العليا رفضت اعادة اراضي الغور لأصحابها الفلسطينيين بعد رفضهم استبدالها بتعويض مالي
تكتب صحيفة "هآرتس" ان المحكمة العليا رفضت، يوم الخميس التماسا قدمه فلسطينيون من غور الأردن، ضد الاستيلاء على أراضيهم بموجب أمر "منطقة عسكرية مغلقة"، وتسليمها لمستوطنين يزرعون فيها أشجار التمر. وطالب الفلسطينيون بالسماح لهم بالوصول إلى أراضيهم واستعادة السيطرة عليها وحيازتها. وخلال المداولات، حاولت المحكمة العليا إقناعهم بقبول التعويض المادي وليس بأراضي بديلة، وعندما رفضوا ذلك، رفض التماسهم.
وتم تقديم الالتماس في عام 2013 بعد كشف "هآرتس"، عن الموضوع، وبالتالي معرفة اصحاب الأراضي بما حدث لأرضهم. وقد صدر الأمر العسكري الذي قيد دخول الفلسطينيين إلى المنطقة الواقعة بين السياج الأمني والحدود الأردنية في أواخر الستينيات، وتم تخصيص 5000 دونم من تلك الأراضي للمستوطنين. وبعد حوالي 20 عاما، تم تسليم الأراضي إلى النقابة الصهيونية، بدعم من مكتب المدعي العام للدولة وبموافقة قائد المنطقة الوسطى آنذاك، عمرام متسناع. وقامت النقابة بتسليم الأراضي للمستوطنين.
وفي تموز طلب القضاة من الدولة والمستوطنين تقديم "وثيقة تتضمن تقييما لثمن الأرض وعرضا للتسوية" في محاولة لتحقيق اتفاق بين الأطراف. وهذا الاقتراح غير عادي للتعويض عن الأرض.
وجاء في قرار الحكم الذي أصدره القضاة اسحق عميت ومناحيم مزوز وعنات بارون: "بالنظر إلى أمر الإغلاق العسكري الذي يسري على المنطقة، موضوع الالتماس، وهو أمر لم يطعن فيه الالتماس، وبالتالي لم يصدر أي أمر احترازي بشأنه، استنتجنا انه طالما كان الأمر ساريا، فان الخطوات المطلوبة لا يمكن الموافقة عليها في اطار الالتماس.. وفي كل الاحوال لم نتطرق الى الادعاءات التي طرحها المدعى عليهم بشأن هوية الملتمسين المذكورين بوصفهم ورثة المتوفى، والذين يصل عددهم الى 34 وريثا مختلفا".
وبذلك المح القضاة الى انه طالما لم يهاجم الفلسطينيون الأمر العسكري الذي انتزع الارض منهم، فانه لا يمكن الغائه. وشرح القضاة انه يمكن مهاجمة الأمر، او الادعاء بأن المستوطنين الذين يستخدمون الارض للزراعة يخرقون الأمر العسكري عمليا. ويشار الى ان المحكمة اصدرت قرارات سابقة تحدد انه لا يمكن مصادرة اراضي فلسطينية بواسطة امر عسكري من اجل تسليمها للمستوطنين – لكن الملتمسين طلبوا السماح لهم بالوصول الى الأرض من دون ان يهاجموا امر الاغلاق العسكري او تخصيص الارض للمستوطنين.
وحدد القضاة ان الأمر الصادر عنهم لا يمنع الملتمسين من الالتماس لإلغاء امر الاغلاق العسكري او الالتماس لمنع استخدام المدعى عليهم للأرض.
الوزير ليتسمان يهدد بالاستقالة من الحكومة على خلفية ازمة القطارات
كتبت "هآرتس" انه بعد ساعات من اجتماع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بوزير الصحة يعقوب ليتسمان، في محاولة للتوصل الى تسوية حول أزمة عمل القطارات يوم السبت، اعلن ليتسمان انه سيقدم استقالته من الحكومة، يوم الأحد القريب، اذا عملت سلطة القطارات يوم السبت. وفي المقابل أعلن وزير العمل والرفاه حاييم كاتس انه سمح لسلطة القطارات بالعمل يوم السبت.
وقال كاتس: "بعد اجراء فحص معمق، صادقت على تنفيذ العمل الحيوي فقط من اجل الحفاظ على أمن حركة القطارات وهي أعمال من شأن عدم تنفيذها ان يسبب ضررا للأرواح. هذا القرار يعكس الاهتمام الكامل بمشاعر الجمهور المتدين، من جهة، والحفاظ على روتين سفر ركاب القطارات يوم الاحد، من جهة اخرى".
وقال مصدر مقرب من ليتسمان لصحيفة "هآرتس" ان "ليتسمان ليس معنيا بالاستقالة ولا ترك الائتلاف الحكومي. انه يفضل تحقيق انجازات، مثل قانون التجنيد، قوانين السبت وغيرها، لكنه لا مفر امامه. فالحاخام الأكبر ماغور اصدر الأمر ويجب على ليتسمان اطاعته. لو كان نائب وزير بمكانة وزير لكان الأمر يختلف".
ولا يعرف بعد كيف سيؤثر قرار ليتسمان على الائتلاف، لأن الأحزاب الدينية لا تعرف كيف ترد. فبينما تلقى ليتسمان أمرا قاطعا من الحاخام ماغور بعدم التنازل وتقديم الاستقالة من الحكومة، لم يتلق ارييه درعي، رئيس حركة شاس، وموشيه غفني، رئيس "ديغل هتوراه"، اوامر مشابهة من حاخاميهما الأكبرين.
ويشار الى ان مجالس حكماء التوراة في الاحزاب الدينية الثلاث، اجتمعت قبل شهر، وبشكل نادر، وناقشت مسألة عمل سلطة القطارات ايام السبت، وقررت عدم الاستقالة من الائتلاف الحكومي. وكتب في القرار، انه "من خلال القلق الصادق على اسرائيل كلها نحن نأمر ممثلينا بالعمل على استغلال كل الامكانية الخاضعة لهم من اجل تمرير قانون او قرار حكومي ينص على منع كل مؤسسات السلطة والسلطات المحلية من اتخاذ قرارات او القيام بأعمال تمس بقدسية السبت، وان لا تحصل أي شركة او جهة على تصريح بالعمل في ايام السبت الا من اجل تنفيذ الاعمال التي تنقذ حياة البشر".
وكان نتنياهو قد اجتمع، الليلة ليلة الخميس مع الوزراء ليتسمان وكاتس ويريف ليفين وزئيف الكين، في محاولة للتوصل الى حل للأزمة. وعرض كاتس الاتفاق الذي توصل اليه مع سلطة القطارات، والذي ينص على تقليص عدد العمال يوم السبت القريب، من 300 الى 60 فقط، ومواصلة تنفيذ المشاريع التي لا يمكن وقف العمل فيها كي لا يتوقف عمل القطارات في منتصف الاسبوع.
العليا تأمر الدولة بتوفير اراضي لسكان سلوان بدلا من "الحديقة الوطنية" التي استولت عليها جمعية "إلعاد"
تكتب "هآرتس" ان قضاة المحكمة العليا أمروا الدولة وجمعية "إلعاد" بالعثور على مناطق مفتوحة يتم تطويرها لصالح سكان سلوان الفلسطينيين كشرط لإغلاق المناطق الأثرية داخل الحديقة الوطنية "مدينة داود". وكانت جمعية "إلعاد" التي تدير الحديقة الوطنية، قد بدأت، قبل عامين، بإغلاق مناطق في الحديقة بأسوار وبوابات، ويمكن لسكان البلدة الذين يحملون تذاكر خاصة، دخول الحديقة الوطنية، ولكن حتى الساعة الخامسة مساء فقط، ويمنعون من ذلك في أيام السبت والأعياد العبرية.
وفي عام 2015، التمس سكان سلوان إلى المحكمة العليا ضد الإغلاق، بواسطة جمعية علماء الآثار "عيميك شافيه" والمحامي إيتاي ماك. وادعى السكان أن هذا الإغلاق ينضم إلى إغلاق مناطق عامة إضافية في سلوان لصالح الحفريات الأثرية والسياحة. ففي التسعينيات، على سبيل المثال، أغلقت المناطق المحيطة بنبع جيحون، وفي عام 2005 أغلقت بركة شيلواح – وهي مواقع كانت تخدم في السابق سكان القرية ولم تفتح منذ ذلك الحين.
وادعت الدولة انه تم اغلاق هذه المناطق لأسباب امنية، لكن قضاة المحكمة العليا رفضوا، يوم الاثنين، هذا الادعاء وحددوا انه يجب العثور على مناطق بديلة لصالح السكان الفلسطينيين قبل اغلاق المناطق التي يمرون منها. وقال مندوب الأهالي، جواد صيام، ان "إلعاد" قامت حتى الان بتدمير مناطق ولم تقدم أي خدمة للبلدة. وامهلت المحكمة العليا الدولة 60 يوما لتقديم تفصيل بالمناطق البديلة للجمهور، وفتحها طوال ايام السنة.
وجاء من جمعية "إلعاد" ان "مدينة داود تقدم اراضيها لخدمة الجمهور كجزء من تطوير الموقع، ونأمل من سكان الحي التعاون وتقديم اراضي تابعة لهم لصالح سكان الحي كما اقترحت المحكمة".
مندلبليت يهاجم مجموعة القوانين المعادية لجهاز تطبيق القانون
تكتب صحيفة "هآرتس" ان المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت، انتقد يوم الخميس، مشاريع القوانين التي يقترحها اعضاء الكنيست من الائتلاف الحكومي ضد جهاز تطبيق القانون. وقال مندلبليت في مؤتمر قانوني عقد في جامعة حيفا "لقد شهدنا مؤخرا محاولات متزايدة لتقويض مبدأ سيادة القانون. هناك عدد كبير من المقترحات المتراكمة وغيرها من المبادرات، وكلها تهدف إلى تغيير التوازن القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية".
ومن بين مشاريع القوانين التي ذكرها مندلبليت، مشروع قانون الحكومة لتغيير طريقة تعيين المستشارين القانونيين للوزارات الحكومية، ومنع إمكانية التحقيق مع رئيس الوزراء الحالي، بما في ذلك في جرائم الفساد، والحد من نطاق عمل مراقب الدولة، والقانون الذي يمنع نشر توصيات الشرطة. وقال مندلبليت "من الواضح ان مجموعة القوانين هذه يجب ان تقلق الجميع، وهذا بالتأكيد يقلقني".
واضاف المستشار ان "نتيجة دمج القوانين هذه يمكن ان تكون صعبة من وجهة نظر سلطة القانون والمصلحة العامة. المقصود اضعاف الدفاع عن حقوق الانسان والمس البالغ بآلية الدفاع عن النظام الصحيح ومنع الفساد السلطوي. وخلافا لما يحاول البعض ادعائه، فان هذه الخطوات لا تعزز الحكم، بل على العكس، انها تمس به".
وأشار مندلبليت، أيضا، إلى التحقيق مع المتحدث باسم "يكسرون الصمت"، دين يسسخاروف، ورفض الادعاء بأن النيابة عملت وفقا لاعتبارات خارجية أو سياسية. وقال: "يعمل موظفو النيابة العامة يوما بعد يوم من منطلق الاعتبارات المهنية البحتة، وفقا للوقائع والقانون، والعامل الوحيد الذي يوجههم في عملهم هو القانون، وبالتأكيد ليس هناك أي تأثير سياسي أو غيره على عملهم".
وقال انه تم اتخاذ القرار بدون أي علاقة بتوجه وزيرة القضاء اييلت شكيد، وبعد تسلم توجه من النائب العسكري الرئيسي. وقال: "من المهم التأكيد ان توجه وزيرة القضاء جاء بعد ان قررت النيابة فتح تحقيق. وفي كل الاحوال لم يكن في توجه الوزيرة ما يؤثر على الاعتبارات المهنية التي يتم وفقا لها اتخاذ القرارات في اطار تطبيق القانون. استقلاليتنا في هذا الموضوع مطلقة، وكل ادعاء آخر هو خاطئ ومضلل".
وبشأن الأدلة الجديدة التي كشفتها حركة "يكسرون الصمت" بعد قرار اغلاق ملف التحقيق وعرض يسسخاروف على انه كاذب، قال مندلبليت انه "سيتم دراسة فحص هذه الأدلة، وما اذا كانت تنطوي على ما يمكن ان يدفع البحث عن الحقيقة". وقالت شكيد، التي شاركت في المؤتمر نفسه ان "النيابة لا تتلقى اوامر مني. التحقيق اثبت ان هذا الشخص يكذب، وانا لا اريد منحهم منبرا اصلا".
وحول القانون الذي يمنع التحقيق مع رئيس حكومة اثناء فترة ولايته، قالت الوزيرة انه "بات يمكن القول عنه يرحمه الله". وحول مشروع قانون منع نشر توصيات الشرطة، قالت شكيد ان الائتلاف يعمل على صياغة متوازنة اكثر. ودافعت عن قانون تقييد صلاحيات مراقب الدولة، وقالت انه "الى ما قبل المراقب السابق ميخا لندنشتراوس لم يكن المراقبون يتدخلون في الأمور خلال حدوثها. لا يمكن لكل المكاتب الحكومية الرد كما يجب وبشكل مضمون في وقت مباشر. اعتقد انه يمكن التوصل الى حوار مع المراقب وعندها قد لا نحتاج الى هذا القانون، ولذلك قررنا تأجيل الأمر لمدة شهر".
فرض عقوبة السجن المؤبد المزدوج، و 40 سنة اخرى على الفلسطيني محمد زكارنة
تكتب "هآرتس" ان المحكمة فرضت، يوم الخميس، حكما بالسجن المؤبد المزدوج، بإضافة 40 سنة سجن اخرى، على محمد زكارنة، الذي جند وشغل "خلية الارهاب" التي قتلت سائق سيارة الأجرة غريغوري رابينوفيتش في 2009. كما فرضت المحكمة على زكارنة دفع مبلغ نصف مليون شيكل تعويضات، و50 الف شيكل غرامة.
وأدين زكارنه بتجنيد وتشغيل خلية ضمت ثلاثة افراد، وقامت بقتل سائق سيارة الأجرة (59 عاما) في أيار 2009. وصدر قرار الحكم عليه بعد إدانته بتهمة القتل عمدا - وهي جريمة تعادل جريمة القتل في القانون العسكري. وأدين زكارنه بتخطيط الهجوم وتجنيد وتشغيل وتوجيه اعضاء الخلية قبل وبعد القتل، وكذلك بـ 37 تهمة أخرى تتعلق بجرائم أمنية. وبالإضافة الى ذلك، ادين زكارنه مع فلسطينيين اخرين بقتل فلسطيني يشتبه في تعاونه مع اسرائيل.
وأدين أعضاء الخلية الثلاثة الذين قتلوا رابينوفيتش في عام 2010، بعد وقت قصير من القتل. وحكمت عليهم محكمة بيتاح تكفا بالسجن مدى الحياة. وتم اعتقال زكارنة في عام 2013، أي بعد ثلاث سنوات تقريبا من إدانة أعضاء الخلية.
الشرطة توصي بمحاكمة من كان مرشحا لرئاسة مجلس الامن القومي
تكتب "يسرائيل هيوم" ان الشرطة الاسرائيلية أوصت بمحاكمة ابرئيل بار يوسف، النائب السابق لرئيس مجلس الأمن القومي، بتهم الرشوة. ووفقا للشبهات فقد تلقى بار يوسف رشاوى من رجل أعمال ألماني استثمر مئات آلاف اليورو في شركة يملكها أحد أقارب بار يوسف. وفي المقابل، قام بار يوسف بتعزيز مصالح رجل الأعمال، من بين أمور أخرى، في لجنة تسيماح التي ناقشت مخطط الغاز الطبيعي. كما يشتبه بار يوسف، هذه الأيام، بتلقي رشاوى من ميكي غانور، الممثل السابق لشركة تيسنكروب الالمانية، في قضية الغواصات.
وكان بار يوسف، العميد السابق في الجيش الإسرائيلي، قد ترأس حوض سفن البحرية الإسرائيلية، ويسود الاشتباه الأساسي حول قيامه، حين كان ممثلا لمجلس الأمن القومي في لجنة تسيماح، بدفع مصالح  رجل الأعمال الألماني مايكل هرتسوغ، الذي سعى الى انشاء  مرفق تصفية في قطاع الغاز الإسرائيلي، مقابل رشاوى واموال له أو لأبناء عائلته، ودون الإبلاغ بشكل صحيح عن جوهر العلاقة بينهما.
وقالت الشرطة، يوم الخميس، انها أنهت التحقيق بشأن بار يوسف، وتعتقد انها توصلت الى قاعدة أدلة كافية ترسخ الاشتباه بتورطه في مخالفات الرشوة والخداع وخرق الثقة ومخالفات حسب قانون منع تبييض الأموال. وجرى التحقيق في الوحدة القطرية لأعمال الغش والخداع، "لهباه" 433، بالتعاون مع سلطة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب.
وجاء من الشرطة انه عندما شغل بار يوسف منصب نائب رئيس مجلس الأمن القومي، وخلال اجراءات انتخابه لرئاسة المجلس، تطلب اجراء تحقيق جنائي في نشاطه، والذي بين، منذ البداية، وجود شبهات بارتكاب اعمال خطيرة، وقعت حين شغل منصب نائب رئيس مجلس الامن القومي. وقالت الشرطة ان الحساسية نشأت، من جملة امور اخرى، بسبب حقيقة ان المشبوه كان مرشحا لمنصب رئيس مجلس الامن القومي في اسرائيل، وهو منصب حساس ومؤثر استراتيجيا على المستوى القومي. ويشار الى ان بار يوسف هو احد الشخصيات المشبوهة في ملف الغواصات.
وفي موضوع الغواصات، قال المدير العام لشركة تيسنكروب الألمانية، هاينريخ هايزنغر، يوم الخميس، أن تنفيذ مذكرة التفاهم بين إسرائيل وألمانيا حول شراء الغواصات الثلاث من شركته سوف يتأثر بنتائج التحقيق في هذه القضية في اسرائيل، الملف 3000، وانه في الوقت الحالي تنتظر ألمانيا للتأكد من أن لم يقع أي عيب من قبل مستوى صنع القرار في القدس. وعندما سئل خلال مؤتمر صحفي، من قبل مراسل قناة 10، عما إذا أعدت الشركة لاحتمال تجميد الاتفاق، قال هايزنغر: "هذا هو بالضبط سبب عدم تقدمنا، لأننا نتوقع تلقي الرد من المستشار القانوني في إسرائيل. نحن نرى بوضوح ما هي قيود التحقيق الذي اجريناه نحن. لقد حققنا قدر ما امكن ولم نتوصل الى شيء، لكننا نريد أن نرى الصورة الشاملة، ونحن نتطلع إلى تلقي الجواب النهائي، ولنقل من إسرائيل ".
قائد الشرطة يتهم ماحش بإخفاء وثيقة يدعي انها تثبت وقوع عملية دهس متعمد في ام الحيران
تكتب "يسرائيل هيوم" ان المفتش العام للشرطة، روني الشيخ، يدعي ان وحدة التحقيق مع افراد الشرطة "ماحش" اخفت وثيقة حساسة اعدها جهاز الشاباك الاسرائيلي، في ملف التحقيق في احداث قرية ام الحيران في النقب، التي قتل خلالها شرطي ومواطن من القرية. وحسب الشيخ فان "خطوة ماحش هذه تصل حد اخفاء أدلة وعرقلة التحقيق".
وكانت ماحش قد انهت التحقيق في القضية التي تعود احداثها الى شهر كانون الثاني الماضي، حين رافقت الشرطة قوات التنظيم لهدم عدد من بيوت القرية. وخلال الاحداث دهس مواطن من القرية شرطيا وتم اطلاق النار عليه وقتله. وتم تحويل الملف الى النائب العام للدولة لكي يقرر فيه، في وقت رفضت فيه "ماحش" بشدة تفصيل ما اسفر عنه التحقيق. ولكن تقرير ماحش حدد بأن دهس الشرطي لم ينجم عن هجوم متعمد (كما سارع الشيخ ووزير الامن الداخلي غلعاد اردان الى الادعاء فور وقوع الحادث – المترجم)، وانما عن حادث طرق.
وفي الفترة الأخيرة استعادت ماحش ملف التحقيق من المدعي العام لاستكمال اجراءات التحقيق، بعد وصول أدلة جديدة، حسب ما اعلنته. لكن القناة الثانية نشرت مساء الخمس انه تم اعادة ملف التحقيق الى ماحش، بعد ان تبين بأن المحققين "اخفوا" وثيقة اعدها جهاز الشاباك، والتي "تعزز الاشتباه بأن الحادث نجم عن عملية مخططة مسبقا".
وقالت ماحش ردا على ادعاءات الشيخ بأن القضية تمر باستكمال تحقيق عيني بناء على طلب النائب العام. منذ علمت ماحش بوجود وثيقة داخلية في الشاباك طلبت الحصول عليها، وبعد استكمال التحقيق سيتم صياغة وجهة نظر جديدة وتحويلها الى النيابة. ونوضح ان وجود الوثيقة لم يكن معروفا حتى الآونة الأخيرة، وكل ادعاء آخر بشأن اخفاء الوثيقة او اخفاء دلة من قبل ماحش هو ادعاء كاذب تماما. النائب العام يرفض تماما هذه الاتهامات التي لا اساس لها".
نائبة نتنياهو تهين يهود الولايات المتحدة
تكتب "يديعوت أحرونوت" انه في الوقت الذي يتعمق فيه الشرخ مع يهود الولايات المتحدة، على خلفية قانون التهود والغاء مخطط الصلاة في حائط المبكى، صبت نائبة وزير الخارجية تسيبي حوطوبيلي، يوم الاربعاء، الكثير من الزيت على الحريق، عندما اتهمت اليهود الامريكيين بأنهم يعيشون بارتياح ولا يرسلون اولادهم للدفاع عن الدولة.
قبل ساعات قليلة فقط، من اللقاء الذي ادلت خلاله بهذا التصريح، كان رئيس الحكومة نتنياهو، الذي يتسلم حقيقة الخارجية، ايضا، قد استدعى حوطوبيلي ووجه اليها ملاحظات حول سلسلة من التصريحات المسيئة التي ادلت بها مؤخرا ضد يهود الولايات المتحدة. لكن حوطوبيلي لم تستوعب كما يبدو الحساسية الكبيرة، وبعد فترة وجيزة منحت لقاء لقناة i24news، وواصلت اهانة اليهود الامريكيين.
لقد سئلت حوطوبيلي عن ادعاءات الكثير من اليهود في الولايات المتحدة بأنهم لا يستطيعون الصلاة في حائط المبكى، وأن إسرائيل لا تفعل ما يكفي لتقريبهم، فقالت: "تقريب اليهود الأمريكيين إلى إسرائيل هو هدف هام، وهذا هو أحد أهدافي. الحل الذي عثرت عليه الحكومة في قضية حائط المبكى هو مكان رائع يسمى "عزرات يسرائيل" (منطقة صلاة مختلطة)، الفارغة في معظم الأحيان. وسبب كونها فارغة ليس لأنهم لا يحبون الترتيب، بل ان سبب كونها فارغة هو أن هؤلاء الناس ليس لديهم مصلحة في الذهاب إلى حائط المبكى".
ومن ثم سئلت عما اذا كانت تتفهم مشاعر اليهود الامريكيين الذين يشعرون بعدم وجود ارتباط مع اسرائيل، فقالت: "لا افهم هذا لانهم قد يكونون صغارا جدا لكي يتذكروا ما يعني ان تكون يهوديا بدون دولة يهودية. وهناك قضية أخرى، وهي عدم فهم تعقيدات المنطقة. الناس الذين لم يرسلوا أولادهم ابدا للقتال من أجل الدولة. معظم اليهود (الامريكيين) لم يرسلوا اولادهم للخدمة كجنود. انهم لا يرسلون أطفالهم إلى مشاة البحرية في أفغانستان أو العراق. معظمهم يعيشون حياة مريحة، أنهم لا يعرفون ما يعني أن تتعرض للهجوم بالصواريخ. جزء من هذا هو أن تشعر كيف تشعر إسرائيل في الحياة اليومية."
وفى خطوة غير عادية اصدر مكتب رئيس الوزراء ادانة شديدة لحوطوبيلي، التي أدت خدمتها في الجيش في اطار الخدمة الوطنية كممثلة للوكالة اليهودية في اتلانتا. وجاء في البيان "ان رئيس الوزراء يدين تصريحات تسيبي حوطوبيلي المهينة لليهود الامريكيين. يهود الشتات أعزاء علينا، وهم جزء لا يتجزأ من شعبنا، لا مكان لمثل هذا الهجوم، وتصريحاتها لا تعبر عن موقف دولة إسرائيل".
ولم يكتف نتنياهو، الغاضب على تجاهل حوطوبيلي لتوجيهه، بهذا البيان، وخلال النهار تسرب من مكتبه أنه كان يفكر في فصلها. لكن مكتبه نفى ذلك فيما بعد.
وقوبلت تصريحات حوطوبيلي بتنديد شديد من قبل يهود الولايات المتحدة. وقال المحامي يزهار هيس، المدير العام للحركة التقليدية إن "نائبة الوزير حوطوبيلي تواصل تخريب علاقات إسرائيل مع اليهود في الشتات، وتظهر جهلا مدهشا في موضوع يهود أمريكا الشمالية، وتسمح لنفسها بالتحدث بثقة وغطرسة عن عالم كامل من الثقافة اليهودية التي لا تملك أي فكرة او نصف فكرة عنها".
كما شجبوا في الجهاز السياسي تصريحات نائبة وزير الخارجية.  ووصف رئيس المعسكر الصهيوني آفي غباي تصريحاتها بالقول ان هذه تصريحات "بائسة ومحرجة لنائبة الوزير (غير القائم) حوطوبيلي، المقاتلة العظيمة، الواعظة الأخلاقية التي اجتازت خدمتها العسكرية في أتلانتا. انها تعبر جيدا عن خط الحكومة التي قررت التضحية بعلاقاتها مع اليهود الأميركيين مقابل سياسة باخسة ". وفي المقابل أعلن رئيس كتلة المعسكر الصهيوني في الكنيست، يوئيل حسون أن المعسكر الصهيوني سيوقف التعاون البرلماني مع حوطوبيلي حتى تعتذر.
وهاجم رئيس الوزراء السابق ايهود باراك حوطوبيلي شخصيا ووصفها بانها "متعجرفة وجاهلة". وتساءل: "إنها تعظ اليهود الذين لم يرسلوا اولادهم للقتال (بعضهم قاتلوا بأنفسهم وبعضهم يرسلون اولادهم إلى الجيش)، في حين لم تخدم هي نفسها في الجيش على الإطلاق؟".
وقال رئيس الكنيست يئير لبيد إن "تصريحات حوطوبيلي حول اليهود الأمريكيين هي مزيج من الجهل والغطرسة، هذه الحكومة تواصل تمزيق الشعب اليهودي، سواء في إسرائيل أو في الخارج ". كما تناول الرئيس ريفلين هذه القضية وقال: "لقد حان الوقت لتحالف متجدد، للغة مشتركة، قبل فوات الأوان ".
غضب في الليكود على ما يتعرض له بيغن من هجوم داخل الحزب
تكتب "يديعوت احرونوت" ان بعض المسؤولين الكبار في الليكود اعربوا عن غضبهم الشديد على الهجوم الذي يشنه النائبان دودي إمسلم ودافيد بيتان على النائب بيني بيغن، الذي تجرأ على معارضة تفعيل قانون منع الشرطة من تقديم توصيات بعد التحقيق، في قضية التحقيقات مع رئيس الحكومة نتنياهو.
وقال مسؤول رفيع في الليكود، يتماثل مع نتنياهو، انه "في سلوكياته، يتحول دودي أمسلم الى آلة متوحشة تسبب خسارة لليكود. في كل ظهور له يتصرف بشكل بلطجي، يبعد جماهير كثيرة عن الليكود ويسبب مشاعر اشمئزاز منه". ووصف مسؤول رفيع آخر التعامل مع بيغن بأنه "مشين"، لكنه اكد انه لا يوافق مع بيغن. وقال ان "ابعاد بيغن (من عضوية لجنة الداخلية البرلمانية) استقبل باشمئزاز. بيغن هو احد رموز الليكود الحقيقي، والمس به هو نقطة انحدار في صورة الليكود. حركة اليد المهددة التي وجهها امسلم الى بيغن عكست صورا لم يظهر مثلها في الليكود منذ زمن. وكل هذا بدعم من رئيس الحكومة. هذه هي روح بيبي نتنياهو".
وانضم مسؤول رفيع اخر في الليكود الى المنتقدين لنتنياهو، وقال: "هناك كرة ثلج متدحرجة وشعور حقيقي بأن كل من لا يفكر مثل رئيس الحكومة يعتبر عدوا للأمة ويتم قطع رأسه. وفي المقابل، كل من يهجم صارخا على المعارضين لنتنياهو يحصل على دعم فوري من نتنياهو".
لكن بيغن بالذات لم يتأثر من هذا السلوك ومن ابعاده من لجنة الداخلية، وقال: "دودي امسلم لم يهددني وانما حاول اقناعي فقط. نحن نعمل معا وانا اعرف عمله الجيد".
مقالات
عائلة محاربة صافية
يكتب عاموس هرئيل، في "هآرتس" انه في 24 نوفمبر 2015، قبل عامين بالضبط، وقع وزيرا الأمن والمالية على اتفاق استثنائي، هو الأول من نوعه. وفي اطاره، وعد وزير المالية موشيه كحلون الجيش الإسرائيلي بخمس سنوات من الاستقرار المالي الكامل، من أجل تنفيذ الخطة الطموحة المتعددة السنوات "جدعون" التي طرحها رئيس الأركان غادي ايزنكوت. وفي المقابل، وعد وزير الأمن آنذاك، موشيه يعلون، بالاستجابة لسلسلة من مطالب وزارة المالية، الى جانب الالتزام بعدم المطالبة بخرق اطار الميزانية، الا في حال حدوث تغيير استراتيجي "رئيسي"، على النحو المحدد في الاتفاق.
ولم يحب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه من خلف ظهره، إخفاء الاتصالات عنه، عمدا، لفترة طويلة. وفقا لأشخاص كانوا مطلعين على سر المفاوضات، فقد لجأ نتنياهو، طوال سنوات الى نهج فرق تسد، والذي كان هدفه تأجيج النار بين وزرائه وترك القرار النهائي بين يديه. فالهدوء الطويل الأجل، الذي كان رئيس الأركان مهتما به، اشغل نتنياهو بشكل أقل.
ويسعى وزير الأمن الحالي افيغدور ليبرمان الى تقويض التفاهمات التي تم التوصل اليها قبل عامين. ويدعي ليبرمان أن التغييرات التي حدثت منذ ذلك الحين خطيرة جدا. ويعتقد أن الجمع بين التواجد الإيراني والروسي المتزايد على الحدود السورية، ورفع مستوى ترسانة الأسلحة الدقيقة لدى حزب الله، وتطور سباق التسلح الإقليمي غير المحدود، يستدعي اجراء تحسين كبير في الخطة الخماسية. واضاف ليبرمان الى مطالبه بطاقة ثمن: 4.8 مليار شيكل على مدى ثلاث سنوات، يتم تخصيصها لتسريع وتوسيع خطط المشتريات الحالية، كإضافة إلى الميزانية السنوية للجيش الإسرائيلي، والتي تبلغ، وفقا للاتفاق مع كحلون، 31 مليار شيكل سنويا. وتبلغ ميزانية الامن بأكملها، التي تشمل المعاشات التقاعدية وإعادة التأهيل، إلى جانب المساعدات الأمنية الأمريكية، 70 مليار شيكل سنويا.
وكما كان متوقعا، فقد رفض كحلون بشدة الطلب، وحول ليبرمان الى الاتفاق. اما الشخص الذي لا يحدد موقفا فهو ايزنكوت. صحيح ان رئيس الأركان أرسل ضابطين رفيعين الى اللقاء الذي عقده وزير الأمن مع المراسلين العسكريين، هذا الأسبوع، ولكنه صدرت تعليمات للضابطين بوصف الواقع المتغير من دون أن يحددا أي موقف. ويبدو أن ايزنكوت ملتزما بالاتفاق الجنتلماني مع كحلون، ويتخوف من الآثار المترتبة على فتح الاتفاق، على مجالات عزيزة على قلبه، مثل نموذج الخدمة الدائمة، وكما يبدو فإنه متأثر بشكل أقل من خطورة التغييرات الاستراتيجية. إذا أمرته القيادة السياسية بالحصول على مزيد من الميزانية، فسيكون لدى ايزنكوت ما يفعله به، لكنه يفضل أن تتم كل خطوة من هذا القبيل بالتنسيق والاتفاق مع وزارة المالية.
مساء يوم الأربعاء، عقد نتنياهو اول جلسة لمناقشة مطالب ليبرمان، بحضور ليبرمان وكحلون ورئيس هيئة الأركان ايزنكوت، وقيادة وزارة المالية. وكان الاجتماع قصير نسبيا وموضوعي، واتفقوا على عقد اجتماع آخر في وقت قريب. لدى نتنياهو الان مشاكل اكثر الحاحا يجب حلها، وخصوصا الأزمة مع المتدينين حول تشغيل القطار يوم السبت. ولكن الناس الذين تحدثوا مع رئيس الوزراء في الآونة الأخيرة، سمعوا منه تفهما للمطالب التي طرحها ليبرمان. نتنياهو يقارن ويزيد: يبدو أنه يعتقد بأن الزيادة المالية للأمن يجب أن تكون أعلى. وخلال اجتماع يوم الاربعاء، ظهر نتنياهو وليبرمان وكأنهما يتنافسان بينهما على التحليل الكئيب للوضع في المنطقة. حجم الميزانية التي سيقررونه في النهاية، يتعلق، ايضا، بالعثور مصادر خارجية للميزانية مثل صندوق ارض اسرائيل، الذي يفترض أن يساعد في سد الفجوات.
تركز الحجة الرئيسية لرئيس الوزراء على إيران. في الآونة الأخيرة، يتحدث نتنياهو كثيرا عن إيران ووكلائها في المنطقة - من حزب الله وحتى الجهاد الإسلامي الفلسطيني - كما يتحدث عن القط وكفوفه. القط، إيران، يجلس في البعيد، ويرسل كفوفه لإيذاء إسرائيل من الحدود القريبة. ويرى نتنياهو، مثل ليبرمان، أن الأمن يسبق جودة الحياة عندما يتخذ قرارا بشأن استخدام فائض الضرائب في خزائن الدولة. الحياة الصافية تسبق العائلة الصافية، كما صاغ ذلك شخص في الجهاز الأمني - أو مدافع بدلا من الجوارب، كما كانوا يصيغون ذلك قبل 50 عاما.
لقد قال ليبرمان خلال اللقاء مع الصحفيين، يوم الاثنين، انه يرغب في تعزيز قدرات ومواقف القوات البرية في الجيش الاسرائيلي. لكنه ابدى تشككه ازاء احدى ركائز الخطة متعددة السنوات، توحيد قيادة القوات البرية مع شعبة التكنولوجيا والامدادات في قيادة الأركان العامة، وهي الخطوة التي أثارت، في حينه، علامات استفهام في قيادة الجيش. ولكن حين كان ليبرمان يتحدث مع الصحافة، اجتمع جنرالات القيادة العامة في منتجع جفعات أولغا، وناقشوا التقدم في الخطة متعددة السنوات. ومن بين ما تم عرضه امامهم تقرير يشيد بعملية التوحيد، ويدعي أن هذه الخطوة وفرت على الجيش مئات الوظائف الدائمة وملايين الشواكل سنويا.
نهاية الحرب
ما حدث هذا الأسبوع في سوتشي، مدينة النقاهة الروسية على ضفاف البحر الأسود، كان في الواقع المراسم الرسمية لنهاية الحرب الأهلية السورية. في البداية تم نقل الرئيس السوري بشار الاسد سرا الى هناك، ليعرب عن امتنانه لمنقذيه الروس. وبعد يومين ناقشوا توزيع الغنائم. لقد التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيريه الإيراني والتركي، حسن روحاني ورجب طيب أردوغان، لتلخيص ترتيبات توزيع السلطة في سورية بعد هزيمة داعش.
طبعا، الحرب لم تنته فعلا. فلا يزال المدنيون السوريون يتعرضون للقتل وبأعداد كبيرة في الوقت الذي تم فيه استقبال رئيسهم- الذي يعتبر حاليا أكبر قاتل جماعي في القرن ال21 – لدى راعيه بوتين. كما أن العديد من الجماعات المتمردة لم تنزع أسلحتها. الأمر الذي تغير هو انهيار الميراث الجغرافي الذي تمسك به داعش، تلك الخلافة الإسلامية التي اعلن عنها التنظيم في شمال العراق وشرق سورية في صيف عام 2014. داعش الفكرة، وانصاره الكثر في الشرق الأوسط والعالم الغربي، سيواصل اسقاط الضحايا. لكن سقوط الخلافة ينطوي على أهمية كبيرة أخرى: فيف اعقاب ذلك، تتخلص الولايات المتحدة الأمريكية أخيرا من بقايا اهتمامها بما يحدث في سورية، وفي الواقع تخلي المنطقة كلها للروس وشركائهم.
وعلى خلفية الوجوه المبتسمة في سوتشي، تواصل إسرائيل نشر التهديدات. وقد أعلن نتنياهو وليبرمان، وحتى ايزنكوت، مرارا وتكرارا في الأسابيع الأخيرة، أن إسرائيل لن تسلم بوجود إيران أو الميليشيات الشيعية التي تعمل في سورية بشكل عام وفي جنوب البلاد على وجه الخصوص. واكد ليبرمان الذي سئل عن هذا خلال لقاء يوم الاثنين، المعارضة الاسرائيلية لمحاولات ايران الضغط على الاسد للسماح لها بإنشاء قاعدة جوية وميناء على ساحل البحر المتوسط ​​شمال سوريا. وقال "لا يمكننا قبول ذلك". وحين سئل عما اذا كانت اسرائيل سترد بعنف على وجود قواعد للقوات البرية الايرانية - التي تم كشف احدها بشكل صاخب على شبكة  BBC في وقت سابق من هذا الشهر، بإسهام من "مصادر المخابرات الغربية" - تهرب ليبرمان قليلا. وادعى ان "المقصود قاعدة برية سورية تم ترميمها، ولا يوجد ايرانيون فيها، وكل ما يجب القيام به – تم عمله".
وساد الانطباع بأن إسرائيل تتسلق شجرة عالية جدا فيما يتعلق بالوجود الإيراني في سورية. وتكمن في ذلك مشكلتان. الأولى، أن هذه التصريحات، وفي الواقع الخطوط الحمراء، ليست موحدة ولا توضح بالضبط ما تطالب به إسرائيل: هل تعارض تماما وجود إيران والميليشيات الشيعية في سوريا، أم في الجنوب فقط؟ هل ترفض أي نشاط يمكن أن يتحول إلى إرهاب ضد إيران (مطلب معقول تماما) أم تعارض، ايضا، التحركات الإيرانية لتعزيز نظام الأسد (وهو الطلب الذي سيكون من الصعب تجيد الشرعية الدولية له)؟
المشكلة الثانية هي أن تكرار هذه التهديدات دون القيام بإجراء يمكن أن يفسر على أنه تعبير عن الضعف والحديث الفارغ، في حين أن تنفيذ التحذيرات يمكن أن يؤدي بسهولة إلى مواجهة عسكرية واسعة النطاق، وهي مسألة من غير المؤكد ان إسرائيل مستعدة لها.
عجز خطير عن العمل
هذا الأسبوع، نشر الباحثان في معهد دراسات الأمن القومي (INSS)، العميد (احتياط) أودي ديكل والسفير الاسرائيلي السابق في موسكو تسفي ماغين، مقالة ثاقبة على موقع المعهد حول التطورات الأخيرة في سوريا. ويكتبان انه يبدو بأن إيران هي أكبر منتصرا في الحرب الأهلية. وشرحا قائلين: "لقد قدمت لها الولايات المتحدة وروسيا، السيطرة والنفوذ في سورية على طبق من فضة، أما الآن فهي تعمل على تعزيز قبضتها في سورية لوقت طويل الأجل من خلال إنشاء قواعد ومعسكرات لأذرعها، وانشاء بنى تحتية لإنتاج وتخزين الأسلحة." وحسب قولهما فقد بدأت إيران مؤخرا بتجنيد المدنيين السوريين، خاصة الشيعة، في ميليشيا جديدة تعمل على انشائها، على غرار حزب الله: "ويمكن لهذه القوة ان تندمج في القوات السورية الخاضعة للرئيس الأسد وهكذا سيتم تمويه تماهيها مع إيران". وحسب قولهما فان "ثمة هدف آخر لإيران هو تحدي إسرائيل في مرتفعات الجولان، بعيدا عن مواقع منشآتها النووية على أراضيها، وبوساطة وكلائها، بدلا من القوات الإيرانية العضوية".
وينتقد ديكل وماغين مباشرة السياسة الإسرائيلية في سورية. ووفقا لهما، فإن إسرائيل جلست على الجدار ولم تتدخل بشكل ناشط في ما يجري في البلاد منذ عام 2011، باستثناء الحرب على تهريب الأسلحة إلى حزب الله. "والنتيجة هي عدم وجود تأثير إسرائيلي في المعركة الحالية على صياغة وجه سورية، وترك الساحة لتعزيز النفوذ الإيراني في سورية". واضافا انه فقط عندما فهمت اسرائيل انها نامت أثناء الحراسة، وضعت خطوط حمراء يحتم تجاوزها ردا عسكريا. إن هذا الغموض الاسرائيلي في طرح هذه الخطوط، بدون تفصيل "يفترض ان يسمح لإسرائيل بمرونة معينة في الرد. وفي المقابل فانه يمكن لهذا الغموض أن يحفز إيران على محاولة تقييم الرد الإسرائيلي من خلال اتخاذ خطوات تدريجية من شأنها أن تكون ذات محفزات تصعيد يصعب السيطرة عليها ".
ووفقا لهما، "يقترب اليوم الذي ستطالب فيه إسرائيل بالتشمير عن سواعدها وغمس أيديها في ما يحدث - إذا أرادت وقف النفوذ والتوطيد الإيراني هناك. إسرائيل لديها القدرة على تدمير مشروع روسيا وإيران في سورية، والحاق ضرر شديد بدعائم نظام الأسد. وعليها أن تبدي العزم في مطالبتها بإبعاد القوات الإيرانية والميليشيات الشيعية الخاضعة لسيطرتها من الجولان، فضلا عن منع إنشاء البنى التحتية العسكرية الإيرانية في سورية. من المهم أن نفهم أن هذا يعني إمكانية متزايدة للتصعيد على الساحة الشمالية، وعلى الجبهة السورية، وتسلل ذلك الى الجبهة اللبنانية ". يشار الى ان ديكل، الذي كان رئيسا لدائرة المفاوضات مع الفلسطينيين خلال حكومة أولمرت، أبعد ما يكون عن الصقور المفترسة. وإذا كان يصرح هكذا علنا، يمكن الافتراض أن هناك أصداء لرأيه أيضا بين كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية اليوم.
في بداية الأسبوع أطلقت دبابات الجيش الإسرائيلي النار مرتين على قوات الجيش السوري التي كانت تقوم ببناء موقع بجوار قرية حضر الدرزية في منطقة يسيطر عليها النظام في الجزء الشمالي من الحدود مع إسرائيل في مرتفعات الجولان. لقد فرض اتفاق فصل القوات بين البلدين في الجولان، الموقع في عام 1974، قيودا على نشر القوات العسكرية على طول الحدود. ويمكن الافتراض ان الجيش السوري يحاول تثبيت الحقائق على الأرض، بعد ضعف المتمردين، من خلال انتهاك الوضع القائم. وتسعى إسرائيل إلى تطبيق الترتيب القديم، حتى بالقوة، وهذه تعتبر مشكلة صغيرة مقارنة بالتوتر مع الإيرانيين وأذرعهم في جنوب سوريا.
السعودية تغازل العراق، لكنه مخلص لإيران
يكتب تسفي برئيل، في "هآرتس" ان هناك "قصة غرام" جديدة يتم نسجها بين دولتين، بعد 14 سنة من الاغتراب المتبادل. لقد مرت بضعة اشهر فقط، منذ شجب العراق السعودية وطرد سفيرها، وشكل ذلك خطوة اخرى في اطار سنوات من العلاقات السيئة. لكنه في الشهر الماضي طرأ التغيير: فقد قامت السعودية برئاسة الملك سلمان، بتأسيس لجنة تنسيق مشتركة مع العراق، والتي قامت بتوقيع اتفاقات اقتصادية بوجود العراب الامريكي، وزير الخارجية ريكس تيلرسون.  ولم تمض سوى بضعة اسابيع على تأسيس اللجنة، حتى اجتمعت مرة اخرى لتوسيع التعاون. خلال 27 سنة مضت، منذ احتلال صدام حسين للكويت، لم تهبط طائرات سعودية في العراق، وفجأة ظهر وفد تجاري سعودي رفيع المستوى في مطار بغداد، بل تم استقباله بحفاوة، من قبل وسائل الاعلام العراقية.
"اعادة اكتشاف" العراق من قبل السعودية لا ينفصل، بطبيعة الحال، عن الحرب الشاملة التي تديرها المملكة من اجل كبح نفوذ ايران. ولكن كما هو الحال في سورية ولبنان، يبدو أن هذه العملية ايضا جاءت متأخرة جدا. لقد كانت امام السعودية فرص كثيرة للتواصل مع العراق، مباشرة بعد حرب الخليج، لكنها فضلت مواصلة معاقبة العراق بسبب قيامه بتطوير علاقات متشعبة مع ايران، الى حد تحوله لدولة تخضع للوصاية الايرانية، واكبر شريك تجاري لإيران. ان الجانب الأكثر اهمية هو موافقة ايران على العلاقة المتجددة بين العراق والسعودية. يبدو أن سبب ذلك هو تأكد طهران من التزام العراق تجاهها. بل اكثر من ذلك، اذا قام العراق بتحسين علاقاته مع السعودية وحظي بشرعية اكبر في العالم العربي، فان هذا سيثبت أن العلاقة الوثيقة مع ايران لا تجعله دولة منبوذة. وهكذا، اذا كانت السعودية مستعدة لاستثمار المليارات في العراق، فلتهنأ بذلك. هذا جيد للعراق وجيد لإيران، ايضا. سيما ان هذا هو نفس التكتيك الذي اتبعته ايران تجاه لبنان، الذي كان يحظى باستثمارات سعودية كبيرة دون أن يؤثر ذلك على قدرة ايران في التأثير على سياسة لبنان.
يمكن للعلاقة بين السعودية والعراق أن تدل على حدوث تحول استراتيجي سعودي بشأن الازمة السورية. نقطة الانطلاق السعودية تعتمد على الواقع السياسي الذي وطد روسيا وايران كأصحاب بيت في سورية. ان قدرة السعودية على التأثير على الحل السياسي الذي ترسمه روسيا يتلخص في تأثيرها على مليشيات المتمردين الذين يحظون برعاية المملكة. يبدو أن السعودية توصلت الى الاستنتاج الذي لا مفر منه، وهو أن عليها أن تختار لنفسها جبهات جديدة تواجه ايران فيها، والعراق يمكن أن يشكل ساحة محتملة لمواجهة كهذه - لا سيما من اجل منع خلق ما يسمى عادة "المحور الشيعي" الذي يربط ايران وسوريا عبر اليابسة.
من اجل تحقيق هذا الطموح يجب على السعودية اقناع الحكومة العراقية، برئاسة حيدر العبادي، بالموافقة على ابقاء القوات الامريكية في العراق، رغم أن الحرب ضد تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) وصلت الى نهايتها مع احتلال المدينة الاخيرة "رافا"، التي كان يسيطر عليها التنظيم. صحيح ان العبادي يؤخر الاعلان الرسمي عن انتهاء الحرب، لكن ايران سبقته عندما أعلن الرئيس حسن روحاني وقائد فيلق القدس، قاسم سليماني، هذا الاسبوع أنه "تم تحقيق الهدف بالكامل"، وان الحرب ضد داعش في العراق وصلت الى نهايتها. هذه التصريحات لم تمنع داعش من تنفيذ عدد من العمليات الدموية في الايام الاخيرة، وهو لا يزال ناشطا حتى الآن في عدة بؤر في الصحراء الغربية للعراق في محافظة الانبار.
هناك تداعيات استراتيجية هامة لهذه التصريحات الايرانية، لأنها تعني أن ايران تستطيع الآن سحب قواتها من الأراضي العراقية ومطالبة قوات التحالف الغربي، وفي الاساس الولايات المتحدة، بالانسحاب من الدولة. لا يوجد لدى ايران أي مشكلة في سحب قواتها من العراق، لأنها ستواصل تمويل وتدريب المليشيات الشيعية العاملة كقوات مساعدة للجيش العراقي، والتي تعتبر الآن جزء لا يتجزأ من القوات المسلحة العراقية. وستحافظ بذلك على حصنها العسكري في العراق.
بناء على ذلك، تحولت مسألة تواجد القوات الامريكية الى موضوع خلاف في البرلمان العراقي، الذي يستعد للانتخابات المتوقعة في شهر ايار القادم. ويدعي عدد من اعضاء البرلمان أنه يجب الموافقة على الوجود الامريكي بشرط أن يقتصر على التوجيه والتدريب، ولكن ليس كقوة عسكرية مقاتلة. ويعارض عدد آخر من الاعضاء بشدة، وجود أي قوة اجنبية. وفي هذا الخلاف يمكن للسعودية أن تشكل رافعة للضغط على العبادي كي يوافق على بقاء القوات الامريكية، لكنه ليس هناك أي يقين بأن العبادي سيطيع. مثال على الصعوبة التي يمكن أن تفشل الضغط السعودي، هو تصريح الانفصالي الشيعي مقتدى الصدر، هذا الاسبوع، بأنه سيدعم رئيس الحكومة الحالي في الانتخابات القادمة. لقد اكثر الصدر، الذي يسيطر على جيش خاص، من المواجهات مع العبادي، بل بادر الى تنظيم مظاهرات ضده هذه السنة ايضا. اذن، من الواضح أنه سيكون لهذا التحول المفاجئ ثمن ما: الصدر يعارض بشدة الوجود الامريكي في العراق، وربما سيرغب بجباية الدين، من خلال مطالبة العبادي بالعمل ضد التواجد الاجنبي.
باستثناء التعقيد الدولي الذي سيضطر العراق الى المناورة فيه بين طموحات السعودية والولايات المتحدة، وبين الضغط والتأثير الايراني، سيطلب من العبادي مواجهة المشاكل الصعبة في الداخل، التي اثارتها الحرب ضد تنظيم الدولة الاسلامية. عودة مئات آلاف المواطنين العراقيين الى منازلهم تجري ببطء شديد، وفي المدن التي تم تحريرها من داعش، مثل الموصل ونينوى، لا تزال الحياة بعيدة عن أن تكون طبيعية. لقد قال مواطن عراقي يطلق على نفسه اسم بدران، لموقع "نقاش" العراقي انه "في الاسابيع الاخيرة جاء الى بيتي مقاتلون من خمس مليشيات مختلفة، وقاموا بفحص بطاقات هوياتنا". لقد تم قتل جاره من قبل مجهولين والناس يتخوفون من مغادرة بيوتهم خوفا من التعرض لهم من قبل رجال المليشيات الذين تقاسموا السيطرة على مدينة الموصل. موظفو الدولة الذين يعيشون في المدن التي تم تحريرها لا يحصلون على الرواتب رغم التزامات الحكومة.
لقد نشر هذا الاسبوع، أنه تم نقل حوالي 800 أرملة وطفل من عائلات رجال الدولة الاسلامية الاجانب، الى معتقل في بغداد بدلا من المعتقل الذي احتجزوا فيه في شمال الدولة، وذلك خوفا من تعرضهم للانتقام من قبل المدنيين. في مدينة الانبار التي تم تحريرها قبل سنتين تقريبا، ترفض السلطات تجنيد مواطنين محليين في صفوف الشرطة رغم النقص في القوى البشرية. اذا كان قد عمل في المحافظة اكثر من 28 ألف شرطي، قبل الحرب، فان العدد الآن يقل عن النصف.
وروى مواطنون من المدينة ان النظام يرفض تجنيد السكان المحليين، السُنة، خوفا من أن يكونوا يحافظون على اخلاصهم للدولة الاسلامية. ويدفع تنكر النظام هذا، السكان للانضمام الى "مكان العمل" الوحيد المفتوح امامهم، صفوف المليشيات المحلية التي تخضع كل واحدة منها لولاء قبلي خاص. هذا ايضا هو مصير أكثر من 4 آلاف شرطي خدموا في الشرطة قبل الحرب، ولا يسمح لهم بالعودة الى عملهم الآن.
إن الخوف المبرر من جنود داعش العراقيين الذين نزعوا الزي العسكري ويبدون الآن كمدنيين، يجبر القوات الامنية على القيام بفحص مشدد من اجل منع اعادة تنظيمهم؛ وجمع السلاح الكثير الذي بقي في أيدي مدنيين بعد الحرب، وحماية المدنيين الابرياء الذين يعيشون في المناطق التي كانت تحت سيطرة التنظيم، من تصفية الحسابات. هذه مهمات ثقيلة جدا على الشرطة والجيش، التي يطلب منها ايضا الحفاظ على النظام العام. ونتيجة لذلك، تنتظر آلاف العائلات الفحص والتحقيق ولا تستطيع العودة الى بيوتها.
ولكن من ينجح في العودة، يجد أنه لا مكان يرجع اليه. ان مئات آلاف المنازل المهدمة تحتم استثمارات ضخمة، لم تظهر الحكومة حتى الآن، استعدادها لاستثمارها. العراق هو دولة غنية، ولديه احتياطي نفط يعتبر الثالث في حجمه، بعد ايران والسعودية. ولكن لديه عجز في الميزانية يبلغ 20 مليار دولار تقريبا، ودين قومي يقدر بـ 133 مليار دولار. في السنة القادمة سيبدأ العراق بدفع تعويضات للكويت بسبب الاضرار التي سببها لها خلال حرب الخليج الاولى. وليس واضحا من أين ستأتي الاموال لإعادة تأهيل المدن وتعويض المصابين في الحرب. المواطنون السنة قلقون بدرجة كبيرة من الصدق، من كون سلم اولويات الحكومة سيميز ضدهم وسيجدون انفسهم على هامش ميزانية الدولة بصورة ستزيد من مشاعر الإحباط العميق السائد اصلا. ومن هنا ستكون المسافة الى المواجهة العنيفة مع النظام قصيرة وخطيرة.
هذا التطور يقلق ايران، التي سعت خلال فترة ولاية رئيس الحكومة السابق، نوري المالكي، أيضا، الى الاهتمام باحتياجات السكان السنة من اجل منع المواجهات التي من شأنها المس باستقرار الدولة. لكن المالكي فعل العكس تماما، وجعل السكان السنة يساعدون داعش في احتلال مناطق العراق. وبصورة متناقضة، يمكن لإيران الآن، أن تكون الدرع الواقي للسنة العراقيين، ليس فقط من اجل تحقيق استقرار للنظام في العراق، بل من اجل كبح "المؤامرة" السعودية لاحتضان القطاع السني واستخدامه كرافعة للتأثير في العراق. هكذا يمكن أن تنشأ حلبة الصراع الاقليمي القادمة، التي لا تبشر بالخير.
الفشل المشين للمعارضين
يكتب يوسي بيلين، في "يسرائيل هيوم"، ان مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر 1947 على خطة التقسيم لم تكن فقط بسبب تأنيب ضمير العالم في أعقاب محرقة اليهود الأوروبيين. لقد كانت الخطوة الثالثة في سلسلة من القرارات التي اتخذت في العالم في غضون 30 عاما، والتي قادت إلى إقامة دولة يهودية سيادية وديمقراطية، بروح قرارات المؤتمر الصهيوني الأول. وقد سبق قرار التقسيم، إعلان بلفور في عام 1917، وتوصيات لجنة بيل في عام 1937. ولم يكن القرار 181 للجمعية العامة، خلافا للجنة بيل، مشروطا بموافقة الأطراف، ولذلك، وعلى الرغم من معارضة الفلسطينيين للقرار، وتصويت الدول العربية، الأعضاء في الأمم المتحدة، ضده، فقد تم انشاء دولة يهودية حتى من دون انشاء دولة عربية جديدة. من الواضح أن المحرقة كانت جزءا من الدافع لتسريع القرار، كما أنه من الواضح أنه لو تم تطبيق حل الدولتين في اعقاب لجنة بيل، لكان يمكن إنقاذ الكثير من اليهود من براثن النازيين.
لقد سمح القرار 181 للدولة اليهودية، التي كان من المفترض ان تقوم، بنيل اكبر منطقة أتاحت تواجد اغلبية يهودية. وحقيقة أننا وجدنا أنفسنا، في نهاية حرب الاستقلال، نسيطر على مساحة أكبر بـ 5000 كيلومتر مربع من المساحة التي تم تخصيصها لنا حسب قرار التقسيم، والحفاظ رغم ذلك على الأغلبية اليهودية داخل حدود الدولة الفتية، نجمت عن حقيقة أن حوالي 700 الف عربي اقتلعوا أو غادروا خوفا من الترحيل خلال الحرب.
فور إعلان الاستقلال، وخلال الحرب، تم تنفيذ اهم خطوة صهيونية: لقد تم فتح ابواب الدولة امام كل اليهود الذين أرادوا الوصول اليها. لقد وصل اليهود من معسكرات المهجرين في ألمانيا والمعسكرات البريطانية التي وصلوا اليها كمهاجرين غير قانونيين، ومن ثم جاءت الهجرات المنظمة التي بدأها اليهود من العالم العربي، الأمر الذي اسهم خلال فترة قصيرة، بمضاعفة عدد السكان اليهود في إسرائيل مرتين وثلاث. من ناحية نظرية، لو كانت الأمم المتحدة قد قررت إقامة دولة يهودية ديمقراطية في كل ارض إسرائيل، ولم تقرر انشاء دولتين، لكانت قد جرت الانتخابات، وقامت حكومة عربية، وكان أول قرار ستتخذه، دون شك، هو منع الهجرة اليهودية.
لقد سبب قرار الأمم المتحدة السعادة لمئات آلاف اليهود الذين عاشوا هنا، ولم يسبب أي حدث آخر وقع هنا خلال السبعين عاما الماضية مثل ذلك الفرح، ولا حتى إنشاء الدولة، الذي جاء استمرارا لقرار رقم 181 والذي صدر في خضم حرب صعبة للغاية. لكن الصور والأفلام التي توثق لسعادة الجماهير، والرقص في الدوائر، واحتضان الغرباء، تعطي عرضا مضللا للتوافق.
"الحزن على التقسيم والفرح للدولة"
في مواجهة هذا الفرح العفوي، الذي بدأ فور البث الإذاعي الذي نقل إلى كل بيت في إسرائيل تلك اللحظة من بلدة ليك ساكسس (في الولايات المتحدة)، كان هناك من رأوا في قرار الأمم المتحدة كارثة حقيقية أو طالبوا بإلغائه. كان اولئك هم رجال ارض اسرائيل الكاملة، الذين اعتبروا التقسيم خطأ رهيبا يمنع تقبله. وكان من بينهم رجال يسار ورجال يمين، أولئك الذين لم يعتبروا انشاء الدولة مسألة عاجلة، وآمنوا بكل ما قلوبهم من ايمان، انه من ناحية دينية يمنع الموافقة على تقسيم البلاد، واولئك الذين فضلوا أن تنشر الأمم المتحدة رعايتها على كامل أرض إسرائيل، وتسمح بالهجرة اليهودية، الى حين يصبح اليهود غالبية في كل ارض اسرائيل، وبعدها فقط الاعلان عن اقامة دولة يهودية في جميع أنحاء البلاد.
الصهاينة في اليسار كانوا أعضاء حركة "أحدوت هعفودا" بقيادة يتسحاق تابنكين، وهو شبه حاخام علماني تماثل الى حد كبير مع البلماح، وآمن طوال حياته، حتى بعد حرب الأيام الستة، بوحدة البلاد الكاملة وفضلها على إقامة الدولة. لقد اعتبر كمال الدولة بمثابة قيمة خالدة، وكان شعاره "لا تقسموا ولا تمزقوا". وبعد ان اتضح بأنه تم ضمان غالبية للقرار 181، نشر حزبه فورا، بيانا جاء فيه أنه يتعامل مع القرار بمشاعر مختلطة من الفرح والحزن: "الحزن على التقسيم والفرح للدولة". يغئال ألون، الذي امتنع عن المشاركة في التصويت التاريخي على اتفاقيات كامب ديفيد في عام 1978، والذي نشأ في صفوف "أحدوت هعفودا"، كرر نفس النهج عندما رحب بإمكانية تحقيق السلام مع مصر وعارض إخلاء المستوطنات الإسرائيلية من شبه جزيرة سيناء.
كما رفضت حركة "هشومر هتسعير" (الحرس الفتي)، تقسيم البلاد لأنها آمنت بالحاجة إلى إقامة دولة ثنائية القومية لليهود والعرب في أرض إسرائيل، ورأت في إنشاء حدود بينهما خطوة مصطنعة. وعندما تم تأسيس حزب "مبام" بعد شهرين، نتيجة لتوحيد "أحدوت هعفودا" و"هشومر هتسعير"، حفر الحزب الجديد على رايته فكرة الدولة ثنائية القومية وحارب من أجلها كبديل لتنفيذ خطة التقسيم.
في مركز الخريطة السياسية كان اعضاء حركة "الصهيونية العامة" مصممون جدا في موقفهم ضد تقسيم البلاد. فالزعيم الصهيوني المهم، الذي كان رئيسا للصندوق القومي اليهودي، مناحيم أوسيشكين، الذي توفي قبل سنوات قليلة من قرار التقسيم، ترك بصماتهم على الحركة، وبتأثير منه اعتبرت الحركة تقسيم البلاد بمثابة نوع من التنكر للصهيونية.
كما عارضت "أغودات يسرائيل"، الحركة غير الصهيونية، تقسيم البلاد. وأوضح مجلس حكماء التوراة أن سبب اعتراضه الرئيسي هو أن القدس كان من المفترض أن تكون خارج الدولة اليهودية، كجزء من منطقة دولية تحت رعاية الأمم المتحدة. وعارضت الصهيونية الدينية قرار الأمم المتحدة، بل حدد الحاخام تسفي يهودا كوك أن "التنازل عن قسم من الملكية القومية في البلاد، لاغ في أساسه، وان التنازل الإقليمي يهدد حياة الشعب".
كما ان حركة ليحي (محاربو الحرية لإسرائيل)، والتي تحولت الى حزب بعد قيام الدولة، رفضت خطة التقسيم بكل قوة، وأعلنت أن تقسيم البلاد هو "جريمة ضد الحقيقة التاريخية" وأن "الشعب العبري لم يعترف ولن يعترف أبدا بتمزيق وطنه".
لكن حركة "ايتسل" تجاوزت الجميع. فالحركة التي تحولت الى "حركة حيروت" ونافست في انتخابات الكنيست بعد اكثر من سنة على التقسيم، أصدرت بعد قرار الأمم المتحدة البيان التالي: "إن تمزيق وطننا غير قانوني، ولن يتم الاعتراف به أبدا. توقيع المؤسسات والأفراد على عقد التمزيق لا أساس له بتاتا. انه لا يلزم شعب اسرائيل!". وأوضح قاعد الحركة مناحيم بيغن: "من الواضح لكل من لا يستعد لبيع وطنه مقابل حياة بائسة لساعة زمنية، والتخلي عن شعبه، من اجل هدوء عابر، أن 'حل' التقسيم، إذا تم تنفيذه، يشبه المحرقة القومية التاريخية. وسوف يطالب الشعب اليهودي بمنع هذه المحرقة! "
الشخصيات والحركات التي عارضت بشدة القرار الدولي الأهم في تاريخنا، والذي أتاح الهجرة الفورية لكثير من اليهود، يتمتعون بحقوق كثيرة في العمل الذي تم بعد قيام الدولة. ولكن الاختبار الحاسم يحدث في لحظة الحقيقة، ولحظة الحقيقة الصهيونية وقعت في 29 نوفمبر 1947. وفي هذه اللحظة يكمن فشلهم المخجل.
عن الخيانة
يكتب ناحوم برنياع، في "يديعوت احرونوت" ان المقدم نداف فايسمان كان المدعي العام في قضية اليؤور أزاريا. وقد أكمل واجباته ازاء الجيش الإسرائيلي وعاد إلى حياته المدنية، كمحام يعمل في شركة كبيرة. هذا الأسبوع كتب رسالة إلى الرئيس رؤوبين ريفلين. لقد استمع إلى السياسيين، أولئك الذين صوروا الرئيس على أنه خائن، وأولئك الذين تمتموا بصوت ضعيف، ورأى الأثر الذي تركوه وراءهم في الشبكات الاجتماعية.
قال لي: "عندما رأيت هذه الأمور، قلت، هناك أمور لا يمكن السكوت عليها. نحن نعرف كيف يبدأ هذا ونعلم كيف ينتهي.
"ان مشكلتنا ليست مع الهوامش التي تلعن عبر الانترنيت، بل المشكلة هم القادة الذين لا يدينون ذلك بشكل فعلي. فالإدانة الضعيفة تشجع استمرار التحريض".
خلال محاكمة ازاريا، تعرض فايسمان الى اللعن وتهديد حياته. ما مر به ريفلين خلال هذا الأسبوع، اجتازه فايسمان طوال أشهر. وخضع للحراسة خلال فترة معينة.
قال لي: "انهيت خدمتي الاحتياطية. لم أعد اخضع للقيود التي تنطبق على موظفي الدولة، ولذلك قررت الرد كمواطن ورجل قانون، وأعتقد أن القانونيين يتحملون مسؤولية خاصة في هذه القضية".
انه يتبنى بكلتا يديه المبررات التي طرحها ريفلين لقراره المتعلق برفض مواصل تخفيف عقوبة أزاريا.
وقال فايسمان "في مركز قضية ازاريا طرح السؤال حول ما اذا كنا جادين في تطبيق قيمنا. لقد حددنا قيمة طهارة السلاح. والسؤال هو ما إذا كنا مستعدين لتطبيقه، إذا كان كل شيء عرضة للمساومة، إذا كان كل شيء يتحدد وفقا لمصلحة آنية - فنحن محكوم علينا بالعيش في الأدغال. وهذا يسري على كل منظومات القيم لدينا. الرئيس، ومن قبله رئيس الأركان، اجادا التعبير عن هذا الموقف".
لقد اتضح، قلت له، أن هناك عددا غير قليل من الإسرائيليين، بمن فيهم وزراء في الحكومة، الذين ينمون سلم قيم مختلف. انهم يقولون انه يجب اعدام كل إرهابي، حتى عندما يصاب بجراح خطيرة؛ يقولون إن كل جندي في الجيش الإسرائيلي مقدس، حتى عندما يطلق النار على جريح عاجز. قضية أزاريا طرحت سلم قيم مقابل سلم قيم آخر.
وقال فايسمان: "من يحدد القيم في الجيش هو القانون. القانون وأوامر القيادة العليا. لقد ادين أزاريا بارتكاب مخالفة، وكان هذا هو الوضع عندما وصل طلب العفو إلى مكتب الرئيس.
"لا يمكن تجاهل نقطة أخرى. نحن نعيش في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة إضعاف المؤسسات الأخرى في المجتمع الإسرائيلي - المحاكم، الرئيس، الجيش، وسائل الإعلام – لقد ولدت كل هذه المؤسسات لتحقيق التوازن مع قوة الحكومة. انهم يعملون من اجل الدولة ومن اجل مواطنيها، وسيكون المواطن هو الذي سيدفع ثمن اضعافهم في نهاية المطاف.
"التحريض ضد الرئيس هو خطوة أخرى في حملة إضعاف كل هذه المؤسسات الحيوية، هذا امر ليس مناسبا وغير ديمقراطي، ويجب على كل مواطن الوقوف ضده - وبالتأكيد كل رجل قانون".
لقد تحدث نتانياهو عن موجة التصريحات ضد ريفلين بعد يومين، في اجتماع لكتلة الليكود. وقد أتيحت له الفرصة لتوبيخ رعاياه - ميري ريغف، دافيد بيتان، دودي امسلم، وعضو الحزب أورن حزان - بسبب ملاحظاتهم المحرضة. لكنه تخطى الفرصة، ولم يكن ذلك من قبيل المصادفة. كان التأخير هو الرسالة؛ وكان التخطي هو الرسالة. لقد تحدث نتنياهو بشكل رئيسي عن نفسه ووصف بمتعة التقنيات التي يقترح عدم استخدامها: صورة مع الكوفية، صورة في زي اس. إس، حبل مشنقة. هذا الأسبوع ذكرني قارئ مجتهد بأن حبل المشنقة كان في تلك المظاهرة في رعنانا، قبل اغتيال اسحق رابين، جنبا إلى جنب مع النعش ومع نتنياهو الذي سار في المقدمة. بالمناسبة ان العقوبة على ذلك، هي ثلاثة أشهر سجن فقط. ومن اجل هذا هناك من ينعتون الرئيس بأنه "خائن".
يكره الهدايا
في الرابع من تشرين اول 1964، أرسل اسحق أيالون من حولون، هدية الى النائب مناحيم بيغن. وكتب له بيغن ردا طويلا ومنمقا.
"السيد أيالون المحترم.
"أصادق مع الشكر على تسلم رسالتك. لا استحق كل الألقاب التي تستخدمها ازائي، لكنني اشكرك على تأييدك لحركتنا.
"في هذه الأثناء وصلت الى بيتي الهدية التي تكرمت بإرسالها. السيد أيالون المحترم. انا مقتنع بأن يدك لا تطال شراء هدايا ثمينة الى هذه الدرجة. ولذلك، ومع كل التقدير لسخائك، اطلب منك تقبل هذه الهدية المعادة اليك، لأنني لا استطيع تقبلها.
"اريد منك أن تفهم، ايضا، ان طلبي وقراري لا يأتي معاذ الله للمس بمشاعرك، انا اقدر جدا طيبة قلبك نحوي، ولكن في نهاية المطاف، لا يحتاج تقدير صديق لصديقه الى هدايا خاصة.
"باحترام/ مناحيم بيغن".
الرسالة لا تحتاج الى تفسير. كما انها ليست ذات صلة بالنقاش غير المتناهي حول الهدايا التي يجمعها نتنياهو. هذه الرسالة لم يتم عرضها كدليل في المحكمة، واذا جرت محاكمة، فانه سيسري عليها قانون الأقدمية. من المؤسف أنه يسري عليها قانون الأقدمية.
من بيغن الى بيغن: امس الاول، الاربعاء، تم اقصاء النائب بيني بيغن من لجنة الداخلية لأنه اعلن رفضه لمشروع القانون الذي يمنع الشرطة ووسائل الاعلام من نشر نتائج التحقيق. مقدم القانون هو دودي امسلم، من المقربين من نتنياهو. هدفه كان تجنيب نتنياهو قيام الشرطة بنشر توصياتها بشأنه. وتم بدلا من بيغن تعيين دافيد بيتان في عضوية اللجنة، وهو مقرب اخر تم تجنيده لحماية نتنياهو من تحقيقات الشرطة.
مملكة مقابل حصان، قال ريتشارد الثالث في مسرحية شكسبير. حصان مقابل مملكة، يقول نتنياهو. لقد مات الخجل، ماتت الرسمية، وفي نهاية المطاف سيتم التضحية بأرض إسرائيل أيضا من أجل بقاء شخص واحد.
في اليمين الأيديولوجي بدأوا بفهم ذلك. الاشمئزاز لا ينتمي إلى اليسار أو اليمين. البيانات التي أدلى بها بيتان، ريغف، امسلم وأصدقائهم، وتمجيد الذات والتشهير الذي يخرج من المنزل في شارع بلفور يحرج هؤلاء الناس. الثمن الأخلاقي الذي يدفعونه مرتفع جدا. لقد توقف نتنياهو ورفاقه عن النظر في المرآة. ناخبوهم، على الأقل بعضهم، ينظرون إليها.