رئيس التحرير: طلعت علوي

أضواء على الصحافة الاسرائيلية 9 تشرين الثاني 2017

الخميس | 09/11/2017 - 08:17 صباحاً
أضواء على الصحافة الاسرائيلية 9 تشرين الثاني 2017


استمرار التحقيق مع محاميا نتنياهو في ملف الغواصات والكنيست تبدأ بتشريع الهجوم على الشرطة
تناولت الصحف الاسرائيلية مسألة التحقيق المتواصل في الشرطة مع المحاميين المقربين من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، دان شمرون واسحاق مولخو، في اطار ملف الغواصات والسفن الحربية، وفي المقابل تصعيد الحملة من قبل حزب الليكود، نيابة عن نتنياهو، ضد الشرطة، والتي بدأت، امس، بتشريع جديد يستهدف اضعاف قوتها وتقويض مكانتها.
وتذكر "هآرتس" بان شمرون يشتبه بتلقي رشوة من ميكي غانور، وكيل الشركة الالمانية تيسنكروب، والذي تحول بعد اعتقاله الى شاهد ملكي. وقالت انه تم التحقيق مع شمرون ومولخو في مكاتب وحدة لاهف 433. وتبين، ان الشرطة تشبه بأن مولخو التقى مع غانور، وعمل بطلب منه على دفع صفقة الغواصات، في اطار عمله السياسي كمبعوث خاص لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وكانت الشرطة قد اجرت، يوم الاثنين، مواجهة بين غانور وشمرون، ومن ثم بين غانور ومولخو. ولم ينف مولخو اجتماعه بغانور، لكنه ادعى انه لم يقم بأي عمل لصالحه.
ويطرح اللقاء بين مولخو وغانور علامة استفهام حول اقوال شمرون، شريك مولخو، الذي ادعى انه مثل غانور في قضاياه التجارية، لكن مولخو لم يكن ضالعا في الأمر ولم يعرف التفاصيل.
التحقيق مع نتنياهو
في هذا السياق، تنشر "يسرائيل هيوم" انه سيتم حتى نهاية الأسبوع، تحديد موعد جديد لاستكمال التحقيق مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، كما ذكرت القناة العاشرة، ليلة امس. وحسب التقرير، فان التحقيقات ستتمحور حول قضيتي 1000 – ملف الهدايا، و2000 – ملف التنسيق مع ممول "يديعوت احرونوت".
الحرب على الشرطة
الى ذلك، صادقت الكنيست، امس الاربعاء، في القراءة التمهيدية على القانون الذي يقيد قدرة الشرطة على تقديم توصيات الى النيابة في ختام التحقيقات التي تجريها. ومع ذلك، فقد تم الاتفاق على دفع القانون فقط اذا حظي بدعم وزير الامن الداخلي، جلعاد اردان، ووزيرة القضاء اييلت شكيد، علما انهما عارضا القانون.
وفي تقرير حول تطورات القضية تكتب "يديعوت أحرونوت" انه تجري وراء الكواليس، وفي غرف التحقيق ومكاتب النيابة العامة، منذ فترة طويلة – وخاصة في الأيام الأخيرة، نقاشات الشرطة والنيابة حول ملفات 1000 و 2000 و 3000،  التي يمكن ان يكون لها أثر كبير على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والتحالف الذي يقوده برئاسة الليكود. وردا على ذلك، تصل الآن الجهود المضادة التي يبذلها الحزب الحاكم لتقويض مكانة الشرطة وصورتها، سواء من الناحية القانونية أو العامة، إلى ذروتها في سلسلة من مشاريع القوانين والمبادرات التشريعية.
فصباح أمس، وفي ختام نقاش عاصف في الهيئة العامة للكنيست، صودق بغالبية 52 عضو كنيست وبمعارضة 42 على مشروع قانون التوصيات - المعروف أيضا باسم "قانون بيبي 2" - الذي يسعى إلى منع الشرطة من نشر توصياتها بشأن تقديم لائحة اتهام في نهاية التحقيق. ويثير هذا القانون الجدل - ويعارضه المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت بحزم - وسبق التصويت تبادلا حادا للاتهامات بين ممثلي الائتلاف وممثلي المعارضة الذين زعموا أن المبادرة تهدف إلى خدمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكسب الوقت له.
وكانت عضو الكنيست من حزب "كلنا"، راحيل ازاريا، هي النائب الوحيد من الائتلاف التي عارضت مشروع القانون، في حين اختار عضو حزب الليكود بيني بيغن، المعروف بمعارضته للقانون التغيب عن التصويت. ومع ذلك، فإن مشروع القانون لا يتمتع بتوافق في الآراء بين قادة الائتلاف، ومن بين الذين يعارضون القانون وزير الأمن الداخلي، المسؤول عن الشرطة، جلعاد اردان، ووزيرة القضاء أييلت شكيد. وتم في الأسبوع الماضي، التوصل إلى اتفاق بين ممثلي الائتلاف، ينص على أن القانون سيخضع لسلسلة من التعديلات قبل أن يصل إلى القراءة الأولى، ويبدو أن مشروع القانون النهائي سيحدد أن القضايا المتعلقة بالشخصيات الرسمية - رئيس الوزراء والوزراء وأعضاء الكنيست ورؤساء البلديات – سيترافق التحقيق فيها بحضور نائب عام منذ البداية، الأمر الذي سيجعل توصية الشرطة مسألة زائدة. اما في الملفات المتعلقة بالجمهور فيسمح للشرطة بعرض توصياتها، ولكن امام النيابة فقط وليس الجمهور بأسره.
وتتحول المعركة على القانون الآن إلى حلبة جديدة، والتي قد تبلور محتواه وتقرر مستقبله. ويريد الليكود مواصلة التعامل مع مشروع القانون في لجنة الداخلية التي يترأسها الحزب، بيد ان وزيرة القضاء شكيد وأعضاء البيت اليهودي يرغبون في اجراء مناقشات في لجنة الدستور والقانون التي يترأسونها. وقالت رئيسة كتلة البيت اليهودي، النائب شولي معلم، امس: "سيحدث خلاف على ذلك في لجنة الكنيست، ولكن هذا لن يتقدم الا بموافقة وزيرة القضاء ووزير الامن الداخلي".
وبعد التصويت، برزت مبادرة أخرى من صفوف الليكود، تضع هي ايضا، الشرطة في المركز، والشرطي رقم 1. فقد نشرت القناة الثانية للأخبار، أن الليكود يبادر الى خطوة تشريعية لخفض راتب مفوض الشرطة الذي يبلغ 83 الف شيكل شهريا، وفي المقابل رفع راتب رئيس الوزراء الذي يبلغ 49 الف شيكل شهريا.  وتم تقديم المبادرة من قبل الليكود كجزء من جهد واسع للحد من الرواتب الشهرية لكبار المسؤولين في السلطة القضائية، الجيش والشرطة، ولكن ليس من قبيل المصادفة أن اسم مفوض الشرطة كان بارزا - كجزء من سلسلة من المبادرات التشريعية الرامية إلى تقويض مكانة الشرطة وقادتها، سواء من الناحية القانونية أو في نظر الجمهور.
وردت الشرطة بشدة. وقال مصدر فيها انه "لم يتبق لنا الا ابداء الأسف على الاتجاه الخطير الذى يلحق ضررا بالشرطة باي شكل من الاشكال. لن تردع الشرطة أي محاولة لإضعاف أيديها". وكان الشخص الذي عبر عن رأيه بقوة أكبر، هو أحد قادة الشرطة السابقين، الذي ادعى أن ما يحدث هو تنكيل بالقائد العام للشرطة روني الشيخ. وقال "انهم يحاربون القائد العام للشرطة والمحققين بطرق المافيا، في كل مرة يرسلون له تلميحا آخر، حتى يفهم انه لا يتم التعامل مع رئيس الوزراء. يحاولون ترهيبه". وأوضح مقربون من الشيخ أنهم يواصلون العمل كالمعتاد، ولكن في محادثات مع المقربين منه، قال مفوض الشرطة إنه وافق على عدم تمديد ولايته إلى ما بعد هذا العام، وهي الثالثة في منصبه.
ورد نتنياهو على الموضوع مدعيا أنه لا يرغب في رفع راتبه على الإطلاق. وقال مصدر نيابة عنه "ان رئيس الوزراء لا يعتقد ان هناك حاجة لتغيير راتبه او رواتب كبار المسؤولين الاخرين في النظام". غير أن البعض وجد تشابها بين رد نتنياهو هذا، ورده في الأسبوع الماضي، في ذروة النقاش العام حول قانون التوصيات، والقانون الذي يحظر التحقيق مع رئيس الوزراء أثناء ولايته، حيث قال: "لست مهتما بأي قانون يتعلق بالتحقيقات الجارية ذات الصلة بي". في حينه، أيضا، كان هناك من قدر أن تصريحات نتنياهو العلنية لا تعكس بالضرورة الموافقة التي أعطاها من وراء الكواليس لأعضاء الكنيست في الليكود من أجل التقدم في التشريع المعني. 
وتكتب "هآرتس" انه خلال النقاش حول قانون التوصيات، امس، تحدث النائب يئير لبيد (يوجد مستقبل) باسم المعارضين للقانون وقال للمبادر الى القانون، النائب دافيد أمسلم: "اجبني على سؤال واحد. لماذا الآن؟ لماذا يصل هذا القانون الآن قبل دقيقة من وصول التحقيق مع رئيس الحكومة الى مرحلة التوصيات؟ هذا ليس قانونك. لقد ارسلوك، لأن التحقيق مع رئيس الحكومة يصل الى النهاية ويفترض ان تصل التوصيات".
وقال مسلم خلال تفسيره للقانون: "قلت لنفسي، لماذا تقدم الشرطة توصيات؟ ففي كل الأحوال النيابة هي التي تقرر. لم انجح بفهم السبب". وحسب اقواله فان الشرطة تنشر اليوم توصيات ضد 15 الف شخص كل سنة، "واذا اخرجنا مسألة رئيس الحكومة من الصورة ستبقى لدينا ظاهرة مقلقة يجب ان تتوقف الان".
وقرأ الوزير أوري أرئيل موقف الحكومة نيابة عن وزيرة القضاء اييلت شكيد، وقال: "تعتقد الحكومة أن المشروع الحالي يثير عددا من الصعوبات وقد يؤدي إلى إطالة أمد التحقيق على نحو لا داعي له، يمكن لعمل مكتب المدعي العام للدولة أن يتعرض للضرر لأن النائب العام سيضطر إلى فحص جميع الأدلة، بما في ذلك مصداقية الشهود دون ان يستطيع الاعتماد على التقييمات السابقة وانتقادها". 
وقالت عضو الكنيست تسيبي ليفني، تعقيبا على تمرير القانون ان "اغلاق فم الشرطة وافواه المعارضين لن يمنع التحقيق بحثا عن الحقيقة في سلوك سلطة نتنياهو واظهارها".
كاتس يطالب بفصل مقبولة نصار والنواب العرب يردون: "صيد ساحرات"
تكتب "هآرتس" ان وزير المواصلات يسرائيل كاتس، طالب صباح امس الاربعاء، بإقالة الصحفية العربية مقبولة نصار، المسؤولة عن الاعلام العربي في السلطة الوطنية للأمان على الطرق، في اعقاب ما نشر عن دعمها لحق العودة للاجئين الفلسطينيين، ونعتها لوزير الامن الداخلي بأنه "بلطجي ومجرم". وقال كاتس في اعقاب التقرير الذي نشرته "يسرائيل هيوم" ضد نصار، ان "من تعمل في تنظيمات فلسطينية معادية للصهيونية لا تستحق الخدمة في منصب تثقيفي واعلامي".
وتوجه صحافيون وشخصيات جماهيرية عربية الى الوزير كاتس، في اعقاب بيانه. وجاء في عريضة اعدها مركز "اعلام" وتم توجيهها الى كاتس والى المديرة العامة لسلطة الامان على الطرق، راحيل تباط فيزل، ان "ظاهرة الفصل على خلفية سياسية هي ظاهرة مرفوضة تستحق كل شجب، ولا يمكن تقبلها في نظام ديموقراطي يفترض ان يقدس قيم حرية التعبير والتعددية. هذا يتناقض بشكل واضح، مع اوامر القانون الذي يمنع الفصل على خلفية الجنس والعرق او وجهة النظر".
وكانت "يسرائيل هيوم" قد نشرت تقريرا، امس، اقتبست فيه بعض ما نشرته نصار على صفحتها في الفيسبوك. وفي اعقاب ذلك، جاء من ديوان وزير المواصلات كاتس، انه "في ضوء الحقائق التي تم كشفها، اعلن الوزير كاتس بشكل قاطع انه يجب العثور على طريقة قانونية لوقف تشغيل الموظفة الجديدة في السلطة الوطنية للأمان على الطرق". وقال كاتس انه يجب فصلها من عملها فورا، وانه لو كان نشاطها معروفا من قبل لما تم تعيينها منذ البداية.
وقررت نصار، بطلب من السلطة الوطنية للأمان على الطرق، عدم الرد على التقرير الذي يهاجمها على منشورات سابقة لها، رغم انها فازت بالوظيفة بعد اجتيازها لكل الاجراءات المطلوبة. وقالت بعض صديقاتها انه تم استدعاء نصار الى جلسة مع المسؤولين عنها في مكان عملها، وانها تحصل على الدعم لأنها اجتازت كل الاجراءات المنوطة بالمناقصة".
وقالت السلطة الوطنية للأمان على الطرق: "نحن نستقبل الموظفين بغض النظر عن آرائهم السياسية، جنسهم، ميولهم وما اشبه، وانما حسب مدى ملاءمتهم للعمل. لقد وجدت لجنة الفحص انها ملائمة لمنصب الاعلام للمجتمع العربي في مجال الأمن على الطرق. خلال محادثة مع الموظفة تم التوضيح لها انها كموظفة جمهور تسري عليها قواعد الانضباط العرفي المتبعة في خدمات الدولة".
وأثار نشر التقرير في "يسرائيل هيوم" ردود فعل من قبل نواب القائمة المشتركة. وقال رئيس القائمة، النائب ايمن عودة، ان "يسرائيل هيوم اجتازت خطا أحمر في ملاحقة الجمهور العربي، حين بدأت بصيد الساحرات ضد عربية، مواطنة في الدولة، لا جريمة لها إلا كونها تحمل آراء سياسية. مقبولة نصار هي امرأة ناشطة وليس لدي شك بأنها تستطيع احداث تغيير جوهري في هذا المجال الهام والحاسم لمنع حوادث الطرق من أجل كل مواطني الدولة".
كما هاجمت النائب عايدة توما سليمان (المشتركة) النشر في "يسرائيل هيوم"، وقالت انه "تم اليوم اجتياز خط احمر في الملاحقة السياسية وقمع ابناء الأقلية العربية في الدولة. يسرائيل هيوم ومن يقفون خلفها اثبتوا، مرة اخرى، ان عملهم ليس اكثر من دعائي يتقمص الاخبار التي لا تربطها أي صلة بالعمل الاعلامي المهني". وقال النائب احمد الطيبي انه "تدور حملة صيد ساحرات ضد موظفين عرب بسبب مواقفهم السياسية المشروعة. مقبولة نصار لم تخرق أي قانون. هذه مكارثية حقيرة".
وجاء من جمعية "تكافؤ الفرص" للمساواة الاجتماعية ان "هذا صيد ساحرات مخجل ضد اعلامية مهنية اختيرت للمنصب في سلطة حكومية على أساس تجربتها وقدراتها. طلب وزير المواصلات المروع بفصلها من وظيفتها يحمل رسالة لكل مواطن عربي مفادها ان من يريد الاندماج في الخدمات العامة، لا يمكنه ان يحمل آراء ومفاهيم مستقلة".
وقالت العاملة الاجتماعية سماح سلايمة: "إن توقع أن يعلن كل مرشح عربي لمنصب في الخدمة المدنية مواقفه السياسية وتواتر تغاريده على تويتر وطبيعة مشاركاته على فيسبوك قبل قبوله لمنصب مهني بمؤهلات مناسبة، هو دليل ليس على العنصرية والتمييز المهني ضد المجتمع العربي فقط. لقد اعتدنا العنصرية. والان يفحص النظام المرشحين ومواقفهم السياسية قبل دخولهم للعمل، وهذا اضطهاد فعلي على خلفية موقف ايديولوجي او نشاط سياسي".
الوزراء يقاطعون جلسة للجنة مكانة المرأة، ورئيسة اللجنة العربية عايدة سليمان تتهم: "استهتار او مقاطعة شخصية لي"
تكتب "هآرتس" ان اربعة من بين خمسة وزراء تمت دعوتهم للنقاش الذي ستجريه لجنة مكانة المرأة في الكنيست، اعلنوا انهم لن يستجيبوا للدعوة، بادعاء ارتباطاتهم بمواعيد سابقة، فيما لم ترد الوزيرة الخامسة على الدعوة حتى الان. وكانت لجنة مكانة المرأة التي تترأسها النائب عايدة توما سليمان، قد توجهت الى الوزراء المعنيين قبل ثلاثة أشهر من موعد الجلسة التي ستنعقد في 21 الشهر الجاري لمتابعة تطبيق التوصيات التي اعدتها لجنة فرعية حول ظاهرة العنف الأسري.
وقد اقيمت اللجنة الفرعية في ايلول 2014، في اعقاب ازدياد حالات العنف الأسري في اسرائيل، ولكن اللجنة الوزارية لمكافحة العنف، التي يترأسها الوزير غلعاد اردان، تبنت في حزيران الماضي فقط خطة العمل التي اعدتها هذه اللجنة.
ورغم ذلك، فقد اعلن مكتب الوزير اردان ان الوزير والقائم بأعمال المدير العام للوزارة، اليعزر روزنباوم، الذي ترأس الطاقم الذي اعد التوصيات، لن يستطيعا حضور الجلسة. كما اعلن وزير المالية موشيه كحلون والمدير العام لوزارته انهما سيتغيبان عن الاجتماع. وسبق ان اعلن وزير الرفاه حاييم كاتس انه لن يحضر الجلسة بسبب جدول اعماله، لكنه سيرسل المدير العام لوزارته. واعلن مكتب وزير التعليم نفتالي بينت انه قد يتغيب ايضا، بادعاء التزامات مسبقة، كما لن تحضر وزيرة المساواة الاجتماعية جيلا جملئيل لأنها ستشارك في الوقت نفسه في مناسبة لمنح اوسمة لنساء تكافحن العنف الأسري. اما وزيرة القضاء اييلت شكيد، فإنها لم تعلن حتى الان ما اذا ستحضر الجلسة. ولم يرد مكتبها على تساؤل "هآرتس" في الموضوع.
وقالت رئيسة اللجنة النائب عايدة توما سليمان، لصحيفة "هآرتس" ان سلوك الوزراء يعكس استهتارا بالكنيست التي يفترض ان تتعقب تطبيق الخطة، واستهتارا باللجنة المسؤولة عن مكافحة العنف ضد النساء. وحسب اقوالها فان تغيب الوزراء يرتبط، ايضا، بحقيقة ان من ستدير النقاش نائب من المعارضة، من القائمة المشتركة.
وقالت توما سليمان: "اما ان لا يكون الموضوع مطروحا على جدول اعمال الوزراء، او ان اللجنة لا تهمهم، او انهم يقاطعونني شخصيا. كل واحد من هذه الخيارات سيء وغير ملائم. يحق للجنة والجمهور سماع تقرير عن معالجة المشكلة". واعربت سليمان عن قلقها لأن الحكومة لم تكرس حتى الان الميزانية المطلوبة لتنفيذ الخطة، وقالت ان "هذا الأمر يعكس عدم الاصرار والاستهتار بدفع هذا الهدف السامي. انوي تحويل الجلسة الى رافعة لتنفيذ الخطة".
"يسرائيل هيوم" تواصل باب التحريض على الجمعيات اليسارية وتطرح اسماء جمعيات تحرض على مقاضاتها وفق قانون المقاطعة
تكتب "يسرائيل هيوم" ان الحرب ضد المنظمات والجهات التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل وتدعم حركة المقاطعة BDS، تشهد تصعيدا. فبعد المصادقة على قانون المقاطعة الجديد، في بداية الأسبوع، في اللجنة الوزارية لشؤون القانون، كشف مسؤولون قانونيون كبار امام "يسرائيل هيوم" عن "القائمة السوداء" - بنك أهداف المنظمات التي يمكن مقاضاتها بموجب القانون بعد المصادقة عليه.
والمقصود ليس التنظيمات التي ستعمل بشكل فاعل لمقاطعة اسرائيل، او تلك التي تدعم المقاطعة وانما ايضا التنظيمات التي ستواصل نشاطها الذي بدأته قبل سنة القانون.
وحسب قانون المقاطعة، يمكن لشخص او جهة تتعرض للضرر جراء نشاط المقاطعة ان يطالبوا بتعويضات من الطرف الذي الحق بهم الضرر. وكل جهة او شخص يفرض المقاطعة على اسرائيل او على مؤسسات وشخصيات اسرائيلية، بسبب كونها اسرائيلية، سيعرض نفسه لدعوى مالية بقيمة 100 الف شيكل من دون حاجة الى اثبات الضرر، وحتى 500 الف شيكل، اذا ثبت انه سبب ضررا.
وقال الوزير غلعاد أردان "إن القانون الجديد لمحاربة المقاطعة سيساعد على العمل بمزيد من الفعالية ضد المنظمات والناشطين في المقاطعة. وسوف تتعلم منظمات BDS أن القواعد قد تغيرت وهناك ثمن للمس بدولة إسرائيل ومواطنيها. هذا القانون هو خطوة أخرى في إطار الخطوات التي أقودها، مثل منع الدخول إلى إسرائيل، وإغلاق الحسابات المصرفية، من اجل احباط حملة المقاطعة. لقد بدأنا نشهد تغييرا في التوجه العالمي، حيث يرفض العديد من القادة حول العالم الدعوات لمقاطعة اسرائيل ويسنون قوانين وقرارات في بلادهم ضد المقاطعة ونزع الشرعية عن اسرائيل".
ومن بين المنظمات التي يمكن رفع دعوى قضائية ضدها بعد إقرار القانون، إذا ثبت أنها تواصل نشاطها الذي يلحق الضرر بالهيئات الإسرائيلية، حتى بعد دخول القانون حيز النفاذ، على سبيل المثال "من يستفيد من الاحتلال" - وهي منظمة بدأت حملات لمقاطعة البنوك الإسرائيلية والأجنبية وشركات الأمن والبنى التحتية المدنية والشركات الخاصة وتساعد حملات BDS  في جميع أنحاء العالم على تحديد مواقع الشركات من اجل العمل ضدها. ويتيح الموقع الإلكتروني للمنظمة "التبليغ" عن شركة ويعتمد على الجمهور "لتحديد الشركات التي يجب إدراجها في قاعدة بياناتها". وقد استخدمت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي هذه المنظمة كمصدر للمعلومات.
وهناك منظمة أخرى يمكن أن تتعرض للقضاء، تسمى "المقاطعة من الداخل" - وهي مجموعة من الإسرائيليين الذين ينشطون علنا في BDS - وتعمل على فرض المقاطعة الأكاديمية والثقافية والاقتصادية على إسرائيل، وتضغط على الفنانين الراغبين في الظهور في إسرائيل لإلغاء عروضهم من خلال إرسال رسائل اليهم تفيد انهم كإسرائيليين يطالبونهم بعدم الحضور الى  إسرائيل. ويطلق موقع المنظمة على اسرائيل كلها اسم "فلسطين" ويتهم اسرائيل بارتكاب جرائم ضد الانسانية ومقابلة لنظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا.
ومن المنظمات الأخرى التي قد تتعرض للدعوى، منظمة العفو الدولية (امنستي) التي نشرت على موقعها الالكتروني وفي المنشورات الدولية وعلى صفحة فيسبوك دعوة لجميع البلدان لمقاطعة منتجات مستوطنات الضفة الغربية، وفرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل مدعية أنها مجرمة حرب، وان المستوطنات هي جريمة حرب. وكتب في موقع المنظمة، على سبيل المثال: "يجب على دول العالم حظر بيع منتجات المستوطنات من أجل المساعدة على إنهاء 50 عاما من انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني". كما كتب هناك: "تطالب منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي بحظر استيراد جميع أنواع السلع والمنتجات من المستوطنات غير القانونية التي أقامتها إسرائيل ووقف تدفق ملايين الدولارات التي تغذي الانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان الفلسطيني". ونذكر انه في أيلول الماضي، أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن وزارة المالية قررت للمرة الأولى فرض عقوبات اقتصادية على المنظمة، وعليه لن تكون الجهات المانحة للمنظمة قادرة على الحصول على تخفيض  ضريبي كما هو معتاد بالنسبة لمنظمة معترف بها. ومن شأن ذلك ان يسبب ضررا اقتصاديا للمنظمة.
وهناك منظمة رابعة يمكن ان تقدم دعوى ضدها هي "تحالف النساء من أجل السلام"، وهي منظمة تتعاون مع منظمة "من يربح من الاحتلال". وشارك ممثلوها في أسبوع الفصل العنصري الإسرائيلي، وتدعم المنظمة رفض الخدمة، وتشارك في حملات ضد البنوك الإسرائيلية الكبرى، وشركات الأمن إلبيت و G4S، وشركة مستحضرات التجميل "لاف" وشركة "أجراكسكو".
كما تضم القائمة منظمتين فلسطينيتين يمكن مقاضاتهما بموجب قانون المقاطعة، لأن مؤسسهما هو عمر البرغوثي، عضو اللجنة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل، وأحد مؤسسي حركة BDS العالمية. ويقيم البرغوثي مدينة عكا في إسرائيل ويمتلك أصولا في إسرائيل. المنظمة الاولى هي اللجنة الوطنية الفلسطينية لحركة المقاطعة، "Palestinian BDS National Committee"، التي تعزز وتنشر ثقافة المقاطعة، باعتبارها "شكلا مركزيا من المقاومة المدنية للاحتلال الإسرائيلي والاستعمار والفصل العنصري" وتنسق بين مختلف مؤسسات المقاطعة BDS. والمنظمة الفلسطينية الثانية التي أنشأها البرغوثي هي الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل، "Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel".
اعتقال فلسطينيين من القدس بشبهة الضلوع في نشاط لجهاز الامن الفلسطيني
تكتب "يسرائيل هيوم" ان الشرطة اعتقلت، امس الاربعاء، مواطنين فلسطينيين من القدس الشرقية، بشبهة الضلوع في نشاط لجهاز الامن الفلسطيني داخل القدس. وتم اعتقالهما من قبل الشرطة والشاباك واقتيادهما للتحقيق في القدس. وتم في اطار التحقيق جمع ادلة أشارت الى ارتباط الشخصين بنشاط جهاز الامن في السلطة الفلسطينية، ويعملان داخل حدود القدس، خلافا للاتفاق المرحلي.
وقامت المحكمة امس بتمديد اعتقالهما، واعلنت الشرطة ان النيابة تنوي تقديم لائحة اتهام ضدهما.
قائد الشرطة الفلسطينية: "التنسيق الامني مع اسرائيل عاد بشكل كامل"
تكتب "يسرائيل هيوم" ان قائد الشرطة الفلسطينية، حازم عطا الله، قال أمس، للمراسلين الأجانب في رام الله إن التنسيق الأمني مع إسرائيل عاد بشكل كامل، تقريبا.
واضاف ان التنسيق بين اجهزة الامن الفلسطينية والجهاز الامني الاسرائيلي عاد الى الوضع الذى كان قائما قبل اعلان تجميده في تموز الماضي عقب ازمة البوابات الالكترونية في الحرم القدسي. واضاف ان اجهزة الامن التابعة للسلطة الفلسطينية واسرائيل تعملان باستمرار على اعادة الثقة والتنسيق الامني بين الهيئات.
"محاولة تهريب هواتف الى اسير امني داخل لباس طفله الداخلي"
تدعي "يسرائيل هيوم" انه جرت محاولة تهريب نادرة وخطيرة في سجن كتسيعوت امس، حيث اكتشف السجانون محاولة اسرة فلسطينية تهريب اجهزة هاتف خليوية الى اسير امني، داخل الملابس الداخلية لطفل لا يتجاوز الخامسة من عمره.
وكانت العائلة قد وصلت في ساعات الظهر لزيارة الأسير المحكوم بالسجن لمدة 12 سنة بتهمة التآمر على القتل المتعمد وانتاج مواد ناسفة. وخلال الزيارة لاحظ السجانون حركة مشبوهة يقوم بها الطفل، وامروه بالتوقف، وقاموا بتفتيشه، فعثروا في لباسه الداخلي على عشرة هواتف خليوية صغيرة وثلاث بطاقات ذاكرة. وتم تحويل الأسير فورا الى العزل الانفرادي، وفتح تحقيق في الموضوع.
مقالات
المكارثية كملاذ
تكتب "هآرتس" في افتتاحيتها الرئيسية، ان "يسرائيل هيوم" فتحت يوم أمس عنوانها الرئيسي بحملة تحريض حقيرة ضد مقبولة نصار، وهي من سكان عرابة في الجليل، وتم تعيينها مسؤولة عن الاعلام العربي في السلطة الوطنية للأمان على الطرق. وقد سارع وزير المواصلات يسرائيل كاتس الى ترجمة التحريض  في الصحيفة، إلى ملاحقة سياسية وطالب بفصلها. لقد اكتشفت "يسرائيل هيوم" ان نصار "ناشطة في منظمات راديكالية مؤيدة للفلسطينيين ومعادية للصهيونية". ويتضح أن نصار أعربت على صفحتها في الفيسبوك عن تأييدها لحق الفلسطينيين في العودة، وشاركت في مسيرة في ذكرى النكبة، ودعت إلى الإفراج عن الشاعرة المحتجزة دارين طاطور، وانتقد بشدة أعمال بلدية حيفا والشرطة.
لا يعتبر أي شيء مما كتبته نصار انتهاكا للقانون. انها فخورة بقوميتها، ونشرت وجهة نظرها ومواقفها قبل فترة طويلة من تعيينها في خدمة الدولة. وقد عكست في معظم تصريحاتها موقف الأغلبية المطلقة للمواطنين العرب في إسرائيل: موقف شديد، منظم ومشروع.
يستحق سلوك "يسرائيل هيوم" كل شجب. التحقيقات في قضية ملف 3000 تتعمق وتقترب بسرعة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ويبدو أن الصحيفة تريد إرضاء اصحابها، وطمس خطورتها قدر الإمكان. ووجد محرروها حلا: صيد ساحرات. وبدلا من تغطية التحقيقات، طرحت جدول عمل جديد على شاكلة التحريض وتأجيج الغرائز ضد العرب الإسرائيليين. مكارثية بدلا من الصحافة.
السياسيون في اليمين لا يفوتون، بالطبع، الاحتفال الجامح وينضمون إليه بفرح. لقد سارع الوزير كاتس الى الرد على الخبر كما لو أنه عثر على غنيمة كبيرة، وقال: "ان الذين ينشطون في المنظمات الفلسطينية المناهضة للصهيونية ويعارضون بشكل صارخ وجود دولة اسرائيل ويعملون ضد مؤسسات الدولة لا يستحقون القيام بدور تربوي واعلامي باسم دولة اسرائيل في مجال هام مثل الأمان على الطرق". لكن ليس الأمان على الطريق هو الذي وضعه نصب عينيه، وانما فرصة التحريض.
وأضيفت إلى جريمة التحريض، جريمة التهديد بالفصل. هل يمكن للعرب الذين يدعمون الليكود فقط العمل في خدمة الدولة؟ نهج كاتس اشكالي على خلفية استبعاد السكان العرب من الإدارات العليا للوزارات الحكومية. وعلى الرغم من بذل جهود في السنوات الأخيرة لدمج العرب في خدمة الدولة، وبلوغ الهدف بنسبة 10٪ ، وبعد تأخير طويل بالطبع، الا ان هذا الهدف متواضع جدا. هل يقترح كاتس ملاحقة القلة التي استوعبتها خدمات الدولة؟
يفترض أن تكون نصار قد اجتازت إجراءات فحص صارمة قبل تعيينها؛ ولا يفترض أن تكون آرائها السياسية معيارا للعمل في خدمة الدولة. يجب على كاتس المحرض رفع يديه عن هذا التعيين.
الاستقالة فورا
يكتب دان مرجليت، في "هآرتس" ان التحقيقات ضد بنيامين نتنياهو في حالة "غليان على النار"، وعاء ساخن على حافة الانفجار. والتحقيق المفاجئ مع اسحق مولخو اعاد اثارة الاهتمام المزدوج في قضية الغواصات الألمانية:
كما هو معروف، فقد لفت الجنرال (احتياط) عاموس جلعاد، انتباه موشيه (بوجي) يعلون إلى الخبر حول قيام شركة أحواض بناء السفن الألمانية ببناء غواصات متطورة لمصر. وكان بناء هذه الغواصات يتعارض مع الاتفاق الموقع مع إسرائيل، والذي ينص على السماح ببناء غواصات من طراز قديم فقط. وسأل يعلون عن الموضوع، لكن نتنياهو نفى، فقام وزير الأمن بإيفاد مستشاره إلى ألمانيا، وعاد جلعاد مع الجواب بأن ترقية الغواصات التي تبنى لصالح مصر، تم بموافقة إسرائيل. ونفى نتنياهو الأمر مجددا.
وعندها استغل يعلون زيارة الرئيس، رؤوفين ريفلين، إلى ألمانيا، وطلب منه استيضاح المسألة مع المستشارة أنجيلا ميركل. وتم الحفاظ على سرية الامر، الا انه يتضح الآن، بأن مولخو - الذي يفاوض نيابة عن نتانياهو- لم يوافق فقط، بل وضع في برلين، أيضا، رسالة من ابرئيل بار يوسف، من مجلس الامن القومي، تصادق على ترقية الغواصات لمصر. هذه الرسالة الخفية هي مصدر تساؤل يثير الشبهات.
ووفقا لتقارير نشرتها وسائل الاعلام، فقد كان يفترض ان تصل العمولة على صفقة الغواصات إلى حوالي 40 مليون دولار، أو اليورو. ووفقا لهذه التقارير، كان يفترض ان يحصل المحامي دافيد شمرون، محامي نتنياهو وابن عمه على 10 ملايين. وكان من المفروض، كما يبدو، دفع بضعة ملايين أخرى لبار يوسف وقائد سلاح البحرية اليعازر مروم. وهذا هو الجديد: فالوكيل ميكي غانور كان يفترض ان يكون بمثابة بيدق على رقعة الشطرنج. وكان مروم هو الوحيد الذي يمكنه القيام، بصفته العسكرية، بالضغط على أحواض بناء السفن الألمانية لتشغيله وكيلا لها. ولذلك يبدو ان غانور هو لاعب ثانوي فقط، ولذلك لا يمكن التصور بانه سيحصل على حصة الاسد من العمولة، اي 20 من 40 مليونا.
إذا كان الأمر كذلك، فان يطرح تساؤلا: من كان سيحصل على المبلغ الأكبر؟
وعلى الرغم من هذه الأحداث في سياق التحقيق المعقد في القضية 3000، واصل المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت، التحديد بأن نتنياهو ليس مشبوها. يبدو ان هناك احد تفسيرين على الأرجح: مندلبليت يتذكر لنتنياهو نعمة تعيينه كسكرتير للحكومة و "يقوم بإنزاله عن الشجرة". وهذا التفسير لا يبدو لي صحيحا. اما الاحتمال الاخر فهو انه تم الهمس في اذن مندلبليت بانه اذا تم الاشتباه بنتنياهو رسميا، فان المانيا قد تلغي صفقة الغواصات. ومن أجل التصديق عليها، كان المطلوب من مندلبليت الاعلان خطيا بأن نتنياهو ليس مشتبها فيه.
إذا كان هذا التقييم صحيحا، سينشأ بالتأكيد خلاف حول ما إذا كان سيتم التصرف وفقا لقاعدة "التمسك بالقانون" ام لا. إذا كان من الضروري، من أجل حماية الصفقة الأمنية، إخراج نتنياهو من التحقيق، فإن الحد الأدنى المطلوب هو أن يستقيل رئيس الوزراء على الفور: من أجل أمن الدولة، لا يتم التحقيق، وفي المقابل لا يواصل ولايته.
إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد انتهى عصر "نتنياهو ليس مشبوها"، وسيتعين التحقيق مع نتنياهو في قضية 3000. بالتأكيد الآن، عندما تميل الشرطة لاتهام مولخو بخرق الثقة، على الرغم من أنها لا يرفض تماما ادعاءاته، بأنه ليست له أي علاقة بحركة الاموال في هذه القضية.
في جوهر الأمر، هناك خلل في سلوك نتنياهو. خلل اعوج، مشوه: مولخو وشمرون تم تشغيلهما بدون قطع الاتصال مع مكتبهما الخاص؛ والظروف المحيطة بتعيين يوسي كوهين في منصب رئيس الموساد تشكل فضيحة، حتى لو كان الخيار ناجحا؛ لقد عرض عليه رئيس الأركان أربعة شخصيات عسكرية لمنصب السكرتير العسكري، لكنه لم يوافق على أحد منهم، وانما، وبسبب نزوة، اختار ضابطا آخر، والسيرة الذاتية لمئير بن شبات، الذي انتخب لرئاسة مجلس الأمن القومي، لا تناسب منصبه، حتى وان اتضح في المستقبل بأنه حقق نجاحا.
والنتيجة هي أن الخلية في مكتب نتنياهو مقسمة في الغالب بين مفصولين، مشبوهين وشهود دولة. الشكوك ليست منفصلة عن بعضها البعض. الطريقة هي: الثقب يتحمل المسؤولية عن الفساد والسرقة أكثر من الفأر.
انهيار حماس الأخلاقي
يكتب رؤوبين باركو، في "يسرائيل هيوم"، أن تفجير النفق الهجومي لحماس والجهاد الإسلامي بشر التنظيمات بانهيار فرضية العمل الاستراتيجي التي سعت من خلالها إلى خلق قدرات للقتل الحاشد والاستيلاء على مستوطنات أو أسر أفراد من إسرائيل كرهائن لإطلاق سراح الإرهابيين، ومن اجل طرح مطالب سياسية وأمنية غير مسبوقة.
لقد تركت سلسلة انهيارات أنفاق حماس في ظروف غامضة - بما في ذلك النفق الي تم تدميره مؤخرا - علامات استفهام غير محسومة في صفوف المنظمات الإرهابية في غزة، وقوضت أمنها الشخصي والتشغيلي. وكانت هذه بمثابة "ضربة عميقة" لأماكن الاختباء التي يأوي اليها كبار مسؤولي حماس والجهاد الاسلامي، في الوقت الذي يستخدمون فيه سكان غزة كدروع بشرية.
"الخيط الثلاثي" الإسرائيلي، الذي يجمع بين نشاط "المخابرات اليومي" (وكلاء التجسس)، والقدرات الإلكترونية والعبقرية الهندسية، أدى إلى الكارثة التي تواجه حماس. فإلى جانب الابتكار الإسرائيلي، حفرت حماس قبورها في أنفاقها، وهي تراقب الحاجز المتطور الذي يقام ضدها.
هذا ضربة قاتلة لنظرية العمل تحت الأرض التي دفعت المنظمة - جنبا إلى جنب مع جهودها الجوية، والبرية والبحرية - في محاولة لتكرار صفقة شليط بثمن ضخم. لقد ابقى تفجير النفق في حوزة اسرائيل، خمس جثث لشخصيات رفيعة المستوى كورقة مساومة لإعادة الجنود القتلى والمفقودين الذين تحتجزهم حماس، وانهى الوهم بان اسرائيل ستطلق سراح ارهابيين وفقا لنموذج شليط.
في هذه الأثناء، رفضت حماس الاقتراح باستبدال الجثث بشهداء الجيش الإسرائيلي والمفقودين الإسرائيليين. لقد تم دائما الإعراب عن عدم اهتمام المنظمات الإرهابية برجالها وبشهدائها، من خلال عدم مطالبتها أبدا بجثث الإرهابيين المدفونين في المقابر المهجورة في غور الأردن. لكن المقصود هذه المرة تنظيمات تدعي انها "اسلامية"، وملتزمة بدفن الشهداء" والصلاة عليهم وفقا للشريعة.
ويشكل قصف النفق الهجومي، أيضا، انهيارا قياديا وهزيمة أخلاقية وإفلاس ديني. وستجد حماس صعوبة في أن تشرح للجمهور المعذب في غزة، فشلها في مشروع الأنفاق، بعد أن وعدت بأنها ستقوم مقابل المعاناة والخسائر وفقدان الموارد، بإيلام إسرائيل وانتزاع انجازات استراتيجية منها.
سيتعين على قادة حماس تفسير سبب مساواة قيمة الجندي الإسرائيلي الحي أو الميت، بـ 1000 رجل من حماس، ولماذا يتركون الإرهابيين القتلى في أيدي العدو، بدلا من دفنهم حسب الشريعة. وسيضطرون إلى إبلاغ عائلات الإرهابيين بأنه لن يتم إطلاق سراح أقاربهم من السجن، وأن يشرحوا لحفرة الأنفاق أنهم سوف ينفجرون في أعماق النفق ولن يتم دفنهم بموجب الشريعة الإسلامية. ويمكن الافتراض أن حماس، ستطمح، في خطوة يائسة، إلى تكرار سيناريو النفق الذي تم تفجيره لكي تثبت لإسرائيل عدم جدوى استعداداتها المتطورة. وقد قال أينشتاين عن هذا إن الشخص الذي يضرب رأسه ثلاث مرات في نفس الجدار، ويتمنى في كل مرة نتيجة مختلفة، هو احمق.
خرج المخرز من الخليج
يكتب عوديد عران، في "يديعوت احرونوت"، ان اسرائيل ادعت على مدى عقود، بأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ليس جذور مشاكل الشرق الأوسط، وأن الصراعات الدينية والصراعات القبلية والأنظمة المستبدة والثيوقراطية، أو الفقر المدقع ونقص المياه، هي التي تؤثر على عدم الاستقرار في المنطقة. وبصفتي كنت مسؤولا سابقا في وزارة الخارجية، أستطيع أن أشهد بأننا لم نحظ بالاهتمام والتفهم. ست سنوات من "الشتاء العربي"، وملايين اللاجئين والمدن المدمرة وثلث دول الجامعة العربية، التي لا تشبه ما كانت عليه قبل عقد من الزمان، توضح الان لمن ادعوا أن حل الصراع مع الفلسطينيين سيعالج مشاكل المنطقة، ان اسرائيل ليست المشكلة.
في الأسابيع المقبلة، من المتوقع أن تطلق الإدارة الأمريكية مبادرة جديدة (ربما ذات ملابس جديدة فقط)، من بين مركباتها ايماءات تتعلق بتطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل. زيارات أبو مازن والمبعوث الأمريكي غرينبلات الى الرياض تعزز الافتراض بأن المتوقع هي ايماءات سعودية. وإذا تم اقتراحها، فستكون جزءا من النقاش في إسرائيل حول مضمون المبادرة وقيمة الإيماءات.
المملكة العربية السعودية تمر بعملية تغيير سريعة. فمن المرجح ان يصبح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (32 عاما) أصغر ملك عربي، وبات منذ الان يترك بصماته على المملكة. منذ عام 2015 يعتبر العامل المحفز على التغييرات العميقة في سلوك السعودية في السياسة الأمنية، والسياسات الخارجية والاجتماعية والاقتصادية. ومنذ بدأ تدخله وقفت السعودية علنا وبإصرار ضد إيران وبرنامجها النووي، وأنشطتها التخريبية في المنطقة، وخاصة في اليمن، الفناء الخلفي للرياض حيث تساعد إيران المتمردين الحوثيين.
التخريب الإيراني ليس ظاهرة جديدة. ما تم تجدده في السنوات الأخيرة هو الجهد النووي، وضعف وعدم كفاءة الرئيس أوباما، والارتقاء  النيزكي لمحمد بن سلمان. لقد نظرت اسرائيل والسعودية بقلق مشترك الى رغبة الادارة الامريكية بالصفقة مع ايران، التي لا تغلق تماما خيارها النووي. ويتضح لإسرائيل وللمملكة العربية السعودية أن الرئيس ترامب، خلافا للمرشح ترامب، لن يتخلى عن الاتفاق مع إيران ما لم تنتهكه بشدة.
وحتى اذا لم تعبرا عن ذلك بوضوح، فإن إسرائيل والمملكة العربية السعودية تشعران بالقلق، أيضا، إزاء ميل واشنطن لمواصلة عملية الانسحاب التدريجي من الشرق الأوسط. إن عدم النجاح المعارك في أفغانستان والعراق، والغاء التبعية، التي لم تكن حاسمة أبدا، لموارد النفط من المنطقة، والفرصة الضئيلة لإنجازات سياسية نتيجة للمبادرات الأمريكية- لا تشجع على استمرار الاستثمارات الأمريكية في المنطقة.
تنظر إسرائيل والمملكة العربية السعودية بقلق إلى التدخل الأمريكي الضيق في سورية مقابل النشاط الفاعل لروسيا وإيران. وفي الآونة الأخيرة، تشتبهان، أيضا، في قيام إيران بتطوير ممر الى البحر الأبيض المتوسط، بمساعدة حلفائها، ومعظمهم من الشيعة، الذين يسيطرون على أجزاء من هذا المحور. لبنان هو حلقة حيوية في البرنامج الإيراني، وحزب الله هو أداة أساسية في تنفيذه. وعلى هذه الخلفية، ينبغي قراءة استقالة رئيس الوزراء اللبناني. إن منع إنشاء ممر إيراني هو مهمة استراتيجية ثقيلة، وسيكون من الصعب تحملها من دون تدخل أمريكي. وهذا أيضا يمكن أن يفسر التسخين الطفيف في العلاقات السعودية الروسية وتعزيز الحوار الروسي الإسرائيلي حول القضية السورية.
من المشكوك ان التهديد الإيراني وحده كان كافيا لجعل المملكة العربية السعودية تتقرب علنا إلى إسرائيل. محمد بن سلمان ينشغل في تحصين الميراث، ومن المشكوك فيه ما إذا كان يريد أن يعرض نفسه للانتقادات العربية، وخاصة الإيرانية، بتهمة  "خيانة الشعب الفلسطيني". الرد الإسرائيلي الإيجابي على المبادرة الأمريكية، عند صياغتها، يمكن أن يقنعه بالمخاطرة.

التعليـــقات