رئيس التحرير: طلعت علوي

26 نقطة دفعة واحدة لصالح الاقتصاد الفلسطيني..

السبت | 04/11/2017 - 08:30 صباحاً
26 نقطة دفعة واحدة لصالح الاقتصاد الفلسطيني..

" السفير الاقتصادي" تنشر نص كلمة وزيرة الاقتصاد الوطني بعد صدور تقرير ممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business) للعام 2018 عن البنك الدولي، حيث حققت فلسطين نجاح كبير وحصلت على مرتبة 114 (من أصل 190)

 

إنه لمن دواعي سروري أن أعلن لكم اليوم عن صدور تقرير ممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business) للعام 2018 عن البنك الدولي، حيث حققت فلسطين نجاح كبير وحصلت على مرتبة 114 (من أصل 190) مقارنة بتقييم العام الماضي الذي جاء بمرتبة 140 محرزة التقدم الأكبر لفلسطين في تاريخ التقرير والمتمثل ب 26 مرتبة دفعة واحدة، لقد  جاءت فلسطين في المرتبة العاشرة عربيا و 114 عالميا في تقرير العام الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي تم اطلاقه عام 2002، يوفر بيانات حول مدى سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، ويقوم بترتيب الدول حسب مستوى أدائها، ويقدم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال عدد من المؤشرات التي تتعلق بالأنظمة التجارية وحماية حقوق الملكية التي يمكن مقارنتها عبر 190  اقتصاداً ويوصي بإصلاح التحسينات في كافة المجالات التي تغطيها مؤشرات التقرير بما يخص بيئة الأعمال.

لقد قامت فلسطين بإحراز أعلى تقدّم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحسب التقرير لهذا العام، حيث جاء ذلك نتاج العمل الجاد والمثابرة وخطة الحكومة ووزارة الاقتصاد الوطني للسعي لتطوير بيئة الأعمال في فلسطين، وتطوير الاقتصاد الوطني وتوفير البيئة القانونية التي تساهم في تعزيز وتنمية القطاع الخاص.

لا يكمن الهدف في تحسين ترتيب فلسطين في تقرير البنك الدولي فحسب، إنما يكمن ذلك في تحسين البيئة الاستثمارية حيث  بدأت وزارة الاقتصاد بالعمل على إصلاح منظومتها التشريعية، وتم تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزارة الاقتصاد الوطني تعنى بالعمل على تحسين البيئة الاستثمارية في فلسطين وتحسين أداؤها في تقرير الأعمال، وذلك تطبيقا لخطة الحكومة الإصلاحية للسعي لتوفير بيئة استثمارية جاذبة وآمنة في فلسطين.

لقد كان الإصلاح الأبرز في العام 2016 هو انجاز قانون ضمان الحقوق في المال المنقول، الذي شكل إضافة نوعية لمنظومة التشريعات الاقتصادية في فلسطين،  وجاء انسجاماً مع رؤية الحكومة الفلسطينية، بتطوير الاقتصاد الوطني، وتوفير بيئة قانونية تساهم في تعزيز وتنمية القطاع الخاص، وتشغيل رؤوس الأموال من جهة، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى، وتوفير التمويل اللازم لدعم تلك المشاريع وتسهيل الإجراءات اللازمة لذلك، والذي سينعكس بدوره على توفير فرص العمل الكافية لتشغيل قطاع كبير من العمال. وبالرغم من العديد من المعيقات التي واجهت إصدار القانون، ورغم كافة التحديات إلا أن الإرادة الحقيقية للقيادة والحكومة أنجزت القرار بقانون الذي صدر عن سيادة الأخ الرئيس مشكوراً بجهود ومتابعة دولة  رئيس مجلس الوزراء، وهذا القانون تبعه إصدار نظام عن مجلس الوزراء بتاريخ 31/05/2016، وفي اليوم التالي لإصدار النظام تم إطلاق سجل حقوق الضمان في الأموال المنقولة في الأول من حزيران من العام 2016، وتم إنشاء موقع على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) لتوفير وسيلة اليكترونية لتسجيل الإشعارات.

أثمرت هذه الجهود بتميز فلسطين كأول دولة عربية أطلقت سجل حقوق الضمان في الأموال المنقولة، مع الإشارة إلى أن اعتماد وتشريع قانون خاص ينظم عملية الإقراض بضمان الأموال المنقولة ليست تجربة فريدة أوجدتها فلسطين، بل هناك تجارب عديدة خاضتها دول أخرى منذ عدة سنوات.

كما قامت وزارة الاقتصاد الوطني وبتوجيهات من دولة رئيس الوزراء بتفعيل دور اللجنة الوزارية وتشكيل عدة لجان فنية للعمل على تنفيذ خطة عمل طموحة تم إعدادها بإشراف وزارة الاقتصاد، وبدأ العمل منذ أكثر من عام على تنفيذ الأنشطة الإصلاحية بتعاون مشترك من قبل أعضاء اللجان الفنية، وتم تنفيذ العديد من الأنشطة الإصلاحية من عدة مؤسسات حكومية وهيئات محلية منها تحديث المواقع الالكترونية لعدد من الوزارات والمؤسسات الرسمية، مع تفعيل مراكز خدمات الجمهور (النافذة الموحدة) لتقديم الخدمات من خلالها ليصب جميع ذلك في تحسين البيئة الاستثمارية وترتيب فلسطين في تقرير الأعمال، الذي سيعمل بالتأكيد على جذب رؤوس الأموال لتستثمر في فلسطين ويعزز ثقة المستثمرين بوجود بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار.

إن استكمال جهود الحكومة لتوفير بيئة استثمارية جاذبه في فلسطين يتطلب إصدار قانون شركات متطور يشجع على الاستثمار ويوفر حماية للشركات ويتبنى مبادئ الحوكمة، حتى تحتل فلسطين مركزا بين الدول المتطورة في تشريعاتها الاقتصادية والتجارية ويحسن موقع فلسطين في تقرير الأعمال الذي يصدر عن البنك الدولي وبالتالي تحسين بيئة الأعمال في فلسطين والذي يعتبر أولوية رئيسية في عمل الحكومة الفلسطينية.

وفي هذا الصدد تعمل الوزارة مع شركائها في القطاع الخاص والقطاع العام، جاهدة على تطوير وتحديث الإطار القانوني الناظم لعمل الشركات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وخرجت بمسودة تستند إلى قاعدة موحدة من حيث الأحكام والإجراءات والفقه والتطبيق بين شقي الوطن آخذين بعين الاعتبار التطوير والتحديث نظراً لأهمية الدور الذي تلعبه الشركات في النشاط الاقتصادي وتأثيره بالتالي على مصالح المواطنين والاقتصاد الوطني، ونعمل حالياً بجهود حثيثة من أجل إقرار هذا القانون وخروجه إلى النور.


لا يسعني في هذه المناسبة إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لسيادة الأخ الرئيس محمود عباس ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله على دعمهم المتواصل وتشجيعهم المستمر الذي يهدف إلى المزيد من العطاء والانجاز، كما وأتقدم بالشكر لطاقم وزارة الاقتصاد الوطني على العمل الدؤوب في تحقيق هذا الانجاز الرائع في تاريخ فلسطين وأشكر أيضا اللجان الفنية المشكلة من عدة وزارات ومؤسسات رسمية وكل من ساهم معنا في تحقيق هذا الانجاز.

التعليـــقات