الفلسطينيون يعرضون خطتهم للاحتجاج على وعد بلفور في ذكراه المئوية
تكتب صحيفة "هآرتس" انه بمناسبة الذكرى السنوية المئوية لوعد بلفور، التي تصادف في الثاني من تشرين الثاني المقبل، تنوي السلطة الفلسطينية تنظيم تظاهرات احتجاج في الضفة الغربية وقطاع غزة ولندن. كما يتوقع تنظيم تظاهرات داخل الخط الأخضر (في اسرائيل) بالتعاون مع لجنة المتابعة العليا للمواطنين العرب. وستتوجه السلطة الفلسطينية رسميا الى الحكومة البريطانية ومطالبتها بالاعتذار عن الوعد والعمل على دفع الاعتراف بالدولة الفلسطينية داخل حدود 67. وسيسلم ممثلو السلطة للقنصل البريطاني في القدس 100 الف رسالة كتبها اولاد يطالبون فيها رئيسة الحكومة تريزا ماي، الاعتراف بمعاناة الشعب الفلسطيني جراء وعد بلفور.
وتم امس الاول الثلاثاء، عرض خطة العمل الفلسطينية في رام الله امام سفراء وقناصل ودبلوماسيين من 25 دولة، بينهم روسيا والصين وبريطانيا. وشاركت في اللقاء الذي عقد في مقر منظمة التحرير الفلسطينية، النائب عايدة توما سليمان (القائمة المشتركة)، ممثلة للجنة المتابعة العليا. وقالت سليمان انه من المخطط تنظيم مظاهرة في السابع من تشرين الثاني، امام السفارة البريطانية في تل ابيب.
وفي حديث ادلى به لصحيفة "هآرتس"، قال نبيل شعث، مستشار الرئيس الفلسطيني والمسؤول عن العلاقات الخارجية في حركة فتح، انه لا يمكن لبريطانيا التنصل من مسؤوليتها عن الوعد وآثاره. وقال: "اوروبا لم ترغب بمواجهة مسألة وجود اليهود، وكان هناك من قرر ارسالهم الى المحرقة، وهناك من قرر تحميلهم على متن السفن وارسالهم الى فلسطين على حساب شعب آخر. اذا كان البريطانيون يريدون حقا تحقيق العدالة ويتحدثون عن حل الدولتين، يجب على الحكومة البريطانية بذل أقل المطلوب والاعتراف بالدولة الفلسطينية داخل حدود 67".
وحاولت السلطة الفلسطينية مؤخرا، الضغط على بريطانيا لإلغاء الاحتفالات بالذكرى السنوية المئوية لوعد بلفور، وفوجئت بقرار السفارة البريطانية في تل ابيب تنظيم حفل استقبال بهذه المناسبة في مقر اقامة السفير بمشاركة وزراء واعضاء كنيست. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، ان هذا الحفل يعتبر "استهتارا بمشاعر ملايين الفلسطينيين".
وفي حديث لصحيفة "هآرتس"، شرحت النائب عايدة توما سليمان سبب تجندها للمبادرة، وقالت: "وعد بلفور سلب من الشعب الفلسطيني، الذي شكل 90% من سكان البلاد، حقوقه القومية والسياسية، ومنح الوطن لليهود الذين شكلوا نسبة 10%، بينما لم تكن بريطانيا تملك أي حق على البلاد. لقد مهد هذا الوعد الطريق لنكبة شعبي". واوضحت انها لا تجد أي تناقض بين مشاركتها في اللقاء في رام الله وعضويتها في الكنيست، وقالت: "انتخبت لتمثيل الناخبين والنضال من اجل مبادئ حزبي، وسأواصل اسماع صوتي ورأيي من على كل منبر".
ودعم اقوالها رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، قائلا: "لا ارى أي مانع في اعراب الفلسطينيين المواطنين في اسرائيل عن احتجاجهم على الوعد الذي خلف آثارا على الشعب الفلسطيني في كل مكان. من لم يملك التفويض منح الحقوق القومية لمن لم يستحقها، وتجاهل تماما الحقوق القومية للفلسطينيين في البلاد، وآثار الوعد تتواصل حتى اليوم، بما في ذلك مشروع قانون القومية المطروح حاليا على طاولة الكنيست".
ورفضوا في السفارة البريطانية في تل ابيب، الانتقادات الفلسطينية، وقالوا: "نحن نفاخر بالدور الذي لعبته بريطانيا في انشاء دولة اسرائيل، وسنحيي الذكرى السنوية المئوية للوعد بفخر واحترام". وذكروا في السفارة بتصريح ماي التي اعلنت رضا بريطانيا عن علاقاتها مع اسرائيل، ولكنها اضافت ان "علينا ان نعترف بوجود حساسية لدى عدة اشخاص ازاء وعد بلفور، ونحن نقر بوجود عمل آخر يجب عمله. نحن نواصل التزامنا بحل الدولتين، وهو هدف هام. ومن المهم ان نلتزم جميعا بالتأكد من انه يمكننا توفير الأمن، الاستقرار والعدالة للإسرائيليين والفلسطينيين في اطار السلام المستديم".
بلدية القدس تصادق على مخطط توسيع مستوطنة "نوف صهيون" في جبل المكبر
تكتب "هآرتس" ان لجنة التخطيط والبناء في بلدية القدس صادقت، امس الاربعاء، على بناء 176 وحدة اسكان جديدة لليهود في قلب حي جبل المكبر في القدس الشرقية. ومع تطبيق هذا القرار سيتحول حي "نوف صهيون" المقام هناك الى اكبر مستوطنة يهودية في القدس الشرقية.
وتم اتخاذ هذا القرار رغم معارضة قسم من اصحاب الأراضي. ولذلك من المتوقع ان يتأخر الشروع بالبناء. وقال رئيس بلدية القدس نير بركات مباركا القرار: "نحن نواصل بناء وتعزيز القدس. في السنة الخمسين لتوحيد المدينة نحن نوحد القدس من خلال العمل على الأرض".
ويضم حي "نوف صهيون" الذي اقامته شركة خاصة وتم توطينه قبل ست سنوات، 91 وحدة اسكان، تطل على البلدة القديمة، لكنها محاطة من كل جوانبها ببيوت الحي الفلسطيني الكبير جبل المكبر.
وقدمت طلب البناء الجديد، شركة تحمل اسم "شميني"، التي تملكها عدة شركات اجنبية مسجلة في استراليا وجزر كايمان والولايات المتحدة. ويملك رجل الاعمال الاسرائيلي رامي ليفي 15% من اسهم الشركة، التي ترتبط، ايضا برجل الاعمال اليهودي الاسترالي كيفين برمايستر.
وكان المقاول رحاميم ليفي قد اشترى الأرض في سنوات السبعينيات، ولكن شركة "ديغل" التي بدأت ببناء المشروع واجهت مصاعب مالية بعد عدم نجاحها بتسويق الشقق بسبب قربها من الحي الفلسطيني. وحاول رجل الاعمال الفلسطيني بشير المصري شراء الأرض، لكن جهات يمينية تمكنت من شرائها بمساعدة برمايستر، الذي يقدم مساعدات كبيرة للتنظيمات اليمينية الناشطة في القدس الشرقية.
وقالت عضو لجنة التنظيم والبناء، من المعارضة، لورا فيرتون، ان "المصادقة على البناء في جبل المكبر هي فضيحة من كل الجوانب. فمن طلب البناء هم ليسوا اصحاب الارض، والشركة التي تدفع المشروع هي شركة مجهولة مسجلة في جزر كايمان، والبلدية طرحت الموضوع للنقاش بدون تقديم الوثائق المطلوبة، ومن خلال تزوير اقوال اصحاب الارض". وحسب فيرتون فانه "تعمل في البلدية مجموعة من الاشخاص الذين يدعمون البناء الجامح في انحاء المدينة، خاصة في القدس الشرقية، حيث يقوم اليمين المتطرف بخلق الاستفزاز واقامة مشارع تهدد الاستقرار في المدينة وتهدد اسم الدولة".
وقال عضو اللجنة من المعارضة، ايتي غوتلر، انه "من المؤسف جدا صدور هذا القرار، خاصة وانه ليس من الواضح كيف يمكن اصدار ترخيص بالبناء في وقت لم يتم فيه ترتيب مسألة ملكية الارض. البناء في هذا المكان لا يخدم المصالح البلدية ويمكن ان يزيد من الاحتكاك بين القطاعات في المدينة".
اللجنة الوزارية تناقش يوم الاحد مشروع ضم مستوطنات في الضفة الغربية الى بلدية القدس
تكتب "هآرتس" انه بعد فترة طويلة من المماطلة والتأجيل، تم ابلاغ الوزراء، امس الاربعاء، بأن مشروع قانون "القدس الكبرى" الذي يشمل ضم مستوطنات تقع وراء الخط الاخضر، الى القدس، سيطرح للنقاش في اللجنة الوزارية لشؤون القانون، يوم الاحد القادم.
وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قد صادق، بعد تردد طويل، على بدء اجراءات التشريع، في تموز الماضي، بعد العملية التي وقعت في الحرم القدسي ومسألة اقامة البوابات الالكترونية على مداخل الحرم. ومن المتوقع ان تصادق اللجنة على مشروع القانون وتحويله الى الهيئة العامة للكنيست.
مع ذلك، قال مصدر مقرب من رئيس الحكومة، ان نتنياهو سيمنع في نهاية الأمر، طرح مشروع القانون للمصادقة عليه في اللجنة الوزارية. وقال ان "نتنياهو لا يستطيع السماح لنفسه في هذه المرحلة بمواجهة الضغط الدولي والقيود القانونية التي سيثيرها القانون".
وحسب الاقتراح الذي طرحه النائب يوآب كيش (الليكود)، بدعم من وزير المواصلات والاستخبارات يسرائيل كاتس (الليكود)، سيتم ضم مستوطنات "معاليه ادوميم" و"بيتار عيليت" و"جبعات زئيف" و"افرات"، وبقية مستوطنات غوش عتصيون، الى القدس من ناحية بلدية فقط، وليس من ناحية سياسية. ومن المتوقع ان يثير هذا القرار معارضة شديدة من جانب السلطة الفلسطينية التي ستعتبر ذلك بمثابة ضم قاطع لمناطق الضفة الغربية الى اسرائيل.
وكان الوزير كاتس قد صرح في السابق، ان هذه الخطوة ستضيف الاف السكان اليهود الى القدس و"تضعف السيطرة العربية على العاصمة". ويسود التقدير في الليكود ان نتنياهو صادق على دفع مشروع القانون، كجزء من الغمز لقاعدته اليمينية، ربما تمهيدا لتبكير موعد الانتخابات.
وقال عضو الكنيست كيش في الماضي إن صياغة القانون لا تطبق السيادة الإسرائيلية على المستوطنات، وسوف تستمر في العمل في ظل الحكم العسكري. بيد أنه ليس من الواضح ما إذا كان المجتمع الدولي لن يُعرف الصلاحيات البلدية لبلدية القدس كفرض للسيادة الفعلية على أراضي محتلة.
وسيضمن تنفيذ هذا الاقتراح غالبية يهودية في انتخابات بلدية القدس، حتى لو شارك فيها الفلسطينيون الذين يقاطعونها اليوم.
منع نشر استطلاع يكشف تاريخ قرية لفتا المهجرة
تكتب "هآرتس" ان دائرة اراضي اسرائيل منعت عقد مؤتمر مفتوح لعرض الاستطلاع الأثري الذي اجري في قرية لفتا على مشارف القدس، ولذلك بقيت معطيات الاستطلاع الشامل والاول من نوعه، طي الكتمان. وقالت جهات مطلعة على الموضوع ان دائرة اراضي اسرائيل سعت الى منع كشف المعطيات من اجل اضعاف المعارضة لبناء حي ثري على انقاض القرية المهجرة.
وكان من المفروض عرض نتائج هذا الاستطلاع على الجمهور خلال مؤتمر كان مقررا عقده اليوم الخميس، في بلدية القدس، في اطار مشروع "بيوت من الداخل".
وتم اعداد هذا الاستطلاع من قبل مخططين كبار، على رأسهم ابي مشياح ويونتان تسور ومايا عوفاديا، من سلطة الآثار، بعد قيام عدد من اللاجئين الفلسطينيين من القرية بتقديم التماس الى المحكمة يطالبون فيه بوقف مخطط بناء الحي الثري على انقاض القرية. وكان سكان لفتا قد تركوا القرية خلال حرب الاستقلال، وبقيت القرية على حالها منذ ذلك الوقت. ويكشف الاستطلاع عن وجود اجزاء قديمة جدا في القرية، من بينها مباني تحت الأرض، لم تكن معروفة من قبل، وشبكات طرق ومنشآت زراعية كثيرة.
ويشار الى ان دائرة اراضي اسرائيل، المبادرة الى اقامة المشروع الاسكاني في القرية، هي التي بادرت الى طلب الاستطلاع، ولذلك فإنها تملكه. وفي الأيام الأخيرة بدأت جهات في الدائرة بممارسة الضغوط على سلطة الآثار لإلغاء عرض الاستطلاع. وقيل خلال نقاشات داخلية جرت في سلطة الآثار ان الدائرة لا تستطيع منع عرض الاستطلاع لأنه حقائق علمية، على الرغم من كونها قامت بتمويله. ورغم ذلك، فقد قررت سلطة الآثار عدم الدخول في مواجهة مع دائرة اراضي اسرائيل، وقامت بإلغاء المؤتمر.
وقالت دائرة اراضي اسرائيل، تعقيبا على النبأ، ان "النقاشات حول نتائج الاستطلاع لم تنته بعد، ولذلك تقرر عدم عرضه الان. بعد انتهاء النقاشات سندرس امكانية عرض نتائج الاستطلاع امام الجمهور".
وقال نشطاء التحالف من اجل انقاذ لفتا، انه على الرغم من الغاء عرض الاستطلاع، الا انهم سيعقدون لقاء بديلا لعرض الاستطلاع امام المواطنين الذين سيصلون مساء اليوم الى ساحة سفرا. وقال ايلان شطاير، الناشط في التحالف: "من الواضح ان النتائج تعني ضرورة الحفاظ الجارف على هذا الموقع. وكلما تعرف المزيد من الناس على هذه المعلومات، هكذا ستزداد مقاومة الجمهور لمشروع الاسكان".
نتنياهو يلتزم بتحويل مئات الملايين لتطوير البنى التحتية للمستوطنات
تكتب "هآرتس" ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو التزم، امس الاربعاء، امام قادة المستوطنين باستثمار مئات ملايين الشواكل لتطوير البنى التحتية لمستوطنات الضفة الغربية. وقد اجتمع نتنياهو مع قادة مجلس المستوطنات ووعدهم ببدء العمل في السنة القادمة على تمويل خطة شاملة لتطوير الشوارع والبنى التحتية في الضفة. وقالوا في مجلس المستوطنات انهم يقدرون تكلفة الخطة بحوالي 800 مليون شيكل.
ويشار الى ان الخطة التي حظيت بمصادقة نتنياهو هي مبادرة طرحها امامه رؤساء المجالس في المستوطنات، خلال اللقاء معه في مكتبه، قبل يوم الغفران، حيث طالبوا بوقف ما اسموه "التمييز ضد المستوطنات في تمويل البنى التحتية". واقام عدد من المستوطنين خيمة احتجاج امام منزل رئيس الحكومة، زارها الوزيران حاييم كاتس وايلي كوهين.
وحسب ممثلي المستوطنين الذين اجتمعوا بنتنياهو، امس، فقد قال لهم انه "عمل في الأسابيع الأخيرة بلا كلل من اجل دفع طلبهم". وحسب بلاغ تم تسليمه لرؤساء مجالس المستوطنات، من المتوقع ان تشمل الخطة شق خمسة شوارع لخدمة المستوطنين – شارع التفافي العروب، بين "غوش عتصيون" والخليل، شارع التفافي حوارة، من مفترق "تفوح" وحتى نابلس، شارع قلنديا في منطقة عطروت، شارع التفافي لُبن من "بيت ارييه" وحتى "تلة كواح"، ومضاعفة شارع رقم 446 بين "موديعين عيليت" و"شيلات". كما تم ابلاغ المستوطنين بأنه سيتم انشاء اضاءة على شوارع الضفة.
واوضح رؤساء مجالس المستوطنات، امس، ان التزام نتنياهو لا يكفيهم، وقال آبي روئيه: "نريد رؤية الجرافات على الأرض والعمل فورا. شبعنا من الوعود والبيانات الاعلامية". وقال يوسي دغان انه "طالما لم يتم تمرير قرار التمويل، فإننا سنواصل الجلوس امام منزل رئيس الحكومة".
استقالة المحامي مولخو من مهامه كمبعوث خاص لنتنياهو
كتبت "هآرتس" ان المحامي يتسحاق مولخو، احد اكثر المقربين من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وكاتم أسراره، أعلن انه سيستقيل في نهاية شباط القادم، من منصبه كمبعوث خاص للاتصالات السياسية. وقد شغل مولخو هذا المنصب مرتين، بين 1996 و1999، ومنذ عام 2009 وحتى اليوم. وقبل اكثر من سنة، توجه الى نتنياهو طالبا اعفاءه من منصبه، لكن نتنياهو طلب منه مواصلة مهامه. وبعد توجهات اخرى استجاب نتنياهو لطلبه. وكتب نتنياهو لمولخو: "لا اريد تعداد المهام السياسية الحساسة والمهمة التي قمت بها. لقد فعلت ذلك من خلال الدمج النادر بين الموهبة والخبرة والمعرفة الشاملة والعميقة لكل القضايا. لم يحن الوقت بعد لكشف اعمالك".
يشار الى ان مولخو هو شريك محامي رئيس الحكومة، دافيد شمرون، الذي يخضع للتحقيق في ملف الغواصات. وكان شمرون محاميا لممثل شركة تيسنكروب الألمانية، ميكي غانور، الذي وقع على صفقة مع الدولة. وفي الوقت الذي عمل فيه شمرون ممثلا للألمان، قام مولخو بتمثيل اسرائيل في مهام سياسية مقابل الحكومة الالمانية. وسلطت القضية الأضواء على حقيقة ان مكتب مولخو – شمرون يزاول عملا كبيرا في القطاع الخاص، وفي الوقت نفسه يطلع على جوهر اسرار دولة إسرائيل.
ومن المقرر ان ترد النيابة العامة، اليوم، على الالتماس الذي تم تقديمه الى المحكمة والذي يطالب بوقف عمل مولخو على خلفية قضية الغواصات. وكتب المحامي شاحر بن مئير في الالتماس ان شمرون يخضع منذ فترة طويلة للتحقيق بشبهة ارتكاب مخالفات ترتبط بشراء الغواصات، ومولخو كان ضالعا في الاتصالات السياسية المتعلقة بالصفقة.
يشار الى ان مولخو أدار باسم نتنياهو، الاتصالات مع السلطة الفلسطينية، وكان ضالعا في الاتصالات لوقف اطلاق النار مع حماس، وقام بدور رئيسي في العلاقات بين اسرائيل ومصر. كما انه يشغل منصب القنصل الفخري للنمسا في اسرائيل، ويترأس مجلس ادارة متحف اسرائيل.
ميرتس تنتخب مؤتمرها اليوم: امتحان لغلؤون
تكتب "هآرتس" ان 18 الف منتسب الى حزب ميرتس، سيشاركون اليوم الخميس، في انتخاب الف عضو لمؤتمر الحزب، وذلك ختاما لحملة انتخابية متوترة وصراعات داخلية استمرت طوال اشهر، ووصلت الى اوجها في استقالة رئيسة الحزب زهافا غلؤون من الكنيست، في الأسبوع الماضي. وتشكل انتخابات اليوم اختبارا لقوة غلؤون.
ويعتبر مؤتمر ميرتس الهيئة الرئيسية في الحزب، وهو المسؤول عن دستور الحزب وانتخاب الرئيس ومرشحي الحزب للكنيست. وفي شهر تموز الماضي، رفض المؤتمر اقتراح غلؤون بإجراء انتخابات مفتوحة لرئاسة الحزب. وكانت غلؤون تحتاج الى 60% من الاصوات لتمرير اقتراحها، لكنها حظيت بتأييد 43.5% فقط. واستثمرت غلؤون، خلال الفترة الأخيرة، جهود كبيرة لإقناع اعضاء الحزب بانتخاب اعضاء في المؤتمر يدعمون تغيير طريقة انتخاب قائمة مرشحي الحزب، وهدفت استقالتها الى اظهار جدية نواياها. واعلنت غلؤون انه اذا لم يتم قبول اقتراحها فإنها ستستقيل من رئاسة الحزب.
يشار الى ان طريقة انتخاب المؤتمر معقدة جدا. فمن بين الف عضو، هناك 100 عضو من قدامي الاعضاء الذين يتم انتخابهم بالإجماع، و100 عضو آخر يشغلون مهام في نقابة العمال والسلطات المحلية، و170 يمثلون الكيبوتسات، فيما ينافس اعضاء فروع الحزب على المقاعد المتبقية.
ويتوقع معسكر غلؤون انتخاب 300 عضو يؤيدون تغيير طريقة الانتخابات، وهو ما سيسمح، حسب رأيهم، بتمرير القرار. وتحظى غلؤون بدعم النائبين ميخال روزين وعيساوي فريج. وحسب فريج فقد اجرى استطلاعا في الوسط العربي ويتوقع دخول 120 عضوا عربيا الى المؤتمر. ويعارض النائب ايلان غيلؤون، الذي ينافس على رئاسة الحزب، اقتراح الانتخابات الداخلية المفتوحة، ويحظى بشعبية واسعة في صفوف شبان الحزب. ومن شأن انصار النائب تمار زاندبرغ، الذين تقل نسبتهم عن انصار غلؤون وغيلؤون، ان يرجحوا الكفة لصالح احد الطرفين. ومع ذلك فان الكثير من اعضاء المؤتمر احرار ويمكن لهم تغيير مواقفهم. وقال انصار غيلؤون انه في حال فوزه بتأييد نسبة كبيرة فانه سيسارع الى دفع قرار بإقالة غلؤون من منصبها.
مشروع الجسر بين "مدينة المستقبل" السعودية ومصر يحتاج الى تصديق من اسرائيل!
تكتب صحيفة "هآرتس" ان مشروع اقامة الجسر الذي سيربط بين "مدينة المستقبل" في السعودية وبين مصر، ومن هناك الى كل القارة الافريقية، يحتاج الى تصريح من اسرائيل، لأن اتفاق السلام الاسرائيلي – المصري الموقع عام 1979، يمنح اسرائيل طريقا للوصول الى البحر الأحمر، ومن شأن الجسر المقترح اغلاق هذا الطريق.
وفي حديث ادلى به د. يورام ميطال، رئيس مركز حاييم هرتسوغ لدراسات الشرق الاوسط في جامعة بن غوريون في النقب، لوكالة الأنباء "بلومبرغ"، قال ان "ضلوع اسرائيل في المشروع يعتبر مسألة حاسمة". وقال انه "من المؤكد ان اسرائيل والسعودية ناقشتا العلاقات بينهما وانشاء هذا الجسر. كانت هناك قنوات سرية ما". ولم يعقب ديوان رئيس الحكومة نتنياهو على المشروع. وكان د. ميطال قد قال لصحيفة "هآرتس" في 2016، انه يبدو بأن اسرائيل لا تملك مصلحة في معارضة انشاء الجسر.
ويشكل بناء الجسر جزء من مشروع "مدينة المستقبل" التي ستبنيها السعودية على خط الشاطئ الشمالي – الغربي للمملكة. واعلن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، يوم الثلاثاء، عن مشروع اقامة المدينة كجزء من التعاون بين السعودية ومصر والأردن. لكن مصر والأردن لم تعقبان على ذلك بعد.
وسيشمل هذا الجسر الذي سيمتد على طول عشرة كيلومترات، شوارع وسكة حديد. وتعتمد اقامته على بيع جزيرتي تيران وصنافير من مصر للسعودية في العام الماضي، مقابل مليارات الدولارات. وعلى الرغم من تبادل السيادة على الجزيرتين، يدعي سيمون هندرسون، الخبير السياسي في شؤون الخليج في معهد واشنطن لدراسات الشرق الاوسط، انه اذا لم تتشاور السعودية مع اسرائيل قبل اقامة الجسر، فان هذا الأمر قد يخلق مشاكل تعيق تقدمه. وقال: "لا شك لدي ان السعودية تشاورت مع اسرائيل حول هذا الموضوع، سواء بشكل مباشر او بواسطة الولايات المتحدة".
واعلن ولي العهد السعودي، امس الاول الثلاثاء، قرار اقامة "مدينة المستقبل" (نيوم) بتكلفة 500 مليار دولار، حتى العام 2030. وستمتد "نيوم" على مساحة 26.500 كلم مربع. وسيركز النشاط في المدينة على صناعات المياه والطاقة والتكنولوجيا الحيوية، والمواد الغذائية، والانتاج المتقدم والترفيه". وقال بن سلمان ان "نيوم" ستقام على احد أبرز الشرايين الاقتصادية في العالم، وموقعها الاستراتيجي يسهم في تطويرها كمحور عالمي يربط بين آسيا واوروبا وافريقيا.
وحسب أصحاب المشروع يمكن لـ70% من سكان العالم الوصول الى المدينة خلال 8 ساعات كحد أقصى. وأشاروا أيضا إلى المزايا المناخية لموقعها - على الساحل الجميل لشمال -غرب المملكة العربية السعودية، والذي يوفر رياح لطيفة ودرجات حرارة منخفضة مقارنة بالمنطقة المحيطة بها. وسيترأس المشروع رجل الأعمال الألماني كلاوس كلاينفيلد.
رئيس اركان الجيش اللبناني قاطع لقاء في واشنطن شارك فيه نظيره الاسرائيلي
كتبت صحيفة "هآرتس" ان رئيس اركان الجيش اللبناني، الجنرال جوزيف عون، قاطع مؤتمر رؤساء الأركان الكبير الذي استضافته الولايات المتحدة، بمشاركة رئيس اركان الجيش الاسرائيلي الجنرال غادي ايزنكوت. وقد وصل الجنرال عون الى واشنطن، بل واجتمع مع نظرائه الامريكيين، لكنه قرر في اللحظة الأخيرة عدم المشاركة في المؤتمر. وفي المقابل شارك في المؤتمر رؤساء اركان وضباط من جيوش دول عربية اخرى، بينها مصر والأردن والسعودية.
ويستضيف رئيس القوات الأمريكية المشتركة، الجنرال جوزيف دانفورد، هذا المؤتمر سنويا، ويدعى اليه قادة جيوش دول حلف شمال الأطلسي، والدول التي ترتبط بعلاقات امنية مع الولايات المتحدة، والدول الأعضاء في التحالف الدولي الذي يحارب تنظيم داعش. وفي كل مؤتمر يشارك سنويا، عشرات رؤساء الاركان والضباط الكبار، واحد من كل دولة. لكنه تقرر هذه السنة توسيع المؤتمر، وتم ولأول مرة دعوة رئيس اركان الجيش الاسرائيلي.
وفي العقد الماضي، عززت الولايات المتحدة علاقاتها مع الجيش اللبناني، وقدمت للبنانيين مساعدات عسكرية واستخبارية تقدر بمليارات الدولارات، بعد حرب لبنان الثانية. وتهدف هذه المساعدة الى تثبيت النظام في بيروت ومساعدته على مكافحة التهديدات الإرهابية. وقد انتقدت اسرائيل السياسة الامريكية في هذا الشأن وادعت ان القدرات المقدمة للجيش اللبناني يمكن أن تصل إلى أيدي حزب الله.
واشتد التوتر مؤخرا بين اسرائيل ولبنان، في اعقاب الادعاء الاسرائيلي بأن الجيش اللبناني يتعاون مع حزب الله، ويسمح لقواته بالتواجد على مقربة من الحدود بين البلدين. وفي الصيف الأخير، شاركت قوات حزب الله جنبا الى جنب، مع قوات الجيش اللبناني في معارك كبيرة ضد قوات داعش، على مقربة من الحدود السورية. وتم في نهاية المعارك طرد غالبية عناصر داعش من المنطقة الحدودية.
تأجيل سن "قانون بيبي" وقرار بتسريع قانون ضد الشرطة!
كتبت صحيفة "هآرتس" ان رئيسة كتلة "البيت اليهودي" في الكنيست، النائب شولي معلم، توجهت الى رئيس الائتلاف الحكومي النائب دافيد بيتان، وطلبت منه وقف دفع مشروع القانون الذي يمنع التحقيق مع رئيس الحكومة اثناء ولايته. وفي اعقاب ذلك اعلن بيتان عن تأجيل دفع القانون لمدة شهر. لكن صحيفة "يسرائيل هيوم" تنشر بأن الائتلاف الحكومي قرر في المقابل، تسريع سن قانون يستهدف الشرطة بالذات.
وكتبت معلم في رسالتها انه خلال النقاش الذي اجراه نواب حزبها لم يتم التوصل الى اتفاق، وفي ضوء الخلافات الجوهرية التي ظهرت في الكتلة، وبناء على البند 35 من اتفاقية الائتلاف، طلبت منه عدم طرح القانون للتصويت في الوقت الحالي.
وينص البند المشار اليه في الاتفاق بين الليكود والبيت اليهودي على عدم طرح قوانين اساس جديدة او اجراء تغيير في قوانين اساس قائمة، الا بموافقة كل كتل الائتلاف الحكومي. واذا تم عكس ذلك، فان كتل الائتلاف ستصوت ضد القانون المقترح.
وحسب "يسرائيل هيوم" فقد اتفقت أحزاب الائتلاف في ضوء قرار تعليق "قانون بيبي"، على تعجيل سن القانون الذي يمنع الشرطة من الإعلان عن التوصية بتقديم أو عدم تقديم لائحة اتهام أثناء تحويل مواد التحقيق إلى مكتب المدعي العام للدولة.
وتقدر احزاب الائتلاف بأنه سيتم المصادقة على القانون في اللجنة الوزارية ومن ثم في الهيئة العامة للكنيست. ويعني هذا القانون ان تقوم الشرطة بعد الانتهاء من التحقيق بتحويل المواد الى النائب العام للدولة او المستشار القانوني للحكومة، من دون ان ترفق ذلك بتوصية بشأن تقديم او عدم تقديم لائحة اتهام. ومن شأن تقديم توصية كهذه في ملف التحقيق مع رئيس الحكومة نتنياهو ان تصاحب بضغط جماهيري واعلامي يمكن ان ينظر الى التوصية كقرار بتقديم لائحة اتهام، حتى وان لم يكن هذا هو القرار.
وقال مصدر رفيع في الشرطة لصحيفة "يسرائيل هيوم"، امس، ان الشرطة تعارض تغيير القانون وانها تسلم توصياتها في نهاية التحقيق بالتنسيق الكامل مع النيابة العامة. ولم يعلن المستشار القانوني والنائب العام للدولة موقفهما من هذه المسألة حتى الان. وقالت جهات قضائية انهما قد لا يحبان هذا القانون لكنهما، كما يبدو، لن يحددان وجود ما يمنع سن هذا القانون.
رئيس لجنة الكنيست يهاجم مستشارها القانوني بسبب معارضته لتشكيل لجنة تحقيق ضد منظمات المجتمع المدني
تكتب "يسرائيل هيوم" ان رئيس لجنة الكنيست، النائب يوآب كيش (الليكود) هاجم المستشار القانوني للكنيست، المحامي ايال يانون، بسبب وجهة النظر التي قدمها والتي اعتبر فيها ان الكنيست لا تملك صلاحية تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في مسألة تمويل الجمعيات التي تعمل ضد جنود الجيش الاسرائيلي، من قبل دول اجنبية.
وقال كيش لصحيفة "يسرائيل هيوم" ان "المقصود سابقة خطيرة يمنع السماح بمرورها. صلاحية تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تخضع للكنيست. وهذه صلاحية كاملة غير مشروطة، وهي راسخة في قانون اساس: الكنيست، بشكل واضح لا لبس فيه. يجب رفض التفسير المسبق الذي قدمه يانون.
وحسب كيش فانه "لم يسبق لأي مستشار قانوني للكنيست ان سمح لنفسه بمعارضة قانون للكنيست بمثل هذا الشكل الفظ، وبالتأكيد ليس قانون اساس. في 2011 طرح في الكنيست اقتراح تشكيل لجنة تحقيق برلمانية ولم يعارض المستشار القانوني الحالي الأمر او حتى يقدم ملاحظة عليه، وبالتأكيد لم ينف التحديد الواضح لقانون الاساس بأن من صلاحية الكنيست تشكيل لجنة تحقيق في كل موضوع تقرره".
وقال كيش انه سيعقد جلسة للجنة الكنيست لمناقشة هذا الموضوع، يوم الاثنين القادم، بحضور المستشار القانوني، وينوي خلال الجلسة التركيز على التوضيح القاطع لصلاحيات الكنيست في هذا الموضوع، واتخاذ قرار يرفض وجهة نظر المستشار. وقال كيش ان النقاش قد يتناول ايضا صلاحيات المستشار القانوني للكنيست وطرق عمله.
وقال كيش ان "سلطة المستشارين القانونيين هي مرض عضال في كل مكان في اسرائيل، في الحكومة وفي كل وزاراتها. لقد تولد سلوك مفاده ان المستشار القانوني المعني هو الذي يحدد ما هو الممكن وما هو المستحيل. لن نسمح لهذه الظاهرة باختراق الكنيست".
وقال يانون في وجهة النظر التي نشرها الأسبوع الماضي: "أعتقد أن المسألة المعنية لا يمكن أن تشكل موضوعا للتحقيق البرلماني، وبقدر ما نرغب في الحد من إمكانية حصول المنظمات غير الحكومية على تمويل من بلدان أجنبية للأنشطة التي تعبر عن انتقاد جنود الجيش الإسرائيلي، يجب عمل ذلك من خلال سن قانون رئيسي". وقدم يانون اربعة مبررات لوجهة نظره: التحقيق البرلماني مع تنظيمات المجتمع المدني على خلفية ايديولوجية يتعارض مع مبادئ النظام الأساسية: هذا التحقيق ليس الأداة المناسبة لفحص المسائل الايديولوجية؛ الكنيست لا تملك صلاحية اجبار جهات لا تتبع للسلطة التنفيذية على الظهور امامها او تسليمها معلومات؛ في السنوات الاخيرة طرحت في الكنيست مبادرات تهدف الى منع الجمعيات او تقييد حصولها على تمويل من دول وتنظيمات اجنبية، لكنه تم الاتفاق على ترتيب يشمل واجب تقديم التقارير والشفافية فقط.
وحدد يانون ان الكنيست لا تملك صلاحية تشكيل لجنة تحقيق في هذا الموضوع او تشكيل أي لجنة للتحقيق في المسائل أيديولوجية المتعلقة بتنظيمات المجتمع المدني من اليمين او اليسار.
سنوار يؤكد نية حماس تسليم الصلاحيات للحكومة لكنه يجدد رفض التخلي عن السلاح
تكتب "يسرائيل هيوم" ان زعيم حماس في غزة، يحيى سنوار، اكد خلال خطاب القاه يوم الثلاثاء، امام ممثلي النقابات المهنية في غزة، ان اجهزة الامن الداخلي في التنظيم تستعد لتسليم السيطرة على المعابر الحدودية والمجال العام في القطاع الى حكومة الوحدة الفلسطينية، خلال اسبوع. وحسب التقارير في غزة والضفة، سيتم في اعقاب تسليم الصلاحيات للحكومة، تجنيد الاف افراد الشرطة المدنية واجهزة حماس العسكرية، في صفوف اجهزة امن السلطة الفلسطينية.
وقال سنوار ان "حماس مستعدة لامتصاص الخسائر لصالح الوحدة الوطنية الفلسطينية. استمرار الانقسام هو خطر استراتيجي". لكنه اكد ان حماس لن تتخلى عن سلاحها كما يطلب ابو مازن واسرائيل وادارة ترامب. وحسب اقواله فان "سلاح المقاومة هو ملك للشعب الفلسطيني ومن لا يفهم ذلك فهو مخطئ. نحن نرفض الشروط التي طرحتها اسرائيل، واذا كان الاحتلال يفكر بالقيام بعمل احمق من اجل افشال المصالحة، فسنضربه بقوة حتى يتلقن الدرس ويتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية. الشعب الفلسطيني لا يزال في مرحلة التحرر الوطني ولا يمكنه التخلي عن سلاحه. يجب على كل الفصائل الفلسطينية التوحد تحت مظلة واحدة – منظمة التحرير الفلسطينية".
الى ذلك، وعلى خلفية التوتر بين الأردن والسلطة الفلسطينية، نشرت وسائل اعلام عربية ان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اسماعيل هنية، اتصل، امس، بالملك الأردني، عبد الله، وقال له ان "حماس جدية في كل ما يتعلق بتطبيق اتفاق المصالحة".
وطلب هنية من الملك اعادة التفكير في طلب فتح مكتب لحماس في الاردن، واكد ان "حماس لن تعمل ابدا ضد المصالح الأمنية للأردن".
ليبرمان: "العائق حول غزة بدأ بإثبات نفسه"!
تكتب "يسرائيل هيوم" ان وزير الامن افيغدور ليبرمان، قام امس، بجولة في منطقة لواء غزة، وقال ان "مشروع انشاء العائق يتقدم بشكل يثير الرضا، وحسب الجدول المخطط. لقد بدأ هذا المشروع منذ الان بإثبات نفسه كل يوم. النتائج ايجابية. هذا الجدار سيحسن بشكل كبير امن سكان الجنوب عامة، وغلاف غزة خاصة. سيحبط ويشوش نوايا العدو ضدنا. الجنوب يتمتع بالنمو والازدهار بفضل الهدوء الامني، والسنة ونصف السنة الاخيرتين تثبتان ذلك. قوات الجيش المرابطة هنا تقوم بعمل رائع وتوفر الامن للسكان وللمنطقة كلها. نحن نعمل لكي يتواصل الهدوء".
وخلال الجولة استمع ليبرمان الى استعراض حول التقدم في اقامة العائق على حدود قطاع غزة، ومن ثم عقد جلسة تقييم للأوضاع مع قادة الكتيبة واللواء في المنطقة. ورافقه خلال الزيارة نائب رئيس الأركان الجنرال افيف كوخابي وقائد المنطقة الجنوبية، الجنرال ايال زمير، وقائد كتيبة غزة العميد يهودا فوكس.
الكنيست ترفض الغاء قانون احياء ذكرى زئيفي
تكتب "يسرائيل هيوم" ان الكنيست رفضت بغالبية كبيرة، امس، مشروع قانون خاص قدمته ميخال روزين (ميرتس) وعايدة توما سليمان (المشتركة) لإلغاء قانون احياء ذكرى الوزير السابق رحبعام زئيفي.
وقالت روزين ان "القانون لم يحظ بالإجماع الواسع وانما بغالبية حكومية طاغية. لا يوجد أي سبب يبرر سن قانون خاص يمول بعشرة ملايين شيكل سنويا، تخليد الترانسفير وقتل الابرياء والاغتصاب والتحرش الجنسي والعلاقات المشكوك فيها مع العالم السفلي".
"يديعوت" تكشف اسماء قسم من الشركات الاسرائيلية التي ستدرج على "القائمة السوداء"
تكتب "يديعوت احرونوت" انه وصلت خلال الأسابيع الأخيرة الى صناديق بريد 130 شركة اسرائيلية وحوالي 60 شركة دولية تعمل في اسرائيل، رسائل تحذير غير اعتيادية. من هو الموقع عليها؟ مفوض الأمم المتحدة لحقوق الانسان، الأمير الأردني زيد بن رائد الحسين. ليس المقصود رسالة توضيح: فالمفوض حذر الشركات من أنه ينوي ادراجها على "القائمة السوداء" التي يعدها ضد الشركات الناشطة وراء الخط الأخضر، لأنها، حسب ادعائه، "تعمل خلافا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة".
وتلقت "يديعوت أحرونوت" جزء من القائمة، التي من المقرر نشرها في نهاية كانون الأول، وتضم 25 شركة إسرائيلية معروفة. بعضها تعمل في صناعة الأغذية، والبعض الآخر في تقديم الخدمات، والمستحضرات الطبية، وحتى التكنولوجيا الفائقة، ويجمعها امر واحد مشترك: أنها تعمل في المستوطنات، في القدس الشرقية وفي غور الأردن. ومن بين الشركات المستهدفة من قبل المفوض: "أهباه"، "دور ألون"، "اميشرا غاز"، "مخابز انجل"، "اريسون للاستثمارات"، "اشدود"، "كلال تعسيوت"، "كفيه كفيه"، "سلكوم"، دانيا سيبوس"، "الكترا"، "HP"، "هوت"، "الصناعات الجوية"، "ماتريكس معراخوت"، "موتورولا"، "نيشر"، "بارتنر"، "باز"، "رامي ليفي"، "ريماكس"، شيكون للإسكان"، "شوفرسال"، "سونول" و"تريما". وتنضم هذه الشركات الى 12 شركة نشرت عنها قناة الأخبار الثانية، وتشمل "بنك العمال"، "بنك لؤومي"، "بيزك"، كوكا كولا"، "افريقيا – اسرائيل"، طيباع"، "IDB"، "ايغد"، "ميكوروت"، "نطافيم" و"البيت معراخوت".
وعلى الرغم من أن معظم الشركات لا تزال تدرس كيفية الرد، فقد هددت بعضها بالفعل برد النار، بادعاء أن إدراجها في القائمة يمكن أن يضر بها ماليا وتشويه علامتها التجارية. وتفحص هذه الشركات إمكانية رفع دعاوى قضائية ضد المفوض ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وتدعي الشركات أن دوافع صياغة القائمة سياسية، وكمثال على ذلك تشير إلى أن المفوض لم يعد قوائم مماثلة في مناطق الصراع الأخرى، مثل شبه جزيرة القرم أو الصحراء الغربية.
وتعمل إسرائيل والولايات المتحدة من وراء الكواليس، في الاسابيع الاخيرة، في محاولة لمنع نشر القائمة، ولكن التقديرات تشير إلى أن هذا الأمر اصبح واقعا. وعلى الرغم من عدم وجود أي عواقب فعلية أو قانونية، فان هذه الخطوة الرمزية تقض مضاجع المسؤولين في وزارة الخارجية بسبب حقيقة أنها يمكن أن تعطي دفعة للجهود التي تبذلها حركة  BDS من اجل ردع المستثمرين الأجانب، وإقناع الشركات الأجنبية العاملة في البلاد بالحد من أنشطتها. وحذر مسؤول اسرائيلي كبير من أن "هذا قد يجعل شركات استثمارات كبيرة أو صناديق تقاعد تمتلك أسهم في شركات مختلفة، تتوجه إلى الشركات وتقول نحن لا نريد مواصلة الاستثمار لديكم لأنكم تستثمرون في المناطق. يمكن أن يكون لذلك تأثير متدحرج، يسبب في نهاية المطاف أضرار اقتصادية لإسرائيل".
وتقدر وزارة الخارجية أن مفوض حقوق الإنسان تلقى معظم المعلومات عن الشركات الإسرائيلية من المنظمات الإسرائيلية التي تعمل في المستوطنات وتحقق في النشاط التجاري وراء الخط الأخضر.
وفي محاولة لإحباط هذه الخطوة، تعمل منظمة "أيباك" في الأسابيع الأخيرة، في الولايات المتحدة، من اجل دفع قانون عاجل في الكونغرس، يحدد ان كل شركة تسلم معلومات حول نشاطها في اسرائيل، تعتبر وكأنها "استسلمت" للمقاطعة العربية وتخاطر بارتكاب مخالفة جنائية بموجب القانون الأمريكي.
إن الجهود التي يبذلها مجلس حقوق الإنسان والمفوض الذي يعمل بتوجيه منه لعزل إسرائيل ليست مفاجئة: فالمقصود هيئة تهيمن عليها منذ سنوات أغلبية معادية لإسرائيل، وتعتبر ذات تاريخ طويل من القرارات البغيضة ضد إسرائيل.
مقالات
صلاحيات النظام الشمولي.
تكتب "هآرتس" في افتتاحيتها الرئيسية ان لجنة الدستور والقانون في الكنيست قررت أمس، تأجيل التصويت على "مشروع قانون لتعديل قانون سلطات الطوارئ (الاعتقالات)" إلى أجل غير مسمى. ويسعى هذا الاقتراح إلى تخويل وزير الأمن بإصدار أوامر اعتقال وأوامر تقييد إدارية، والحد من مراقبة هذه الأوامر، سواء من قبل المستشار القانوني للحكومة أو من قبل المحاكم.
حتى اليوم، لم يتم ترسيخ أوامر التقييد في التشريع الإسرائيلي، وتم إصدارها بموجب "نظم الدفاع (الطوارئ)" التي تعود لفترة الانتداب. مشروع القانون هو جزء من عملية طويلة الأجل تهدف إلى فصل القوانين عن هذه النظم. في العام الماضي، وكجزء من هذا التحرك، أقرت الكنيست قانون مكافحة الإرهاب، لكنه تقرر فصل بنود منه تتعلق بأوامر الاعتقال الإداري وأوامر التقييد. وتسعى لجنة الدستور والقانون حاليا إلى إعداد الجزء المتبقي من القانون، وفي الواقع توسيع صلاحيات وزير الأمن في مجال القيود الإدارية، حتى يتمكن من إصدار هذه الأوامر دون أي علاقة بسريان "حالة الطوارئ".
عملية فصل القوانين عن أنظمة "الطوارئ" تعتبر خطوة إيجابية. ومع ذلك، مثل أي تشريع، يجب أن يتوافق التشريع الجديد، أيضا، مع القيم التي تميز النظام الديمقراطي الليبرالي، الذي لا يمكن فيه للحكومة انتهاك حقوق المواطنين والسكان دون تقديم الأدلة والحقائق، ودون مواجهة التحديات القانونية المقبولة. الاعتقالات الإدارية وأوامر التقييد لا تفي بهذا المعيار لأنها تسعى إلى فرض عقوبة دون إجراءات جنائية. وفي إسرائيل، زاد استخدام الاعتقالات الإدارية، وخاصة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، ولكن أيضا ضد المواطنين الإسرائيليين، اليهود والعرب. والآن تتخذ الحكومة خطوة أخرى، وتسعى إلى تحقيق صلاحيات بعيدة المدى، والحد من الإشراف القانوني على هذه الإجراءات.
مشروع القانون هذا يظهر سخاء خاصا فيما يتعلق بالصلاحيات التي يتمتع بها وزير الأمن في كل ما يتعلق بـ "أوامر التقييد والتقليص". ويجوز للوزير توقيع أمر يحظر على الشخص مغادرة البلاد أو الخروج من منطقة معينة، أو حيازة أشياء معينة، أو التحدث إلى أشخاص معينين، أو حتى الانخراط في عمل معين. بل يتضمن مشروع القانون شرطا عاما، غير متبلور، يسمح لوزير الأمن بفرض أي قيد على كل مواطن، إذا كان هناك "احتمال معقول" بأن هذا سيحول دون إلحاق الضرر بأمن الدولة. هذه هي صلاحيات صارمة تتناسب مع النظام الشمولي، وليس مع دولة ديمقراطية.
وبما أن أي تشريع جديد يخضع لأحكام القانون الأساسي: كرامة الإنسان وحريته، فإن القوانين التي تنتهك الحقوق الأساسية بشكل غير متناسب (حرية التنقل، والعمل، والحق في الحرية، وما إلى ذلك) يجب أن ترفضها المحكمة العليا. يجب على المستشار القانوني للحكومة والمستشار القانوني للكنيست معارضتها قبل أن يتم سنها في مثل هذا الشكل التعسفي.
خوارزمية الشعب الفلسطيني
تكتب المؤرخة د. رونيت مرزان، من جامعة حيفا، ان جادي طاوب يحاول اثبات لماذا يخطئ معسكر السلام الإسرائيلي عندما يفترض أن حركة فتح ومحمود عباس يطمحان لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي (هآرتس، 20 تشرين الأول). ومع ذلك، فإن استخدام طاوب لمصطلح "معسكر السلام الإسرائيلي" هو أمر إشكالي، لأنه معسكر غير متجانس: فهناك من يعتبر أبو مازن شريكا يريد إنهاء الاحتلال، بينما يرى البعض الآخر أنه شريك يريد ولكن لا يمكنه إنهاء الاحتلال، وهناك من يعتقدون ان ابو مازن لا يريد ولا يمكنه إنهاء الاحتلال، ويجب استبداله بمروان البرغوثي أو محمد دحلان.
إن الفرضية المشتركة التي يشاطرها معسكر السلام الإسرائيلي بأكمله (ومن الصحي أن يتعامل طاوب معها) هي أن الشعب الفلسطيني يريد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وتشير الدراسات الاستقصائية التي أجراها المعهد الفلسطيني للدراسات السياسية واستطلاعات الرأي العام إلى أن غالبية الشعب الفلسطيني تصنف نهاية الاحتلال الإسرائيلي في المقام الأول على جدول الأولويات القومية. ويعتقد طاوب أن أبو مازن وفتح مهتمان بمواصلة الاحتلال من أجل تعزيز حل الدولة الواحدة، الذي سيؤدي إلى القضاء على الصهيونية؛ ومن اجل منع التخلي عن حق العودة ووصمهم كخونة في تاريخ الشعب الفلسطيني؛ ومن أجل ضمان حكمهم بالاعتماد على حراب الجيش الإسرائيلي وإدامة مكانة الفلسطينيين كضحايا، وبالتالي منع نشر الفرع الاقتصادي الذي اجلسوا شعبهم عليه. هذا تحديد اشكالي، لا ينجح في اختبار الواقع.
أولا، لا يمكن الاشتباه بأن أبو مازن يعتقد حقا أن الفلسطينيين يملكون فرصة القضاء على الصهيونية بواسطة فكرة الدولة الواحدة والسلاح الديمغرافي. فقد حذر بنفسه، من على منبر الأمم المتحدة، من استمرار الاحتلال الإسرائيلي الذي يمكن أن يؤدي إلى حل الدولة الواحدة ونظام الفصل العنصري، لأنه لن توافق أي حكومة إسرائيلية على منح جميع مواطنيها حقا متساوية في التصويت والترشح للانتخابات.
ثانيا، لقد أعلن أبو مازن عن استعداده الشخصي للتخلي عن حق العودة، وليس هذا ما سيعتبره خائنا وطنيا في التاريخ الفلسطيني. ومن شأن الإفراج عن الأسرى، بالذات، والذي يمكن تحقيقه عن طريق التسوية السياسية وإنهاء الاحتلال، أن يحول دون وصفه بأنه خائن وطني. في استطلاع للرأي العام الفلسطيني - الإسرائيلي الذي أجري في آب 2017، وجد مركز تامي شتاينميتس لأبحاث السلام، والمركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، أن 73٪ من الفلسطينيين سيكونون على استعداد للموافقة على اتفاق يتحدث أحد بنوده عن اعادة 100 الف فلسطيني إلى إسرائيل، بشرط الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين. وبعبارة أخرى، فإن الإفراج عن جميع الأسرى أكثر أهمية بالنسبة للفلسطينيين من عودة جميع اللاجئين إلى إسرائيل.
ثالثا، إن الاعتماد على حراب الجيش الإسرائيلي والتنسيق الأمني مع إسرائيل ليس بالضرورة وصفة للحفاظ على قوة أبو مازن في الشارع الفلسطيني، بل على العكس من ذلك، فإنها تصنفه كخائن وطني يجب تنحيته عن السلطة في أقرب وقت ممكن.
رابعا، إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي والإغلاق ونقاط التفتيش والمواجهات العسكرية تجعل البيئة الفلسطينية غير مستقرة وغير جذابة للمستثمرين الأجانب. ومن المرجح أن تشجع نهاية الاحتلال الإسرائيلي، بالذات، تدفق رؤوس الأموال والمستثمرين من القطاع الخاص على الاقتصاد الفلسطيني ومساعدة السلطة الفلسطينية على الحد من البطالة والفقر وزيادة شعبيتها في نظر شعبها.
خامسا، استمرار الاحتلال الإسرائيلي وإدامة صفة الضحية الفلسطينية ما عادا يشكلان وسيلة للحصول على الصدقات والتبرعات من العالم. فالمجتمع الدولي ودول الخليج مشغولون بالاستجابة للتحديات المحلية الكبرى (أزمة اللاجئين وتدهور عائدات النفط) وهي لا تسارع لتحويل ميزانيات غير محدودة للسلطة الفلسطينية، التي يتهمها شعبها بالفساد.
تتمتع كل أمة بحق طبيعي في أن تكون حرة على أرضها، ومن المنطقي أن يعترف معسكر السلام الإسرائيلي بطموح الفلسطينيين الى العيش كشعب حر في بلادهم. أما بالنسبة لأبو مازن وفتح، فإن لديهم مصلحة واضحة في وضع حد للاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي اختاروا الاستجابة لمبادرة المصالحة مع حماس. فالمصالحة الوطنية ستمكنهم من بناء جبهة وطنية موحدة ضد إسرائيل، وتعزيز قدرتهم على المساومة، وحث إسرائيل على إنهاء الاحتلال.
انتهاء الاحتلال الإسرائيلي فقط، هو الذي سينقذ أبو مازن من وصمة الخائن، وحركة فتح من فقدان شرعيتها وأهميتها السياسية لصالح حماس. وإنهاء الاحتلال وحده هو الذي سينقذ الشعب الفلسطيني من مصير الضحية الدائمة التي تعتمد على حسن نوايا المحسنين والعرب وغير العرب.
حان الوقت لـ"مباي جديد".
يكتب يورام دوري، في "يسرائيل هيوم" انه على الرغم من أن الانتخابات لا تبدو في الأفق، الا ان حزب العمل يظهر علامات على محاولة العودة إلى منصب القيادة. لقد تعامل النقاش العام مؤخرا مع "الليكوديين الجدد"، ولكن من الواضح بالنسبة لي أنه إذا أرادت حركة العمل العودة لقيادة البلاد، فإن هناك حاجة إلى "مباينيكيم جدد"، أو على وجه أدق، "مباي جديد". قبل أسابيع قليلة من انتخابات 1996، عندما تقدم شمعون بيريس بفارق يتألف من رقمين على بنيامين نتنياهو، قال لي أحد معارفي إن نتنياهو سيفوز. وردا على استهجاني، أجاب أنه في المستقبل المنظور، "سينتصر اليهود دائما على الإسرائيليين في انتخابات الكنيست". قال، وكان على حق.
مشاهدة فيلم "بن غوريون - الخاتمة" شكل بالنسبة لي دليلا على عدالة كلماته: بن غوريون، على رأس مباي، كان يعرف كيفية استخدام الأفكار اليهودية في عرض آرائه. في رده على سؤال حول ما إذا كان يعتبر نفسه اشتراكيا كان يجب دائما: "أنا لست بحاجة إلى عقائد أجنبية - أنا اتبع رؤية أنبياء إسرائيل. الرؤية الاجتماعية للنبي عاموس والرؤية السياسية للنبي أشعياء ". لقد اعتبر حزب مباي نفسه مطبقا لتوراة إسرائيل وفقا لمفهومه (أحيانا في تناقض تام مع التفسير المقبول)، وبالتالي تمكن من التحدث إلى قلوب الإسرائيليين.
ولم تكن "اليهودية" وحدها هي التي ميزت "مباي"، بل أيضا وفي الأساس، النشاط الأمني. هذا حزب وضع الأمن القومي والأمن الشخصي على رأس الأولويات الوطنية. وهكذا وفر استجابة للاحتياجات الأساسية لمواطني إسرائيل. . في مباي تحدثوا عن السلام، ولكنهم في مجال الامن، عملوا.  وهناك عدد من المبادئ التي رافقت مباي في الماضي، والتي يجب أن تقف في مركز خطاب مباي الجديد: محبة الجيش الإسرائيلي والتقدير لجنوده وقادته، واحترام الرموز - النشيد والعلم – واحترام قيم العائلة. ذات مرة كان عضو الكنيست الذي يتجرأ على التصريح ضد الخدمة في الجيش او يصف الجنود بالقسوة أو يستهتر بالنشيد، يتعرض الى الطرد من تمثيل الحزب في الكنيست بين عشية وضحاها، ولا يتقدم في صفوفه كما حدث في الماضي القريب.
حزب مباي السابق لم يخش أبدا بناء المساكن العامة من ميزانية الدولة (سموه الإسكان العام)، لتوفير سقف للجميع، ولم يبحث عن حلول عديمة الفرص فقط لكي يظهر كليبرالي جديد. يجب على مباي الجديد رفع هذه الراية ايضا: لا توجد منازل؟ يجب على الدولة ان تبنيها من ميزانيتها. لقد وضعت مباي أهدافا وتحديات امام الشباب الإسرائيلي: "تحقيق الذات" سموا ذلك في الماضي، وذهبوا لإحياء الصحراء في البلدات الطرفية. ويمكن اليوم وضع أهداف جديدة في مجال الابتكار والمساعدة المتبادلة والاستيطان في المحيط الاجتماعي والجغرافي الإسرائيلي.
إذا أرادت حركة العمل البقاء وتريد استعادة ثقة الجمهور، يجب أن تتغير لتصبح حزب مباي جديد: حزب أمني (في مواقفه، وليس بواسطة عمليات التجميل من خلال ضم الجنرالات المتقاعدين)، حزب يؤمن بأن الدولة تتحمل المسؤولية عن حياة مواطنيها، في مجالات الصحة، التعليم والرفاه. حزب تعتمد رؤياه على رؤية الأنبياء، حزب يضع تحديات جديدة، حزب يشجع الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي. حزب يعتبر إسرائيل جزء لا يتجزأ من الشعب اليهودي كله والعكس بالعكس. حزب يكون علمه هو  علم إسرائيل، ونشيده – "هتكفا" (الأمل) ورمزه - شمعدان مع سبعة شموع.
حتى تغيير مصطلحات قادته ما كان سيضر: ما كان سيضر العودة لاستخدام "نحن" بدلا من "انا". يبدو لي أن ما كان جيدا لبن غوريون، أشكول وغولدا مئير، الذين فازوا في كل حملة انتخابية، لا يمكن أن يضر غباي.
الرئيس والتناقضات
يكتب يارون لندون، في "يديعوت احرونوت" انه ينظر إلى رئيسنا المحبوب من قبل الكثيرين على أنه سياسي نزيه ومدافع عن الديمقراطية الليبرالية. ومن بين التعابير عن صفاته، موقفه تجاه الجمهور العربي. فكثيرا ما أعرب عن ذلك بالأفعال والكلمات، وفي احدى المرات، التي نذكرها جيدا، هنأ زوجان عربي ويهودية اعتنقت الإسلام. لقد أكدت كلماته الحادة في الكنيست، خلال افتتاح الدورة الشتوية الى تأكيد صورته، ولكنني لا أستطيع أن أزيل من رأسي الشك في أن ردود فعل الليكوديين الغاضبين على خطابه تنطوي على ذرة من الحقيقة على الأقل: من المشكوك فيه انه كان سيلقي خطاب التوبيخ هذا لو كان نتنياهو قد دعم انتخابه لرئاسة الدولة.
وقد ازدادت شكوكي حين تذكرت احد اخفاقاته، والعديد من التصريحات التي قالها قبل أن يصبح رئيسا. انه يدين بمكانته في صفوف الليكود، إلى حد كبير، لسنوات نشاطه الكثيرة في قيادة بيتار القدس، ولا أتذكر أنه تمرد ضد عنصرية الكثير من مشجعي النادي، أو حارب بقوة لإدراج اللاعبين العرب في صفوفه. ومن شبه المؤكد أن صراعا كهذا كان سيضع حدا للمسيرة السياسية للرجل الذي يؤكد في كل فرصة، اتصاله الأصلي بالقدس.
بعد تنقيته من الشبهات المرتبطة بصفقات العقارات الفاسدة لرجل الأعمال دودي أبيل، سئل ريفلين عن شعوره، فأجاب بهذه اللغة: "كيف يمكنني الاحتفال وأنا أعرف أن هناك الكثير من المدنيين الذين لا يستطيعون التعامل مع هذا النظام الشرير؟" وكان "النظام الشرير" الذي قصده هي الشرطة والنيابة العامة. وفي مناسبة أخرى، حدد بأن القاضي أهارون براك أدار ثورة دستورية "تعرض للخطر أكثر الأسس المقدسة للديمقراطية الإسرائيلية". مثل هذه المقولة الصارمة لم تصدر حتى عن اكبر نقاد براك.
ينبغي الاشتباه في الناس الذين لا نجد أي تناقض في مواقفهم. الشخص الكامل ليس فقط شخصا مكسور القلب، وانما، أيضا، صاحب إيديولوجية ملوثة بالتناقضات، هنا وهناك. ريفلين يبرز في تمسكه بنظرية جابوتنسكي التي تدعو الى إقامة دولة واحدة على ضفتي الأردن والمساواة الكاملة في الحقوق بين المواطنين الذين يعيشون في هذه الدولة. وعلى النقيض من معظم "الأمراء" الذين نشأوا على تعاليم زعيم بيتار، لم يعترف ريفلين بالتناقض بين هذين الموقفين: لقد فهم ذلك دان مريدور، وليمور لفنات، وتسيبي ليفني، بل حتى بنيامين نتنياهو أدرك أن الدولة اليهودية والديمقراطية لا يمكن أن تمتد على أراضي لا يشكل مواطنوها اليهود أغلبية كبيرة ودائمة. وأولئك الذين لا يزالون يتمسكون بفكرة الدولة الواحدة ليسوا طلاب جابوتنسكي، وانما القوميين والمهووسين الدينيين الذين يتبنون دولة الشريعة. انهم يطمحون الى تسوية قضية الأغلبية اليهودية من خلال ضم معظم الأراضي المحتلة وسجن أغلبية السكان الفلسطينيين في بانتوستانات. ويواجهون مسألة الديمقراطية بمساعدة تعريف بدائي لجوهرها. ووفقا لرأيهم فان الديمقراطية هي طغيان الأغلبية.
وينتج عن ذلك، انه في خطابه، وعظ ريفلين السياسيين الذين يشاركونه في طموحاته الإقليمية. خصوصا بينت وشكيد، فهما أيضا أيديولوجيين صارخين يهجمان على "حراس البوابة". وهذه ليست مصادفة. الصراع الحاد بينهم وبين الحراس لا ينبع من الغاء القوانين والقرارات الأخرى المتعلقة بالحقوق المدنية لليهود داخل حدود الدولة، بل من التناقضات المتعلقة "بالصورة اليهودية" للدولة والحقوق المخصصة للعرب في الأراضي المحتلة. ألا يفهم رئيسنا أن هناك علاقة سببية حتمية بين الجهود المبذولة لكسر اعناق "حراس البوابة" والاتجاه السياسي الذي يعبر عنه؟ هل يعتقد أنه من الممكن وراثة أرض إسرائيل كلها دون تشويه الديمقراطية؟ أهو ساذج ام يتظاهر بالسذاجة؟