مؤشر مدراء المشتريات® الرئيسي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في السعودية

الرياض، 5 نوفمبر، 2017: أشارت بيانات شهر أكتوبر إلى بداية قوية للربع الأخير من العام 2017 بالنسبة للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية. وساهم النمو الحاد في كلٍ من الإنتاج والطلبات الجديدة في التحسن الأخير في ظروف التشغيل. أما على صعيد الأسعار، فقد سُجلت زيادة في ضغوط التكلفة، الأمر الذي أدى - بحسب الأدلة المنقولة - إلى ارتفاع أسعار المبيعات. كما تحسن مستوى الثقة التجارية خلال شهر أكتوبر، ما دعى الشركات إلى زيادة مخزون المشتريات بمعدل قياسي توقعًا لمزيد من التحسن في الظروف الاقتصادية.

تحتوي هذه الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث "IHS Markit"، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص السعودي.

في إطار تعليقه على نتائج مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي في المملكة العربية السعودية، قال قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني:

"وتعليقاً على استطلاع "مؤشر مدراء المشتريات" الخاص بالمملكة العربية السعودية، قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: "كان ’مؤشر مدراء المشتريات‘ الرئيسي للمملكة مستقراً على نطاق واسع خلال الأشهر الأربعة الماضية عند مستوى يشير إلى نمو قوي في القطاع غير النفطي. ومن المشجع أن الشركات كانت أكثر تفاؤلاً في أكتوبر منها في سبتمبر، ما يبشر بالخير للنمو في الربع الأخير من العام الجاري."

النتائج الأساسية
·         مؤشر PMI يرتفع إلى من 55.5 نقطة إلى 55.6 نقطة
·         زيادات حادة في كلٍ من الإنتاج والطلبات الجديدة
·         تراكم مخزون مستلزمات الإنتاج بوتيرة قياسية

سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (®PMI) الخاص بالسعودية الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني - بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - ارتفاعًا من 55.5 نقطة في شهر سبتمبر إلى 55.6 نقطة. وأشار هذا إلى توسع حاد في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية. ومع ذلك، فقد ظلت وتيرة النمو أقل من المتوسط العام لسلسلة الدراسة.

شهدت الأعمال الجديدة الواردة نموًا بمعدل حاد خلال شهر أكتوبر. وأشارت تقارير أعضاء اللجنة إلى أن قوة الطلب المحلي ساهمت في التحسن الأخير في معدلات الطلب. شدت طلبات التصدير الجديدة نموًا للشهر الثالث على التوالي، لكن بوتيرة هامشية في المجمل.

وأدت زيادة الطلب على السلع والخدمات المنتجة في السعودية إلى نمو حاد في الإنتاج، وفقًا للأدلة المنقولة. ومع ذلك، فقد تراجع معدل التوسع منذ فترة الدراسة السابقة.

وصلت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية ضمّ موظفين جدد خلال شهر أكتوبر. وجاءت الزيادة الأخيرة لتمدد فترة خلق الوظائف الحالية الممتدة لـ 43 شهرًا. ومع ذلك، فقد كان معدل النمو طفيفًا في مجمله وأقل من المتوسط التاريخي للسلسلة.

وصل التفاؤل بشأن توقعات النمو المستقبلية إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر في شهر أكتوبر. كانت الزيادة الأخيرة في مستوى الثقة ناتجة عن تحسن حملات التسويق، والتحسن التجاري، والتحسن المتوقع في الأوضاع الاقتصادية. علاوة على ذلك، شهدت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية تراكمًا لمخزون المشتريات بأسرع وتيرة في تاريخ الدراسة. وربط الكثيرون بين هذه الزيادة وبين توقعات نمو الطلب.

أشارت بيانات شهر أكتوبر إلى زيادة هامشية في متوسط أعباء التكلفة، التي كانت مرتبطة بزيادة تكاليف المواد الخام. ومع ذلك، فقد ظل معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج أقل من المتوسط العام لسلسلة الدراسة. في الوقت ذاته، تراجع تضخم تكاليف التوظيف وكان ضعيفًا في سياق البيانات التاريخية.

ومررت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية إلى عملائها جزءًا من أعباء التكلفة الإضافية خلال شهر أكتوبر عن طريق زيادة أسعار المبيعات. وجاءت العودة إلى تضخم أسعار المنتجات بعد الخصومات المسجلة في شهر سبتمبر.