اجتماع غير مخطط في الرياض بين عباس والملك سلمان ونجله محمد، ولي العهد
تكتب صحيفة "هآرتس" ان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اجتمع امس الاثنين، في السعودية مع الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان، من دون أي تخطيط سابق للقاء، حسب ما اعلنه السفير الفلسطيني لدى السعودية، باسم الآغا. وقال الآغا لراديو فلسطين، قبل اللقاء، ان اللقاءات ستتناول قضايا تتعلق بالصراع الاسرائيلي – الفلسطيني، والاتصالات الدولية لدفع العملية السياسية.
وقال مقرب من عباس، لصحيفة "هآرتس" ان الرئيس الفلسطيني توجه الى السعودية من شرم الشيخ، بعد اجتماعه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. واوضح ان "الزيارة لم تكن مخططة، ويوم امس جرت اتصالات وتقرر في نهايتها سفر ابو مازن الى السعودية في زيارة خاطفة".
وذكروا في رام الله بأن زيارة عباس جاءت على خلفية الزيارة السرية التي قام بها جارد كوشنير، المستشار الرفيع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الى السعودية، قبل اسبوعين، بمرافقة المبعوث الخاص للعملية السياسية جيسون غرينبلات، في محاولة لدفع العملية السلمية. ويسود التقدير بأن السعودية اطلعت ابو مازن على فحوى المحادثات مع كوشنر وغرينبلات، وناقشت معه المساعدات الاقتصادية للسلطة ومشاريع اعادة اعمار غزة. كما يتوقع ان يكون النقاش قد تناول التدخل الايراني في الحلبة الفلسطينية، في ضوء اللقاءات التي اجراها قادة من حماس مع جهات ايرانية ومع امين عام حزب الله الشيخ حسن نصرالله.
نتنياهو خصص 200 مليون شيكل لشق شارعين التفافيين للمستوطنين في الضفة
تكتب "يسرائيل هيوم" انه في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمس، أنه قرر مع وزير المالية موشي كحلون، تخصيص 200 مليون شيكل على الفور لتعزيز الإجراءات الأمنية على طرق يهودا والسامرة، اندفع ممثلو العائلات الثكلى، المضربين عن الطعام، صارخين: "شبعنا وعودا. سنواصل الإضراب عن الطعام حتى تتم المصادقة على الميزانية".
واندلعت العاصفة خلال اجتماع لكتلة الليكود في الكنيست، والتي شرح نتنياهو خلالها، انه "سيتم تمويل شارع التفافي حوارة وشارع 446، وفي ميزانية 2019، سنلتزم بمبلغ 600 مليون شيكل اضافية للشوارع الالتفافية والتغطية الخليوية والاضاءة".
وقاطعته ادفا بيطون، والدة ايديل التي اصيبت عندما تعرضت سيارة العائلة للرشق بالحجارة وتوفيت بعد عامين، وقالت: "دفنت ابنتي في سن الرابعة وثمانية شهور. شبعنا من كل الوعود والتصريحات. نطالب بالعمل.. حان الوقت لكي يتمكن ايضا السكان الذين يقيمون في هذه الأماكن، من العودة الى بيوتهم بأمان. ما الذي نطلبه. انارة الشوارع، اتصال خليوي، شوارع مناسبة. لم نأت من اجل المناطحة او التطرف. جئنا بهدف واحد، لأننا نريد منع الكارثة المقبلة".
وقال رئيس مجلس "شومرون"، يوسي دغان: "نرحب بقرار نتنياهو ونطلب امرا واحدا – قرار حقيقي مع مصدر مالي".
وقبل ساعات من ذلك حدثت زوبعة في جلسة لجنة المالية البرلمانية، بعد قيام مجموعة من العائلات الثكلى وقادة مجالس المستوطنات بتفجير الجلسة مطالبين بتسليمهم على الفور مبلغ 800 مليون شيكل لتمويل شق شوارع التفافية وانشاء مُركبات امنية في مستوطناتهم.
ازالة الالغام حول كرني شمرون لتوسيع المستوطنة
تكتب "يسرائيل هيوم" انه بدأ في الأسبوع الماضي مشروع لإزالة الألغام من الاراضي المجاورة لحي غلعاد في مستوطنة كرني شومرون. وحسب جهات امنية، من المتوقع ان يتم العثور على اكثر من 2200 لغم في المنطقة التي تصل مساحتها الى اكثر من 80 دونم. وستسمح هذه الخطوة ببناء حوالي 1200 وحدة اسكان في المنطقة المختلف عليها.
وقاد هذه الخطوة نائب وزير الامن ايلي بن دهان، بتوجيه من وزير الامن افيغدور ليبرمان، والمدير العام لوزارة الأمن، الجنرال اودي آدم. وستتولى عملية ازالة الألغام شركة "فور ام ديفانس"، التي فازت بالمناقصة التي نشرتها وزارة الأمن. وليست هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها تنظيف حقول للألغام في الضفة الغربية، لكن المقصود منطقة حساسة هذه المرة.
العليا تطالب الدولة بالرد على التماس عائلة غولدين ضد اعادة الجثث لغزة
تكتب "يسرائيل هيوم" ان المحكمة العليا امهلت الدولة عشرة ايام، للرد على الالتماس الذي قدمته عائلة الجندي القتيل في غزة، هدار غولدين، والذي تحتجز حماس جثته منذ 2014. وقد طلبت العائلة من المحكمة العليا منع كل خطوة لإعادة الجثث التي سبق واعلنت اسرائيل عثورها عليها بعد قيامها بتدمير النفق في الاسبوع الماضي.
وتم تقديم الالتماس ضد الحكومة ورئيسها ووزير الامن وسلطة السجون. وتطالب عائلة غولدين بالتزام القيادة السياسية بتنفيذ قرار المجلس الوزاري الصادر في الاول من كانون الثاني، والذي يدعو الى ممارسة الضغط على حماس. وتساءلت العائلة في التماسها: "لماذا لا يمتنعون عن اعادة جثث رجال حماس او المتماثلين معها، او الاشخاص المعنية بهم حماس؟. لماذا لا يتم الأمر بتشديد ظروف اعتقال اسرى حماس في اسرائيل، ولماذا لا يأمرون بتقليص حجم دخول سكان القطاع الى اسرائيل "لأغراض انسانية"؟"
وأمر قاضي المحكمة العليا، نوعام سولبرغ، الحكومة بالرد خلال عشرة أيام – لكنه يتضح من تصريحات ادلى بها نتنياهو، امس، وان لم يكن مباشرة، انه تطرق الى الالتماس، حيث قال: "نحن لا نقدم وجبات مجانية لأحد. نحن سنعيد اولادنا الى البيت، كلهم – ولا توجد هدايا مجانية". وقال نتنياهو، ايضا، خلال اجتماع في مغدال هعيمق، ان هدف الحكومة "هو الدفاع عن البلاد مع مبدأ بسيط: من يحاول مهاجمتنا، سنهاجمه".
الى ذلك، سحب مركز "عدالة" التماسه الذي طالب بالسماح بالتفتيش عن الجثث، بعد ان اعلنت الدولة بأنها تحتجزها.
سفير مصر لدى اسرائيل: يجب توفير الأمن لإسرائيل والفلسطينيين
تكتب "يسرائيل هيوم" ان السفير المصري لدى اسرائيل، حازم خيرت، قال امس، ان المصالحة الفلسطينية الداخلية، تعتبر مركبا هاما على طريق كل الجهود المبذولة لتحقيق السلام بين اسرائيل والفلسطينيين. وكانت خيرت يتحدث في مؤتمر اقيم في مركز بيغن – السادات للدراسات الاستراتيجية، بمناسبة مرور 40 عاما على زيارة السادات الى اسرائيل.
وقال: "هذه الجهود يجب ان تصاحب الرأي العام والاكاديمية الاسرائيلية التي يجب ان تعد البنية التحتية للمصالحة ... هذا ليس مجرد مؤتمر تاريخي، بل يجب ان نتعلم منه طرق تحقيق السلام في المنطقة، وتعلم كيفية العيش جنبا الى جنب بأمن واستقرار وازدهار". واكد ان "المنطقة كلها تشهد تغييرات كثيرة، وهناك مصالح للاعبين مختلفين يستغلون حالة الفوضى والارهاب لأغراضهم ... وفى هذه اللحظة هناك فرصة للتعاون الهام. ويجب ان نوفر الامن والاستقرار لإسرائيل والفلسطينيين. ويمكن لهذا ان يشكل فرصة نادرة للسلام. مصر ستواصل الالتزام بخلق الاستقرار والأمن للمنطقة بأسرها ".
مبعوث نتنياهو السياسي، مولخو، احد المشبوهين في ملف الغواصات
تكشف صحيفة "يديعوت احرونوت" ان المحامي الثاني الذي تم التحقيق معه خلال اليومين السابقين في قضية الغواصات، والذي تم منع نشر اسمه حتى فجر اليوم، هو المحامي يتسحاق مولخو، شريك المحامي دافيد شمرون، المشبوه في الملف، وكاتم اسرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ومبعوثه الشخصي الى كثير من اللقاءات في العالم.
وتم يوم امس الاول، التحقيق مع مولخو وشمرون، طوال 15 ساعة، فيما تم التحقيق معهما مرة اخرى، امس، لعدة ساعات. ويشتبه مولخو بمخالفة تضارب المصالح وخرق الثقة، وتفحص الشرطة ما اذا كان قد عمل لدفع صفقة الغواصات، من اجل شريكه شمرون، من خلال محاولة التأثير على جهات مختلفة في المانيا، لدفع الصفقة. وحسب المعلومات المتوفرة فقد عرضت الشرطة على مولخو، خلال يومي التحقيق، مناسبات شارك فيها في الخارج، وطلبت تعقيبه عليها.
ومساء امس، وصلت لحظة القمة في التحقيق، حين وصل الشاهد الملكي ميكي غانور الى مكاتب لاهف 433، وتم ادخاله الى غرفتي التحقيق مع شمرون ومولخو، كما يبدو لإجراء مواجهة معهما.
وكان غانور قد ادعى امام المحققين بأن شمرون وعده بدفع صفقة الغواصات مقابل نسبة مئوية من الأرباح، وساد لدى المحققين الأمل بأن يعترف شمرون خلال المواجهة مع غانور باستغلال اسمه وعلاقاته مع رئيس الحكومة، من اجل دفع الصفقة. وكما يبدو فان اقوال غانور مدعومة برسائل نصية ورسائل الكترونية تم عرضها امام شمرون.
وقال المحامي تسفيكا اغمون، الذي يترافع عن المحامي يتسحاق مولخو، ان المحامي مولخو "كان مبعوثا طوال سنوات كثيرة ولم يعمل ابدا من اجل نفسه وانما من اجل الدولة فقط. لا توجد له أي علاقة بقضية الغواصات".
من هو مولخو؟
يقول المقربون من مولخو، انه كان يبدو قلقا خلال الأسابيع الاخيرة. وكما يبدو فقد تخوف من وصول التحقيق مع شريكه شمرون، اليه ايضا. لكن المقربين يدعون ان مولخو لم يتعامل مع قضية الغواصات بتاتا، وحرص على انشاء "سور صيني" بينه وبين شريكه في كل ما يتعلق بعمله السري في خدمة رئيس الحكومة. وكان مقتنعا بأن شمرون مستقيما كالمسطرة وان التحقيق هو جزء من محاولات اسقاط نتنياهو.
يشار الى ان مكتب المحاماة المشترك لمولخو وشمرون يعتبر احد المكاتب الرائدة في إسرائيل في مجال القوانين التجارية والشركات، وقام طوال سنوات بتمثيل عائلة نتنياهو. وكان تقسيم الأدوار بين مولخو وشمرون هو ان يعالج شمرون، وهو ابن عم نتنياهو، الملفات الشخصية للعائلة، بينما يقوم مولخو بدور المبعوث السياسي الشخصي لنتنياهو.
وفي الأسبوع الماضي، قبل بدء المحكمة العليا التداول في الالتماس الذي تم تقديمه ضد مواصلة عمل مولخو كمبعوث لنتنياهو، أعلن مولخو أنه قرر إنهاء عمله كمبعوث خاص. وقد وجه بذلك ضربة قوية لنتنياهو، لأنه اعتبر أقرب شخص له في المجال السياسي ويعتمد عليه اكثر من أي شخص آخر.
لقد بدأ التعارف بين نتنياهو ومولخو منذ سنوات عديدة، عندما عاشا في حي رحافيا في القدس، كولدين لعائلتين أرستقراطيتين. ومنذ ذلك الحين كان مولخو مخلصا لنتنياهو، وعلى مر السنين أصبح صديقا لأسرته. ومن ثم تحولت علاقات الصداقة الى روابط عائلية حقيقية، عندما تزوج مولخو من شلوميت، شقيقة دافيد شمرون ابن عم نتنياهو.
وكانت المرة الاولى التي توجه فيها نتنياهو الى مولخو وطلب منه القيام بمهمة سياسية له، بعد انتخابه رئيسا للوزراء عام 1996 حيث ارسله للاجتماع مع عرفات في غزة. وفي اجتماعهما الثاني في رام الله، أعطاه رسالة كتب فيها: "هذا رجل أثق به تماما وأنا مقتنع بأنك عندما تعرفه، ستكون لديك ثقة كاملة به".
ومنذ ذلك الحين، خرج مولخو الى العديد من البعثات السرية. ومن بين الانجازات التي نسبت اليه: المفاوضات الرامية الى الافراج عن جلعاد شليط (مع دافيد ميدان)، والاتصالات من اجل اطلاق سراح الاسرائيلي -الامريكي ايلان جرافيل الذي اعتقل في القاهرة، وتنظيم زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري الى القدس، في تموز  2016، والتي كانت اول زيارة يقوم بها وزير الخارجية المصري الى اسرائيل منذ تسع سنوات، وكذلك الاتصالات لإطلاق سراح المواطن البدوي عودة الترابين بعد 15 عاما امضاها في السجن المصري.
40٪ من اليهود يعتقدون أنهم يجب أن يتمتعوا بحقوق اكثر من العرب
تكتب "يديعوت احرونوت" ان حلم التعايش لم يظهر أبدا أكثر هشاشة مما هو الآن: أربعة من كل عشرة يهود يعتقدون أنه يجب منح اليهود حقوقا اكثر، وستة من كل عشرة يهود يعتقدون أنه يجب منع حق التصويت من كل مواطن عربي لا يوافق على ان إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي،. وفي المقابل يعتقد ثمانية من كل عشرة عرب انه مهما كانت الأسباب فان الإسرائيليين سيفضلون دائما قبول يهودي للدراسة أو العمل.
في دراسة جديدة أعدها معهد الديمقراطية الإسرائيلية، وتنشر لأول مرة في "يديعوت أحرونوت"، يتم عرض العلاقة الحساسة بين العرب واليهود في إسرائيل 2017، والتي تتضمن علاقات مريبة وعداء متبادل. وقد ترأست البحث البروفيسور تمار هيرمان من المعهد، ويحمل اسم "الشراكة المحدودة". وتشير البيانات إلى وجود اتجاه كبير للتمييز بين العرب واليهود في إسرائيل. وقد أجريت الدراسة على عينة تمثيلية تضم 500 يهودي و 500 عربي.
وفقا للدراسة، فان 54٪ فقط من العرب يعتبرون أنفسهم جزء من المجتمع الإسرائيلي، مقارنة بنسبة 82٪ من اليهود. 38٪ من اليهود يعرفون أنفسهم بأنهم إسرائيليون، و 29٪ يعرفون أنفسهم كيهود اولا. اما بين العرب، فان 39٪ يعتبرون أنفسهم عربا في المقام الأول، و 34٪ يعرفون أنفسهم حسب الانتماء الديني (مسلم، مسيحي أو درزي)، و 14٪ يعرفون أنفسهم كفلسطينيين، و 10٪ فقط يعرفون أنفسهم كإسرائيليين. وهذا يعني حدوث انخفاض كبير في الشعور بالانتماء، بعدان قال في العام الماضي 25٪ من العرب انهم يعرفون أنفسهم كإسرائيليين.
وهناك آثار لمسألة تعريف الذات - 58٪ من اليهود يعتقدون أن حق التصويت في الانتخابات يجب أن يحرم من أي شخص لا يوافق على أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي. ويعتقد 68٪ من اليهود أنه من المستحيل أن يشعر العربي الإسرائيلي بأنه جزء من الشعب الفلسطيني وأن يكون مواطنا مخلصا لإسرائيل. وبالمناسبة، فان 81٪ من العرب، يرغبون في رؤية وزراء عرب حول طاولة الحكومة، في حين أن 66٪ من اليهود يعارضون إشراك الأحزاب العربية في الحكومة.
احد البيانات المثيرة للقلق يتعلق بالحقوق المدنية. ووفقا للدراسة، فإن 40٪ من اليهود يعتقدون أن اليهود في إسرائيل يجب أن يتمتعوا بحقوق اكثر من العرب. وبالإضافة إلى ذلك، يعتقد 25٪ من اليهود أنه يمنع السماح للعرب بشراء الأراضي في البلاد، و 41٪ من اليهود يعتقدون أنه يسمح للعرب بشراء الأراضي فقط في المجتمعات العربية. 51.5٪ من اليهود يعتقدون أنه من أجل الحفاظ على الهوية اليهودية في إسرائيل، يفضل أن يعيش اليهود والعرب بشكل منفصل، مقابل 22٪ فقط من العرب يعتقدون ذلك. 51٪ من اليهود يعتقدون أن العرب عنيفين، في حين أن 50٪ من العرب يعتقدون نفس الشيء - عن اليهود.
وقالت البروفسور هيرمان: "من المثير للاهتمام رؤية الصورة المعقدة بين الجانبين. في الجانب اليهودي يتطرفون بشأن ملكية الأرض ولدى العرب فيما يتعلق بالاستعداد لتعريف دولة إسرائيل كدولة للشعب اليهودي. ومن جهة اخرى، هناك اعتراف في الجانب اليهودي بعدم العدالة في تقسيم الموارد. هناك تظهر عدائية أقل".

مقالات
صراع عائلي وولي عهد طموح يقوضان استقرار السعودية
يكتب تسفي برئيل في "هآرتس": هل ستتوقف حملة الاعتقالات المدوية التي بدأ بها ولي العهد السعودي على الـ 11 أقطاب المال والخصوم السياسيين، أم أن ذلك يشير إلى بداية خطوة لتتويج محمد بن سلمان ملكا؟ هل ينبع التوقيت من اندفاع مفاجئ للأخلاق يهدف إلى تطهير الفساد، أو إحساس بالإلحاح لنقل السلطة بينما لا يزال الملك على قيد الحياة؟
هذه الهزة، التي لا يزال من الصعب التنبؤ بنتائجها، هي نتيجة لسلسلة من التحركات التي بدأت فور تتويج سلمان ملكا في عام 2015، والذي رافقه منذ بدايته، عزل واسع للموالين للملك الراحل عبد الله. سلمان البالغ من العمر 82 عاما، هو الاخ الاخير بين "السديريين السبعة" (الأخوة السبعة الذين أعدوا لوراثة السلطة، وهم نسل الملك عبد العزيز وزوجته حصة السديري). ومن المقرر أن ينتقل كرسي العرش الآن، إلى الجيل الثاني الذي يكتظ بالمرشحين، بعضهم ينافسون محمد بن سلمان والبعض الآخر لا يرون أنفسهم مرشحين أو بدون فرصة.
في شهر حزيران الماضي، قام الملك سليمان بعزل الخصم الصعب، محمد بن نايف، الذي عين وليا للعهد في عام 2015، وحرمه من مكانته حين عين ابنه وليا للعهد. وذكرت التقارير، التي نفتها السعودية، ان الامير نايف اعتقل، او وضع قيد الاقامة الجبرية. وبقي الآن تحصين الجدار ضد كل من يحتمل ان يضر بالنقل السلس للسلطة من الأب إلى الابن.
وتشير قائمة المعتقلين إلى اختيار صارم للمعارضين، من النخبة الاقتصادية والسياسية. ومن بينهم الأمير الوليد بن طلال، الذي يعتبر أغنى رجل في المملكة؛ وصالح كامل، الذي تم ادراج اسمه دائما في قائمة أثرياء العالم، والذي أعلن علنا ​​تأييده لبشار الأسد؛ وخالد التويجري الذي كان رئيسا للبلاط الملكي خلال فترة الملك عبد الله، وعزل من منصبه عشية تتويج سلمان بسبب الخلافات التي نشأت بينه وبين محمد بن سلمان؛ ومتعب بن عبد الله، ابن الملك عبد الله، الذي كان قائدا للحرس الوطني وعارض سياسة سلمان في اليمن وسورية؛ والأمير تركي بن ​​عبد الله، ابن آخر للملك عبد الله الذي كان حاكما للرياض. وقد ألقي القبض على الأخيرين ليس لأنهما بارزان بصفة خاصة في أعمال فساد، بل لأنهما اعتبرا ابناء الفصيل الخصم في الأسرة.
بعض هؤلاء الأشخاص لم يترددوا في انتقاد سلوك الملك وابنه، والسياسة الخارجية التي منيت بالفشل المتتالي: فالحرب في اليمن لا تزال أبعد ما تكون عن الحسم، والجيش السعودي يغوص عميقا في الوحل اليمني. وسقطت إدارة الأزمة في سورية من أيدي المملكة العربية السعودية، وعلى الرغم من الأموال الضخمة، التي تقدر بمئات ملايين الدولارات التي تم إغدافها على الميليشيات المختارة، إلا ان المملكة فشلت في إسقاط بشار الأسد. ويبدو أن الخلاف العميق مع قطر والعقوبات التي فرضتها عليها المملكة العربية السعودية، والتي انضمت إليها الإمارات العربية المتحدة، البحرين ومصر، أنها خطأ سياسيا خطيرا أدى إلى الانقسام في مجلس التعاون الخليجي، ولم يحقق أي تغيير في سياسة قطر. كما أن تدخل محمد في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لم يسفر بعد عن نتائج حتى الآن، وإجبار رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري على التنحي من منصبه، هو تحرك سعودي يائس من غير المرجح أن يحقق هدفه المتمثل في محاصرة البلد الصغير في حالة من الفوضى لمنع إيران من ادارته. ويبدو أن التعاون الوثيق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الإنجاز الوحيد الذي يمكن أن تتباهى به المملكة.
ومن المحتمل أن نشوة السلطة التي يملكها، وانعدام خبرته السياسية، هو ما يجعل محمد بن سلمان، 33 عاما، يستخدم القوة السعودية الشديدة، على النقيض من تفعيل الدبلوماسية من وراء الكواليس، التي ميزت عهد الملك عبد الله. ويمكن أيضا أن نضيف الى استعراض القوة الذي يظهره الأمير، تصريحاته الاستعراضية، مثل "مشروع السعودية لعام 2030" الذي يتوقع حدوث تنمية اقتصادية هائلة، وتنويع مصادر التمويل، وتخفيض الاعتماد على النفط، أو خطة بناء مدينة المستقبل كجزء من مشروع "نيوم" باستثمار يتراوح بين 500 مليار دولار وتريليون دولار، وكذلك الخطوة الرمزية التي تسمح للنساء بقيادة السيارات. صحيح ان كل هذه الأمور تخلق صورة للدولة التي تتحرك نحو التقدم والابتكار، ولكن من أين سيأتي العمال الذين سيبنون هذه المشاريع؟
المملكة العربية السعودية هي دولة غنية جدا ويقدر احتياطها المالي بالعملة الأجنبية بنحو 700 مليار دولار، ولكنها لا تعتمد على النفط، فقط، بل أيضا على نحو 10 ملايين عامل أجنبي. من ناحية، أعلنت الحكومة عن خطة طموحة للحد من عدد الأجانب، ومن ناحية أخرى، تطمح لتنفيذ مشاريع ضخمة من دون ان تتوفر لديها القوة العاملة المهنية المحلية لتنفيذها. وهذه ليست سوى مثالا واحدا على الفجوة بين القرارات والتنفيذ.
كما ان الحرب على الفساد، التي وفرت ذريعة للاعتقالات الأخيرة، لم تحقق أي إنجازات حقيقية حتى الآن. وذلك لأن الفساد في المملكة العربية السعودية هيكلي ولا يقتصر على سلسلة من أقطاب المال. فالآليات البيروقراطية تلم على الدفع من تحت الطاولة، ويتم إلزام المستوردين والمصدرين على دفع مبالغ للمسؤولين عن اعطاء التراخيص، كما ان إقامة العلاقات مع الحكومة من أجل الحصول على منافع، تكلف المال، وتخصص العلامات الجيدة في المدارس أو الجامعات، بشكل خاص، لأصحاب الشأن، والأمر كذلك بالنسبة للوظائف الحكومية التي تضمن رواتب لائقة ومعاشات تقاعد، ولكنها لا تلزم على القيام بعمل حقيقي. من المفضل الآن، عدم التوقف عن التنفس في انتظار مقياس النزاهة في المملكة.
السجان المقيد
تكتب عميرا هس في "هآرتس": شاهدنا الغزيين السعداء. فمراسلة قناة "كان" خرجت، امس الاول، الى حاجز ايرز، ودفعت بالميكروفون والكاميرا نحو وجوه الخارجين من القطاع وطلبت تنفس الصعداء. شيء جميل. لقد ازيلت نقطة الفحص التي اقامتها حماس، رجال الامن الملتحين لم يحققوا معنا. الانطباع الذي خلفه التقرير، وأيضا تقرير سابق نشرته "هآرتس"، هو ان حجر العثرة الوحيد الذي وقف امام الراغبين بالخروج من القطاع هي حماس.
فيما يلي الأسئلة التي لم يتم طرحها، ولذلك لم يتم الإجابة عليها: اذن، ماذا الآن، هل يستطيع كل من يرغب الخروج؟ (من قال هذا؟ فمنذ عام 1991، نحن نخرج فقط إذا وافقت إسرائيل). كم من الوقت انتظرت تصريح الخروج الإسرائيلي؟ (حوالي 50 يوما، وأحيانا يتم الحصول على تصريح فقط بفضل التدخل القانوني لمنظمة غير حكومية إسرائيلية، مثل "وصول" أو "أطباء من أجل حقوق الإنسان"). ما هو التفتيش الذي يجري لكم عند الحاجز الإسرائيلي؟ (الماسح الضوئي الدوار، توجيهات صارخة عبر مكبرات الصوت، وأحيانا خلع الملابس). ما الذي يسمح لكم بأخذه؟ (يمنع احضار الكمبيوتر، احضار السندويشات، احضار حقيبة على عجلات، واحضار مزيل العرق).
باستثناء الجهاد وحماس، من لا يسمح له بالمغادرة؟ (لا يسمح للغالبية بالخروج. جاري تخضع ابنته للعلاج في القدس منذ تسعة أشهر، ولم يتلق بعد تصريحا لزيارتها، والأمر كذلك بالنسبة لثلاثة أصدقاء آخرين، كانوا بحاجة منذ سنة لإعادة الفحص. الطلاب الذين يريدون الدراسة في الضفة لا يستطيعون، لأن اسرائيل لا تسمح لهم. حوالي 300 طالب قبلوا للدراسة في الخارج وينتظرون الحصول على تصاريح، وتأشيرات دخولهم تواجه الخطر.) هل تم التحقيق معك من قبل الشاباك الاسرائيلي؟ (اليوم لا. لكن هذا يحدث عندما نصل إلى نقطة التفتيش ويأخذوننا جانبا، ونجلس لمدة يوم كامل على كرسي، وفي النهاية يطرحون عيلنا بعض الأسئلة حول الجيران، مسألة عشر دقائق، أو يعيدوننا الى بيوتنا حتى من دون أن يسألوا. وهكذا نفوت موعد زيارتنا للمستشفى او لقاء العمل).
يرفض الإسرائيليون الاستيعاب أن قطاع غزة هو سجن ضخم، وأننا السجان. ولذلك، فإنهم مقيدون بالجهل الطوعي، والمنتجات الصحفية تصبح بسهولة أداة دعائية في أيدي صناع القرار. ومن ناحية أخرى، من الطبيعي أن يكون هناك إغفال وتشويه في المقالات التي يكتبها أولئك الذين ينفذون السياسة، مثل تلك التي كتبها منسق اعمال الحكومة في المناطق، اللواء يوآب مردخاي، وزميلان له، والذي تم نشره، الأسبوع الماضي، على موقع معهد دراسات الأمن القومي.
الإغفال والتشويه موجهين لعامة الناس. على سبيل المثال: "حماس استولت على قطاع غزة بالقوة". وهذا هو العكس تماما: فقد سعت إسرائيل واللجنة الرباعية وفتح، إلى إلغاء نتائج الانتخابات الديمقراطية التي فازت فيها حماس. "حماس اصبحت السيادة". سيادة؟ عندما تسيطر إسرائيل على الحدود، والمجالين الجوي والبحري، وسجل السكان الفلسطينيين؟ "ان نظام حماس يفقد سلطته بسبب مسؤوليته عن نطاق الفقر والبطالة". ربما يكون القراء الذين وصلوا الى هذه العبارة قد نسوا ما تم تحديده في المقالة نفسها في فقرة سابقة: "تدهورت حالة المواطن الغزي بشكل كبير مقارنة بالفترة التي سبقت العام 2007، وذلك في الأساس، بسبب القيود التي تفرضها إسرائيل على قطاع غزة (من حيث التنقل من وإلى القطاع ونواحي النشاط الاقتصادي)"
المنصب يقيد مسبقا الكتاب من مكتب منسق أعمال الحكومة، الذي ينفذ القيود بصرامة، بل يفاقمها. إن التحذير الوارد في المقال حول تدهور الوضع الاقتصادي والنفسي في غزة، لا ينضج إلى حد الدعوة الشجاعة لصانعي السياسات لإزالة الحظر المفروض على تحرك الإنسان والمواد الخام والمنتجات. لكن الكتاب يلمحون للحكومة بأنه من الأفضل السماح لعملية المصالحة الفلسطينية الداخلية بالمضي قدما. وهم يدعون بشجاعة، الأمم إلى تمويل اعادة بناء ما دمرته وتدمره إسرائيل. وهذا هو ما يفعله الأغيار منذ عام 1993 - يصبون المال لمنع تدهور أكثر خطورة والحفاظ على الوضع الراهن المناسب لإسرائيل.
حان الوقت لكي يحول الأغيار الأموال إلى ذراع سياسي سيجبر إسرائيل على اعادة حرية التنقل للفلسطينيين في قطاع غزة.
اسرائيل والأردن: المبادرة الى تسوية العلاقات
يكتب اسحق ليبانون، في "يسرائيل هيوم" انه خلال مؤتمر دولي عقد في إسرائيل، في أيلول الماضي، شارك ضيف أردني، معروف جيدا في إسرائيل. لقد شارك في محادثات السلام الماضية بيننا وبين الأردنيين، ولا يتردد في حضور مؤتمرات لدينا حول قضايا مختلفة، ويعتبر اليوم شخصا يتمتع بعلاقات جيدة مع العائلة المالكة. لقد تحدثنا في المؤتمر عن الأزمة الحادة التي اندلعت بين البلدين في أعقاب اطلاق النار الوقائي، من قبل حارس الأمن في سفارتنا في الأردن، ومقتل أردنيين نتيجة لذلك.
لم يسبق لي ان شاهدت الضيف الأردني عاصفا، كما كان في ذلك المؤتمر. لقد حدد بحزم أن الأردن لن يوافق أبدا على عودة السفيرة الإسرائيلية إلى عمان، لأنهم ينظرون إليها كمسؤولة مباشرة عن الأزمة. اما بالنسبة للجوانب الاخرى من الازمة، فقد قال انه يمكن حل الامور. أعترف بأنني فوجئت بالأسلوب، ولم تترك لهجته اي شك لدي في أنه كان يعكس موقفا سمعه في الأردن.
عد محادثة طويلة حاولت خلالها تليين موقفه، بقي مصرا على رأيه. واعترضت في خفايا قلبي على سلوك الضيف الأردني، لأن قرارات دولة مستقلة وذات سيادة مثل إسرائيل هي أيضا سيادية ومستقلة. الأردنيون لن يملوا علينا ما يجب أن نفعله.
وسرعان ما تبين لي أنني أتحدث من المعدة، وليس من رأسي. دعونا نتوقف للحظة ونفكر بمصلحة إسرائيل في الوقت الحالي وفي ضوء ما يحدث من حولنا والتحديات التي تواجهنا: هل من الأفضل مواصلة الادعاء بأن الأردن يحتاج إلى إسرائيل أكثر مما تحتاج إسرائيل الأردن، وفي نهاية المطاف، تلين على مر الزمن وتلغي تهديداتها؟ أو ربما سيكون من الأفضل إيجاد طريقة لتقصير العملية واعادة العلاقة إلى وضعها السابق؟ أنا اؤيد الحل الثاني.
في العالم الدبلوماسي هناك مفهوم يسمى التفاهم المسبق - الدولة التي ترسل سفيرا لها يجب أن تحصل على موافقة الدولة المضيفة، وبدون ذلك لا يخرج السفير إلى الدولة المقصودة. والتفسير العملي هو أنه يتم منح البلد المضيف حق رفض قبول سفير لأي سبب من الأسباب. وقد حدث هذا لنا مع البرازيل، واجبرنا على تعيين سفير آخر بعد انتظار قرابة عام. وقد عارضت مصر ذات مرة، تعيين سفير معين، ولكنها اختارت أن تفعل ذلك بهدوء. ورغم ان الأمر ليس لطيفا، إلا انه يحق للأردن رفض قبول سفيرنا أو سفيرتنا. هذا غير لطيف، مستفز، ولكن هناك قواعد للعب في الدبلوماسية بين الدول. ولذلك، يجب أن نسعى جاهدين لحل الأزمة دون إبطاء.
أحد الخيارات هو إعادة المسؤول الثاني في السفارة، كمسؤول مؤقت، حتى تعيين سفير جديد أو سفيرة جديدة. ليس هناك فائدة من مواصلة التحصن وراء المتاريس والسماح بامتداد الأزمة لفترة طويلة، لأنه في النهاية، إذا واصل الأردن رفض عودة سفيرنا، سيكون علينا تقبل ذلك مع صك على الأسنان. ولذلك، من الأفضل تفعيل دبلوماسية فعالة أكثر من التعنت العقيم.
دولة عائلة.
يكتب شمعون شيفر، في "يديعوت احرونوت"، انه في كل مرة يتم فيها انتقاد رؤساء الوزراء الذين يفضلون إدارة شؤون الدولة بمساعدة أقاربهم أو أصدقائهم الشخصيين، نتذكر رد الرئيس الأمريكي جون كندي، الذي عين شقيقه روبرت، وزيرا للقضاء، فقد قال في حينه مبتسما: "اذا لم يتمكن الرئيس المنتخب من تعيين شقيقه لمنصب رفيع في الادارة، فما هي قيمة كل الكفاح الذي ادرناه معا حتى وصلت الى البيت الابيض؟ ".
والحقيقة هي أن جميع رؤساء حكوماتنا فضلوا تعيين أقاربهم وأصدقائهم المقربين في المناصب الرسمية أو كمستشارين ومبعوثين سريين للمهام الحساسة. وعندما طلب رئيس الوزراء السابق اريئيل شارون، من رجل الاعمال ارييه جينجر تمثيله امام ادارة بوش، طالب المستشار القانوني للحكومة في حينه، الياكيم روبنشتاين، بان يتم تفعيل جينجر فقط في حالات استثنائية، عندما لا يمكن القاء المهمة على موظفي الدولة. واضاف انه يجب عمل كل شيء لمنع تضارب المصالح بين اعمال جينجر الخاصة ومهامه نيابة عن شارون.
ومع ذلك، يمكن القول بشكل لا لبس فيه، ان نتنياهو اجتاز جميع الخطوط الحمراء في كل ما يتعلق بتشغيل قريبيه، المحاميان اسحق مولخو ودافيد شمرون. والواقع أنه في السنوات العشر الماضية أسس نتنياهو "دولة عائلية" حيث يشارك أقاربه في إدارة القضايا الأكثر حساسية التي يتعلق بنا جميعا - مولخو في شؤون الخارجية والأمن، وشمرون في شؤون الداخلية والاقتصاد.
يكفي الوقوف على زاوية الشارع الذي يقوم فيه مكتب محاماة مولخو وشمرون، من أجل فهم الأبعاد الضخمة لنمو الشركة نتيجة لنشاطهما، وفهم العملاء أنهم إذا كانوا يريدون "تقصير المسافات" فمن المجدي جدا الاستعانة لخدماتها.
إن القليل الذي تم الكشف عنه، حتى الآن، في قضية شراء الغواصات من ألمانيا يشير إلى العمى، أو على الأقل تخدر الحواس، من جانب نتنياهو وقريبيه، مولخو وشمرون. حقيقة أن الاثنين لم يعلقا علاقاتهما مع رئيس الوزراء حتى بعد أن أصبح معروفا أن قضية الغواصات تخضع للتحقيق، تشير إلى نهجهما الاشكالي – النهج نفسه الذي قادهما مباشرة إلى غرفة التحقيق في لاهف 433، فيما يلقيان بظلال كبيرة على قريبهما بنيامين نتنياهو.
الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان
يكتب غيورا ايلاند، في "يديعوت احرونوت"، ان استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري والتصريحات الصارخة التي أدلى بها ضد إيران، تهيئ فرصة لمحاولة تغيير الواقع لدى جارتنا في الشمال. لا أعني التدخل العسكري، من النوع الذي حاولته إسرائيل في عام 1982، بل إنشاء تحالف دولي من شأنه الضغط على الرئيس اللبناني لتغيير الوضع في البلاد.
بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري - والد رئيس الوزراء المستقيل - في عام 2005، تم تشكيل تحالف دولي طالب السوريين بسحب قواتهم من لبنان (في مناقشة أجراها رئيس الوزراء آنذاك أريئيل شارون، اعتقد المشاركون أن المبادرة الدولية تتفق مع المصالح الإسرائيلية. ولكن بصفتي رئيسا لمجلس الأمن القومي، آنذاك، اعتقدت أن الانسحاب السوري من لبنان سيعزز فعلا التأثير الإيراني الأكثر خطورة). وفي النهاية، تم تشكيل تحالف بقيادة السعودية وفرنسا والولايات المتحدة – الدول نفسها التي تملك اليوم المصلحة والقدرة على التأثير في لبنان – ومن خلال الضغط المنسق، الذي حظي بدعم الانن المتحدة، سارعت سورية الى سحب قواتها من لبنان.
هذه المرة يجب أن توجه الضغوط إلى الرئيس المسيحي في لبنان ميشال عون: فهو الذي يساعد إيران في السيطرة على بلاده وهو من أعلن أن حزب الله هو "قوة دفاع" عن لبنان. وفي قوله هذا، يكون قد تحمل المسؤولية عن جميع أعمال حزب الله واعترف ضمنا أن المنظمة تتمتع بقوة إملاء جدول الأعمال الأمني في البلاد.
بدلا من محاولة إقناع بريطانيا بدعم تغيير الاتفاق النووي مع إيران، كما فعل رئيس الوزراء نتنياهو خلال زيارته الأخيرة إلى لندن (لأن هذا جهد لا جدوى منه ولن ينجح)، من الأفضل تسليط الأضواء على النشاط الإيراني في سورية والآن في لبنان. ويجب توجيه الجهود السياسية إلى جعل المجتمع الدولي يطالب الرئيس اللبناني والبرلمان اللبناني والشعب اللبناني بأن يقرروا: هل يريدون اعتبارهم دولة ذات سيادة، أم أنهم يقبلون سيطرة إيران عليهم بواسطة حزب الله؟ وإذا كان الخيار الأول هو المهم فعلا، فينبغي ترجمته، على الأقل في المرحلة الأولى، إلى ثلاثة التزامات. الأول: طلب انسحاب القوات الإيرانية، خاصة الحرس الثوري، من داخل الدولة. ثانيا: مطالبة حزب الله بالالتزام بالعمل فقط وفقا لتوجيهات الحكومة اللبنانية القانونية. ثالثا: الإعلان بأن الحكومة اللبنانية مسؤولة عن الحفاظ على الهدوء على الحدود الإسرائيلية.
يبدو ظاهرا ان المقصود مجرد كلمات، ولكن الوضع يختلف في الواقع: فلبنان يملك فرصة، ربما الفرصة الأخيرة، لتحرير نفسه من القيود الإيرانية. وطريقة تحريره تتطلب اتخاذ قرارات شجاعة وصحيحة: إذا رفض الرئيس اللبناني، فإن ذلك يعني اعترافه بأن الضعف امام إيران وحزب الله سيستمر حتى سيطرتهما المطلقة على لبنان.
هناك عنصر هام هنا، هو حلف الناتو: إن الطلب من لبنان لا يمكن أن يأتي دون التزام دول الحلف بمساعدته عسكريا في حال معارضة حزب الله للطلب. لقد تردد الغرب في العراق وسورية - وبالتالي فقد "سقطتا" في أيدي إيران. اذا شاءوا منع استكمال الطوق الايراني في المنطقة، يجب منع سقوط لبنان.
هل سيعلن الرئيس ترامب، خلافا لسلفه، التزامه وحتى استخدام القوة؟ ربما تكون هذه هي ساعة الاختبار. لا يمكن توقع قيام لبنان بعمل شجاع دون دعم من الغرب، ولا يمكن توقع أي مبادرة أمريكية دون طلب يأتي من النظام القانوني اللبناني. يمكن للدمج بين الأمرين، فقط، أن يحقق النجاح.
وماذا عن إسرائيل؟ لا يمكن لها التدخل مباشرة. عندما حاولنا ذلك في عام 1982، تم جرنا من دون داع إلى الوحل اللبناني. لكن إسرائيل تستطيع أن تفعل أمرين. أولا: محاولة إقناع الدول الغربية بأن تكون سباقة في لبنان وفقا للمخطط المعروض هنا. ثانيا، التأكيد مرة اخرى، على أنه طالما كان الرئيس اللبناني والحكومة والجيش يفضلون خدمة إيران، فإنه سيكون لذلك تأثير كبير على "حرب لبنان الثالثة"، لأنه إذا ما اندلعت، فان إسرائيل لن تقاتل ضد حزب الله - وانما ضد الدولة اللبنانية التي تمنحه الرعاية.