناك مسألة شخصية ملحة، ويجي علي الوصول إلى تل أبيب. صديقي ليس بحاجة لأن يشرح لي: فقد تم إغلاق السفارة الإسرائيلية في عمان منذ أربعة أشهر، وليس هناك من يصدر له تصريحا بالدخول ويوقع جواز سفره. تذكير: الملك غاضب على نتنياهو الذي لا يرى من المناسب إنهاء قضية حارس الأمن. الشارع الأردني يغلي بعد مقتل المواطنين الذي لم يتم حل لغزه بعد. وإسرائيل التزمت بنقل ملف التحقيق واستنفاد القانون. والملك والشارع فقدا الصبر.
• لقد تم العثور على حل لمئات جوازات السفر العالقة في السفارة الفارغة، وبعضها جوازات سفر مصرية ارسلت الى عمان، بعد اغلاق السفارة الاسرائيلية في القاهرة. ففي الأردن، قاموا بإصدار وثائق جديدة. وفي القاهرة يطالبون أولا، بـ"البطاقة الصفراء" من جميع الذين يرغبون بزيارة إسرائيل. وتعتبر عملية الحصول على هذه البطاقة من مكاتب الأمن العام، مسألة رادعة. لا يريد أحد تسجيل اسمه وعنوانه؛ فقد يحظى بزيارة ليلية لرؤية ما الذي يدفعه للذهاب إلى تل أبيب. لا يريد أحد أن يتم "ضبطه متلبسا بالتطبيع".
• أمام أعيننا يتشكل السلام الجديد. لم يعد السلام البارد، المتنكر والعدائي، بل سلام يستتر في أعلى الأماكن في قيادة السلطة. حاكم مقابل حاكم، في حالة مصر، وآلية مقابل آلية، في حالة الأردن. السيسي يعلن من تلقاء نفسه بأنه يتحدث إلى نتنياهو، وهذا يلقي بملاحظة حول "محادثة مثيرة للاهتمام مع الرئيس المصري". وفي حالة الملك الغاضب في الأردن، لم يعد الشارع بحاجة إلى التظاهر ضد علامات تدل على العلاقات الطبيعية. كل شيء مخفي، وإسرائيل تتحرك بعيدا.
• الآن يدخل الشريك الثالث الى الصورة. ولي العهد الشاب من المملكة العربية السعودية، الذي يفرض نظاما جديدا، سياسيا واقتصاديا وربما اجتماعيا، وبالنسبة له فان السماء هي الحدود. من يجب أن نصدق: الوزير يوفال شطاينتس، الذي يدلي بتصريحات حول التعاون والاتصالات السرية، أو وزير الخارجية السعودي عادل جبير، الذي ينكر بشدة ويصر على أن الأمور لم تحدث أبدا؟ يسمح لنا التكهن بأنه لو لم تكن هناك اتصالات، لكان الوزير السعودي سيسمح لنفسه بأن يبقى صامتا. هناك علامات كثيرة جدا تتراكم وتؤكد وجود حوار رفيع المستوى. الكثير من المصالح، وعلى رأسها التهديد الإيراني، تربط بين الرياض والقدس تحت البساط. أنا على استعداد لتصديق وزير الخارجية السعودي، حين يصر على أننا لم نبدأ بعد في مسار العلاقات المفتوحة. وسيجري الاختبار قريبا، إذا أصدروا تأشيرات دخول إلى الرياض لفريق الشطرنج الإسرائيلي، وكيف سيتم استقباله، إذا تم ذلك على الإطلاق.
• السلام الجديد يرسم حدود معسكر "الأخيار" ضد معسكر "الأشرار" في منطقتنا، بين المحور الإسلامي - السني المعتدل ومحور الشر الشيعي، بعد ان استقرت إيران بالفعل في أربع عواصم: بغداد ودمشق وصنعاء وبيروت. رجال الحرس الثوري لا يخرجون في نزهة سنوية؛ لقد جاءوا للاستيلاء على مواقع. في المحور المعتدل يتعلمون المشي كما على قشور البيض. وإذا اندلعت المواجهة في مكان واحد، فإن الحرب المقبلة ستكون أشد حرب رهيبة وصعبة سنعرفها، بأسلحة لم نحلم بها أبدا، حرب مشبعة بالدم والدمار. هذه الحرب لن تجري بين الدول. بل ستجري داخل المعسكر الإسلامي الذي يحاول الجميع الآن صده، وستواجه إسرائيل، العالقة في الوسط، صعوبة في الإفلات منها.
• شركاء السلام الجديد يتعلمون معا قياس أبعاد الصراع المقبل. يجب أن نلاحظ التحذيرات من جهة (نصر الله) وصفارات التهدئة التي تخرج من جانبنا. لا أحد يعتزم بدء مغامرة في لبنان ضد الإيرانيين ومستودعات الصواريخ التابعة لحزب الله. لا أحد في الرياض والقاهرة وعمان سوف يتحمل مسؤولية اتخاذ الخطوة الأولى ضد إيران، والتي لا يمكن معرفة أين وكيف ستنتهي. والسلام؟ سيبقى في مكانه الجديد، الخفي، وسيبتعد عن المجال المدني، لأن الزعماء مشغولون.

التعليـــقات