المنسق الاسرائيلي مردخاي يدعو الى تفعيل "خطة مارشال" خاصة بقطاع غزة
تكتب صحيفة "هآرتس" ان منسق اعمال الحكومة في المناطق، يوآب مردخاي، يدعو الى تفعيل ما يشبه "خطة مارشال" لقطاع غزة، يتم في اطارها تحويل مبالغ مالية كبيرة من المجتمع الدولي لتحسين الاقتصاد في القطاع. واوضح مردخاي في مقالة شارك في كتابتها، انه يعتقد بأن هناك "عقدة مستعصية" بين الوضع المدني والاقتصادي في القطاع، وبين الواقع الأمني، وان استمرار تدهور الاوضاع سيسرع خطر التصعيد بين اسرائيل وحماس. ولذلك، اوصى اسرائيل بدعم خطوة واسعة تقود، حسب رأيه، الى "بشرى حقيقية" للجمهور المدني في القطاع.
وجاءت اقوال مردخاي هذه في اطار مقال مشترك كتبه مع رئيس قسم شؤون الفلسطينيين في مكتب المنسق، العقيد ميخائيل ميلشتاين، والمقدم (احتياط) يوتام اميتاي، وتم نشره في موقع معهد دراسات الامن القومي.
ويصف الثلاثة حالة متواصلة تفقد خلالها سلطة حماس قوتها بسبب مسؤوليتها عن حجم الفقر والبطالة هناك، وفي المقابل، ينمو جيل جديد من الشبان، ابناء 15 – 30 عاما، والذين يصفهم كتاب المقال بالجيل المحبط، المثقف نسبيا ولكنه يواجه مصاعب في العثور على عمل بسبب الوضع الاقتصادي. ويكتبون ان "هذا الجيل "يتحدى مصادر السلطة ويظهر بين الحين والآخر التحفظ ازاء الايديولوجية التقليدية".
وحسب رأيهم، فان حماس تفهم ان المسألة هي مجرد مسألة وقت حتى تتطور في القطاع موجة احتجاج عنيفة، مثل "الربيع العربي"، والتي يمكن ان توجه ضدها. ويصف الكتاب ظاهرة شائعة بين الشبان الذين تقل اعمارهم عن 20 عاما، خاصة سكان المخيمات، الذين يفضلون بسبب حالة اليأس، اجتياز الحدود الى اسرائيل، كي يتم اعتقالهم هناك، وتلقي الوجبات الدائمة والاستمتاع بتمويل لعائلاتهم من السلطة وحماس، لكونهم اسرى امنيين.
ويحذر الثلاثة من ان استمرار واقع فقدان الأمل في صفوف الجمهور الغزي، سيسرع "مسار التطرف" الذي قد ينتهي بسيطرة جهة اكثر تطرفا من حماس، على السلطة في القطاع. ووفقا لأقوالهم فانه "من دون الدخول في المصلحة الاسرائيلية حول هوية الجهة التي تسيطر على القطاع حاليا، فانه اذا لم يتم القيام بعمل  يقود الى تغيير حقيقي في فهم الواقع المتدهور، يمكن لنا الاصطدام بوضع يتم فيه احتلال السلطة من قبل جهات اكثر تطرفا من حماس".
ووفقا لأقوالهم فان البشرى الحقيقية لسكان غزة سوف تأتي "من خلال تحويل القطاع إلى بيئة نامية تشمل المناطق الصناعية المتقدمة والمناطق السياحية وقنوات النقل المبتكرة والبنية التحتية التي تلبي احتياجات السكان" - وهي ظروف تختلف جذريا عن واقع اليوم. ولم يحدد الثلاثة بالضبط من أين ستأتي الميزانيات الضخمة المطلوبة، لكنهم يقولون إن هناك حاجة إلى "خطة مارشال" محلية، بروح برنامج المعونة الاقتصادية الأمريكية لإعادة تأهيل البلدان الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية.
ويكتبون ان هذه العملية يجب أن يتم دمجها مع الترتيبات الأمنية والاقتصادية، من خلال الحد من التضخم العسكري لحماس وحل مشكلة المفقودين الإسرائيليين في قطاع غزة. ويُذكرون بأنه جرت مؤخرا محاولة في هذا الاتجاه من خلال مبادرة المصالحة الفلسطينية بقيادة مصر.
وقالوا "ان العملية معقدة في جوهرها، ولكنها ليست مستحيلة، وما ينقص من اجل تعزيزها هو حسن نوايا اصحاب المصالح في المنطقة". ولا يذكر الكتاب الثلاثة ما هو المطلوب من إسرائيل لتنفيذ مثل هذه الخطوة، ولكن من الواضح أنه لا يمكن التقدم فيها من دون موافقة إسرائيل على ترتيب طويل الأمد، ولو كان ذلك بشكل غير مباشر، مع حماس، من اجل تحويل كميات كبيرة من المال، وإعادة اعمار البنية التحتية على نطاق واسع في القطاع.
الجنرال ترجمان: حماس تجاوزت تفجير النفق بسبب المصالحة
من جهته تطرق الجنرال (احتياط) سامي ترجمان، قائد المنطقة الجنوبية خلال عملية "الجرف الصامد" الى التطورات الاخيرة في القطاع. ونشر مقالة على موقع معهد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط، جاء فيها ان تجاوز الجهاد الاسلامي وحماس لتفجير النفق على الحدود من قبل الجيش الاسرائيلي، ومقتل رجال التنظيمين، يعكس تطورا لم يكن بالإمكان حتى التفكير فيه في السابق.
وقال ان قرار المنظمات الفلسطينية وقف اطلاق النار لا يتعلق بتفجير اسرائيل للنفق، بعد تسلله الى اراضيها، ما جعل العملية اكثر شرعية من حيث القانون الدولي. ويرى ترجمان أن السبب الرئيسي للانضباط الحالي يرتبط بعملية المصالحة الفلسطينية. وعلى الرغم من أن اتفاق المصالحة محدود النطاق، فإن الجانبين - حماس والسلطة الفلسطينية - يسعون إلى منع انهياره في مرحلة مبكرة ولا يريدون تحمل المسؤولية عن انتهاكه.
وقدم ترجمان تفسيرات إضافية للهدوء السائد في قطاع غزة: ردع حماس الكبير بعد الجولة الأخيرة من القتال في صيف عام 2014، وضبط النفس الإسرائيلي في التصريحات العلنية بعد تفجير النفق، والمفاجأة في غزة من التقدم في الحل التكنولوجي للأنفاق الذي طورته إسرائيل، والشعور بأن المنظمتين، لم تنتعشان بما يكفي من "الجرف الصامد"، ولم تستعدان بعد لمواجهة عسكرية اخرى مع اسرائيل.
اسرائيل تحتجز جثث خمسة من قتلى النفق
تكتب صحيفة "هآرتس"، ان اسرائيل اعلنت رسميا، امس، انها تحتجز جثث خمسة نشطاء من الجهاد الإسلامي، تم اخراجهم من انقاض نفق الجهاد الذي دمرته اسرائيل في الأسبوع الماضي، بعد اجتيازه للسياج الحدودي ودخول اراضيها لمسافة قريبة من كيبوتس كيسوفيم. وقال الناطق العسكري ان "قوات المنطقة الجنوبية وكتيبة غزة، قامت في الأيام الأخيرة بأعمال مكملة لكشف واحباط النفق الارهابي" وتم خلال ذلك العثور على الجثث.
واعلنت حركة حماس ان سلوك اسرائيل لا يردعها ولن يقود الى تغيير سياستها. وقال الناطق بلسان الحركة فوزي برهوم، ان احتجاز جثث المقاتلين يثبت ان اسرائيل فشلت في الرهان على استعادة جنودها. وقال ان الخطوة التي قامت بها اسرائيل، باحتجاز الجثث، لن تملي صيغة جديدة او شروط جديدة.
وقال المسؤول في حركة الجهاد الاسلامي، احمد المدلل ان "اسرائيل لن تحتجز الجثث لفترة طويلة، لن نسمح ببقاء الجثث في ايدي اسرائيل. والجهاد ستجد طريقة لاستعادتها". وقال مسؤول في كتائب القدس، الجناح العسكري للجهاد، ان الكتائب ستكسر رقبة اسرائيل.
وكانت اسرائيل قد قدمت، امس، ردها الى المحكمة العليا على الالتماس الذي قدمه مركز عدالة ومركز الميزان، بطلب السماح لحماس بالبحث عن الجثث على مقربة من السياج الحدودي. وحسب الرد فان قوات الجيش الاسرائيلي تعمل في المنطقة وتقوم بأعمال تتعلق بالنفق "بشكل قد يؤدي الى مخاطر"، لكن "جوهر هذه الأعمال سري". ويفترض ان تنظر المحكمة في الالتماس اليوم.
وقد تخوف مسؤولون اسرائيليون من ان يؤدي الالتماس الى جعل اسرائيل تسمح لحماس بإنقاذ الجثث او نقلها الى الصليب الأحمر، بناء على القانون الدولي. وحقيقة احتجاز اسرائيل للجثث تغير الان حالتها القانونية، ويمكن لإسرائيل استخدامها كورقة مساومة في المفاوضات حول الأسرى والمفقودين الاسرائيليين في القطاع.
وكتبت اسرائيل في ردها على الالتماس انه "غير ذي صلة لأن حماس أعلنت أن الناشطين الخمسة المحاصرين قد قتلوا، وأن البحث عنهم قد انتهى". وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت الدولة أنها تجري اتصالات سرية مع الصليب الأحمر، الذي طلب، أيضا، السماح بعمليات التفتيش. بل ادعت الدولة أن الالتماس يتعلق بالعلاقات الخارجية والأمنية للدولة، وبالتالي لا يفترض بالمحكمة أن تتدخل في هذه المسألة.
وكان منسق اعمال الحكومة في المناطق الجنرال يوآب مردخاي قد اعلن، الاسبوع الماضي، ان اسرائيل لن تسمح بالبحث عن الجثث على مقربة من الحدود طالما لم تتقدم الاتصالات بشأن الأسرى والمفقودين في غزة.
عائلة غولدين تطالب بتشديد ظروف اعتقال اسرى حماس ومنع اعادة الجثث
في هذا السياق، تكتب "يسرائيل هيوم" ان عائلة الجندي الاسرائيلي المفقود في غزة، هدار غولدين، تنوي الالتماس الى المحكمة العليا لكي تفرض على الحكومة تطبيق قرار المجلس الوزاري الصادر في كانون الثاني 2017، والذي ينص على التوقف عن اعادة جثث "مخربي حماس"، وتشديد ظروف اعتقال اسراها ومنع زيارتهم في سجون اسرائيل، وتقليص دخول سكان القطاع الى اسرائيل في الحالات الانسانية.
وقال سمحا غولدين، والد الجندي، ان "اسرائيل اوقفت بشكل شبه مطلق زيارات سكان القطاع للأسرى في السجون الاسرائيلية، لكنه توجد للغالبية العظمى من اسرى حماس عائلات في الضفة، وهؤلاء يواصلون الزيارات بشكل اسبوعي، ويومي".
وحسب اقواله: "بدلا من ممارسة الضغط الفاعل، تغمز الحكومة حماس وتستسلم لأسراها. نحن ندعو نتنياهو الى الالتزام بوعده بأن يكون قويا امام حماس. تحرير جثث رجال حماس او المخربين المتماثلين معها، والاستسلام الاسرائيلي لكل المطالب الانسانية واستمرار مخيمات الترفيه في السجون الاسرائيلية هي مسائل عبثية كبيرة، ورفع راية بيضاء امام الارهاب، وتخلي عن هدار واورون في ساحة الحرب في غزة".
وقالت د. ليئة غولدين، والدة هدار، انه بدلا من جباية ثمن من حماس، تنشغل القيادة الاسرائيلية في تخويفنا من ان الصواريخ القادمة ستأتي بسبب الضغط الذي نريد ممارسته. القيادة الاسرائيلية تنشغل في تبرير سبب عدم ممارسة الضغط بدلا من استخدام كل الوسائل الخاضعة لسيطرتنا. حان الوقت لنقول كفى للذرائع، حان وقت العمل".
التحقيق مرة اخرى مع المحامي شمرون وكاتم أسرار آخر لنتنياهو
تكتب "هآرتس" ان الشرطة الاسرائيلية حققت، امس، مع المحامي دان شمرون، ومقرب آخر من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لمدة 15 ساعة، في ملف الغواصات، وتم اطلاق سراحهما بشروط. وعلم ان الشخص الثاني الذي تم التحقيق معه، يخضع للتحقيق للمرة الاولى في الملف المعرف برقم 3000.
وجرى هذا التحقيق في اعقاب سلسلة من الافادات التي ادلى بها الشاهد الملكي في الملف، ميكي غانور، الذي كان وكيلا لشركة تيسنكروب الألمانية، التي اشترت منها اسرائيل الغواصات قيد التحقيق. وتم اعتقال غانور خلال الجولة الاولى من موجات الاعتقال في هذه القضية، بشبهة رشوة جهات في الجهازين الأمني والسياسي. ويسود الاشتباه بأنه دفع هذه الرشوة مقابل دفع صفقتين لشراء ثلاث غواصات واربع سفن صواريخ من شركة تيسنكروب، بتكلفة تقارب ملياري يورو.
وقال مقربون من نتنياهو في ختام التحقيق، امس، ان "المستشار القانوني للحكومة والنائب العام للدولة يكرران التوضيح الان، ايضا، بأن رئيس الحكومة ليس مشبوها بأي شكل من الأشكال، في ملف الغواصات".
من هو الشخص الآخر؟
وتكتب "يديعوت أحرونوت" في هذا الصدد ان الشخص الثاني هو احد الشخصيات المعروفة جيدا للقادة والسياسيين والقيادتين السياسية والامنية، بفعل منصبه الحساس في ديوان رئيس الحكومة.
وتضيف الصحيفة ان هذا الشخص على صلة بالمنظومة السياسية واحد قلة يثق بهم رئيس الحكومة بعيون مغمضة. وقد اعتاد نتنياهو ايفاده في السنوات الاخيرة في مهام حساسة ذات طابع سياسي، وبعضها سري. وفي اكثر من مرة تم ذلك من وراء ظهر الجهات الرسمية، كوزارة الخارجية، الجهاز الدبلوماسي او حتى في حالات معينة، جهاز الموساد، الأمر الذي ولد احتكاكات وخلافات.
وحسب الصحيفة فقد طلب منه خلال التحقيق معه شرح الاشتباه باستغلال منصبه لمصالح اقتصادية. (حسب وصف الصحيفة، من المرجح ان يكون هذا الشخص هو شريك شمرون، المحامي يتسحاق مولخو – المترجم)
وعلى صلة بهذا الموضوع تكتب "يديعوت احرونوت" ايضا، ان المحكمة العليا ستناقش، اليوم، الالتماس الذي قدمه المحامي شاحر بن مئير والذي يطالب فيه بمنع المحامي يتسحاق مولخو من مواصلة العمل كمبعوث خاص لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وكان مولخو قد اعلن في الأسبوع الماضي، قبل ساعة وجيزة من تقديم رد الدولة على الالتماس، انه قرر انهاء منصبه. وابلغت الدولة المحكمة العليا بأن مولخو قرر الاستقالة من منصبه وارفقت الرد بالرسالة التي بعث بها رئيس الحكومة الى مولخو، يشكره فيها على عمله. وحسب ما جاء في رد الدولة، فقد وافق مولخو على تأجيل استقالته حتى شباط 2018، لكي يتيح لرئيس الحكومة العثور على بديل له. وكتبت الدولة انه "في ضوء ذلك لم تعد هناك حاجة الى الالتماس ويجب شطبه".
ويشير بن مئير في التماسه الى كون مولخو شريك المحامي دافيد شمرون، المقرب هو أيضا من نتنياهو، والذي يخضع للتحقيق في قضية الغواصات، بشبهة تلقي رشوة.
في المقابل، تضيف "هآرتس"، قررت محكمة الصلح في ريشون لتسيون، امس، ابعاد دافيد شران، رئيس ديوان نتنياهو سابقا عن مكاتب شركة "كاتسا" (المسؤولة عن خط نقل النفط من ايلات الى اشكولون) والمكاتب الحكومية لمدة شهر.
وتم في اطار التحقيق في الملف 3000 اعتقال عدد كبير من المقربين من رئيس الحكومة ورجال الجهاز الامني، ومن بينهم نائب رئيس مجلس الامن القومي السابق، ابرئيل بار يوسيف، وقائد سلاح البحرية السابق، الجنرال اليعزر (تشيني) ماروم، بشبهة تلقي رشوة وارتكاب مخالفات خداع اخرى. وحسب الشبهات فقد قام بار يوسيف وماروم بدفع مناقصات وصفقات لصالح الشركة الالمانية. وقررت الشرطة مصادرة الاموال في حسابات ماروم للاشتباه بأنها اموال الرشوة.
المصادقة على قانون منع التوصيات
كتبت "هآرتس" ان اللجنة الوزارية لشؤون القانون، صادقت صباح امس الاحد، على القانون الذي يمنع الشرطة من تقديم توصيات الى النيابة العامة بشأن التحقيقات التي تجريها. واتفقت رئيسة اللجنة الوزيرة اييلت شكيد، التي عارضت نص القانون، مع مقدمي الاقتراح على اجراء تعديل عليه، بحيث يسري فقط على التحقيقات المتعلقة بالمسؤولين الكبار. وقالت شكيد انه سيتم تغيير القانون في الكنيست بالاتفاق مع وزير الامن الداخلي غلعاد اردان، وسيعاد الى لجنة القانون قبل طرحه للتصويت في القراءة الاولى.
وقبل مصادقة الوزراء على القانون، وصل المدعي العام للدولة شاي نيتسان الى اللجنة واعرب عن معارضته لمشروع القانون. وقد وصل نيتسان الى اللجنة بشكل استثنائي بدعوة من الوزيرة شكيد، المعنية بتغيير نص القانون. كما وصل الى الاجتماع رئيس قسم التحقيقات في الشرطة عران كمين.
وقال نيتسان للوزراء انه يريد سماع توصيات المحققين لأنهم كانوا ضالعين في التحقيق. "انا لا ارى فائدة في كم افواه الشرطة".
وحسب رأيه فان القانون سيمس بعمل الشرطة وعمل النيابة، واضاف: "انا لا انجح برؤية الفائدة من الاقتراح. هذا سيؤدي الى تعذيب للمشبوهين وللمشتكين. هناك ايضا حق الجمهور بالمعرفة، مثلا عندما يتعلق الأمر برئيس بلدية. يحق للجمهور المعرفة بأن الشرطة توصلت الى قاعدة ادلة."
وقال نيتسان ان الشرطة لا تقدم توصيات، لأن هناك امر بهذا الشأن اصدره وزير الأمن الداخلي الأسبق عوزي لنداو، قبل 15 سنة، مضيفا ان "لائحة الاتهام تقدم حين تتوفر قاعدة ادلة ومصلحة للجمهور. الاجراء المتبع هو ان تقول الشرطة ما اذا توصلت الى قاعدة ادلة".
وحسب نيتسان فانه اذا تم تمرير القانون فان هذا الأمر سيثقل على النيابة العامة. واذا لم تصدر توصية، سيضطر النائب العام المرافق للتحقيق الى قراءة المواد بعمق. واذا تقرر عدم تحويل توصيات سأحتاج الى مئة وظيفة جديدة. هناك اهمية كبيرة لموقف الشرطة".
واعلن وزير الامن غلعاد اردان، صباح امس، انه يعارض النص الحالي لمشروع القانون، وقال "ان هذا المنع يتعارض مع جوهر عمل الشرطة والمحققين، ويجب معارضته. لا توجد طريقة لإنهاء التحقيق في ملف وتحويله لقرار النيابة من دون ان يرفقه المحقق بموقفه المهني وتقييمه للألة التي تم جمعها".
يشار الى ان المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت يعارض ايضا مشروع القانون، وقال في الأسبوع الماضي، انه يعارض مضمون وتوقيت القانون. ويوم امس نشر موقف المستشار الذي يحدد ان القانون سيمس بشكل بالغ بنجاعة عمل المحققين ونجاعة عمل النيابة. وقال انه يجب ان تقدم الشرطة رأيها في كل ما يتعلق بالأدلة، من اجل تركيز التحقيق واتخاذ القرار بشأن استنفاذه.
ليبرمان يوصي رئيس الدولة بالعفو عن الجندي القاتل ازاريا
تكتب "هآرتس" ان وزير الأمن، افيغدور ليبرمان اوصى في رسالة بعث بها، امس، الى رئيس الدولة رؤوبين ريفلين، بالعفو عن الجندي اليؤور ازاريا، قاتل الجريح الفلسطيني عبد الفتاح الشريف، والذي حكم عليه بالسجن لمدة 18 شهرا، وتم تخفيضها من قبل رئيس الاركان الى 14 شهرا فقط.
وكتب ليبرمان في رسالته ان "القضايا التي تتحول فيها مسألة شخص منفرد الى واجهة للمجتمع الاسرائيلي كله، قليلة، والقضية الماثلة امامنا هي كذلك. المجتمع الاسرائيلي واجه في هذه القضية الاختبار الذي اثبت، ربما اكثر من أي قضية اخرى، التصدع والخلافات في صفوفه".
واشار ليبرمان الى انه اعتقد بأنه لا يجب محاكمة ازاريا، لأن "المقصود جندي متميز مقابل مخرب جاء ليقتل". ومع ذلك، شرح وزير الامن، انه "منذ تم تقديمه الى المحاكمة ومنذ اتخذت المحكمة العسكرية قرارها، وقفت الى جانب الجهاز القضائي العسكري، ورغم الانتقادات الشديدة التي تم توجيهها إلي، اعلنت اننا نعيش في دولة قانون ويجب احترام قرارات المحكمة العسكرية". وبرر ليبرمان توصيته بأن "ازاريا وعائلته دفعوا ثمنا شخصيا ثقيلا في مواجهة محاكمة ازاريا، وهو ما يبدو انه كلفهم ايضا، ثمنا صحيا بالغا".
واشار ليبرمان في تبريره، أيضا، الى "قيام الدولة بالعفو علن مسؤولين ارفع من ازاريا وفي قضايا مشابهة في خطورتها، بل اشد خطورة من فعلة اليؤور، والتي تم تنفيذها في ظروف ضغط اقل، اتاحت التفكير الاوسع".
واضاف ليبرمان انه يرى "ضرورة موازنة المصلحة العامة ايضا، والحاجة الى لئم التمزق في المجتمع وتأثير الحادث والمحاكمة على مواطني الدولة وجنود الجيش امام العدو". وكتب ليبرمان: "نحن نرسل اولادنا وبناتنا للدفاع عن امن الدولة وسلامة الجمهور، ونعرضهم لحالات مركبة لا مثيل لها في العالم كله، ونطالبهم- وسنواصل مطالبتهم – بالعمل بشجاعة واصرار ومهنية واخلاقية. اعتقد ان العفو عن اليؤور لن ينال من هذه المطالب وسيوازن بشكل صحيح بين الاهمية الكبيرة لسلطة القانون والمعايير العامة والشخصية المتعلقة بالأمر".
وجاء من بيت رئيس الدولة انه يتواجد حاليا في زيارة رسمية الى اسبانيا، وقد تلقى وجهات النظر من الجهات المعنية في موضوع العفو عن ازاريا. وسيفحصها الى جانب كل مواد الملف بعد عودته الى البلاد.
نتنياهو يدعي ان الغواصات الايرانية سترسو على شواطئ سورية
تكتب "هآرتس" ان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ادعى خلال لقاء اجرته معه قناة BBC البريطانية، ان ايران تسعى لاستغلال علاقاتها مع سورية من اجل السماح لغواصاتها بالرسو في الموانئ السورية. وكان نتنياهو قد طرح هذا الادعاء، ايضا، خلال المحاضرة التي القاها يوم الجمعة في معهد "شتهام هاوس" في لندن. وهذا هو اول تصريح رسمي اسرائيلي يصدر بشأن هذه القضية التي تقلق الجهاز الامني الاسرائيلي.
وتقوم اسرائيل في السنة الاخيرة، وبشكل متعاقب، بالتحذير من ترسخ ايران في سورية. وفي حالات كثيرة هدد نتنياهو ووزير الامن افيغدور ليبرمان، بأن اسرائيل ستضطر للعمل العسكري من اجل منع الترسيخ الإيراني في سورية – خاصة نشر قوات شيعية مؤيدة لإيران في جنوب سورية، على مقربة من الحدود مع اسرائيل في هضبة الجولان.
ومن بين ما تم الحديث عنه، إنشاء قاعدة لسلاح الجو الايراني في سورية، ومخططات ايرانية لإقامة مصانع للأسلحة لصالح حزب الله في لبنان وسورية. وفي آذار الماضي، ادعى نتنياهو بعد لقاء مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ان ايران تسعى الى استئجار ميناء في سورية، على شاطئ المتوسط، كما فعلت روسيا في ميناء طرطوس.
وقال نتانياهو لتلفزيون BBC: " ايران تدعو الى ابادتنا، وهي تقول علنا انه يجب تدمير" الشيطان الصغير"، كما تنعتنا، وتريد تحويل سورية الى مستعمرة لها، لهذا الغرض. في الوقت الذي ينهار فيه تنظيم داعش ويخرج، تتعزز قوة ايران وتحتل مكانه. إنهم يريدون جلب القوات الجوية والفيالق الشيعية والإيرانية والغواصات والسفن إلى البحر الأبيض المتوسط، بجانب إسرائيل، ونحن لن نسمح بذلك". وردا على سؤال حول ما اذا كانت اسرائيل ستخوض الحرب لمنع حدوث ذلك، رد رئيس الوزراء قائلا "كلما كنا اكثر استعدادا لوقف ذلك، كلما قل احتمال وصولنا الى ذلك".
ويقوم الاسطول الإيراني بتفعيل عدة انواع من الغواصات، من بينها غواصات "قزم"، صغيرة نسبيا، والتي تنوي استخدامها في حال تعرضها للهجوم في الخليج الفارسي. ويمكن لرسو الغواصات الايرانية على شواطئ سورية ان يخدم الايرانيين في جمع معلومات استخبارية، بل تنفيذ عمليات تخريب ضد اسرائيل.
غولد يشارك في نقاش سيجريه الكونغرس حول نقل السفارة الى القدس
تكتب "يسرائيل هيوم" ان د. دوري غولد، المدير العام السابق لوزارة الخارجية، والمقرب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، سيشارك في نقاش امام اللجنة الفرعية للأمن في الكونغرس الامريكي، حول "نقل السفارة الامريكية من تل ابيب الى القدس – المخاطر والفرص".
وكتب رئيس اللجنة الفرعية رون دي سانتيس، في الدعوى التي وجهها لغولد، ان "النقاش سيفحص القضايا المختلفة المطروحة على الجدول بشأن نقل السفارة الى القدس". وسيجري النقاش يوم الاربعاء، ويتوقع ان يشارك فيه عدد آخر من الشخصيات، بينهم السفير الأسبق جون بولتون.
وقال د. غولد ان "اسرائيل الديموقراطية وحدها يمكنها الدفاع عن حرية العبادة لكل الأديان في القدس".
المصادقة على مشروع المقاطعة الجديد
تكتب "يسرائيل هيوم" ان اللجنة الوزارية لشؤون القانون صادقت، امس، على مشروع قانون المقاطعة الجديد، الذي يعرض كل من يشجع على مقاطعة اسرائيل او مؤسساتها او شخصياتها، لدعوى مالية تصل الى 100 الف شيكل بدون اثبات وقوع الضرر، و500 الف شيكل، في حال اثبات الضرر.
ويهدف هذا القانون لتقديم مساعدة قضائية لكل من تسب له المقاطعة الضرر، ويقوم عمليا بإخراج حركة BDS عن القانون.
مقالات
لعنة بلفور
يكتب عودة بشارات في "هآرتس": لقد اعتقدت بسذاجة، أن اليهود تمردوا في عام 1948 ضد الاستعمار البريطاني. ولكن ها هم هنا، في هذه الأيام، يا للمرارة، يحتفلون بكل فخامة بمرور مائة سنة على وعد بلفور، الذي كان ممثلا للإمبريالية البريطانية. توجهت إلى صديقي الذكي لفهم الغموض وسألته: "من أي طرف تحرر اليهود في عام 1948، ما دام  قد تم وعدهم بدولة، قبل 30 عاما، من قبل البريطانيين الذين كان من المفترض أن يكونوا المستعبدين؟" "لماذا تربك دماغي؟" قال صديقي بعنف: "لقد تحرروا من العرب".
لخجلي، لم أفهم معنى مقولته العلمية. وقلت له: "بشكل عام، تتمرد الشعوب ضد مستعبديها، كما فعلوا ضد الإنجليز في الهند، وضد الفرنسيين في الجزائر وضد العرب في الأندلس. يأتي المحتلون، وفي نهاية الفترة، بعد سفك الكثير من الدماء، يغادرون، وتبقى الأمم". ولكن قبل أن أنهي العبارة، انفجر صديقي مقاطعا كلامي: "الوضع هنا معكوس بعض الشيء، اليهود الذين لم يتواجدوا هنا جاؤوا وتحرروا من العرب الذين كانوا هنا. ما هو الأمر المعقد؟"
لقد بدا منطق صديقي غير منطقي. ولإحراجه، تساءلت: "هل يمكن للفلسطينيين الآن احتلال مانهاتن، وبعد فترة يطردون سكانها ويتحررون منهم؟" وهنا انفجر صديقي، العابس عادة، بالضحك المتواصل: "لا، يا حبيبي، الوضع مختلف هنا. هل يملك الفلسطينيون احبابك وعدا إلهيا بميراث الآباء في منهاتن؟ وهل في حوزتهم وعدا من قبل زعيم ما لإمبراطورية تنازع؟ وبشكل عام، هل يتمتعون بالقوة؟". على الرغم من أنه القاني بذلك على الأرض، سمحت لنفسي بالتمتمة، بأنه رغم ذلك لا يزال من الصعب أن نفهم كيف أصبح الفلسطينيون بين عشية وضحاها جهة يتم التحرر منهم. ولكن هنا أيضا كانت تنتظرني مفاجأة. فقد سأل: "هل هناك شرف اكبر من ذلك للفلسطينيين. ها هو الشعب اليهودي يتحرر من نيرهم كما يتم التحرر من نير قوة عظمى استولت على العالم".
صديقي، الملم بأعماق التاريخ، ويتحدث كما لو كان قد احتسى في الصباح فقط، فنجان قهوة مع نابليون بونابرت، همس في أذني بسر صارخ: "كما تعلم (وانا بالطبع هززت رأسي  كما لو كنت أعلم)، فقد كان بلفور عنصريا، رأى في السود مجموعة عرقية متدنية، ومعاد للسامية عارض دخول اليهود الذين فروا من المذبحة إلى إنجلترا، في طريقهم إلى أمريكا". وتساءلت: "لو كان معاديا للسامية، فكيف وعدهم بأرض فلسطين؟" فرد قائلا: "كان مستعدا لوعدهم بكل شيء، مقابل عدم دخولهم الى بريطانيا".
ولم ينس صديقي التذكير بجانب مشرق آخر للبريطانيين: "الإمبراطورية التي تنازع تبحث عن شعوب أخرى لمواصلة المشروع الإمبريالي. وهكذا، في تحويله المفاجئ للعرب الى الطرف الذي يجب أن يتحرر اليهود منه، منحهم بلفور الدور المتوخى". "لماذا لا؟" أجبت بفخر. "فلقد احتل العرب الأندلس، وهم بالتأكيد قادرون على استعادة المجد السابق". ورد صديقي بسخرية: "ها قد رأينا عودة المجد في صورة خلافة داعش، التي كان شعارها السيف والرأس المقطوع"، ثم خلص إلى أن وعد بلفور كان لعنة: "لقد فهم الصهاينة الوعد بطريقة غريبة: كانوا يعتقدون أنهم ورثة الإنجليز، ومنذ اليوم الأول لعبوا وكأنهم امبراطورية".
تعبت وقلت: دعنا من الامبراطوريات. تعال نرجع الى هنا؛ اذا كانت النية هي التحرر من العرب فان ذلك يقلقني لأن العرب لا يزالون هنا". وقال الصديق: "من قال لك ان حرب التحرر من العرب قد انتهت، انظر فقط الى الاحترام العظيم الذي يكنه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لرجل الترانسفير رحعبام زئيفي وستفهم كل شيء". وفي الواقع، في يوم ميلاد أبنير نتنياهو، هنأ زئيفي والده وأمه بـ "الكثير من الأطفال اليهود والترانسفير للعرب". وإذا كانت هذي هي التهنئة الصحيحة، بدلا من "في العام المقبل في القدس"، كما كانوا يقولون في المهجر، كيف يمكن للمرء أن يشكك في أن حرب التحرير لا تزال متواصلة  حتى يتم طرد آخر العرب؟
ترانسفير سعيد ايها العرب.
القدس أولا
يكتب عضو الكنيست يوئيل حسون، في "هآرتس"، ان صحيفة هآرتس كتبت في افتتاحيتها الرئيسية في 29 تشرين الأول، ردا على الخطة التي اعددتها مع الوزير السابق حاييم رامون، من اجل الانفصال بسلام عن  بلدات القدس الشرقية إن "هناك خطط أحادية الجانب تتعامل مع الفلسطينيين في المدينة كأدوات يمكن نقلها من هنا إلى هناك، من أجل تعزيز الأغلبية اليهودية وتحسين السيطرة الإسرائيلية على المدينة".
لقد نبع استخدام صيغة الجمع من الخطأ الأساسي لهيئة تحرير صحيفة "هآرتس"، التي تعتقد أن الخطة التي أقترحها تندمج في فئة واحدة مع خطط الضم  التي طرحها النائب يواف كيش والوزير زئيف الكين من حزب الليكود. لا بد لي من الرد على هذا الادعاء، وذلك أساسا لأنه من المهم بالنسبة لي أن أفصل نفسي عن قادة اليمين الذين يمجدون وحدة القدس في حلوقهم، ولكنهم يجرون بأياديهم المدينة إلى واقع ثنائي القومية، الذي يعتبر الممهد للدولة ثنائية القومية، التي ستصبح عليها إسرائيل إذا لم ننفصل عن الفلسطينيين.
لقد تم ارتكاب الخطيئة الأصلية بشأن القرى الفلسطينية في القدس، في الأيام الأولى بعد حرب الأيام الستة، عندما تم ضم هذه القرى إلى القدس، لكي تصبح اكبر بكثير مما يقصده العرسان عادة لدى قيامهم بكسر الكأس في حفل زفافهم. وما زالت القدس تجر عواقب هذا القرار حتى يومنا هذا.
الآن، وبعد خمسة عقود، تملك الحكومة الإسرائيلية ثلاثة خيارات، فقط، وكل من يقول غير ذلك للجمهور، فإنه مخطئ ومضلل: الأول، هو مواصلة عدم الرضا عن كل حل مقترح؛ والثاني، هو الانضمام إلى مبادرات الضم التي يطرحها اليمين – وهذا يعني أن 200 الف فلسطيني يقيمون في القرى الفلسطينية سيتمكنون من تحقيق أغلبية فلسطينية في المجلس البلدي في انتخابات تشرين الثاني 2018.
الحل الصحيح والوحيد، المستمد من نظرة براغماتية ورصينة للوضع، هو الانفصال عن القرى الفلسطينية التي تم ضمها الى القدس.
حتى الوزير الكين، الذي اقترح تحويل القرى الفلسطينية إلى مدينة جديدة، يدرك أن الواقع الحالي مستحيل لجميع الأطراف. وخلافا لزملائي في اليمين الذين يحاولون تقسيم القدس وترك أرض إسرائيل كاملة، فإن عقيدتي السياسية واضحة: حل الدولتين هو وحده الذي يضمن استمرار وجود إسرائيل، وكذلك القدس، يهودية وديمقراطية. وما هو صحيح بالنسبة للقدس، صحيح بالنسبة للضفة الغربية بأكملها. ولكن القدس أولا.
وعلى النقيض من المفهوم التقليدي لليسار الإسرائيلي، الذي يتمسك بقرني طاولة المفاوضات دون مراعاة حقيقة أن قضية القدس ستكون دائما العامل الرئيسي لتفجير المفاوضات، فإنني أقترح البدء بتطبيق الحل في القدس عمليا. ويمكن لتطبيق الحل أن يبدأ يوم الاربعاء المقبل، عندما ستصوت الحكومة على مشروع قانوني الذي يدعو الى نقل القرى الفلسطينية إلى المنطقة B. لا يمكن إلا لقرار كهذا ان أن يؤدي إلى فتح نافذة فرص سياسية ستعلن أن وجهة إسرائيل هي التوصل الى حل ينطوي على الفصل بينها وبين الفلسطينيين.
وهنا أيضا ينبغي أن تقال الحقيقة البسيطة، التي يحاول اتباع الكين وبينت إخفاؤها: إن الانفصال بسلام عن القرى الفلسطينية في القدس ليس بديلا لاقتراح إسرائيلي شجاع لا لبس فيه. وفي هذا الصدد، انا ادعم الحفاظ على السيادة الإسرائيلية على الأماكن المقدسة، مع إنشاء ترتيب عام جديد، يتيح حرية الحركة والعبادة لجميع الأديان في جميع أنحاء البلدة القديمة. وسيخضع الترتيب الجديد لرقابة أمنية صارمة، مع احتمال مشاركة قوة دولية خاصة، ما سيسمح باستمرار نسيج الحياة المشترك للإسرائيليين والفلسطينيين في البلدة القديمة.
انا أقترح تفكيرا جديدا خارج الصندوق: أولا سنحدد الى أين تريد إسرائيل الوصول، وما هي مبادئها. وسيخضع الفلسطينيون لعملية موازية، وسيتم بوساطة دولية، توقيع اتفاق مبادئ، يرافقه إنشاء فريق لتنفيذه. لقد كتب في سفر المزامير: "اسألوا سلامة أورشليم: ليسترح محبوك"، وهذا بالضبط ما أقترحه: سلامة القدس كمدينة يهودية وديمقراطية يعتمد على قرارات شجاعة ستقودنا إلى قرارات أخرى لا تقل شجاعة. محبة القدس بالذات هي مفتاح الحل السياسي وليس نقطة الخلاف.
ورقة رابحة: لا تعيدوا الجثث بدون مقابل
يكتب يعقوب عميدرور، في "يسرائيل هيوم"، ان الجيش الإسرائيلي يسجل ثلاثة نجاحات في الجنوب: كشف موقع النفق المتسلل ومهاجمته، إصابة أكثر من 12 إرهابيا، بمن فيهم مسؤولين كبار من الجهاد الإسلامي، وكما ذكر أمس، فان الجيش الإسرائيلي يحتجز جثث الإرهابيين الذين بقوا في النفق. ويشير الإنجاز الأخير إلى أن الجيش الإسرائيلي نجح في الوصول إلى حد ما إلى الأنفاق والنشاط تحت الأرض - وهو ما سيشكل تحديا حقيقيا في المعارك المقبلة سواء في الجنوب أو ضد حزب الله.
لهذه الإنجازات أهمية استراتيجية وأهمية تكتيكية. على المستوى الاستراتيجي، تغلق إسرائيل خيارات عمل العناصر الإرهابية في الجنوب. وقد اعتمدت هذه العناصر على قدرات إطلاق الصواريخ والقذائف وعلى تهديد الانفاق، الذي كان من المفترض أن يحطم المعادلة. لقد استثمرت العناصر الإرهابية في الجنوب القوى العاملة النوعية والمال والجهد الدؤوب لتطوير نوعين من الأنفاق: الأول هو الأنفاق الحدودية للتهريب من سيناء والى سيناء، ولإرسال القوات المحاربة بشكل مفاجئ إلى إسرائيل.
النوع الثاني، هو نظام الانفاق المتشعبة في قطاع غزة والتي يفترض أن تشكل قلب نظام الدفاع في مواجهة دخول الجيش الإسرائيلي إلى قطاع غزة. إذا نجح الجيش الإسرائيلي فعلا، في بناء القدرة على تحييد الأنفاق المتسللة الى إسرائيل، فإنه يمكنه تقليص قسم كبير من التهديد الذي بني في غزة، وبالإضافة الى منظومة القبة الحديدية، التي أثبتت أدائها بالفعل- وهذا يعني انه تم تقليص قدرة حماس والعناصر الإرهابية الأخرى على الإضرار بدولة إسرائيل بشكل ضخم. وينطوي ذلك على أهمية كبيرة، لأنه عندما تزيد إسرائيل من قدراتها على استخدام الذخائر الدقيقة وتدمير البنية التحتية للإرهاب - في حين يفقد الجانب الآخر قدراته على التسبب بضرر، يتغير التوازن بين الجانبين وفي غزة سوف يفكرون مرتين واكثر، بما إذا كان من المجدي لهم تجديد اطلاق النار.
على الجانب التكتيكي، يبدو أن إسرائيل لديها ورقة رابحة للتفاوض على اعادة جنود الجيش الإسرائيلي الذين سقطوا في العملية الأخيرة، من الواضح انه لا يوجد أي منطق في إعادة جثث الإرهابيين الموجودين بحوزة إسرائيل بدون مقابل من حماس، وأي قرار آخر مخالف للحس السليم ويجب رفضه. يجب على الحكومة ان تكون قاطعة في هذا الموضوع، ولا تساوم، ولكن يجب تبريد الأجواء. لا ينبغي الاستغراب اذا تخلت حماس عن الجثث التي تحتجزها إسرائيل، على تسليم اية معلومات  للعائلات التي تعاني امام عدم اليقين في الجانب الإسرائيلي، وبالتأكيد معلومات حول ما يتواجد لدى المنظمة، إذا كان لديها أي شيء. ولذلك فان المقصود إنجاز تكتيكي مهم، ولكن ليس من المؤكد أنه سيكون من الممكن استغلاله خصم لا يراعي حتى العائلات الثكلى لديه.
ولي العهد يعزز سلطته.
يكتب عوديد غرانوت، في "يسرائيل هيوم"، انه لم يسبق حدوث مثل هذا الأمر في السعودية. خلال ليلة واحدة، ليلة السبت/الاحد، تم فصل او اعتقال عشرات الشخصيات الرفيعة، ومن بينهم 11 شخصية من العائلة المالكة، وزراء يشغلون مناصب حالية، وعشرات الوزراء المتقاعدين ورجال الأعمال.
وتشمل قائمة المعتقلين، الرئيس السابق للحرس الملكي، متعب بن عبد الله، ابن الملك السابق، وأحد أغنى المستثمرين في العالم، الأمير وليد بن طلال.
والسبب الرسمي لموجة الاعتقالات هو عزم الأسرة المالكة على اجتثاث الفساد والرشوة وغسيل الأموال في المملكة العربية السعودية. ولكن السبب الذي لا يقل أهمية، هو رغبة الملك في تمهيد الطريق لنقل العرش لابنه، ولي العهد، محمد بن سلمان، قريبا، وربما قريبا جدا.
الافتراض هو أن من بين الأمراء المعتقلين هناك من كان يمكنهم الاعتراض على تعيين ولي العهد الشاب، الطموح الذي لا يعرف القيود، ملكا للسعودية. وقد تم تركيب القائمة من قبل ولي العهد نفسه، الذي تم تعيينه، قبل ساعات قليلة من موجة التطهير، من قبل والده، لرئاسة "لجنة مكافحة الفساد".
خلال العامين الأخيرين من ولايته كوزير للدفاع، وولي للعهد، وفي الواقع الحاكم الحقيقي من وراء الكواليس، قاد محمد بن سلمان، 32 عاما، المملكة العربية السعودية نحو عاصفة سياسية واجتماعية واقتصادية لم يسبق لها مثيل. لقد فرض حربا شاملة على المتمردين في اليمن، وقاد لمقاطعة قطر، وأعلن عن خطة طموحة لتحرير الاقتصاد السعودي من الاعتماد على أرباح النفط، وبدأ بإزالة القيود الاجتماعية، مثل منع المرأة من قيادة السيارة.
كما أنه حدد إيران بأنها العدو الأول للمملكة. وهناك سبب وجيه للمضاربة بأنه هو الذي أجبر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري على تقديم استقالته لأنه لم يوافق على "استسلام" الحريري لمطالب حزب الله.
خطوات ولي العهد تحظى بدعم متحمس من الرئيس ترامب، الذي تحدث عبر الهاتف مع والده أمس. وهي تتفق أيضا مع المواقف الاستراتيجية لدولة إسرائيل.
لقد نفت الرياض الشائعات حول قيام ولي العهد بزيارة إسرائيل، ولكن اجتماع المصالح يمكن أن يعزز التعاون المثمر.
مشكلة بلفور
تكتب سمدار بيري في "يديعوت احرونوت": "بفعل الصدفة عثرت على وصف مثير لرحلة اللورد آرثر جيمس بلفور على متن سفينة سياحية إلى القدس. لقد جرت الرحلة في آذار 1925 وتوجت انتصارا مزدوجا: بعد ثماني سنوات من "وعد بلفور"، صعد اللورد وزوجته على متن سفينة ابحرت في البحر الأحمر، في طريقهما للمشاركة في مراسم تدشين الجامعة العبرية في القدس. وتم دعوة الزوجين كضيفي شرف على من اصبح لاحقا اول رئيس لدولة إسرائيل، حاييم وايزمان.
وفي أحد المحطات، توقفا في مدينة الإسكندرية الساحلية المصرية، ووصف مراسل صحيفة "الأهرام" المصرية الرسمية بالتفصيل، سلسلة حفلات الاستقبال: ما الذي ارتدته السيدة، وما قاله اللورد، وكيف تعاملا بازدراء وغطرسة مع السكان المحليين. وقد حظيا في الإسكندرية، باحترام كبير من قبل رؤساء الجالية اليهودية والقنصل البريطاني. وفي القاهرة نظموا مظاهرات احتجاجية ضدهما فرقتها الشرطة. "لكن اللورد تجاهل تعابير الغضب واستمر على طريقه كما لو لم يحدث أي شيء"، كتب الصحفي المصري.
هذه المقالة التي تستخرج الآن من محفوظات وسائل الإعلام في الدول العربية، بمناسبة مرور 100 عام على وعد بلفور، تشكل أساسا لمسألة أثيرت مؤخرا في العشرات من مقالات هيئات التحرير في الإعلام العربي: لقد مرت مائة عام فما الذي فعلتموه بالضبط من اجل ابناء الشعب الفلسطيني؟ أين المساهمة العربية؟ لماذا يجلس القادة مكتوفي الأيدي؟ لماذا يصمت الملوك والرؤساء؟
من المثير للاهتمام ملاحظة المصطلح: لدينا نسميه إعلان بلفور، الذي يشرع إنشاء "الوطن القومي للشعب اليهودي"، والذي قاد إلى إقامة دولة إسرائيل. ولكن على الجانب الآخر، يحرصون على تسميته "وعد بلفور" - بسبب التوصية البريطانية بعدم طمس حقوق "الشعوب الأخرى التي تدير حياتها في فلسطين".
منذ 70 عاما، لا ينسى الجانب الفلسطيني والعالم العربي ذلك، ويحرصون على إضافة اسم مهين إلى "الوعد" الذي أصبح يسمى "وعد بلفور المشؤوم". فالمقصود بالنسبة لهم، نوع من صفقة القرن الماضي بين حكومة صاحبة الجلالة وقادة الجالية اليهودية، والتي أدت إلى الكارثة الكبيرة: لعنة النكبة الفلسطينية. بل ان عناوين الصحف صرخت "اغتصاب فلسطين"، واطلق ابو مازن طلبه المهووس باعتذار بريطاني عن ما حدث قبل مئة عام ودفع تعويضات مالية للاجئين الفلسطينيين. وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد أوضحت أنها لا تحلم بالاعتذار.
في مقال جريء وصريح، نشر في نهاية الاسبوع الماضي، في صحيفة الشرق الاوسط اللندنية-السعودية، المؤثرة، دعا الصحافي المخضرم عثمان ميرغني الفلسطينيين الى "التوقف عن التباكي ووقفة نقدية مع الذات". وقال موبخا: لماذا حققت إسرائيل إنجازات، ونجحتم انتم فقط في خوض صراع مع أنفسكم؟ لماذا لا توجد فرصة إلا وتم تفويتها من قبلكم خلال مائة عام مضت منذ "وعد بلفور"؟ هل تلعنون وعد بلفور، وتدعون انهم تم عقد صفقة من وراء ظهوركم لصالح اليهود ومن اجل مصالح بريطانيا؟ أين كنتم طوال هذه السنوات؟ لماذا لم تركبون العربة السياسية؟ جلستم ولعنتم كل العالم، بكيتم بلا خجل، والآن تطلبون الاعتذار والتعويض؟ عودوا الى الواقع. لن تحصلوا على ذلك، لأن اليهود دائما امامكم، انهم يجيدون العمل، وحققوا نجاحات رائعة، علمية واقتصادية، ديموقراطية وحقوق انسان، لكي يلوحوا بها".
لقد تعرض ميرغني، وهو مواطن سوداني الأصل، للضرب وتهديد حياته بسبب مقالاته التي توبخ العرب. والمثير للاهتمام هو أنه في خضم الرثاء الفلسطيني، فانه يحصل على المنبر المحترم للصحيفة السعودية، ليقوم بجلد أبو مازن ومجموعته، كما لو كان الكاتب وزيرا أو مسؤولا كبيرا في الحكومة الإسرائيلية. وحول وجبة العشاء الاحتفالية التي جرت في لندن بمناسبة الذكرى المئوية لإعلان بلفور يطلق في آذان الفلسطينيين "تستحقون ذلك"، ويحدد بلهجة سامة: "إن هذا الحدث يقول الكثير عن حالة الأمة العربية بشكل عام، ولا سيما ضعف الجانب الفلسطيني". ويختم مقالته قائلا: توقفوا عن النواح، انظروا إلى الأمام وابدأوا بفحص انفسكم، كي "لا تفوتوا فرصة أخرى".
(ملاحظة من المترجم: راجعنا مقالة ميرغني ووجدنا ان غالبية ما تنسبه اليه الكاتبة كاقتباس غير وارد في المقالة).